چیستی قواعد فقه سیاسی

فقه سیاسی عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسی نقش ویژه ای در پاسخ گویی به این مسائل دارد . این قواعد راهکارهایی کلی، قابل فهم و انسجام یافته برای استفاده همگان ارائه داده و آشنایی با آنها حاکمان را نیز به پیروی از آن اصول و مقررات وادار می کند . مقاله حاضر در پی تبیین چیستی قواعد فقه سیاسی منابع، اهداف و ساز و کار اجرای آنهاست .

واژه های کلیدی: فقه سیاسی، قواعد، روش شناسی .

مقدمه

یکی از مباحث اساسی و بنیادی در فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی است . از آن جا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت ها می پردازد، قواعد و اصول این علم می تواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... قرار گیرد; به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسی جولان گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه های دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخ گویی به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است .

بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، ساختارها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد; البته قواعد مزبور در برخی از بخش ها مانند سیاست گذاری های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است .

تعریف قواعد فقه سیاسی

«قواعد» جمع «قاعده » ، در لغت به معنای بنیان و ستون هایی است که چیزی بر آن بنا شده و در صورت تزلزل یا سقوط آنها، فروپاشی آن چیز حتمی است . اما قاعده فقهی «امری کلی است که هنگام شناسایی احکامش از آن بر همه جزئیات خود منطبق می شود» ; ⁽¹⁾به عبارت دیگر، قاعده فقهی اصلی کلی است که با دلایل شرعی ثابت شده و حکم جزئیات با انطباق بر آن به دست می آید . پس قاعده فقهی دارای سه ویژگی است: کلی بودن، اثبات آن با دلیل شرعی و انطباق بر مصادیق خود بدون واسطه . با روشن شدن خصوصیات قاعده فقهی می توان به تفاوت آن با قاعده اصولی نیز پی برد . این تفاوت ها عبارت است از:

1 . انطباق - استنباط: قاعده فقهی بر مصادیق خود به صورت مستقیم منطبق می شود; اما قاعده اصولی تنها واسطه ای برای کشف حکم است ;

2 . اعمال توسط مقلد - مجتهد: قاعده فقهی را مقلد نیز می تواند با تطبیق بر جزئیاتش اعمال کند; ولی قاعده اصولی را تنها مجتهد می تواند اعمال کند; برای مثال قاعده «قرعه » را غیر مجتهد نیز می تواند مثلا در انتخاب یکی از دو نفری که دارای شرایط یکسان هستند به کار گیرد، در حالی که اعمال قاعده اصولی «حجیت و اعتبار خبر ثقه » توسط غیر مجتهد، حکمی را کشف نمی کند;

3 . هدف از قاعده فقهی، بیان حکم مصادیق جزئی است، ولی هدف از قاعده اصولی عموما بیان شیوه های کلی استنباط و اجتهاد است .

بنابراین قواعد فقه سیاسی عبارت است از اصول کلی فقه سیاسی که با دلایل شرعی ثابت شده و به طور مستقیم قابلیت انطباق بر مصادیق خود را دارند .

پیشینه قواعد فقه سیاسی

پیدایش قواعد فقه سیاسی را می توان به دوران حکومت نبوی و حتی قبل از آن پیوند داد . ائمه اطهار نیز گر چه به جز برخی از ایشان به حکومت نرسیدند، ولی یکی از وظایف اولیه خود را القای اصول برای مسلمانان و وادار کردن آنان به تفریع جزئیات مبتلا به بر آن اصول، می دانستند . بنابراین قواعد فقه سیاسی برگرفته از رفتار و اعمال پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام است .

پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهای حنفی مذهب زودتر از فقهای دیگر مذاهب اسلامی مطرح شد . «ابوطاهر دباس » (متوفای 340 ه) را می توان از پیشگامان این علم نامید که مهم ترین قواعد مذهب حنفی را در هفده قاعده کلی گرد آورد . ⁽²⁾دانشمند معاصرش «ابی الحسن کرخی » قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخی به 37 قاعده رساند . در بین شیعیان تا قرن ها با این مساله به صورت حاشیه ای برخورد می شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب های نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر تالیف یحیی بن سعید حلی (601 - 698) و القواعد و الفوائد تالیف شهید اول (734 - 786) می توان یاد کرد . البته در این نوع کتاب ها قواعد فقه سیاسی به همراه دیگر قواعد فقهی آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسی اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقی در عوائد الایام بحث های مفصلی درباره برخی از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردی بر فرد دیگر» ارائه کرد . از آن به بعد حرکت های خوبی در زمینه تدوین قواعد فقهی صورت گرفت . البته در بین فقهای اهل سنت نیز تالیف های جدیدی در این زمینه به چشم می خورد . به نظر می رسد یکی از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهای شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه ای با این قواعد بوده است .

اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی

از جمله مهم ترین اهداف و فوایدی که می توان برای قواعد فقه سیاسی برشمرد عبارت است از:

1 . پاسخ گویی به مسائل نوپیدا و مبتلابه: انتظار پاسخ گویی به یکایک مسائل نوپیدا از آیات و روایات توقع بی مورد است ; چرا که اولا، مسائل و رخدادهای جدید و امروزی (نوپیدا) در عصر ائمه اطهار وجود نداشته تا درباره آنها سخنی به میان آید; ثانیا، ائمه پیروان خود را به انطباق جزئیات و رخدادهای زمانه با اصولی که از جانب آنان القا شده توصیه کرده اند . این روش با عقل و منطق نیز سازگارتر است، زیرا ممکن است با اثبات یک قاعده، هزاران مساله و رخداد جدید پاسخ داده شود، در حالی که امکان پاسخ گویی به یکایک آنها در زمانی اندک وجود ندارد;

2 . پاسخ یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد: عدم امکان دسترسی آسان و سریع به کارشناسان مسائل دینی (مجتهدان) در هر زمان و مکانی، گاه پاسخ یابی را با وقفه هایی ملال آور و مخل روبه رو می کند; در حالی که اگر مجتهدان قواعد و اصولی را در اختیار مقلدان قرار دهند تا با انطباق موارد جزئی بر آن اصول پاسخ مشکلات خود را - لااقل در برخی موارد - بیابند وقفه ای در پاسخ یابی ایجاد نمی شود و چه بسا قبل از بروز مشکل به جلوگیری از آن اقدام می شود;

3 . تثبیت مقررات حاکم بر جامعه: نظامی که بر پایه اصول و قواعدی پایه ریزی شده باشد با تغییر حاکمان مقررات تغییر نمی یابد; چرا که همگان موظف به رعایت اصول مزبور هستند و تمامی مقررات و آیین نامه ها و کلیه خط مشی ها نیز در راستای اجرای آن اصول تدوین می شود و این امر نظام مند شدن جامعه و روابط و مناسبات مردم و حاکمان و تثبیت این مقررات را به دنبال دارد;

4 . متحدالشکل کردن قوانین کشورهای اسلامی و روابط بین المللی آنها: واضح است که اگر همه کشورهای اسلامی قوانین و مقررات خود را بر پایه اصول و قواعد همانند و یکسان پایه ریزی کنند موجب یکسان شدن قوانین و مقررات در همه کشورهای مسلمان - حداقل در کلیات و اصول - می شود . این امر علاوه بر این که به بهبود روابط بین کشورها کمک شایانی می کند، از مشکلات و نابسامانی های آنان در صحنه بین الملل نیز می کاهد .

تقسیمات قواعد فقه سیاسی

قواعد فقه از جنبه های گوناگون تقسیم بندی شده است، در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم .

1 . بر اساس ابواب فقه: برخی از فقها⁽³⁾قواعد فقهی مربوط به هر باب از ابواب فقه را به صورت جداگانه آورده اند، مانند قواعد جاری در باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و قضا . برخی از مؤلفان قواعد مربوط به حکومت و ولایت را نیز به این تقسیمات افزوده اند .

2 . بر اساس موضوعات عام: بر این اساس می توان قواعد فقه سیاسی را به قواعد اقتصادی، نظامی امنیتی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و در ابعاد داخلی و بین المللی تقسیم کرد .

3 . براساس قلمرو قاعده: بر این اساس قواعد فقه سیاسی به سه قسمت تقسیم می شود: الف) قواعد عام که در همه ابواب و موضوعات قابل اعمال است مانند قواعد اهم و مهم و رجوع جاهل به عالم; ب) قواعد خاص که تنها در یک موضوع و یک باب قابل اعمال است، مانند قاعده تالیف قلوب; ج) قواعد دیگر که در بیش از یک موضوع و یک باب البته نه در تمامی آنها قابل اعمال است، مانند قواعد سلطنت و لا ضرر .

4 . بر اساس حکم اولی و ثانوی: برخی از قواعد بیان کننده حکم اولی هستند مانند قاعده «سوق المسلمین » ، ولی برخی تنها حکمی ثانوی را بیان می کنند مانند قواعد تقیه و نفی عسر و حرج .

5 . بر اساس کاربرد قاعده: الف) برخی از قواعد تنها کاربرد سیاسی دارند مانند قاعده عدم ولایت فردی بر دیگری یا قاعده نفی سبیل; ب) برخی دیگر علاوه بر کاربرد سیاسی کاربردهای دیگری نیز دارند مانند قواعد قرعه و لا ضرر; ج) برخی قواعد نیز به ندرت کاربرد سیاسی دارند یعنی در اصل برای استفاده در ابواب و موضوعات دیگری وضع شده اند مانند قاعده ضمان . ⁽⁴⁾

6 . بر اساس پیدایش قواعد: الف) قواعد امضایی; ب) قواعد تاسیسی . قاعده امضایی قاعده ای است که قبل از اسلام نیز متداول بوده و اسلام صحت آنها را امضا کرده است، مانند قاعده وفای به عهد; بر خلاف قواعد تاسیسی که قبل از اسلام وجود نداشته و شریعت اسلام مؤسس آن به شمار می رود مانند قواعد نفی سبیل و نفی عسر و حرج .

تعداد قواعد فقه سیاسی

همچنان که هیچ فقیهی عدد مشخصی برای قواعد فقهی ذکر نکرده، برای قواعد فقه سیاسی نیز عدد مشخصی ذکر نشده است و بسیاری به غیر محصور بودن قواعد فقهی - و به تبع قواعد فقه سیاسی - اذعان کرده اند، زیرا از یک طرف، منابع قواعد فقه مشخص است و به گونه ای نیستند که راه را برای ابداع قواعد جدید ببندد و از طرف دیگر، پیشرفت علم فقه سیاسی و به تبع آن قواعد فقه سیاسی افزایش آنها را علاوه بر گسترش دامنه قواعد موجود به دنبال خواهد داشت با این توضیح که پیشرفت علم فقه سیاسی که به دنبال تحولات اجتماعی و تاثیر عنصر زمان و مکان در فقه صورت می گیرد خواه ناخواه بسیاری از قواعد فقه را به صحنه سیاست کشانده، دامنه قلمرو قواعد را افزایش می دهد . بعلاوه دخالت فقیهان در حکومت و سیاست، موجب ایجاد قواعد جدیدی می شود که بر خاسته از فهم های نو از منابع فقه و حوادث واقعه است . بنابراین به طور کلی می توان دو عامل را موجب نامحصور و روز افزون شدن تعداد قواعد فقهی دانست: 1 - به صحنه سیاست کشاندن قواعد موجود در اثر کاربردی کردن فقه; 2 - کشف قواعد جدید;

منابع قواعد فقه سیاسی

منابع همان مستندات اولیه ای است که قواعد از آنها استخراج شده و بدانها قوام یافته است . مهم ترین منابع قواعد فقه - چه قواعد فقه سیاسی و چه غیر آن - همان منابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است . گفتنی است دو منبع اول که به آنها «نص » گفته می شود از اهمیت بیشتری نسبت به منابع دیگر برخوردار است .

در ذیل به برخی از منابع قواعد فقه اشاره می کنیم:

1 . نص: نص در تعبیر فقها شامل آیات قرآن و روایات صحیح السند است . از این نصوص به طرق مختلف می توان قواعد فقهی را کشف کرد:

الف) صراحت نص: چنانچه در متن نص به قاعده ای کلی تصریح شده باشد در اصطلاح به آن صراحت نص می گویند، مانند قاعده «حرمت اعانه بر اثم » که از آیه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان » ⁽⁵⁾و قاعده «نفی سبیل » که از آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ;⁽⁶⁾گرفته شده است;

ب) تعلیل نص: چنانچه در نص همراه با بیان حکم، تعلیلی آمده باشد از این تعلیل قاعده ای کشف می شود، مانند قاعده «سوق المسلمین » که از تعلیل مذکور در حدیث «... لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق »⁽⁷⁾اخذ شده است ;

ج) استقرای در نصوص: گاه از بررسی آیات، روایات و سیره معصومین قاعده ای کشف می شود، مانند قاعده مساوات ;

د) اطلاق یا عمومیت نص: مانند قاعده سلطنت و وفای به عهد .

2 . عقل: عقل نیز گاه انسان را به قاعده ای کلی راهنمایی می کند، گر چه شرع نیز آن قاعده را امضا کرده است، مانند قاعده عدالت و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح .

3 . سیره متشرعه: سنت و سیره اهل شریعت به خصوص فقیهان بر قاعده های کلی دلیل بر مشروعیت و همنوایی آن قاعده با شریعت است . قاعده «حرمت و احترام جان و مال مسلمان » را می توان برخاسته از این منبع دانست .

4 . استقرای در فروع: گاه بررسی فروعات فقهی و مسائل مختلفی که حکم فقهی مشابهی دارند انسان را به فهم قاعده ای نزدیک می کند; البته این استقرا برای همگان میسر نیست، چرا که ممکن است فرد در ورطه قیاس افتد .

5 . قواعد فقهی دیگر: استخراج قاعده ای فقهی از قواعد فقهی دیگر به دو صورت متصور است:

الف) گاهی یک قاعده سبب زایش چند قاعده فقهی دیگر می شود که می توان آن قاعده را قاعده مادر نامید . شایان ذکر است که برخی از فقهای شیعه و سنی تمامی قواعد فقهی را به چند قاعده مادر برگردانده اند; ⁽⁸⁾

ب) گاه از ترکیب چند قاعده فقهی قاعده جدیدی به دست می آید، مانند قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » که از ترکیب دو قاعده احترام و ضمان به دست آمده است .

6 . قواعد اصولی: چه بسا قاعده فقهی زاییده قاعده های اصولی باشد، مانند قاعده «مشروعیت عبادات اطفال » که از بحث اصولی «امر به امر آیا امر به همان شی است یا خیر» به دست آمده است .

7 . قواعد کلامی: قاعده فقهی ممکن است از قاعده یا مبحثی کلامی استخراج شده باشد، مانند قاعده «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» که از قاعده کلامی «افعال الهی معلل به اغراض است » برداشت شده است .

8 . عرف: برخی از قواعد برخاسته از عرف است . این قواعد بیشتر امضایی بوده و در عرصه فقه سیاسی بیش از عرصه های دیگر فقه به چشم می خورد، مانند قاعده «رجوع به کارشناس » که فقها از آن به «رجوع جاهل به عالم » تعبیر کرده اند .

نکته شایان ذکر این که قواعد فقهی (سیاسی یا غیر سیاسی) عموما از آیات و سیره معصومین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دست می آید . با این توضیح که گاه در منابع فوق بر کلی بودن امری تصریح شده و افراد بر انطباق جزئیات با آن کلی فرا خوانده شده اند و گاهی سیره معصومین در عمل حاکی از انطباق جزئیات با اصلی کلی است . پیشوایان دینی بیشتر به دنبال القای اصولی ثابت که فروعات بر آن قابل انطباق باشد بوده اند، به همین دلیل امام رضا علیه السلام خطاب به اصحاب خود فرموده اند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع ; بر ماست تبیین اصول و بر شماست استخراج از آنها (انطباق فروعات با آنها)» . ⁽⁹⁾ائمه همانند قانون گذاران به دنبال وضع قوانین و مقرراتی بوده اند که قابل انطباق بر جزئیات در همه زمان ها و مکان ها باشد; از این رو از قرآن و سنت نسبت به منابع دیگر قواعد بیشتری استخراج شده است، به نحوی که قواعد مستخرجه از منابع دیگر هم به نوعی برای کسب مشروعیت به پیوند با این دو منبع سوق داده شده اند .

ساز و کار اجرای قواعد فقه سیاسی

به یقین اجرای بسیاری از قواعد فقه سیاسی تنها با کشف و یافتن آنها امکان پذیر نیست . اولین گام، کشف و استخراج قواعد است; از این رو فقها و عالمان اسلامی که به حوادث واقعه و موضوعات روز آگاهند باید با تتبع در آیات و روایات و منابع دیگر قواعدی را کشف کرده و در اختیار قوه قانون گذار کشور قرار دهند . اینجا به برخی از مراحل اجرای قواعد اشاره می کنیم:

1 . تبیین قاعده: اولین گام در اجرای قاعده تبیین آن است . این اقدام می تواند مراحل زیر را شامل شود: الف) تعریف قاعده; ب) بیان دلایل و مستندات قاعده ; ج) تبیین گستره قاعده; د) تطبیق برخی از مصادیق قاعده برای تفهیم بیشتر با آن (بیان کاربرد قاعده) . این مراحل مهم ترین مراحل اجرای هر قاعده به شمار می رود، چرا که قبل از تبیین هر قاعده نمی توان از اجرای آن سخن گفت . در هر قاعده پس از تعریف و استحکام بخشی آن به کمک نصوص وارده، باید گستره آن روشن شود که این امر در به روز کردن قاعده کمک شایانی می کند . سپس تطبیق هر قاعده با برخی از مصادیق آن به کارآمدی قاعده، تطبیق آن با مصادیق جدید و آماده شدن قاعده برای ورود به مرحله دیگر کمک می کند .

2 . قانونی کردن قاعده: پس از تبیین قاعده لازم است که به زبان قانون درآید، یعنی قاعده در جملاتی گویا، کوتاه و قابل اجرا آماده گردد . گفتنی است که دانشمندان اهل سنت در دولت عثمانی برخی از قواعد را به زبان قانون در آورده و در کتابچه ای به نام «المجلة » گرد آوردند که بعدها دانشمندان شیعه و سنی شرح هایی بر آن نوشتند، از آن جمله کتاب «تحریر المجلة » از شیخ جعفر کاشف الغطاء (از فقیهان شیعه) است . در این کتاب به تبع متن اصلی آن به بررسی برخی از قواعد فقه سیاسی نیز همراه با دیگر قواعد پرداخته شده است . اندیشمندان شیعه نیز برخی از قواعد فقه را در سده اخیر در قالب قانون مدنی ایران به شکل قانون در آوردند . در دهه های اخیر مهم ترین اقدام در قانونی کردن قواعد فقه سیاسی را می توان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین تابعه آن دانست .

3 . تفسیر صحیح از قانون: کلی بودن قانون لازمه اش وجود دیدگاه ها و نظرگاه های مختلف است . این امر افزون بر ترتب منافع بسیاری بر آن، ضررهایی نیز دارد، زیرا افراد اجازه برداشت های متفاوت از قانون را پیدا می کنند . به همین دلیل تنها به زبان قانون درآوردن قواعد کافی نیست، بلکه لازم است قانون را مرجع صلاحیت داری تفسیر کند تا مقررات و آیین نامه های اجرایی با نظر قانون گذار منافات نداشته باشد و مجریان را در عمل دچار ابهام نکند .

موانع و محدودیت ها

بیان ساز و کارها تا حدودی موانع و محدودیت های اعمال قواعد فقه سیاسی را نیز روشن و آشکار می سازد . این موانع عبارتند از:

1 . عدم تبیین صحیح قاعده: اگر قاعده به درستی تبیین و موشکافی نشود افراد در تطبیق قاعده و موارد آن و همچنین در اجرا دچار اشتباه می شوند;

2 . اشتباه در محدوده قلمرو قاعده: بیان گستره قاعده چنانچه با نقص همراه باشد چه بسا به گستردگی قاعده بیش از حد لازم یا محدودیت زیاد قاعده منجر شود .

3 . اشتباه در تطبیق: تطبیق مصداق خارجی با قاعده نیز گاه به دلیل عدم شناخت از مصداق یا عدم شناخت صحیح از قاعده است;

4 . عدم شناخت قواعد حاکم: ترجیح و تقدم قواعد اهم و حاکم بر قواعد دیگر از اهمیت به سزایی برخوردار است، برای مثال قاعده «حفظ جان مسلمان » بر قاعده تقیه تقدم دارد و چنانچه با تقیه خون مسلمانی ریخته شود عمل حرامی انجام شده و بر اساس اسلام بر مسلک صحیحی گام برداشته نشده است، در حالی که اگر تقدم قاعده «حفظ جان مسلمان » بر «تقیه » رعایت شود چنین حرامی مورد ارتکاب قرار نمی گیرد .

قواعد فقه سیاسی

در این بخش، برخی از قواعد فقه سیاسی را فهرست می کنیم . شایان ذکر است که پیش از آن لازم است تقسیم بندی از قواعد فقه برای روشن شدن قواعد فقه سیاسی ارائه گردد . این قواعد را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1 - برخی از قواعد فقهی تنها در مباحث فقه سیاسی کاربرد دارند; 2 - قواعدی که در فقه سیاسی کاربرد زیادی دارند، گر چه در مباحث دیگر نیز به کار می آیند; 3 - قواعدی که به ندرت در فقه سیاسی به کار می روند; 4 - بسیاری از قواعد فقهی که هیچ کاربردی از آنها در فقه سیاسی کشف نشده است . نکته قابل ذکر این که فقه سیاسی پاسخ گوی حوادث واقعه است و از طرفی به مرور زمان فهم فقیهان از منابع فقه، قواعد فقهی و موضوعات مبتلابه بیشتر می شود، از این رو، می توان ادعا کرد که برخی از قواعد فقهی که به تدریج در آینده از منابع فقه کشف می شود و نیز برخی از قواعد فقهی که امروزه از آن با عنوان غیرسیاسی یاد می شود در آینده توسط فقیهان در فقه سیاسی به کار گرفته خواهد شد . با توجه به آنچه گذشت، قواعد فقه سیاسی را به دو بخش کلی تقسیم می کنیم: قواعد عام و قواعد خاص . قواعد عام قواعدی هستند که در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... به کار می رود; اما قواعد خاص تنها در عرصه ای خاص قابل استفاده است .

در این جا فهرستی از قواعد عام و قواعد خاص را ارائه می کنیم .

الف) قواعد عام

1 . وفای به عقود: این قاعده از آیات قرآن از جمله «... اوفوا بالعقود ...» ⁽¹⁰⁾و روایات بسیاری گرفته شده است .

2 . نفی ضرر: بر اساس این قاعده، هر حکم یا امری که موجب ضرر به فرد دیگری شود ممنوع است که از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » ⁽¹¹⁾گرفته شده است .

3 . نفی عسر و حرج: به معنای نفی هر حکم مشقت آور است که از آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج » ⁽¹²⁾اخذ شده است .

4 . ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع: این قاعده از آیات و روایات اخذ شده است . ⁽¹³⁾

5 . رجوع به خبره: فقها آن را اساس فطرت انسانی دانسته اند . برخی آیات قرآن از جمله «فاسئلو اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون » ⁽¹⁴⁾و روایات بسیاری دلالت بر این قاعده دارند .

6 . تقدیم اهم و مهم: تقدیم امر اهم بر امر مهم امری عقلایی است و روایات و آیاتی بر آن دلالت دارند . ⁽¹⁵⁾

7 . ضرورت: با ورود ضرورت و اضطرار برخی از منهیات مجاز می شود . آیات⁽¹⁶⁾و روایات زیادی بر آن دلالت دارند، از جمله «الضرورات تبیح المحظورات » .

8 . ضرورت تنها به مقدار نیاز: نقض حکم به وسیله ضرورت تنها در حد نیاز مجاز است که روایاتی در این زمینه وارد شده است . ⁽¹⁷⁾

9 . قرعه: از آیات و روایات استفاده می شود قرعه برای هر امر مشکلی مشروع و راهگشاست . ⁽¹⁸⁾

ب) قواعد خاص

1) در عرصه سیاست

1 . عدم ولایت افراد بر یکدیگر: مگر این که ولایت فرد از طرف خدا ثابت شود و در موارد مشکوک به قاعده رجوع می شود . روایات و آیات⁽¹⁹⁾فراوانی بر این قاعده دلالت دارد .

2 . تقیه: کتمان عقیده برای حفظ جان - و به اصطلاح برای حفظ مصالح عالیه - مجاز است و آیات⁽²⁰⁾و روایات متعددی بر آن دلالت دارد .

3 . نفی سبیل: نفی هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان که از آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»⁽²¹⁾و روایات متعددی اخذ شده است .

4 . مشورت: مشورت در امور مهم به ویژه امور حکومت لازم و پایه و زیر بنای حاکمیت است که آیات قرآن از جمله «... و شاورهم فی الامر»⁽²²⁾و روایات زیادی بر آن دلالت دارد .

5 . مصلحت: وجود مصلحت مجوز احکام حکومتی است که روایات فراوانی این قاعده را ثابت می کند .

6 . عدم تبعیض (مساوات): منظور عدم تبعیض در حقوق افراد در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... است . روایات زیادی بر آن دلالت دارد .⁽²³⁾

2) در عرصه اجتماعی و فرهنگی

1 . حرمت کمک به گناه: هر کمکی برای انجام گناه و تجاوز ممنوع است . از آیه شریفه «... و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان »⁽²⁴⁾گرفته شده است .

2 . وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آنها: شارع مقدس حفظ شعائر را تکلیف افراد و اهانت به آنها را ممنوع دانسته است . آیه «و من یعظم شعائر الله ...»⁽²⁵⁾و آیات و روایات دیگری بر آن دلالت دارند .

3 . تالیف قلوب: ایجاد مهربانی و الفت در دل کفار یا مسلمانان ضعیف العقیده به انحای مختلف حتی هزینه کردن زکات واجب و لازم است . آیه «و المؤلفة قلوبهم ...»⁽²⁶⁾به این امر اشاره دارد .

4 . عدالت: از مبانی اسلام و قواعد مهم در تمامی زمینه هاست .⁽²⁷⁾

5 . درء: این قاعده حدود شرعی (مجازات های حدی) را با ورود شک منتفی می کند . این قاعده از حدیث «ادرؤا الحدود بالشبهات »⁽²⁸⁾گرفته شده است .

6 . حرمت افراد: اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم بوده و هر گونه تعرض به آن ممنوع است . آیات و روایات زیادی دلالت بر آن دارند .

7 . جب: با قبول اسلام بسیاری از جرایم گذشته عفو می شود . حدیث «الاسلام یجب ما قبله »⁽²⁹⁾بر این قاعده دلالت دارد .

8 . الزام: الزام فرد به معتقدات خود که فقها بیشتر در مورد کفار به کار برده اند و از حدیث «من دان بدین قوم لزمته احکامهم »⁽³⁰⁾و احادیث دیگری گرفته شده است .

9 . حفظ نظام: از آیات و روایات زیادی بر می آید که حفظ نظام جامعه بر بسیاری از احکام دیگر مقدم است و این امر مجوز برای انجام بسیاری از منهیات و نقض حقوق فردی می باشد .

10 . دعوت: دعوت غیرمسلمانان به اسلام مجوز برخی احکام است که روایات و آیات زیادی به این قاعده دلالت دارند .⁽³¹⁾

11 . تولی و تبری: دوستی و دشمنی در راستای دستورهای الهی که برخی از احکام به خصوص معاشرت های اجتماعی را مجاز یا ممنوع می کند .

3) در عرصه اقتصاد

1 . سلطنت: این قاعده هرگونه سلطه فرد بر مال خود و به طریق اولی بر جان خویش را شامل است . از حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم »⁽³²⁾گرفته شده است .

2 . احسان: اموری که با نیت خیر برای دیگران انجام شود، چنانچه منجر به خسارتی گردد انجام دهنده فاقد مسؤولیت مدنی است و در مورد خطای حاکم و قاضی خسارت از بیت المال پرداخت می شود . «و ما علی المحسنین من سبیل » .⁽³³⁾

3 . من له الغنم فعلیه الغرم: هزینه ها و خسارت های اموال و حقوق بر عهده استفاده کننده از آنهاست . روایات زیادی بر این قاعده دلالت دارند .⁽³⁴⁾

4 . سوق المسلمین: از روایات استفاده می شود که بازار مسلمانان در حکم به حلیت یا حرمت برخی موضوعات موضوعیت دارد .⁽³⁵⁾

4) در عرصه نظامی و امنیتی

1 . حفظ جان مسلمان: هر گونه تعرض به افراد مسلمان ممنوع است . آیات و روایاتی بر آن دلالت دارند .⁽³⁶⁾

2 . مقابله به مثل: برخی از روایات بر مقابله به مثل با دشمنان به خصوص در روابط سیاسی و اقتصادی دلالت دارند .⁽³⁷⁾

3 . امان: پناه دادن به هر غیرمسلمانی در جنگ حتی توسط افراد مجاز است . این قاعده از آیاتی چون «و ان احد من المشرکین استجارک فاجره »⁽³⁸⁾و روایات گرفته شده است .

4 . مصونیت سفیران: از روایات زیادی استفاده می شود که سفیران و ماموران کشورهای غیراسلامی از مصونیت جانی و ... برخور دارند .⁽³⁹⁾

5 . صلح: بر اساس برخی آیات و روایات، در روابط با کشورهای غیراسلامی قاعده صلح حاکم است و تا حد ممکن از جنگ پرهیز می شود . از این رو، می توان از صلح، «الصلح خیر»⁽⁴⁰⁾به عنوان قاعده ای سیاسی یاد کرد .

در این جا برای نمونه به تبیین قاعده سیاسی «حرمت کمک به گناه » می پردازیم .

قاعده حرمت کمک به گناه

قاعده حرمت کمک به گناه و به اصطلاح فقها «اعانه بر اثم » از آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا ... و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب »⁽⁴¹⁾گرفته شده است . در اهمیت این قاعده همان بس که خداوند آن را به همراه چند اصل مهم دیگر در صدر سوره مائده و مقدمه ای برای بیان احکام و معارف دین در این سوره قرار داده است . به اعتقاد مفسران، سوره مائده مشتمل بر بنیادی ترین تکالیف در اصول و فروع دین می باشد .⁽⁴²⁾

الف) مفهوم قاعده: «اعانه » در لغت به معنای مساعدت و کمک و «اثم » به معنای مطلق مخالفت و معصیت خداوند (در تکالیف وجوبی یا تحریمی) است و «اعانه بر اثم » همان مساعدت و همکاری در جهت تحقق مخالفت و عصیان الهی است .

طبرسی در مجمع البیان «اثم » را به «ترک ما امر الله به; ترک آنچه خداوند بدان امر فرموده » و «عدوان » را به «ارتکاب ما نهی عنه; انجام آنچه خداوند از آن نهی کرده » تفسیر کرده است .⁽⁴³⁾علامه طباطبایی نیز در المیزان پس از واضح دانستن مفهوم آیه، می نویسد:

معنای تعاون بر بر و تقوا به اجتماع ایمان و عمل صالحی که بر اساس تقوا شکل گرفته باشد بر می گردد و مقابل آن، تعاون بر اثم، عمل بدی است که عقب افتادگی در امور یک زندگی سعادتمند را در پی دارد و (همچنین) تعاون بر عدوان تعدی به حقوق حقه مردم با سلب امنیت از جان، آبرو یا اموال آنان را به دنبال دارد . ⁽⁴⁴⁾

پس اعانه بر اثم و عدوان کمک به انجام کارهایی است که موجب ناخشنودی خداوند، عقب ماندگی در زندگی سعادتمند و تعدی به حقوق مردم می شود .

ب) مستندات و دلایل

دلایل و مستنداتی که بر اثبات این قاعده می توان ارائه کرد عبارت است از:

1 . آیه شریفه «... و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان »: قاعده مزبور از نص این آیه به دست آمده و از هر امری که کمک به گناه محسوب شود نهی کرده است . شایان ذکر است که برخی استدلال به این آیه را نپذیرفته و معتقدند چون دو جمله «کمک به بر وتقوا» و «کمک به گناه و تجاوز» پی در پی آمده و به قرینه وحدت سیاق، همچنان که در جمله اول وجوب کمک به بر مد نظر نبوده، در جمله دوم نیز حرمت کمک به گناه مقصود نیست; یعنی اگر امر اول به استحباب حمل شود، امر دوم نیز که در مقابل آن است باید حمل به کراهت شود و چنانچه امر دوم را به حرمت حمل کنیم باید امر اول را نیز حمل به وجوب بکنیم، در حالی که می دانیم وجوب کمک در هر عمل نیکی به طور کلی و مطلق پذیرفه شده نیست، البته در برخی موارد کمک به بر واجب می شود مانند نجات غریق . در جواب از این اشکال باید گفت که در این بخش از آیه، دو جمله «تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان » به صورت مستقل همراه با فعل و فاعلی مجزا آمده و حمل بر استحباب کردن جمله اول یعنی کاستن شدت وجوب آن دلیل بر کاستن شدت حرمت از جمله دوم نمی شود . استقلال جملات با توجه به این که نهی - جمله دوم - ظهور در حرمت دارد و قرینه ای داخلی بر کراهت نیز وجود ندارد ما را به حرمت کمک به گناه می رساند . به علاوه امر نیز ظهور در وجوب دارد و چنانچه قرینه خارجی بر عدم وجوب برخی از مصادیق بر وجود نداشت آن را نیز بر وجوب حمل می کردیم; البته اگر امر و نهی به صورت یک جمله بودند اشکال وارد بود . بنابراین از ظهور اولیه جمله دوم نمی توان به دلیل این که جمله اول در ظهور اولیه خود وارد نشده دست برداشت .

نکته دیگر این که به اعتقاد فقیهان شان نزول آیات نمی تواند دلیل بر دست برداشتن از عمومیت آنها و تخصیص آن بر مورد خاص باشد، بلکه شان نزول یکی از مصادیق حکم کلی است که در آیه آمده و بر همین اساس نیز آیه تفسیر می شود . ⁽⁴⁵⁾

2 . روایات: روایات متعددی، چه به صورت کلی در خصوص حرمت کمک به گناه و تجاوز و چه در خصوص حرمت یاری به ظالمان وارد شده است . در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم .

1) امام صادق علیه السلام فرمودند:

من اعان علی مؤمن بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة الله;⁽⁴⁶⁾هر کس بر کشتن (یا علیه) مؤمنی با نوشتن کلمه ای کمک کند روز قیامت محشور می شود در حالی که بین دیدگاه او نوشته شده: مایوس از رحمت خداوند .

2) پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

اذا کان یون القیامة نادی مناد این اعوان الظلمة و من لاق لهم دواتا او ربط کیسا او مد لهم مدة قلم، فاحشروهم معهم;⁽⁴⁷⁾در روز قیامت منادی فریاد می زند: کجایند همکاران ستمگران و کسانی که دوات آنان را لیقه گذاری کرده یا در کیسه ای را بسته یا برای آنان قلمی را به دوات زده اند؟ پس اینان را با ستمگران محشور کنید [ظاهرا خطاب منادی به ملایکه است] .

3) حدیثی را نیز ورام از پیامبر نقل می کند که حضرت فرمود: «من مشی الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام;⁽⁴⁸⁾کسی که نزد ظالمی رود تا او را کمک کند در حالی که می داند او ظالم است از اسلام خارج شده است » .

4) روایاتی که کمک به ساختن شراب مانند اجاره ساختمان، کاشت درخت انگور با این نیت و فروش آن را کمک به اثم و حرام دانسته نیز زیاد است که همه موارد به دلیل حرمت کمک به اثم و عدوان حرام شده اند .⁽⁴⁹⁾

3 . سیره: سیره معصومین نیز حاکی از حرمت کمک به ظالمان است; برای نمونه می توان به برخورد امام کاظم علیه السلام با صفوان جمال که شتران خود را به هارون، خلیفه عباسی، برای سفر حج کرایه داده بود اشاره کرد که فرمود: همین که تو دوست داری آنان زنده بر گردند تا بقیه اجرت تو را بدهند تو نیز از آنان هستی .

4 . سیره عقلا: عقلا کمک به گناه و تجاوز را که موجب مخالفت پروردگار و تجاوز به حقوق مردم شود قبیح می دانند . به گفته برخی از مفسران، مفهوم این قاعده از مرتکزات ذهن و جزء فطرت انسان است و آیات تنها ارشاد به این امر فطری دارند .⁽⁵⁰⁾

5 . اجماع: فقها بر حرمت کمک به گناه و تجاوز اجماع دارند و آن را از مسلمات فقه می دانند; البته با وجود آیات و روایات نیازی به ذکر اجماع نیست و به عنوان مؤید از آن یاد کردیم .

ج) گستره قاعده

درباره گستره قاعده این سؤال مطرح می شود که آیا هر عملی که به نوعی گرچه با اسباب دور و بعید به گناه منتهی شود اعانه و کمک به گناه بوده و حرام است یا این که کمک های خاص مصداق اعانه هستند; برای مثال اگر فردی برای معاش خود نعت شمشیر یا اسلحه سازی را انتخاب کند و این سلاح ها به دست ظالمان بیفتد وی نیز در ظلم آنان شریک است یا خیر؟ از این رو، باید به دنبال ضابطه ای بود تا مفهوم کمک و اعانه را واضح و در موارد مختلف فرد مشخص کند .

برای روشن شدن ضابطه، پاسخ به دو سؤال زیر راهگشاست:

اولا، آیا صدق کمک و اعانه منوط به قصد فاعل برترتب و تحقق فعل است یا بدون قصد نیز اعانه صادق است؟ ثانیا، آیا صدق کمک و اعانه متوقف بر تحقق فعل در خارج است؟ با توجه به این دو سؤال، چهار صورت برای مساله متصور می شود، چرا که عمل یا با قصد فاعل همراه بوده یا فاعل قصد تحقق اعانه نداشته و در هر صورت عمل او یا در خارج محقق شده یا محقق نشده است . در ذیل موارد چهارگانه و حکم آنها را بررسی می کنیم تا به دو سؤال فوق پاسخی مناسب بدهیم .

1 - اگر قصد فاعل بر انجام گناه وجود داشته و عمل نیز در خارج محقق شود به طور یقین می توان آن را اعانه گفت . این صورت قدر متیقن از اعانه بر اثم بوده و مسلما حرام است;

2 - اگر قصد فاعل انجام گناه نبوده و در خارج نیز عمل محقق نشود به طور یقین نمی توان آن را اعانه بر اثم دانست و به همین دلیل حکم حرمت بر آن بار نمی شود;

3 - اگر قصد فاعل انجام فعل (کمک به اثم) باشد ولی عمل در خارج محقق نشود در حکم این مساله دو دیدگاه بین فقها وجود دارد: بسیاری بر این عقیده اند که چون تحقق خارجی وجود نداشته و کمک به گناه در خارج رخ نداده نمی توان آن را اعانه و کمک به گناه دانست;⁽⁵¹⁾البته چنانچه یقین به تحقق حرام داشته و با قصد اعانه بر گناه عملی انجام دهد، ولی گناه (اثم) محقق نشود فرد متجری است و تنها قبح فاعلی برای وی مطرح است . اما گروهی دیگر از فقها می گویند: در صدق کمک و اعانه تنها قصد فرد کافی است و تحقق خارجی لازم نیست و به همین دلیل اگر حرام محقق شود نیز مجازات فرد متعدد نمی شود . میرعبدالفتاح در العناوین نظر اخیر را تایید کرده است .⁽⁵²⁾

4 - اگر فاعل قصد اعانه نداشته باشد ولی فعل در خارج اتفاق افتد، در این صورت نیز حکم مساله مورد اختلاف فقهاست . شیخ انصاری معتقد است اکثر فقها قصد را معتبر نمی دانند و مصادیقی را اعانه دانسته اند در حالی که از قصد فرد سخنی به میان نیاورده اند و در مقابل برخی - مانند محقق ثانی - قصد را معتبر می دانند . شیخ در نهایت، خود نظر دوم را پذیرفته است .⁽⁵³⁾

مؤلف العناوین نیز دو ضابطه را ملاک در حرمت یا عدم حرمت فعل معین قرار داده است . آن دو ضابطه عبارتند از: 1 - قصد و نیت; 2 - نزدیکی عمل به اعانه و صدق عرفی آن . به نظر ایشان اگر عمل با قصد و نیت رسیدن به حرام همراه باشد حرام است، در غیر این صورت تنها اگر نزدیکی زیاد آن به اعانه به گونه ای باشد که عرف آن را اعانه بر اثم گوید حرام است،⁽⁵⁴⁾برای مثال گاه عرف مدح مداح، سیاهی لشکر بودن فرد یا شعر را معین به فعل حرام ظالم می داند که این عمل نیز با صدق اعانه حرام می شود و در مقابل، چه بسا فرد منصب مهمی از دستگاه جور را به عهده دارد، ولی به قصد خیر و کمک به مستمندان و مظلومان در تقیه به سر می برد که عرف عمل او را اعانه نمی داند، چنانچه درباره برخی از شیعیان خالص و یاوران ائمه همچون علی بن یقطین چنین نقل شده است .

پس از ذکر نظرهای مختلف، به نظر نویسنده ضوابطی که صاحب العناوین ذکر کرده اشکالات مطرح شده در نظرهای بالا را ندارد و بعلاوه این نکته نیز مهم است که شرع مقدس شناخت موضوعات را به عرف واگذار کرده و عرف است که می گوید چه مصداقی از مصادیق اعانه بر اثم و عدوان می باشد . به همین دلیل نظر مزبور پسندیده تر است .

شایان ذکر است که در بحث از شمول و گستره قاعده لازم است به این مطلب نیز اشاره شود که واژه «اثم » و «عدوان » نیز عام است و هر گناه، اعم از فردی، اجتماعی و ... و هر گونه تجاوز به حقوق الهی و حقوق مردم در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، قضایی و ... را شامل می شود . با این وجود گستره موضوعی قاعده نیز علاوه بر گستره حکمی و مفهومی آن - که در بالا گذشت - روشن می شود .

د) کاربرد قاعده در فقه سیاسی

چنانچه گذشت، سوره مائده با دستورهایی جمعی شروع شده و خطابات اولیه آن به صورت جمع آمده است و این نشان می دهد که جنبه اجتماعی و جمع گرایی آیات فوق بیشتر از جنبه فردی آنهاست; به همین دلیل می توان گفت که در خطاب «ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان » گناه و تجاوز به جمع و در زندگی جمعی نیز مراد آیه است - اگر مصداق اعلای آن و مراد اصلی آیه نباشد . همچنان که خطاب به آحاد افراد در زندگی خصوصی و فردی آنان هم از مصادیق آن است . در فقه سیاسی مواردی که این قاعده حکم حرمت را بر آنها بار کرده بسیار است که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم . این موارد را برحسب موضوع می توان به چند دسته تقسیم کرد:

1 - کمک به گناه فردی (مخالفت با حق الله): به یقین کمک به گناه فردی اعانه بر اثم است به همین دلیل فقها شنونده غیبت را نیز در مجازات اخروی با غیبت کننده شریک می دانند . شارع مقدس برای انسان ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان (غیر کافر حربی) حرمت قائل شده و تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس وی را ممنوع کرده اند و هر کس که به حرمت شکنی مسلمانی کمک کند عمل او اعانه بر اثم است .

2 - کمک به انجام مفاسد اجتماعی: ایجاد مفاسد اجتماعی اعم از راه اندازی محل فحشا و منکرات برای اغفال و به دام اندازی جوانان مسلمان، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، مشروبات الکلی، کتب و مطبوعات گمراه کننده، رشوه و ربا خواری و صدها مفاسد اجتماعی که به مرور زمان متنوع شده است، همه از مصادیق «اثم و عدوان » بوده و هر گونه کمک و یاری در آنها از مصادیق تعاون بر اثم محسوب می شود .

3 - کمک به حکومت جور: فقها بهترین مصداق اعانه بر اثم را کمک به حاکم و حکومت جور دانسته اند . این کمک و یاری به هر شکل ممکن اعانه محسوب و از مصادیق آیه به شمار می آید . برخی از آنها عبارت است از: عهده داری منصب حکومتی، اطاعت از جائر در جور و ظلم وی، مامور حاکم بودن در اخذ مالیات، گرفتن مجرم، اجرای مجازات، ظلم به دیگران .

حتی کمک در کارهای جانبی مربوط به ستمگران همچون سیاهی لشکر بودن برای آنها و خدمت رسانی های جزئی به طوری که در عرف اعانه به ظالم محسوب شود دور از حرمت نیست و به همین دلیل امام موسی بن جعفر علیه السلام صفوان را از کرایه دادن شتران خود به هارون بر حذر داشت . بعلاوه سکوت عالمان و افراد متنفذ در برابر ظلم ظالم نیز گاه کمک به ظلم آنان محسوب می شود و آن را نباید با تقیه در برابر ظالمان خلط کرد، زیرا حرمت اعانه بر اثم حکمی اولی و تقیه حکمی ثانوی است و بدیهی است که حکم اولی بر حکم ثانوی مقدم است; البته فقها تقیه ای که موجب کشته شدن مسلمانی شود را مجاز نمی دانند .

4 - کمک به مقابله با حکومت اسلامی: واضح است که مقابله با حکومت عدل - در مقابل حکومت جور - اثم و عدوان اجتماعی است و کمک در این امر عنوان اعانه بر اثم را به خود می گیرد و حرام است . این مورد نیز مصادیق زیادی دارد، همانند کمک به محاربان، بغاة و شورشیان، معاونت در اخلال به امنیت ملی و نظام اجتماعی و ... .

5 - کمک به دشمنان اسلام و مسلمانان: کمک به دشمنان نیز اعانه بر اثم و عدوان محسوب می شود، مانند فروش اسلحه و تجهیزات جنگی به آنان، جاسوسی و موارد دیگر که کمک به آنان محسوب شود .

پی نوشت ها:

×) گزیده ای از پژوهشی است که در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام انجام شده است .

××) دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم .

1 . محمد علی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج 2، ص 1295، متن عبارت چنین است: «انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامها منها» .

2 . جلال الدین سیوطی، الاشباه و النظائر، ص 7 .

3 . مانند شهید اول در القواعد و الفوائد .

4 . کاربرد سیاسی این قاعده مانند ضمان نماینده مجلس قانون گذاری است که با فریب مردم با وجود عدم صلاحیت، رای آورده است . این فرد در برابر قصور و تقصیرات و در انجام وظایف خود مسؤول است، چرا که در اقدامی فریب کارانه از حقوق مردم به نفع خود سوء استفاده کرده است .

5 . مائده (5) آیه 2 .

6 . نساء (4) آیه 141 .

7 . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 215 .

8 . برای مثال شهید اول همه قواعد را به این پنج قاعده برگردانده است: 1 - تبعیة العمل للنیة; 2 - قاعدة الیقین; 3 - المشقة موجبة للیسر; 4 - الضرر المنفی; 5 - العادة محکمة . (ر . ک: القواعد و الفوائد، ج 1، ص 74 - 152)

9 . محمد بن حسن بن حر عاملی، پیشین، ج 18، ص 41، ابواب صفات قاضی، باب 6، حدیث 52 .

10 . مائده (5) آیه 1 .

11 . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 5، ص 292 .

12 . حج (22) آیه 78 .

13 . ر . ک: نهج البلاغه، خطبه 1 .

14 . انبیاء (21) آیه 7 .

15 . ر . ک: ابن اثیر، نهایه، ج 1، ص 374 .

16 . بقره (2) آیه 173 .

17 . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 468 .

18 . ر . ک: میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 274 .

19 . کهف (18) آیه 26 .

20 . نحل (16) آیه 106 .