خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: این روزها صحبت از بسته شدن پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز تا پایان سال 96، از زبان بسیاری از مقامات بانک مرکزی و از جمله رئیس‌کل به گوش می‌رسد، موضوعی که به نظر می‌رسد خود با دشواری‌های بسیاری روبرو است. اما به هرحال اکنون بانک مرکزی وعده داده تا یک بار برای همیشه، با به کار بستن مجموعه تدابیری، موسسات اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کرده و به موازات آن هم، اجازه پرداخت سودهای غیرمتعارف در نظام بانکی را به واسطه اقدامات و تدابیر انضباطی که برای نظام بانکی در نظر می‌گیرد، ندهد. عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، درگفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، مواضع سیاستگذار پولی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بیان می‌کند:
* خبرنگار مهر: موسسات اعتباری غیرمجاز مدتهاست که برای بازار غیرمتشکل پولی دردسرساز شده‌اند. ریشه ایجاد موسسات اعتباری غیرمجاز چیست و وضعیت کنونی نظام بانکی و بانکهای مجاز را چطور ارزیابی می‌کنید؟
- عباس کمره‌ای: در مقطعی تعاونی‌های اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون، شروع به کار کردند؛ اگرچه قرار بود این تعاونی ها، تعاونی‌های اعتباری صنفی باشند و به صورت بسیار محدود کار کنند؛ اما به مرور زمان از خلاءهایی که در زمینه قانون و مقررات وجود داشت، استفاده کردند و در مقطعی، به سرعت رشد کرده و تعداد شعب خود را افزایش دادند؛ پس از آن برای جذب منابع بسیج شده و بسط یافتند.
طبیعی است با توجه به اینکه این موسسات، نرخ سود بالاتری نسبت به بانکها و موسسات اعتباری مجاز پرداخت می‌کردند، با اقبال عمومی مردم مواجه شدند و از طرف دیگر، به دلیل اینکه الزامات بانکها و موسسات اعتباری مجاز در مورد آنها مصداق نداشت، در نرخ سود گسترده‌تر عمل کردند. این در حالی است که آنها از رعایت یکسری الزامات مثل پرداخت سپرده قانونی و نظارت بر عملکرد فارغ بودند و بنابراین، منابعی را که از مردم جمع‌آوردی می‌کردند عمدتا، صرف امور مربوط به خود از قبیل تجیهز و خرید دارایی کردند و به سرعت، منابعی را جمع کرده و در جاهایی مصرف کردند که به نفع سهامداران و کسانی بود که این موسسات را ایجاد کرده بودند.
البته این نگرانی تنها در مورد تعاونی های اعتباری نبود؛ بلکه صندوق های قرض الحسنه ای نیز در کشور فعالیت می‌کردند که بعضا بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به کار شده بودند. در کنار این، واسپاری‌ها و لیزینگ‌هایی هم داشتیم که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث شد در سال 83، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شود و آئین‌نامه اجرایی آن در سال 86 ابلاغ شود.
زمانی که بانک مرکزی، موسسات اعتباری غیرمجاز را به نیروی انتظامی معرفی می کند، نیروی انتظامی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آوردپس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه در سال 90 و پس از آن در برنامه ششم، تاکید بر این شد که بانک مرکزی به چنین موسساتی ورود کرده و آنها را با همکاری سایر دستگاهها ساماندهی کند؛ چراکه بانک مرکزی قوه قهریه ندارد و در حقیقت، وظایفی بر اساس قانون به او محول شده است.
در عین حال، مصوبه‌ای نیز از سوی شورای عالی امنیت ملی معروف به چهارگام ابلاغ شد که بر اساس آن، وظیفه شناسایی و معرفی این موسسات به نیروی انتظامی واگذار شد؛ پس از شناسایی و معرفی این موسسات توسط نیروی انتظامی به بانک مرکزی، این بانک مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه را به نیروی انتظامی اعلام می‌کند.
از این رو زمانی که بانک مرکزی، موسسات اعتباری غیرمجاز را به نیروی انتظامی معرفی می کند، نیروی انتظامی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد. البته در گام اول نیز، موسساتی که از مراجعه به بانک مرکزی برای اخذ مجوز استنکاف کرده‌اند، توسط نیروی انتظامی با آنها برخورد می شود و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
* بانک مرکزی در این رابطه دقیقا چه وظیفه‌ای را عهده‌دار شده است؟
- در واقع، بانک مرکزی وظیفه این را دارد که موسسات اعتباری غیرمجاز را دعوت کرده و با آنها مذاکره کند؛ به نحوی که برنامه‌های عملیاتی آنها را بگیرد و اگر با استانداردها تطابق داشت، به آنها مجوز بدهد و اگر وضعیت آنها قابل قبول نبود، از راه‌های دیگری استفاده کند که نمونه آن، تجمیع و ادغام است و در نهایت اگر کار به هیچ یک از این شکل‌ها پیش نرفت، آنها را به نیروی انتظامی معرفی کند تا با آنها برخورد مناسبی صورت گیرد؛ در واقع، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به گونه‌ای در برنامه ششم هم مورد تاکید واقع شده که نیروی انتظامی وظیفه دارد که اگر بانک مرکزی موسسه‌ای را اعلام کرد که فاقد مجوز است، نسبت به تعطیلی آن اقدام کند.
علیرغم اینکه بانک مرکزی مرتبا اطلاع رسانی کرد اما مردم به این هشدارها توجه نکرده و در موسسات دارای مجوز سپرده‌گذاری نکردند؛ بلکه پول خود را به دست غیرمجازها سپردند و سود بیشتر باعث شد که از این موسسات غیرمجاز استقبال کنندبنابراین از اینجا، بانک مرکزی وارد بحث ساماندهی این موسسات شد و آنهایی که قابلیت ساماندهی داشتند را یا بعضا تجمیع کرد و یا کار را به این ترتیب انجام داد که در ابتدا آن تعاونی‌ها منحل شوند و سپس کار ساماندهی آغاز شود.
نمونه آن هم کاسپین است که متشکل از هشت تعاونی غیرمجاز بود و با تصمیم بانک مرکزی، قرار بر این شد که این موسسات منحل شوند؛ هر یک از آنها هم مدیران تصفیه دارند و دارایی‌ها و بدهی‌های آنها، در فرآیند احصاء و شفاف شدن قرار دارد؛ بنابراین مقرر شد دارایی‌ها به موسسه کاسپین منتقل و این موسسه هم، به هر میزان دارایی که منتقل شده، پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی های منحله هشت گانه باشد؛ لذا کاسپین به این ترتیب، شکل گرفت که این موسسات غیرمجازی که مجوز بانک مرکزی را نداشتند، سامان یابند.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که ریشه ایجاد موسسات مالی غیرمجاز عمدتا پرداخت سود بیشتر و استقبال مردم از سپرده‌گذاری در آنها بود که علیرغم اینکه بانک مرکزی مرتبا اطلاع رسانی کرد که برای اطلاع از موسسات مجاز، به پایگاه اطلاع‌رسانی این دستگاه مراجعه شود، اما مردم به این هشدارها توجه نکرده و در موسسات دارای مجوز سپرده‌گذاری نکردند؛ بلکه پول خود را به دست غیرمجازها سپردند و سود بیشتر باعث شد که از این موسسات غیرمجاز استقبال کنند.
* همانطور که خود شما هم اشاره کردید، پرداخت نرخ سود بالا، اوضاع موسسات اعتباری غیرمجاز را به وضعیت فعلی کشانده است. اما اکنون هم این اتفاق به صورت زیرپوستی و نه عیان، در برخی از بانکها مشاهده می‌شود که سودهای موهومی پرداخت می‌کنند و البته بانک مرکزی بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده است. بانک مرکزی چه مکانیزمی در پیش گرفته که این بانکهای مجاز، با این حرکت زیرپوستی، تبدیل به وضعیت موسسات غیرمجاز نشوند؟
- ابزاری که بانک مرکزی در ارتباط با این موضوع دارد؛ از تذکر به بانکها شروع و تا مجازات‌های سخت‌تر کشیده می‌شود. در عین حال به هنگام بررسی صورت های مالی آنها، قطعا این نکته را زیر نظر داریم که اگر سودی بیشتر از سود حاصل از عملکرد فعالیت بانکها، پرداخت شود، با بانکهای متخلف برخورد شود. این در حالی است که سود بیشتر از حد مجازی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، به نوعی حق و حقوق سایر ذی نفعان در آن بانک و موسسه اعتباری را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بنابراین به هنگام تنظیم صورتهای مالی و تائید آن، این نظارتها به دقت صورت می‌گیرد؛ به نحوی که پیش نیاز برگزاری مجامع بانکها قطعا و حتما، این است که بانک مرکزی، مجوز برگزاری مجمع را بدهد.
بنابراین ما در آن هنگام دقت کافی را خواهیم داشت و مرتبا عملیات بانکها را مورد پایش قرار می دهیم. از سوی دیگر پرونده بانک‌هایی که استانداردها و ضوابط را رعایت نکنند، به هیات انتظامی بانکها ارجاع داده می شود؛ همانطور که طی امسال و سال قبل، تعدادی احکام در خصوص عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، برای بانکهای متخلف صادر شده که به مرحله اجرا درآمده است.
اینها اقدامات بازدارنده است و البته این را می‌پذیریم که سیستم بانکی کشور، دارای مشکلاتی است؛ اما این مشکلات آن قدر حاد نیست که شایعاتی که ملتهب از فضای انتخاباتی کشور است، در مورد بانکها صحت داشته باشد؛ چراکه این بحث ها از آن مقاطع انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه آغاز شد و بعد از آن نیز، تسری یافت و هم اینک هم بعضا می بینیم که هر روز عده ای مغرض، با طرح شایعات گوناگون عنوان می‌کنند که فلان بانک دارای مجوز یا موسسه دارای مجوز، ورشکسته است و به این ترتیب، فضای جامعه را ملتهب می‌کنند؛ در حالیکه بانک مرکزی، نظارت کافی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز دارد و ابزارهای گوناگونی نیز در رابطه با برخورد با تخلفات در اختیار دارد.
بانک مرکزی به هنگام بررسی صورت های مالی بانکها، قطعا این نکته را زیر نظر دارد که اگر سودی بیشتر از سود حاصل از عملکرد فعالیت بانکها، پرداخت شود، با بانکهای متخلف برخورد کندبه هرحال ابزاری که بانک مرکزی در اختیار دارد؛ همان سپرده قانونی است که از بانکها دریافت می‌کند که با دو هدف است، اول اجرای سیاست‌های پولی و یکی دیگر هم سپر و حفاظت برای سپرده‌های مردم در مقابل تکانه هایی که بعضا امروز مشاهده می‌شود؛ در عین حال صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز وجود دارد که آن هم یک دلگرمی به سپرده‌گذاران است؛ اگرچه در آن صندوق، هر سال سقف سپرده تعیین می‌شود؛ ولی به هرحال این سقف سپرده، مرتبا مورد بازنگری قرار می گیرد و بانکها نیز در آن صندوق، عمدتا عضو هستند و حق عضویت می‌پردازند.
البته در مواقعی که احتمال دارد بین دارایی و بدهی بانکها از نظر زمانی فاصله ای باشد، خطوط اعتباری بانک مرکزی هم وارد عمل می‌شود؛ بنابر این بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگونی که دارد، به بانکها قطعا کمک می کند؛ پس مردم نباید به این شایعات توجه کنند و در فضای آرام، به میزانی که موجودی نقد نیاز دارند، به بانکها مراجعه کنند.
اصولا فلسفه وجودی تاسیس بانکها نیز، خدمت رسانی به مردم است؛ این در شرایطی است که طبیعتا، اگر سپرده‌گذاران به یکباره به هر بانکی در دنیا که قوی هم باشد، مراجعه کرده و درخواست سپرده‌های خود را به یکباره داشته باشند، آن بانک دچار مشکل می‌شد؛ چراکه بانک منابع را جمع می کند و در قالب تسهیلات پرداخت می‌کند؛ البته میزان محدودی از وجوه نقد نزد خود نگاه می‌دارد؛ بنابراین هموطنان به این موضوع توجه کنند که به قدر نیاز خود، به بانکها مراجعه کنند؛ چراکه با گذشت زمان، این سیکل معکوس می شود.
* معاون نظارتی بانک مرکزی صحبت از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تا پایان سال1396داشته و اعلام کردند که پرونده این موسسات تا سال آینده جمع می‌شود. لایه هایی که برای این ساماندهی تعریف شده چطور است و بر اساس چه زمان بندی پیش خواهید رفت تا در پایان سال96 به وعده داده شده، عمل شود؟
- عمده کار را همکاران ما به نوعی انجام داده‌اند و اکنون، 4 موسسه داریم که باید تعیین تکلیف شوند؛ بنابراین برنامه اولیه این موسسات را برای ساماندهی اخذ کرده و جلسات گوناگونی را در بانک مرکزی بین طرفینی که بایستی موسسه یا بانک باشد و می‌خواهد سرپرستی موسسات غیرمجاز را بپذیرد، برگزار کرده‌ایم. البته موسسه و تعاونی غیرمجاز را بعد از ایجاد شفافیت و طی مراحل قانونی، واگذار خواهیم کرد و همه اینها باید در بستر قانونی انجام شود.
حتی بحث ادغامی که امروز مطرح می شود، به عنوان یک برنامه راهبردی در همه جای دنیا مطرح است و قطعا اگر دو یا چند موسسه ادغام شوند، نقاط قوت همدیگر را دریافت خواهند کرد و می توانند، سهم بیشتری از بازار داشته باشند؛ اما در ایران اگر صحبت از ادغام می‌شود، پیش نیازهایی دارد؛ به این معنا که اول باید اطمینان حاصل کرد که سپرده‌گذاران لطمه نخورند؛ دوم اینکه حتما سهامداران و خود موسسات، پذیرای این ادغام باشند و بپذیرند که این ادغام برای آنها ضروری است و بنابراین، خود درخواست کنند و در نهایت، بانک مرکزی مجوزهای لازم را ارایه دهد.
اگر موضوع مربوط به شورای پول و اعتبار باشد، می توان کار را از این طریق پیش برد، در غیر این صورت، خود بانک مرکزی مجوز را ارایه خواهد داد و لذا برنامه ای که تدوین شده و گام به گام برای ساماندهی موسسات پیش می‌رود، یک برنامه منطقی است و باید اول از همه، در صورتهای مالی و وضعیت تعاونی هایی که می خواهند ساماندهی شوند، شفافیت کافی و لازم و نیز پاسخگویی مناسب وجود داشته باشد؛ یعنی استناد کنیم به یک صورت های مالی کاملا شفاف و حسابرسی شده که در آن، دارایی ها و بدهی ها، احصاء شده باشد و اگر کم و کسری حادث شده، مشخص شود که چطور قرار است تامین شود.
از همه مهمتر اینکه کسی که می خواهد تولیت این موسسات را بپذیرد، با علم و آگاهی این کار را انجام دهد. بانک مرکزی تمام این فرآیند را در حال انجام دارد و همانطور که معاون نظارتی بانک مرکزی هم اعلام کرده، امیدواریم این ساماندهی تا پایان سال 96 انجام شود.
اگر کاسپین شکل نمی‌گرفت، بالغ بر یک میلیون پرونده ایجاد می شد که مال‌باختگانی که سپرده‌ای را به موسسات مالی غیرمجاز داده بودند، باید پیگیری می‌کردند؛ یعنی هر یک از آنها، شکایتی را در دادگاه طرح می کرد
* برخی از این موسسات غیرمجاز، هنوز شعب خود را در سطح شهر دارند که تابلو دارد و اگرچه فعالیت کمی دارد، ولی باز هم زنده هستند!
- ما وظایف خود را در این رابطه انجام دادیم؛ چراکه ما نیروی قهریه نداریم؛ بلکه نیروی قهریه ما، مکاتبات اداری ما است که با همه مراجعی که لازم است، انجام شده؛ این در شرایطی است که اکنون شکایاتی در بخش حقوقی بانک مرکزی از این موسسات قرار دارد که به سالهای 94 و 93 برمی‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جز اعلام این موضوع و طرح آن، اقدام دیگری که باید صورت دهد، اطلاع رسانی به مردم است که همکاران ما مرتبا در حوزه نظارت بانک مرکزی و روابط عمومی، این کار را انجام می‌دهند و پیگیر همین موضوعات هستیم.
ایجاد موسسه کاسپین نیز یک مثال ساده برای این پیگیری است؛ به این معنا که اگر کاسپین شکل نمی‌گرفت، بالغ بر یک میلیون پرونده ایجاد می شد که مال‌باختگانی که سپرده‌ای را به موسسات مالی غیرمجاز داده بودند، باید پیگیری می‌کردند؛ یعنی هر یک از آنها، شکایتی را در دادگاه طرح می کرد؛ اما اکنون که کاسپین ایجاد شده است؛ کار به شکل دیگری ادامه یافت و اگر فضا آرام باشد و اجازه بدهند متناسب با شناخت دارایی‌ها، سپرده ها به مردم منتقل شود، کار به بهترین شکل پیش خواهد رفت، ضمن اینکه اگر دارایی بیشتر بود، بهتر کار پیش می رفت، ولی آن چیزی که جزو وظایف بانک مرکزی است، آن چیزی بود که ما انجام دادیم.
در واقع قانون به بانک مرکزی گفته که با توجه به حدود اختیارات خود، چه کاری انجام دهد. بنابراین گاهی اوقات، توقع ما از بانک مرکزی بیش از قانون، ظرفیت قانونی، وظایف و اقداماتی است که در چارچوب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید انجام شود. به هرحال هر آنچه که می توانستیم انجام بدهیم، انجام دادیم پس کمک سایر دستگاهها نیاز است که البته همکاری خوب بوده است ولی امیدواریم با همکاری بیش از گذشته تا پایان سال 96 این کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را عملیاتی کنیم
