اندیشه سیاسی وحید بهبهانی

واژه های کلیدی: سیاست، امامت، خلافت، حکومت عدل، حکومت جور، فقه سیاسی .

مقدمه

محمد باقر بن محمد اکمل معروف به «وحید بهبهانی » از فقیهان بزرگ و مجدد شیعه در سده دوازدهم هجری بوده است . وی در سال 1117 در اصفهان به دنیا آمد ⁽¹⁾ و در سال 1135ق بعد از تهاجم افغان ها و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت کرد و سرانجام در کربلا مقیم شد . در زمان حیات او، اوضاع سیاسی ایران بسیار آشفته بود و جنگ ها و درگیری ها بین خان ها و ایلات تداوم داشت و او حکومت آخرین شاه صفویه، افغان ها، افشاریه و زندیه و پیروزی آغامحمد خان قاجار را مشاهده کرد .

علامه بهبهانی از سیاست کناره می گرفت به طوری که در طول حیاتش هیچ گونه تعامل و همکاری با سلاطین زمانه نداشت; در حالی که شاهان به دلیل شهرت و جایگاه علمی وحید، سعی در ایجاد مراوده با او داشتند و هدایای گرانبهایی می فرستادند که وحید قبول نمی کرد، ⁽²⁾ البته عدم رابطه حسنه او با شاهانی چون نادر شاه قابل توجیه است، اما بی توجهی ایشان به شاهان زندیه که به دیانت و عدالت شهرت داشتند جای تامل دارد . از نکات جالب زندگی او این است که در آثار علمی اش هرگز درباره سلاطین معاصر اظهارنظر نکرده و به مدح یا ذم آنان نپرداخته است . علامه وحید در دوران اقامت در کربلا، نماز جمعه اقامه می کرد . ⁽³⁾ او زندگی بسیار زاهدانه، بی آلایش و ساده ای برای خود برگزیده بود . ⁽⁴⁾ شایان ذکر است که هر چند بهبهانی خود وارد سیاست نشد، اما با احیای مکتب اصولی و تربیت شاگردان اصولی و عقل گرای بسیار، راه طرح مسائل سیاسی در حوزه های شیعی، به ویژه نجف را گشود و فقها و علمای اصولی طلایه داران تحولات سیاسی - اجتماعی ایران و حتی عراق شدند . ⁽⁵⁾

وحید بهبهانی در زمانی که اصولی ها در انزوای شدید علمی قرار داشتند و شیوه اخباری بر حوزه های شیعی در ایران و عراق سیطره کامل داشت، حوزه کربلا، مرکز اخباریان و محل اقامت رئیس آنان شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق را برای مبارزه با اخباریان برگزید . او با تلاش های علمی و استدلال های محکم عقلی و نقلی به سیطره یک صد ساله مکتب اخباری بر حوزه های شیعه پایان داد .

علامه بهبهانی پس از نود سال زندگی و تربیت ده ها شاگرد در سال 1205ق در کربلا چشم از جهان فرو بست . ⁽⁶⁾

دین و سیاست

واژه «سیاست » به اقدامات اصلاح گرایانه و اعمالی که در راستای تربیت و اصلاح یک شی ء صورت می گیرد اطلاق می گردد و در عرف سیاسی به سرپرستی امور شهروندان سیاست می گویند . ⁽⁷⁾ روشن است سرپرستی امور مردم در جهت اصلاح امور ایشان، هنگامی امکان پذیر است که تمام برنامه ها و رفتارهای سیاسی حاکمان بر مبنای شریعت باشد . با توجه به شاخصه های عقلانیت فقه سیاسی از دیدگاه بهبهانی، «یعنی اعتدال، استقامت، متانت، حکمت، ضابط و قویم بودن دین و قوانین شریعت ⁽⁸⁾ سیاست در متن دین قرار می گیرد، زیرا آیینی می تواند دارای این امتیازات فردگرایانه باشد که بخشی از آموزه هایش به سیاست اختصاص یافته باشد . همچنین پیوستگی و همبستگی دین و سیاست را در نظریه امامت شیعی می توان جست و جو کرد .

وحید بهبهانی در تبیین نظریه امامت بر این باور است که ریاست دینی و سلطنت دنیایی امام از یکدیگر قابل تفکیک نیست و تنها ریاست توامان دین و دنیا است که می تواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام بخشد . ⁽⁹⁾ از آن جا که رفع اختلاف و برقراری نظم، محوری ترین مبنا و غایت اصلی قوانین شریعت «از جمله قوانین سیاسی آن » است، ⁽¹⁰⁾ بنابراین مقررات و حقوق سیاسی مدون در شریعت بهترین قانون است که می تواند نظم را در جامعه سیاسی تحقق بخشد .

حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت

حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت، از دو جهت قابل طرح و بررسی است: نخست از لحاظ نظری، بدین معنا که آیا تشیع در عصر غیبت معصوم برای زندگی سیاسی پیروان خود برنامه ای در خصوص تدبیر سیاسی جامعه از قبیل معرفی نظام سیاسی مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبر سیاسی، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشی های کلی در سیاست داخلی و خارجی (روابط بین الملل) حکومت اسلامی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، توسعه فرهنگی و دینی چاره اندیشی کرده است یا خیر؟

پاسخ به این سؤال از نگاه بهبهانی بسیار روشن است، زیرا وی نیاز به حکومت و قوانین مدنی را برای تدبیر جامعه سیاسی، مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معین نمی داند و همه زمان ها و مکان ها و احوال مردمان را در نیاز نظری ایشان به نظم و قانون و مجری قانون و برقرار کننده نظم، یکسان می بیند . ⁽¹¹⁾

به باور وی، در عمل به قوانین و حقوق سیاسی اسلام هیچ گونه تفاوتی بین زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معنای تعطیل احکام حکومتی اسلام نیست، بلکه خلا حضور معصوم با معرفی فقهای جامع شرایط به عنوان نایبان عام امام غایب (عج) جبران گردیده است . به تعبیر دیگر، همان طور که فقهای شیعه در استنباط احکام فقه عمومی قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند، در احکام فقه سیاسی نیز از این شیوه علمی پیروی می کنند; بنابراین شیعیان از لحاظ نظری در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسی و شرایط و وظایف حاکم اسلامی در بن بست فکری قرار ندارند و از لحاظ عملی نیز در شیوه برخورد با حاکمان سیاسی در عصر غیبت که عمدتا به جز حکومت فقیه جامع شرایط حاکمان جور محسوب می شوند، راهکارهایی برای تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسی تعیین شده است .

مدنی الطبع بودن انسان یکی از تمایزات اصلی او با دیگر مخلوقات است . طبیعت متعاون انسان که تشکیل مدینه را ضروری ساخته، ضرورت سیاست و حکومت، و به تعبیر دیگر، نیاز انسان در زندگی اجتماعی خود به قانون، قانون گذار و مجری قانون را نیز تبیین می کند . لزوم تشکیل حکومت از اصول فقه سیاسی و کلام سیاسی شیعی است . وحید بهبهانی از نگاه کلامی یکی از ادله لزوم تشکیل نهاد حکومت را نظم بخشیدن به امور معاد و معاش مردم می داند، البته مراد وی از نظم و انتظام امور معاش مردم نظم ایده آلی است که «خالی از ضرر و خطر و نقص و عیب باشد» . ⁽¹²⁾ به اعتقاد او، عقل انسان حکم می کند که معاد و معاش مردم در بلاد به گونه ای که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از «ضررهای ذاتیه افعال خود و دیگران، و فتنه و فساد» باشد بدون وجود رئیس فراهم نمی شود . ⁽¹³⁾ روشن است در اعتقاد شیعی رئیسی می تواند مصلحت و حکمت تشکیل حکومت را تامین کند که پیامبر یا امام معصوم و یا نایب ایشان باشد; از این رو مصداق رئیس کامل همان پیامبر و امام است . بهبهانی با استناد به قاعده لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم را برای حفظ مردم از فساد و هلاکت و نابودی، همانند روزی دادن مردمان بر خداوند امری لازم و واجب می داند، «هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضای نفوس اماره بالسوء تمکین نکرده و قبول ننمایند و مراعات نکنند» . ⁽¹⁴⁾

بهبهانی در خصوص گستره زمانی و جهان شمول بودن قانون ضرورت ریاست و حکومت به قاعده اشتراک زمان و مکان استناد می کند و می گوید: «بدیهی است که اجزای زمان و احوال مردمان در هر مکان و زمان در این معنا متشارک است و اصلا تفاوتی نیست » . ⁽¹⁵⁾ همچنین در لزوم تعیین حاکم برای تدبیر سیاسی جامعه از راه ادله نقلی به خبر متواتر پیامبر صلی الله علیه و آله «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة; هر کس بمیرد و حال آن که امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهلیت از دنیا رفته است » و آیه «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل » ⁽¹⁶⁾ استدلال کرده است . ⁽¹⁷⁾

وحید بهبهانی در بحث امامت و بیعت درباره مساله مشروعیت حکومت و منشا آن، معتقد است بیعت که در اصطلاح عرف سیاسی همان انتخاب و گزینش حاکم از سوی مردم است از نگاه شیعه در مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت نداشته، نقش جانبی دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکن حاکم است . بهبهانی در اثبات این که مشروعیت نظام سیاسی از انتخاب مردم سرچشمه نمی گیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومت یزید استناد می کند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با وی بیعت کرده بودند و اگر بیعت امت عامل مشروعیت حکومت یزید می گردید باید امام حسین علیه السلام که عاقل ترین و داناترین مردم بود حکومت او را تایید می کرد و از آن اطاعت می نمود . وحید بهبهانی در این باره می نویسد:

اگر شیعه بودن حق نبود و طریق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسین علیه السلام مخالفت با یزید نمی کرد و موافقت با او می نمود، چه اتفاق مردم بر بیعت او شده بود و او را اولوالامر خود نموده بودند، نه آن که چنان مخالفتی نماید که بر همه عالم تا روز قیامت صیت آن باقی ماند ... و شک و شبهه نیست که آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و زاهد و صاحب کرامات و معجزات بود و اعرف به دین خدا و دین دارترین همه بود ... و همچنین است حال باقی شهدا که صحابه کبار از مهاجر و انصار و غیر ایشان از اعاظم دین داران بودند . ⁽¹⁸⁾

او سیره سیاسی امامان دیگر را که در دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس می زیستند مانند سیره امام حسین علیه السلام می داند . و با این که تقیه در دوران این ائمه شدیدتر بود، ایشان بیعت مردم با خلفای عباسی را نادیده گرفته و خلافت آنها را غیر مشروع و مخالفت های خود را با ایشان به انحای گوناگون ابراز می کردند و «دعوی امامت برای خود می نمودند، نه آن که اعتقاد داشتند که خلیفه زمان و اولوالامر خلفای بنی امیه و بنی عباسند و خودشان رعیت و ماموم واجب الاطاعه ایشانند، و این که خلافت به بیعت مردم است و بیعت که با آن خلفا شده بود، و مع ذلک شیعیان را به فقه علیحده و اخبار علیحده امر می کردند» . ⁽¹⁹⁾

نتیجه این که از دیدگاه بهبهانی، انتخاب مردم هیچ گونه نقش و تاثیری در مشروعیت حکومت ندارد و تنها منشا شروعیت حکومت نصب الهی است و پذیرش یا عدم پذیرش مردمی حاکم منصوب به نصب الهی فقط موجب بسط ید و تمکن او یا عدم بسط ید او در اجرائیات می گردد و ارزش و اعتبار دیگری ندارد .

معیارهایی که مبنای تقسیم بندی حکومت ها از دیدگاه اندیشمندان قرار می گیرد متفاوت است . بازشناسی و مرزبندی انواع حکومت، گاهی با منشا مشروعیت آن، زمانی با تاکید بر ویژگی ها و اوصاف حاکمان، و بعضا بر اساس شیوه تعیین و انتخاب حاکم صورت می گیرد . در اندیشه سیاسی اسلام ملاک های متعددی در ارزشیابی و مرزبندی حکومت ها وجود دارد . از دیدگاه وحید بهبهانی، انواع حکومت - چه در عصر حضور و چه غیبت - در دو نوع کلی حکومت عدل و جور منحصر می شود . توصیف حکومت به عدل در عصر حضور از باب کلی در وجود شخص معصوم یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام یا کسانی که از طرف ایشان در سرپرستی امور مردم ماذون و مجاز هستند تعین می یابد و در عصر غیبت در حکومت فقیه عادل جامع شرایط که بسط ید کامل دارد یا کسی که منصوب از طرف اوست مصداق پیدا می کند . در مقابل، حکومت جور حکومتی است که فاقد ویژگی نصب الهی و اذن معصوم یا اذن فقیه باشد .

دیدگاه وحید بهبهانی در این خصوص را در بحث های کلامی و مباحث تطبیقی او که در ارزیابی کلام شیعی و کلام اهل سنت انجام داده، همچنین در فتاوای فقهی او که جسته و گریخته در ابواب گوناگون فقهی مطرح شده است می توان جست و جو کرد . اینک انواع حکومت از دیدگاه بهبهانی را ارائه می کنیم .

همان طوری که در کلام شیعی ثابت شده، حق سرپرستی امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پیامبر یا امام) تفویض شده است، پشتوانه نظری این دیدگاه، این اصل مسلم و مورد تاکید متکلمان شیعی است که «هیچ زمانی خالی از امام یا پیغمبری نیست » . ⁽²⁰⁾ همچنان که می دانیم پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نخستین و مهم ترین مساله مورد اختلاف مسلمانان، جانشینی آن حضرت بود که باعث تکوین دو فرقه اهل سنت و شیعه گردید . برخی از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب جانشین بر پیامبر واجب نیست و بعضی دیگر مانند «جبائیان و اهل حدیث » وجوب نصب امام را وجوب نقلی می دانند نه عقلی، عده ای نیز که بر وجوب عقلی جانشین اعتقاد دارند تعیین و نصب خلیفه را بر عقلا واجب می دانند نه بر شارع; از این رو معتقدان به عدم وجوب جانشین از سوی پیامبر خود به این وظیفه اقدام کردند . ⁽²¹⁾ و اما شیعه نصب امام واجب الاطاعه را برای حفظ و بسط و نشر شریعت و برای تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت به دلیل عقلی بر شارع مقدس واجب می دانند . به اعتقاد ایشان، نصب امام را پیامبر در سال پایانی عمرش انجام داد و حضرت علی علیه السلام و فرزندان او را به عنوان امام مفترض الطاعه به مردم معرفی کرد . ⁽²²⁾

وحید بهبهانی با استثنا کردن خصلت وحی، جمیع صفات و خصال پیامبر را در امام معتبر و یکسان می داند . در تعریف امامت از دیدگاه شیعه می گوید: «بدان که امام آن جانشین پیامبر است که بعد از پیامبر جای او نشیند و جمیع کارها که از پیامبر به عمل می آید از آن به عمل آید» ; ⁽²³⁾ لیکن این ریاست عامه «از پیامبر بالاصاله است و از امام بالنیابه است یعنی نیابت پیامبر» . ⁽²⁴⁾

حکومت فقیه جامع شرایط

چنان که در بحث ضرورت حکومت از دیدگاه بهبهانی بیان شد، مساله ریاست و سلطنت بر امور دینی و دنیوی مردم اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد و تا زمانی که جامعه بشری و تکلیف باقی است ملاک نیاز به حکومت نیز باقی است . از طرفی می دانیم که هدف از تشکیل حکومت این است که امر معاد و معاش مردم باید به گونه ای انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از ضررهای ذاتیه افعال خود و دیگران، و فتنه و فساد» و ظلم و جور گردد; این هدف هنگامی تحقق می یابد که رئیس و حاکم بر مردم پیامبر یا جانشین او امام معصوم باشد و چون علت و هدف تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت معصوم مشترک است; از این رو به اعتقاد برخی از دانشمندان اسلامی در عصر غیبت نیز تنها فقهای جامع شرایط می توانند عهده دار نیابت امام معصوم در امور دینی و دنیوی مردم باشند .

برخی از مناصب شرعی فقیه عادل مانند افتا در مسائل شرعی، قضا و تصدی امور حسبیه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعی به اثبات رسیده است; اما منصب دنیایی فقیه عادل در سطح کلان جامعه، مانند ولایت سیاسی فقیه بر امور مسلمانان، مورد اختلاف بوده و در استفاده از ادله نقلی برای این مساله، دیدگاه های گوناگونی ارائه شده است . در این میان، علامه وحید بهبهانی را می توان از قائلان به ولایت مطلقه دانست و آن را می توان از استدلال های فقهی وی برداشت کرد . او در بحث از این که حاکم وکیل غایب و مانند آن است به دلیلی تمسک می کند که نتیجه آن ولایت فقیه بر امور مردم است . او در استنتاج از ادله ولایت فقیه می گوید: «و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک » ⁽²⁵⁾ از این عبارت به روشنی اطلاق اولویت فقیه بر جان و مال مؤمنان و نیز هر آنچه به شؤون اجتماعی آنان مرتبط است استفاده می شود . از نگاه وحید بهبهانی، ولایت فقها در اموری که اختصاص به ایشان دارد قابل تفویض و تنفیذ به دیگری نیز است . ⁽²⁶⁾

مسلک وحید بهبهانی در ولایت فقیه بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص این است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از ائمه علیهم السلام مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است; لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است، زیرا ائمه علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبوده اند . ⁽²⁷⁾

بر این اساس هر مجتهد اعلمی در هر عصری دارای ولایت بوده و منصوب به نصب عام از سوی شارع است . نتیجه این که در عصر غیبت وظیفه شرعی مجتهد اعلم لزوم تصدی امور مردم بوده و از سوی دیگر، وظیفه مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه اعلم و لزوم پذیرش ولایت و احکام حکومتی اوست . مشخصه اصلی دیدگاه وحید بهبهانی درباره مشروعیت ولایت حاکم اسلامی، اعم از فقیه و نایب منتخب او، این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوی شریعت به ایشان اعطا شد و رای و انتخاب مردم هیچ نقشی در مشروعیت آنان ندارد . تنها نقش و تایید رای مردم در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینی از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکن حاکم » یاد می شود . بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاما تابع و پیرو ایشان هستند . ⁽²⁸⁾

نپرداختن وحید بهبهانی به دلیل عقلی ولایت فقیه شاید بیشتر به این دلیل بوده است که چون این مساله از معلومات عقل ضروری و بدیهی است، لذا نیازی به استدلال ندارد، زیرا در مقام مقایسه حاکمانی که فاقد همه شرایط یا بعضی از شرایط لازم هستند ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط ضروری و بدیهی خواهد بود .

نکته قابل توجه این که مراد از مفهوم «اطلاق » در ولایت مطلقه فقیه این معنا نیست که ولی فقیه بودن قید و شرط بوده و مانند حکومت های استبدادی تابع اراده حاکم بوده و گستره اختیاراتش مرز نشناسد . از مضامین سخنان بهبهانی نیز به خوبی استفاده می شود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهی تحقق می یابد . به علاوه، وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع می کند و در صورت تعدی از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل می گردد و وصف «اطلاق » در قبال تحدید ولایت او به امور حسبیه در سطح مسائل جزئی و خرد جامعه است . ⁽²⁹⁾

بهبهانی هر چند تفصیلا به بحث از اختیارات ولی فقیه و قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالا بعضی از مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار داده و فتاوایی را که عمدتا جنبه کاربردی دارد و وظیفه شرعی شهروندان را در مقام عمل مشخص می نماید ارائه کرده است . اینک به نکات مورد توجه بهبهانی در این خصوص می پردازیم .

وحید بهبهانی با استناد به احادیثی که در خصوص نیابت فقها از امامان معصوم وارد شده از قبیل «انهم حجج الله علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق » و با تاکید بر مضمون مشترک آنها یعنی حجت بودن فقها، فقیهان را تنها مرجع مشروع مردم معرفی می کند; بدین معنا که مردم موظفند در «حوادث واقعه » و نوپیدا یا روابط روزمره افراد مانند تنظیم امور معاملی و غیر این امور بر اساس رای و نظر مجتهد رفتار کنند . ⁽³⁰⁾ با این نگرش جامع، گستره اختیارات فقیه بسیار وسیع می گردد . همچنین برای تامین نظم اجتماعی در روابط اقتصادی مردم، حکم حاکم مجتهد معیار عمل قرار می گیرد; برای مثال مالک با اختیار و اراده خود نمی تواند مال خود را از مدیون تقاص کند و بازپس بگیرد، بلکه در صورت امکان باید نخست موضوع را بر حاکم شرع عرضه کند و با حکم او حق خود را استیفاء نماید; ⁽³¹⁾ به عبارت جامع تر، اداره امور حسبیه «یعنی تدبیر و تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی مردم که متولی خاصی ندارد» ابتدا بر عهده حاکم اسلامی است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود . ⁽³²⁾ ولایت فقها بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی، ⁽³³⁾ اموال غایب ⁽³⁴⁾ و نیز دخالت حاکم شرع در مناسبات مالی افراد و اجبار معامله کننده ها ⁽³⁵⁾ برای رفع اختلاف، از مسلمات فقه سیاسی شیعی است . همچنین منصب امامت جمعه از مناصب مسلم فقهای جامع شرایط در عصر غیبت است که بهبهانی قائل به وجوب تخییری و استحباب آن بود و در عمل نیز به اقامه نماز جمعه می پرداخت . ⁽³⁶⁾

وحید بهبهانی از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامی بر سه شرط اساسی تاکید دارد . این شرایط عبارتند از:

اعلمیت حاکم: یکی از شرایط مهم حاکم اسلامی، در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهی، و در مرحله بعد، اعلمیت او سبت به دیگران است . تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضی و لزوم آگاهی حاکم به احکام شریعت از مسائل مهم مطرح در فقه و کلام شیعی است . علامه وحید بهبهانی در احتجاجات کلامی خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلی و نقلی تمسک کرده است . از جمله به آیه «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون » و نیز احادیث متواتر در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره کرده اند . بهبهانی در استدلال های عقلی به این حکم عقل تاکید می کند که چگونه می توان کسی را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانی اصلا طرف مقایسه با دیگران نیست رعیت و پیرو کسی قرار داد که نه تنها فاقد علم و کمال است، بلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافی با ریاست است . از نظر وی; قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضروری و بدیهی است . ⁽³⁷⁾ وی در مساله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعی عقل سرپیچی کرده و مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم می دارند به شدت سرزنش و توبیخ کرده است . ⁽³⁸⁾

عدالت: عدالت از نظر فقها وصفی است عام که با ترک جمیع محرمات شریعت حاصل می شود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر می گردد . از نگاه بهبهانی، عدالت حاکم، قاضی و هر منصبی که عدالت در آن شرط است امری وجودی بوده و یا امری است که در آن امور وجودیه معتبر است و از این رو نیاز به اثبات و دلیل دارد . بدیهی است امور وجودیه نه تنها با اصل، اثبات پذیر نیستند، بلکه اصل اولی که در مورد آنها جاری می شود اصل عدم است . ⁽³⁹⁾

محکم ترین دلیل بهبهانی در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر و نفی خلافت خلفای مورد پذیرش اهل سنت، آیه «لا ینال عهدی الظالمین » است; این آیه آشکارا تصدی ظالمان و کسانی که فاقد وصف عدالت هستند را بر منصب امامت نفی می کند . ⁽⁴⁰⁾

ایمان: اعتقاد به اصل امامت امامان معصوم که از آن در عرف تشیع با عنوان ایمان یاد می شود، یکی از شرایط حاکم اسلامی است و مخالفان این اعتقاد، فاقد صلاحیت تصدی منصب ولایت سیاسی و دینی هستند و در صورت دست یابی آنان به حکومت، حاکم جور تلقی می شوند . ⁽⁴¹⁾

بهبهانی در مباحث تطبیقی خود در بحث امامت حضرت علی علیه السلام، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینی و دنیوی مردم تاثیر دارد چنین تصریح می کند: «امام علی علیه السلام در همه کمالات نفسانیه و اموری که باعث انتظام امور معاد و معاش و حل مشکلات و غیر اینها می باشد سرآمد بود» . ⁽⁴²⁾

وحید بهبهانی در مباحث کلامی خود از سه طریق نظریه سیاسی اهل سنت را در خصوص شیوه تعیین حاکم مورد نقد قرار داده و عدم مشروعیت حکومت منصوب از سوی مردم را اثبات می کند:

فقدان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامی: بهبهانی مانند سایر دانشمندان شیعی مطاعنی را برای خلفای سه گانه برمی شمارد . و این مطاعن و ناهنجاری های خلقی و خلقی را در تضاد کامل با صفات رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی و از موانع اساسی دست یابی به خلافت می داند، از این رو چنین افرادی هرگز صلاحیت جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله را نداشته و از نظر کلام و فقه سیاسی شیعی حاکم جائر تلقی می شوند . ⁽⁴³⁾ وی با تاکید بر اوصاف حضرت علی علیه السلام در ابطال طریقه مخالفان به این اصل عقلانی استناد می کند و می گوید: چگونه می توان انسانی را که دارای سابقه خدمات اجتماعی بوده و از نظر اوصاف و کمالات انسانی سرآمد روزگار است و از دیگران اعلم است به گونه ای که خلیفه دوم بارها اعتراف به اعلمیت آن حضرت نمود و گفت: «هذه قضیة و لا ابا حسن لها» و در باقی کمالات که در شمار نمی گنجد، می توان رعیت کسانی قرار داد که رذایل و کمالات وارونه و مناقب واژگونه آنان قابل احصا نیست؟ ⁽⁴⁴⁾

فقدان اجماع و اتفاق نخبگان: یکی از دلایل وحید بهبهانی بر عدم مشروعیت حکومت موردنظر اهل سنت این است که انتخاب خلفا پس از رحلت پیامبر نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلکه این انتخاب با اغفال و تهدید مردم و نیز نخبگانی مانند اصحاب خاص پیامبر تحقق یافت . بر این اساس، تصاحب منصب خلافت از سوی آنها غصب حق ائمه معصومین علیهم السلام تلقی می شود و به همین دلیل حاکم جور محسوب می شوند . ⁽⁴⁵⁾ بهبهانی در رد اجماع اهل حل و عقد تصریح می کند: تمشیت این امر عظیم بعد از رحلت پیامبر با وجود اختلاف و اضطراب آنها از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله ممکن نبود و از همین رو خلیفه دوم بیعت خلیفه اول را امری ناگهانی و غیر مدبرانه خواند و از پیامد آن در هراس بود و گفت: «بیعة فلان کانت فلتة وقی الله شرها» . ⁽⁴⁶⁾

فقدان نصب الهی: یکی از اشکالات اساسی وحید بهبهانی بر نظریه سیاسی اهل سنت در مساله امامت و رهبری، انکار نص پیامبر بر جانشینی حضرت علی است . به اعتقاد وی خلفا برای مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ایجاد شبهه در اذهان عمومی در صدد تحریف سخنان پیامبر برآمدند و با نسبت دروغ به پیامبر مبنی بر این که آن حضرت از قضیه غدیر خم و جانشینی حضرت علی پشیمان گشته، خلافت خود را تثبیت کردند . ⁽⁴⁷⁾

همکاری با حاکم جائر

از اصول مسلم و قطعی فقه سیاسی شیعه عدم مشروعیت حاکم جور است و در نتیجه معاشرت و همکاری با او ممنوع می باشد . همچنین رجوع به جائر در مواردی که از اختیارات سلطان عادل محسوب می شود، مانند سرپرستی جامعه، پذیرش احکام قضایی و داد و ستدهای مالی حرام است . در ابواب گوناگون فقه شیعه، مانند مکاسب محرمه، قضا، نماز جمعه، خمس، زکات، جهاد و ولایت بر اموال محجوران، جزئیات این مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . یکی از فتاوای وحید بهبهانی که می تواند به و «حرمت اعانت ظالم » است . ⁽⁴⁹⁾ با تعمیم این اصل فقهی از حوزه رفتارهای فردی به حوزه رفتارهای سیاسی - اجتماعی مکلفان، انطباق آن بر همکاری با حاکم جور قهری بوده و حرمت معاشرت و همکاری با او ثابت می گردد .

در این جا به تشریح جزئیات این بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، تقیه، ارزش احکام قضایی و روابط اقتصادی با او از دیدگاه بهبهانی می پردازیم .

تقیه (جامعه پذیری سیاسی در حکومت جور): جامعه پذیری سیاسی شیعه در شرایط سیاسی غیر طبیعی، که در فقه «تقیه » گفته می شود، یکی از اصول و احکام قطعی فقه سیاسی در عصر حاکمیت حاکمان جور، در عصر حضور و در غیبت امام معصوم است . بر اساس این اصل کاربردی فقهی و سیاسی، ترک و ارتکاب تمام واجبات و محرمات شریعت در شرایط اضطراری جایز می شود; از احکام جزئی فرعی مانند شرب خمر گرفته تا نفی و انکار اصول دین مانند اصل نبوت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله . ⁽⁵⁰⁾ در این شرایط، تعامل با حاکم جائر و پذیرفتن احکام قضایی و مالی او مشمول قانون تقیه و از مصادیق آن محسوب می شود .

از نظر وحید بهبهانی منشا وجوب عمل به تقیه و حکمت تشریع آن، حفظ نفس مکلفان است . او اصالت حفظ نفس را بر همه احکام شرعی مقدم می داند و برای اثبات ادعای خود احادیثی نظیر «لا دین لمن لا تقیة له » و «التقیة دینی و دین آبائی » و آیه «الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان » ⁽⁵¹⁾ را ذکر می کند، حتی حفظ نفس را بر اصول دین هم ترجیح می دهد . ⁽⁵²⁾

ادله بهبهانی در اثبات مشروعیت و عموم و شمول قانون تقیه، تلفیقی از دلایل عقلی و نقلی است; دلایل نقلی از قبیل اخبار متواتر در خصوص حلیت محرمات در حال اضطرار و اکراه، اجماع فقها و آیات و روایات و قواعد فقهی دال بر وجوب حفظ نفس، مانند قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » ، «نفی حرج » و یسر «ان الله یرید بکم الیسر» ، نفی عسر «ان الله لا یرید بکم العسر» و قضیه عمار در انکار رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله که آیه «الا من اکره ...» در شان او نازل شده است . و دلیل عقلی او بر جواز عمل به تقیه این است که ثمره تکالیف هنگامی قابل تحصیل است که نفس مکلف باقی باشد . ⁽⁵³⁾ تنها موردی که وحید بهبهانی تقیه را جایز نمی شمارد جایی است که عمل به تقیه منجر به ریختن خون مسلمانی بشود، وی با ذکر حدیث صحیح «التقیة فی کل شی ء و کل شی ء اضطر الیه ابن آدم فقد احله الله » ، استثنای این مورد را از قانون تقیه از مسلمات فقه شیعه می داند . ⁽⁵⁴⁾

چنانچه ذکر شد، ادله بهبهانی برای اثبات جواز یا وجوب تقیه، از مرحله وجوب حفظ نفس نیز فراتر می رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غیر جانی نیز می شود . بنابراین با توجه به مبنای فقهی ایشان، جواز تعامل با حاکم جور در موارد اضطرار، اکراه، عسر، جرح و مظنه ضرر به روشنی قابل اثبات است . شاید بتوان سکوت وحید بهبهانی در قبال عدم مشروعیت سلاطین معاصرش را با این دیدگاه موسع فقهی اش توجیه و تبیین کرد، زیرا در صورت اظهارنظر منفی درباره پادشاهان، احتمال و مظنه ضرر بود; چنانچه برخی از عالمان شیعی که مخالف سیاست های نادرشاه افشار بودند و آشکارا با او مخالفت کردند جانشان را در این راه از دست دادند .

ارزش احکام قضایی حاکم جور: از نظر وحید بهبهانی احکام قاضی جور به دلیل دارا نبودن شرایط معتبر در قاضی اعتباری ندارد، از این رو اگر برای تصدی مال شخص محجور «سفیه » قیم نصب کند به حکم او اعتنا نمی شود . مستند بهبهانی ادله عامی است که در خصوص فساد احکام قضایی قضات عامه نقل شده است، مگر این که دلیل خاصی احکام صادره از سوی آنها را معتبر بداند; چنانچه در مورد حلیت خراج و مانند آن ائمه علیهم السلام احکام قضات عامه را تجویز می کردند و از باب رفع حرج و از راه مداینه و التزام به آنچه خود آنها به آن مستلزم هستند قضات ایشان را به منزله قضات حق قرار می دادند ⁽⁵⁵⁾ و به احکام صادر از سوی آنها عمل می کردند .

روابط اقتصادی با حاکم جور: وحید بهبهانی در مورد معاملات اقتصادی با حاکم جور معتقد است: اخذ زکات از ظالم جائر مخالف (شیعه) به عنوان شراء جایز است . همچنین اخذ زکات را به عنوان هبه بدون عوض به طریق اولی جایز است، زیرا اعطای عوض به حاکم جور موجب اعانه ظالم و اعانه بر اثم می شود به خلاف اخذ بدون عوض که عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمی کند . ⁽⁵⁶⁾ او علاوه بر اخذ زکات از حاکم جائر، اخذ مال از بیت المال خلفا را جایز می شمارد . ⁽⁵⁷⁾

یکی از احکام مسلم فقه سیاسی شیعه، حرمت و فساد و بطلان تصرف حاکم جائر در اموال عمومی است و بر غاصب بودن حاکم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالی او تاکید می کند . از نظر بهبهانی انفال، اراضی مفتوحه عنوة، زکات و مانند آن از اموال عمومی، حق اختصاصی امامان معصوم علیهم السلام و در عصر غیبت فی الجمله حق فقها به حساب می آید و تمام تصرفاتی که حاکم جائر در آنها می کند تصرف در حق دیگری و بدون رضایت آنها بوده، حرام و فاسد است . ⁽⁵⁸⁾

آثار و پیامدهای حکومت غیر معصوم: به اعتقاد بهبهانی، تصدی افراد فاقد صلاحیت بر جانشینی پیامبر پیامدهای سیاسی اجتماعی، دینی و فرهنگی مهم و پایداری را بر جای گذاشت، برخی از این تبعات عبارتند از:

الف) ضلالت و گمراهی هفتاد و دو فرقه امت پیامبر صلی الله علیه و آله بلکه کفر و ضلالت همه کفار . بنابراین هر گونه سوء رفتار و گمراهی که از مردم سر می زند و «هر فسق و فجوری که به جهت بی امامی شود به گردن ایشان است تا روز قیامت » ;

ب) شهادت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و سایر ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله، وحید بهبهانی در این خصوص می گوید: «همیشه ائمه علیهم السلام می گفتند که حسین شهید نشد مگر در روز سقیفه » ;

ج) تعطیل شدن احکام شریعت و اجرای حدود الهی;

د) گسترش ظلم و جور در دنیا;

ه) کشته شدن خلیفه سوم;

و) سب شیخین، که خود ایشان به سبب منع دوات و قلم از پیامبر صلی الله علیه و آله منشا آن گردیدند;

ز) به تاخیر افتادن ظهور و غلبه دولت و دین الهی بر سایر دول و ادیان دیگر، زیرا «اگر مانع وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله نمی شدند و حق به مرکز قرار می گرفت در مدت کوتاهی دولت حق مضمون «لیظهره علی الدین کله » محقق می شد . به جهت انبساط ید ایشان، اما حال بعد از ظهور قائم آل محمد مهدی (عج) محقق خواهد شد» . ⁽⁵⁹⁾

از آنچه گفته شد، معیارهای حکومت مطلوب از دیدگاه بهبهانی روشن گردید . حکومت آرمانی و مطلوب از نظر وی، حکومتی است که در راس هرم قدرت شخص معصوم (پیامبر و امام) قرار دارد و مرتبه نازله آن حکومت هایی است که رئیس حکومت ماذون و منصوب از طرف ایشان باشد . او در عصر غیبت، حاکم قریب به مرتبه معصوم را فقهای جامع شرایط معرفی می کند، زیرا تصدی امور دینی توسط فقها در نزد وی امری مسلم و قطعی است و ریاست دنیوی ایشان را نیز فی الجمله در مباحث فقهی خود اثبات می کند . از نگاه وی، حکومت غیر مطلوب مترادف با حکومت جور است، از این رو تمام حکومت های عصر حضور که منصب خلافت امامان معصوم را غصب کرده و نیز حکومت های معاصر بهبهانی (حکومت های سلطنتی) و به طور کلی هر حاکم سیاسی که در تعامل با شهروندان بر اساس فضیلت و عدالت رفتار نکند حکومت غیر مطلوب و غیر مشروع شناخته می شود . وحید بهبهانی با صدور فتوا مبنی بر حرام و فاسد بودن تصرفات حکام عصر غیبت (سلاطین) در اموال عمومی و نیز با کاربرد اصطلاح «سلطان جور» ⁽⁶⁰⁾ در مورد آنها بر جائر بودن و نامطلوب بودن چنین حکومت هایی تصریح دارد . استدلال وی این است که تمام تصرفات آنها در انفال و اراضی و زکات و مانند آن - تصرف در حق اختصاصی امام معصوم در عصر حضور و فقها در عصر غیبت بدون رضایت آنهاست . ⁽⁶¹⁾

امر به معروف و نهی از منکر

یکی از مسائل اساسی در فقه سیاسی امر به معروف و نهی از منکر است که از آن در فقه با عنوان «احکام حسبه » نیز یاد می شود . اهمیت این عنصر در عرف و فرهنگ سیاسی اسلام و نیز گستره قلمرو آن موجب گردید تا روابط سیاسی اجتماعی و دینی مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم بر اساس آن تبیین و تنظیم شود . ⁽⁶²⁾ آنچه در بحث امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه وحید بهبهانی جلب توجه می کند، استفاده او از قاعده حسن و قبح عقلی برای صدور حکم جواز برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است . در این راستا، بهبهانی کشتن کافران فاجر ظالم و مفسد فی الارض که مؤمنان را می کشند، اموال آنها را به غارت می برند، زنان و فرزندان آنها را به اسارت می گیرند، به محدوده جغرافیایی اسلام تجاوز می کنند (یکسرون بیضة الاسلام)، قرآن را به آتش می کشند، مساجد را تخریب می کنند و ... و جهاد با آنها را از نظر عقلی از افعال حسن محض دانسته و کشتن و از بین بردن مرتکبان این امور را قبیح تلقی نمی کند . ⁽⁶³⁾

تمسک بهبهانی در اثبات جواز معروف و قبح ذکر به حسن و قبح عقلی جالب توجه است . بر اساس این تحلیل هر امری که از لحاظ عقلی دارای حسن فعلی باشد معروف تلقی می شود و هر آنچه دارای قبح فعلی باشد منکر به حساب می آید . با این تحلیل، گستره امر به معروف و نهی از منکر بسیار توسعه می یابد و اجرای این اصل مهم را برای آمران به معروف و ناهیان از منکر از لحاظ نظری و شرعی تسهیل می کند . وحید بهبهانی در فتاوای فقهی خود به اموری که می تواند اصل کلی تلقی شود، امر کرده و در صورت تمکن بر مکلفان واجب دانسته است . این امور عبارتند از:

1 . هدایت کافران و گمراهان و اخراج آنها از کفر و گمراهی (اصل دعوت) ;

2 . اعانت بر بر و نیکی در جامعه;

3 . استنقاذ و نجات از هلاکت و مانند آن;

4 . سعی در تشیید دین و ترویج حق و صواب;

5 . تالیف قلوب به سوی حق . ⁽⁶⁴⁾

روشن است بسیاری از مواردی که به عنوان مصادیق امر به معروف و نهی از منکر ذکر شد، خارج از حوزه اختیارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده حاکمان اسلامی برمی آید و از کارویژه های حکومت اسلامی محسوب می شود .

یکی دیگر از نکات قابل توجه در دیدگاه وحید بهبهانی در مورد امر به معروف و نهی از منکر، قول او به وجوب مقدمه واجب است . بنابراین اگر در مورد امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر انجام امور محرمی شود و ذی المقدمه اهم باشد، در این صورت محذورات شرعی مباح و چه بسا واجب می شود، مانند وجوب کشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ایشان در هنگامی که کفار از آنها به عنوان سپر دفاعی استفاده کنند . ⁽⁶⁵⁾

از نظر تحلیل عقلی، هر چند قبح ذاتی امور محرمه که به واسطه مقدمه واجب اهم مباح شده اند تبدیل به حسن ذاتی نمی شود، لیکن با حفظ قبح ذاتی آنها، این امور محرم می تواند به عنوان واجب توصلی و مقدمی برای امتثال واجب مهم تر مورد امر شارع قرار گیرد، مانند دروغ گفتن برای نجات نفس نبی یا مؤمن دیگر . ⁽⁶⁶⁾

خاتمه

از نگاه وحید بهبهانی، رابطه دین و سیاست یک رابطه ماهوی و تفکیک ناپذیر است . تجلی کامل این پیوستگی و همبستگی در نظریه امامت شیعی و نیز احکام فقه سیاسی به وضوح مشهود است . ضرورت حکومت از اصول مسلم سیاست در نزد بهبهانی است . قاعده لطف و نیز قاعده اشتراک زمان و مکان و احوال مردم در هر عصر و زمان از جمله دلایل او در اثبات این اصل است . با توجه به این اصل، حیات سیاسی شیعی در عصر غیبت چه از لحاظ تعیین شیوه حکومت مشروع و چه از نظر نحوه رفتار با حاکمان غیر مشروع، مهمل و مسکوت نمانده و در کلام و فقه سیاسی شیعه، برای هر دو مقوله چاره اندیشی شده است . به اعتقاد بهبهانی، تنها منبع مشروعیت حکومت و حاکمان علی رغم نظریه سیاسی اهل سنت، نصب الهی است . وی حتی مشروعیت حاکمان غیر معصوم را چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، از راه ثبوت اذن معصوم و فقیه جامع شرایط ممکن می داند . بهبهانی با نفی نقش بیعت و رای مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت، تنها تاثیر بیعت را فراهم سازی بسط ید حاکم و تمکن او در اجرای احکام و حدود الهی بیان می کند .

معیار مرزبندی حکومت در اندیشه بهبهانی امکان تطبیق و عدم تطبیق وصف عدل و جور بر آنهاست که خود این امکان تابع مؤلفه های متعددی است . از لحاظ نظری، علامه وحید بهبهانی با ارائه ادله سه گانه «فقدان نصب الهی » ، «فقدان شرایط و صفات حاکم الهی » و «فقدان اجماع خبرگان بر خلافت خلفا» به ابطال شیوه حکومت به روش اهل سنت پرداخته و از میان شیوه های ایج حکومت، حکومت مطلوب را منحصر در نظریه امامت شیعی، نایب معصوم و فقیه جامع شرایط معرفی می کند .

او با مفروض گرفتن ریاست دینی فقها از جمله مثبتین ولایت مطلقه فقیه در امور دنیوی است . وی در استنتاج از ادله ولایت فقیه بر این مطلب تصریح می کند که «و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک » و این جز مفاد ولایت مطلقه فقیه چیز دیگر نیست . بهبهانی با تاکید بر افضلیت امام در اخلاق عملی و نظری بر سه شرط حاکم اسلامی «علم » و «عدالت » و «ایمان » (شیعه اثنی عشری بودن) بیش از سایر شرایط اصرار می ورزد . او با استناد به دو اصل مسلم فقهی «حرمت اعانت ظالم » و «حرمت اعانت بر اثم » فتوا به حرمت همکاری با حاکم جور می دهد .

به اعتقاد بهبهانی بسیاری از ناهنجاری های رفتاری انسان ها در حوزه زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی مسلمانان از آثار و پیامدهای حکومت های جائر در تاریخ اسلام است . بهبهانی با تمسک به قاعده حسن و قبح عقلی در اثبات مشروعیت اصل امر به معروف و نهی از منکر و با ارائه تحلیل عقل گرایانه که از ویژگی های مکتب فقهی اوست، جلوگیری از ارتکاب منکرات و فحشا را حسن محض تلقی می کند، هر چند در رسیدن به این هدف در مواردی که به کشتن و از بین بردن فاعل منکر بینجامد و در موارد ویژه که تحقق امر به معروف و نهی از منکر موقوف به ارتکاب امور حرام گردد و با حفظ حرمت و قبح ذاتی این امور محرم، فتوا به جواز ارتکاب آنها از باب مقدمه واجب می دهد .

پی نوشت ها:

×) مقاله حاضر بخشی از پژوهشی است که در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام انجام شده است .

××) حجة الاسلام سلطان محمدی، پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام .

نکته: در ارجاعات مربوط به آثار وحید بهبهانی، به دلیل کثرت، نام وی ذکر نشده است .

1 . عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه (قم: کتابخانه آیة الله مرعشی، 1372) ص 271; فاضل بسطامی در فردوس التواریخ (باب دوم) تاریخ ولادت وحید بهبهانی را سال 1118ق ذکر کرده است .

2 . ر . ک: علی دوانی، وحید بهبهانی (تهران: امیرکبیر، 1362) ص 142 .

3 . آقا احمد کرمانشاهی، مرآت الاحوال جهان نما (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1375) ص 127 .

4 . قصص العلماء، ص 203 .

5 . موسی نجفی، حوزه علمیه و فلسفه تجدد در ایران (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1379) ص 42 .

6 . آقا احمد کرمانشاهی بهبهانی، پیشین، ص 132 .

7 . ابن منظور، لسان العرب (بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1416ق) ج 6، ص 429 . «السیاسة: القیام علی الثنی بما یصلحه و فی الحدیث: کان بنو اسرائیل یسوسهم انبیاؤهم; ای تتولی امورهم کما یفعل الامرا، و الولاة بالرعیة » .

8 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 624; بهبهانی در بررسی احکام روابط معاملی افراد در شریعت به این شاخصه ها اشاره کرده است: «... الشریعة القویمة، العادلة المستقیمة التی فی غایة المتانة و الضبط و الحکمة » .

9 . رساله اصول دین، ص اول (نسخه خطی) .

10 . حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 326: «قد وضع الشرع لرفع التخاصم لا لوضعه » .

11 . رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی (بدون شماره صفحه) .

12 . همان; علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، بر اساس مبنای فلسفی خود در تبیین مراحل وجودی انسان یعنی «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن انسان » این اصل را به گونه ای دیگر و متفاوت با نظر مشهور بازگو کرده و انسان را متوحش بالطبع و مدنی بالفطره می داند . برای آگاهی بیشتر، ر . ک: عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت (قم: اسراء، چاپ سوم، 1381) ص 384 - 403 .

13 . رساله اصول دین، بحث امامت .

14 . همان .

15 . همان .

16 . نساء (4) آیه 165 .

17 . رساله اصول دین، بحث امامت، نسخه خطی (بدون شماره صحفه) .

18 . همان .

19 . همان .

20 . همان .

21 . ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها (تهران: سمت، چاپ اول، 1375) ص 45 .

22 . همان .

23 . رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی (بدون شماره صفحه) .

24 . همان .

25 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 561 .

26 . ر . ک: همان . «... اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله » .

27 . همان، ص 751 . «فی قوله - قد جعلته علیکم حاکما - و قاضیا و غیر ذلک شهادة واضحة علی ان نصبهم کذلک انما هو لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص » .

28 . همان، ص 327 . «غیر الفقهاء یکونون تابعی الفقهاء و مقلدیهم » .

29 . محمدتقی مصباح یزدی، ولایت فقیه (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1378) ص 105 - 112 . در این اثر توضیح نسبتا جامعی درباره مفهوم «ولایت مطلقه فقیه » آمده است .

30 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 70 . «ان العوام لا یجوز لهم سوی تقلید الفقهاء و لا یمکنهم غیره بلا شبهة » .

31 . همان، ص 94 .

32 . همان، ص 79 . «... من ولی او حاکم او المؤمنین حسبة » .

33 . همان، ص 169 .

34 . همان، ص 333 - 334 .

35 . همان، ص 298 - 299 .

36 . رساله نماز جمعه (نسخه خطی در کتابخانه آیة الله گلپایگانی، شماره 662) ص هشتم .

37 . رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی (بدون شماره گذاری صفحه) .

38 . همان . بهبهانی با بیان این جمله «العیاذ بالله منه و من الضلالة و الحمق و العناد و العصبیة » سستی بنیاد اعتقادات مخالفان را نشان می دهد .

39 . حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 583 . «ان العدالة امر وجودی او معتبر فیها امور وجودیة و لذا لم یذهب احد من المتاخرین یکون الاصل فی المسلم العدالة » .

40 . رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی (بدون شماره صفحه) .

41 . ر . ک: حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 32 - 33 .

42 . رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی (بدون شماره صفحه) .

43 . برای آشنایی تفصیلی از نقدهایی که وحید بهبهانی بر رفتار و اندیشه خلفای سه گانه دارد، ر . ک: رساله اصول دین، مبحث امامت .

44 . همان .

45 . همان .

46 . همان .

47 . بهبهانی با اشاره به منع خلیفه دوم از کتابت وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام رحلت که فرمود: «ایتونی بدوات و قلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا ابدا» ، می نویسد: «اصحابی که در سقیفه جمع شده بودند به سعی خلیفه دوم جمعی از ایشان شهادت دادند که ما از رسول صلی الله علیه و آله شنیدیم که فرمود: من دست برداشتم از نصب کردن علی برای امامت و خلافت و راضی نیستم که خلیفه شما باشد، و از خدا سؤال کردم که خلافت را از عترت من بگرداند، چه نمی خواهم که عترت من دنیا داشته باشند، بلکه می خواهم محض آخرت داشته باشند; ابا کرد خدا خلافت و رسالت را با هم در یک خاندان قرار دهد . سپس هر که را خواهید خلیفه خود سازید . بعد از من، و جمعی دیگر از ایشان تصدیق این شاهدها کردند که ما نیز اطلاع داریم و به این سبب کار را در سقیفه پیش بردند» . رساله اصول دین، مبحث امامت (بدون شماره صفحه) .

48 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 582 .

49 . همان، ص 7 و 40 .

50 . همان، ص 730 .

51 . نحل (16) آیه 106 .

52 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 731 .

53 . همان، ص 733 .

54 . همان، ص 730 .

55 . همان، ص 394 .

56 . همان، ص 40 .

57 . همان، ص 42 .

58 . همان، ص 90 . «ان جمیع معاملات الجائرین - من اجارة و المزارعة و غیرهما فی الاراض المفتوحة عنوة و جمیع انفال الائمة و الزکاة و نحو ذلک حرام اشد ما یکون، و غصب باشد ما یکون لکون الحق للمعصوم علیه السلام او للفقها ایضا مثلا فی البعض فکانت المعاملات المذکورة فاسدة اشد ما یکون بالنسبة الی الجائرین و من لم یرض المعصوم علیه السلام و صحیحة بالنسبة الی من رضی علیه السلام و بالنسبة الی انفسهم » .

59 . رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی (بدون شماره صفحه) .

60 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 728 .

61 . همان، ص 90 .

62 . در منابع روایی بالاترین مرحله و برترین مصداق جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان ستمگر معرفی شده است: «... و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر» ; نهج البلاغة، ترجمه و شرح فیض الاسلام (تهران: بی نا، چاپ دوم، 1351) حکمت 366، ص 1263 .

63 . حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 560 .

64 . همان، ص 740 - 741 .

65 . همان، ص 560 .

66 . همان، ص 560 .