توارث مسلمان و کافر

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصی هستند که وجودشان باعث می گردد وارث دیگر در قسمتی از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتی است که با وجود آن مقتضی وراثت تاثیر نمی کند و مانع ارث بردن شخصی از مورث می گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمی برد، لذا گفته می شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیری می کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتی و حالتی در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت یا حالت خاصی نیست بلکه حضور و وجود وارثی از طبقه قبلی نسبت به ورثه طبقات بعدی است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. ⁽¹⁾ مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثی قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن می گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثی قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان طور که گفته شد یکی از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابی و غیر کتابی، حربی و ذمی، مرتد فطری و ملی، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع می باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی است. ⁽²⁾ در مذهب شیعه نیز برخی از فقها بر مساله ادعای اجماع نمودند ⁽³⁾ مستندات این حکم، اجماع، آیه نفی سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسی می کنیم.

بررسی ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامی را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمی توان اجماع اصطلاحی که در مذاهب اسلامی مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوی و مفهومی دارد.

در این خصوص به برخی از آراء فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره می کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالی:اجماع یعنی اتفاق امت محمد بر امری از امور دینی. ⁽⁴⁾

ابن خلدون: اتفاق و هم رایی در امری از امور دینی چنانچه مبتنی بر اجتهاد باشد اجماع نامیده می شود. ⁽⁵⁾

احمدبن حنبل شیبانی بنا به نقل ابن قیم جوزیه ⁽⁶⁾ معتقد بوده است فقط اتفاق نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمی از احکام شرعی اجماع نامیده می شود و معتبر است.

علامه داود بن علی ظاهری اصفهانی (پیشوای مذهب ظاهری) نیز در خصوص اجماع همین نظر را داشته است. ⁽⁷⁾

مالک بن انس (پیشوای مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسی ⁽⁸⁾ و محمد خضری ⁽⁹⁾ معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلی می نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمی از احکام کنند ولی از قول معصوم خالی باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. ⁽¹⁰⁾

علامه حلی می گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت می باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشوای امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. ⁽¹¹⁾

حسن بن زین الدین (صاحب معالم الدین) می نویسد: اتفاق گروه خاصی (از امت اسلامی) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده می شود و در شناخت احکام شرعی معتبر است. ⁽¹²⁾

در این باره البته آراء دیگری هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و برای استقصای آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولی مراجعه کرد. ⁽¹³⁾

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخی اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکی دیدگاه فقهای شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقی برای کشف سنت می باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از رای و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فی الواقع اعتبار برای کاشف (اجماع) نیست بلکه برای منکشف (رای معصوم) است. ⁽¹⁴⁾

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتباری نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار می گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته می شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکی از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. ⁽¹⁵⁾

البته به نظر می رسد برخی از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضری بک، چنانچه می نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». ⁽¹⁶⁾

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت می باشد معتقد است، اجماع خود دلیلی مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین کننده نظر کتاب و یا سنت باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافی است که با کتاب و سنت قطعی معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعی است. و گفته می شود موضوعیت دارد نه طریقیت. ⁽¹⁷⁾

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامی بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمی آید. اجماع به معنای اصطلاحی آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومی و ماهوی دارد. نمی شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان می باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخی از روایاتی حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده اند.

اما نسبت به اجماعی که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. ⁽¹⁸⁾

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکی ⁽¹⁹⁾ باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمی توان رای معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکی همانند ارزش مدرک آن است و اعتباری جز آن ندارد و فقیه نمی تواند در استنباط حکم شرعی به چنین اجماعی تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص می باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از رای و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامی بین فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد. ⁽²⁰⁾

ب: آیه نفی سبیل

برخی از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ⁽²¹⁾ به عنوان یکی از مستندهای این حکم یاد کرده اند. ⁽²²⁾

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفی سبیل و به طور کلی قاعده نفی سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعی ایجاد سلطه و سبیل برای کافر نسبت به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلی علیه » ⁽²³⁾ هر عملی که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفی شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته می شود کافر از مسلمان ارث نمی برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفی سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. ⁽²⁴⁾ زیرا از لحاظ حقوقی ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفی سبیل، همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، زمانی مورد استناد قرار می گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههای غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگی آنان تسلط یابند. بدیهی است چنین فرضی در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتی صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتنی بر قاعده نفی سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضی اعمال می گردند و در وضعیت عادی و متعارف جاری نمی شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمی تواند عمومی و همیشگی باشد بلکه تحقق چنین حالتی به وجود شرایط و اوضاع سیاسی - اجتماعی خاصی بستگی دارد که در هر مملکت به وجود می آید، و مشابه این نوع احکام حکومتی است که آن هم به نظر حاکم اسلامی و دولت اسلامی است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامی مقرر می گردد.

در حالی که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمی توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسی و یا شرایط عارضی و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه می باشد و صرفا می توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا می باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جاری می شود. ⁽²⁵⁾ بنابراین موقتی و عارضی و یا بسته به نظر حکومت اسلامی و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولی و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت به دلیل همان نفی سبیل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان می دارد: مسلمانان شایسته تر از مشرکان و نسبت به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمی و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ ⁽²⁶⁾

آن گاه احادیثی را از قول پیامبر اسلام ذکر می کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین می باشد و این که اسلام باعث خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث شر و بدی; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل می کند که: «الاسلام یزید ولاینقص ». ⁽²⁷⁾

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایی اهل سنت نیز آمده است. ⁽²⁸⁾

تبیین احکام اولیه و ثانویه

از آنجا که در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعی به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضی از ویژگیهای آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.

به اعتباری فقها و اصولیین احکام شرعی را به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می کنند. ⁽²⁹⁾

احکام واقعی، احکامی است که شارع مقدس به عنوان اولی روی ذات موضوع خاصی جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمت شرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدی که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعی نسبت به حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفت با آن حرام می گردد و در اصطلاح گفته می شود در چنین صورتی حکم بر مکلف منجز می شود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت با آن کیفر و عقاب می شود، مانند حرمت شرب خمر برای کسی که هم به حرمت شرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.

احکام ظاهری از احکامی است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعی وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعی قرار داده شده است به دست آمده باشد، مانند احکامی که از اصول عملیه حاصل می شود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. ⁽³⁰⁾

به دلایل احکام واقعی ادله اجتهادی (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهری (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتی گویند. ⁽³¹⁾

احکام واقعی دو قسمت است، احکام اولی و احکام ثانوی. احکام اولی آن دسته احکامی است که برای موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی سیاسی و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض می شود.

احکام ثانوی آن دسته احکامی است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایی که برای مکلف پیش می آید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.

احکام ثانوی به لحاظ ارتباط با موضوعاتی که چنین حالاتی بر آنها عارض می گردد برای هر یک از موضوعات مقرر می شود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولی همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتی عنوان ثانوی وجود دارد حکم اولی منتفی است و حکم ثانوی محقق است. ⁽³²⁾

مرحوم آیة الله حائری یزدی پیرامون احکام اولی و ثانوی می فرماید: احکام اولی، احکامی است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولی تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت خمر، و احکام ثانوی، احکامی است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتی که بر تکلیف عارض می گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولی. ⁽³³⁾ در این که چرا به عناوین طاری و عارضی عناوین ثانوی اطلاق می گردد گفته می شود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردی هستند که در طول واقعیات اولیه قرار می گیرند مثل آیه کریمه: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» ⁽³⁴⁾ زیرا وجوب تیمم فی نفسه حکم واقعی است. اما نسبت به وجوب وضو برای کسی که آب در اختیار دارد، حکم ثانوی تلقی می شود، همین طور است هر حکمی به لحاظ عجز از احکام واقعی اولی.

از ظاهر کلام مرحوم حائری یزدی استفاده می شود که احکام ثانوی در اصطلاح اعم از احکام ظاهری و احکام ثانوی واقعی است. که با این ترتیب احکام ثانوی، احکام ظاهری در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل می شود و ملاک در نامگذاری آن به ثانوی این است که در طول حکم واقعی قرار گرفته باشد. حال ممکن است حکم واقعی در طول حکم واقعی قبلی قرار گیرد و یا حکم ظاهری در طول حکم واقعی قبلی قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوی تلقی می شود.

ویژگی عمده احکام ثانوی واقعی این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنی مادام که آن اوضاع استثنایی برای مکلف وجود دارد حکم ثانوی هم پابرجا است مثلا وقتی اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع می شود ولی در شرایط عادی و غیراستثنایی احکام اولیه جاری می شود و چون وقوع شرایط عادی و غیراستثنایی و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر می باشد گفته می شود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمی و پایدار می باشند.

با این توضیح از احکام اولی و ثانوی، دانسته می شود، احکامی که بر مبنای قاعده نفی سبیل استوار است احکام ثانوی است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوی و عارضی است یعنی چنین نیست که هر نوع رابطه ای بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطه ای باعث شود در شرایطی ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندی به نحو غلبه یکی بر دیگری ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلی قاعده نفی سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایی و عارضی که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر می گردد و جاری می شود، و طبیعتا اگر در احکام شرعی پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبت به حکمی استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبنای آن غیر از آیه و قاعده نفی سبیل باشد حکم اولی است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.

ج: روایات

بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مبتنی بر روایاتی است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادی از احادیث اشاره می کنیم.

1 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل و هشام عن ابی عبدالله(ع): انه قال: فیما روی الناس عن رسول الله(ص) انه قال: «لایتوارث اهل ملتین » فقال: «نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فی حقه ». ⁽³⁵⁾

2 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودی والنصرانی المسلمین ویرث المسلم الیهودی و النصرانی. ⁽³⁶⁾

محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که می گوید: یهودی و نصرانی از مسلمانان ارث نمی برند و لیکن مسلمان از یهودی و نصرانی ارث می برد.

3 - یونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. ⁽³⁷⁾

سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبت به فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث می برد؟ فرمود: بلی ولی مشرک از مسلمان ارث نمی برد.

4 - عن موسی بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابی جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانی یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالی لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. ⁽³⁸⁾

عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانی می میرد و دارای پسری مسلمان است، آیا از او ارث می برد؟ امام فرمودند: بلی، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزی نیفزوده است. پس ما از آنها ارث می بریم ولی آنان از ما ارث نمی برند.

5 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و لاترثه. ⁽³⁹⁾

ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که می گوید: مرد مسلمان از همسر ذمی خود ارث می برد و لیکن همسرش (که ذمی است) از او ارث نمی برد.

6 - احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابی عبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. ⁽⁴⁰⁾

حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر می شود و از کافر ارث می برد ولی کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمی شود و از او ارث نمی برد.

7 - حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدیر عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته یتوارث اهل الملتین؟ قال: لا. ⁽⁴¹⁾

حنان بن سدیر گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا دو نفر از دو آیین مختلف از همدیگر ارث می برند؟ فرمودند: نه.

8 - عن جمیل عن ابی عبدالله(ع) فی الزوج المسلم و الیهودیة و النصرانیة انه قال: لایتوارثان. ⁽⁴²⁾

از امام صادق نسبت به مرد مسلمان - چنانچه همسرش یهودی یا نصرانی باشد - وارد شده که فرمودند: از همدیگر ارث نمی برند.

9 - علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابی العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین یرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم. ⁽⁴³⁾

ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمی برند، این و این و این ارث می برد، جز این که مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

در مجموع روایات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحت بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان دلالت دارند، همچنین از حیث سند عمدتا مستند هستند و اکثر راویان آن توثیق گردیده اند ⁽⁴⁴⁾ بویژه در بین راویان روایات یاد شده افرادی از قبیل ابن ابی عمیر، هشام بن محمد، محمدبن قیس و عبدالرحمن بن اعین علاوه بر مورد اطمینان بودن در بین علمای رجال در روزگار خود شان و منزلت والایی نیز داشته اند و بعضا دارای آثار و کتب هم بوده اند. ⁽⁴⁵⁾

ارث بردن مسلمان از کافر

در موضوع بالا از آنجایی که دیدگاه شیعه با دیدگاه اهل سنت متفاوت است به اختصار نظر هر دو را به ترتیب اشاره و بررسی می کنیم.

الف: دیدگاه فقهای شیعه

همان طور که بیان گردید یکی از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم می شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمی شود چه این که مقتضی ارث بردن که همان نسب صحیح و قرار داشتن در طبقه ارثی و زنده متولد شدن باشد در وی موجود است. ⁽⁴⁶⁾ و مانع شرعی هم که باعث جلوگیری از تاثیر مقتضی باشد در وی موجود نیست لذا مقتضی تاثیر خود را می کند و از این جهت است که فقها با استناد به روایات آن فتوا داده اند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث می برد. ⁽⁴⁷⁾

ارث بردن مسلمان از کافر در بینش فقهای شیعه مبتنی بر سه دلیل است: یکی عمومیت و اطلاق آیات قرآن کریم پیرامون احکام ارث از قبیل: «ولکم نصف ماترک ازواجکم » ⁽⁴⁸⁾ «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین » ⁽⁴⁹⁾ «وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون » ⁽⁵⁰⁾ می باشد. عمومیت و اطلاق آیات یاد شده دلالت بر ارث بردن هر وارثی از مورث خود دارد که اسباب ارث در او جمع باشد. طبق این آیات شریفه مسلمان و کافر از یکدیگر ارث خواهند برد و لیکن در جانب ارث بردن کافر این حکم کلی قرآنی با ورود مخصصات روایی (که برخی در مبحث پیشین نقل شد) از کلیت افتاده و در اصطلاح تخصیص یافته است، و لیکن در جانب ارث بردن مسلمان از کافر این حکم قرآنی به کلیت خود باقی است. ⁽⁵¹⁾ بنابراین جز کافر که از ارث مورث مسلمان محروم است سایر افراد چنانچه مقتضی ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره مند می گردند.

مستند بعدی این حکم روایاتی است که از طریق اهل بیت: رسیده که در بحث قبلی به بعضی اشاره شد و افزون بر آن به تعدادی دیگر نیز در زیر اشاره می کنیم.

1- حدیث پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه ». ⁽⁵²⁾

برخی از فقها از جمله شیخ طوسی در خلاف. ⁽⁵³⁾ ابن ادریس حلی در سرائر ⁽⁵⁴⁾ و ابن زهره حلبی در غنیة النزوع ⁽⁵⁵⁾ بر ارث بردن مسلمان از کافر به حدیث فوق استناد جسته اند.

البته در بحث از قاعده نفی سبیل که یکی از مستندات آن قاعده همین حدیث عنوان شده بود ذکر گردید، این روایت در تمام اسنادش مرسل می باشد و لذا از احادیث ضعیف شمرده می شود. و لیکن در نزد بسیاری از فقها به دلیل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. ⁽⁵⁶⁾

2- عن ابی الاسود الدئلی ان معاذبن جبل کان بالیمن فاجتمعو الیه و قال: یهودی مات و ترک اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول الله(ص) یقول: الاسلام یزید ولاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودی. ⁽⁵⁷⁾

معاذبن جبل در یمن بود که عده ای اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد یهودی بمیرد و برادر مسلمانی داشته باشد (ارث می برد یا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: اسلام می افزاید و نمی کاهد (منظور این است که اسلام آوردن مایه خیر و برکت است نه کاستی و شر) بنابراین مسلمان از برادر یهودی خود ارث می برد.

این روایت به نقل از معاذبن جبل از قول پیامبر اکرم(ص) با عبارت «الاسلام یزید ولاینقص » در کتب روایی اهل سنت نیز وارد شده است. ⁽⁵⁸⁾

بسیاری از فقها در حکم ارث بردن مسلمان از کافر به همین حدیث استناد جسته اند از جمله سید مرتضی علم الهدی در الناصریات، ⁽⁵⁹⁾ ابن زهره حلبی در غنیة النزوع، ⁽⁶⁰⁾ شیخ طوسی در خلاف، ⁽⁶¹⁾ ابن ادریس حلی در سرائر، ⁽⁶²⁾ و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام. ⁽⁶³⁾

3- عن عبدالرحمن ابن اعین قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا هذا میراث ابی طالب فی ایدینا فلانراه الا فی الولد والوالد ولانراه فی الزوج و المراة. ⁽⁶⁴⁾

عبدالرحمن بن اعین روایت کرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چیزی جز عزت افزوده نمی شود بنابراین ما (مسلمانان) از کفار ارث می بریم و لیکن آنان از ما ارث نمی برند، این میراث ابوطالب است که در اختیار ما است که صرفا در اختیار فرزند و پدر می باشد و در اختیار شوهر و زن نمی باشد.

مرحوم فیض کاشانی با توجه به قسمت دوم حدیث که پیرامون میراث ابی طالب است می نویسد: این روایت حمل بر تقیه می گردد چه این که استثناء ارث زن و شوهر و خویشاوندان ابوطالب به شکلی که از ظاهر این حدیث فهمیده می شود که ابوطالب مسلمان نبوده است و لیکن به اولاد مسلمانش ارث رسیده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ایمان ابوطالب و فضائل او بر کسی پوشیده نیست. ⁽⁶⁵⁾

از قول شیخ طوسی نیز ذکر شده استثنایی که در حدیث نسبت به ارث زن و شوهر شده است به دلیل اجماع شیعه متروک است. ⁽⁶⁶⁾

همچنین شیخ حر عاملی در ذیل همین حدیث می نویسد: ممکن است منظور از «میراث » در این جمله حدیث که می گوید: هذا میراث ابی طالب...» شرف و منزلت و امثال آن باشد که در این صورت تعلیل ارث بردن مسلمان از کافر به میراث خاندان ابوطالب مجازی خواهد شد و مانند آن فراوان است. ⁽⁶⁷⁾

البته همان طور که اشاره شد روایات در این خصوص فراوان است به طوری که صاحب جواهر می نویسد: در ابن باب اخبار مستفیض و یا متواتر است. ⁽⁶⁸⁾

همچنین از ادله دیگری که بر ارث بردن مسلمان از کافر مطرح می باشد دلیل اجماع است که تعدادی از فقها بر این مساله ادعای اجماع نمودند. ⁽⁶⁹⁾

ب: دیدگاه مذاهب اهل سنت

در ارث بردن مسلمان از کافر، فقهای اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلمان ارث نمی برد، مسلمان هم از کافر ارث نمی برد. ⁽⁷⁰⁾

در این دیدگاه کفر مانع ارث محسوب نمی شود بلکه آنچه مانع ارث بردن در این مورد می باشد اختلاف دینی بین وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جای کفر که در فقه شیعه مطرح است، اختلاف در دین و آئین را ذکر می کنند. ⁽⁷¹⁾

نظر فقهای مذاهب اهل سنت در این حکم مبتنی بر برخی از روایاتی است که از قول پیامبر اکرم(ص) نقل شده و بعضا نیز به سیره بعضی از صحابه استناد می نمایند، در این جا از میان روایات به دو نمونه زیر اشاره و آن را به اختصار بررسی می کنیم.

1 - روی اسامة بن زید ان النبی(ص) قال: لایرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم. ⁽⁷²⁾

اسامة بن زید روایت کرده که پیامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی برد.

2 - قول النبی(ص) «لایتوارث اهل ملتین » ⁽⁷³⁾ «اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمی برند.»

نظریه فقهای مذاهب اهل سنت از دیدگاه فقهای شیعه از جهاتی قابل خدشه است.

اولا این نمونه روایات که از طریق منابع روایی شیعه ذکر نشده اعتباری ندارد بویژه نسبت به حدیث «لایتوارث اهل ملتین » برخی بیان داشتند به دلیل مرسل بودن ضعیف می باشد. ⁽⁷⁴⁾

ثانیا برخی از روایاتی که اهل سنت به آن در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان و مسلمان از کافر استناد نموده اند با یکدیگر معارض می باشند، از جمله همین دو روایتی که ذکر کردیم.

مفهوم مخالف حدیث اول (لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) با منطوق حدیث دوم (لایتوارث اهل ملتین) تعارض دارد چه این که مطابق مفهوم مخالف حدیث اول باید قایل به این باشیم که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث ببرد مثلا در جانب کافر یهودی از نصرانی و بالعکس ارث ببرد، اما مطابق حدیث دوم آن گونه که غیر امامیه معتقدند باید قایل به نفی توارث بین کفار که از دو شریعت مختلف می باشند ⁽⁷⁵⁾ نظر دهیم حال این که اکثریت اهل سنت چنانچه در بحث بعدی اشاره خواهد شد قایل به توارث کفار از همدیگر می باشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حدیث اول است، با وجود این برخی بیان داشته اند مفهوم حدیث «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم » ضعیف است و حجت نیست. ⁽⁷⁶⁾

ثالثا روایت «لایتوارث اهل ملتین » صرف نظر از ضعف سند از حیث دلالت هم به این معنی نیست که مسلمان نمی تواند از کافر ارث ببرد بلکه این حدیث درصدد بیان این موضوع است که به ضرورت پیرو دو شریعت متفاوت نمی توانند از یکدیگر ارث ببرند ولی این مانع از اثبات ارث بردن از یک جهت نیست ⁽⁷⁷⁾ و از لحاط ادبی نیز کلمه توارث از باب تفاعل است که احتیاج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از کافر ارث ببرد که این حکم به استناد روایات متعدد از طریق امامیه اثبات شده است ⁽⁷⁸⁾ ولی کافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد کرد. ⁽⁷⁹⁾

رابعا چنانچه از ظاهر برخی روایات ائمه معصومین علیهم السلام که در کتب روایی شیعه ذکر شده ⁽⁸⁰⁾ ممنوعیت ارث بردن مسلمان از کافر فهمیده شود، به دلیل روایات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آیات و روایات در باب ارث، این گونه روایات را حمل بر تقیه نموده اند و از لحاظ فقهی اعتباری برای آن قایل نیستند. ⁽⁸¹⁾

توارث کفار از یکدیگر

از فروض دیگری که در مورد ارث کفار مطرح است، ارث بردن کافر از کافر در احکام اسلامی است. صفت کفر که از موانع ارث در فقه شیعه می باشد با توجه به این است که مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو کافر باشند کفر مانع محسوب نمی شود بلکه صرفا شرط ارث بردن کافر از کافر، نبودن وارث مسلمان غیر از امام علیه السلام (یا حاکم اسلامی) می باشد. ⁽⁸²⁾

مسلمان حاجب کافر از ارث بردن می باشد همچنان که از قول امام صادق علیه السلام آوردیم که فرمودند:

«المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المؤمن ولایرثه ». ⁽⁸³⁾

عموما فقهای شیعه با توجه به این که حکم کرده اند کافر از کافر ارث می برد، تمام فرق کفار را در حکم یک آیین و یک مسلک می دانند و بیان می دارند: «الکفر ملة واحدة » ⁽⁸⁴⁾ و بر این اساس در ارث بردن کافر از کافر جز نبودن وارث مسلمان قید دیگری ذکر نمی کنند.

البته قول دیگری در این خصوص از برخی از قدما بوده است که ارث بردن کافر از کافر را مقید به دین دانستند که وارث کافر حربی نباشد چه این که کافر حربی از کافر ذمی ارث نمی برد. ⁽⁸⁵⁾ و لیکن صاحب جواهر این قول را شاذ و غیرقابل اعتماد دانسته است. ⁽⁸⁶⁾

فقها در خصوص ارث بردن کافر از کافر به مجموعه ای از روایات تمسک جسته اند و همچنین برخی در این مطلب ادعای اجماع نیز نموده اند ⁽⁸⁷⁾ که نمونه زیر را از احادیث مربوط در این مورد ذکر می کنیم.

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین فقال: هم علی مواریثهم. ⁽⁸⁸⁾

در مورد فرد یهودی یا نصرانی که می میرد و دارای فرزندانی غیرمسلمان می باشد امام صادق علیه السلام فرمودند: آنها در میان خودشان ارث می برند.

شیخ طوسی (ره) در تفسیر این سخن امام صادق علیه السلام می نویسد: مقصود این است که کفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث می برند چه این که بیان کردیم چنانچه کفار ورثه مسلمانان هم باشند کفار ارث نمی برند و اگر روایت را بر همان معنای ظاهرش حمل کنیم باید گفت در حال تقیه بوده که امام صادق علیه السلام چنین مطلبی را بیان فرمودند. ⁽⁸⁹⁾

مساله توارث کفار از یکدیگر در بین فقهای عامه اختلافی است، در این بین ابوحنیفه (پیشوای مذهب حنفیه) و شافعی (پیشوای مذهب شافعیه) معتقدند کافر از کافر ارث می برد. ⁽⁹¹⁾

احمدبن حنبل (پیشوای مذهب حنبلی) اعتقاد داشتند، کافر از کافر ارث نمی برد. ⁽⁹¹⁾ نسبت به مالک بن انس (پیشوای مذهب مالکی) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. ⁽⁹²⁾

منشا اختلاف نظر اهل سنت در حکم توارث کفار از یکدیگر چنان که قبلا اشاره شد، تا حدود زیادی به اختلاف روایاتی بازمی گردد که از طریق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گردید مفاد حدیث نبوی «لایتوارث اهل ملتین » با مفهوم حدیث نبوی: لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم » متعارض است.

ارث بردن مرتد از کافر اصلی

چنانچه مورث کافر باشد و وارث مسلمانی هم نداشته باشد وارثان کافر زمانی از او ارث خواهند برد که مرتد نباشند بلکه در اصطلاح گفته می شود کافر اصلی باشند بنابراین اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث کافر محروم است. ⁽⁹³⁾

اهلیت تمتع با زنده متولد شدن برای هر شخصی حاصل می شود و تا زمانی که شخص زنده است اهلیت بهره مندی در او موجود است مثلا می تواند مالک شود، تصرفات حقوقی در اموالش بنماید همچنین از ترکه مورثان خود نیز استفاده کند، اما هرگاه شخصی بمیرد مالکیت وتصرفاتش طبیعتا زایل می گردد و از وی سلب می شود. شخص مرتد نیز با این که از لحاظ طبیعی به حیات خویش ادامه می دهد اما از لحاظ دینی مرده فرض می شود، همچنان که اگر وارثی قبل از فوت مورث خود بمیرد از ارث وی محروم می شود. شخص مرتد هم که در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر می برده از نظر قانون مرده فرض می شود و از ارث او بهره ای نخواهد داشت. در این میان فرقی بین مرتد فطری و ملی وجود ندارد، بنابراین وارث مرتد از ارث مورث کافر خود محروم است همچنان که از ارث مسلمان محروم می باشد و حالت ارتداد مانع از ارث بردن او از کافر و مسلمان می گردد. ⁽⁹⁴⁾

میراث مرتد

چنانچه میت مرتد باشد و وارث مسلمانی داشته باشد ارث به مسلمان می رسد در غیر این صورت دو قول بین فقهای شیعه وجود دارد، در نظر مشهور میراث مرتد به امام علیه السلام (حاکم اسلامی) می رسد چه مرتد ملی باشد و چه مرتد فطری، و به اولاد کافرش چیزی از ترکه تعلق نمی گیرد. ⁽⁹⁵⁾

بر این نظر علاوه بر روایاتی که در این باب آمده است ⁽⁹⁶⁾ در قول دیگر بین مرتد ملی و فطری فرق قائل شده و گفته اند میراث مرتد ملی با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او می رسد. ⁽⁹⁷⁾

عمده دلیل این قول برخی از روایاتی است که وارد شده از جمله روایت زیر:

محمدبن احمدبن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابی عبدالله علیه السلام نصرانی اسلم ثم رجع الی النصرانیة ثم مات قال: میراثه لولده النصاری. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. ⁽⁹⁸⁾

راوی گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم، از فرد مسیحی که مسلمان می شود سپس به مسیحیت برمی گردد و پس از آن می میرد. امام علیه السلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش می رسد، و مسلمانی که نصرانی شود و پس از آن بمیرد: امام علیه السلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش می رسد.

همچنین در مفتاح الکرامه عاملی (ره) آمده است: ابوعلی طبرسی از قول ابن فضال و ابن یحیی به نقل از امام صادق علیه السلام همین روایت را ذکر کرده است. ⁽⁹⁹⁾

و لیکن این حدیث را شیخ طوسی در نهایه از آن جهت که ارث بردن ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه می باشد حمل بر تقیه کرده و اعتبار فقهی برای آن قایل نشده است. ⁽¹⁰⁰⁾

از طرفی برخی بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده می شود. ⁽¹⁰¹⁾

در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم می شود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او می گردد فقها بین مرتد فطری و ملی تفاوت قایل شده اند.

و اجماع فقها نسبت به مرتد فطری به محض ارتداد اموالش تقسیم می گردد. ⁽¹⁰³⁾ اما در مورد مرتد ملی در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمی گردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او می شود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق می گیرد. ⁽¹⁰⁴⁾

البته در این مساله قول دیگری از برخی از جمله شیخ طوسی در نهایه ⁽¹⁰⁵⁾ و ابن فهد حلی در المهذب ⁽¹⁰⁶⁾ مطرح شده که گفته اند: ترکه مرتد ملی به محض ارتداد تقسیم می گردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب می شود.

صاحب مفتاح الکرامه ⁽¹⁰⁷⁾ و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانسته اند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول است شیخ طوسی از این نظر خود عدول کرده است. ⁽¹⁰⁸⁾

در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقی بین مرتد فطری و ملی قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده می شود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالی هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او می رسد. ⁽¹⁰⁹⁾

گروهی از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیت المال مسلمین تعلق می یابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابی لیلی، و شافعی (پیشوای مذهب شافعیه) همین بوده است. ⁽¹¹⁰⁾

مالک (پیشوای مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیت المال مسلمین می رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق می یابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثه اش می رسد. ⁽¹¹¹⁾

در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسی پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیت المال مسلمین انتقال داده می شود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسی حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش می رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق می یابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او می رسد. ⁽¹¹²⁾

عدول از کفر و گرایش به اسلام

وارث کافر اصلی که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط ارث بردن نسبت به وی موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقی می شود و به نسبت سهم الارث خود می تواند از ماترک بهره گیرد، ⁽¹¹³⁾ بنابراین اگر مسلمانی فوت کند و از خود وارثی مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث می گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق می گیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب می گردد و داخل وارثان دیگر می شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبت به ارث مورث خود حقی ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض می شود که معدوم بوده و وجود خارجی نداشته است. ⁽¹¹⁴⁾

در تحلیل فقهی مانعیت کفر بیان می شود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعی موجود محسوب نمی شود بنابراین از ابتدا برای آنان در برابر وارث مسلمان سهمی فرض نمی گردد و لیکن صفت کفر مانعی است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال است به این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولی چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقت به دایم تبدیل می شود البته این مساله خود فروضی دارد که به برخی به اختصار اشاره می کنیم.

الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد

چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وی منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثی در حکم متوفای بلاوارث محسوب می گردد که میراثش به بیت المال مسلمین یا حاکم اسلامی منتقل می گردد. ⁽¹¹⁵⁾ البته حاکم اسلامی که بر اموال بلاوارث سلطه می یابد وارث حقیقی مورث شناخته نمی شود، بلکه وی به عنوان متصدی اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط می گردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهول المالک است حاکم به عنوان ولی مسلمین آن را تملک می کند لذا نمی توان چنین تملکی را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. ⁽¹¹⁶⁾

حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیت حاکم اسلامی درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامی موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب می شود و به حاکم یا بیت المال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وی در ارث از زمان فوت مورث می باشد حاکم اسلامی بایستی آن را به وارث برگرداند. ⁽¹¹⁷⁾

البته در این میان برخی از فقهای شیعه عقیده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بیت المال مسلمان شود در آن ذی حق است و الا مانند کسی است که پس از تقسیم ترکه به اسلام گرویده باشد که بهره ای از ماترک میت نخواهد برد. ⁽¹¹⁸⁾

ب: مورث مسلمان وارثین کافر

اگر شخص مسلمانی فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگی مسلمان گردند کلیه سهم الارث که به حاکم اسلامی منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهره مند می گردند، ⁽¹¹⁹⁾ البته ممکن است در چنین موردی تعدادی از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانی که مسلمان شده اند مالک ماترک شناخته می شوند و آن را بین خویش تقسیم می کنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شده اند قبل از این که وارثان تازه مسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. ⁽¹²⁰⁾ اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر می باشند معدوم فرض می گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور می شود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وی منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. ⁽¹²¹⁾

مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوی باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعث شرکت وی با وارث مسلمان می گردد. ⁽¹²²⁾

ج: چنانچه مورث زنی باشد که دارای فرزندانی کافر است

در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میت سهمی نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلی به نصیب ادنی خواهد شد ⁽¹²³⁾ منتهی چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیست شوهر مابقی را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالی برای انتقال به حاکم اسلامی پیش نمی آید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض می برد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب می کند مشروط بر این که متوفی پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانی که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیری در سهم زوج و تصرف وی نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمی همگی ارثیه را فرضا و ردا صاحب می شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانی است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفی پدر و مادر نداشته باشد. ⁽¹²⁴⁾

البته در چنین صورتی قول دیگری هم وجود دارد که گفته اند مسلمان شدن وارثان کافر باعث خواهد شد که مابقی از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. ⁽¹²⁵⁾

د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر

چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه اش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوه های مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و لیکن حاجب نقصانی زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل می دهند لذا زوجه سهم یک هشتم را می برد و بقیه ترکه به حاکم منتقل می گردد، در چنین فرضی اگر فرزندانی که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامی موظف است ماترک انتقالی به وی را برگرداند. ⁽¹²⁶⁾ از فروضی که ذکر گردید این نکته حاصل می شود که چنانچه مورثی کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وی ارث خواهند برد ولی مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثی دارای وارثانی مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخی از اولاد کافر مسلمان شوند باعث می گردد که در ماترک با مسلمانان قبلی سهیم گردند.

بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وی به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمی که در آن موقع نسبت به وارث یا وارثان مسلمان اجرا می گردد درباره وی نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت می گیرد.

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشی از میراث

اگر کافری پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمی از آن نخواهد داشت، در بعضی مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانی است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشده اند بلکه بخشی از آن را تقسیم نموده اند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. ⁽¹²⁷⁾

در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافری که مسلمان می شود در آن قسمتی شرکت خواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولی در آن بخشی که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. ⁽¹²⁸⁾

برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتی که تقسیم گشته و چه قسمتی که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از ارث بردن کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفی گشته و همانند زمانی است که وی در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکه ای که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمی گردد لذا از تقسیم ترکه زمانی صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. ⁽¹²⁹⁾

قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثی از جمیع ماترک می باشد، در تحلیل این نظر گفته می شود ترکه دارای ماهیتی است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانی بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقی باشند و بنابراین در فرضی که جزئی از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردی از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثی که بخشی از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتی از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. ⁽¹³⁰⁾

این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسی از فقها قایل به آن نیست و علامه حلی هم این نظر را بعید شمرده است. ⁽¹³¹⁾

به نظر می رسد مطابق قاعده کلی چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضی که بخشی از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وی در قسمت تقسیم شده سهمی نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. ⁽¹³²⁾

توارث مجوسیان در بین خود

فرد مجوسی گاهی با کسی که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب می آید ازدواج می کند و گاهی هم با کسی ازدواج می کند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل می شود مثلا اگر مرد مجوسی با مادرش ازدواج نماید و فرزندی متولد شود آن فرزند در فقه اسلامی فرزند نسبی فاسد خوانده می شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد می باشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضی از آثار خود را از نظر اسلامی ندارد. ⁽¹³³⁾

پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفی که از نظر نسب و سبب پیدا می کند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهای شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسی می کنیم:

الف: دیدگاه اول: در این دیدگاه گفته می شود مجوسیان بطور کلی از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث می برند. مثلا اگر مرد مجوسی بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندی هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث می برد یکی از جهت سبب فاسد که زوجیت باشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفی است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث می برد، در این حال آن زن از جهت همسری یک هشتم و از جهت مادری یک ششم و ما بقی هم به فرزند می رسد. ⁽¹³⁴⁾

همچنین اگر مرد مجوسی بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دختری ارث می برد و مابقی هم چنانچه شریکی در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او می رسد. ⁽¹³⁵⁾

عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی در تهذیب، ⁽¹³⁶⁾ استبصار، ⁽¹³⁷⁾ النهایة، ⁽¹³⁸⁾ المبسوط، ⁽¹³⁹⁾ و خلاف، ⁽¹⁴⁰⁾ ابن حمزه در محمد حسن نجفی در جواهر الکلام ⁽¹⁴³⁾ و امام خمینی قدس سره در تحریرالوسیله ⁽¹⁴⁴⁾ این قول را اختیار کرده اند.

مستند این قول تعدادی از روایات است که این جا دو مورد را ذکر می کنیم:

1 - محمدبن احمد بن یحیی عن بنان بن محمد عن ابن المغیرة عن السکونی عن جعفربن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. ⁽¹⁴⁵⁾

به روایت سکونی از طریق امام صادق علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به ارث مجوسی چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج می کرد از دو جهت (دستور) ارث می دادند یکی از جهت نسبت (مادری یا دختری) و دیگر از جهت زوجیت.

این روایت که از طریق سکونی در کتب روایی و فقهی شیعه معروف است اسماعیل بن ابی زیاد سکونی شعیری است. ⁽¹⁴⁶⁾

شیخ طوسی در رجالش او را از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کرده است ⁽¹⁴⁷⁾ و نیز در کتاب عدة الاصول آورده است که شیعه امامیه به روایت سکونی عمل می کرده اند. ⁽¹⁴⁸⁾

2 - روی ان رجلا سب مجوسیا بحضرة ابی عبدالله علیه السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقال علیه السلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. ⁽¹⁴⁹⁾

روایت شده که شخصی در نزد امام صادق علیه السلام فرد مجوسی را دشنام داد در این حال امام صادق علیه السلام او را از این کار بازداشت و نهی کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسی) با مادرش ازدواج کرده است، امام علیه السلام فرمود آیا نمی دانی این کار در نزد آنها ازدواج محسوب می شود؟

از ابن جنید کاتب اسکافی منقول است که ضعف سند این حدیث به شهرت روایی و از علامه حلی منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایی جبران گشته است. ⁽¹⁵⁰⁾

علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعای اجماع منقول نیز از جانب برخی صورت گرفته است. ⁽¹⁵¹⁾ و لیکن با توجه به اختلاف نظر فراوانی که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعی بر یک قول معنی ندارد افزون بر آن ابن ادریس حلی که از مخالفان این قول می باشد اظهار داشتند: شیخ طوسی که قایل به ارث بردن مجوسی از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنی اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). ⁽¹⁵²⁾

ب: دیدگاه دوم: طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببی که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث می برند، مثلا اگر مجوسی بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش می باشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسری به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزی از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفی از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندی نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد می باشد ارث نمی برد.

گروهی از فقهای شیعه از جمله سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی ⁽¹⁵³⁾ ابن ادریس حلی ⁽¹⁵⁴⁾ علامه حلی در مختلف ⁽¹⁵⁵⁾ این قول را اختیار کرده و معتبر شمرده اند، نسبت به همین نظر صاحب جواهر می نویسد: از سیدمرتضی در موصلیات ادعای اجماع بر این قول شده است. ⁽¹⁵⁶⁾

عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه می شود یکی این که گفته می شود: اصل اولی ایجاب می کند توارثی در میان نباشد مگر این که دلیلی بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعی است که ادعا شده است ⁽¹⁵⁷⁾ و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهی است که می فرماید: «وان احکم بینهم بما انزل الله و قل ⁽¹⁵⁸⁾ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» ⁽¹⁵⁹⁾ «فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. ⁽¹⁶⁰⁾

ابن ادریس حلی (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام است حکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزل الله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیست حاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. ⁽¹⁶¹⁾

در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته می شود:

اولا با وجود ادله روایی که در اثبات مخالف این قول است اصل اولی عدم ارث منتفی گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهره مند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد;

ثانیا: اجماعی که نسبت به این دیدگاه ادعا شده با اجماعی که مخالفان این دیدگاه ادعا کرده اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط می باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایی برای ادعای اجماع باقی می ماند؟

ثالثا: این که گفته می شود آیات قرآنی و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنی عمومیت و اطلاق دارد و دلالت بخصوص بر این نظریه نمی تواند داشته باشد، بلکه می توان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفی ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند ⁽¹⁶²⁾ که آن هم با وجود ادله روایی در این مورد تخصیص خورده است.

ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته می شود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث می برند ولی از جهت سبب فاسد ارث نمی برند، فرضا چنانچه مرد مجوسی بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندی که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته می شود مادر از فرزند ارث می برد به نسبت مادری، و فرزند مادر از آن مرد مجوسی ارث می برد به نسب فرزندی فاسد ولی مادر از آن مجوسی به سبب زوجیت ارث نمی برد چه این که سبب فاسد است. ⁽¹⁶³⁾

گروهی از جمله فضل بن شاذان نیشابوری که شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام ذکر کرده است، ⁽¹⁶⁴⁾ شیخ صدوق ⁽¹⁶⁵⁾ علامه در قواعد ⁽¹⁶⁶⁾ فخرالمحققین، ⁽¹⁶⁷⁾ محقق حلی ⁽¹⁶⁸⁾ و شهیدین ⁽¹⁶⁹⁾ این قول را اختیار و صحیح شمرده اند.

این قول در حقیقت دو حکم کلی را در بردارد یکی نفی توارث از جهت سبب فاسد و مبنای این حکم را همان عمومات آیات قرآنی می دانند که ذکر گردید. ⁽¹⁷⁰⁾ و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته می شود نسبی که ناشی از شبهه حاصل می گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسی با خواهرش به خیال این که همسرش می باشد نزدیکی نماید و در اثر آن کودکی متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث می برد ولی حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمی شود ⁽¹⁷¹⁾ طبق این تحلیل گفته می شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولی سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمی گردد. ⁽¹⁷²⁾

البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخی در مباحث قبلی ذکر گردید لالت بر این معنی نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.

پی نوشتها و مآخذ

1- سید محمد کلانتر (پاورقی الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه جی، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادی فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسی.

2- شیخ طوسی، الخلاف، ج 4/23، موسسة النشر الاسلامی، قم، 1415 ه. ق; نجفی، جواهرالکلام، ج 39/15، داراحیاء التراث العربی بیروت، چاپ هفتم، بی تا; حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج 8/18، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا; محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه،499، کانون الثانی (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسی، المحلی، ج 9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعی، الام، ج 4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج 1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.

3- فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج 3/311، مجمع الذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج 4/24; جواهر الکلام، ج 39/15.

4- غزالی، المستصفی، ج 1/173، دارالفکر، بیروت، بی تا.

5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج 1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

7- ابن حزم اندلسی، الاحکام لاصول الاحکام، ج 4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول 1347 ه .ق.

8- شیخ طوسی، عدة الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

9- محمد خضری، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

10- محقق حلی، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

11- علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداوری، قم، بی تا.

13- شیخ انصاری، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینی، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم; موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج 2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتی، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 331، مبحث حجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

15- محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.

16- محمد حضری، اصول الفقه، 281.

17- محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

18- الخلاف، ج 4/24; جواهر الکلام، ج 39/15.

19- منظور از اجماع مدرکی آن است که فقیه ادعای اجماع نماید ولی در کنار آن مدرکی از کتاب و سنت یا استدلال عقلی و... بیاورد که احتمال برود مبنای حکم او و ادعای اجماع همان مدرک کتابی یا روایی یا عقلی و... باشد.

20- معالم الدین، 330.

21- نساء 4/141.

22- ابن ادریس حلی، السرائر، ج 3/266; مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج 8/18.

23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج 4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.

24- جواهر الکلام، ج 39/15; کلینی، الفروع من الکافی، ج 7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 9/365، باب 38، میراث اهل المللی، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.

25- السرائر، ج 3/266.

26- من لایحضره الفقیه، ج 4/243، باب 171.

27- همان،243; شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة; ج 17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج 8، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

28- ابی داود، السنن، ج 3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقی، السنن الکبری، ج 6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

29- علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بی تا.

30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

31- محمدرضا مظفر، ج 1/6.

32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

33- حائری یزدی، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

34- نساء ج 4/43.

35- شیخ طوسی، الاستبصار، ج 4/189، باب 110، ج 1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج 17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج 15; التهذیب، ج 9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافی، ج 7/142.

36- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 2; وسائل الشیعه، ج 17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 7، الفروع من الکافی، ج 7، میراث اهل الملل،143، ح 2.

37- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 3; وسائل الشیعه، ج 17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح 5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4/244.

38- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 4; وسائل الشیعه، ج 17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینی، الفروع من الکافی، ج 7/143، میراث اهل الملل، ح 6.

39- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج 17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1; الفروع من الکافی، ج 7/143; میراث اهل الملل، ح 6.

40- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 7; وسائل الشیعه، ج 17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافی، ج 7/143; میراث اهل الملل، ح 5.

41- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 8; وسائل الشیعه، ج 17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 21; التهذیب ج 9/367، میراث اهل الملل، ح 7.

42- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 8; وسائل الشیعه، ج 17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 21; التهذیب ج 9/367، میراث اهل الملل، ح 8.

43- وسائل الشیعه، ج 17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 15; الاستبصار، ج 4/191، باب 110، ح 12; التهذیب، ج 9/367، میراث اهل الملل، ح 12.

44- رجال النجاشی، ج 1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانی، تنقیح المقال، ج 1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

45- رجال النجاشی، ج 2/204، رقم 888، ابن ابی عمیر ج 2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج 3/177، (محمدبن قیس); ذهبی، میزان الاعتدال، ج 5/429، رقم 9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربی، بیروت، بی تا.

46- جواهر الکلام، ج 39/16; علامه حلی، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411 ه .ق.

47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه »، انتشارات جهان تهران، بی تا; شیخ صدوق، الهدایة، ص 65; سید مرتضی، الانتصار،176; الخلاف، ج 4/23; السرائر، ج 3/266; محقق حلی، نکت النهایة، ص 448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بی تا، شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 8/27، داراحیاء التراث العربی،1403 ه .ق.

48- نساء ج 4/12.

49- نساء ج 4/11.

50- نساء ج 4/7.

51- الخلاف، ج 4/25; السرائر، ج 3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.

52- من لایحضره الفقیه، ج 4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج 17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح 11.

53- الخلاف، ج 4/24.

54- السرائر، ج 3/266.

55- غنیة النزوع، 608.

56- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

57- وسائل الشیعه، ج 17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 8; من لایحضره الفقیه، ج 4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.

58- ابی داود، السنن، ج 3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج 5/236، دارالفکر بیروت، بی تا; بیهقی، السنن الکبری، ج 6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص 223، انتشارات جهان.

60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص 223.

61- الخلاف، ج 4/24.

62- السرائر، ج 3/266.

63- جواهر الکلام، ج 39/16.

64- التهذیب، ج 9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج 17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 19.

65- الوافی، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.

66- وسائل الشیعه، ج 17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 19.

67- همان منبع، 378.

68- جواهر الکلام، ج 39/15.

59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بی تا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج 39/15.

70- شافعی، الام، ج 4/140; ابن قدامه، المغنی، ج 7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینی، مغنی المحتاج، ج 3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووی، المجموع، ج 16/57 و 58، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلی، ج 9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بی تا.

71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج 1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن رشد، قرطبی، بدایته المجتهد ج 2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه،499، کانون الثانی (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

72- صحیح البخاری، ج 4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطی، الدر المنثور، ج 3/206، الشوکانی، نیل الاوطار، ج 6/73، دارالحدیث، قاهره.

73- السنن، ج 3/126، ح 2911; متقی هندی، کنزالعمال، ج 11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.

74- الانتصار.

75- سرخسی، المبسوط، ج 30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بی تا; نووی، المجموع، ج 16/58 و59، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1403 ه .ق; مغنی المحتاج، ج 3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبری، ج 3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

76- بدایة المجتهد، ج 2/354.

77- الانتصار; جواهر الکلام، ج 39/16.

78- وسائل الشیعه، ج 17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

79- الانتصار،176; السرائر، ج 3/266.

80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج 17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

81- مفتاح الکرامه، ج 8/18; الوسائل، ج 17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.

82- جواهر الکلام، ج 39/32; شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 8/27، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

83- الاستبصار، ج 4/190، باب 110، ح 6; وسائل الشیعه، ج 17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح 2;الفروع من الکافی، ج 7/143، باب میراث اهل الملل، ح 5.

84- الخلاف، ج 4/25; مفتاح الکرامه، ج 8/35.

85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.

86- جواهر الکلام، ج 39/32.

87- همان منبع، ص 32; مفتاح الکرامه، ج 8/35.

88- التهذیب ج 9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح 26 و29; قاضی نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2/385، ح 1369، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم.

89- التهذیب، ج 9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح 26.

90- سرخسی، المبسوط، ج 30/31، دارالمعرفة بیروت (بی تا); المجموع، ج 16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج 3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبری، ج 3/391، داراحیاء التراث العربی، بیروت; بدایة المجتهد، ج 2/352.

91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص 329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج 2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

92- الخلاف، ج 4/25; بدایة المجتهد، ج 2/353.

93- مفتاح الکرامه، ج 8/35.

94- ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص 740، انتشارات جهان، نسخه خطی; السرائر، ج 3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامی، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص 353.

95- ایضاح القواعد، ج 4/172، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

96- مثلا از قول امام باقرعلیه السلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولی عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج 4/242، باب میراث من لاوراث له، ح 1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.

97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص 41; التهذیب، ج 9/374 در میراث مرتد ح 3، الاستبصار، ج 4/193، میراث مرتد، باب 110 ح 19.

98- التهذیب، ج 9/377، باب میراث المرتد، ح 15.

99- مفتاح الکرامة، ج 8/20.

100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.

101- ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج 4/347، مؤسسة النشر الاسلامی، 1412 ه .ق.

102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر می گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله علی محمدصلی الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک علی ولده (الوسائل، ج 17/387، باب حکم میراث المرتد... ح 5).

103- جواهر الکلام، ج 39/33; السرائر، ج 3/270 و 271.

104- الفقه علی المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانی، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج 3/271; الروضة البهیة، ج 8/30.

105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

106- المهذب البارع، ج 4.

107- مفتاح الکرامة، ج 8/36.

108- جواهر الکلام، ج 35/39.

109- ابن حزم، المحلی، ج 9/305، دارالجیل، بیروت.

110- همان منبع،306; السنن، ج 2/382، باب میراث المرتد، ح 1; جصاص، احکام القرآن، ج 2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.

111- المحلی، ج 9/306، جصاص، احکام القرآن، ج 2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبری، ج 3/388، داراحیاء التراث العربی، بیروت; المغنی، ج 7/175.

112- المحلی، ج 9/306.

113- ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیه، ص 154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

114- القواعد، کتاب الفرائض، ج 4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولی، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بی تا.

115- ایضاح الفوائد، ج 4/172; الخلاف، ج 4/22.

116- مفتاح الکرامة، ج 8/28.

117- ایضاح الفوائد، ج 4/174; المهذفب، ج 2/156; مختصر النافع، 225.

118- المبسوط، ج 4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بی تا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.

119- شرایع، ج 4/815.

120- ایضاح الفوائد، ج 4/174.

121- مختلف الشیعه، ج 2/740، مکتبة نینوی الحدیثه، افست از چاپ سنگی، 1324 ه .ق.

122- همان منبع، 740.

123- جواهر الکلام، ج 39/22.

124- همان منبع، ص 24; المهذب البارع، ج 4/331.

125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

126- جواهر الکلام، ج 39/21.

127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج 4/175.

128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج 4/174; مفاتیح الشرایع، ج 3/312; الروضة، ج 8/29، دار احیاء التراث العربی، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج 39/23.

129- همان منبع، ص 23; مفتاح الکرامه، ج 8/31.

130- جواهر الکلام، ج 39/31.

131- مفتاح الکرامه، ج 8/31.

132- تحریر الاحکام، ج 2/171; ایضاح الفوائد، ج 4/176; الروضة البهیة، ج 8/29; سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، با حواشی روحانی، ج 2/385; منهاج الصالحین، ج 2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج 2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

133- جواهر الکلام، ج 39/323.

134- همان منبع، ص 323; مفتاح الکرامه، ج 8/255.

135- جواهر الکلام، ج 39/323.

136- التهذیب، ج 9/364 باب 37 میراث المجوس.

137- الاستبصار، ج 4/188، باب 109، میراث المجوس.

138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.

139- المبسوط، ج 4/120، میراث المجوس.

140- الخلاف، ج 4/108، مساله 119.

141- الوسیله، میراث المجوس.

142- سلار دیلمی، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.

143- جواهر الکلام، ج 39/323.

144- تحریرالوسیله، ج 2/402.

145- التهذیب، ج 9/364، باب میراث المجوس، ح 1; الوسائل، ج 17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح 1.

146- رجال النجاشی، ج 1/109.

147- رجال الطوسی، رقم 92.

148- عدة الاصول، ج 1/380، چاپ جدید.

149- الوسائل، ج 17/596، باب 1، از ابواب میراث المجوس، ح 1; التهذیب، ج 9/365، باب میراث المجوس، ح 2.

150- مفتاح الکرامة، ج 8/256.

151- همان منبع،256، از قول شیخ مفید در مقنعه نقل اجماع کرده است.

152- السرائر، ج 3/300.

153- جواهر الکلام، ج 39/321; مفتاح الکرامة، ج 8/258.

154- السرائر، ج 3/288.

155- به نقل از مفتاح الکرامه، ج 8/258.

156- جواهر الکلام، ج 39/321.

157- مفتاح الکرامة، ج 8/258.

158- مائده ج 5/49.

159- کهف ج 8/29.

160- مائده ج 5/42.

161- السرائر، الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 3/288.

162- مفتاح الکرامة، ج 8/258.

163- شهید اول، اللمعة، کتاب المیراث، ص 250; مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، بی تا.

164- رجال کشی، رقم 1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشی نیز بیان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهم علیه السلام و حتی امام هشتم علیه السلام نیز نقل حدیث می کرده و ثقه بوده و به عنوان یکی از فقها و متکلمین در بین شیعه معروف بوده است، و گفته می شود: 180 تالیف داشته است، (رجال النجاشی، ج 2/168، رقم 838، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق).

165- الفقیه، ج 4/248، ابتداء باب میراث المجوس.

166- قواعد الاحکام کتاب الفرائض، انتشارات الرضی، قم 1404 ه. ق.

167- ایضاح الفوائد، ج 4/275.

168- شرایع الاسلام، ج 4/848 (با تعلیقات سید صادق شیرازی) انتشارات استقلال، تهران.

169- اللمعة الدمشقیه، کتاب المیراث ج 1/250، مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، بی تا; الروضة البهیة، ج 8/223.

170- مفتاح الکرامه، ج 8/258.

171- جواهر الکلام، ج 39/322.

172- مفتاح الکرامة، ج 8/258; همان منبع، ج 8/258.