در جوامع سنتی از زن به عنوان «جنس ضعیف» و «جنس دوم» یاد می کنند. عده ای فلسفة وجودی زن را ناتوانی طبیعت از آفریدن مرد عنوان کرده و زنان را نظر به طبیعتشان چون مردگان محکوم به اسارت دانسته و عده ای نیز آنان را از جرگه زندگی انسانی خارج و در ردیف چارپایان و اموال غیر منقول برشمرده و او را مایة مصیبت و بدبختی دانسته اند.
در مجامع غربی بدنبال شکل گیری نهضتهای علمی و فلسفی از قرن هفدهم و ایجاد حرکت های اجتماعی در جهت القای آزادی و مساوات برای تمامی افراد بشر، دفاع از حقوق زنان کم کم به صورت یک مسأله اجتماعی و سپس بین المللی درآمد. و زمینه هایی برای بحث تساوی حقوق زن و مرد ایجاد شد، چنانچه بعضی از سازمانها و حتی مکاتب فکری با اهداف گوناگون سعی نمودند وظایف و اختیارات زنان و مردان را به صورت مساوی قلمداد کرده و در تمامی عرصه های زندگی، بهره مندی یکسانی را برای آنان در نظر بگیرند.
بهر تقدیر دو دیدگاه متضاد (افراط و تفریط) رو در روی هم قرار گرفتند که به لحاظ عدم بصیرت و توجه لازم، فاقد قدرت فکری لازم برای طرح و حل مشکلات زنان بودند.
دین مبین اسلام به عنوان یک جهان بینی جامع نگر به عظمت روحی و شخصیت انسانی زن توجّه خاص نمود و همواره از افراط و تفریط آئینهای فکری و اجتماعی دیگر به دور ماند؛ آن روز که داعیان مدنیّت تا اواخر قرن نوزدهم برای زن به عنوان همسر، حق مالکیت قائل نبوده و با دکترین مالکیت مشترک ، زن ازدواج کرده را فاقد حق مالکیت مستقل می دانستند، دین اسلام علاوه بر الزام مرد به انفاق زوجه ، او را از تصرّف و تجاوز در دارائیهای زن منع کرد. در بلندنظری و سعة صدر اسلام نسبت به زن به عنوان نیمی از پیکرة انسانی و مربی نیم دیگری از جامعه، مجال بحث فراوان است.
انقلاب شکوهمند اسلامی که نقطة عطفی در جامعة ما محسوب می شود، تحولی در فرهنگ اخلاقی جامعه و قوانین کشور ایجاد کرد. از جمله این تحولات بازنگری در قوانین مربوط به زنان است.
لکن هدف در این مجموعه، بررسی قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در مسائل زنان و تحولاتی است که اجرای این قوانین در وضعیت حقوقی زنان و نهاد خانواده داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان خط مشی حکومت اسلامی در برخورد با زن و حقوق او در اصل 13 این قانون بر تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید نموده و در اصل21 ، دولت را موظف نموده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور ذیل را جزو وظایف این نهاد قرار داده است:
1)ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛
3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
4) ایجاد بیمة خاص بیو گان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛
5) اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
آنچه جای بحث است این که قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی تا چه حد اهداف ذکر شده در اصل 21 قانون اساسی را تأمین نموده است. از آنجا که اولین و اساسی ترین نقش زن، رسالت همسری و مادری او در کانون خانواده است شاید بتوان گفت بیشترین مقررات مصوبه در برهة زمانی بعد از انقلاب در رابطه با تنظیم هنجارها و روابط خانوادگی، حمایت قانونی از زن در این جامعة کوچک است. لذا در این مقاله ابتدا به قوانین مصوبه در رابطه با نقش زن در کانون خانواده پرداخته و پس از آن به بعضی از مشکلات اجرایی یا تبعات بعضی از این مصوبات خواهیم پرداخت.
فصل اول- قوانین مصوبه در رابطه با نقش زن در خانواده:
الف) ماده واحدة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی: یکی از جنجالی ترین قوانین مصوبه که کاربرد زیادی در جامعة امروز داشته و دارد قانون «تقویم مهریه به نرخ روز» می باشد. مادة واحدة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی مصوب هشتم مرداد 1376 در رابطه با تقویم مهریه بر حسب نرخ تورم، چنین مقرر می دارد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.» این ماده واحده دارای دو تبصره نیز می باشد که به موقع از آن سخن خواهد رفت.
مهریه یا صداق که نامهای دیگری از جمله نحله، فریضه و أجر دارد «عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشة قراردادی ندارد» به همین دلیل مطابق مادة 1087 قانون مدنی «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحقّ مهرالمثل خواهد بود.»
هر چند نکاح عقدی است فیمابین زن و مرد، اما آثار آن تماماً از توافق طرفین حاصل نمی شود و همانگونه که شرط عدم تمکین توسط زن خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است، شرط عدم استحقاق زن بر مهریه نیز چنین می باشد.
برخلاف عقد موقت، ذکر مهریه در عقد نکاح دائم از شرایط صحت عقد نمی باشد و هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد تعیین مقدار آن با در نظر گرفتن وضعیت زن از نظر شرافت خانوادگی، صفات و عرف محل تعیین می گردد. اما مطابق مادة 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن بنماید. از زمان تصویب قانون مدنی ایران در سال 1307 و حتی قبل از آن مطابق متون فقهی به مجرد انعقاد عقد نکاح، مالکیت مهریه برای زن مفروض بوده است، اما در عمل شاید هیچ یک از مادران ما نسبت به مطالبة مهریة خود اقدام ننمودند. روحیة گذشت و فداکاری زن مسلمان ایرانی بدون هیچ چشم داشت و علاقة وی به حفظ کانون خانواده از دلایل این عدم مطالبه می باشد. در مبحث تقویم مهریه به نرخ روز که برخاسته از اندیشة خسارت تأخیر تأدیه است، سرفصلهای ذیل قابل تأمل است. ابتدا مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و سپس شرایط مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و در انتها امتیازات اعطایی توسط قانونگذار به مهریة زوجه.
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه:
1 در فقه:
بر حرمت ربا، نصّ صریح قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام تصریح نموده و فقها نیز بر آن اجماع دارند فلسفة حرمت ربا بر قطع رابطة ثروت و کار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است. توضیح اینکه اولاً: آنچه زاینده و سودآور است کار است نه پول. و پول خاصیتی جز واسطه بودن در جهت انجام مبادلات ندارد. با ربا کسی که سود پول را می گیرد ثروتی اندوخته که منشأ آن کار نیست. و ثانیاً: ربا خوار با سوء استفاده از احتیاج و اضطرار دیگران، مالی را به دست می آورد که مستحق نمی باشد و سوء استفاده از اضطرار برادر مسلمان باعث افول روحیة ایثارگری و احسان به دیگران در فرد می شود.
حضرت امام خمینی (ره) ربا را به دو قسم «معاملی» و «قرضی» تقسیم می نمایند و در تعریف ربای معاملی می فرمایند: یکی از دو چیز مثل هم یا با زیادة عینی به مثل دیگر فروخته شود مانند: فروختن یک من گندم نقداً، به یک من آن نسیه و اقوی را بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بیع و جاری شدن آن به سایر معاملات دانسته اند. ایشان در معامله با پول می فرمایند: اضافه گرفتن جایز نیست پس کسی که می خواهد با سود قرض دهد و برای فرار از ربا پولهای کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده است.
مع الوصف با وجود حرمت ربا، اجماع به عدم حرمت آن بین زن و شوهر، فرزند و پدر،مسلمان و کافر است و فلسفه ای که برای آن در مورد زن و شوهر، فرزند و پدر ذکر شده وجود ارتباط مالی فیمابین آنها به گونه ای که زن یا فرزند واجب النفقة زوج و پدر می باشند و از طرفی با فوت پدر، فرزند میراث خوار او بوده و زن و شوهر نیز از یکدیگر ارث می برند.
2) در قوانین :
خسارت تأخیر تأدیه یکی از انواع خسارات قانونی قابل مطالبه بوده که در فصل سوم از باب دهم قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر گردیده بود. مادة 719: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازدهِ «محکومٌ به» در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود.»
همچنین مادة 12 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیة آن در سال 1372، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از قرار صدی دوازده در سال برای دیر کرد تأمین وجه چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از شرایط لازم جهت صدور قرار موقوفی تعقیب (قبل از قطعیت حکم) و قرار موقوفی اجرا (بعد از قطعیت حکم) دانسته بود.
بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 43 و 49، به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از این روش حرام، تأکید نمود و در اصل 49 دولت را موظف کرد تا ثروتهای ناشی از ربا را گرفته و به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بیت المال بدهد.
شورای محترم نگهبان که مطابق اصل 91 قانون اساسی، وظیفة پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را از نظر مغایرت با مصوبات مجلس شورا با این احکام و اصول دارد، در جهت اجرای این وظیفه و متعاقب استعلام شورایعالی قضایی درخصوص احتساب و مطالبة خسارت تأخیر تأدیه اسناد رسمی و اجرایی و مشروعیت آن چنین نظر داد: «دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئین دادرسی مدنی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد» . همچنین در نظریة مورخ 12/4/1364 درخصوص خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعة سابق به طور کلی چنین مقرر نمود: «مطالبة مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً با این عبارت (آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آئین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است خلاف شرع انوراست و قابل اجرا نیست.».
با نظریات فوق الذکر و نظریات دیگری که در همین زمینه از شورای نگهبان صادر گردید قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه غیرقابل اجرا و مسکوت ماند، تا اینکه ماده واحدة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی مصوب 1376 مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را در حقوق ایران مجدداً وارد و بر مشروعیت آن صحّه گذارد و متعاقب آن نیز قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با پذیرش خسارت تأخیر تأدیه به عنوان حق قانونی طلبکار در مادة 522 چنین مقرر نمود: « در دعاوی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبة داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» لازم به ذکر است تمام مواد قانون فوق و از جمله مادة 522 در تاریخ 28/1/1379 به تأئید شورای محترم نگهبان رسید.
سؤال قابل طرح این است که چه چیزی باعث مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و همچنین مادة 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گردیده است و تفاوت مواد فوق با ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 در چیست؟
با مداقه در مادة 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط محقق خسارت تأخیر تأدیه به شرح ذیل روشن می گردد:
اول وجه رایج بودن دین: موضوع دعوایی که به آن خسارت تعلق می گیرد و باید وجه نقد رایج باشد. وجه رایج وجهی است که در یک کشور پول معتبر محسوب می گردد مانند «ریال» به عنوان واحد پول ایران.
دوم مطالبة دین: داین بایستی پرداخت دین را به طریق مقتضی مطالبه نموده باشد. در دیونی که دارای سررسید می باشند، صرف حلول تاریخ پرداخت، کافی جهت تحقق مطالبه است. زیرا از ابتدا قرارداد طرفین بر پرداخت دین ظرف مهلت معین بوده است. اما در دیونی که بدون مدت هستند مطالبة دین به طرق مختلف قانونی از جمله ابلاغ اظهارنامه و تقدیم دادخواست می تواند صورت گیرد.
سوم: امتناع مدیون از پرداخت.
چهارم: تمکن مالی مدیون که همان توانایی و استطاعت مدیون در پرداخت دین است.
پنجم : تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه: شاخصهای فوق که همان شاخص تورم است توسط بانک مرکزی تعیین می گردند.
با در نظر گرفتن شرایط مذکور پر واضح است که خسارت تأخیر تأدیه مقررّ در مادة 522 ربا نمی باشد، چرا که در ربا میزان بهره بدون توجه به کاهش یا افزایش ارزش وجه نقد تعیین می شود، در حالیکه در مادة فوق آنچه موجب ذیحق شدن داین به دریافت خسارت تأخیر تأدیه می شود، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه وجه نقد می باشد. نظر بر اینکه با مطالبة داین و امتناع مدیون از پرداخت در صورتی که دارای تمکن مالی در پرداخت دین می باشد و در صورت افزایش شاخص قیمتها به واسطة عدم پرداخت دین خسارتی به داین وارد شده که مسبّب آن مدیون بوده است. لذا طبق قواعد «لاضرر» و «تسبیب» هرکس موجب ورود ضرر به دیگری شود مکلف به جبران آن می باشد، مدیون نیز در چنین حالتی ملزم به جبران خسارت وارده در اثر تأخیر در تأدیه می باشد. به بیان دیگر آنچه موجب دارا شدن داین به واسطه دریافت خسارت تأخیر تأدیه شده است سود و زایش پول نیست بلکه جبران خسارت وارده از طرف مدیون به واسطه ایراد ضرر به داین ا ست و فلسفة حرمت ربا که یکی از آنها زاینده نبودن پول است در اینجا مصداق ندارد. از طرف دیگر فلسفة دیگر حرمت که همانا امتناع افراد از احسان می باشد، در شرایط مادة 522 مشاهده نمی گردد زیرا ربا دهنده با دریافت سود پول مقرر شده فیمابین خود و مدیون از اضطرار مدیون در اخذ وام سوء استفاده می کند در حالیکه در مادة 522، شرط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، تمکن مالی مدیون قرار داده شده است.
با روشن شدن این مطلب که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در مادة 522 خلاف شرع نمی باشد، به چگونگی ماده واحدة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی ایران مطابقت یا مغایرت آن با مفهوم ربا می پردازیم. مادة 1082 قانون مدنی در نحوة تملیک مهریه چنین مقرر داشته است: «به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» ماده واحدة الحاقی در تقویم مهریه به نرخ روز چنین مقرر می دارد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.»
در تطبیق ماده واحدة فوق با مادة 522 باید گفت: شرط وجه رایج بودن دین که در مادة 522 باید احراز گردد، در ماده واحدة الحاقی نیز موجود است بنابراین چنانچه مهریه وجه رایج ایران نباشد و ارزهای کشورهای دیگر باشد از شمول ماده واحده خارج است؛ زیرا شاخص بانک مرکزی فقط در مورد وجه رایج ایران قابل اعمال است. اما شروط دیگر از جمله مطالبة داین، امتناع مدیون از پرداخت و تمکن مالی مدیون در ماده واحدة الحاقی مورد توجه مقنن قرار نگرفته است.
در مادة 522 چنانچه داین دین را مطالبه کند و مدیون آن را تأدیه نماید دیگر داین نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه را حتی چنانچه دین پس از انقضای مدت مدیدی از زمان سر رسید مسترد شده باشد، مطالبه نماید و تنها در صورت امتناع مدیون از پرداخت است که داین حق مطالبة خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند. اما ماده واحدة الحاقی چنین شرطی را لازم ندانسته و حتی چنانچه قبل از تقدیم دادخواست، زوج حاضر به پرداخت اصل مهریه شده و آن را به طریقی، مانند: واریز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد زوجه می تواند مازاد و دیرکرد آن را از زمان وقوع عقد نکاح مطالبه نماید. همچنین شرط تمکن در مادة 522 در مادة واحدة الحاقی موجود نمی باشد. مادة 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل را بر اعسار از پرداخت و عدم وجود تمکن مدیون نهاده و بدینوسیله دادگاه در هنگام دادرسی باید ابتدا تمکن مدیون را در زمان مطالبة داین احراز و سپس حکم به تأدیه خسارت تأخیر بدهد. اما ماده واحدة الحاقی اصل را بر دارا بودن زوج نهاده و قاضی را به سوی احراز تمکن مالی زوج هدایت ننموده است. هر چند اثبات اعسار بعد از محکومیت همچنان که در آئین نامه اجرایی موضوع مادة 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 می تواند موجب معافیت از پرداخت مهریه به طور کلی و یا تقسیط مهریه توسط دادگاه شود اما دادخواست اعسار پس از درخواست زوجه جهت اعمال مادة 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل تقدیم به دادگاه خواهد بود.
لذا زوج باید ابتدا به علت عجز یا امتناع از پرداخت مهریه به زندان رفته باشد و پس از آن دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید.
نکتة قابل تعمق دیگر درخصوص تفاوت مهریه به عنوان دین و دیون دیگر در این است که، مطابق مادة 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قانون فوق از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و فقط حکم مندرج در مادة یک این قانون (حبس به لحاط عجز از پرداخت جریمة دولتی به ازای هر پنجهزار تومان یک روز) عطف بماسبق می گردد لذا چنانچه شخصی قبل از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محکوم به پرداخت دین گردیده است، از بابت عدم پرداخت آن حبس نخواهد شد و محکوم له تنها می تواند از طریق توقیف اموال وی اقدام به تأمین محکوم به نماید. اما ماده واحدة الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی ضمن عطف به ماسبق نمودن آثار آن، کلیة زوجینی را که قبل از تاریخ فوق ازدواج نموده اند مشمول این قانون قرار داده است و این امر می تواند از جهتی ظالمانه باشد. شاید در پاسخ بتوان گفت قاعدة «عطف بماسبق نشدن قوانین» برگرفته از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بوده و فقط در امور کیفری کاربرد دارد. اما از آنجا که امروزه با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 77 کلیة امور حقوقی و مسئولیتهای مدنی، جنبة کیفری به خود گرفته اند، لذا تسرّی ماده واحدة الحاقی به سابق می تواند مخالف اهداف کلی حقوق جزا باشد. از طرفی قاعدة «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» با این فرض بنا نهاده شده که پس از انتشار قانون در روزنامة رسمی، کلیة افراد از مفاد آن مطلع شده اند در حالیکه تسرّی آثار قانونی که اثرات سوء برای یک طرف در بردارد به ما قبل می تواند بر فلسفة انتشار قانون جهت اطلاع آحاد مردم از مفاد آن خدشه وارد آورد. قابل ذکر است مادة 4 قانون مدنی نیز اصل را بر عطف به ماسبق نشدن قوانین حقوقی قرار داده و تسرّی آثار قوانین حقوقی نسبت به سابق را استثنایی دانسته است.چه بسا چنانچه زوج احتمال می داد چنین قانونی به تصویب می رسد و چنین تکلیف و مشقتی بر وی بار می گردد نسبت به تأدیه مهریة زوجه حتی بدون مطالبة وی اقدام می نمود.
در توجیه نقایص ذکر شده در ماده واحدة الحاقی (عدم توجه به شرط مطالبه داین، تمکین مدیون و عطف بماسبق شدن آن) شاید بتوان گفت اولاً: مهریه عندالمطالبه است، لذا مطالبة داین لازم می باشد. همچنین آنچه باعث عدم مطالبة مهریه توسط زن می شود، ترس وی از برهم ریخته شدن کانون زندگی خویش به جهت متعارف نبودن چنین درخواستی در جامعه می باشد. زن نیز ذاتاً متمایل به تملیک اموال خویش و استقلال در اجرای هرگونه تصرفی در آن می باشد، اما به دلیل وجود اضطرار و اجبار معنوی در عدم مطالبة نمی توان «مطالبه» را به عنوان شرط تحقق خسارت تأخیر در پرداخت مهریه دانست .
ثانیاً: از آنجا که تعیین مهریه با تراضی زوجین می باشد، لذا زوج با در نظر گرفتن شرایط و امکانات مادی خویش به آن تراضی نموده و از این جهت نیازی به احراز تمکن وی نمی باشد.
ثالثا: نکاح عقدی است که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از عقود دیگر است، هر چند انعقاد نکاح با تراضی طرفین است اما آثار آن را زوجین ایجاد نمی کنند. از آنجا که خانوادة سالم پایه گذار اجتماعی سالم است و خانواده نهادی تأثیرگذار بر نهادهای دیگر جامعه می باشد، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به اختیار طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و با پیشرفت جوامع، رفته رفته احکام آمره سایة خود را بر روابط زوجین گسترده تر می کنند تا آنجا که می بینیم قانونگذار حتی در هنگام تراضی زوجین به انحلال نکاح و طلاق، خود را وارد کرده و اجرای این توافق را منوط به شرایط و تشریفات خاصی نموده است.پس مصلحت اجتماع ایجاب می کند که مقنن در تعیین مهریه برخلاف توافق زوجین حین عقد نکاح دخالت کند و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنانی که سالها قبل با مهریه ای که امروزه تقریباً فاقد ارزش و قدرت خرید است به عقد مردی در آمده و به دلیل عشق به زندگی و مصالح دیگر از مطالبة آن خودداری نموده اند، قدرت خرید صداق ما فی القبالة آنها را مطابق نرخ تورم افزایش دهد تا بدین وسیله از رها شدن بدون پشتوانة مالی زنانی که مورد بی مهری زوج قرار گرفته و با وجود عشق به تداوم زندگی مشترک تنها با ارادة یکطرفة زوج مطلقه گردیده اند؛ جلوگیری نماید.
با توجه به مراتب فوق دخالت دولت در روابط خانواده و تدوین مقررات آمره بر این روابط قابل توجیه بوده و تسری آثار ماده واحدة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی به سابق نیز در راستای همین هدف است.
درخصوص مشروعیت مادة 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و عدم مطابقت آن با ربا به تفصیل صحبت شد. حال با توجه به مقایسة مادة فوق الذکر و ماده واحدة الحاقی این سؤال مطرح می گردد که آیا پرداخت مهریه به نرخ روز ربا محسوب می شود یا خیر؟
آنچه در وهلة اول به ذهن خطور می کند این است که حتی اگر آن را منطبق با مفهوم ربا بدانیم، مشمول حکم حرمت نمی گردد. زیرا چه در متون فقهی و چه در متون قانونی اخذ ربا بین زن و شوهر جایز شمرده شده است. اما استدلال فوق خدشه پذیر است زیرا ربا با تراضی طرفین و به صورت قراردادی فیمابین دو نفر منعقد می گردد و اگر چه ممکن است یکی از طرفین، مضطر باشد ولی در اکثریت موارد، اضطرار به حدی نیست که خدشه ای به ارادة فرد وارد آورد و ماده واحدة الحاقی حداقل درخصوص عقود نکاح منعقده قبل از لازم الاجرا شدن آن، زوج را جبراً تحت تعهد عقد ربوی قرار می دهد. از طرفی در هنگام مطالبة مهریه توسط زوجه، همیشه رابطة زوجیت برقرار نمی باشد. چه بسازوجه پس از مطلقه نمودن خویش به وکالت از زوج بر مبنای شروط ضمن عقد نکاح یا پس از مطلقه شدن توسط حاکم به ولایت از زوج دادخواست مهریه را تقدیم دادگاه می نماید.
امتیازات اعطائی به مهریه در مادة واحدة الحاقی:
به موجب قسمت اخیر مادة واحده الحاقی، تنظیم آئین نامة اجرایی آن به عهدة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو وزارت دادگستری و امور اقتصادی و دارایی نهاده شد. آئین نامة اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت سال 1377، امتیازاتی را در طریق اجرای ماده واحدة الحاقی به مهریه اعطاء نمود که درخصوص سایر دیون چنین امتیازاتی وجود ندارد. امتیازات فوق به شرح ذیل می باشد:
1-تعیین هزینة دادرسی به میزان مهرالمسمی:
مطابق مادة 6 آئین نامة اجرایی، در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح تقدیم دادخواست نماید؛ هزینة دادرسی به میزان بهای خواسته براساس مهرالمسمی با زوجه است. نظر به اینکه شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است، (مادة 48 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) در دادخواست، تقویم بهای خواسته ضروری است (مادة 61 همان قانون)، با عنایت به اینکه هزینة دادرسی در دعاوی حقوقی براساس مبلغ خواسته تعیین می گردد لذا چنانچه قواعد کلی فوق درخصوص زوجاتی که قصد مطالبة مهریه خود از طریق دادگاه را دارند اجرا شود، باعث مشقت آنها می شود. لذا مقنن با در نظر گرفتن وضعیت زنان در جامعة ما که معمولاً فاقد درآمد مستقل می باشند، پرداخت هزینة دادرسی را براساس مهریة درج شده در سند نکاحیه لازم دانسته و از آنجا که پرداخت هزینة دادرسی چنانچه خواهان در ستون خواسته ذکر کرده باشد برعهدة محکوم علیه است. لذا مادة 6 آئین نامة اجرایی طریقة پرداخت هزینة اجرایی نسبت به ما به التفاوت مهرالمسمی و مقدار تقویم شدة آن به نرخ روز را، چنین معین نموده است: «. . . . و در صورت صدور حکم به نفع وی (زوجه) زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آئین نامه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.»
2- اخذ مهریه به نرخ روز بدون مطالبة زوجه در صورت صدور مجوز طلاق به تقاضای زوج:
همچنان که گفته شد خواهان جهت مطالبة خواسته باید دادخواست تقدیم دادگاه نماید و وفق مادة 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایندة قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. مادة 7 آئین نامة اجرایی از اصل کلی فوق تخطی نموده و در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازة طلاق، بدون رضایت زوجه نماید دادگاه را مکلف به تعیین مهریه براساس این آئین نامه و به نرخ روز کرده است. بنابراین دادگاه باید بدون مطالبة زوجه و تقدیم دادخواست در حکم خود، اجرای طلاق را منوط به پرداخت مهریه طبق نرخ تورم توسط زوج بنماید.
طریقة محاسبة مهریه براساس شاخصهای تورم:
مطابق مادة 2 آئین نامة اجرایی قانون الحاق یک تبصره به مادة 1082قانون مدنی، نحوة محاسبة مهریة وجه رایج بدین صورت است:
مهر المسمی * متوسط شاخص بها در سال قبل
متوسط شاخص بها در سال وقع عقد
به عنوان مثال: اگر زنی با مهریة پنجاه هزار تومان در سال 1355 به عقد مردی در آمده باشد و امروز قصد مطالبة مهریة خود را دارد، مهریة وی مطابق نرخ تورم به قرار ذیل است:
ریال 500000 * (71/159) متوسط شاخص بها در سال 1379
(90/1)متوسط شاخص بها در سال 1355
ریال 42379450=
همچنین فوت زوج موجب توقف رشد مهریه شده و سال فوت به عنوان مبنای محاسبه قرار می گیرد به عنوان مثال هرگاه زوج در سال 1378 فوت کرده باشد، طریقة محاسبة مهریه با شرایط فوق الذکر به شرح ذیل است:
ریال 500000× (08/118) متوسط شاخص بها در سال 1377
(90/1)متوسط شاخص بها در سال 1355
ریال31073650 =
نتیجه:
با بررسی اجمالی ماده واحدة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی و آئین نامة اجرایی آن این سؤال مطرح می گردد که آیا قانونگذار با همه فراز و نشیبهای مذکور، روش خوبی را در تصویب قانون فوق در پیش گرفته است؟ آیا بار کردن چنین الزام قانونی بر زوج هماهنگی با فلسفة تعیین مهر در عقد نکاح را دارد؟ توضیح اینکه هدف ما در این قسمت بررسی آثار ناشی از اجرای چنین قانونی در خانواده نمی باشد و این بحث را به طور کلی به انتهای فصل اول و پس از بررس قوانین مهم تصویب شده در امور خانواده محوّل می نمائیم؛ بلکه سؤال این است که آیا آنچه مقنن در سال 1376 در مورد تعیین مهریه در عقد نکاح تدوین و تصویب نموده با هدف شارع مقدس هماهنگی دارد یا خیر؟
قرآن کریم از مهر با لفظ «صداق» و «نحله» یاد کرده است: «و آتو النساء صدقاتهنّ نحله». . و بدین ترتیب با استعمال ریشة صدق، مهریه را نشانة صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است. لفظ «نحله» در آیه مبارکة فوق نیز نشان از هدیه و بخشش بودن مهریه است از جانب مرد به زن. آنچه از بخشش و هدیه انتظار می رود صداقت اهدا کننده است، نه میزان و ارزش آن. در سنت نیز مهریة حضرت فاطمه(ع) (که حاصل از فروش زره حضرت علی(ع) می باشد) حدود چهارصد درهم ذکر شده است. از طرفی عده ای از امامیه معتقدند که مهریه نباید از پانصددرهم که همانا مهریه ای است که رسول ا… (ص) تمامی همسران خویش را به همان میزان کابین بست تجاوز نماید و معتقدند که چنانچه مهریه بیش از «مهر السنه» باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود. اما نظر مشهور و صحیح آن است که مهریه از نظر کمی و زیادی، محدودیتی ندارد و فقط بایستی از جهت کمی چیزی باشد که مالیّت داشته باشد،هر چند که قرار دادن بیش از مهر السنه مکروه و ناپسند است.
در اینکه تعیین مهریه با تراضی زوجین می باشد شکی نیست اما قابل ذکر است که مهریه همانند عوض در معاملات و قراردادهای مالی نبوده و به همین دلیل عدم ذکر آن همچنان که در قراردادهای مالی اینگونه است نمی تواند موجب بطلان عقد نکاح شود.
حال که فلسفة اصلی تعیین مهریه، اثبات صدق زوج است و اصل بر تعیین مهریه با تراضی زوجین است جایگاه مقنن در تصویب ماده واحدة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی کجاست؟ اگر بگوئیم حفظ مصلحت جامعه به مقنن اجازة چنین دخالتی در روابط زوجین را داده است باید پرسید مصلحت چیست؟
مصلحت را در لغت به معنای «منفعت» و در اصطلاح علمای شریعت «عبارت از منفعتی دانسته اند که شارع مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است.» تفاوت مصلحت در شریعت اسلام با مصلحت از نظر مکاتب غیرالهی در این است که در مکتبهای غیرالهی کلیة قوانین و مقررات که براساس حفظ مصالح و منافع جامعه وضع می گردد فقط به مقصود دستیابی انسانها به منافع مادی و دنیوی است، اما دین مبین اسلام به دو دسته مصالح دنیوی و اخروی اهمیت داده و آن مصالحی را در نظر می گیرد که با اصول کلی اسلام و اهداف اعتقادی آن هماهنگ باشد. خداوند در قرآن مجید مردم را به رعایت مصلحت اجتماعی دعوت می کند آنجا که می فرماید: «والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لانضیع اجر المصلحین».و آنجا که امر به اصلاح امور یتیمان بنا بر مصلحت آنان می نماید: «و یسئلونک عن الیتامی قل اصلاحّ لهم خیرّ. . .»
گفته شد حفظ دین، نفوس و عقول بندگان، هدف از تشخیص مصلحت می باشد و از شرایط عمل به مصلحت این است که آن مصلحت ذاتاً معقول باشد و اخذ به آن برای حفظ امر ضروری یا رفع امری حرجی لازم بوده و مصلحتی حقیقی و عمومی باشد یعنی مصلحت موهوم نبوده و فردی و شخصی نیز نباشد.
حال به سوال اصلی بر می گردیم: هدف مقنن از تصویب ماده واحدة الحاقی چه بوده است؟ اگر دفاع از حقوق زنانی است که فاقد دارایی و درآمد مستقل هستند و امکان تأمین معیشت خویش را ندارند، باید گفت: چه بسیار مردانی که به علت عدم امکان مالی در پرداخت مهریة زوجة خویش و در جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 به زندان رفته اند و تا اثبات اعسار از پرداخت باید رنج زندان را متحمل شوند و بالعکس چه بسیار زنانی که علی رغم داشتن دارائیها و اموال که از طریق کارکرد مشروع خویش یا توارث و … به دست آورده اند دیگر نیازی به تأمین معیشت خویش از راه مهریة بالا رفته از نردبان تورم ندارند.
چنانچه هدف مقنن از تصویب این ماده جلوگیری از آثار سوء توافقهای زوجینی است که در سالهای گذشته بدون آگاهی از وضعیت رشد نرخ تورم صورت گرفته است باید گفت که چرا همین مقنن در آئین نامه اجرایی ماده واحدة فوق بی هیچ علت موجهی به توافق زوجین به گونه ای دیگر احترام نهاده و در تبصرة مادة یک آئین نامه اجرایی چنین مقرر داشته است: «در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحوه دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد. حال چنانچه زوجین توافق کرده باشند که هر سال مثلاُ یک درصد از مهریه تا زمان پرداخت به مبلغ مهریه اضافه شود، چگونه چنین توافقی مورد تأیید قانونگذار است؟ اما توافق طرفین به پرداخت اصل مبلغ مهریه مورد تأیید نمی باشد. اگر هدف قانونگذار دفاع از حقوق زنان وابسته و ضعیف است که با توافقی مثل آنچه که در بالا ذکر شد نیز مبلغ مهریة مثلاُ پنجاه سال پیش امروزه کارآمد نبوده و دردی از مشکل معیشت زوجه را درمان نمی کند . به عنوان مثال هرگاه مهریة زنی که در سال 1330 ازدواج نموده است پنجهزارتومان باشد و توافق فوق الذکر در حین عقد درخصوص رشد مبلغ مهریه صورت گرفته باشد امروزه میزان مهریة چنین زنی با نرخ رشد مورد توافق زوجین هفت هزار و پانصد تومان است در حالی که چنانچه با شاخصهای بانک مرکزی مهریة قابل پرداخت به چنین زنی را محاسبه نماییم تقریباُ یک میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود. آیا صحه گذاشتن بر یک نوع توافق همچنانکه در تبصرة ماده یک آئین نامه اجرایی عمل نشده است ترجیح بلامرجح نیست؟ اگر چنین مصلحتی را قانونگذار چند دهة پیش در مورد زنان در نظر می گرفت شاید چندان خالی از وجاهت عقلی نبود اما امروزه که جامعة ما روز به روز در جهت گسترده شدن حضور زنان در عرصه های اجتماعی و استقلال مالی آنان پیش می رود به گونه ای که ابراز نگرانی یکی از نمایندگان محترم زن در مجلس شورای اسلامی از وضعیت رو به رشد پذیرش دختران در دانشگاهها و مواجه شدن جامعة آینده با زنان تحصیلکرده بی شماری که تمایلی به ازدواج با مردانی با وضعیت اجتماعی پائین تر از خودشان نخواهد داد. ، افزایش رو به تزاید زنان تحصیلکردة جویای کار و تصدی مشاغل توسط آنان، امروزه بیشتر با خانواده هایی رو به رو هستیم که مرد و زن هر دو کار می کنند و زن دارای استقلال مالی و حتی کمک خرج خانواده است. با گذری بر دادگاههای خانواده و ملاحظة زنان جوان سرگردان در راهروهای این مجتمع قضایی، متوجه می شویم، مادران ما هیچگاه مهریة خود را به اجرا نمی گذارند بلکه این زوجات جوان هستند که سلاح مهریه را برای کوبیدن بر فرق شریک زندانی خویش و بهتر است بگوییم بر فرق زندگی مشترک خویش به دست می گیرند.
عرف جامعة ایرانی اخذ مهریه را از جانب زوجه تنها در صورت تصمیم زوج به طلاق روا می داند و ما نیز بر عرف خلاف قانون و شرع صحه نمی گذاریم چرا که قانون مدنی ما که برگرفته از شرع است مهریه را عندالمطالبه می داند. اما از آنجا که مهریه هدیه ای است از جانب مرد و از آنجا که اجبار در اخذ هدیه مذموم و ناپسند است و نظر به اینکه مطابق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، تکلیف حسن معاشرت بر زن و شوهر نهاده شده و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت و همکاری نمایند، زوجه ای که از زوج مستأصل ، طلب مهریه چندین برابر آنچه که بر آن توافق نموده اند طلب می کند و در جهت تأمین مهریة خویش دار و ندار وی را توقیف و در نهایت او را به مجلس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی روانه می سازد چگونه به تکلیف حسن معاشرت خویش عمل کرده است؟ و اگر مهریه واقعاً معنای قرآنی خود یعنی «صداق» را حفظ کند و چشم و هم چشمی ها در تعیین آن مداخله نکند آن کدام زوج مسلمانی است که صداقت خویش را به اثبات نرساند و تلاش در جهت بریٌ الذمه نمودن خویش از بار صداق ننماید؟
البته اگر هدف از تعیین مهریه در حین عقد نکاح، تأمین نمودن زوجه در زندگی آیندة خود و پس از طلاق است که در این صورت مقنن با وضع ماده واحدة الحاقی به طور ناقص به هدف خود رسیده است، هر چند می توانست با مکلف نمودن دولت به تعیین مقرری برای زنان فاقد سرپرست (در جهت اجرای بند چهار اصل 21 قانون اساسی) و بدون اینکه لطمه ای به نهاد بنیادین خانواده وارد آورد به چنین هدفی نایل می آمد. اما روند رو به رشد طلاق به نسبت ازدواج در جامعه و کاهش میل به ازدواج در جوانان که در انتهای فصل اول به تفصیل دربارة آن سخن خواهد رفت این سؤال رامطرح می سازد که به راستی نیاز و مصلحت خانوادة امروزی چیست و مقنن در جهت تحقق این مصلحت چه باید بکند و قلم تقنینی خود را به کدام جهت بچرخاند؟
