مفهوم سرمایه اجتماعی به علت آنکه ادبیات آن از غنای لازم هنوز برخوردار نیست در نوعی از ابهام وجود دارد. لذا برای رسیدن به تصویری شفاف و اولیه از آن لازم است تا پیشینه تاریخی آن مورد توجه بیشتری قرار گیرد. برخی از محققان تاریخ1919 و انتشار مقاله «هانیفان» (Hani fan) رابه عنوان اولین متن مکتوب مشخص در این زمینه قلمداد کرده اند که البته نمی تواند در بحث حاضر چندان روشنگر باشد. هانیفان تصویری اجمالی از سرمایه اجتماعی مد نظر داشت و بیشتر متوجه ابعاد انسانی وتربیتی این واژه بود. لذا به نظر می رسد بنیاد این بحث را باید نزد «رابرت پوتنام» (Robert putnam)ایتالیایی و«جیمز کلمن» (James coleman) جستجو کرد. نتیجه مطالعه گسترده و زمان بر«پوتنام» در کتاب »دموکراسی وسنتهای مدنی« (که به فارسی نیز ترجمه شده) آمده است. وی با تامل در میزان کارآمدی ُ دموکراسی ُ درشمال وجنوب ایتالیا به آنجا رسید که نهادهای دموکراتیک در شمال بهتر نتیجه داده اند تا در جنوب. در مقام تحلیل این پدیده وی به ً سرمایه اجتماعی ً در کنار رشد اقتصادی به عنوان متغیر واسطی اشاره نمود که چرایی این واقعه را بیان می داشت. مطابق نظر وی ً سرمایه اجتماعی در شمال حضور و کارایی بیشتری دارد و لذا دموکراسی توانسته است بهتر عمل کند. شاخصهای سه گانه «پوتنام» برای سرمایه اجتماعی عبارتند از :
آگاهی مشارکت و وجود نهادهای مدنی.ً جیمز کلمن ً نیز در کتاب «بنیانهای نظریه اجتماعی» فصل مستقلی را به همین مفهوم اختصاص داده است و سرمایه اجتماعی را به سان ابعادی از ساختار اجتماعی برای بازیگران سیاسی اجتماعی معرفی کرده که می توانند همچون منبع سرمایه مؤثری برای تحقق خواسته هایشان عمل کنند. شاخصهای پیشنهادی او پیچیده تر هستند و شامل موارد زیر می شود:
1.تعهدات ایجاد شده: اگر شما بتوانید با انجام خدمتی برای بازیگری او را نسبت به خود متعهد و مدیون سازید به سرمایه اجتماعی خود افزوده اید.
2. دسترسی اطلاعاتی: اگر شما بتوانید به میزان بیشتر و دقیق تری از اطلاعات و در زمانی کمتر و مناسب تر دست بیابید، به سرمایه اجتماعی خود افزوده اید.
3.استقرار در مکان هنجارهای اجتماعی: اگر شما بتوانید در موقعیتی قرار بگیرید که همراه و همسو با هنجارهای اجتماعی باشد ، به سرمایه اجتماعی خود افزوده اید.
4.کسب اقتدار: به هر میزان که شما بتوانید اعمال نفوذ مشروع و پذیرفته شده بر روی دیگر بازیگران برای خودتان کسب کنید، به سرمایه اجتماعی خود افزوده اید.مثلاً فردی که به خاطر بزرگ فامیل بودن نفوذ کلام دارد؛ یا فردی که به خاطر جذابیت کلام یا چهره و... مورد اعتماد دیگران است و مواردی از این قبیل که متکی به زور و یا قدرت مادی نیست، اما تاثیر گذارند.
5.کسب هویت سازمانی: اگر شما بتوانید در درون شبکه ارتباطی یک سازمان مؤثر واقع شوید، در آن صورت از نفوذ بیشتری برخوردار شده و سرمایه اجتماعی تان افزایش می یابد. به عنوان مثال استخدام هیات علمی دانشگاه شدن،گذشته از منافع مادی، نوعی اعتبار اجتماعی نیز تولید می کند که در بسیاری مواقع کمک فرد مذکور است. این منافع (گونه دوم) جزء سرمایه اجتماعی به شمار می آید.
حال با این گذار اجمالی از پیشینه تاریخی می توان »سرمایه اجتماعی« را در قیاس با سایر انواع شناخته شده سرمایه تمدید و معرفی کرد. سرمایه در یک تقسیم بندی کلان به چهار دسته قابل تفکیک است:
اول.سرمایه فیزیکی که تاسیسات و سازه های عینی را شامل می شود.
دوم.سرمایه مالی که پول،و انواع مختلف اوراق مالی را شامل می شود.
سوم.سرمایه انسانی که مهارتهاو توان مندیهای فردی و جمعی را در بر می گیرد و بالاخره،
چهارم.سرمایه اجتماعی که ناظر بر منابع موجود در تعاملات اجتماعی برای گسترش کنشها و تحصیل اهداف کنشگران اجتماعی است. این تلقی نزدیک به دیدگاه افرادی چون آرو ً ( Arrow) است که معتقدند سرمایه اجتماعی چیزی جز «تعاملات اجتماعی» نیستند. این «سرمایه» به طور خلاصه در شاخصهای زیر تجلی می یابد :وفاداری، 2. اعتماد، 3. اتصالات شبکه ای، 4. اقتدار فردی، 5. هویت سازمانی، 6. عمل متقابل، 7. هنجارهای اجتماعی، 8. اعتبار.
2.وضعیت سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران؟
با توجه به تعریف به عمل آمده از «سرمایه اجتماعی» و «شاخصهای» پیشنهادی مشخص می شود که وقوع انقلاب اسلامی خود رخداد بزرگی به شمار می آید که به واسطه آن سرمایه ملی از ناحیه آن رشد و افزایش چشمگیری را شاهد بود. به عبارت دیگر کاستیها و لطمات وارد آمده در حوزه سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی که طبیعی دوران انقلاب و برخوردهای دشمنان انقلاب بود (مانند تحریمهای اقتصادی، کاهش ارزش پول، فرار سرمایه های مادی و فکری، تعطیل شدن دانشگاه ها و آموزشگاه ها، شهادت نیروهای انقلابی و وفادار و…) به میزان زیادی از ناحیه افزایش سرمایه اجتماعی ما جبران شد. به همین دلیل است که انقلاب اسلامی می تواند به بحران های مهمی چون آغاز جنگ تحمیلی و یا هرج و مرجهای دوران تاسیس جمهوری اسلامی و حرکت های تجزیه طلبانه، فایق آمده و انقلاب و جمهوری اسلامی را به سلامت از این دوران خارج سازد. اما برنامه های پنج ساله طراحی شده، پس از اتمام جنگ تحمیلی سمت و سویی متفاوت دارد. به نظر می رسد که در دوران «سازندگی»، محور اصلی توسعه را «سرمایه فیزیکی» شکل می دهد و لذا عمده محورهای برنامه پنج ساله کشور با نگاه به این سرمایه طراحی و اجرا می شوند. بنابر این می توان با نگاه به نتیجه عملی ناشی از دولت سازندگی، آن را گامی در راستای غنی سازی و ارتقای ظرفیت «سرمایه فیزیکی» ارزیابی کرد که از سوی آمار و ارقام موجود نیز تا حدودی تایید می گردد.در همین راستاست که «توسعه مهارتهای فنی» نیز مورد توجه قرار گرفته و می توان ادعا کرد که«سرمایه انسانی» نیز رشد می نماید. اما در مرحله بعدی که بحث «توسعه سیاسی» موضوعیت می یابد، عملاً نیم نگاهی به «سرمایه اجتماعی» می شود که نتیجه آن را می توان در توسعه مشارکت مردمی، مساله شوراها، رشد مطبوعات و……مشاهده کرد. البته بروز رفتارهای نابهنجار و خروج برخی از گروه های اجتماعی از درون چهارچوب مصوب ملی که قانون اساسی آن را ترسیم کرده است منجر می شود تا پروژه غنی سازی «سرمایه اجتماعی» در داخل با مشکلات جدیی مواجه شود. در مجموع می توان ادعا کرد که توجه به «سرمایه اجتماعی» از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، به خاطر ماهیت مردمی و ویژه انقلاب، در دستور کار بوده است؛ اگر چه این عطف توجه کم یا زیاد شده است.در حال حاضر می توان چنین استنباط کرد که توجه عموم دولتمردان و تحلیلگران به «سرمایه اجتماعی» بسیار جدی و آشکار است.علت این امر نیز به شرایط تازه منطقه ای وجهانی باز می گردد که می طلبد توان ملی را از ناحیه سرمایه اجتماعی هر چه بیشتر تقویت نمود تا از این طریق بر تحریمهای علنی و پنهان اعمال شده بر ضد جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مرتبط با سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی، فایق آمد.
سرمایه اجتماعی از جمله مجالهای موسع و بازی است که جمهوری اسلامی ایران می تواند - و باید - در تقویت آن بکوشد؛ چرا که در سایر سرمایه ها، تعاملات وشبکه های جهانی بسیار موثر حاضر شده و مانع از توسعه و افزایش سرمایه می شوند. به عنوان مثال می توان به محدودیتهای ناظر بر دانشهای پیشرفته،یا دریافت مهارتهای برتر و یا معضلات اقتصادی مالی اشاره داشت، که تماماً به قرار گرفتن ایران در تنگناهای اقتصادی سیاسی کمک می کند. در چنین حالتی عزم ملی و وجود سرمایه اجتماعی معتبر است که می تواند، راهگشای ما باشد. لذا ما نیازمند تکرار تجربه اوایل انقلاب در دوران حاضر متناسب با مقتضیات جدید می باشیم.
3.نقش دولت وسایر نهادها در بازسازی سرمایه اجتماعی چیست؟
در ارتباط با «دولت» به نظر می رسد که شاخصهای زیر بیشترین نقش را در افزایش سرمایه اجتماعی دارند:
1) افزایش کار آمدی: به عبارت دیگر دولت باید بتواند گسست بین خواسته های به حق مردم و خدمات دولتی را کاهش داده و مردم آن را دولتی «خدمتگذار» بیابند. هر چه دولت از انجام مسئولیتهای خود درقبال مردم و تامین نیازمندیهای آنان ناتوان تر باشد، اتلاف سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد بود.
2) کاهش فساد : نفوذ فساد (در انواع مختلف اداری، اقتصادی، فرهنگی و……)به درون ساخت رسمی قدرت، می تواند به زوال سرمایه اجتماعی منجر شود. بنابراین مقابله قاطع و جدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن صیانت از سرمایه اجتماعی و افزایش آن است.
3) رفع تعارضات ساختاری: بروز تنش در درون ساخت رسمی قدرت و تقابل نیروهای اصلی تصمیم ساز، در هر سطح و اندازه ای که باشد به افت سرمایه اجتماعی منتهی می شود . بنابراین تحصیل وحدت در درون ساخت رسمی قدرت و تقویت آن ،گام نخست در پاس داشت سرمایه اجتماعی به شمار می آید.
4) مشارکت جویی: دولت موظف است تا زمینه لازم را برای مشارکت مردم در عرصه های مختلف اعمال مشروع قدرت را فراهم آورد و از بروز گسست «مردم حکومت» ممانعت به عمل آورد. هر آن روندی که دولتمردان را از مردم دور سازد، در واقع روندی «منفی» برای سرمایه اجتماعی به شمار می آید.
5) قدردانی: قدرت سیاسی موظف است نسبت به سرمایه های خود قدردان باشد و بدین ترتیب نیروهای وفاداری را که علی رغم قلت تعدادشان در بحرانها، مسئولیت اصلی را به دوش می گیرند، برای خود نگه دارد. قدردانی از این سرمایه ها دو تاثیر مهم دارد:
نخست به حفظ آنها کمک می کند و مانع از هدر رفتن آنها می شود و دیگر آنکه جامعه را تهییج نموده و دیگران نیز باور می نمایند که در صورت فداکاری و حضور موثر مورد بی مهری قرار نخواهند، گرفت.
اما در ارتباط با نهادهای مدنی ،فعالیتهای زیر توصیه می شود:
1) آگاهی بخشی: نهادهای مدنی اگر چه کانال انتقال خواسته های مردمی به نظام سیاسی هستند، اما این نافی نقش دیگر آنها که «آگاهی بخشی» است، نمی باشد. بدین معنا که خدمات و کار های ویژه دولتی نیز باید به اطلاع مردم برسد تا نسبت به حکومت احساس تعلق نمایند. نهادینه و منظم کردن خواسته ها نیز از جمله کارهای مهمی است که این نهادها قادر به انجام آن هستند.
2) امید بخشی: پرداختن به مشکلات نباید به معنای ایجاد یاس در مردم باشد؛ بلکه این اقدام باید به گونه ای انجام پذیردکه ضمن طرح مشکلات، بتواند آینده ای روشن را برای جامعه و حکومت ترسیم نماید.
3) جلوگیری از تنش: هرج و مرج گرایی و بر هم زدن نظم جامعه به عنوان «رقابت سیاسی» نه تنها وحدت ملی بلکه سرمایه اجتماعی را تهدید می کند. ترویج الگوی رقابت سالم سیاسی، از جمله کار ویژه های موثر این نهادها برای افزایش سرمایه اجتماعی به شمار می آید.
4) اصلاح گری: نهادهای مدنی با تجمیع خواسته های مردمی باید حکومت را در مقابله با مفاسد و مشکلات یاری رسانیده و بدین ترتیب ضمن فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم ،آن را در راستای منافع ملی نهادینه سازند.
5) وحدت بخشی: سرمایه اجتماعی به میزان زیادی از ناحیه «هویت اجتماعی»قوت می گیرد. براین اساس نهادهای مدنی چنانچه بتوانند در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط به تشکلات سیاسی، اجتماعی واقتصادی به جذب افراد و انسجام بخشی به آنها، همت گمارند؛ خواهند توانست جامعه را از حالت «ذره ای» (اتمیک) خارج و تبدیل به کلی واحد سازند که از جمله خدمات ارزنده به سرمایه اجتماعی به شمار می آید.
مجموع کارکردهای دهگانه بالابه نظر اینجانب، می توانند دولت و نهادهای مدنی را در افزایش میزان سرمایه اجتماعی و صیانت از آن یاری رساند.
جایگاه سرمایه اجتماعی در تامین امنیت ملی چیست؟
با نگاه به سیر تحول الگوهای تامین امنیت ملی می توان بین دو دیدگاه اصلی سلبی و ایجابی از یکدیگر تفکیک قایل شد در حالی که دیدگاه سلبی ( Negativ) بر نبود «تهدید»تاکید دارد و امنیت را وضعیتی تلقی می کند که در آن تهدیدی نسبت به ارزش های حیاتی بازیگر وجود نداشته باشد، دیدگاه ایجابی (positive)آن را وضعیتی خاص می داند که افزون بر نبود «تهدید»، تعادلی بین «خواسته های شهروندی» و«کار ویژه های دولتی» وجود داشته باشد.
متاثر از همین تفاوت در دیدگاه است که امنیت در دیدگاه سنتی بیشتر صبغه «نظامی» یافته و مقولاتی چون «جنگ» و «نزاع» در کانون آن قرار دارند. اما دیدگاه ایجابی ماهیتی متفاوت و معطوف به «مردم» دارد. بدین صورت که ایجاد «رضایت مندی» و کسب اعتماد مردم، مبنای اصلی «امنیت»به شمار می آید با این تعریف ساده مشخص می شود که، مطالعات و برنامه های امنیتی در سالهای پایانی قرن بیستم به شدت متوجه مقولاتی چون «سرمایه اجتماعی» شده اند و حتی معادلات و توانمندیهای نظامی و فن آوری را در همین چارچوب فهم و تجزیه و تحلیل می نمایند. نتیجه آنکه دولتها افزون بر سیاستهایشان در حوزه افزایش توان نظامی، اقتصادی و فنی لازم است تا به افزایش میزان سرمایه اجتماعی شان همت گمارند تا اینکه بتوانند درتامین امنیت داخلی و ملی شان توفیق یابند. به عبارت دیگر، تامین امنیت بدون داشتن سرمایه قابل توجهی در حوزه اجتماعی میسر نبوده و یا حداقل بسیار دشوار خواهد بود.
