بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و متخصصان امور اقتصادی هم اینک در جامعه ما، به شدت طرفدار اقتصاد لیبرال همانند کشورهای غربی هستند. در میان عالمان دینی نیز پاره ای از این تفکر حمایت می کنند و البته گروهی مخالف این اندیشه هستند. بجاست در حوزه های علمیه و در دانشگاه های ما مباحث «فلسفه اقتصاد» جدّی تلقّی شود و عالمان و دانشمندان در این مقولات به بحث و ارائه فکر و نظر بپردازند. گروهی بر این عقیده اند که در جوامعی مثل جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادی پایدار نرسیده اند، نباید بین آرمان عدالت اجتماعی و مفهوم قدیمی عدالت توزیعی خلط شود چرا که این امر منجر به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه خواهد شد. اینان بر این باورند که بدون تأمل و دقت نباید به شعار «عدالت اجتماعی» بها داد و آن را تبلیغ نمود. چرا که تلاش برای سیاست گذاری بر اساس عدالت اجتماعی، مشکلات عدیده ای را در عرصه های سیاسی و اقتصادی پدید خواهد آورد و علاوه بر این ها، موجب بی اعتبار نمودن شأن و منزلت حق و قانون در جامعه می شود!
لیبرالیست های اقتصادی معتقدند مصداق و مفهوم عدالت اجتماعی در زمان ما تغییر کرده و با آنچه در زمان فلاسفه باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو در تعریف عدالت گفته می شد، فاصله زیادی پیدا شده است. عدالتِ توزیعی در نزد آنان به معنای تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگی او بود. و نیز عدالت تعویضی ناظر به برابری و تساوی در مبادله بود. اما هم اینک اندیشه نوین اقتصادی و تفکر مدرنِ سوبژکتیویستی، تحولی اساسی و عمیق در مفهوم عدالت ایجاد نموده و آن را بر اساس کردار انسانی تعریف می کند. در نظرگاه لیبرالیسم اقتصادی «عدالت اجتماعی» مفهومی نوین است و گرچه با عدالت توزیعی، تشابه دارد ولی این تشابه صوری و ظاهری است و در واقع با آن تفاوتِ جوهری دارد: بدین معنا که عدالت توزیعی، بر این فرض مبتنی است که افراد و گروه هایی نابرابر در یک جامعه موجودند که یک چارچوب سلسله مراتبی بر آن ها حاکم است و هر فرد و گروه در این جامعه، دارای وضعی طبیعی و جایگاهی معیّن است. اما در دیدگاه اندیشه های مدرن و از نگاه لیبرالیسم اقتصادی، همه آحادِ آدمیان با هم برابرند و می بایست فرصت ها، درآمدها و ثروت ها برای همگان برابر باشد! اقتصاد لیبرال معتقد است منطق توزیعیِ عدالتِ اجتماعی با عملکرد بی طرفانه مکانیسم بازارِ رقابتی یا همان اقتصاد آزاد، در تضاد است و اساسا صفت عادلانه یا ناعادلانه را در مورد نظام بازارِ رقابتی نمی توان به کار برد!
به نظر می رسد مفهوم «عدالت اجتماعی» مفهومی قدیمی است و چنین نیست که این مفهوم به تازگی در دنیای جدید پیدا شده باشد، اما در تشخیص و تعیین مصداق و راه کارهای تحقق آن در جامعه، البته اختلاف نظر فراوان است. آنچه هم اینک بایستی بدان توجه کرد ارائه ملاک و معیاری مشخص برای توزیع عادلانه امکانات، فرصت ها و ثروت ها میان افراد دارای حقوق اجتماعی است. آیا می توان این امور را علی السویه بین همه افراد جامعه تقسیم کرد؟! و اگر ملاک را شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه افراد جامعه بدانیم، آیا شناسایی این ویژگی ها در تک تک افراد جامعه امکان پذیر است؟! از سویی نباید در نقد و بررسی مفهوم و آرمان عدالت اجتماعی با منطق و قاعده «همه یا هیچ» برخورد کنیم و بگوییم چون عدالت اجتماعی به صورت صد در صد امکان ندارد، پس باید مرزها و حدود را برداشت و بازار را کاملاً آزاد گذاشت تا در عرصه رقابت، هر اتفاقی بیفتد! شک نیست که رفتار اقتصادی آدمیان همچون سایر رفتارها برخاسته از نوع جهان بینی، ایدئولوژی و نظام و باورهای ارزشی است و بدین لحاظ مفهوم عدالت اجتماعی، به انسان ها مربوط می شود و چنین نیست که بگوییم اصلاً این مفاهیم را در عرصه مکانیزم های اجتماعی و رفتارهای اقتصادی نمی توان به کار برد!! حتی طرفداران اقتصاد لیبرال خود در این که معیار توزیع عادلانه و ملاک عدالت اجتماعی چیست، گرفتار مشکل اند. نگاهی به کتاب «نظریه ای در باب عدالت» نوشته «جان راولز» و بحث های او با «رابرت نوزویک» در این که آیا معیار و ملاک توزیع عادلانه، نیاز آدمیان است یا شایستگی و استحقاق آن ها، مؤید مدعای ماست. ما بر این باوریم که پیدایش هر وضعیت اجتماعی، معلول مجموعه ای از رفتارهای انسان هایی است که در آن جامعه زیست می کنند و بنابراین تحقق بی عدالتی در نظام اقتصاد لیبرال ممکن و متصور است و همه آحاد جامعه به ویژه دولتمردان در این زمینه مسؤولیت دارند. والسلام
سردبیر
