چکیده:
هرچند دموکراسی از آغاز به معنای حکومت اکثریت تلقی می شد، ولی در کشورهای غربی همواره شرایطی قرار می داده اند که عملا بسیاری از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم می شدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردی، می توان به جمع آوری امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهای بیولوژیکی، موقعیت اجتماعی و ویژگی های فردی قابل ذکر است.
دموکراسی را غالبا مترادف با حکومت اکثریت می دانند و طرفداران نظام دموکراسی از اندیشمندان کلاسیک تا متفکران پست مدرن، همواره رؤیای تحقق حاکمیت اکثریت را در ذهن داشته اند. از برقراری نخستین حکومتهای به اصطلاح دموکراتیک حدود دو قرن می گذرد، اما تحقق حکومت اکثریت همچنان یک رؤیاست; اگر نگوییم سرابی است که بسیاری آرزویش را دارند. تجربه حکومتهای دموکراتیک نشان می دهد که دموکراسی و حکومت اکثریت در عمل به حکومت جمعی از نخبگان و سیاستمداران حرفه ای تبدیل شده است و اگرچه مردم آزادانه از طریق انتخابات، اراده خود را برای انتخاب زمامداران اعمال می کنند، ولی قدرت در دستان عده ای معدود دائما جابه جا می شود. این موضوع برخی از اندیشمندان کلاسیک دموکراسی و احزاب سیاسی، نظیر روبرت میخلر را به شدت نگران کرد. میخلر در کتاب معروف خود در خصوص احزاب سیاسی، از الیگارشی آهنین حزبی سخن می گوید و حزب سیاسی را وسیله ای برای استمرار حکومت عده ای فن سالار و سیاست پیشه حرفه ای معرفی می کند.
واقعیت تاریخی حکایت از این دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند، به نحوی از انحا در حکومت دخالت داده می شود. نحوه دخالت و میزان آن در جوامع مختلف متفاوت است. نظامهای دموکراتیک مکانیسمی را در پیش گرفته اند که غیرخودی ها توان دستیابی به کرسی های نمایندگی مجلس را ندارند.
محدودیتهای مختلفی برای انتخاب شوندگان در جوامع مختلف پیش بینی شده است که حداقل آنها، محدودیت سنی است. همچنین شرایط عمومی دیگر مثل تابعیت هم اعمال می شود. با این حال، برای اطمینان از حضور افراد جدی و واجدان حداقل صلاحیت، راه های دیگری نیز در پیش گرفته اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 1. جمع آوری امضا از مردم یا نمایندگان; 2. پیش گزینش و انتصاب داوطلبان نامزد. حال محدودیتهای انتخاب کنندگان را در نظامهای دموکراتیک مرور می کنیم. اجمالا سه دسته محدودیت وجود دارد:
1. محدودیتهای بیولوژیک (زیست شناختی): مهمترین محدودیتهای بیولوژیک سن و جنسیت است. در تمامی جوامع با سابقه کهن در انتخابات، زنان سالیان سال از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. در غرب نیز از دولت - شهرهای یونان قدیم تا قرن بیستم، زنان از رفتن پای صندوق رای محروم بودند و در عصر تجدد و مدرنیته هم همچنان زنان از چنین حقی محروم بودند. اعطای حق رای به زنان جریانی است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز شد. در کشور پرتغال، زنان تا اواخر قرن بیستم از چنین حقی محروم بودند. بنابراین، برخلاف گمان بسیاری، حق رای زنان پدیده ای کاملا جدید و قرن بیستمی است.
با این حال، در عمل، نابرابری بین زن و مرد، بویژه در عرصه انتخاب شدن خودنمایی می کند; هم زنان کمتر داوطلب احراز کرسی نمایندگی هستند و هم رای دهندگان کمتر به زنان رای می دهند.
2. محدودیتهای ناشی از موقعیت اجتماعی: موقعیت پایین اجتماعی در دهه های متمادی، بسیاری از شهروندان غربی را از رفتن به پای صندوقهای رای باز می داشت. برخی از معیارهای اجتماعی عبارت بوده است از:
الف) دارایی: در جوامع مختلف غربی برای حق رای میزان مشخصی از درآمد، داشتن املاک غیرمنقول و... را لازم می شمردند و کارگران و اقشار پایین جامعه را به این دلیل که فرصت مطالعه و غور در مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند، از حق رای محروم می کردند. این شرط به تدریج ملغی شد. برای مثال، در آلمان در سال 1871 و در انگلستان در سال 1918 الغا گردید.
البته اگرچه محدودیت دارایی به ظاهر برداشته شده است، اما به دلیل پیچیدگی انتخابات و تکوین پدیده ای که از آن به «صنعت تبلیغات » می توان یاد کرد، همچنان محدودیتهای یادشده به گونه ای دیگر وجود دارد. بیهوده نیست که جامعه شناس فرانسوی، دانیل لویی گاکس، معتقد است که امروزه در صحنه سیاست شاهد محدودیتهای مخفی هستیم که چون گذشته بسیاری را از صحنه می راند.
ب) دانش: از جمله موانع همگانی شدن حق رای، بهره مندی از درجه ای از معلومات و دانش بود. با این استدلال که تصمیم گیری در امور عامه حق کسانی است که از سطح مشخصی از بینش و دانش سیاسی بهره مند باشند. در آمریکا برای محروم کردن سیاهان از حق رای، شرط دانش برای انتخابات تا اواسط قرن بیستم لازمه حق انتخاب کردن بود.
ج) سابقه سکونت: برای مثال، در کشور فرانسه تا سال 1850 حق رای تنها از آن کسانی بود که حداقل سه سال در محل ثابتی سکونت داشتند. بدین ترتیب، بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد که غالبا ناچار بودند برای امرار معاش در مسافرت باشند، از این حق محروم بودند.
3. محدودیت مربوط به صلاحیتهای فردی: در این خصوص مجانین، کسانی که تحت تعقیب پلیس بودند و... از حق رای محروم بودند.
اشاره
مطالب یادشده هرچند بر این نکته صحه می گذارد که علیرغم ادعاهای نظامهای لیبرال دموکراسی، مساوات و حق همگانی در حکومت چندان هم مورد توجه نبوده است و سیاستمداران غرب بیشتر و پیشتر از آنکه نسبت به مشارکت عمومی حساس باشند، به دنبال تحقق اهداف سیاسی خود یا تامین منافع اقتصادی گروهی کوچک از جامعه بوده اند و در تضاد میان این امور با حق رای مردم، معمولا حقوق مردم نادیده گرفته شده است. در عین حال، این دلایل و شواهد مدعای نویسنده را مبنی بر اینکه «تحقق حکومت اکثریت همچنان یک رؤیا یا سراب است » به طور کامل اثبات نمی کند. از این مقاله چنین برمی آید که غالب محدودیتهای یادشده هم اکنون در جوامع لیبرال دموکرات برداشته شده است. بنابراین می توان اظهار کرد که امروزه زمینه های حکومت اکثریت فراهم است و یک آرزو نیست.
اما چنان که نویسنده به اجمال اشاره کرده است، در دهه های اخیر در دنیای غرب از طریق احزاب، رسانه های تبلیغاتی، بنگاه های سرمایه داری و مافیاهای قدرت چنان محدودیتهای پنهانی اعمال می شود که در مقایسه با محدودیتهای آشکار پیش گفته، بسیار مؤثرتر و کارآمدتر است. جا داشت نویسنده در اثبات مدعای خویش بر این عوامل یا دلایل دیگر تاکیدی شایسته می داشت تا چنین تصور نشود که برداشتن محدودیتها در نظامهای لیبرال دموکراسی واقعا به معنای مشارکت فعال اکثریت در تعیین سرنوشت خویش است.
