تضاد روش حکومتی اسلام با دموکراسی / برگرفته از تفسیر المیزان

چکیده:

مرحوم علامه طباطبایی پس از ذکر تفاوت دنیای قدیم و جدید به مقایسه و بیان تفاوتهای روش حکومتی اسلام با روش پادشاهی و دموکراسی می پردازد و دموکراسی را شکلی نوین از استبداد به شمار می آورد و در پایان به مساله لغو ملی گرایی در اسلام می پردازد و بیان می دارد مرز مملکت اسلامی ایمان و عقیده است.

کسی که می گوید دنیای امروز در پرتو علم و صنعت، با دنیای گذشته چنان فرق کرده که دو نوع متباین به شمار می آیند و لذا قوانین وضع شده برای گذشته، امروزه پاسخگو نیست، به این مساله توجه نکرده است که تفاوت زندگی امروز و دیروز صرفا در یک سلسله شؤون ظاهری و صوری است و این نحوه اختلاف ربطی به اصول کلی و شؤون اساسی و واقعی اجتماع ندارد; زیرا اختلاف در مصادیق است، نه مفاهیم. آنگاه مرحوم علامه با مقایسه روش حکومت اسلامی با رژیم سلطنتی و دموکراسی می گوید رژیم سلطنتی مال خدا را غنیمت و بهره سلطان و بندگان خدا را بندگان او می داند. در رژیم سلطنتی، پادشاه هر طور بخواهد عمل می کند، در حالی که اسلام دارای چنین روشی نیست. همچنین اسلام غیر از دموکراسی است، چه آنکه دموکراسی مبنای کار خود را براساس تمتع و بهره برداری مادی قرار داده است. از بزرگترین تفاوتهای روش اسلام با دموکراسی آنست که چون روش دموکراسی اساس کار خود را در بهره گیری مادی قرار داده است، ناچار روح استخدام و استثمار در آن دمیده شده است. این روحیه هر راهی را که به سوی هواهای نفسانی منتهی شود، تجویز می کند و این عینا همان استبداد سلطنتی قرون گذشته است که امروز در لباس اجتماع مدنی ظاهر شده است. شاهدش آنکه ما امروزه نیز شاهد ظلمهای ملل نیرومند نسبت به ملتهای ضعیف هستیم و تفاوت امروزه با گذشته آن است که آن شکل فردی سابق (است بداد) به شکل اجتماعی کنونی مبدل شده است، بدون آنکه روح و واقعیت آن تغییری کرده باشد. سیره پیامبر و برنامه آن حضرت در پیروزی ها و معاهده ها نشانگر آنست که روش اسلام صد درصد مخالف با این هوسبازی هاست.

از دیگر تفاوتهای حکومت اسلام با سایر حکومتها، این است که تاریخ نشان می دهد هیچ اجتماعی خالی از اختلافات طبقاتی نبوده است و حال آنکه اجتماع اسلامی اجتماعی است که هیچ نوع برتری و مزیتی در بین افراد دیده نمی شود و تنها ملاک امتیاز فطرت پاک و قریحه آزاد انسانی است و این همان تقوایی است که خداوند فرمود: «ان اکرمکم عند الله اتقاکم »(حجرات: 13) لذا در اسلام همه در برابر قانون یکسان اند و فاصله طبقاتی وجود ندارد. دلیل این مطلب همان سیره و روش زندگی رسول اکرم است.

تفاوت دیگر این است که اجرای قوانین در اجتماع اسلامی وظیفه عمومی است که به عهده همه مردم است. باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر وفات نموده و امام علیه السلام نیز از دیده پنهان است، امر حکومت به دست خود مسلمین است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا، که روش امامت نیز بوده است، حاکمی را انتخاب کنند که احکام دین را بدون تغییر اجرا کند و در مورد حوادث جزئی و روزمره از راه مشورت با مسلمانان تصمیم بگیرد. دلیل این امر علاوه بر آیاتی که در باب ولایت است، این آیه شریفه است که «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة »(احزاب: 21).

نکته آخر آنکه مرزهای مملکت اسلامی مرز عقیده و ایمان است نه مرزهای جغرافیایی و سیاسی، زیرا تشکیل اجتماع براساس ملیت از نظر اسلام ملغی شناخته شده، چه این ملیت مولود زندگی بدوی باشد و چه مولود اختلاف منطقه زندگی. اسلام بنای ملیت را بر عقیده و ایمان قرار داده است نه بر نژاد، وطن و نظایر آن. بهترین شاهد آنکه می بینیم شریعت اسلام در هیچ موردی موضوع دین، عقیده و ایمان را نادیده نگرفته و مقرر داشته که جامعه اسلامی در هر حالی که هست، چه در حال عظمت و چه در حال فلاکت، دین را زنده نگه داشته و در اعلای کلمه آن کوشا باشد و حتی وظیفه فرد هم این است که در هر حال تا آنجا که قدرت دارد برنامه دین را اجرا کند.

اشاره

1. اگر دموکراسی را همچون یک ایدئولوژی معین در نظر بگیریم که رو به سوی دنیا و بهره برداری مادی دارد، می توان آنچه را در نوشته آمده است پذیرفت، اما اگر دموکراسی را همچون روشی برای حکومت بدانیم در این صورت درباره سازگاری اسلام با دموکراسی باید به مبانی آن روش و جهت گیری آن توجه کرد. اگر جهت گیری آن در مسیر بسط و توسعه اهداف و اهوای مادی و امیال نفسانی باشد و بر پایه این روش آنچه رشد می کند و می بالد این گونه امور باشد، آنگاه اسلام و دموکراسی با یکدیگر ناسازگارند. لکن اگر بتوان مردم سالاری ( دموکراسی) را بر پایه مبانی ایمانی و در جهت و همسو با اهداف دین به عنوان یک روش حکومتی عرضه کرد، آنگاه نه تنها اسلام و مردم سالاری ناسازگار نیستند که می توانند هم عنان هم باشند.

2. درست است که معمول دموکراسی ها در مقام نظر هیچ گونه امتیاز طبقاتی را قائل نیستند، ولی به شهادت تاریخ، عموم دموکراسی ها به نوعی حکومت طبقات برگزیده، همچون نخبگان اقتصادی، منجر شده است. بر این اساس است که می توان نظریه مطرح شده در متن مقاله را پذیرفت. در مورد جامعه اسلامی نیز در مقام نظر هر گونه امتیاز طبقاتی نفی می شود، اما در مقام عمل نمی توان حکمی کلی کرد. بله، در جامعه اسلامی صدر اسلام و حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم چنین بوده است.