چکیده
این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتی درباره منع اسلامی ربا نتیجه می گیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خطّ مشی اقتصادی دیگری به جای آن نیکو است. باید توجّه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود؛ بلکه آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد باید با ارزش های اخلاقی اسلام نیز سازگاری داشته باشد.
مقاله در تحلیلی اجتماعی، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگی سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره را در ایفای آن وظایف ارزیابی می کند. در نهایت با این پیش فرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقی یعنی وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیّت اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد، راه حلّی اسلامی برای سیاست گذاری ارائه می دهند.
مقدّمه
شاید مهم ترین و در عین حال دشوارترین موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول یا به عبارت دیگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهمّیّت این مطلب ناشی از آن است که بر فلسفه ممتاز اجتماعی اقتصادی دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعی از جمله روابط مالی نامتعادل و غیرعادلانه اعلام می کند و دشواری مسأله در این امر است که حذف ربا نه تنها نشانه ای از بازسازی نظام مالی، بلکه بیانگر دوباره سازی بنیانی کل نظام اقتصادی بر اساس دستورهای اسلام است.
باید توجّه داشت هر نوع راه حل اسلامی که می کوشد عناصر ناسازگار متعلّق به نظام های اقتصادی گوناگون را با یک دیگر ترکیب کند، به شکست محکوم است؛ برای مثال، در نظام سرمایه داری، به زور نمی توان برابری نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامی عملی نمود. روشن تر بگوییم: نظام سرمایه داری، صرفا با حذف ربا اسلامی نمی شود و درست هم نیست تصور کنیم آن سیستم اقتصادی که بر اساس اخلاق پروتستان به وجود آمده است(1) بتواند تزریق ارزش های اخلاقی اسلام را به راحتی تحمل کند. با استدلالی مشابه می توان گفت عدم وجود نرخ بهره در یک اقتصاد سوسیالیستی، به هیچ وجه سبب نزدیک تر شدن آن به اقتصاد اسلام نمی شود، چرا که انگیزه حذف بهره در این دو سیستم متفاوت است. به طور کلی، درستی موضع اسلام در به کارگیری ابزار خاص سیاست گذاری مانند «ربا» عمدتا در سیستم اقتصادی اسلام مفهوم پیدا می کند.
بدون استثنا، اسلام در کلیه موارد به روشنی نظر داده است که ربا باید حذف شود: «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید! ربا را چند برابر مخورید»(2) برای مؤمنین هیچ راهی جز اجرای این دستور باقی نمی ماند. «ما برای کافران عذابی دردناک مهیا ساخته ایم».
پس بی تردید ربا را نباید جزئی از یک اقتصاد «تمام عیار» اسلامی به حساب آوریم و بایستی برای حل مسائل اقتصادی در جست وجوی یک آلترناتیو باشیم.
ملاحظات اساسی
برای روشن ساختن مسائل بنیادی مورد بحث، لازم است همواره نکات زیر در مورد منع ربا مدنظر قرار گیرد:
اولاً، حذف بهره یک ابزار سیاست گذاری است، نه یک هدف و از این امر می توان به دو نتیجه مهم دست یافت: 1. حذف ربا یک وسیله است؛ یکی از وسیله هایی که در عمل، تشخیص پیش شرط های یک اقتصاد اسلامی عاری از استثمار را ممکن می سازد.
2. به مجرد حذف بهره، انتخاب سیاست های اقتصادی قابل قبول به آن دسته محدود می شود که به بی عدالتی اجتماعی، به ویژه بی عدالتی هایی که از نابرابری های درآمد و ثروت برخاسته اند، دامن نمی زند. به عبارت دیگر، ابزار سیاست گذاری جدید باید با فلسفه اخلاقی اسلام سازگار باشد.
ثانیا، در حالی که برابری نرخ بهره با صفر ممکن است یک شرط لازم به حساب آید، ولی به هیچ وجه شرط کافی برای رسیدن به نظم اقتصادی اسلام نیست. اگرچه یک سیستم تمام عیار اقتصادی اسلامی بر برابری نرخ بهره با صفر دلالت دارد ولی عکس این قضیه الزاما نمی تواند صادق باشد و این امر دو نتیجه دارد:
1. زمانی که سیستم اقتصادی اسلامی پیاده شود، نرخ بهره برابر صفر می شود.
2. در صورتی که سیستم اقتصادی اسلامی پیاده نشده باشد، ممکن است بتوان برابری نرخ بهره با صفر را عملی نمود.
این دو عبارت در مجموع، دلالت بر این دارند که ادعایی که می گوید برابری نرخ بهره با صفر، شرط کافی برای استقرار سیستم اسلامی است، مردود می باشد.(3) دلیل این امر آن است که ظاهرا جوامع سوسیالیستی از ربا به عنوان یک نهاد استفاده نمی کنند. در واقع، یک گام جلوتر می رویم و می گوییم ادعای ملایم تری که می گوید «حذف ربا در چهارچوب اقتصاد سرمایه داری، موجب بروز رویدادهایی می گردد که نهایتا منجر به تبدیل خود به خودی نظام به یک سیستم تمام عیار اقتصاد اسلامی خواهد شد»، اعتبار ندارد. حتی ممکن است چنین برداشتی سبب دورشدن ما از سیستم اقتصاد اسلامی بشود. مسئله اساسی، ایجاد یک «تغییر بنیادی»(4) در روابط اساسی تولید و مصرف و رابطه پس انداز و سرمایه گذاری و جریان ایجاد پول است.
ثالثا، حذف ربا در مفهوم عمیق تر آن، مساوی با نفی کل سیستم سرمایه داری است. این ادعا را به آسانی می توان اثبات کرد.
سرمایه داری بر پایه مخاطره با مسئولیت محدود(5) اداره می شود، چرا که اطلاعات فرد از عملکرد واحدهای بزرگ اقتصادی محدود است. پس آگاهی محدود، به ناچار مخاطرات محدود را نیز ایجاب می کند و این، آن چیزی است که اساسا نرخ مثبت بهره را تداعی می کند. از این رو، نرخ مثبت بهره در اقتصاد سرمایه داری، پاسخ گوی اصل «تعادل» (در این جا عدالت اجتماعی) نیز می باشد. ولی این یک تناقض است، چرا که تعادل یکی از خصوصیات سیستم اسلامی است، نه سرمایه داری. نتیجه مهمی که از این استدلال به دست می آید این است که حکم اسلام در مورد حذف ربا به این معنا نیست که نرخ بهره حتی در سرمایه داری، حذف شود. آن چه اسلام فرمان می دهد، بازسازی کامل اقتصاد طبق موازین اسلامی است، به طوری که ربا هیچ گونه نقش اقتصادی در آن ایفا نکند. بنابراین، حذف ربا تنها یکی از عناصر (گرچه عنصر مهم) رفرم همه جانبه اسلامی برای استقرار سیستم اقتصادی غیراستثماری است.
رابعا، باید درک شود که تأکید اسلام، آن قدر که بر جای گزینی بهره به وسیله ایجاد تغییرات بنیادی در راستای یک مکانیزم مالی مشروع اسلامی استوار است، بر حذف بهره نیست. ایرونیگ فیشر(6) اقتصاددان آمریکایی در سال 1906 در کتاب خود تحت عنوان ماهیت سرمایه و درآمد و هم چنین در کتاب نظریه بهره که در سال 1930 منتشر ساخت، نشان داد که هر چه روش تولید غیرمستقیم باشد(7) قدرت تولید (بهره وری) افزایش پیدا می کند؛ مثلاً وقتی انسان بخواهد با دست ماهی بگیرد ممکن است در یک روز تعداد اندکی ماهی صید کند ولی اگر پول و وقت خود را صرف کرده قلاب ماهی گیری تهیه کند، قدرت تولید یا بهره وری وی افزایش پیدا کرده، در یک روز تعداد بیش تری ماهی صید می کند و اگر باز هم پول و وقت بیش تری را صرف کرده، تور ماهی گیری ببافد و به کمک آن ماهی صید کند، قدرت تولیدش در یک روز (بهره وری) زیادتر می شود.
فیشر استدلال می کرد که این افزایش قدرت تولید، سهم سرمایه (ابزار تولید) است و به عنوان بهره باید به آن پرداخت شود. از طرف دیگر در توجیه بهره استدلال دیگری می کند که به مصرف نظر دارد و آن این که: هر انسانی ترجیح می دهد با پول خود در زمان حال کالا یا خدمتی خریداری کند و با مصرف آن به حداکثر ارضاشدگی یا مطلوبیت دست یابد. وقتی کسی حاضر می شود برخلاف خواست درونی خود از مصرف زمان حال بگذرد و سرمایه اش را در اختیار دیگری قرار دهد، باید از این بابت به او پاداشی داده شود که با این پاداش و اصل سرمایه در آینده کالا و خدمت بیش تری بخرد و میزان مطلوبیت بیش تری به دست آورد. وی به این پاداش نیز بهره می گوید.
باید توجه داشت که مخالفت اسلام با ربا، دو استدلال فوق را رد نمی کند. به عبارت دیگر، مخالفت اسلام با ربا ضرورتا توضیح فیشر در رابطه با وجود نرخ مثبت بهره یعنی بهره وری حاصل از شیوه های غیرمستقیم تولید و ترجیح مثبت مصرف کنونی نسبت به مصرف آتی را نفی نمی کند. آن چه اسلام می گوید این است که استدلال فیشر را نباید برای توجیه نهاد بهره به کار گرفت؛ زیرا بهره سبب می شود تا ثروتمندان به زندگی قارچ گونه ای عادت کنند و از طریق اعطای وام و اخذ ربا از کار تولید سرباز زنند و تولید و اشتغال جای خود را به تن پروری و کسب درآمد از راه های ساده و از دسترنج دیگران بدهد.
آن چه با اخلاقیات اسلام در تضاد است نگرش سرمایه داری است نه روش های تولید سرمایه داری. به این بیان که: اسلام برتری ترجیح مصرف در زمان حال نسبت به زمان آینده را می پذیرد ولی این مفهوم را برای توجیه ربا به کار نمی گیرد. بنابراین، نهی اسلام از ربا دقیقا با پندار ارسطویی یا الهیون قرون وسطی، مبنی بر این که پول نازا است و لذا نباید عواید داشته باشد، منطبق نیست. جان مینارد کینز در این مورد می گفت: «مشکل الهیون قرون وسطی یافتن فرمولی بود که بر اساس آن بتوانند در عین حال که به کمک قواعد، رسوم و قوانین اخلاقی نرخ بهره را پایین نگه می دارند کارآیی نهایی سرمایه را بالا نگه دارند». برخلاف استنباط بسیاری از مؤلفین اقتصاد اسلامی، او در واقع آن را در این رابطه مطرح نمی کرده است. آن چه اسلام مقرر کرده، محو قراردادی ربا توسط دستگاه اجرایی نیست، بلکه یافتن مبنایی جدید برای قیمت گذاری سرمایه است؛ یعنی آیا ربا قیمت سرمایه است؟ خیر! در اسلام قیمت سرمایه ربا نیست، بلکه قیمت سرمایه حق مشارکت در سرمایه گذاری است که صاحب سرمایه را در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی شریک می سازد.
هم چنین باید گفت که غالب مطالب معمول در نوشته های اقتصاد اسلامی، در مورد عدم کارآیی نرخ بهره در اتخاذ تصمیمات مربوط به پس انداز و سرمایه گذاری، به موضوع حاضر ارتباطی ندارد؛ زیرا بحث در کارآیی و عدم کارآیی بهره در افزایش سرمایه گذاری و پس انداز نیست بلکه صحبت از نوع توزیع عایدات حاصل از سرمایه گذاری و پس انداز و اعطای وام به تولیدکنندگان است. تحریم ربا در اسلام در واقع یک مورد خاص از قاعده کلی تری است که کلیه معاملات مالی را که به نابرابری های درآمد و ثروت در جامعه دامن می زند، تحریم می کند.
بالأخره به این هم باید توجه داشت که برابری نرخ بهره با صفر در اقتصاد اسلامی، دلالت بر اشباع سرمایه ندارد، اگرچه این احتمال را نمی توان کنار گذاشت؛ چرا که در جهان واقع، سرمایه آن قدر زیاد نیست که همه تولیدکنندگان از آن به اندازه کافی برخوردار بوده و به پرداخت بهره برای دریافت آن نیازی نداشته باشند. این وضعیت در جهان واقع تحقق پذیر نیست؛ زیرا در صورتی نرخ بهره در اثر اشباع سرمایه به صفر می رسد که دو شرط زیر وجود داشته باشد:
1. رجحان زمانی اجتماعی، یعنی ترجیح مردم یک جامعه برای مصرف در زمان حال به قدری زیاد باشد که نرخ بهره کم سبب شود اصلاً پس انداز نکنند.
2. نرخ سود با احتساب حق تحمل خطر به قدری کم باشد که سرمایه گذاران فقط در صورت صفر شدن نرخ بهره حاضر به اخذ وام جهت سرمایه گذاری شوند و می دانیم که تحقق این شرایط بسیار نادر است.
باید توجه داشت که نظر اسلام در مورد حذف بهره با استدلال های یاد شده مطابقت ندارد و منظور اسلام از حذف بهره جلوگیری از تالی فاسدهای اقتصادی آن است. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بهره در اسلام به معنای صفر شدن قیمت سایه(8) سرمایه نیست؛ یعنی برفرض وقتی سرمایه در تولید کفش به کار گرفته شود و دارای عایدی و سهم سود برابر با بیست درصد باشد می گویند نرخ بهره برای اعطایی وام باید کم تر از بیست درصد نباشد؛ زیرا اگر پول مورد وام را در تولید کفش به کار اندازیم بیست درصد سود عایدمان می شود، لذا وقتی از سرمایه گذاری در تولید کفش صرف نظر می کنیم و در اعطای وام آن را به جریان می اندازیم، باید حداقل بیست درصد بهره دریافت کنیم. در این مثال، بیست درصد سهم سود سرمایه گذاری در تولید کفش را قیمت سایه سرمایه می نامند و می گویند اگر در جامعه ای این قیمت سایه به صفر برسد در آن حالت نرخ بهره به صفر خواهد رسید. سخن در این است که صفر کردن نرخ بهره در اسلام بر اساس این نوع استدلال نیست؛ چرا که در اسلام تحریم ربا یک قاعده اختیاری نیست که بتوان آن را از طریق یک آیین نامه اداری از بین برد، بلکه مسئله پیچیده تر از این است. آن چه مدنظر است نفی شیوه خاص قیمت گذاری سرمایه، از طریق نرخ بهره است که مخالف فلسفه اخلاقی اسلام است پس باید از رده ابزارهای سیاست گذاری و از اختیار سیاست گذار در اقتصاد اسلامی خارج شود. از این رو به منظور تقویت دیدگاه اسلام در مورد تحریم ربا، باید به فکر یافتن ابزار آلترناتیو در مورد قیمت گذاری صحیح سرمایه بود تا شرایط لازم برای تحقق اخلاق اسلامی فراهم آید.
دیدگاه وظیفه ای
کلیه این ملاحظات به یک نتیجه بسیار مهم می انجامد و آن این است که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره زشت است پس هر خط مشی اقتصادی دیگری به جای آن، نیکوست. به عبارت دیگر، به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود. بهینگی سیاست های آلترناتیو یعنی آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد، باید با ارزش های اخلاقی اسلامی سازگاری داشته باشد. یک برخورد تحلیلی مناسب با این مسئله مشکل، که نه تنها سیاست های آلترناتیو ربا را مشخص می سازد بلکه بهینگی (مطابقت آن ها با ارزش های اسلامی) را معین می کند این است که ببینیم نرخ مثبت بهره در یک اقتصاد پویا چه وظایف مطلوب اجتماعی را انجام می دهد. به عبارت دیگر، وظایف بهره را در رابطه با آن چه از نظر اجتماعی و نه فردی مطلوب است، باید مورد توجه قرار داد. در جوامع سرمایه داری که پیرو مکتب فردگرایی اند یک فرد می تواند بهره و ربا به دست آورد، اگرچه در جامعه تورم و فقر و فاصله بین فقر و غنا همگان را بیازارد. مسلّم است که مجموع افراد جامعه فقر و فاصله طبقاتی را نمی پذیرند؛ یعنی وجوه بهره و ربا به نتایجی که به لحاظ اجتماعی مطلوب باشد منجر نمی شود. بنابراین بهینگی یک سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره با توجه به میزان موفقیت آن در انجام این وظایف ضروری، به بهترین وجه ممکن یعنی دستیابی به آن چه جامعه در مجموع می طلبد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. وقتی می گوییم به بهترین وجه ممکن یعنی تأمین شرایط بهینه که شامل شرایط لازم جهت استقرار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی نیز می شود.
در تحلیل زیر، چنین فرض می شود که همه سیستم های اقتصادی مثل سرمایه داری، سوسیالیسم، مختلط و اسلام می کوشند تا وظایف اساسی یعنی تأمین رفاه اقتصادی، داشتن رشد اقتصادی، افزایش بهره وری (قدرت تولید) و خلاصه پویایی اقتصادی را تأمین کنند لذا از جهت تلاش برای انجام این وظایف، کلیه سیستم های اقتصادی مشابه و یکسان اند. ولی وقتی این سؤال مطرح می شود که چگونه این وظایف انجام می شود هر کدام یک روش خاص را ارائه می دهند. برای مثال، در سیستم سرمایه داری می گویند این ربا یا نرخ بهره است که امکان انجام وظایف فوق را به وجود می آورد؛ یعنی مردم به طمع دریافت بهره مقداری از درآمد خود را در بانک ها پس انداز می کنند و بانک ها به طمع اخذ بهره، پس اندازها را به سرمایه گذاران وام می دهند و همین نرخ بهره است که در مقایسه با سود حاصل از سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی یک پروژه را معین می کند، لذا تشکیل سرمایه به معنای افزایش کارخانه، جاده، بیمارستان، دانشگاه و غیره به کمک نرخ بهره انجام می شود، بیکاری به کمک نرخ بهره کاهش پیدا می کند و رفاه اقتصادی به کمک نرخ بهره افزایش می یابد.
در نظام سوسیالیستی نرخ بهره فاقد این وظایف است. تنها نقشی که نرخ بهره در این سیستم ایفا می کند آن است که به حسابداران کمک می کند تا هزینه های یک پروژه را برآورد نمایند؛ یعنی در کنار پرداخت دستمزد و مبلغ لازم برای خرید مواد اولیه، نرخ بهره را نیز به عنوان هزینه سرمایه درنظر می گیرند تا هزینه تولید یک واحد محصول را محاسبه کنند. با توجه به اهمیت قضیه بد نیست ببینیم اقتصاد اسلامی این وظیفه را چگونه انجام می دهد.
در این مرحله لازم است روشن کنیم که مشخصه اساسی قضیه چیست؟ اسلام ربا را حرام کرده ولی مالکیت محدود و ثروت خصوصی را پذیرفته است. این دو یعنی حذف ربا و قبول مالکیت محدود و مشروط، فلسفه اخلاقی یک جامعه قسط آمیز و عاری از عناصر استثماری و در عین حال مشوق ابتکارات فردی را نشان می دهد در هر حال این مشخصه محدود بودن مالکیت فردی و محو ربا سبب می شود تا وظیفه سیاست گذار اقتصادی در سیستم اقتصادی اسلام، پیچیده تر از سایر سیستم های اقتصادی شود؛ چرا که مسئولیت او یقینا سنگین تر از همتای خود در جامعه سوسیالیستی است، که در آن هم ربا و هم مالکیت خصوصی از بین می رود. هم چنین وظیفه اش در مقایسه با سیاست گذار جامعه سرمایه داری نیز که در آن، هم ربا و هم نهاد مالکیت خصوصی مُجاز می باشد، از لحاظ مهارت فنی و نبوغ انسانی خطیرتر است. به همین دلیل است که می گوییم در مقایسه این سیستم های اقتصادی با یکدیگر و مشکل تر بودن مسئولیت سیاست گذار اقتصادی اسلامی باید توجه داشت که حداقل در دوره انتقال از سیستم اقتصادی موجود به سیستم اقتصادی اسلامی، نسبت به اصل مالکیت خصوصی خیلی سخت گیری نکنند و در مواقع لازم از تأکید بر آن بکاهند؛ زیرا وجود آن، مانع جریان حذف ربا می باشد. این مسئله انعکاسی از مشکلات مربوط به تحقق پیام الهی در بُعد اجتماعی آن است؛ زیرا پیام الهی قرآن در مورد تحریم ربا و وجوب استقرار عدل و قسط در صحنه های مختلف اقتصاد، اقتضا می کند که در مواردی اصل مالکیت خصوصی محدودیت و مشروطیت بیش تری پیدا کند. باید توجه داشت محدودیت در نهادی که نتواند از درخشش پیام الهی بکاهد، تنها می تواند محدودیت هایی را بر قدرت مانور سیاست گذاران بار کند.
وظایف اساسی
در این سازماندهی تحلیلی، اولین مرحله، توجیه وجود نرخ بهره برای انجام وظایف اقتصادی است.(9) به عبارت دیگر، می خواهیم بگوییم که نرخ بهره چه وظایف اقتصادی را انجام می دهد. در یک اقتصاد واقعی (یعنی غیرپولی که در آن پول نقش ایفا نمی کند) که پویا باشد و در طول زمان رشد پیدا کند، نرخ بهره برابر است با بهره وری نهایی خالص سرمایه؛ یعنی هر گاه یک واحد به سرمایه افزوده شود، چه مقدار بر محصول اضافه می شود. به عبارت دیگر، نرخ بهره عبارت است از مقدار محصول اضافی که در اثر یک واحد بیش تر از سرمایه عاید تولید کننده می شود، یا سهم سرمایه در محصول. این نرخ بهره سه وظیفه مشخص را بر عهده دارد که می توانند جزئی از یک وظیفه باشند:
1. خنثاکردن اثرات نرخ مثبت اجتماعی رجحان زمانی برای پس انداز و سرمایه گذاری؛ به این بیان که انسان اقتصادی همیشه ترجیح می دهد که درآمد خود را در زمان حال مصرف کند، حال اگر از او بخواهیم که قسمتی از آن را پس انداز کند و مثلاً پس از یک سال آن را به مصرف برساند، برای این تأخیر زمانی که یک نوع عدم مطلوبیت از مصرف نکردن حال است، باید مبلغی به نام بهره روی پول وی گذاشت و پس از یک سال به او تحویل داد تا با مصرف بیش تر، عدم مطلوبیت تحمیل شده را جبران نماید. همین استدلال در مورد سرمایه گذاری درآمد مثلاً خریدن اوراق بورس نیز صادق است.
2. جبران کاهش مادی در مطلوبیت نهایی پس انداز به سبب رشد آن؛ به این بیان که وقتی یک شخص تمام درآمد خود را مصرف نکرده و قسمتی از آن را پس انداز می کند به این امید است که مثلاً آن را به یک بازاری بدهد تا به کار اندازد و از سود تجارت قسمتی نیز بابت بهره سرمایه به پس انداز کننده پرداخت کند. همواره این دغدغه برای وام دهنده وجود دارد که ممکن است در آینده سود تاجر به قدری زیاد شود که نیازی به وام گرفتن نداشته باشد. از این رو به ناچار صاحب پس انداز پول خود را راکد نگه می دارد و درآمدی از آن به دست نمی آورد و یا حداقل درآمد کم تری به دست می آورد. بخشی از بهره وام امروزی برای جبران این درآمدهای صفر شده پس انداز در آینده است، لذا گویی با پولدار شدن تاجر مطلوبیت نهایی پس انداز کاهش پیدا می کند و پس انداز کننده با اُفت درآمد روبه رو خواهد شد که جبران این افت درآمد در نرخ بهره ای است که امروزه دریافت می شود.
3. جبران استهلاک فیزیکی موجودی سرمایه کشور در زمانی که پول در سیستم ایفا نقش کند؛ به این بیان که مجموعه سهام شرکت های موجود در کشور با افزایش قیمت ها دچار کاهش در ارزش می شوند و نرخ بهره در واقع جبران این خسارات برای صاحبان سهام محسوب می شود.
4. وقتی اقتصاد پولی است نرخ بهره، جبران کاهش ارزش پس انداز و سرمایه گذاری است؛ به این بیان که تغییر قیمت ها چه به طور نسبی و چه به طور مطلق و تورم، سبب می شود ارزش واقعی پس انداز کاهش پیدا کند و بهره جبران این کاهش است. برای مثال، در صورتی که صاحب پس انداز با هزار تومان پس انداز خود در ابتدای سال می توانست یک کیلو سیب خریداری کند ولی به علت تورم، در پایان سال قیمت سیب به کیلویی دو هزار تومان می رسد و صاحب پس انداز فقط می تواند با پول خود نیم کیلو سیب خریداری کند، نرخ بهره باید این زیان را جبران کند تا صاحب پس انداز، میل به پس انداز مجدد داشته باشد. همین استدلال را در مورد سرمایه گذاری نیز می توان صادق دانست.
1. نرخ اجتماعی رجحان زمانی
از آن جا که فرد اقتصادی محاسبات اقتصادی خود را برای زمان حال انجام می دهد، یعنی تلاش می کند کار می کند تا درآمد به دست آورد و زندگی اقتصادی روزمره اش را اداره کند، اگر تمام درآمد خود را در زمان حال مصرف نکند و آن را پس انداز کند، بابت این امساک از مصرف پاداشی را طلب می کند که به آن نرخ مثبت بهره گفته می شود. حال اگر رجحان زمانی مثبت باشد، یعنی مصرف کننده ترجیح دهد که در آمدش را در زمان حال مصرف کند، چنان چه نرخ بهره را صفر کنیم این به آن معناست که بگوییم برای صرف نظر کردن از مصرف در زمان حال، یعنی حال اندیشی مصرف کننده، نه تنها سبب می شود او تمام درآمدش را در زمان حال مصرف کند بلکه چون بهره برابر صفر است با قرض کردن از دیگران یعنی منفی کردن پس انداز خود بر مصرف در زمان حال می افزاید. اگر حالتی پیش آید که رجحان زمانی منفی باشد، یعنی صاحب درآمد ترجیح دهد که درآمدش را در زمان حال مصرف نکند، حتی اگر نرخ بهره برابر صفر شود پس انداز زیاد می شود. به همین ترتیب اگر رجحان زمانی خنثا باشد وقتی نرخ بهره برابر صفر شود نرخ نهایی پس انداز هم برابر صفر می شود.
چند اقتصاددان بزرگ غربی در یک مطالعه آماری و اقتصادی که در غرب انجام داده اند(10) به این نتیجه رسیده اند که بین نرخ نهایی پس انداز و نرخ بهره رابطه مستقیمی وجود ندارد؛ یعنی مردم به منظورهای دیگری غیر از کسب بهره، پس انداز می کنند.
برگردیم به بحث اصلی. در حقیقت اگر نرخ بهره مثبت ولی اندک باشد و در مقابل نرخ رجحان زمانی مثبت و زیاد باشد، مصرف مازاد بر درآمد خالص صورت می گیرد؛ یعنی با استقراض از دیگری چون نرخ بهره کم است به مصرف زمان حال می افزایند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا از نظر اخلاقی صحیح و از نظر اقتصادی توجیه پذیر است که در اقتصاد اسلامی رجحان زمانی اجتماعی مثبت نگاه داشته شود؟ یعنی دولت و جامعه در سطح کلان آن دارای رجحان زمانی مثبت باشند و تمام درآمد ملی را خرج مصارف زمان حال نموده از پس انداز کردن خودداری شود؟ پاسخ منفی است. البته در سطح فرد، رجحان زمانی خصوصی مثبت از نظر اخلاقی قابل توجیه است، چرا که بشر فطرتا حال اندیش است. این خواست خدا و رحمتی بس بزرگ است که بشر، در مجموع، اتفاقات آینده را نادیده انگارد. از نظر صرفا اقتصادی نیز، میزان رجحان زمانی تا وقتی که بهره وری نهایی سرمایه کنونی مثبت است، مثبت می ماند؛ به این بیان که وقتی قدرت تولید یک واحد بیش تر از سرمایه مثبت است، یعنی با استفاده از یک واحد بیش تر از سرمایه، بر محصول افزوده می شود، اگر این محصول اضافی در زمان حال مصرف نشود و روی هم انبار شود به تعطیلی کارخانه ها منجر می شود لذا بهتر است تا وقتی بهره وری نهایی سرمایه در زمان حال مثبت است، رجحان زمانی یعنی تمایل به مصرف در زمان حال نیز مثبت باشد؛ چرا که فرصت های سرمایه گذاری سودآور که برای نسل حاضر موجود است ممکن است برای اخلاف آن ها موجود نباشد.
استدلال های فوق برای دولت صادق نیست، یعنی دولت نباید مصرف آتی را تنزیل کند؛ به این بیان که نباید برای انجام پس انداز و مصرف نکردن درآمدهایش در زمان حال اضافه ای به نام بهره طلب کند تا مصرف خود را در آینده زیادتر از زمان حال سازد. یک برهان کلاسیکی می گوید:(11) از نظر اخلاقی صحیح نیست که دولت رجحان زمانی مثبت داشته باشد؛ زیرا برخلاف افراد، دولت آینده نگر است. ولی یک اقتصاددان غربی به نام مارلین(12) در مقابل استدلال می کند که چون دولت باید منعکس کننده خواست افراد یک جامعه باشد و افراد حال اندیش هستند و آینده را تنزیل می کنند، یعنی برای مصرف نکردن در زمان حال و ایجاد پس انداز توقع دارند پاداشی به نام بهره دریافت کنند؛ دولت نیز باید همین روش را پیش گیرد و آینده را تنزیل نماید. باید توجه داشت که استدلال مارلین قطعیت لازم را ندارد؛ زیرا یک تصمیم جمعی در حالی که منعکس کننده تصمیم تک تک افراد است الزاما نباید با آن ها برابر و یکسان باشد. حتی در جوامع دموکراتیک، یک تصمیم جمعی، چیزی بیش از یک ترکیب خطی تصمیم افراد است و تأثیری دارد که می تواند رجحان زمانی دولت را صفر و یا منفی سازد.
دولت هر گاه بخواهد اولویت های فردی را در تصمیمات جمعی بگنجاند، باید راهی برای میانگین گرفتن از آن ها پیدا کند. به این منظور باید از اصول بدیهی که بر قضاوت های ارزشی غیرقابل تغییر متناسب با اصول اخلاقی حاکم بر یک جامعه استوار است، استفاده کند. برای مثال، اولویت تک تک افراد در یک جامعه آن است که درآمد خود را صرف مصرف خویش و بالابردن مطلوبیت در زمان حال نمایند. حال دولت همین اولویت را می خواهد در یک تصمیم حکومتی در مورد مصرف کم تر مردم در زمان حال و انجام پس انداز به منظور گسترش سرمایه گذاری و اشتغال و از بین بردن بیکاری و تورم منظور نماید. در این جا لازم می آید تا از اولویت مردم میانگین گرفته شود که به طور متوسط مردم ترجیح می دهند بیش تر مصرف کنند یا پس انداز. برای رسیدن به این میانگین ترجیح مردم، دولت از این قضاوت ارزشی مردم استفاده می کند که به عنوان یک مسلمان خود را مسئول تضامنی رفاه معیشتی مسلمانان می داند و این خود ناشی از اصول اخلاق اسلامی حاکم بر جامعه است. بنابراین دولت در یک جامعه اسلامی بر اساس احساس مسئولیت جمعی که مسلمانان نسبت به تأمین رفاه و معیشت همکیشان و حتی همنوعان خود دارند تصمیم می گیرد که از طریق سیاست های مالی، به خصوص از مصرف مردم به نفع پس انداز آن ها در راه گسترش تولید و اشتغال و گسترش رفاه، بکاهد.
با توجه به آن چه گفته شد روشن می شود که در میانگین گیری، اوزوان نسبی باید با رجحان فردی تطبیق داده شود؛ زیرا مطابق پارادکس آرو از طریق روش های دموکراتیک مبتنی بر آرای افراد یک گروه که هر چه نظر اکثریت باشد باید تبعیت شود، به خودی خود در ایجاد سازش بین انتخاب مورد نظر گروه و انتخاب یک یک افراد آن گروه، قاعده درستی نیست.
در مورد حمایت از این نظر که دولت باید دارای رجحان زمانی مثبت باشد، یعنی مصرف در زمان حال را به مصرف در زمان آینده ترجیح دهد، بعضی چنین استدلال می کنند که تحمیل رجحان زمانی صفر یا منفی بر جامعه توسط دولت یک امر غیراخلاقی است؛ چرا که در این حالت گویی دولت نسل حاضر را مجبور کرده است به نفع اخلاف خود ایثار بسیار سنگین و زیادی را تحمل کند.
اما در اقتصاد اسلامی می توان گفت در حالی که افراد می توانند دارای رجحان زمانی مثبت باشند، دولت موظف نیست از آنان در این امر پیروی کند. امّا چه برای افراد و چه برای دولت، به طور متوسط مقدار رجحان زمانی زیاد نخواهد بود؛ زیرا اسلام در عین سفارش به مصرف در حد ضرورت که برای یک زندگی راحت لازم است، از هر نوع اسراف و تبذیر و اتلاف ثروت و مصرف زیاده از حد جلوگیری می کند و این ملاحظات برای افراد و دولت به طور یکسان مراعات می شود. به همین جهت در جامعه اسلامی باید یک سلسله مقررات و قوانین لازم الاجرا که مبتنی بر اصول بدیهی اخلاقی اسلام است به وجود آید تا الگوهای مصرف را با شرایط تحقق عدالت اجتماعی سازگار سازد.
2. جبران استهلاک سرمایه و کاهش در مطلوبیت پس انداز
دو وظیفه دیگر به نرخ بهره مربوط می شود:
الف جای گزینی سرمایه ای که در جریان رشد اقتصادی مستهلک شده است؛ به این بیان که رشد اقتصادی سبب افزایش محصولات جامعه شده عرضه کالاها را زیاد می کند که منطقا باید از قیمت آن ها کاسته شود و صاحبان کالاهای سرمایه ای نیز مشمول همین منطق می شوند و از ارزش سرمایه آن ها کاسته می شود، لذا برای جبران این کاهش، باید به صاحب سرمایه بهره پرداخت شود.
ب با افزایش پس انداز کل در طول زمان، مطلوبیت نهایی پس انداز کاهش پیدا می کند. به علاوه، وقتی سرمایه گذار انتظار دارد که با تغییر مناسب در تکنولوژی درآمد آینده اش افزایش پیدا کند مطلوبیت نهایی وی به پس انداز کاهش پیدا می کند، زیرا با خود می اندیشد که آن چه برای سرمایه گذاری در آینده لازم دارد از درآمد اضافی در آینده به دست می آورد، لذا مطلوبیت نهایی پس انداز کردن در زمان حال برای وی کاهش پیدا می کند. در هر دو صورت فوق، به منظور جبران این کاهش در مطلوبیت نهایی پس انداز و نگه داشتن آن در سطح موجود، باید به صاحبان پس انداز بهره پرداخت شود.
باید توجه داشت که دیدگاه اسلام با این نظرات انطباق کامل دارد، چرا که هیچ اقتصادی نمی تواند بدون این که این وظایف به خوبی انجام شود، رشد کند.
3. انتظارات مربوط به تغییر قیمت
تا این جا وظایف اساسی نرخ بهره در یک اقتصاد واقعی بررسی شد. اگر پول در سیستم به جریان افتد و به اصطلاح، اقتصاد پولی مدنظر باشد، آن گاه نه تنها قیمت های نسبی بلکه قیمت های مطلق نیز تغییر می کند. در نتیجه تصمیم های فعلی پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران تحت تأثیر مستقیم انتظارات آنان در مورد تغییرات قیمت قرار می گیرد. برای مثال، وقتی آنان انتظار تورم قیمت ها را دارند، نرخ رجحان زمانی آنان افزایش پیدا می کند؛ یعنی ترجیح می دهند که امروز درآمد خود را به خرید کالاها اختصاص دهند تا به ایجاد پس انداز؛ چرا که با افزایش قیمت کالاها گویی درآمد واقعی آنان کم می شود و اگر پس انداز کنند بعدا ارزش پس انداز آن ها متناسب با نرخ تورم کم می شود، لذا مصرف فعلی آنان زیاد خواهد شد. به همین دلیل می گویند انتظارات تورمی سبب می شود که حجم پس انداز خالص در اقتصاد کاهش پیدا کند. وانگهی، ارزش مطلق مطلوبیت منفی نهایی پس انداز زیاد می شود؛ یعنی با یک واحد پس اندازی که امرزو می کنیم به علت وجود تورم قیمت ها در آینده کالای کم تری می توانیم بخریم، لذا مطلوبیت کم تری به دست خواهیم آورد. از این بدتر آن است که چون انتظار افزایش قیمت ها وجود دارد ممکن است قرض کنیم و کالا خریداری کنیم؛ یعنی با درآمد آینده مصرف زمان حال خود را افزایش دهیم. به همین جهت از اصطلاح پس انداز خالص استفاده می شود که مجموع پس انداز و استقراض (پس انداز منفی) را در نظر می گیرند و خالص آن که حاصل جمع جبری آن دو است، روند نزولی نشان می دهد. به عبارت دیگر، وجود انتظارات تورمی در جامعه سبب کاهش پس انداز خالص می شود. بنابراین در یک اقتصاد پولیِ دچارِ تورمِ قیمت ها نرخ بهره بیش از اقتصاد غیرپولی است؛ چرا که بهره در این حالت باید جبران کاهش ارزش پس انداز و یا خنثاکننده نرخ تورم نیز باشد. در این مورد نظر اسلام را می توان به این گونه بیان کرد که چون در دوره تورم زیاد، سرمایه از نظر ارزش واقعی به سرعت مستهلک می شود، برای جبران این استهلاک باید ابزارهای اقتصادی خاصی غیر از بهره و ربا طراحی شود. به علاوه به منظور رعایت برابری بین نسل های امروز و فردا، باید ابزاری برای جبران کاهش در قدرت خرید پس اندازکنندگان تعبیه شود.
در این جا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که معنی ربا یک «فزونی» است. اسلام افزایش (ناروا) را در سرمایه اولیه که از طریق پرداخت مبلغ اضافی توسط وام گیرنده به وام دهنده پرداخت می شود، جایز نمی داند، چرا که دارا داراتر و نادار نادارتر می شود؛ یعنی شدت گرفتن بی عدالتی و نابرابری اقتصادی در جامعه و گسترش شکاف طبقاتی و غلیظ تر شدن صبغه نفاق در جامعه. در حالتی که اقتصاد واقعی مدنظر است، دادن ربا یعنی افزودن به سرمایه واقعی ولی در حالتی که پول در اقتصاد وارد می شود و تورم قیمت ها به وجود می آید، پرداخت ربا یعنی افزودن به ارزش اسمی و ارزش پولی سرمایه و نه ارزش واقعی سرمایه. اگر نرخ ربا کم تر از نرخ تورم باشد افزایش در ارزش پولیِ سرمایه وام دهنده کم تر از کاهش در آن است و این یعنی همان افزایش خالص در سرمایه پولی؛ ولی اگر نرخ ربا بیش تر از نرخ تورم باشد، افزایش در ارزش پولیِ سرمایه وام دهنده بیش تر از کاهش در آن است و این یعنی همان افزایش خالص در سرمایه واقعی. البته در این حالت فقیر فقیرتر نمی شود بلکه ثروتمند از ثروتش کاسته و بر ثروت فقیر افزوده خواهد شد. با این حال چون اسلام افزایش در سرمایه واقعی وام دهنده از طریق اخذ ربا را حرام می داند کاهش در سرمایه واقعی وی را نیز نمی پذیرد و باید برای جبران این کاهش از طریق شاخص گیری های تغییر قیمت ها و تعیین کاهش در ارزش سرمایه ها، مبالغ استهلاک پس انداز و سرمایه ناشی از تورم برآورد و جبران شود.
راه حل اسلامی
فرض کنیم دیگر در مجموعه ابزار سیاست گذاری مشروع اسلامی نرخ بهره وجود ندارد. سؤال بعدی این است که در چارچوب تحلیلی که مورد بحث قرار گرفت، در یک اقتصاد پویای اسلامی، وظایف اساسی مذکور چگونه به بهترین وجه انجام می شود؟ این که می گوییم «بهترین» یعنی معیارهایی که هم نقش جایگزینی را برای ربا ایفا کنند و هم همزمان بتوانند حداکثر کمک را در ساختن یک نظام اقتصادی که از هر جهت اسلامی باشد، در اختیار قرار دهند. باید به این نکته مهم توجه داشت که نرخ بهره معادل صفر (حذف بهره از اقتصاد) تنها در شرایطی معنا پیدا می کند که اخلاق همه جانبه اسلامی در جامعه امکان بروز و ظهور پیدا کند وگرنه در جوامعی که اخلاق سرمایه داری حاکم است، حذف ربا از سیستم بانکی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکل ها می افزاید.
«راه حل اسلامی» که در سطرهای بعد می آید بر این پیش فرض قرار دارد که اصول اخلاقی اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد.
1. نرخ اجتماعی رجحان زمانی (در اقتصاد اسلامی)
در اقتصاد اسلام مهم این است که چگونه می توان رجحان زمانی اجتماعی را تقلیل داد؛ یعنی ترجیح مردم را نسبت به مصرف در زمان حال کم و میل آن ها را به پس انداز در زمان حال زیاد کرد. این مسئله از دو نظر اخلاقی و اقتصادی قابل حل است: از جنبه اخلاقی عادت به یک زندگی ساده تر، مصرف را کاهش می دهد، اما این انگیزه کافی نیست؛ زیرا این که فرض کنیم افراد یک جامعه به طور سیستماتیک و صرفا با انگیزه اخلاقی درآمد آتی را به درآمد فعلی ترجیح خواهند داد، یکنوع ساده اندیشی است. مقبولیت ترجیح زمانی مثبت ازاین واقعیت اقتصادی ناشی می شود که با درآمد در زمان حال می توان از فرصت های سرمایه گذاری سودآور با بهره وری نهایی مثبت و زیاد در آینده استفاده کرد، ولی با درآمد در زمان آینده نمی توان از فرصت های سرمایه گذاری سودآور در زمان حال بهره برد. برای مثال، اگر درآمد امروز خود را در اختیار داشته باشیم می توانیم فردا سهام سودآوری را که به ما پیشنهاد می شود خریداری کنیم ولی وقتی درآمد خود را در یک پس انداز مدت دار حبس کردیم پس از باز پس گرفتن آن در آینده نمی توانیم از فرصت خرید سهام سودآوری که دیروز وجود داشته و دیگری آن را خریداری کرده است، استفاده کنیم. لذا می گویند بهره پاداش این سود از دست رفته است. به عبارت دیگر، درآمدهایی که در آینده به دست می آید نمی تواند از فرصت های موجود کنونی استفاده کند، لذا در جامعه اسلامی به منظور ایجاد پس انداز مثبت باید برای تبدیل رجحان زمانی مثبت به منفی از طریق افزودن به هزینه تبدیل درآمد آتی به مصرف کنونی رهایی یافت. به عبارت دیگر، نباید بهره را وسیله ای قرار داد تا درآمد آتی به مصرف کنونی تبدیل شود؛ یعنی همان چیزی که امروزه انجام می شود و بهره را هزینه قرض گرفتن یا وام گرفتن که در واقع درآمد آتی را به مصرف امروز تبدیل می کند، قرار می دهند.
امروزه در اقتصاد سرمایه داری نرخ بهره ابزاری است برای تشویق مردم به قرض دادن یا پس انداز کردن که از طرف قرض گیرنده عبارت است از هزینه مصرف کردن درآمد آتی. در واقع نرخ بهره، رجحان زمانی مثبت را به رجحان زمانی منفی تبدیل می کند؛ یعنی به جای مصرف و درآمد امروز، درآمد و مصرف آتی ترجیح داده می شود. شکل دیگر آن کاهش درآمدهای آتی به منظور افزایش مصرف امروز است که این مفهوم بیش تر در خواست قرض گیرنده تبلور پیدا می کند؛ زیرا اوست که با پرداخت بهره در آینده و استقراض از وام دهنده امروز مصرفش را بالا می برد ولی فردا درآمدش پایین خواهد آمد.
در جامعه اسلامی بدون استفاده از عنصر ربا و بهره چگونه می توان رجحان زمانی مثبت را به رجحان زمانی منفی تبدیل کرد؟ به عبارت دیگر، چگونه در غیاب نرخ بهره و با وجود رجحان زمانی مثبت ولی اندک، می توان پس انداز مثبت به وجود آورد؟ پاسخ به این سؤال، خیلی هم ساده نیست. به نظر می رسد که راه حل این مسئله، اجتناب از پس انداز خصوصی و گرایش و تکیه بیش تر بر پس انداز عمومی (پس انداز توسط دولت) به منظور اجرای وظیفه اصلی که قبلاً ذکر آن رفت، همراه با حفظ رشد پیوسته و ثابت اقتصاد اسلامی است. دولت در این رابطه نباید نگران حال عده ای باشد که ممکن است در آینده از این تحول رنج ببرند.
بدین ترتیب، ایجاد پس انداز خالص عمومی در واقع از طریق اعمال سیاست های مالی آگاهانه جهت تبدیل رجحان زمانی خصوصی مثبت به رجحان زمانی اجتماعی منفی ممکن خواهد شد. لذا لازم است تأکید کنیم که هر سیاست اقتصادی که تکیه جامعه را بر پس انداز خصوصی بیش تر کند، از نظر رسیدن به آرمان های اقتصاد اسلامی مردود خواهد بود.
2. مطلوبیت منفی نهایی پس انداز در طول زمان
با گذشت زمان هر چه حجم پس انداز زیادتر می شود، مطلوبیت منفی نهایی آن از نظر قربانی ساختن مصرف فعلی، کاهش پیدا می کند. وقتی شما به جای خرید کالاهای مورد علاقه خود، صدهزار تومان پس انداز می کنید، با پس انداز کردن این مبلغ یک عدم مطلوبیت شما را می آزارد که چرا پول خود را به دیگری داده اید و از مصرف زمان حال خودداری کرده اید. بهره پاداشی است به این رنج یا به این مطلوبیت منفی. حال اگر شما یک میلیون تومان پول برای پس انداز داشته باشید، پس انداز کردن صد هزار تومان آن برای شما عدم مطلوبیت کم تری خواهد داشت تا صد هزار تومان پس انداز مورد قبل. لذا می گویند هر چه حجم پس انداز زیادتر شود از مطلوبیت منفی نهایی آن کاسته می شود. مطلوبیت منفی نهایی عبارت است از عدم مطلوبیت حاصل از یک واحد پس انداز عدم مصرف بیش تر، همان طور که مطلوبیت مثبت نهایی یا مطلوبیت نهایی عبارت است از مطلوبیت حاصل از یک واحد مصرف بیش تر. ولی وقتی می گوییم در اسلام بهره حرام است و باید حذف شود دیگر ابزاری برای جبران عدم مطلوبیت نهایی یا مطلوبیت منفی نهایی برای پس اندازکننده وجود ندارد.
این عامل روانی یعنی این رنج که چرا باید مصرف نکرد و پس انداز کرد، به سادگی از بین نمی رود؛ اگر چه به علت آموزش های اسلامی در تشویق به ساده زیستی از شدت آن کاسته خواهد شد.
در این جا نیز باید گفت که راه حل، تکیه بیش تر بر پس انداز عمومی است؛ چرا که حکومت مانند افراد بخش خصوصی حال اندیش نیست و هر چه درآمدش بیش تر شود میل آن به پس انداز بیش تر خواهد شد و از این که در زمان حال مصرفش محدود است رنج و عدم مطلوبیت احساس نخواهد کرد، بلکه برعکس چون آینده نگر است می کوشد با پس انداز بیش تر امکان سرمایه گذاری و توسعه و رفاه بیش تر در آینده را به وجود آورد.
3. استهلاک سرمایه و سرمایه گذاری جدید
در یک اقتصاد اسلامی پویا که در طول زمان دارای رشد مطلوب است، باید ذخیره ای به منظور جبران استهلاک موجودی سرمایه در نظر گرفت تا اقتصاد را بتوان در حالت تعادل پویا نگهداشت. از طرف دیگر، اگر اقتصاد در حالت عدم تعادل باشد همواره باید ذخیره ای به منظور انجام سرمایه گذاری جدید در نظر داشت. در هر دو حالت منبع ذخیره مذکور تا حد زیادی از محل پس انداز عمومی (دولتی) تغذیه مالی می شود. در واقع این دولت است که با کارآیی تمام باید اعتبارات لازم را جهت تضمین کالاهای سرمایه ای اختصاص دهد و اداره صحیح ذخایر کالاهای سرمایه ای مورد نیاز کشور را تحت نظارت و کنترل داشته باشد؛ چرا که در غیاب نرخ بهره مکانیزم دیگری وجود ندارد که کالاهای سرمایه ای را برای کاربردهای رقیب سهمیه بندی و تخصیص نماید. واحد برنامه ریزی موظف است شبه قیمت های سرمایه را محاسبه کند و آن ها را در اخذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خُرد و کلان مورد استفاده قرار دهد.
شبه قیمت در واقع منعکس کننده نسبت نهایی تبدیل یک کالا به کالای دیگر و یا منعکس کننده هزینه های نهایی تولید آن هاست. لذا در غیاب نرخ بهره، برنامه ریزان اقتصادی از شبه قیمت ابزاری می سازند تا کالاهای سرمایه ای را بین کاربردهای آلترناتیوی که دارند تخصیص و تسهیم نمایند.
اما در مورد کالاهای مصرفی در یک اقتصاد اسلامی می توان تولید آن ها را هم چنان در اختیار بخش خصوصی قرار داد. لذا می توان گفت که در یک اقتصاد اسلامی سیستم دوقیمتی وجود دارد:
الف قیمت بازار برای کالاهای مصرفی؛ ب شبه قیمت یا قیمت حسابداری برای کالاهای سرمایه ای.
ممکن است پیشنهاد ما کمی پیچیده به نظر برسد ولی وقتی می خواهیم یک اقتصاد تجربه نشده و جدید (اقتصاد اسلامی) را جانشین اقتصاد امتحان شده موجود کنیم، پاسخ ساده تری وجود ندارد. در هر حال باید تأکید کنیم که راه حل پیشنهاد شده عملی است. شکست در اجرای این سیاست ما را به گذشته یعنی برگشت به سیستم آلوده به ربا و نرخ بهره سوق خواهد داد. پس نتیجه اجتناب ناپذیری که از این مباحث می توان گرفت این است که در جامعه اسلامی، دولت مسئولیت سنگین تری را در تأمین وجوه برای تنظیم حجم پس انداز و سرمایه گذاری لازم برای رشد و توسعه شکوفا به عهده می گیرد.
وقتی حجم پس انداز خصوصی کم است، سرمایه گذاری های جدید توسط دولت تأمین مالی می شود.
4. اقتصاد اسلامی و مبارزه با تورم
جلوتر اشاره شد یکی از وظایف نرخ بهره، این است که ارزش واقعی پس انداز خصوصی را، اگر چه به طور ناقص، حفظ می کند. درآمد حاصل از بهره نیز اندوخته ای برای تأمین وجوه مورد نیاز هزینه پولیِ زیادِ استهلاک و سرمایه گذاری جدید می باشد. حال اگر بهره از اقتصاد حذف گردد، با این مسائل چگونه برخورد می شود؟ تا آن جا که به هزینه سنگین استهلاک و سرمایه گذاری جدید مربوط می شود، دولت باید تأمین مالی قسمت اعظم آن را به عهده گیرد؛ چرا که در دوره های تورمی چون پایه مالیاتی نسبت به قیمت کشش پذیر است، یعنی هر چه قیمت بالا رود، پایه مالیاتی نیز بالا می رود، دولت می تواند از طریق اخذ مالیات یک نوع پس انداز اجباری یا پس انداز دولتی به وجود آورد که از محل آن استهلاک و سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای را تغذیه مالی نماید. اما در مورد پس انداز خصوصی باید گفت وقتی تورم وجود دارد دائما از ارزش پس انداز خصوصی کاسته می شود. در نظام سرمایه داری نرخ بهره برای جبران این کاهش در ارزش است. ولی وقتی نرخ بهره حذف شود برای جبران کاهش چه باید کرد؟
پاسخ این است که این مشکل باید به طور سیستماتیک حل شود. به نظر می رسد که برقراری یک سیستم ایجاد ارتباط بین پس انداز خصوصی با شاخص هزینه زندگی بتواند راه حل، آن هم تنها راه حل، به حساب آید؛ به این بیان که وقتی تورم از ارزش پس انداز می کاهد، به صاحب پس انداز مبلغی برابر با افزایش شاخص هزینه زندگی پرداخت شود؛ یعنی اگر این شاخص نشان دهد که فرضا هزینه زندگی بیست درصد در طول یکسال افزایش یافته است، برابر بیست درصد بر مبلغ پس انداز افزوده شود و اگر پس انداز 100 تومان بوده مبلغ 120 تومان به پس انداز کننده پرداخت شود. این روش از روشی که در سیستم سرمایه داری مرسوم است موفق تر به نظر می رسد؛ زیرا در نظام سرمایه داری به منظور جبران کاهش در ارزش پس انداز که ناشی از تورم است، نرخ بهره پرداخت می شود. ولی می دانیم که در دوره ای که تورم شدید باشد بهره واقعی، منفی خواهد بود و در این شرایط، پس اندازکننده وقتی می بیند کاهش در ارزش پس اندازش به علت وجود تورم، بیش از وجوهی است که از بابت بهره دریافت می کند، کم تر میل به پس انداز خواهد داشت و سعی می کند وجوه خود را به جای پس انداز صرف خرید کالاهایی کند که با افزایش قیمت آن ها در آینده ضرر نکند.
در هر حال، در سیستم پیشنهادی ما یک نوع تورم قیمت ها وجود دارد که باید به گونه ای آن را جبران کرد. سیستم شاخص گیری ناقص(13) می تواند تا حدی کاهش در ارزش پس اندازها یا کاهش در ارزش سرمایه ها را جبران کند و آن این است که بانک مرکزی بخشی از زیان های وارد آمده به صاحبان پس انداز خصوصی را جبران کند؛ یعنی به جای بهره، بانکِ مرکزی با محاسبه زیان های صاحبان پس انداز خصوصی، بخشی از آن را جبران کند. این روش میل تورمی در اقتصاد را نیز برطرف می کند. ولی اگر بخواهیم بیش از نقشی که نرخ بهره ایفا می کند یعنی بیش از بخشی از زیان پس اندازکنندگان را جبران کنیم، بانک مرکزی می تواند از روش و شاخص گیری کامل(14) استفاده کند؛ یعنی تمام زیان و ضررهای ناشی از تورم را به صاحبان پس انداز خصوصی پرداخت نماید. این یعنی مبارزه با ربای دولتی که سیستم بانکی از کانال تورم، بخشی از قدرت خرید پس اندازکنندگان را به خود تخصیص داده است و در سیستم شاخص گیری کامل با پرداخت کلیه قدرت خرید پس اندازکنندگان به آن ها، از چنین کاری جلوگیری به عمل می آید و این خود برتری نظر پیشنهادی ما را در اقتصاد اسلامی بر سیستم بهره دهی فعلی در نظام بانکداری سرمایه داری نشان می دهد.
پی نوشت ها
1. Policy Instruments.
2. آل عمران (3) آیه 130.
3. این استنتاج با عقل سلیم (Commonsense) و با اخلاقیات اسلام نیز سازگاری دارد، چرا که اسلام نه تنها ربا بلکه انجام بسیاری از معاملات نامعلوم (غرر)، معاملات شبه قماری، خرید و فروش سلف و غیره را ممنوع کرده است. حذف ربا خود به خود به از بین رفتن معاملات نامعلوم منجر نمی شود و باید اقدامات مؤثر دیگری صورت گیرد.
4. Structural Change.
5. Limited Liability To Risk.
6. Irving Fisher.
7. Roundaboot method Of production.
8. Shadow Prices.
9. ساموئلسون عقیده دارد که نرخ بهره بازار دارای دو وظیفه است: منابع محدود سرمایه را با رعایت اولویت طرح های سرمایه گذاری سهمیه بندی می کند و مردم را به ازدیاد تشکیل سرمایه تشویق می نماید. حال آن که آن چه ما در نظر داریم انجام دهیم بسیار اساسی تر است و آن تجزیه نرخ بهره واقعی است که در حقیقت مشخص کننده نرخ نهایی جانشینی بین مصرف کنونی و مصرف آتی است. یا بهتر بگوییم بهره واقعی عبارت است از آن مقدار مصرف اضافی که صاحب پس انداز در ازای چشم پوشی اش از مصرف حال به دست می آورد.
10. مودیگلیانی (Modigliani)، برامبلگ (Brumbelgl) و دیگران.
11. Ramsey - Pigou.
12. Marqlin.
13. Imperfect Indexing.
14. Perfect Indexing.
