چکیده
آرمان برابری، مانند آزادی، از قدیم ترین آرمان های بشری است که پیامبران، آزادگان، روشنفکران و همه مردم محروم و زجرکشیده، در طول قرون بر آن تاکید داشته اند . ساختار اجتماعی جوامع، اعم از توسعه یافته و کم تر توسعه یافته، به گونه ای است که نابرابری می آفریند; بنابراین، هدف دولت ها باید کوشش برای برابری باشد; اما واقعیت های موجود نشان می دهند که اوضاع نابرابری در کشورهای کم تر توسعه یافته نابسامان تر است . فقر، تبعیض، فساد مالی و نابرابری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بیش تر کشورهای کم تر توسعه یافته، امید به زندگی آبرومندانه را برای عموم مردم به ویژه قشر تحصیلکرده کاهش داده و پدیده فرار مغزها و مهاجرت به کشورهای پیشرفته را سبب شده است .
پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای کم تر توسعه یافته، توزیع درآمد بهتری دارند . چه تفاوت یا تفاوت هایی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد که سبب بدتر شدن توزیع در کشورهای کم تر توسعه یافته می شود؟
پاسخ اجمالی به پرسش پیشین این است که کشورهای توسعه یافته، از لحاظ ساختار قشربندی با کشورهای کم تر توسعه یافته تفاوت دارند و این تفاوت، از مسائل ذیل سرچشمه می گیرد:
1 . میزان رشد اقتصادی یا سطح درآمد;
2 . میزان صنعتی شدن;
3 . میزان تحرک اجتماعی;
4 . میزان مشارکت .
مقدمه
آرمان برابری، مانند آزادی، از قدیم ترین آرمان های بشری است که، پیامبران، آزادگان، روشنفکران و همه مردم محروم و زجرکشیده، در طول قرون بر آن تاکید داشته اند . مفهوم برابری، همراه با رنسانس و انقلاب صنعتی و انقلاب های سرمایه داری در انگلیس، ایالات متحده امریکا، و فرانسه، بار دیگر با تعابیری تازه تر مطرح شد . ولتر فیلسوف فرانسوی می گوید:
از آن جا که طبیعت جامعه به گونه ای است که نابرابری می آفریند، هدف حکومت باید کوشش برای برابری باشد . (1)
ولتر، برابری همه انسان ها را آرزو داشت; اما می دانست که دستیابی به این هدف دشوار است; چرا که همه ما در جامعه زندگی می کنیم و جوامع، لزوما نابرابری می آفرینند; به طور مثال، ایالات متحده امریکا غنی ترین کشور جهان است که تعهد به آرمان های برابری، آزادی و دمکراسی، یعنی فرصت های برابر برای همه را ادعا می کند; ولی نابرابری های بسیاری در آن کشور باعث می شوند که در ادعای این جامعه برای رسیدن به آرمان برابری، تردیدهای جدی پدید آید . در سال 1993، یک پنجم از ثروتمندترین افراد امریکا، 44 درصد درآمدها را دریافت کردند; در صورتی که سه پنجم فقیرترین افراد، 30 درصد کل درآمدها را به درست آوردند . (2) سنجش کل ثروت (3) بسیار بدتر است . در سال 1995، 10 درصد جمعیت ثروتمندتر در ایالات متحده، صاحب 68 درصد کل ثروت بود . در واقع یک درصد جمعیت ثروتمندتر، صاحب 42 درصد کل ثروت در 1986 بود . (4) طبق برآوردی بر پایه اطلاعات «فدرال رزرو» امریکا در 1990، ارزش خالص ثروت یک درصد بالای جمعیت امریکا، بیش تر از ارزش خالص ثروت 90 درصد پایین معیت بود . جالب این که دارایی ده خانواده ثروتمند امریکایی روی هم، نزدیک 150 میلیارد دلار برابر کل ثروت یک میلیون خانواده متوسط است . نکته مهم تر آن که 40 درصد پایین جمعیت بیش از آن چه درآمد به دست می آورند، بده کارند . (5)
بدین ترتیب، ساختار اجتماعی (6) جوامع، تقریبا همیشه نظام نابرابری است و از آن جا که حکومت ها خود جزئی از این ساختار اجتماعی هستند، طبیعی است که نمی توانند به طور جدی با نابرابری مبارزه کنند، مگر این که دولتی انقلابی یا اصلاح طلب پدید آید; یعنی برابری مانند آزادی است; نه تنها خود به خود به دست نمی آید، بلکه فقط با مراقبت و هوشیاری و همبستگی امکان پذیر است .
اوضاع نابرابری در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار مشکل تر است . فقر، تبعیض، فساد مالی و نابرابری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بیش تر کشورهای کم تر توسعه یافته، امید به زندگی آبرومندانه را برای عموم مردم به ویژه قشر تحصیلکرده کاهش داده و پدیده فرار مغزها و مهاجرت به کشورهای پیشرفته را سبب شده است . گرچه در کشورهای توسعه یافته، با همه ثروت هنگفتشان هنوز هم 100 میلیون فقیر وجود دارد، (7) تعداد فقیران در کشورهای کم تر توسعه یافته، حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است . (8) توزیع درآمد در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار نابرابرتر است . (9) جدول شماره 1، توزیع مقایسه ای درآمد در برخی کشورهای کم تر توسعه یافته و توسعه یافته را نشان می دهد .
جدول 1: توزیع درآمد در برخی کشورها
درصد درآمد دریافتی
کشور - 40 درصد فقیرترین طبقات جامعه - 20 درصد بالاترین (ثروتمندترین) - ضریب جینی
کشورهای با درآمد کم
سنگال - 5/10 - 6/58 - 54/0
کنیا - 1/10 - 62 - 57/0
کشورهای با درآمد متوسط
برزیل - 2/8 - 2/64 - 60
مالزی - 9/12 - 7/53 - 48
کشورهای با درآمد بالا
انگلستان - 9/19 - 8/39 - 32
ایالات متحده - 3/15 - 2/45 - 40
این جدول، نابرابری درآمد را به سه طریق، اندازه گیری می کند:
1 . سهم درآمد کل دریافت شده 40 درصد فقیرترین;
2 . سهم 20 درصد بالاترین;
3 . نسبت تمرکز جینی (ضریب جینی .)
ارقام جدول شماره 1 نشان می دهد که فقیران جهان کم تر توسعه یافته در مقایسه با فقیران جهان توسعه یافته، وضعیت نامساعدتری دارند و تمرکز ثروت ثروتمندان کشورهای کم تر توسعه یافته در مقایسه با مرفهان کشورهای توسعه یافته بیش تر است . ضریب جینی در کشورهای کم تر توسعه یافته نیز از نابرابری بیش تر در برابر کشورهای توسعه یافته حکایت دارد و نتایج دو طریق دیگر اندازه گیری، نابرابری درآمد را تایید می کند .
حال پرسش این است که چرا کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای کم تر توسعه یافته، توزیع درآمد بهتری دارند . چه تفاوت یا تفاوت هایی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد که سبب بدتر شدن توزیع در کشورهای کم تر توسعه یافته می شود؟
پاسخ اجمالی به پرسش پیشین این است که کشورهای توسعه یافته، از لحاظ ساختار قشربندی با کشورهای کم تر توسعه یافته تفاوت دارند و این تفاوت، از مسائل ذیل سرچشمه می گیرد:
1 . میزان رشد اقتصادی یا سطح درآمد;
2 . میزان صنعتی شدن;
3 . میزان تحرک اجتماعی;
4 . میزان مشارکت .
این مقاله در پی گسترش پاسخ پیشین است; ولی پیش از آن باید به طور فشرده، نکته مهمی درباره تمایز نظام سرمایه داری و صنعت گرایی ارائه شود .
صنعتگرایی و سرمایه داری
می دانیم که نخستین تمدن صنعتی، در کشورهای سرمایه داری پدید آمده است . این تمدن، آثار مثبت و منفی بسیاری داشت که برخی از آن ها عبارتند از:
آثار مثبت
1 . بهبود آشکار در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار فراوانی از مردم، به گونه ای که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیش تری برخوردارند;
2 . پیشرفت فن آوری، به گونه ای که میلیون ها نفر از انجام کارهای طاقت فرسای جسمی بی نیاز شده، در وقت آن ها صرفه جویی می شود و طبیعت در تسلط نسبی بشر قرار گرفته است;
3 . افزایش قدرت انتخاب، به ویژه برای زنان و کودکان در گزینش شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش ها;
4 . وابستگی متقابل و فزاینده جهانی، به گونه ای که جهان به منزله دهکده کوچکی شده که هر چه در یک نقطه کوچک و دور افتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن آگاه می شوند;
5 . شکوفا شدن استعدادها و به کارگیری قوه ابتکار در زمینه علوم گوناگون از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوط و حاکمیت قانون همراه با مشارکت عمومی در صحنه های سیاسی;
6 . ایجاد تحمل پذیری بسیار بالاتر از گذشته، تحمل انواع متفاوتی از مذاهب، قوانین، آداب و رسوم و عقاید .
اکنون مردم تمام جوامع می آموزند که باید اعضای جوامع دیگر را که با خودشان تفاوت دارند، بپذیرند . آنان نمی توانند به سادگی به دیگران برچسب انسان هایی پایین تر یا کم تر متمدن بزنند .
آثار منفی
1 . گسترش و افزایش شکاف های طبقاتی و فقر فزاینده اقشار پایین جامعه;
2 . بت وارگی کالاها و شیئی شدن روابط انسانی که به از خود بیگانگی انسان انجامیده است;
3 . دستگاه های دولتی، شرکت های بزرگ و احزاب توده ای، قفس های آهنینی شده اند که آرمان های آزادی و برابری انسان را محدود می کنند;
4 . تنوع گرایی، لذت طلبی و نسبی گرایی اخلاقی موجب شیوع انواع بیماری چون ایدز، استعمال مواد مخدر، تحلیل روابط عاطفی و سست شدن بنیان خانواده در این گونه جوامع است;
5 . عقلانیت ابزاری، در مقیاسی بزرگ به عدم عقلانیت انجامیده و ابزارها و فن آوری به جای افسانه ها بر انسان، تسلط یافته است (پندارهای بهشت تکنولوژیک) ; (10)
6 . افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از فردگرایی ذره ای و انحصار طلب که موجب افزایش آلودگی محیط زیست، اسراف و تبذیر در مصرف و . . . شده است، و آثار مثبت رشد اقتصادی را در معرض خطر قرار داده است;
7 . مهم تر از همه، این نکته است که تمدن غرب پرسش های محتوایی مربوط به مفهوم زندگی، فلسفه مرگ و زندگی، رنج و تجربه انسانی را غیرمهم تلقی می کند . در جوامع مدرن، افراد به دنبال کالاهای مادی در مسابقه ای دشوار برای کسب مشاغل یا موقعیت های اجتماعی بالاتر گرفتار می شوند; بنابراین، چنین جوامعی به طور عمده از نظام های عمیق تر معنوی تهی می شوند . (11)
با توجه به جنبه های مثبت و منفی تمدن غرب، «این سؤال اساسی مطرح می شود که آیا این جنبه ها لازمه ذاتی صنعتی شدن است یا لازمه نظام سرمایه داری، و یا آثار مثبت، لازمه صنعتی شدن، و جنبه های منفی لازمه سرمایه سالاری است . گیدنز بر این اعتقاد است که سرمایه داری و صنعتگرایی را باید دو بعد یا دو «مجموعه نهادی » شاخص و دخیل در نهادهای مدرن به شمار آورد» . (12) مفهوم این سخن آن است که صنعتگرایی می تواند با سرمایه داری و سوسیالیسم، جهان مدرنی بسازد . گیدنز پس از تبیین ویژگی های اصلی نظام تولید سرمایه داری، و صنعتگرایی، به بررسی چهار ویژگی سرمایه داری می پردازد:
1 . سرمایه داری، نظامی استوار بر رابطه میان مالکیت سرمایه و کار دستمزدی است و این رابطه، محور اصلی نظام طبقاتی را می سازد . فعالیت اقتصادی سرمایه دارانه، به تولید برای بازارهای رقابت آمیز و قیمت ها وابسته است . ماهیت چنین سامان اقتصادی رقابت آمیز و توسعه طلبانه ایجاب می کند که نوآوری تکنولوژیک همیشه و همه جا برقرار باشد .
2 . اقتصاد سرمایه داری از حوزه های دیگر اجتماعی، به ویژه نهادهای سیاسی، به نسبت متمایز یا «مجزا شده » است . با توجه به نرخ های بالای نوآوری در قلمرو اقتصادی، روابط اقتصادی بر نهادهای دیگر، نفوذ چشمگیری دارد .
3 . مجزابودن سیاست و اقتصاد که ممکن است صورت های گوناگونی داشته باشد بر برتری دارایی خصوصی در وسایل تولید مبتنی است .(در این جا دارایی خصوصی، لزوما به کارآفرینی فردی اطلاق نمی شود; بلکه مالکیت خصوصی گسترده سرمایه گذاری ها را نیز در بر می گیرد) . مالکیت سرمایه با پدیده فقدان دارایی، یعنی همان کالاشدن کار دستمزدی [ قرارداد استخدام]، ارتباط مستقیم دارد .
4 . خود مختاری دولت به سبب اتکا به انباشت سرمایه که چندان نظارتی بر آن ندارد، کم و بیش مشروط شده است . (13)
ویژگی های چهارگانه پیشین این نکته را آشکار می سازد که سرمایه داری، فن آوری خاصی را از صنعتگرایی می طلبد . این فن آوری برکیش کارایی به معنای حداکثر بازده مبتنی است که در کوتاه مدت با صرف کم ترین مقدار انرژی و کار و سرمایه در فرایند تولید به دست می آید .
نظریه «تکنولوژی تراوشی » (14) از اساس بر این پندار شکل گرفته است که مانع چشمگیر حاصل از پیشرفت تکنولوژی و بهبود در بهره وری سرانجام در شکل کالاهای ارزان قیمت، قدرت خرید بیش تر و مشاغل افزون تر به دست توده های کارگر می رسد . قدمت احکام تکنولوژی تراوشی به آثار اقتصاددان فرانسوی قرن هجدهم، ژان باتیست سه بر می گردد . او از نخستین طراحان این حث بود که عرضه، تقاضای خود را پدید می آورد . نتیجه قهری بحث تکنولوژی تراوشی که بعدها در قرن بیستم، اقتصاددانان نئوکلاسیک آن را اقتباس کردند، این است که حتی اگر کارگران، با تکنولوژی های جدید از کار برکنار شوند، مساله بیکاری، سرانجام در خود حل می شود . رشد تعداد بیکاران، در نهایت پایین آمدن دستمزدها را در پی دارد . دستمزدهای کم تر، کارفرمایان را ترغیب می کند تا به جای آن که ابزارهای سرمایه ای گران تری بخرند، کارگران بیش تری را استخدام کنند . این روند، اشتغال را تعدیل می کند .
این اندیشه که نوآوری تکنولوژیک، رشد دائم و اشتغال را باعث می شود، سال ها است که با مخالفت سرسختانه ای روبه رو شده است و بیکاری ساختاری (17) دو نوع از بیکاری هایی هستند که در جوامع سرمایه داری صنعتی، همواره در طول دو قرن پیشین وجود داشته است .
نظام های سرمایه داری با در اختیار داشتن نهاد «مالکیت خصوصی » که شامل مالکیت بر سرمایه های فیزیکی و پولی، و نهاد «کار دستمزدی بدون مالکیت » است، نظام تولیدی مبتنی بر تکنولوژی تراوشی را طراحی کرده اند که سلطه سرمایه بر کار را پدید آورده است و این عامل اصلی نظام طبقاتی نابرابر است و به رغم رشد اقتصادی دویست ساله کشورهای توسعه یافته غربی، فقر و نابرابری در این جوامع همچنان وجود دارد . اکنون به پرسش اصلی مقاله و ارائه پاسخ آن برمی گردیم .
تفاوت ساختار قشربندی طبقاتی در جوامع توسعه یافته و کم تر توسعه یافته
«قشربندی طبقاتی » اصطلاح عامی است و برای وصف جامعه ای به کار می رود که اولا درآمد، قدرت، حیثیت و دیگر منابع ارزشمند را در بین اعضای خود، به طور نابرابر توزیع می کند، و ثانیا طبقات متمایزی از اعضای خود پدید می آورد که آن ها از لحاظ فرهنگی، رفتاری و سازمانی با یک دیگر متفاوتند .
درجه قشربندی، به وسیله عوامل ذیل تعیین می شود:
ا . منابع که به چه میزان نابرابر توزیع می شود;
ب . طبقات اجتماعی که به چه مقدار از هم متمایزند و تا چه اندازه تغییرپذیری و تحرک در بین طبقات روی می دهد و طبقات تا چه حد ثابند; (18) بنابراین، هر گاه بعضی از طبقات اجتماعی، به طور مداوم، آن چه را برای جامعه ارزشمند است، بیش از دیگران به دست می آورند، نظامی از نابرابری پدید می آید که به آن، «نظام طبقاتی » گفته می شود . از آن جا که منابع ارزشمند همانند قدرت، ثروت مادی، حیثیت و احترام، سلامت، مدارک تحصیلی و دیگر منابع، به ندرت به طور یک سان در جامعه توزیع می شوند و برخی، بیش از دیگران به دست می آورند و این سهم بیش تر به آن ها کمک می کند تا برجستگی خود را در جایگاه گروه یا طبقه حفظ کنند، همواره نظام های طبقاتی نابرابری را تثبیت و حتی تقویت می کنند، مگر این که اقداماتی از طریق جنبش های اجتماعی صورت گیرد .
در حال حاضر، به طور تقریبی همه جوامع، نظام های طبقاتی (19) دارند . یکی از ویژگی های مهم این نظام ها در این نکته است که «طبقه » بر خلاف «رسته » و «کاست » و «بردگی » در نظام های ماقبل صنعت که از لحاظ حقوقی بسته بودند و امکان تحرک صعودی یا نزولی به دیگر رسته ها و کاست ها به لحاظ قانونی و عرفی امکان پذیر نبود، از لحاظ حقوقی باز و در عمل، نیمه گشوده است; (20) بنابراین، نظام طبقاتی شکل به نسبت باز قشربندی است که به طور عمده بر پایگاه های اقتصادی قابل تغییر ابتنا دارد . مرز بین طبقات، از نظام کاست انعطاف پذیرتر است . پایگاه فرد به طور معمول به شغل و درآمد نان آور خانواده بستگی دارد . هیچ گونه محدودیت رسمی بر ضد ازدواج بین افراد طبقات گوناگون وجود ندارد; هر چند در عمل، محدودیت هست; بنابراین، عضویت طبقاتی پایگاه محقق یا اکتسابی، (21) تا حدودی به ویژگی هایی بستگی دارد که فرد در آن ها صاحب اختیار است . (22)
به هر تقدیر، امروزه به طور تقریبی، همه جوامع، اعم از توسعه یافته و کم تر توسعه یافته، نظام های طبقاتی دارند; گرچه شکل واقعی آن ها از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت می یابد . در کشورهای کم تر توسعه یافته (کشورهای بدون منابع معدنی نفت، مس و) . . . که کشاورزی بر آن ها غالب است، به طور معمول دو طبقه عمده وجود دارد: یکی طبقه کوچک ثروتمند زمینداران، و دیگر، طبقه گسترده و فقیر دهقانان; اما در کشورهای توسعه یافته، به طور معمول سه طبقه عمده وجود دارد: یکی طبقه کوچک و ثروتمند بالا، دوم، طبقه به نسبت گسترده متوسط صاحبان حرف و کارکنان یقه سفید، و سوم، طبقه وسیع کارگران یقه آبی و غیرماهر . (23)
تفاوت عمده این دو گروه از کشورها، در فقدان یا کوچک بودن طبقه متوسط در کشورهای کم تر توسعه یافته است . این تفاوت، سبب کم تر شدن اندازه ضریب جینی، افزایش سهم درآمد کل دریافت شده 40 درصد فقیرترین، و کاهش سهم 20 درصد بالاترین طبقات جوامع توسعه یافته شده است . رشد اقتصادی مستمر و بالا، قدرت تولیدی فن آوری صنعتی و بهره وری نیروی کار و سطح زندگی طبقه متوسط را افزایش داده، و تقسیم کار پیشرفته، امکانات شغلی گوناگون را فراهم آورده است و طبقه متوسط را گسترش داده و امکان تحرک صعودی از طبقات پایین به طبقات متوسط با آموزش و مهارت بیش تر فراهم تر است . گسترش طبقه متوسط، مشارکت سیاسی را ممکن تر و قدرت چانه زنی برای برخورداری افزون تر از کیک درآمد ملی را آماده تر کرده است .
عمده جوامع در حال توسعه، در حقیقت، هم شکاف های به ارث رسیده از جوامع کشاورزی و هم تقسیم بندی های ناشی از توسعه صنعتی را دربردارند . اساسی ترین شکاف سنتی در این کشورها، گودالی است که بین اقلیت حاکم بر منابع جامعه و اکثریت گسترده و محروم قرار دارد; اکثریتی که نیروی کار این جوامع را تشکیل می دهد . شکاف های سنتی بین شهرنشینان و روستاییان و همچنین بین اقلیت با سواد و اکثریت بی سواد نیز همچنان پابرجا است با این تفاوت که پیشرفت های ناشی از گسترش ارتباطات و حمل و نقل، انزوا و ناآگاهی روستائیان و بی سوادان را تا حدی کاهش داده است .
از سوی دیگر، کوشش این گونه جوامع برای صنعتی شدن نیز خود شکاف هایی را از نوع دیگر پدید آورده است: شکاف بین قشرهای گوناگون طبقات مرفه، شکاف بین دانش آموختگان جدید و با سوادان سنتی و جز این ها . چنین گروه هایی به دشواری می توانند بین خود رابطه برقرار سازند و اغلب مایه دردسر یک دیگر می شوند، و این نکته ای است که وفاق اجتماعی و شارکت سیاسی را در این کشورها با مشکل روبه رو ساخته و فرایند چانه زنی برای برداشت سهم بیش تر از درآمد ملی را به نفع ثروتمندان به تاخیر می اندازد . شکاف دیگر، گودال عمیق شونده ای است که بین مالکان اراضی پیشین و گروه کارگزاران و صاحبان صنایع جدید پدید آمده است . خلاصه این که ثروت گروه اخیر به سرعت افزایش می یابد; (24) بنابراین، اساسی ترین و عمده ترین علت شکاف بیش تر درآمدی در کشورهای کم تر توسعه یافته، ساختار قشربندی طبقاتی از حیث فقدان یا کوچک بودن طبقه متوسط در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است . آن چه این نظام طبقاتی متفاوت را بین این دو گروه از کشورها موجب شده، چهار فرایند مرتبط با یک دیگر است که به ترتیب، بررسی می شوند; پس وضعیت کنونی کشورهای توسعه یافته مطالعه شده پیشنهادی برای کشورهای مسلمان ارائه می شود .
علل تفاوت ها در کشورهای توسعه یافته و کم تر توسعه یافته
1 . میزان رشد اقتصادی (25) یا سطح درآمد
به لحاظ منطقی، رشد اقتصادی شرط لازم (ونه کافی) برای بهود سطح زندگی کشورهایی است که تولید ناخالص ملی سرانه آن ها اندک است و این رشد ضرورت دارد; زیرا در غیر این صورت، افراد فقط از طریق انتقال درآمد و دارایی های دیگر (از قبیل ارث) ثروتمند خواهند شد . در کشور فقیر، حتی اگر بخش بسیار کوچکی از جامعه، بسیار ثروتمند باشد، ظرفیت بالقوه برای توزیع مجدد درآمد، محدود است . زمانی که تولید ناخالص ملی سرانه، ده هزار تومان باشد، تمام آن چه کشوری می تواند از طریق باز توزیع ایستای درآمدی به دست آورد، فقر مشترک است که در آن، سالانه هر شهروند، ده هزار تومان درآمد خواهد داشت . بدین ترتیب، به طور منطقی، اگر در کشورهای کم تر توسعه یافته، فقر و نابرابری حکومت می کند، مهم ترین دلیل رشد کم اقتصادی است . نشانه مهم تناسب فقر و نابرابری فزاینده با درآمد ملی سرانه کم، جغرافیای فقر جهانی است . در 1990 به طور تقریبی نیمی از یک میلیارد فقیر (مطابق تعریف درآمد سرانه زیر 370 دلار در برابری قدرت خرید 1985) در کشورهای کم درآمد آسیای جنوبی زندگی می کردند و این در حالی است که رشد اقتصادی (در کشورهای توسعه یافته) تمام افراد جامعه را توانا ساخته تا وضعیت رفاه خود را بهبود بخشند، بی آن که الزاما وضع کسی بدتر شود . (26)
تاریخ نشان می دهد که رشد اقتصادی، ابتدا در انگلستان آغاز شده است . کارشناسان انگلیسی معتقدند که از سال 1793 تا 1815، افزایش تولید سرانه 5/2 درصد در سال، و از 1815 تا 1847، 5/3 درصد ، و این افزایش از افزایش سالانه جمعیت (5/1 درصد در سال) بیش تر بوده است .
با این حساب، در طول 55 سال، تولید سرانه، 3/2 برابر شده است; البته با وجود افزایش درآمد سرانه ملی، (27) سهم کارگران و دستمزد بگیران ابتدا کاهش یافت، و مازاد تولید ملی به طور عمده به جیب مالکان ابزار تولید (سود) و مالکان زمین (اجاره) و صاحبان سرمایه و پس اندازکنندگان (بهره) رفت و از سال 1815 به بعد، گرچه مختصر افزایشی در دستمزد (7 درصد در سال)، پدید آمد، وضع کار وحشتناک شد .
پس از انگلستان، کشورهای دیگر غربی نیز به ترتیب جدول شماره 2، به رشد اقتصادی دست یافتند .
جدول 2: نرخ رشد متوسط در درازمدت پنج کشور غربی
کشور ٍ دوره ٍ جمعیت (درصد) ٍ تولید ملی (درصد) ٍ تولید سرانه ملی (درصد)
انگلستان ٍ 1860- 1953 ٍ 8/0 ٍ 0/2 ٍ 2/1
فرانسه ٍ 1841- 1953 ٍ 1/0 ٍ 4/1 ٍ 3/1
ایالات متحده ٍ 1869- 1954 ٍ 6/1 ٍ 5/3 ٍ 9/1
آلمان ٍ 1860- 1954 ٍ 1/1 ٍ 5/2 ٍ 4/1
هلند ٍ 1900- 1954 ٍ 3/1 ٍ 2/2 ٍ 9/0
سوئد ٍ 1861- 1954 ٍ 6/0 ٍ 1/3 ٍ 5/2
هر گاه رشد اقتصادی کشورها تداوم داشته باشد، به زودی باید شاهد افزایش درآمد سرانه ملی و ثروتمند شدن آن ها باشیم . پی یر مایه، با توجه به آمارهای نسبی و تقریبی سال های 1800 تا 1950 یعنی حدود 150 سال، دگرگونی های اقتصادی را به ترتیب ذیل رسم کرد . برای این کار، شاخص درآمد سرانه فرانسه، در سال 1960 را 100 فرض کرد و بقیه کشورها را با آن سنجید .
حدود سال 1800: انگلستان، فرانسه، و هلند دارای درآمد سرانه حدود 17 بوده اند . در این تاریخ، رشد اقتصادی انگلستان آغاز شده و فرانسه در شرف آغاز بود، و بقیه کشورها هنوز حرکتی از خود نشان نداده بودند . بین سال های 1840 و 1850، ایالات متحده و آلمان رشد اقتصادی خود را آغاز می کنند .
حدود سال 1860: درآمد سرانه در فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده حدود 35 است (در دو کشور اول، دو برابر شده است .) این درآمد در آلمان، 28، در ایتالیا، 20، در سوئد که رشد اقتصادی اش شروع می شود، 13، و در ژاپن 7 است .
سال 1880، آغاز رشد در ژاپن، و کمی پس از آن، روسیه است .
حدود سال 1900: درآمد سرانه در کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان، حدود 60 تا 65 است که به روشنی از درآمد سرانه ایالات متحده (85) کم تر است . رشد سریع ایالات متحده سبب شد که این کشور به رغم تاخیرش در آغاز رشد و با وجود دو برابر شدن جمعیتش در 35 سال، در راس قرار گیرد . در این تاریخ، درآمد سرانه در دانمارک، 50، در سوئد، ایتالیا و روسیه، 30، و در ژاپن، 15 بود (در مدت 20 سال، درآمد سرانه ژاپن دو برابر افزایش یافته و به جمعیتش یک سوم افزوده شده است .)
حدود سال 1930: درست پیش از بحران جهانی، ایالات متحده با درآمد سرانه 110، همچنان در راس است . پس از ایالات متحده، فرانسه با رقم 85 قرار داشت; سپس انگلستان و آلمان با حدود 65، مقام سوم را دارایند . در این دوره، تولید سرانه کشاورزی و صنعتی ایالات متحده 5 برابر و اروپا 5/2 برابر، بیش از متوسط تولید سرانه کشاورزی و صنعتی جهانی بود . در سال 1929، جمعیت ایالات متحده و اروپای غربی، 17 درصد جمعیت جهانی بود; ولی 57 درصد تولیدات کشاورزی و صنعتی جهانی را داشت; حال آن که شوروی و دیگر کشورهای اروپا فقط 16 درصد این تولیدات را به خود اختصاص داده بودند و کشورهای دیگر جهان، با دو سوم جمعیت دنیا، فقط یک چهارم رقم کل را تولید می کردند .
پس از جنگ جهانی دوم، رشد در اروپای غربی به مدت 25 سال سرعتی روزافزون یافت و نه تنها بازسازی سریع پس از جنگ را ممکن کرد، بلکه توسعه چشمگیری را نیز در پی داشت . کشورهای توسعه نیافته، پس از جنگ، متوجه عقب ماندگی و ضرورت به راه اندازی اقتصادشان شدند . نتایج حاصل در هر یک از این کشورها به طور کامل متفاوت بود .
مقایسه درآمد سرانه ملی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با همان معیار درآمد سرانه شاخص 100 کشور فرانسه در سال 1960 می تواند جالب باشد . پی یر مایه در این باره می نویسد:
اگر درآمد متوسط سرانه فرانسه را مانند قبل به عنوان شاخص، 100 فرض کنیم، ایالات متحده 125، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن حدود 100، شوروی و اروپای شرقی حدود 40، کشورهای توسعه نیافته اروپا 35، امریکای لاتین 20، و آسیا و افریقا کم تر از 10 خواهند بود . بین ایالات متحده و هندوستان نسبت درآمد سرانه لااقل یک به بیست است . براساس ارقام سرانه، آسیا و افریقا نسبت به فرانسه و انگلستان، 200 سال عقب هستند . فرانسه یا آلمان نسبت به ایالات متحده 10 سال عقب هستند . ژاپن تاخیر خود را نسبت به اروپا جبران کرده است; (28)
البته در پایان قرن بیستم و آستانه قرن بیست و یکم، بعضی از کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی خوبی داشته اند و تغییراتی را هم در پیشرفت کشورهای صنعتی شاهد هستیم ضمن این که بلوک شرق نیز تقریبا متلاشی شده و کشورهای باقیمانده از آن در حال گذر از اقتصاد متمرکز به اقتصاد غیرمتمرکزند . مطابق گزارش بانک جهانی در سال 1998، کشورهای ذیل در سال 1996 به ترتیب برابری قدرت خرید بیش تری در مقایسه با کشورهای دیگر جهان دارند; بنابراین، از رفاه نسبی بیش تری استفاده می کنند:
جدول 3: برابری قدرت خرید کشورها (29) (سال 1996) (30)
کشور - جمعیت(میلیون نفر) - تولید ناخالص ملی برحسب دلار بین المللی(میلیارد دلار) - تولید سرانه ملی برحسب دلار بین المللی(دلار)
1. ایالات متحده - 265 - 3/433/7 - 020/28
2. سنگاپور - 3 - 9/81 - 910/26
3. سویس - 7 - 3/186 - 340/26
4. هنگ کنگ چین - 6 - 1/153 - 260/24
5. ژاپن - 126 - 3/945/2 - 420/23
6. نروژ - 4 - 7/101 - 220/23
7. بلژیک - 10 - 5/227 - 390/22
8. دانمارک - 5 - 4/116 - 120/22
9. اتریش - 8 - 5/174 - 650/21
10. فرانسه - 58 - 6/255/1 - 510/21
11. کانادا - 30 - 6/640 - 380/21
12. آلمان - 82/2/792/1 - 110/21
13. هلند - 16 - 5/323 - 850/20
14. بریتانیا - 59 - 3/173/1 - 960/19
15. ایتالیا - 57 - 3/141/1 - 890/19
16. استرالیا - 18 - 9/363 - 870/19
17. سوئد - 9 - 0/166 - 770/18
18. فنلاند - 5 - 6/93 - 260/18
19. رژیم صیهونیستی - 6 - 0/103 - 100/18
20. امارات عربی متحده - 3 - 0/43 - 000/17
21. ایرلند - 4 - 7/60 - 750/16
22. نیوزیلند - 4 - 0/60 - 500/16
23. اسپانیا - 39 - 3/600 - 290/15
24. پرتغال - 10 - 6/133 - 450/13
25. جمهوری کره (جنوبی) - 46 - 7/595 - 080/13
30. مالزی - 21 - 7/213 - 390/10
31. عربستان سعودی - 19 - 3/188 - 700/9
39. افریقای جنوبی - 38 - 4/280 - 450/7
44. تایلند - 60 - 0/402 - 700/6
50. ترکیه - 63 - 9/379 - 060/6
53. جمهوری اسلامی ایران - 63 - 0/335 - 360/5
65. روسیه - 148 - 0/619 - 190/4
72. چین - 215/1 - 3/047/4 - 330/3
101. هند - 945 - 3/493/1 - 580/1
با دقت در جدول شماره 3 ملاحظه می شود که چین، هند و روسیه با وجود این که قدرت اقتصادی بالایی دارند و حتی چین، دومین قدرت اقتصادی جهان پس از ایالات متحده است، به علت جمعیت فراوان، رفاه نسبی کمی دارند . در عوض، سنگاپور با 9/81 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی به علت جمعیت سه میلیونی، بالاترین درآمد سرانه پس از ایالات متحده را دارد .
2 . میزان افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی [میزان صنعتی شدن]
یکی از تفاوت های اساسی توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم تر توسعه یافته، در تفاوت ساختار اقتصادی این کشورها است . ممکن است کشوری دارای درآمد سرانه بالا و رشد اقتصادی در طول زمان باشد; اما توسعه یافته نباشد و توزیع درآمد مناسب نداشته باشد; چون ساختار اقتصادی توسعه یافته ندارد . با وجود آن که میزان رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای کم تر توسعه یافته سریع بوده، رفته رفته آشکار شده که این فرایند برای اکثریت جمعیت این کشورها، رفاه ناچیزی به بار آورده است . اقتصاددانان، برنامه ریزان و نمایندگی های بین المللی، نگرانی خود را از این حقیقت که شاید یک سوم جمعیت این کشورها (طبق برآورد بانک جهانی) از رشد تولید بهره ای نبردند، بیان کرده اند . بسیاری از اقتصاددانان، بیکاری را علت اصلی نابرابری می دانند; بنابراین بر ایجاد فرصت های گسترده اشتغال پافشاری می کنند . آدلمن و موریس نیز ساختار اقتصادی را تعیین کننده اصلی الگوی توزیع درآمد دانسته اند، نه میزان رشد اقتصادی یا سطح درآمد; گرچه این عامل هم در توزیع درآمد نقش دارد; (31) بنابراین، رشد اقتصادی یا افزایش سطح درآمد سرانه ممکن است اتفاق بیفتد; اما رفاه و توسعه اقتصادی رخ ندهد; چرا که ساختار اقتصادی به نحو عقلانی و مستقل و اشتغال زا تحول نیافته است; به طور مثال، آن چه از 1960 در کره جنوبی اتفاق افتاده، با آن چه در لیبی (یا امارات متحده عربی) در نتیجه کشف ذخایر نفتی روی داده، متفاوت است . در هر دو کشور، افزایش بسیار درآمد سرانه اتفاق افتاده; اما در لیبی (یا امارات متحده عربی) این افزایش را شرکت های خارجی که اغلب تکنیسین های خارجی را به کار می گرفتند، پدید آوردند . این شرکت ها فقط یک محصول تولید می کردند که در ایالات متحده و اروپا مصرف می شد . دولت و مردم کشور لیبی (یا امارات) مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به دست آورده اند; اما در تولید آن درآمد نقش اندکی داشته اند . تاثیر توسعه صنعت نفت بیش تر به آن می ماند که کشور ثروتمندی تصمیم گرفته باشد به صورت بلاعوض، مبالغ هنگفتی به کشور لیبی (یا امارات) کمک کند .
تجربه اقتصادی لیبی (یا امارات) به طور معمول توسعه اقتصادی نامیده نمی شود . توسعه اقتصادی، افزون بر افزایش درآمد سرانه، به معنای تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد از نوعی است که در کره جنوبی از 1960 ملاحظه شده است . دو مورد از این تغییرات ساختاری بسیار مهم، افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در محصول ملی و نیز افزایش شمار شهرنشینان در مقایسه با روستائیان بوده است . در ضمن، مشارکت مردم کشور در فرایند رشد، از عناصر اصلی توسعه اقتصادی است; البته در این روند، خارجیان می توانند نقشی را ایفا کنند که اجتناب ناپذیر است; اما کار اصلی را آن ها انجام نمی دهند .
مشارکت در فراگرد توسعه، به معنای مشارکت در استفاده از منابع حاصل از توسعه و تولید آن منافع است . اگر رشد اقتصادی فقط به نفع اقلیت ثروتمندی اعم از داخلی و خارجی باشد، نمی توان آن را توسعه دانست . (32)
به هر تقدیر، آن چه در توزیع درآمد اهمیت دارد، ساختار اقتصادی کشورها از حیث صنعتی شدن است . صنعتی شدن، فرایندی است که منابع انرژی مادی، جایگزین کار دستی در زمینه تولید کالاها شده و مهم ترین شاخص صنعتی شدن، نسبت نیروی کاری است که در بخش کشاورزی فعالیت می کنند; به طور مثال، کلارک کر (33) ملت هایی را صنعتی می داند که کم تر از 25 درصد نیروی کارش در بخش کشاورزی باشد . (34) گیدنز، مهم ترین شاخص تمایز بخش جوامع صنعتی را در این نکته می داند که اکثریت جمعیت شاغل، در کارخانه ها وادره ها کار می کنند، نه در کشاورزی . او می نویسد:
حتی در پیشرفته ترین دولت های سنتی چنین نبود که تنها بخش ناچیزی از جمعیت بر روی زمین اشتغال داشته باشند . سطح نسبتا ابتدایی توسعه تکنولوژیکی اجازه نمی داد که بیش از اقلیت کوچکی از وظایف شاق تولید کشاورزی معاف شوند . بر عکس، در جوامع صنعتی، تنها 2 تا 5 درصد جمعیت به کشاورزی اشتغال دارد، و با فعالیت های خود غذای بقیه جمعیت را فراهم می کنند . (35)
در واقع، با مکانیزه شدن کشاورزی و روش های تولید، عده بسیار کم تری از کشاورزان می توانند خوراک کافی برای جمعیتی فراوان تولید کنند; بنابراین، بسیاری از کشاورزان از حوزه کار کشاورزی بیرون می آیند ودر کارخانه ها به تولید کالاهای گوناگون و خدمات که ویژگی زندگانی صنعتی است، می پردازند . در سال 1880 برای دروکردن یک ایکر (36) مزرعه گندم، بیست نفر - ساعت کار لازم بود . تا سال 1916، این مقدار به 7/12 نفر - ساعت رسید . درست بیست سال بعد، فقط 1/6 نفر - ساعت لازم بود . در اواخر دهه 1920، بی ثباتی اقتصادی، دیگر از کمبود محصولات زراعی ناشی نبود; بلکه اضافه تولید، باعث تشدید بی ثباتی اقتصادی می شد . این دگرگونی فنی در کشاورزی، در مدتی کمی (بیش از یک صد سال)، ایالات متحده را از جامعه ای کشاورزی به ملتی شهری و صنعتی تبدیل کرد . در سال 1850، 60 درصد از جمعیت کارکن، در کشاورزی مشغول کار بودند . امروزه کم تر از 7/2 درصد از نیروی کار به طور مستقیم در کار کشاورزی درگیر هستند . از جنگ جهانی دوم به بعد، بیش از 15 میلیون مرد و زن، مزارع را در ایالات متحده ترک کردند . (37) بدین ترتیب، صنعتی شدن، سبب جابه جایی قابل ملاحظه نیروی کار از بخش تولیدی که بدان اولیه می گویند، به سوی بخش های دوم و سوم می شود . بخش اول، بخش استفاده از منابع طبیعی است که شامل کشاورزی، ماهیگیری، شکار، دامداری و معادن می شود . بخش دوم، تمام فعالیت هایی را دربرمی گیرد که صرف تغییر شکل مواد خام به محصولات ساخته شده می شود; بنابراین، شامل تمام اشکال فعالیت صنعتی است .
نمودار 1: تحول بخش های تولید اول، دوم و سوم در مهم ترین کشورهای صنعتی از 1800 تا زمان ما
بخش سوم، شامل تمام فعالیتهای تجاری، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفه ای و عمومی، مشاغل، و به طور کلی مشاغل غیریدی است . اقتصاددانانی چون کولین کلارک و ژان فوراستیه، (38) در نمودار شماره 1 نشان می دهند که می توان از آغاز دوره صنعت، انتقال نیروی کار از بخش اولیه را که پیش تر، بخش مسلط بود، نخست به سوی بخش دوم و سپس، بیش از پیش به سوی بخش سوم مشاهده کرد . در کشورهای کاملا صنعتی می توان یک سقف و حتی آغاز کاهش بخش دوم به نفع بخش سوم را مشاهده کرد; پس قابل پیش بینی است که به زودی نیروی بیش تر کار را به برکت آموزش همگانی جمعیت و پیشرفت اتوماسیون، در بخش سوم بازیافت; (39) بنابراین، صنعتی شدن، ساختار اقتصادی جوامع را دگرگون ساخته و در توزیع اشتغال بر حسب بخش های اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت، و خدمات، تغییر اساسی داده است و فراوانی تولید و رفاه نسبی نیروی کار را به ارمغان می آورد . جدول شماره 4 توزیع اشتغال را بر حسب بخش های اقتصاد در کشورهای صنعتی (با درآمد سرانه بالا) و کشورهای در حال توسعه با درآمدهای متوسط و پایین نشان می دهد . در این جدول می توان دید که در کشورهای با درآمد پایین، به طور تقریبی 70 درصد نیروی کار برای زندگی و امرار معاش با کشاورزی ارتباط دارد; در حالی که در کشورهای با درآمد متوسط، حدود 30 درصد و در کشورهای صنعتی با درآمد بالا، حدود 5 درصد نیروی کار در کشاورزی یا بخش اول تولید مشغولند; (40)
جدول 4: توزیع اشتغال برحسب بخش، 1990 (درصد)
کشورها - کشاورزی - صنعت - خدمات
پایین درآمد - 69 - 15 - 16
میان درآمد - 32 - 27 - 21
بالا درآمد - 5 - 31 - 64
ماخذ: بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی (واشنگتن، بانک جهانی، 1998)
بنابراین، یکی از ویژگی های عمده و مشخص کننده کشورهای فقیر و در حال توسعه این واقعیت است که زیر سلطه کشاورزی و فعالیت های خرده خدماتی قرار دارند و تولید بسیار کم از طریق صنعت کارخانه ای صورت می گیرد; البته ممکن است بعضی از کشورهای در حال توسعه، صاحب صنعت هم باشند; اما باید توجه داشت که صنعتی شدن با صاحب صنعت شدن تفاوت دارد . صاحب صنعت شدن، با خرید و واردکردن فن آوری یا صنعتی خاص امکان پذیر است; اما امکان دارد وابستگی را بیش تر کند . افزون بر این، کشورهای صنعتی، صنایع یا فن آوری هایی را که دیگر برای خودشان سودآور نیست و سربار شده است، می فروشند . فرانسوا پرو «صنعتی شدن » را چنین می داند:
قدرت یک دسته از افراد در تجدید ساختار همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، با استفاده از ماشین به منظور افزایش فزاینده توان فردی و سیرکاهنده هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایش سودمند است . (41)
در کشورهای پیشرفته صنعتی، هر کارگری بسیار بیش تر از احتیاج خویش تولید می کند; زیرا در واقع، عضوی از دستگاه اقتصادی بهره خیز و کاملی است که در آن، اسباب، ابزار، فنون و موجبات و فرصت ها در هم آمیخته تا وی را از مولدان ثروت سازد . بهترین اسباب و آلات فنی در اختیار او قرار دارد و از آن مهم تر، با ماشین کار می کند .
به کارگر کشور صنعتی، وسایلی که نیروی کار او را منبسط می سازند، کمک می کنند و چنین کارگری در دستگاه اقتصاد، بسیار بیش تر از کارگر جامعه غیرصنعتی تولید می کند و در هر حال، تفاوت نتیجه کار این دو نوع کارگر به درجه کوشش آن ها مربوط نیست; بلکه به تفاوت دستگاهی ارتباط دارد که در آن کار می کنند . کارگر جدید بسیار بیش تر از احتیاجات شخصی خود، کالا تولید می کند; یعنی مازاد کلی بر احتیاجات داخلی فراهم می سازد و همین مازاد است که باعث رشد اقتصادی و رفاه ملی و جابه جایی نیروی کار از بخش های اول به دوم و سوم می شود . کشورهایی که به فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن وارد می شوند، به طور معمول الگوهای مصرفشان دستخوش تغییر می شوند; به گونه ای که دیگر مردم تمام درآمدهای خود را صرف مخارج ضرور نمی کنند; بلکه کالاهای مصرفی بادوام و در نهایت، خدمات و محصولاتی می خرند که اوقات فراغت آن ها را بیش تر پر کند و این فرایند، نشان دهنده رفاه عمومی مردم در این کشورها است; در حالی که در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه یا کشورهای با اقتصاد کشاورزی، هر کارگری در حدود آن چه برای زندگانی خویش نیازمند است، تولید می کند، و مقداری که زاید بر احتیاجات روزانه کارگران تولید می شود، به صورت مالیات و سهم صاحبان سرمایه، نصیب درباریان و امیران و معدودی توانگران و نظامیان می شود . این گونه اقتصادها حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و تفریحات را که لازمه زندگی است، تولید می کنند و حتی گاهی این حداقل هم به دست نمی آید . در این اقتصادها، همواره فقر شدید حکمفرما است و گرسنگی در کمین مردم است . (42)
به هرحال، وقتی ساختار اقتصادی تغییر می کند، نیروی کار، بازده بالاتری خواهد داشت و هر قدر آموزش، مهارت و کارایی بالاتری داشته باشد، دستمزد بهتری خواهد گرفت; بنابراین، رفاه بیش تری خواهد داشت; برای نمونه، در ایالات متحده، 70 درصد درآمد ملی به صورت حقوق و دستمزد به دست می آید . تمام انواع دیگر درآمد ملی - سالانه (اجاره بها، سود، بهره، سود سهام، درآمدهای سرمایه ای، پرداخت های رفاهی، بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری، کارت خوراک رایگان و جز این ها) همه بر روی هم از 30 درصد تجاورز نمی کند .
میزان دریافت های افراد برحسب نوع مشاغل بسیار متفاوت است و چنان که بعدا خواهیم دید، بالاترین سطح گروهی آن ها دست کم 10 یا 15 برابر بیش تر از پایین ترین سطح گروهی آن ها (43) (بیکاران، کارگران پاره وقت، کارگران ساده و بی مهارت) است . در جوامع صنعتی، مشاغل مدیریت و تخصصی، بیش ترین دستمزدها را دارند و پس از آن ها کارگران ماهر در صنایع تبدیلی یا کارگرانی که در صنایع سنگین به کار مشغولند (سازندگان ماشین افزار، برقکاران، کارگران فولادسازی، معدنچیان) قرار دارند . در ردیف بعدی، کارکنان یقه سپید دون پایه قرار می گیرند که در مشاغل دفتری و فروش، انجام وظیفه می کنند و سرانجام به کارگران دستکار ساده و بی مهارت می رسیم که در پایین ترین سطح پلکان شغلی قرار دارند .
دستمزد چهارگروه شغلی عمده در ایالات متحده در سال 1985 بر اساس شاخص استاندارد شده (100) برای کارگران ساده و بی مهارت به ترتیب ذیل است:
کارگران ساده و بی مهارت 100
یقه سپیدان سطح پایین 108
کارگران ماهر 146
مدیران و کارشناسان 169
(ماخذ: نشریه آماری ایالات متحده، 1985)
بدین ترتیب، افزایش صنعتی شدن بر ارج و قرب نیروی کار افزود و از سوی دیگر، موجب رشد نسبی تعداد مشاغل سطوح بالا و متوسط شد . چنان که جدول شماره 5 نشان می دهد، درصد شغل های یقه سپید سطح بالا در نیروی کار امریکا، از آغاز قرن حاضر به این سو، دو برابر شده است . دو طبقه شغلی میانی، یعنی کارگران ماهر و کارکنان یقه سپید سطح پایین، به ویژه گروه اخیر نیز افزایش های نسبی نشان می دهند . این تحولات، دگرگونی مهمی را در ساختار طبقاتی جامعه امریکا، و با دامنه ای کم تر در دیگر جامعه های صنعتی پدید آورده است . بدین ترتیب، اکثریت افراد جوامع کشاورزی پیشین، (دهقانان، پیشه وران، مستمندان و . . . که حدود 98 درصد مردم آن جوامع را تشکیل می دادند و در فقر به سر می بردند) دیگر در طبقه پایین متمرکز نیستند . در حال حاضر، در بیش تر جامعه های صنعتی، اکثریت مردم، در طبقه متوسط قرار گرفته اند; (44)
جدول 5: توزیع فراوانی جمعیت بزرگسال میان طبقات شغلی در ایالات متحده، 1900 و 1980 (درصد)
طبقه شغلی - 1900 - 1980
یقه سپیدان سطح بالا- 10 - 22
یقه آبیان سطح بالا (کارگران ماهر) - 11 - 13
یقه سپیدان سطح پایین - 7 - 30
کشاورزان و کارگران کشاورزی - 38 - 3
ماخذ: ارقام بر پایه داده های «دفتر امریکایی سرشماری ها» ، «آمار تاریخی ایالات متحده » از دوران استعماری تا 1970، و «نشریه آمار ایالات متحده » ، 1985
بنابراین می توان نتیجه گرفت که چون تعداد مشاغل، به ویژه مشاغل سطح بالا در جوامع توسعه یافته بیش تر است و بالعکس، جوامع کم تر توسعه یافته دارای مشاغل کم تری هستند و بیکاری آشکار و پنهان در میان این جوامع، افزون تر است . توزیع درآمد در جوامع توسعه یافته، به مراتب بهتر است . به عبارت دیگر، طبقه متوسط در کشورهای صنعتی به سبب ساختار اقتصادی صنعتی، و به دلیل گسترش فزاینده آموزش رسمی جهت پاسخگویی به مقتضیات فنی، اقتصادی و سازمانی جامعه، و به دلیل گسترش تقسیم کار کارگاهی و زیادشدن تخصص ها، افزایش چشمگیری یافته است; (45) در حالی که کشورهای کم تر توسعه یافته طبقه متوسط محدودی دارد و نیروی کار بی سواد یا کم سواد و غیرماهر، اکثریت مردم را تشکیل می دهد; بنابراین، این ها درآمد کمی کسب می کنند و آن ها یعنی طبقات متوسط کشورهای توسعه یافته، نیروی کاری آگاه تر و ماهرتری هستند; بدین سبب، سهم بیش تری از کیک درآمد ملی به دست می آورند . به عبارت دیگر، طبقات بالا در جوامع صنعتی، به کمک بیش تری برای رهبری جامعه نیاز دارند، و بخشی از هزینه این کمک، سهیم شدن طبقات پایین در ثروت و قدرت است . گرهارد لنسکی به ما نشان می دهد که با گذر از وضعیت کشاورزی به وضعیت صنعتی (بنابراین تقسیم کار بیش تر و آموزش بالاتر)، نابرابری تعدیل می شود; زیرا افراد طبقات بالا در می یابند که برای حفظ موقعیتشان و برای پیشرفت اقتصادی جامعه، باید تا اندازه ای سهیم شدن در ثروت و قدرت وجود داشته باشد . (46)
3 . میزان تحرک اجتماعی (47)
اصطلاح «تحرک اجتماعی » به حرکت افراد و گروه ها بین موقعیت های اجتماعی - اقتصادی گوناگون اطلاق می شود . «تحرک عمودی » به معنای حرکت به بالا یا پایین نردبان اجتماعی - اقتصادی است . افرادی که دارایی، درآمد یا پایگاه اجتماعی کسب می کنند، دارای «تحرک صعودی » هستند; در حالی که افراد شرکت کننده در جهت عکس آن، «تحرک نزولی » دارند . در جوامع امروزی، میزان بسیاری «تحرک جانبی » نیز وجود دارد که به حرکت جغرافیایی بین نواحی، شهرها یا مناطق اطلاق می شود . تحرک عمودی و جانبی، اغلب همراه یک دیگرند; برای مثال، فردی که در شرکتی در شهر کار می کند، ممکن است به وقعیت بالاتری در یک شعبه شرکت که در شهر دیگری یا حتی در کشور دیگری قرار دارد، ارتقا یابد .
میزان «تحرک عمودی » در جامعه، از شاخص های عمده میزان «بازبودن » آن بوده، نشان می دهد تا چه اندازه افراد با استعداد که در قشرهای پایین تر متولد می شوند می توانند از نردبان اجتماعی - اقتصادی بالا روند . (48)
در قیاس با جامعه های کشاورزی و کشورهای در حال توسعه، جوامع صنعتی تحرک اجتماعی بیش تری دارند و این نکته موجب ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای صنعتی در مقایسه با جوامع سنتی و در حال توسعه می شود . در جامعه های کشاورزی و در حال توسعه، نرخ بالای موالید، موجب تقاضای بیش از حد کار در تمام نسل ها بود . در هر یک از سطوح جامعه، درصد معینی از کودکان ناچار بودند یا در مشاغلی پست تر از شغل و حرفه والدین خود به کار بپردازند یا به صف گدایان و تبه کاران و روسپیان و ولگردان بپیوندند . شمار اندکی از آنان، پایگاه اجتماعی خود را کم و بیش بهبود می بخشیدند; ولی بیش ترشان به سرازیری سقوط می غلتیدند .
در جامعه های صنعتی، وضع آشکارا دگرگون است . کاهش نرخ موالید، از تراکم متقاضیان کار کاسته است، و اگر مساله مهاجران خارجی متقاضی کار در بین نمی بود، تحرک شغلی افراد، بیش تر رو به بالا بود تا رو به پایین . پیشرفت های فن شناسی (تکنولوژیک) تعداد مشاغل سطح بالا و پردرآمدتر را به میزان فراوانی افزایش داد . افزون بر این، از آن جا که طبقات بالای اجتماع، اکنون خانواده هایی کوچک تر از خانواده های طبقات پایین تر دارند، فرصت های فراوانی برای بسیاری از فرزندان طبقات پایین تر پدید آمده است تا به پله های بالاتر نردبان اجتماع برسند .
در نتیجه این تحولات، هیچ جامعه صنعتی نیست که میزان فروافتادن های اعضایش - چنان که در جوامع کشاورزی متداول بود و در جوامع در حال توسعه نیز فراوان به چشم می خورد - بسیار بیش تر از میزان ترقی آن ها باشد . در بدترین حالت، تعدادی اندک از جوامع صنعتی وجود دارد که در آن ها میزان فروافتادن ها به ظاهر کمی از میزان ترقی ها بیش تر است (انگلستان، دانمارک، و لهستان) ; ولی در بیش تر جامعه های صنعتی، شمار بالا روندگان همواره از عده فروافتادگان افزون تر است و در قیاس با جوامع پیش از صنعت، تحولی قابل ملاحظه به شمار می رود . (49)
از سوی دیگر، جوامع در حال توسعه هر چند دارای نظام طبقاتی (50) هستند، به دلیل ویژگی سنتی بودن، پایگاه محقق یا اکتسابی درستی ندارند; بلکه در بیش تر این جوامع، پایگاه محول غلبه دارد . به عبارت دیگر، روابط فامیلی، قبیله ای، نژادی، جنس، زبان و . . . بر شایسته سالاری ترجیح داده می شود . این نوع روابط تبعیض آمیز بر میزان تحرک اجتماعی و بالتبع بر میزان نابرابری تاثیر می گذارد; یعنی اگر شیوه گزینش غالب، از نوع اکتسابی باشد، به همان میزان تحرک اجتماعی افزایش و حرکت از موضعی به موضع دیگر برای افراد جامه سهل تر می شود و امکانات و فرصت ها برای افراد شایسته و کارا بیش تر فراهم می آید و نابرابری کاهش می یابد . بالعکس اگر شیوه انتخاب، محولی باشد، به همان نسبت نیز تحرک اجتماعی کاهش می پذیرد و حرکت افراد از موضعی به موضع دیگر مشکل می شود . (51)
4 . میزان مشارکت سیاسی (افزایش مساوات طلبی)
یکی از تفاوت های عمده نظام های طبقاتی کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه این است که کشورهای پیشرفته صنعتی، تضاد طبقاتی بین توانگران و صاحبان ابزار تولید با نیروی کار حقوق بگیر و دستمزد بگیر را نهادینه و قانونمند، و خشونت بار بودن تضاد را که در مراحل نخستین رشد اقتصادی سرمایه داری صنعتی ایجاد شده بود مهار و کنترل کرده اند . این در حالی است که جوامع در حال توسعه، هنوز به این مرحله نرسیده اند; بنابراین یا همواره در ناآرامی ها و آشوب های ناشی از تضاد طبقاتی قرار دارند یا با سرکوب نیروی کار، رشد اقتصادی به نفع سرمایه داران داخلی و خارجی تضمین می شود .
رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در نخستین مراحل، خشونت بار بود . دلیل خشونت بار بودن تضاد در این مرحله، به عقیده رالف دارند ورف (52) ، فروپاشی پیوندها و هنجارهای سنتی به جا مانده از دوران ماقبل صنعت است; اما با پشت سر گذاشتن این مرحله، نهادها و ارزش های پیونددهنده و تنظیم کننده جدیدی پدیدار می شود که سرانجام آن «نهادی شدن تضاد (53) طبقاتی » است . در جامعه توسعه یافته امروزین، برخلاف قرون هیجده و نوزده، طبقه متوسط گسترش یافته است و امکان تحرک صعودی وجود دارد و به جای حق مطلق سرمایه دار، حق شهروندی پدیدار شده است که همه طبقات را دربرمی گیرد و همه از آن (دست کم به طور صوری) برخوردار می شوند . در این جامعه، تضاد طبقاتی در چارچوب حق اعتصاب و حق قراردادهای جمعی، جنبه نهادی و کنترل شده یافته است که مانع از بروز تضادهای بنیادی و خشن میان طبقات گوناگون می شود . به عقیده دارندورف، «پدیده نهادی شدن تضاد» پدیده ای جدید در جوامع پیشرفته است . (54) مارشال (55) نیز ویژگی های تضاد طبقاتی قرن نوزدهم را کنترل شده و این کنترل را از گسترش پیروزمندانه سه نوع «حق شهروندی » (56) ناشی می داند . وی این سه نوع حق را حقوق مدنی، سیاسی، و اجتماعی شهروندی می نامد . حق مدنی شهروندی در برگیرنده برابری رسمی در برابر قانون است که جزو حقوق لازم برای رسیدن به نظام قانونی به شمار می رود . حق سیاسی، پیش از همه، به حق رای همگانی و به حق تشکیل احزاب سیاسی اشاره دارد . حق اجتماعی، شامل حق چانه زنی صنعتی و حق رفاه، یعنی بیمه های بیکاری، بیماری و ازاین قبیل است . به نظر مارشال، هر کدام از این حقوق شهروندی، سکویی برای گسترش دیگری هستند . حق قانونی که هر شهروندی را در برابر قانون، «آزاد و برابر» معرفی می کند، در مراحل به نسبت اولیه شکل گیری نظام سرمایه داری تثبیت شد . بدون این حق که با حقوق و تکالیف تبعیض آمیز رسته ها در نظام فئودالیسم، مقایسه می شود، گسترش حق شهروندی سیاسی غیرممکن می شد . بسط حق سیاسی نیز سهم بزرگی در محدودکردن قدرت طبقه سرمایه دار ایفا کرد . این حق به کارگران اجازه می داد تا از لحاظ سیاسی، برای انتخاب نماینده حافظ منافعشان در محیط پارلمان سازماندهی شوند . قدرت سیاسی فزاینده طبقه کارگر، به همراه حق قانونی (مدنی)، به استحکام شیوه های شناخته شده چانه زنی جمعی در صنعت کمک کرد; اما حق سیاسی طبقه کارگر، به نظر مارشال، اهمیت خاصی در ترویج «دولت رفاه » نو داشته است . در مجموع، چنین تحولاتی به نحو آشکاری هم تاثیر تقسیم بندی طبقاتی و هم ماهیت تضاد طبقاتی را دگرگون کرده اند . مارشال بر این باور است که در طول یک صد سال گذشته، «شهروندی و نظام طبقه سرمایه داری در جنگ بوده اند» . افزون بر این که شهروندی پیروز است، بدون این که کامیابی اش کامل باشد; زیرا نبرد طبقاتی، دیگر نظم سرمایه داری را به واژگونی تهدید نمی کند . (57)
بدین ترتیب، رشد و گسترش حقوق سه گانه شهروندی بسط طبقه متوسط در اثر رشد اقتصادی و گسترش بخش خدمات در مقایسه با بخش کشاورزی و صنعت، موجب تقویت نقش دولت رفاه در ارتقای رفاه عمومی و کاهش نابرابری شد; البته طبقات همچنان وجود دارند; ولی تضاد بین آن ها نهادینه و قانونمند شده است; بنابراین، آرمان برابری و «محو تمام نابرابری ها» که ادعای بعضی از جامعه شاسان نظام سرمایه داری غرب است، به طور کامل رد می شود . گیدنز، تصویر برابری در غرب را بسیار دور از واقعیت دانسته، می نویسد:
تاثیر طبقه ممکن است کم تر از آن باشد که مارکس تصور می کرد; اما کم تر حوزه ای از زندگی اجتماعی است که اختلاف طبقاتی در آن تاثیر نداشته باشد . حتی اختلافات فیزیکی با عضویت طبقاتی همبسته اند . افراد طبقه کارگر در مقایسه با کسانی که در گروه های طبقه بالا قرار دارند، به طور متوسط وزن کم تری در هنگام تولید دارند . میزان مرگ ومیر کودکان در میان آن ها زیادتر است . در هنگام بلوغ، اندام کوچک تری دارند . کم تر از سلامت برخوردارند، و در سن پایین تری می میرند . انواع مهم اختلال روانی و بیماری جسمانی از جمله بیماری قلبی، سرطان، دیابت، ذات الریه و برونشیت، همگی در سطوح پایین تر ساخت طبقاتی، معمول ترند تا در سطوح بالا . (58)
در مجموع، گیدنز با توجه به معیارهای ذیل، جوامع پیشرفته سرمایه داری غرب را همچنان «جوامع طبقاتی » می داند:
ا . تولید برای سود که مستلزم حاکمیت سرمایه خصوصی است، انگیزه اصلی پویایی نظام اقتصادی باقی می ماند;
ب . مالکیت دارایی شخصی، به ویژه مالکیت سرمایه، بسیار نابرابر است;
ج . تضاد طبقاتی، هم در عرصه سیاست و هم در میدان اقتصاد همچنان اهمیت بالایی دارد . (59)
وضعیت کنونی کشورهای توسعه یافته
تاکنون به این نتیجه رسیده ایم که اگر در کشوری، رشد اقتصادی، صنعتی شدن، تحرک اجتماعی، و مشارکت سیاسی در افزایش مداوم باشند، ساختار طبقاتی از قطبی (60) شدن و نابرابری و فقر فزاینده فاصله گرفته، متعادل می شود، و به ادله چهارگانه پیشین، ساختار طبقاتی کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای کم تر توسعه یافته تعادل بیش تری خواهد داشت; اما وقایع دو دهه اخیر نشان می دهد که به رغم تداوم رشد اقتصادی و صنعتی شدن، دو عامل دیگر یعنی تحرک اجتماعی و مشارکت سیاسی تداوم چندانی نداشته اند; از این جهت، اقتصاددانان، افزایش چشمگیری در بیکاری، نابرابری دستمزدها و نابرابری درآمدها در کشورهای صنعتی سرمایه داری مشاهده کردند . چه اتفاق جدیدی پدید آمد و چه عنصر نوی موجب نابرابری بیش تر و فقر فزاینده و قطبی شدن ساختار طبقاتی کشورهای توسعه یافته شد؟
اتفاق جدید این بود که در دهه 1970، «انقلاب تکنولوژی اطلاعات (61) » نقطه عطفی در تکامل سرمایه داری به شمار رفت . عنصر نوی که وارد نظام سرمایه داری شد، بخش جدیدی از اقتصاد به نام «بخش دانش » (62) بود که در کنار سه بخش پیشین اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) قرار گرفت . این عنصر، سلطه سرمایه بر نیروی کار را افزایش داد; کاراندوزی و سرمایه بری فن آوری را سهل تر، و جهانی شدن سرمایه را تسریع کرد .
«بخش دانش » از نخبگان اندک سرمایه گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه نویس های رایانه، مربیان و مشاوران خبره تشکیل شده است . امروزه در سه بخش قدیم اقتصاد سرمایه داری، یعنی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، فن آوری جایگزین نیروی کار آدمی شده است و میلیون ها کارگر در چرخه بیکاری قرار گرفته اند . فقط «بخش دانش » در حال رشد است; اما پیش بینی نمی شود که جز تعداد اندکی از صدها میلیون انسانی را که در سال های آینده در نتیجه پیشرفت های انقلابی در علوم اطلاعاتی و ارتباطی حذف می شوند، به خود جذب کند . بدین ترتیب، ساختار اقتصادی جوامع صنعتی با گسترش صنایع پیشرفته و زوال صنایع تولیدی قدیم که حضور اتحادیه های کارگری در آن ها به طور سنتی نیرومند بوده، در حال تغییر است . اتحادیه های کارگری که مهم ترین مانع در راه راهبرد تجدید ساختار یک جانبه بودند، تضعیف شدند; چون نتوانستند خود را به گونه ای تطبیق دهند که انواع جدید کارگران (زنان، جوانان و مهاجران) را شامل شوند، و در مکان های جدید (دفاتر بخش خصوصی، و صنایعی که دارای فن آوری پیشرفته بودند) و شکل های جدید سازمانی (بنگاه های شبکه ای در مقیاسی جهانی) فعالیت کنند; (63) بنابراین، تحرک اجتماعی، کاهش می یابد; حق اجتماعی در مشارکت سیاسی، تضعیف شده، نابرابری و فقر، فزونی می گیرد و طبقه متوسط، کوچک و طبقات ثروتمند، و فقیر بزرگ می شوند .
عدالت برای کشورهای کم تر توسعه یافته مسلمان
با وجود این که عدالت و برابری، آرمان اصلی اسلام و همه مسلمانان آزاده و غیور در طول تاریخ بوده و هست، بدبختانه کشورهای مسلمان نیز مانند دیگر کشورها به ویژه کم تر توسعه یافته ها، از نابرابری و فقر و قطبی بودن ساختار طبقاتی رنج می برند . تاسف بیش تر از این جهت است که وفاقی از سوی نخبگان و اندیشه وران در پیمودن مسیر توسعه منطبق بر ارزش های معنوی و عدالت خواهانه اسلامی دیده نمی شود . بعضی بر طبل «رشد اقتصادی » و «صنعتی شدن » در چارچوب نظام سرمایه داری می کوبند و یگانه ره سعادت را پیروی از غرب می دانند، و برخی دیگر که نابرابری و فقر را در تمدن صنعتی غرب آشکارا مشاهده می کنند و معنویتی هم در آن دیار ملاحظه نمی کنند، به «رشد اقتصادی و صنعتی شدن » روی خوش نشان نمی دهند و این دو را غلتک جاده صاف کن غرب می نامند .
دیدگاه درست آن است که رشد اقتصادی مستقل و با هویت، و صنعتی شدن مبتنی بر تکنولوژی مناسب، شرط لازم برابری است و نه شرط کافی . اگر نهادهای جامعه به گونه ای باشند که برابری را تامین کنند و افزایش دهند، ساختار طبقاتی متعادل تر خواهد شد; ولی اگر نهادهای مالکیت و اشتغال به طور مثال، همچون سرمایه داری مبتنی بر «مالکیت خصوصی » و «قرارداد استخدام » باشند، فقر و نابرابری در فقدان تحرک اجتماعی و مشارکت سیاسی افزایش و ساختار طبقاتی قطبی می شود; بنابراین، جوامع مسلمان باید با تکیه بر مکتب اقتصادی اسلام که بر نهادهای اقتصادی «مالکیت مختلط » و «قرارداد استخدام و مشارکت » و سازکار اقتصادی «برنامه ریزی هدایت شده » تاکید دارد، اهداف رشد اقتصادی اشتغال زا، عادلانه، پایدار، مشارکت آفرین، و با هویت را تعقیب کنند . بدیهی است که در گام نخست باید نخبگان و اندیشه وران جوامع مسلمان بر ارزش های مندرج در مکتب اقتصادی اسلام «وفاق جمعی » یابند . بدون این وفاق، دیگر عناصر لازم برای تحقق اهداف پیشین، مانند اخلاق و منش رهبران درجه اول کشور، مسؤولان سالم و خیرخواه و توسعه گرا، و مشارکت مردم مؤثر نخواهند بود .
پی نوشت ها:
1) جوئل شارون: ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، 1379، ص 101 .
2) برآورد بر پایه آمارهای اداره آمار ایالات متحده امریکا، 1995 .
3) ثروت، شامل دارایی و درآمد، و دارایی شامل (املاک، مستغلات، کارخانه ها، سهام، کالاهای بادوام و) . . . و درآمد، شامل (اجاره بها، حقوق، دستمزد، بهره و سود) است .
4) کمیته اقتصادی مشترک، کنگره امریکا، 1986 .
5) ر . ک: جوئل شارون: ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، 1379، ص 101 .
6) هنگامی که مردم با یک دیگر ارتباط برقرار می کنند، به طور معمول به کنش متقابل می پردازند . آن ها همچنان که رفتار می کنند، رفتارهای یک دیگر را در نظر می گیرند .
7) گزارش توسعه انسانی 1995، ترجمه: غلامحسین صالح نسب، ضمیمه مجله جهاد، سال 15، ش 180 و 181، ص 8 .
8) ا . پ . تیرل ءال: رشد و توسعه، ترجمه: منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی، سازمان چاپ و انتشارات، 1378، ص 53 .
9. World Development Indicators, the world Bank, 1998, PP. 68 - 70.
10) ر . ک: جرمی ریف کین: پایان کار، ترجمه: حسن مرتضوی، انتشارات دانش ایران، تهران، 1379، ص 77 .
11) ر . ک: ناصر جهانیان: تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین، قبسات، ش 7، بهار 1377، ص 113 .
12) آنتونی گیدنز: پیامدهای مدرنیست، ترجمه: محسن ثلاثی، نشر مرکز، 1377، ص 67 .
13) همان، ص 69 .
14) جرمی ریف کین: پایان کار، ص 88 و 89 .
15) همان، ص 37- 39 .
16) بیکاری دوره ای، به آن نوع بیکاری اطلاق می شود که در پی رکود فعالیت های اقتصادی پیش می آید .
17) بیکاری ساختاری، آن نوع از بیکاری است که به عللی مانند هر چه بیش تر ماشینی کردن پاره ای از فعالیت های اقتصادی به ویژه صنایع، پیش می آید .
18) جانانان اچ . ترنر: مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه: محمد فولادی و محمد عزیر بختیاری، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره، قم، چ اول، 1378، ص 219 و 220 .
19) در برابر نظام های برده داری، کاست، و فئودالی .
20) ژرژ گورویچ: مطالعاتی درباره طبقات اجتماعی، ترجمه: باقرپرهام، شرکت های سهامی کتابهای جیبی، چ 3، 1358، ص 198 .
21) پایگاه اکتسابی یا محقق (achieved Status) در مقابل پایگاه محول (ascribed Status) است که به نظام های قشربندی کاستی و فئودالی و . . . تعلق دارد . پایگاه محول یعنی پایگاهی که به مردم احاله شده است; بنابراین، پایگاه و موقعیتی است که هیچ گونه کنترل و اختیاری در آن ندارد . پایگاه شخصی در نظام کاست آشکارا مشابه پایگاه والدین او است و هیچ راهی برای تغییر آن ندارد .
22) یان رابرتسون: درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چ 2، 1374، ص 206 .
23) همان، ص 207 .
24) ر . ک: پاتریک نولان و گرهارد لنسکی: جامعه های انسانی، ترجمه: ناصر موفقیان، نشر نی، 1380، ص 506- 508 .
25) رشد اقتصادی عبارت از افزایش کمی درآمد ملی یا محصول ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره زمانی معین است . طبق این تعریف، رشد اقتصادی همان رشد تولید ناخالص ملی است که به طور معمول آن را بر حسب درصد تغییرات افزایش درآمد ملی جامعه در مقایسه با سال پیش یا دوره قبل اندازه گیری می کنند .(ر . ک: غلامعلی فرجادی: درآمدی بر نظریه های رشد و توسعه اقتصادی، نشر البرز، 1370، ص 1)
26) ر . ک: گیلیس و دیگران: اقتصاد توسعه، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر نی، 1379، ص 117 و 139 .
27) درآمد سرانه ملی کشور، شاخص مناسبی برای تشخیص تفاوت میان کشورهای جهان است . درآمد ناخالص ملی، همان ارزش پولی همه کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده در کشور در طول یک سال است . اگر این مبلغ را به تعداد جمعیت کشور تقسیم کنیم، رقم به دست آمده، همان درآمد سرانه ملی است . به دیگر سخن، درآمد ناخالص ملی نشان دهنده ثروت تولید شده در کشور است . درآمد سرانه ملی همچنین کارایی شخص را در کشور نشان می دهد .
28) پی یر مایه: رشد اقتصادی، ترجمه: علی محمد فاطمی قمی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368، ص 8 و 9 و 20- 27 .
29) گرچه درآمد سرانه، شاخص مفیدی برای تشخیص توسعه یافتگی است، نارسایی های بسیاری دارد: یکی از نارسایی ها این است که برای قابل مقایسه کردن آن باید به یک پول مشترک، معمولا دلار امریکا، تبدیل شوند; اما نوسان های نرخ ارز طی زمان سبب می شود که درآمد دلاری و رتبه بندی کشورها به طور مداوم تغییر کند; هر چند وضعیت اساسی (رفاه واقعی مردم) بسیار کم تغییر می یابد . راه حل این مشکل استفاده از یک مجموعه قیمت یک سان، معمولا قیمت های ایالات متحده امریکا، برای اندازه گیری تولید هر کشور است; بنابراین، قیمت اصلاح سر در هند با همان قیمت ایالات متحد اندازه گیری خواهد شد . به همین نحو، در مورد یک تن گندم، یک تلفن یا یک ماشین رفتار می شود .
این روش اندازه گیری، روش برابری قدرت خرید (Purchasing power parity) PPP خوانده می شود . این معیار، مقایسه دقیق تری از درآمد کشورها به دست می دهد .
30. 1998 World Development Indicators, the World Bank, the International Bank, 1998.
31) دیوید کلمن، و فورد نیکسون: اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکی)، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی، تهران، 1378 ش، ص 89- 100 .
32) ر . ک: گیلیس و دیگران: اقتصاد توسعه، ص 34 و 35 .
33. clarkkerr
34) استفان واگو: تغییرات اجتماعی، ترجمه: احمد غروی زاد، ص 169 .
35) آنتونی گیدنز: جامعه شناسی، ص 57 .
36) Acre جریب فرنگی که معادل 4047 مترمربع است .
37) جرمی ریف کین: پایان کار، ص 171 و 172 .
38. Colin clark; Jeanfourastie.
39) گی روشه: سازمان اجتماعی، ترجمه: هما زنجانی زاده، سمت، 1375، ص 87 .
40) ا . پ . تیرل وال: رشد و توسعه، ص 94 و 95 .
41) محمدنقی شهیدی: انتقال فنون (تکنولوژی) و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران، 1371، ص 6 .
42) ای . اف . ک . ارگانسکی: سیاست جهان، ترجمه: حسین فرهودی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ 3، 1355، ص 191 و 192 .
43) البته مدیران مؤسسه های بزرگ صنعتی و بازرگانی، هنر پیشگان تراز اول یا ورزشکاران حرفه ای، درآمدهایی بیش از 100 برابر درآمد افراد پله های پایین به دست می آورند .
44) جین و گرهارد لنسکی: سیر جوامع بشری، ص 499- 451 .
45) مسعود چلبی: جامعه شناسی نظم، نشر نی، 1375، ص 181 و 182 .
46) جوئل شارون: ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ص 106 .
47. social mobility.
48) آنتونی گیدنز: جامعه شناسی، ص 244 .
49) جین و گرهارد لنسکی: سیر جوامع بشری، ص 461- 463 .
50) ر . ک: بحث «نظام طبقاتی » صفحه 9 همین نوشته .
51) ر . ک: مسعود چلبی: جامعه شناسی نظم، ص 180 و 194 .
52. Ralphdahrendorf.
53. Institutionalisation of classconflict.
54) حسن ملک: جامعه شناسی قشرهاو نابرابریهای اجتماعی، ص 87 .
55. T.H. Marshall.
56. citizenship Rights.
57. sociology: Abriep but critical intraduction, Antony Giddens, the Macmillan press, Ltd, secend Edition, 1986, pp. 52-53.
58) آنتونی گیدنز: جامعه شناسی، ص 229 .
59. sociology: A btief ... . Giddens, p. 56.
60) قطبی شدن، فرایند خاص نابرابری است و زمانی رخ می دهد که دو سری طیف توزیع درآمد یا ثروت، سریع تر از بخش میانی این طیف رشد کند و بدین ترتیب، میانه توزیع ثروت کوچک شده و تفاوت های اجتماعی بین جمعیتی که در دو سوی این طیف قرار دارند، تشدید شود .
61) در دهه 1970 تکنولوژی های مبتنی بر الکترونیک یعنی میکروالکترونیک، کامپیوتر و مخابرات در سطحی گسترده انتشار یافتند .
62. Knowledge sector.
63) ر . ک: مانوئل کاستلز: عصر اطلاعات، ترجمه: احمد علیقلیان، طرح نو، 1380، ص 69 و 331 .