کیهان، 7و30/8/82
در این نوشتار، نویسنده به مطالبی در زمینه جایگاه، وظایف، حدود و اختیارات، شورای نگهبان قانون اساسی، تحت «شورای نگهبان از منظر فلسفه سیاسی » پرداخته است . ایشان با توصیف جمهوری اسلامی به حکومت دینی و الاهی، معتقد است که حکومت های دیگری همچون لیبرال دموکراسی، با شعارهای فریبنده آزادی، دفاع از حقوق بشر، بی طرفی حکومت ها و با به رسمیت نشناختن ارزش های خاصی برای انسان ها، بزرگ ترین جنایات را علیه بشریت انجام داده است . از منظر فلسفه سیاسی، مهم ترین چالش لیبرال دموکراسی پاره پاره کردن جوامع بشری است; زیرا فردگرایی و اینکه برای هر کس خودش و ارزش هایش مقدس است، مبنای آن است که نتیجه اش جدایی و بیگانه بودن انسان ها با هم است و این با ساحت دین که دائما مردم را به با هم بودن و مشارکت و کمک کردن به دیگران و ایثار و ... امر می کند، سازگاری ندارد .
ایشان به دو ویژگی مهم حکومت دینی اشاره کرده اند: یکی اینکه بنیانش بر اساس وحی است و دیگر اینکه جمهوریت نظام با وحیانی بودن آن سازگار است; زیرا اساس مشروعیت حکومت دینی بر وحی است و کارآمدی، تحقق و فعلیتش در خارج، به رای مردم است . نویسنده می گوید که قانون اساسی، شورای نگهبان را مسئول رعایت این دو ویژگی دانسته است; یعنی وظیفه اش تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع است . سازوکار حفظ جمهوریت، نظارت بر انتخابات و صیانت از آرا مردم است . ایشان با انتقاد از افرادی که وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات می دانند، نه نظارت بر کاندیداها، می گوید که نظارت بر انتخابات وقتی معنا پیدا می کند که شورای نگهبان بداند این کاندیدایی که ثبت نام کرده، واقعا شرایطش را داشته است .
ایشان در پاسخ به این شبهه که شورای نگهبان باید نسبت به عمل وزارت کشور و کاندیداها، «اصلالة الصحة » جاری کند، می گوید که اولا: توجه به جایگاه رفیع مجلس که در راس امور است، معقول و صحیح است که این اصل را برای هر کس که بگوید «من مسلمانم » جاری و به آن اکتفاء کرد؟ بدیهی است که در این گونه امور، مهم، اصالة الاحتیاط است . ثانیا جاری کردن این اصل، منافاتی با تحقیق و تفحص ندارد . ثالثا اصالة الصحة و اصل برائت که یک اصل عملی است، در مورد شک جاری است; نه جایی که عدم صلاحیت چنین انسانی را احراز کنیم .
نویسنده در ادامه، با تبیین و بررسی معنای نظارت استصوابی، در انتقاد به سخن یکی از نمایندگان که ادعا کرده بود: «شورای نگهبان برخلاف تمام کتب لغوی، لفظ «نظارت » را که به معنای اطلاع است، حمل بر نظارت استصوابی کرده است » ، می افزاید که اولا، بحث، لغوی نیست; بلکه بحث بر سر ظهور «نظارت » است و بین این دو فرق است . ثانیا، فقها در مباحث وقف، به این مسئله پرداخته اند که هرگاه واقف، ناظری را بر متولی تعین کند و آن را مطلق بگذارد و واقف قیدی که نشان دهد ناظر، نظارت استطلاعی داشته باشد یا نظارت استصوابی کارا نیاورد، باید جمع بین امرین بکنیم . پس این گونه نیست که «نظارت » فقط به معنای استطلاعی باشد .
ایشان با شاهد آوردن این مسئله که در کتب فقهی، راجع به حاکم شرع آمده، «الناظر فی امور المسلمین » معتقد است که این جمله، ظهور در نظارت استصوابی دارد; زیرا نصیب حاکم شرعی که فقط مطلع باشد و حق هیچ دخالت و تصرفی در تایید یا اثبات و نفی نداشته باشد، خلاف عقل است .
