راهبرد عدالت اقتصادی

قال الامام الباقر(علیه السلام): إنَّ الناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم (مستدرک الوسائل، ج 11، ص 123، ح 12596).

امام باقر(علیه السلام )می فرمایند: اگر میان مردم عدالت اجرا شود، بی نیاز می شوند.

عدالت اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی به ویژه نظام اقتصادی اسلام است. آیات و روایات فراوانی بر اهمیت عدالت به طور کلی، و عدالت اقتصادی به صورت خاص تأکید دارند تا جایی که می توان گفت: عدالت، ویژگی غیر قابل انفکاک شریعت اسلام است. در سخنان امام خمینی? و مقام معظم رهبری نیز تأکیدهای فراوانی بر این امر وجود دارد. با این همه، پس از گذشت حدود 25 سال از انقلاب اسلامی به رغم برداشتن گام های مثبت در این جهت، هنوز با عدالت فاصله زیادی داریم.

در این مجال کوتاه، برای رسیدن به آن هدف، نظریه ای را تحت عنوان «بخش خصوصی فعّال و دولّت مکمّل» طرح می کنیم و در معرض افکار اندیشه وران قرار می دهیم.

مقصود این نظریه این است که در تحقق عدالت اقتصادی همچون سایر اهداف، بخش خصوصی باید نقش اول و دولت، نقش مکمّل را ایفا کند.

در بخش خصوصی، دو نوع فعالیت اقتصادی انجام می شود: فعالیت های بازاری به انگیزه سود و فعالیت های غیربازاری به انگیزه ای غیر از سود.

برای آن که بخش خصوصی بتواند در تحقق عدالت نقش اصلی را بازی کند، باید دو شرط تأمین شود:

1. سامان دهی سازوکار بازار برای تولید عدالت

یکی از مشکلات نظام بازار آن است که رقابت به انگیزه نفع شخصی و بدون توجه به ارزش های اخلاقی، فقر و نابرابری را می افزاید. در حقیقت بازار بی عدالتی می آفریند و دولت ها مجبور می شوند این نقیصه بازار را جبران کنند. هزینه جبران بی عدالتی های پدید آمده به وسیله بازار، بر دوش دولت سنگینی می کند و بر کسری بودجه آن می افزاید و دولت در دام استقراض داخلی و خارجی گرفتار می شود؛ دامی که دولت های رفاه در آن دست و پا می زنند.

برای آن که سازوکار بازار بتواند به جای بی عدالتی، عدالت تولید، و به رفع فقر و نابرابری کمک کند، باید دو ویژگی داشته باشد:

أ. جایگزینی رقابت سالم بجای رقابت کامل

اگر رقابت به انگیزه نفع شخصی به وسیله ارزش های اخلاقی مورد نظر اسلام تعدیل شود. در این صورت، به جای رقابت کامل، رقابت سالم رُخ خواهد داد که حافظ رشد و عدالت به صورت توأم است. و این در صورتی امکان پذیر است که ارزش های اسلامی در باور افراد نفوذ کرده، به صحنه عمل کشیده شود و این خود نیازمند تقویت روح ایمان در پیکر جامعه، تحکیم پایه های تقوا و پارسایی و مبارزه با مظاهر فساد و تبعیض و گناه توسط حکومت اسلامی است.

ب. تقویت سازوکار مشارکت

در بازارها، سازوکار مشارکت در سود، ایجاد و تقویت شود، بازارهای کار و سرمایه به گونه ای سامان می یابند که سود حاصل از تولید را بین نیروی کار و صاحبان سرمایه توزیع می کنند، در نتیجه منافع حاصل از رشد تولید نزد عده ای محدود متمرکز نخواهد شد و به صورت خودکار، همه عوامل تولید از این منافع بهره مند، و تعارض رشد و عدالت تا حدودی حل می شود. هرچه سهم قراردادهایی که بر اساس مشارکت در سود منعقد می شود، در بازارها بیش تر و سهم اجاره کم تر شود، سازوکار خودکار توزیع سود در بازارها قوی تر عمل خواهد کرد.

2. تقویت اقتصاد بدون سود

رفتارهای اقتصادی که به انگیزه ایثار و ثواب آخرتی انجام می شوند، همچون زکات، خمس، صدقات، قرض الحسنه و وقف در حوزه اقتصاد بدون سود قرار می گیرد. اگر این بخش تقویت شود، کمک شایانی به تحقق رشد همراه با عدالت خواهد کرد. مشارکت بخش خصوصی در تحقق اهداف نظام اقتصادی در قالب این گونه رفتارها صورت می گیرد و اگر این رفتارها احیا شوند و گسترش یابند، بار سنگینی از دوش دولت برداشته، و حرکت به سمت اهداف نظام تسریع می شود. در این میان، دولت باید نقش مکمّل را ایفا کند و افزون بر تقویت روح ایثار و از خود گذشتگی مردم و نظارت بر رفتارهای بخش خصوصی و سازماندهی نهادهای مردمی و کمک به آنان، سرمایه هایی را که در اختیار دارد، در جهت رفع فقر و توزیع عادلانه ثروت و درآمد به کار برد.

چنان که ملاحظه می شود اگر اقدام های پیش گفته صورت پذیرد، سازوکار بازار به گونه ای در جهت سود عمل می کند که با هدف عدالت سازگار است. همچنین کارکرد اقتصاد بدون سود در بخش خصوصی، توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقیران و سرمایه گذاری، در جهت عدالت خواهد بود. دولت نیز آن چه را بخش خصوصی رها کرده یا نتوانسته انجام دهد، پوشش می دهد.