اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش*

چکیده

آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می کوشد به این دو سؤال، پاسخ های عمیق به صورت ذیل بدهد:

أ.  به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان ها دست می یابد، متمایز می شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آن ها اقتصاد) دارای جنبه های اساسی متّکی بر ارزش های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آن ها را ندارد.

ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می شوند.

چنان چه ارزش های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.

مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می کند.

واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی، مقولات ارزشی، مقولات اقتصادی، مقولات وصفی، روش اقتصاد اسلامی.

1.  مقدّمه

1 1.  سؤالات اساسی

هدف این بحث بررسی معنا و روش اسلامی کردن علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام است.* سؤالات اصلی در این بحث، یعنی بازسازی علم اقتصاد بر پایه های اسلامی، عبارتند از:

سؤال اوّل: چه رابطه ای میان علم اقتصاد (کلاسیک اثباتی) و دین اسلام وجود دارد؟

سوال دوم: چه رابطه ای میان علم اقتصاد اسلامی و فقه اسلامی وجود دارد؟

دربارة پرسش اوّل، اغلب محقّقان اقتصاد اسلامی تاکنون بر این باورند که نظام اقتصادی از علم اقتصاد متمایز است. آنان به حق تاکید می کنند که اسلام، نظام اقتصادی متمایزی را ارائه می کند؛ امّا به طور معمول معتقدند که علم اقتصاد با نظام های اقتصادی تفاوت نمی کند. این چنین تفکّری، در صورت صحّت، مستلزم این قول است که تحقّق علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست؛ به همان دلیل که امکان تحقّق ریاضیات اسلامی و فیزیک اتمی اسلامی وجود ندارد. به عبارت دیگر، عدم امکان تحقّق علم اقتصاد اسلامی به سبب تعارض اسلام و علم اقتصاد نیست؛ بلکه به این دلیل است که هر یک از آن ها اهداف متفاوتی دارد و علم اقتصاد، جهانشمول و مجرّد از ارزش هایی است که در یک نظام با نظام دیگر متفاوت می شود.

همچنین این تفکّر، مستلزم آن است که بگوییم مقولات علم اقتصاد متعارف باید در اقتصاد اسلامی پذیرفته شوند؛ همان گونه که مقولات علم (برای مثال) فیزیک در تمام کشورها و نظام های اجتماعی صحیح و پذیرفته شده است.

در مقابل تفکّر یاد شده، اندیشة دیگری نیز وجود دارد. بر اساس این تفکّر، علم اقتصاد چیزی جز بازتاب تمدّن معیّنی نیست؛ بنابراین، امکان ندارد مقولاتی صحیح و عام وجود داشته باشند که در نظام های اجتماعی گوناگون صادق باشند؛ از این رو، اگر بخواهیم اقتصاد اسلامی حقیقی داشته باشیم، باید علم اقتصاد متعارف را کنار بگذاریم و علم اقتصاد اسلامی را از نقطة صفر بنا کنیم.

هر یک از این دو طرز تفکّر، بخشی از حقیقت را شامل می شود و بخشی دیگر را از دست  می دهد. این موضوع در بخش دوم و سوم از این بحث توضیح داده خواهد شد.

در بارة سؤال دوم، عدّه ای بر این باورند که اقتصاد اسلامی، یکی از فروع فقه معاملات است و اگر «احکام اقتصادی از کتاب های فقهی استخراج و به صورت بحث های مستقلّی تدوین شوند، علمی حاصل می شود که بدان اقتصاد اسلامی گفته می شود (شوقی، بی تا: ص 85)» در مقابل، عدّه ای دیگر اعتقاد دارند که ارتباطی قوی میان فقه و اقتصاد وجود دارد. این ارتباط به روشنی در قسمت های 4 4 تا 4 6 توضیح داده خواهد شد.

1 2.  اهمّیت موضوع

این نوع از مباحث روشی دربارة اقتصاد و سایر علوم اجتماعی، مشابهت بسیاری با اصول فقه برای فقه دارد. امروزه این بحث به روش علم معروف است. در این صورت می توان این بحث را تحت عنوان «برخی از اصول علم اقتصاد اسلامی» ارائه کرد. تأکید دوباره در خصوص اهمّیت توجّه به روش در هر تلاش علمی برای اسلامی کردن هر کدام از علوم لازم نیست. این اهمّیت از آن جهت است که تلاش های فکری، انسجام لازم خود را از دست ندهند یا در جهات متناقض با یک دیگر سیر نکنند یا در تناقض با روش صحیح اسلامی قرار نگیرند. چگونه می توان انتظار داشت که علم اقتصاد اسلامی یا سایر علوم اجتماعی اسلامی توسعه یابند بدون آن که پاسخ سؤالات اصلی روش شناسانه مرتبط با اصول علم به روشنی (نمی گویم یکسان) داده شود.

1 3.  روش نگارش

برخواننده پوشیده نیست که نگارنده، از قدیم دربارة روش شناسی، اندیشیده؛ مطالعه کرده؛ مطلب نوشته و به جمع آوری مثال ها و شواهد همّت گماشته است. بحث حاضر فقط بخش اندکی است از آن چه در اختیار دارم. این را برای اقناع خواننده دربارة صحّت یافته هایم نمی گویم؛ بلکه برای این است که تأکید کنم بدون آمادگی و اندیشة قبلی به این موضوع مهم نپرداخته ام؛ با وجود این، به طور کامل از بحث رضایت ندارم و شاید نقدهای خوانندگان مرا در تصحیح و تکمیل بحث در آینده یاری کند.

در هر حال، اعتقادم بیش تر شده است که موضوع بحث، از آن چه در وهلة اوّل می نُمود، دشوارتر است و اختلاف اصطلاحات و روش های تعبیر، مشکل بزرگی است که مجال سوء تفاهم را حتّی در صورت اتّفاق نظر، باز می گذارد. از جمله ادلّة این سوء تفاهم این است که ممکن است یک طرف گفت وگو مفهومی را بیان کند که چه بسا برای طرف دیگر شناخته شده نباشد. به نظر می رسد بهترین روش برای باز گفتن روشن نظریات این باشد که خود را به ارائة یک یا چند مثال برای هر نظریه ملزم کنم. التزام به این شرط دشوار است. تمام تلاش خود را برای تحقّق آن به کار بسته ام و امید است هر یک از نویسندگان که به عرصة این بحث وارد می شود، به این شرط ملتزم باشد.

1 4.  ساختار بحث

در بخش دوم، از تعریف علم و مقوّمات آن، نوع علم، عناصر اساسی آن، مسلّمات و پیش فرض های آن و نیز راه های ارتباط ارزش ها با علم بحث می کنم. در بخش سوم به ارائة تصویری از امکان ارتباط اسلام و علم اقتصاد اثباتی می پردازم؛ سپس در بخش چهارم، مقّومات علم اقتصاد اسلامی و ارتباط آن با فقه اسلامی، با اقتصاد وضعی و نیز با برخی از معارف دیگر را مورد بحث قرار می دهم. بخش پنجم، برنامة عملی اسلامی کردن علم اقتصاد را بررسی می کند.

2.  تعریف علم و عناصر اصلی تشکیل دهندة آن

2 1.  گزاره های وصفی و گزاره های ارزشی

نقطة آغاز بحث در بارة علم و مقوّمات، ]یا عناصر اصلی تشکیل دهندة آن[، عبارت از تمییز بین گزاره های وصفی و ارزشی است. گزارة وصفی به وصف واقعیت معیّن می پردازد؛ مانند گزارة «افزایش نزولات آسمانی، تولید محصولات زراعی را افزایش می دهد» یا گزارة «بر روی سطح مریخ، نوعی حیات وجود دارد». از آن جا که گزاره های وصفی از آن چه هست خبر می دهند، به گزاره های خبری نیز موسومند.

در مقابل گزاره های وصفی، گزاره های ارزشی قرار دارند. این گزاره ها از آن چه باید باشد، خبر می دهند؛ مانند: «تنهایی، بهتر از دوست بد داشتن است» یا «راستگویی واجب است». این نوع گزاره ها بر تفضیل حالت ممکن الوقوعی (مانند تنهایی و راستگویی) بر حالت ممکن دیگری (مانند دوست بد و دروغگویی) دلالت دارند.

در گزاره های وصفی یا خبری، هم احتمال صدق یا صواب، یعنی مطابقت با واقع، و هم احتمال کذب یا خطا، یعنی مخالفت با واقع وجود دارد؛ از این رو، آزمون این گزاره ها از حیث صحّت و خطا امکان پذیر است؛ امّا گزاره های ارزشی، به وصف واقع معیّن نمی پردازند؛ بلکه از ترجیح حالتی یا امری بر حالت یا امر دیگری حکایت می کنند؛ از این رو، در این نوع گزاره ها، احتمال صدق یا کذب نمی رود؛ امّا احتمال قبول یا ردّ آن ها هست. چنین گزاره هایی در صورت همسویی با ارزش های مورد قبول ما پذیرفته می شوند و چنان چه با ارزش های یاد شده مخالفت داشته باشند، رد می شوند.*

از آن چه اشاره رفت، آشکار می شود که از سنّت های الاهی در آفرینش و جامعه به گزاره های وصفی یا خبری تعبیر می شود؛ امّا در هر جامعه احکام آمرانه شریعت (هر شریعت) و قواعد اخلاقی به وسیلة گزاره های ارزشی بیان می شوند؛ از این رو، مضمون علوم تجربی مانند فیزیک، زراعت و پزشکی اغلب با گزاره های وصفی تناسب دارد؛ امّا مضمون علوم دینی و قواعد اخلاقی اغلب با گزاره های ارزشی مناسبت دارد.**

2 2.  تعریف علم و معرّفی عناصر اصلی  تشکیل دهندة آن

این جا، در تعریف دقیق علم، عمیق نمی شوم؛ بلکه به تعریفی تقریبی که آن را با تصوّر اسلامی و با تعدادی از تعاریف جدید سازگار می بینم، بسنده خواهم کرد. نخست، لازم است میان علم و معرفت تفاوت قائل شد. معرفت، عبارت از مجموعه ای از حقایق است؛ امّا علم، جزئی از معرفت است که حقایق آن و نتایج بحث در آن به صورت فرضیه ها و قوانین عمومی قابل بررسی و آزمون به وسیلة منطق یا تجربه یا استقرا تنظیم شده باشند.* این تعریف، شامل علوم تجربی مانند فیزیک و علوم اجتماعی مانند اقتصاد و نیز شامل نحو، ریاضیات و فقه و... می شود. ملاحظه می شود که مفهوم «علم» در قرآن کریم و احادیث شریف فقط شامل معرفت یقینی مطابق با واقع نیست؛ بلکه ظنّ راجح را نیز شامل می شود؛ از این رو، عالمان دین بر تسمیة فقه به علم فقه اتّفاق نظر دارند؛ حال آن که اکثر احکام فقه، بر ادّلة ظنّی استوار است. همچنین، عالمان دین بر وجوب عمل به اقتضای ادّلة ظنّی راجح متّفق هستند؛ امّا شریعت، تبعیت از ظنّ غیر راجح را مذموم می داند و آن را علم نمی نامد. محمد بن اسماعیل امیر صنعان می گوید:

ظن، لفظ مشترک بین معانی متعدّدی است که از جملة آن ها تردید بین دو طرف یک امر است. عمل به ظن بدین معنا حرام است و در قرآن و حدیث نکوهیده شده است. از معانی دیگر ظن، طرف راحج (و غیر یقینی) آن است. «به این ظن تعبّداً عمل می شود و اکثر احکام شریعت مبتنی بر چنین ظنی است» (القاسی، ص 51 به نقل از الصنعانی)؛ بنابراین، با وجود این که قسمت بیش تر محتوای علوم اجتماعی از جمله اقتصاد بر پایة ادلّة ظنّی راجح استوار است و این ادله بر مشاهده، استنتاج و استقرا اتّکا دارند، در تسمیة علوم یاد شده به «علم» به معنای شرعی، تردیدی وجود ندارد.

مقوّمات علم یا عناصر تشکیل دهندة علم کدامند؟ مناسب است در این بحث، عناصر علم را به سه دسته تقسیم کنیم.

عنصر اوّل

عنصر اوّل، پیش فرض ها (presumption) یا به اختصار، فرض ها هستند. این پیش فرض ها عبارت از فروضی ضمنی اند که منشأ آن ها نگرش عام به جهان هستی و همچنین به انسان (در علوم اجتماعی) است. این فروض به مبانی فلسفی علم نیز موسومند. مثال این فروض در زمینة فیزیک، (مقدّم بر هر بحث) اعتقاد به این امر است که جهان و مادّه تابع قوانین ثابت است و این قواعد قابل کشف هستند. فرض مشابه در علوم اجتماعی، اعتقاد به این امر است که رفتار انسان تاحدودی پیوستگی و ثبات را در بردارد. فرض ها در حقیقت، عبارت از گزاره هایی وصفی دربارة انسان یا جامعه یا... هستند که نقاط آغاز به شمار می روند و به صورت ضمنی یا صریح، اساس بنای علم را تشکیل می دهند.

عنصر دوم

یکی دیگر از عناصر علم، احکام ارزشی اند. علم باید به احکام ارزشی استناد کند. در قسمت 2 4 مهم ترین احکام ارزشی تبیین می شوند.

عنصر سوم

یکی دیگر از عناصر علم، بخش وصفی علم است که مجموعة حقایق و فرضیات و نظریات عمومی و قوانین متعلّق به موضوع علم به شمار می رود. مقوّم سوم به این اعتبار که هدف مستقیم علم است، به طور معمول بیش تر مورد توجّه قرار می گیرد؛ زیرا این جنبة وصفی علم است که هنگام بحث از هر یک از علوم در وهلة اوّل به ذهن متبادر می شود. این جنبة وصفی علم و فقط همین جنبه است که به طور معمول به تجربه و آزمون درمی آید، نه عنصر اوّل.

تصوّر علمی از علوم که کم یا بیش بر این عناصر سه گانه استوار نباشد، دشوار است؛ امّا روشن است که نقش عنصر اوّل و دوم در علوم مادّی تجربی، مانند فیزیک و زراعت، کم تر و در علوم اجتماعی مانند اقتصاد، علوم تربیتی و به ویژه جامعه شناسی بیش تر است. این نقش در علوم انسانی مانند روان شناسی بیش تر و بیش تر می شود و در علمی همانند فقه که اساساً ارزشی است، به حدّاکثر خود می رسد (ر.ک: قسمت 4 4 1).

به طور معمول، عناصر سه گانة علم به صورت متمایز و منفصل از یک دیگر ظاهر نمی شوند؛ بلکه اغلب محتوای علم یا عنصر سوم علم است که بر عناصر دیگر مقدّم می شود؛ البتّه محتوای هر علم، به صورت ضمنی یا صریح، عناصر اوّل و دوم آن علم را نیز در بر دارد. از آن جا که بیش تر متخصّصان به دو عنصر نخست حتّی در محافل اقتصادی خود اصولاً توجّهی ندارند و به نقش این دو در محتوای علم و سیر تاریخی آن واقف نیستند، به ارائة چند مثال توضیحی در دو قسمت

2 3 و 2 4 می پردازیم.

2 3.  نمونه هایی از تأثیر پیش فرض ها بر علم

از مهم ترین وظایف یا آثار فرض ها آن است که عالم، برای تفسیر ظاهر متون، فرضیات لازم را از آن ها استخراج می کند؛ به طور مثال، برای تفسیر وقایع سیره نبوی، مستشرقان غیر مسلمان، هر تفسیر متّکی بر وحی یا بر نبوّت را انکار و خود را محدود در فرضیات دیگری می کنند؛ سپس مطالعة خود و رابطه ای را که میان حقایق برقرار می سازند، بر اساس این فرضیات تنظیم می کنند.

نظیر این مسأله، در تفسیر تشابه ظاهری بین ادیان وجود دارد. کسانی که وحی و نبوّت را انکار و انکار این امور را فرض اساسی اتّخاذ می کنند، تشابه برخی از متون دینی با یک دیگر را به اتّفاق و تصادف یا احتمال نقل یکی از منابع از دیگری تفسیر می کنند؛ امّا کسی که به وحی معتقد باشد، به تفسیر دیگری متوسّل می شود و این تشابه را بر اساس وحدت مصدر ادیان تفسیر می کند.

آن چه در این مثال ها مشاهده می شود، این است که مستشرقان یا محقّقان ادیان کم تر به فرض های خود تصریح می کنند؛ با وجود این، تفسیر خود از حقایق یا آن چه را که به اسم علم ارائه می کنند، با تکیه بر آن فرض ها پدید می آورند. از مهم ترین نمونه های فرض های اقتصادی که دارای آثار عملی عمیق بر مقوّمات و نظریات علم است؛ فروض مرتبط با فطرت انسان و انگیزه های  او است.

 2 4.  جنبه هایی از علم که بر ارزش های پذیرفته شده متّکی است*

أ. انتخاب قضایایی که بحث خواهد شد

وقتی که منابع انسانی و مالی بسیاری برای مطالعة نظریه معیّن تخصیص می یابد، منابع کم تری برای مطالعه و بررسی نظریات دیگر باقی می ماند. «همچنین، این موضوع در مورد (منابع تخصیص داده شده به) آموزش دانشمندان جدید و وقتی که به کلاس درس، و صفحاتی که در کتاب ها و مجلات علمی اختصاص داده می شود نیز صادق است. حتّی اگر برای نظریات گوناگون، زمان های مساوی تخصیص یابد، باز به معنای ارزش گذاری معیّنی است».*  از مثال های اقتصادی دال بر تأثیر ارزش ها بر انتخاب قضایا برای بحث مورد اهتمام نظریات اقتصادی متعارف به بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر خودخواهی شدید و کمی توجّه این نظریات به تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر ایثار و انگیزه های اخلاقی است (ر.ک: مثال ب در قسمت 4 1 به بعد).

ب. انتخاب متغیّرها و فرض ها

اگر بخواهیم پدیده ای همچون رشد اقتصادی را مطالعه کنیم، درمی یابیم که این پدیده با تغییر زمان و مکان به مقدار فراوانی متفاوت می شود.  به عبارتی دیگر، این مطالعه تحت تاثیر متغیّرهای فراوانی است. بدون تحلیل نظری قبلی، تحلیل کمّی آماری داده ها نمی تواند ادلّه ای بیش از وجود ارتباط میان پدیده های معیّن ارائه دهد. با تحلیل کمّی نمی توان به تمییز اسباب از نتایج پرداخت؛ از این رو، با استفاده از روش های کمّی آماری به تنهایی قادر به شناخت و تبیین قوانین عمومی حاکم بر رفتار متغیّرهای اقتصادی و اسباب و نتایج آن ها نخواهیم بود، مگر آن که تحلیل های کمّی بر «یک توجیه نظری قوی» متّکی باشند.** این توجیه نظری قوی که اساس پیشرفت علمی و موضع اتّکای تجزیه و تحلیل ها و آزمون های کمّی و آماری است، از کجا می آید؟ منشأ این توجیه، تلاش های فکری است که می توان آن ها را در دو مرحله خلاصه کرد: مرحلة اوّل، عبارت از ارائة متغیّرهایی است که امکان تأثیر آ ن ها بر پدیدة  اقتصادی مورد بحث قابل تصوّر باشد. این متغیّرها به طور معمول بسیار زیادند و برخی از آن ها غیر اقتصادی اند، و مرحلة دوم دسته بندی این متغیّرها در سه طبقة ذیل است:

متغیّرهای غیر مرتبط با پدیده.

متغیّرهای برونزا (exogenous) که بر پدیدة مورد بررسی تاثیر می گذارند؛ ولی از آن متاثّر نمی شوند.

متغیّرهای درونزا (endogenous) که هم بر پدیدة مورد بررسی اثر می گذارند و هم از آن و نیز از متغیّرهای برونزا تأثیر می پذیرند. این متغیّرهای درونزا هستند که به طور معمول برای تفسیر تعدادی از آن ها که برگزیده شده اند و شناخت روند آن ها تلاش های فراوانی می شود.

از آن جا که متغیّرهای اجتماعی و روانی به طور عام با هم مرتبطند و بر یک دیگر تاثیر می گذارند، فهرست متغیّرهایی که در بررسی هر پدیدة معیّن باید شناسایی و دسته بندی شود، بسیار طولانی است و عملاً برای هر محقّق در علوم اجتماعی، امکان ارائه و دسته بندی تمام متغیّرهای مرتبط و مؤثّر وجود ندارد. آن چه همواره اتّفاق می افتد، این است که تعداد بیش تری از این متغیّرها نادیده گرفته می شود و فقط برخی از این متغیّرهای درونزا و برونزا انتخاب می شوند و در مرکز توجّه قرار می گیرند.

مرحلة انتخاب برخی از متغیّرها (به عبارت دیگر، نادیده انگاشتن تعداد فراوانی از متغیّرهای دیگر)، دسته بندی متغیّرها برای تمهید مقدّمات لازم برای بررسی آن ها و مشکلات سؤالاتی که اختیار می کنیم تا به آن ها پاسخ دهیم (از میان فهرست سؤالات بی شماری که امکان طرح آن ها وجود دارد)، همگی تا حدود فراوانی از تصوّرات پیشین محقّقان و دانشمندان دربارة طبیعت جامعه، هدف زندگی انسان و میزان اهمّیتی که آن ها برای این موضوعات قائلند، تأثیر می پذیرد. همچنین این مرحله از انتخاب به طور طبیعی از پیش فرض های ضمنی و صریحی که محقّقان و دانشمندان در بحث های خود بر آن ها تکیه می کنند و بدون آن ها هیچ علمی قوام نمی یابد، تأثیر می پذیرد.*

ج. انتخاب روش های بحث و استدلال و آزمون مورد قبول

 هر روش بحث نظری یا تطبیقی  اغلب از تصور قبلی معیّنی به جهان که سبب اهمیت قائل شدن برای برخی امور در مقایسه با امور دیگر می شود، می گذرد. کاربرد روش های کمی آماری در بحث های مختلف اقتصادی و اجتماعی که روز به روز بیش تر می شود، مثال خوبی برای این گونه انتخاب ها است. این روش ها، به رغم ارزش غیر قابل انکارشان، به مفاهیم روشنی که قیاس آماری آن ها امری ساده و بی تکلّف است، اهمّیت بسیاری می دهد؛ حتّی اگر چنین مفاهیمی، اهمّیت و دلالت محدودی داشته یا از دستیابی به حقایق اساسی قاصر باشند. از مثال هایی که به خوبی تأثیر روش بحث را نشان می دهند می توان به تجزیه و تحلیل های کمّی متعدّد (مبتنی بر اقتصاد سنجی) در مورد مهاجرت مغزها از کشورهای در حال رشد به کشورهای صنعتی اشاره کرد. در این روش ها برای تفسیر پدیدة مهاجرت از متغیّرهای اقتصادی، مانند هزینة سفر بین کشور مقصد و مبدا، متوسّط درآمد فرد مهاجر در کشور مبدأ در مقایسه با کشور مقصد و... استفاده می شود. این گونه متغیّرها به سهولت قابل اندازه گیری هستند؛ امّا متغیّرهای مهم تری وجود دارند که به دلیل آن که اندازه گیری آن ها مشکل است، در مدل های مهاجرت نادیده گرفته می شوند؛ برای نمونه می توان از عوامل اجتماعی فرار مغزها (مانند فساد و ظلم) و عوامل شخصی مهم (مانند درجه احساس تعلّق فرد به وطن خود و احساس مسؤولیت فرد به کشورش) نام برد.

3.  تحلیل ارتباط میان اسلام و علم اقتصاد

با استفاده از نمودار سادة ذیل، تشخیص رابطه میان اسلام (به معنای قرآن کریم و سنّت شریف نبوی و آن چه از آن ها اقتباس می شود) و علم اقتصاد، به آسانی امکان پذیر است. در نمودار ذیل، دایرة بزرگ تر، نشان دهندة مقولات اسلامی و دایره کوچک تر، نشان دهندة مقولات علم اقتصاد است؛ همچنین هر دو دایره را با خط افقی که فاصل بین مقولات ارزشی (بالای خط) و مقولات وصفی (زیر خط) است تقسیم کردیم.

این نمودار، وجود شش قسمت را نشان می دهد که از یک تا شش، شماره گذاری شده است. قسمت 1 شامل مقولات ارزشی اسلامی، قسمت 2 در برگیرندة مقولات وصفی اسلامی و قسمت های 3 و 4 مشترک بین اسلام و اقتصاد است. قسمت 3 ، مقولات ارزشی مورد تاکید اسلام و علم اقتصاد را در بردارد و قسمت 4 مشتمل بر مقولات وصفی اسلامی است که از مقولات وصفی علم اقتصاد نیز به شمار می روند. قسمت 5، شامل مقولات ارزشی اقتصادی است که در مورد آن ها نصوص شرعی وارد نشده است و امکان استنتاج آن ها از نصوص شرعی نیست. این مقولات فقط به علم اقتصاد مربوط می شود. قسمت 6 مقولات وصفی علم اقتصاد را در بر می گیرد.

این تقسیم ششگانه از مقولات، تصوّری است و امکان دارد هر یک از قسمت ها ما به ازای واقعی و حقیقی نداشته باشند؛ از این رو لازم است برای هر کدام از این قسمت ها دست کم یک مثال بزنیم تا تأکید کنیم که هیچ یک از آن ها  از عناصر واقعی خالی نیست، و مثال های واقعی دارند. در ادامة بحث به ذکر این مثال ها می پردازیم.

یکم.  مقولات ارزشی اسلامی (قسمت های 1و3)

بیش تر نصوص شرعی قرآن و سنّت، مقولات ارزشی هستند؛ زیرا تمام امر و نهی های اسلام (مشتمل بر وجوب، استحباب، کراهت و تحریم) همگی گزاره های ارزشی به شمار می روند. برخی از این مقولات ارزشی غیر اقتصادی (قسمت 1) هستند؛ مانند: ”ولا تُصَعِّر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحاً“ (لقمان (31): 18): و رویت را از مردم ]به تکبّر[ برمگردان و در زمین خرامان راه مرو، و بعضی دیگر، از مقولات ارزشی اقتصادی اند (قسمت 3)؛ مانند: ”یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا“(بقره (2): 278): ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به واقع مؤمنید، از خداوند بترسید و باقیماندة ربا را رها کنید. و نیز ”آتوا الزکاه.“ (بقره (2): 110): زکات بدهید.  تمام احکام نظام اقتصادی اسلام در این قسمت قرار می گیرند. ممکن است به قسمت 3 از دید علم اقتصاد مدرن بنگریم و این سؤال را مطرح کنیم که آیا مقولات اسلامی و ارزشی وجود دارند که مورد قبول اقتصاد دانان نیز باشند. در وهلة اوّل به نظر می رسد که عملاً چنین مقولاتی وجود ندارد؛ زیرا علم اقتصاد مدرن، پیوسته برای رهایی خود از ارزش ها کوشیده است؛ امّا چنان که پیش از این در مبحث 2 4 گفته شد، جنبه هایی از علم اقتصاد ضرورتاً به ارزش های قبلی متّکی هستند و از جمله این جنبه ها می توان به انتخاب موضوعات بحث اشاره کرد. تولید بهینه (بیش ترین محصول با کم ترین هزینه) که از مهم ترین اهداف اقتصاددانان است، به طور ضمنی، نوعی ترجیح ارزشی را نشان می دهد. این هدف با اسلام مطابقت دارد؛ زیرا اسلام از هدر دادن و اسراف نهی می کند (و بهینه نبودن تولید یکی از مصادیق اسراف است). همچنین، موضوع تولید بهینه با هدف حفظ اموال که از اهداف پنجگانة اصلی اسلام است، مطابقت می کند.

برای ارائة مثال روش دیگری در این باره می توان به شدّت علاقة اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی (به معنای افزایش متوّسط درآمد افراد) اشاره کرد. رشد اقتصادی با اهتمام اسلام به مبارزه با فقر و ترجیح رزق فراوان به فقر و نداری هماهنگی کامل دارد؛ بنابراین، ملاحظه می شود که قسمت 3 از مقولات یاد شده، خالی از مصداق نیست؛ خواه از دید اسلام بدان نگریسته شود، و خواه از نظر علم اقتصاد مدرن مورد توجّه قرار گیرد.

دوم. مقولات وصفی اسلامی (قسمت های 2 و 4)

این مقولات به وصف واقعیت، بیان ارتباط میان متغیّرها و دسته بندی حقایق معینّی می پردازند. مثال های مقولات غیر اقتصادی (قسمت 2) به شرح ذیل هستند:

أ. خداوند متعالی در بارة عسل فرمود:

فیه شفاء للناس (نحل (16): 69). شفاء مردم در عسل است.

این گزارة وصفی به وصف ارتباط میان مصرف عسل و شفای بعضی از بیماری ها می پردازد. این گزاره از موضوعات علم طب است.

ب. خداوند متعالی فرمود:

ربنا لا تواخذنا ان نسینا أو أخطانا (بقره (2): 286). خدایا! اگر ]فرمانی را[ فراموش یا خطایی کردیم، ما را مؤاخذه نکن.

 این آیه بر این دلالت دارد که بعضی از انواع فراموشی ارادی است و انسان می تواند از آن ها جلوگیری کند، وگرنه لزومی به استغفار نبود. این مقوله، مقوله ای وصفی و مربوط به علم روان شناسی است.

ج. خداوند متعالی در سوره بقره (2): 166 فرمود:

 اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا.... آن گاه که پیشوایان ]گمراه[ ازپیروان تبرّی جویند.

و در سورة اعراف (7): 75 دربارة صالحu آمده است:

قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا.... بزرگان قوم ]عاد[ که استکبار می ورزیدند، به مؤمنان مستضعف گفتند... .

 منظور از ملأ طبقة اشرافند که قول آن ها در جامعه نفوذ دارد. در قرآن، چند بار از آنان به صورت طبقة بازدارندة مردم از پذیرش دعوت پیامبران نام برده شده است. خداوند متعالی دربارة آن ها در سورة احزاب (33): 67 فرموده است:

و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. و گویند پروردگارا! ما از پیشوایان و بزرگ ترانمان اطاعت کردیم؛ آن گاه ما را به گمراهی کشاندند.

این گونه از آیات تاکید دارد که هنگام تجزیه و تحلیل واکنش مردم در مواجهه با مواضع یا افکار جدید، باید آن ها را به دو دستة پیرو و رهبر طبقه بندی کرد. این مقولة وصفی در محدودة علم جامعه شناسی است. اکنون به ذکر مثال هایی از مقولات اسلامی وصفی مرتبط با اقتصاد (زیر مجموعة4) به شرح ذیل می پردازیم:

1. در سوره علق (96): 7 و 6 فرمود:

کلا ان الانسان لیطغی، ان راه استغنی. چنین نیست؛ بی گمان انسان سر به طغیان برآورد از این که خود را بی نیاز ببیند.

 و نیز در سورة شوری(42):27 فرمود:

و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. و اگر خداوند روزی را بر همة بندگانش گسترده می داشت، در روی زمین فتنه و فساد می کردند.

همچنین، احادیث نبوی متعدّدی وجود دارند که بین غنی و طغیان رابطه برقرار می کنند. در یکی از این احادیث آمده است:

با دروا بالاعمال... هل تنظرون الا... فقر منسیاً او غنی مطغیاً... .*

به اعمال صالحه مبادرت ورزید. ... آیا به جز فقری که سبب فراموشی است یا غنایی که باعث طغیان است، چیزی می بینید.

 این گزاره ها، مقولات وصفی اقتصادی هستند که افزایش ثروت را با میل به طغیان ارتباط می دهند. این ارتباط تا آن جا که اطّلاع دارم، مورد توجّه اقتصاددانان نبوده است.

ب. خداوند متعالی در سورة آل عمران ((3): 14 و 15) فرمود:

عشق به خواستنی ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعمّ از زر و سیم و اسبان نشاندار و چارپایان و کشتزاران، در چشم مردم آراسته شده است؛ این ها بهرة زندگی دنیا، و نیک سرانجامی نزد خداوند است. بگو آیا به بهتر از این ها آگاهتان کنم؟ برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان بوستان هایی است که جویباران از فرودست آن ها جاری است، جاودانه در آنند و جفت هایی پاکیزه دارند و از خشنودی خداوند بهره می برند؛ و خداوند بر بندگان بینا است.

در این آیات کریم، دو مقوله وصفی مشاهده می شوند. مقو لة اوّل، عبارت از این است که انسان به طور نامحدود ثروت را دوست دارد. در همین معنا، این حدیث صحیح نیز وارد شده است:

لو ان لابن ادم وادیین من المال لاحب ان یکون معهما ثالث...*

اگر فرزند آدم، به اندازة دو وادی مال داشته باشد، دوست دارد بر این دو، وادی سومی افزوده شود.

مقولة دوم این است که ایمان به پاداش خداوند در آخرت، ثروت دوستی انسان را کاهش می دهد. مقولة اوّل مورد اشارة اقتصاد دانان نیز بوده است.

ج. خداوند متعالی می فرماید:

و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض... و اسالوالله من فضله (نساء (4):32) و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازوجاً منهم (طه (20):131). و چیزی را که خداوند بدان بعضی از شما را بر دیگران برتری بخشیده است، آرزو نکنید... و هر چه خواهید از فضل الاهی بخواهید، و خداوند از همه چیز آگاه است.

همچنین پیامبر در این باره می فرماید:

به کسی که پایین تر از شما ]از جهت سطح زندگی[ است بنگرید، و به بالاتر از خود نگاه نکنید؛ زیرا این کار برای آن که نعمت خدا را کوچک نشمارید، شایسته تر است (به روایت مسلم).

آن چه از دو آیة شریفه استنباط می شود، این است که تقاضای افراد برای کالاها، از آن چه نزد دیگران می بینند، تاثیر می پذیرد و از حدیث نبوی نتیجه می شود که رضایت خاطر مصرف کننده از آن چه دارد، در اثر مقایسة خود با دیگران، یا به عبارتی وضعیت نسبی اش، اثر می گیرد. در این خصوص، نصوص شرعی فراوان دیگری وارد شده اند که بر ارتباط متقابل مصرف کنندگان و تاثیر توابع مطلوبیت آن ها از یک دیگر و نیز شدّت تاثیر عوامل خارجی و اجتماعی بر کلّ این امور دلالت دارند.

چنین نصوصی با دو فرض اساسی نظریة رفتار مصرف کننده و نظریة اقتصاد رفاه تناقص دارند. این دو فرض عبارتند از: 1. سلیقه های مصرف کنندگان، متغیّرهای برونزا هستند؛ 2. توابع مطلوبیت مصرف کنندگان از یک دیگر مستقلند.

د. خداوند تبارک و تعالی در سوره محمد ((47):37) بیان فرمود:

... و ان تومنوا و تتقوا یوتکم اجورکم و لایسالکم اموالکم ان یسالکموها فیحفکم و یخرج اضغاثکم.

چنان چه بر طلب اموالتان اسرار ورزیده شود، حقد و کینه مخفی شما ظاهر خواهد شد.

همچنین فرمود:

 خذ العفو... . (اعراف (7):199). عفو پیشه کن. ]و نیز[ ویسألونک ماذا ینفقون، قل العفو. (بقره (2): 29). و از تو می پرسند که چه چیزی ببخشند، بگو آن چه افزون بر نیاز است.

در آیات یاد شده، مقو لة وصفی به صورت این گزاره قابل تبیین است: آن چه می توان از مردم به صورت رایگان گرفت، دارای حدود معیّنی است؛ به گونه ای که اگر از آن حدود تجاوز کنیم، سبب بروز و ظهور کینه های پنهان آن ها می شود.

سوم. مقولات وصفی علم اقتصاد (زیر مجموعه 6)

اگر چه مشهور است که اقتصاد دانان اختلاف نظر فراوان دارند، مقولات وصفی بسیاری در علم اقتصاد یافت می شود که میان اقتصاددانان محلّ اجماع است. نمونه ای از این مقولات ذکر می شود تا خطای برخی که معتقدند اقتصاد مدرن فقط مجموعه ای از ارزش های غربی است، آشکار شود:

أ. قانون انگل (آماردان آلمانی) مبنی بر این که نسبت درآمدی که صرف غذا می شود با افزایش درآمد کاهش می یابد.

ب. مجموع مازاد موازنه پرداخت دولت های دارای مازاد، برابر با کسری موازنه پرداخت دولت های دارای کسری است.

ج. ارزش پول یعنی قدرت خرید پول، با پشتوانه طلای آن ارتباط ندارد.

د. قانون بازده نزولی: اگر به کارگیری یک نهادة تولید را به مقادیر مساوی افزایش دهیم (به شرط ثبات سایر نهادهای تولید) مقدار تولید با سرعتی کاهنده افزایش می یابد.

توضیح تکمیلی

در این بررسی به عمد، از «پیش فرض ها» ذکری نکردیم تا نمودار مورد استفاده و به تبع آن بحث پیچیده نشود.

برای وارد کردن پیش فرض ها در بحث، ساده ترین راه آن است که آن ها را در شکل توضیحی خود با مقولات ارزشی ادغام کنیم؛ به گونه ای که قسمت های بالا در شکل توضیحی (قسمت 1 و 3 و 5) شامل مقولات ارزشی و فرض ها شوند و قسمت های پایین آن (قسمت 2 و 4 و 6) برای مقولات وصفی باقی بمانند؛ بنابراین، زیر مجموعة 3 مقولات ارزشی و پیش فرض های مشترک میان اسلام و علم اقتصاد را که مثال آن ها پیش تر ذکر شد، در بر خواهد گرفت؛ امّا زیر مجموعه های 1 و 5 شامل ارزش ها و پیش فرض های مختص به اسلام یا علم اقتصاد می شود.

چهارم.  دو نتیجه دربارة ارتباط اسلام با علم اقتصاد

نتایج مباحث پیشین در دو نتیجه خلاصه می شود:

نتیجة اوّل

اسلام در اصل، دین هدایت است و هدف اوّلیة آن، ارائه مقولات ارزشی یعنی احکام شرعی امر و نهی کننده یا احکام شرعی حاکی از ترجیح ارزشی حالتی بر حالت دیگر است؛ امّا افزون بر آن، اسلام ما را به برخی از متغیّرها و مقوله های وصفی مربوط به بعضی از علوم مانند اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی آگاه می کند. این امر، تأثیر بسیار مهمّی در اسلامی کردن علوم اجتماعی و انسانی و جلوگیری از لغزش و انحراف این علوم دارد.

«عوامل بسیاری وجود دارند که سبب انحراف علوم اجتماعی و شیوع نظریات متناقض می شود». کثرت عوامل مؤثّر بر «پدیده های اجتماعی و اقتصادی، کثرت مقولات وصفی محتمل در پدیده های مذکور، نیاز مبرم به نادیده گرفتن عوامل فروان و تمرکز بر روی تعداد محدودی از عوامل در نظریه پردازی و نیز عدم امکان ثابت نگاه داشتن برخی از عوامل اجتماعی یا تبعیت انسان از تجربة آزمایشگاهی، از جمله عوامل مذکور هستند. «اگر فکر و نظر انسان مسلمان در شناخت قوانین خلقت و جهان و فهم روابط موجود دچار انحراف شود... ، وحی او را از انحراف باز می دارد. به این ترتیب معرفت اسلامی، به طور همزمان، منابع معرفت عقلی و تجربی استقرایی را کنار مصادر معرفت کلّی استنباطی وجود (برگرفته از وحی) به کار می برد (ابوسلیمان، بی تا: ص 16)»؛ بنابراین، تنبیه شریعت دربارة برخی از عوامل و متغیّرهای مؤثّر در حیات و رفتار اقتصادی و فراهم ساختن برخی مقولات وصفی برای ما، کمک فکری گران قیمتی در جهت اسلامی کردن علم اقتصاد و سایر علوم به شمار می رود؛ با وجود این، مشاهده می شود که اکثر نوشته های معاصر در زمینة اسلامی بودن اقتصاد و سایر علوم، جنبه وصفی اسلام را نادیده می گیرند. در این آثار، چیزی جز مقولات ارزشی و بررسی آن ها دیده نمی شود.*

نتیجة دوم

در نتیجة دوم، مواردی وجود داردکه هم از نظر اسلام و هم از نظر علم اقتصاد دارای اهمّیت است (زیر مجموعه های 3 و4).

در پرتو آن چه گذشت، در بخش چهارم به تبیین چگونگی تلفیق بین اسلام و علم اقتصاد و نیز فرآیند اسلامی شدن علم اقتصاد می پردازیم.

مقوّمات علم اقتصاد اسلامی و دامنة آن

4 1.  رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

نتیجة نهایی تلفیق بین علم اقتصاد و اسلام، علم اقتصاد اسلامی خواهد بود که شامل مقولات ذیل است:

1. زیر مجموعة 3 یعنی مقولات ارزشی و فرض های اسلامی: همان طور که پیش تر آمد، این زیر مجموعه، شامل احکام و قواعد نظام اقتصادی اسلامی (یا مذهب به ترجیح بعضی ها) است؛

2. زیر مجموعة 4 یعنی مقولات وصفی اسلامی متعلّق به اقتصاد؛

3. زیر مجموعة 6 یعنی مقولات وصفی اقتصادی.

به عبارتی دیگر، زیر مجموعة 5، یعنی مقولات ارزشی و فروض خاص اقتصاد جدید که اساس اسلامی ندارند، از علم اقتصاد اسلامی استثنا می شود و به جای آن، زیر مجموعة 3 جایگزین می شود. انتظار می رود که این جایگزینی دو نوع تغییر در محتوای زیر مجموعه 6 ایجاد کند:

1. تعدیل یا تصحیح مقولاتی که اساس آن ها زیر مجموعة 5 است، و 2. افزودن مقولات جدید یا تاکید بر مقولاتی از این زیر مجموعه که کم تر مورد تأکید قرار گرفته باشند. با استفاده از زیر مجموعة 3، یعنی ارزش ها و فرض های اسلامی بلکه ممکن است جایگزینی مزبور به برنامة جدید و گسترده ای برای تحقیق و تعدیل گسترده در تعداد فراوانی از مقولات علم بینجامد.

4 1 1.  نمونه هایی از تعدیل مقولات

أ.  برخی از منابع طبیعی

مناسب است که برای تعدیل احتمالی که در بعضی از مقولات، مثالی که اکنون محل بحث و جدل است، آورده شود. این مثال، همان احتمال پایان پذیری برخی منابع طبیعی است. در مورد چگونگی آفرینش جهان، پیش فرض غربی ها این است که جهان بدون علّت و تصادفی یا در نتیجة تعامل نیروهای کور طبیعت کور پدید آمده است. با توجّه به این پیش فرض، بعید نیست که مقدار برخی از منابع طبیعی، با حیات با کرامت بشری متناسب نباشد؛ بنابراین، هنگام بحث از کمیابی و احتمال پایان پذیری منابع، یکی از فرضیه های قابل توجّه که بر پیش فرض مذکور مبتنی است، عبارت از فرضیة تناقض احتمالی میان مقدار منابع موجود و نیازهای انسانی است. دربارة این فرضیه، کتاب ها و مطالعات آماری بسیاری انتشار یافته است؛ امّا طبیعت موضوع، محدودیت تجربه در آن و ظنّی بودن مشاهدات (به علّت دشوار بودن تخمین مقدار منابع قابل اکتشاف در آینده و منابع کشف شده در حال معاصر) همگی بر این امر دلالت دارند که ردّ این فرضیه از طریق قانع کننده امکان ندارد؛ بنابراین، دلیل قبول یا رد این فرضیه فقط بر پیش فرض هایی استوار است که محقّق آن ها را به طور صریح یا ضمنی پذیرفته است.

اگر از آیات قرآن آغاز کنیم؛ مانند انا کل شیء خلقناه بقدر (قمر (54):49)؛ ما هر چیز را به اندازه آفریدیم»، و لقد کرمنا بنی آدم (اسراء (17):70)؛ و به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم»، و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش... (اعراف (7):10)؛ و به راستی که به شما در زمین تمکّن دادیم و برایتان در آن زیست مایه ها پدید آوردیم»، و ان من شی الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم (حجر (15):21)؛ و هیچ چیز نیست، مگر آن که گنجینه هایش نزد ما است، و جز به اندازه معیّن از آن پدید نمی آوریم» و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.ً (بقره (2):29)؛ او کسی است که آن چه در زمین است، همه را برای شما آفرید.»، به این پیش فرض می رسیم که زمین و آن چه در آن است، به وسیلة خداوند برای انسان تسخیر* و منابع طبیعی موجود در زمین به صورت حساب شده و به اندازة معیّنی آفریده شده است و بی حساب نیست، و خداوند با توجّه به مدّت زمانی که برای وجود بشر بر روی زمین مقدّر شده، منابع طبیعی را تقدیر و برای حیات کریمانه انسانی آفریده است. تناقضی که ممکن است بین خواسته های انسانی و مقادیر موجود منابع طبیعی پدید آید، فقط ناشی از سوء تصرّف انسان و انحراف او از روش تولید و مصرف تعیین شده به وسیلة خداوند است؛ در نتیجه، برنامه تحقیق و فرضیه هایی که از این پیش فرض ناشی می شوند، بر روی مطالعه روابط احتمالی میان انحراف های معیّن در رفتار اقتصادی   اجتماعی انسان و آثار آن بر زوال منابع طبیعی متمرکز می شود.

 به هر حال، در مثالی که به تفصیل مطرح شد، مجال بحث و اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی غرض از مطرح کردن این مثال، توضیح اندیشة مذکور، نه اثبات مضمون مثال است. اکنون اجازه دهید فرض کنیم مطالعة آن دسته از نصوص قرآن و سنّت که به رفتار انسانی مربوط می شود، ما را به فرض اساسی متفاوتی راهنمایی کند که از وجود دو نیروی مؤثّر در رفتار انسانی حکایت دارد.  این دو نیرو عبارتند از: انگیزة خودخواهی و انگیزة دگرخواهی یا ایثار که انگیزه ای برای ادای واجب بدون توجّه به نفع شخصی انسان است. در پرتو این فرض جدید، مشاهده می شود که علم اقتصاد کلاسیک اثباتی در تحلیل رفتارهای اقتصادی مبتنی بر انگیزة خودخواهی بسیار توسعه یافته؛ امّا در تحلیل رفتارهای اقتصادی مبتنی بر دیگرخواهی (یعنی اقدام های ناشی از انگیزه های اخلاقی) به صورت جدّی عقب افتاده است.

شاید عدم توجّه اقتصاد اثباتی به رفتار مبتنی بر ایثار، موضعگیری ارزشی پنهان باشد. این موضعگیری با ستایش اقتصاد اثباتی از اصل «دست نامرئی» (که بر مبنای آن تلاش هر فرد برای رفاه شخصی به رفاه اجتماعی به طور غیر مستقیم می انجامد)، سازگارتر است و با عبور کردن از فرض پیشین با این توجیه که رفتار مبتنی بر ایثار رفتاری است که در زندگی واقعی کم اهمیت است، سازگاری چندانی ندارد.

به هر حال، تفسیر ما از موضع اقتصاد اثباتی هر چه باشد، تلاش ما برای تصحیح این موضع به گونه ای سازگار با فرض جدیدی که آن را نسبت به رفتار انسانی پذیرفته ایم، مستلزم برنامة تحقیق نظری گسترده ای است که بتواند نظریات ما را دربارة رفتار مصرف کننده، رفتار تولید کننده، عوامل مؤثّر در تعادل بازار و مانند آن تعدیل کند.

ج. افزودن مقولات جدید

در این جا مثالی برای افزودن مقولات جدید به گروه (6) می آوریم:

مسلم از ابو هریره از پیامبر  روایت می کند که فرمود:

انظروا الی من اسفل منکم، و لا تنظروا الی من هو فوقکم، فهو اجدد الا تزدروا نعمه الله ... علیکم؛

به آنان که پایین تر از شما هستند، نگاه کنید و به آن هایی که بالاتر از شما قرار دارند، ننگرید. ازجمله دلالت های حدیث شریف این است که سطح رضایت (یا به تعبیر اقتصاد دانان، مطلوبیت) حاصل از نعمت معیّن برای فرد که می تواند (برای مثال) مقدار معیّنی از کالاهای مصرفی باشد، از تصوّر آن فرد از وضعیت نسبی خویش در مقایسه با وضعیت دیگران تاثیر می پذیرد.

این امر ما را وامی دارد که متغیّر توضیحی اضافی در تابع مطلوبیت فردی وارد کنیم. این متغیّر، وضعیت نسبی مصرف کننده است که به متغیّر متعارف این تابع، یعنی مقدار کالاها و خدمات، افزوده می شود. از افزودن متغیّر وضعیت نسبی مصرف کننده نتایج تحلیلی فراوانی به دست خواهد آمد که در این جا مجال پرداختن به آن ها نیست.

4 2.  رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و تاریخ اقتصادی مسلمانان

مطالعة تاریخ اقتصادی مسلمانان از زمان بعثت تاکنون بی شک شناخت ما از نظام اقتصادی اسلام را وقتی مسلمانان در تطبیق آن نظام در مواجه با وقایع جدید می کوشند، عمق می بخشد. همچنین، شناخت ما از احکام فقهی اقتصادی (مانند احکام پول رایج و ارتباطشان با ربا)، مادامی که از تاریخ اقتصادی موضوعات آن احکام (مثلاً پول مورد استفاده به وسیلة مسلمانان) آگاهی نداشته باشیم، کامل نخواهد بود؛ امّا نباید وقایع تاریخ اقتصادی مسلمانان را با علم اقتصاد اسلامی، چه از جنبه ارزشی آن و چه از جنبه وصفی آن، اشتباه گرفت. چنین اشتباهی در بسیاری از موارد صورت می پذیرد. یکی از مصادیق آن، وصف دیوان ها و اقدام های مالی مسلمانان در کتاب های مالیة عمومی در اسلام به نظام مالی اسلامی است. حال آن که باید آشکارا بین مبادی ای که اساس اقدام های معیّنی هستند ، تمییز قائل شد. اگر مبادی مزبور به شرع متکّی باشند، جزئی از نظام مالی اسلامی را تشکیل می دهند؛ همانند اصل تفکیک بیت المال زکات از بیت المال عمومی؛ امّا چنان چه به شرع مستند نباشند یا اقدم های صرفاً اجرایی و اداری باشند، در دایرة مباحات واقع می شوند و این نظام مالی نظامی است که مسلمانان آن را به کار گرفته اند، نه نظام مالی اسلامی؛ البتّه دورة ویژه ای از تاریخ اقتصادی مسلمانان دلالت ارزشی وتشریعی دارد و آن دوره، دورة نبوی است که دورة تشریع است. پس از آن، دورة خلفای راشدین نیز مورد توجّه است به دلیل قول پیامبر که فرمود: *

بر شما باد پیروی ازسنّت من و سنّت خلفای هدایتگر و هدایت شده، مصرّانه به آن بچسبید ]و از آن جدا نشوید[.

 این موضوع در اصول فقه شناخته شده است و به تفصیل نیازی ندارد.*

4 3.  ارتباط میان علم اقتصاد اسلامی و تاریخ تفکّر اقتصادی بین مسلمانان

برخی از پیشینیان ما مشارکت های فکری  ارزشمندی کرده اند که همة آن ها یا برخی از آن ها در حوزة علم اقتصاد جدید قرار می گیرند. بی شک تحقیق و تدریس این گونه مشارکت ها در حوزة تاریخ تفکّر اقتصادی لازم است؛ زیرا که این ها جزئی از تاریخ تفکّر اقتصادی اند؛ به ویژه آن که اقتصاددانان غربی از این مشارکت ها یا آگاهی ندارند یا نسبت بدان ها تجاهل می ورزند. حقّ ما است که این مشارکت ها را به صورت جزئی از میراث فرهنگ تمدّن خود گرامی داریم؛ امّا آیا این مشارکت ها خارج از حوزة تاریخ تفکّر اقتصادی ارزش دیگری نیز دارد؟ آیا مشارکت های مذکور ارزش اسلامی ویژه ای در حوزة تلاش های فکری برای اسلامی کردن اقتصاد دارد؟ آیا تحلیل (برای مثال) مقریزی در بارة اثر حجم پول بر سطح قیمت به ضرورت اسلامی تر یا درست تر است از تحلیلی که به وسیلة  غیر مسلمانان در این باره ارائه می شود؟ به همین ترتیب، می توان همین سؤال را دربارة تحلیل های اقتصادی و اجتماعی ابن خلدون نیز مطرح کرد.

بحث پیشین، راه را برای پاسخ واضح به چنین سؤالاتی هموار می کند. بعضی از مشارکت های اقتصادی متفکّران مسلمان ارزشمند و دارای سند شرعی است و اهمیت ویژه ای در تلاش برای اسلامی کردن اقتصاد دارد؛ امّا برخی از این مقو له ها (و اکثر تحلیل های ابن خلدون) وصفی هستند. با این گونه گزاره ها، همانند گزاره های وصفی علم اقتصاد به صورت تحلیلی برخورد می کنیم و آن ها را به سبب این که به وسیلة مسلمانان مطرح شده اند، در مقایسه با دیگر گزاره ها درست تر نمی انگاریم؛ امّا باید افزود که به اندازه ای که این گزاره ها دیگر بر فرض های اسلامی متّکی و با جهان بینی اسلامی سازگاری داشته باشند، نسبت به دیگر گزاره ها مزیت بیش تری دارند.

پی نوشت:

*  این مقاله، تحت عنوان «تحقیق اسلامیة علم الاقتصاد: المفهوم و المنهج» در مجلّة جامعه الملک عبدالعزیز: الاقتصاد اسلامی، مجلد  2، 1410 ه (1990م)، ص 3  40 به چاپ رسیده است. شایان ذکر است ترجمة این مقاله در دو شماره ارائه می شود: در شمارة اوّل، پس از تعریف علم و عناصر اصلی آن، ارتباط میان اسلام (به معنای آن چه از قرآن کریم و سنّت شریف پیامبر اکرم  استنباط می شود) و علم اقتصاد بیان خواهد شد و با تلفیق مقولات وصفی و ارزشی اسلام به مقولات وصفی علم اقتصاد و پیش فرض های ارزشی آن، علم اقتصاد اسلامی و عناصر آن، تعریف، و رابطة آن با اقتصاد اثباتی تبیین می شود. خاتمة این بخش نیز به تحلیل رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و تاریخی اقتصادی مسلمانان و نیز تاریخ تفکّر اقتصادی بین آن ها اختصاص دارد.

در شمارة دوم پس از بیان رابطة فقه و علم  اقتصاد اثباتی، و تفکیک وظایف هریک از این دو و نقد نظر شهید آیت الله صدر دربارة علم اقتصاد اسلامی، راهکارهای اسلامی کردن علم اقتصاد معرّفی خواهد شد.

** استاد اقتصاد مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشکدة اقتصاد و علوم اداری  دانشگاه الملک عبدالعزیز   جدّه

*** استادیار گروه اقتصاد،  دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی،  دانشگاه شهیدچمران،  اهواز.

*  برای اطّلاع از اسلامیت معرفت به کتاب المعهد العالمی الاسلامی مراجعه شود.

*  گزاره های وصفی (descriptive) به گزاره های اثباتی (positive) نیز موسومند. از به کار بردن اصطلاح اثباتی پرهیز شده است؛ زیرا این اصطلاح در بارة یک مکتب فلسفی منکر غیب نیز اطلاق می شود که معرفت را فقط بر تجربة مادّی متّکی  می داند. گزاره های ارزشی نیز به گزاره های هنجاری (normative) موسومند.

** این یادآوری لازم است که حتّی علوم تجربی نیز باید بر برخی از پایه های ارزشی استوار باشند. همچنین، احکام شرعی ارزشی نیز احیاناً بر مسائل اثباتی مبتنی هستند.

*  مقایسه کنید: تعریف های ذکر شده در دائرة المعارف اکسفورد و Funk & Wagnalls.

* غیر از آن چه در بندهای أ، ب و ج ذکر می شود، جنبه های دیگری نیز وجود دارند که بر پایة ارزش ها استوارند. ر.ک: Samuels, pp. 475 80.  نامبرده برخی از جنبه های مرتبط با اقتصاد مانند تعریف مشکل اقتصادی، تمییز اهداف از ابزار، تعریف تولید و هزینه، مفهوم ثروت، مفهوم حاکمیت مصرف کننده و مانند آن ها را ذکر کرده است.

* Robert, p. 54. همچنین، Lindbeck در صفحات 9 تا 12 همین طرز تفکر را مورد تاکید قرار می دهد با این تفاوت که وی، انتخاب قضایا برای بحث را جنبه ارزشی یا شخصی در علم اقتصاد می داند. ر.ک: B.Ward, p.193.

** IAdelman در مطالعة خود در مورد رشد اقتصادی، همین دیدگاه را مورد تأکید قرار می دهد.  مباحث مرتبط با این موضوع را در Samuelson, pp. 319 20 و Henderson & Quanat, pp.1 2 مطالعه کنید.

* ج.ر. هیکس به حق، تاکید می کند که «نظریه» اقتصادی، بالضروه بیان کلّی و تفصیلی از واقعیات فراوانی است که در آن ها فقط بر عناصر قبلی تکیه می شود و فقط روابط میان همان عناصر، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

*  این حدیث را ترمذی روایت کرده و در مورد آن گفته است که حدیث حَسن است، و در ریاض الصالحین نیز آن را نقل کرده است (ر.ک: الصاخ، ص 115).

* این حدیث را ابن ماجه در سنن خود (ج2، ص 435، حدیث 4289) روایت کرده است.

*  از موارد استثنایی شایسته ذکر، بحث استاد محمدالمبارک تحت عنوان «نحو صیاغه اسلامیه لعلم الاجتماع» به سوی روش اسلامی جامعه شناسی است که به سمینار تعلیم اسلامی در مکّة مکرّمه ارائه شد. وی در این بحث تاکید می کند که اسلام تعدادی از سنّت ها (قوانین و مقولات) اجتماعی را به ما معرّفی، سپس مثال های متعدی از آن ها را ذکر می کند (ص 15 22).

* ر.ک: مفهوم تسخیر را در رسالة الفاروقی، ص26 (به انگلیسی).

* حدیث را ترمذی و احمد بن ماجه ذکر کرده اند و نقل به مضمون است. ر.ک: سنن ابن ماجه، تحقیق، مصطفی الاعظمی، ح 34 و 35.

* از دیدگاه اهل سنّت افزون بر قرآن، سیرة خلفا راشدین نیز مصدر تشریع است؛ حال آن که شیعه، پس از قرآن، فقط سیرة معصومان(ع) را مصدر تشریع می داند (مترجم).