مردم سالاری، 21/2/83
یکی از ضروریات زندگی بشر وجود نظام اجتماعی و تشکیل دولت است. زیرا انسان موجودی «مدنی الطبع» است و نیازهای او جز در سایه زندگی اجتماعی و همکاری افراد با یکدیگر تأمین نمی شود. تلاش این نوشتار بررسی امکان یا امتناع تشکیل دولت اسلامی است و کاویدن این مسئله که آیا در دین اسلام می توان امارات، قراین و مقوماتی یافت که ثابت کند دین اسلام روش خاصی از حکومت را توصیه می کند. به عبارت دیگر، این پرسش وجود دارد که آیا شکل گیری دولت در جامعه اسلامی، ملازمتی با دین دارد. عالمان دین بر اساس پاسخی که به این پرسش می دهند، دست کم به دو گروه تقسیم می شوند: گروه نخست بر این باورند که آنچه به عنوان احکام شریعت در قرآن آمده است و یا هر آنچه که از قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام از نظر شیعه برمی آید، موجبات تأسیس نظام ها و قوانین ابدی را فراهم آورده است. حکومت از کتاب و سنت استنباط می شود و مسئله ای عقلانی نیست؛ چرا که وظیفه حکومت در میان مسلمانان، اجرای احکام اسلام است. گروه دوم اعتقاد دارند که بدون داشتن تصور و انتظاری پیشین از دین و متون دینی، نمی توان دین و قلمرو آن را فهمید. بنابراین، آنچه که میراث گفتمان پیامبر و کنش وی در صدر اسلام می باشد، نه شکل و روش خاصی از حکومت، بلکه یک سری پیام ها و ارزش هاست که باید مبنای عمل دولت در جامعه اسلامی قرار گیرد. در آن زمان دین و دولت از یکدیگر جدا نبودند.
نویسنده در ادامه، این فرآیند را در نگاه شیعه و اهل سنت بررسی می کند: علی عبدالرازق نویسنده الاسلام و اصول الحکم بر این باور است که اگر در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله ، عملکرد به ظاهر حکومتی و جلوه هایی از قدرت دولتی را می بینیم، نباید شک و تردید کنیم. با تأمل در آنها، درمی یابیم که اصلاً چنین نیستند؛ بلکه ابزاری در میان ابزارهای دیگر هستند که پیامبر برای تثبیت دین و تقویت دعوتش به کار گرفته است.
اولین فقیه شیعه ای که ولایت فقیه را به تفصیل بحث کرد و آن را به صورت یک مسئله فقهی درآورد و دلیل عقلی و نقلی بر آن گردآوری کرد ملااحمد نراقی است. او انتظام امور دنیای مردم را از وظایف فقها می شمارد. فقیهان شیعه در این زمینه دو دسته اند: دسته اول، فقیهانی که در ادله فقهی، شکل حکومت خاصی را برای زمان غیبت نیافته اند. بنابراین، شخص یا اشخاص خاصی برای حکومت منصوب نشده اند. از دیدگاه این فقیهان از میان امور عمومی، تنها تکلیف امور حسبیه از سوی شارع مقدس معین شده است. دسته دوم، کسانی هستند که به ارائه نظریه های ایجابی دولت پرداخته اند: طرح کلان اداره جامعه بر اساس تعالیم اسلامی از سوی فقیهانی است که شکل حکومت خاصی را از ادله فقهی استنباط کرده اند. اسلام نه تنها دارای احکام سیاسی است، بلکه برای حکومت و تعیین حاکمیت نیز نظریه دارد. اما دیدگاه مخالف معتقد است که بستر عقلایی حرکت فقهی در زمینه سیاست، در موارد عمده ای مخدوش است و اغلب نظریات فقهی باب سیاست در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد.
