مردم سالاری، 17/2/83
هدف این مقاله، چنان که نویسنده نیز تصریح می کند، بیان کارآیی واژه جامعه مدنی و نیز تبیین چالش های پیش روی جوامع اروپایی پس از فروپاشی نظام کمونیستی است. چرا که یکی از اهداف مهم آن کشورها، احیای جامعه مدنی است. به همین منظور، مفهوم جامعه مدنی و تحولات آن مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گرفته می شود که جامعه مدنی بر فضایی استوار است که شهروندان آن امکان عضویت در گروه ها و اجتماعات داشته باشند، پذیرش این الگو، موجب حمایت عادلانه از نظام دموکراتیک و نظام اقتصاد بازار می شود.
نویسنده ضمن اشاره به تفاوت های میان جوامع باثبات اروپایی و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، تلاش برای بازسازی مفهوم جامعه مدنی را برای همه این کشورها مفید ارزیابی می کند. سپس، ارزش ها و روش های پیش نیاز دموکراسی را مورد اشاره قرار می دهد. وی الگوی سه وجهی گرامشی در تبیین جامعه مدنی را بر نظریه هابرماس ترجیح می دهد و به ارتباط تنگاتنگی میان دموکراسی لیبرال، جامعه مدنی، دولت و بخش اقتصاد قائل است؛ به صورتی که دولت و اقتصاد بازار را از پیش شرط های آزادی و در نتیجه ظهور جامعه مدنی می داند.
اندیشه جامعه مدنی در دهه هشتم قرن گذشته در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، به مثابه اندیشه ای مخالف با دولت تصور می شد. لذا، ادامه مقاله به روشی اشاره می کند که زمینه ساز رسیدن این جوامع به جامعه و روحیه مدنی و شکوفایی اقتصادی است. روحیه مدنی چیزی جدا از وجود انجمن ها و اجتماعات فراوان است؛ چنان که برخی کشورهای اروپایی قرن نوزدهم، شامل گروه ها و احزاب فراوانی بودند، ولی دموکراسی قدرتمندی نداشتند. هرچند این نقطه، تلاقی جامعه مدنی و دموکراسی است؛ ولی جامعه و فرهنگ مدنیِ نهادینه شده، بر وجه سیاسی دموکراسی مقدم می باشد.
آیا جامعه مدنی امری مطلوب است، یا فقط نتیجه یک فرایند تحول تاریخی است. نویسنده ضمن پذیرش تأثیر تحولات اقتصادی، مجددا تأکید می کند که آنچه حقیقتا موجب آزادی در جامعه می شود، فرهنگ مدنی است. پرسش دیگر این است که تحت چه شرایطی درجه ای از مدنیت می تواند تحقق یابد. فضای عمومی، جواب این پرسش است. زیرا عرصه عمومی واسطه ای میان نهادهای سیاسی و علایق و دیدگاه های گوناگون افراد و گروه هاست. لذا، تأثیر آن در رسیدن به مدنیت، بیش از وجود احزاب سیاسی است.
در ادامه، نظریاتی نقد می شود که سیاست را از عرصه عمومی و خصوصی متمایز می کند و ریشه آنها در مخالفت با نظام های کمونیستی است و ترویج آنها تهدیدی برای دموکراسی محسوب می شود. فضای کنش سیاسی، دموکراسی را تقویت می کند و اگر جامعه مدنی، غیرسیاسی باشد، فضای کنش سیاسی ایجاد نمی شود. نتیجه نهایی این مقاله آن است که جامعه مدنی مقدم بر دموکراسی است.
