شرق، ش 395، 25/9/83
چکیده: آقای باقی با برقراری نسبت عام و خاص مطلق بین حقوق بشر و دموکراسی دایره حقوق بشر را بزرگ تر از دموکراسی و شامل بر آن می داند. بر همین مبنا، در تحلیل پیشینه دموکراسی خواهی در ایران، علت اساسی ضعف و ناکارآمدی دموکراسی در ایران و شکست های مکرر آن را ناشی از فقدان پیش نیاز اصلی آن، یعنی نهادینه شدن حقوق بشر می داند.
رابطه حقوق بشر و دموکراسی نه رابطه تساوی، نه رابطه تباین و نه رابطه عام و خاص من وجه است. نسبت اینها نسبت عام و خاص مطلق است؛ یعنی دایره حقوق بشر دایره ای بزرگ تر و دایره دموکراسی دایره کوچک تری در دل آن است. نه تنها، دموکراسی خواهی در کشور ما پیشینه درازتری از مشروطه دارد. بلکه پیش از نهضت مشروطیت در ایران آغاز شده و همزمان با آغاز دوره مدرنیسم در ایران است. اما حقوق بشرخواهی به مفهوم جدیدش پیشینه کوتاه تری دارد.
چرا روند مدرنیزاسیون پهلوی پس از نیم قرن شکست خورد؟ من اکنون در مقام تبیین این مسئله نیستم و به صورت اشاره وار می گویم:
1. چون مدرنیزاسیون برون زا بود، نه درون زا (درون زا بودن به معنی نفی الگوها و کسب تجربیات دیگران نیست).
2. مدرنیته یک کل است. نمی توان مدرنیسم را در کنار استبداد پیش برد. مدرنیسم یک کل است و توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی ناتمام می ماند. داستان جنبش مشروطیت در ایران، داستان یکصد سالگی دموکراسی خواهی ایرانیان است. روند دموکراسی خواهی از هنگام مشروطیت رسما در ایران آغاز شد و بیشتر در عدالت خانه و تشکیل پارلمان و تأسیس نهاد انتخابات در ایران نمود و تبلور یافت اما دموکراسی در طول این یک قرن به بلوغ و کمال نرسید. بدون شک در این دروه طولانی پیشرفت هایی حاصل شده است، اما پیشرفت، کمتر از انتظار است به ویژه، هنگامی که می نگرید مطالبات امروز ما همان یکصد سال پیش است و در زمینه هایی قهقرا نیز داشته ایم. چرا؟
به دلیل اینکه:
1. ما مدرنیته را تکه تکه کرده و تکه تکه وارد کردیم.
2. ما مدرنیته را در برابر سنت قرار دادیم و از همان آغازی که مفاهیم مدرن وارد فرهنگ ما شد، به صورتی کاملاً گزینشی آمد. برای مثال میرزا یوسف خان مستشارالدوله هنگامی که در سال 1285 ه.ش کتاب «یک کلمه» را نوشت و پس از او میرزا ملکم خان «قانون» را منتشر کرد، آنها یک حقیقت را به خوبی فهمیدند و آن اینکه مشکلات این کشور در یک کلمه خلاصه می شود و آن هم قانون است. تجربه دهه های بعد تا امروز این حقیقت را نشان داده است که داشتن بهترین قانون هم دردی را دوا نمی کند. قانون خوب کافی نیست بلکه ضمانت اجرای قانون است که آن یک کلمه را درمان گر می کند. بهترین قوانین هم در جامعه ای که آموزش کافی ندیده و نهادهای مدنی وجود ندارد اجرا نخواهد شد. اگر در تاریخ دموکراسی خواهی ایران مشاهده می کنید که همان مباحثی که یکصد سال پیش در مطبوعات و محافل و پارلمان مطرح می شد امروز هم تکرار می شود و نشان می دهد که ما درجا زده ایم، اگر همواره بحث از دامنه اختیارات سلطنت یا آزادی بیان و مطبوعات، نظارت بر انتخابات و ... بوده است بدین رو است که توسعه ناقص و عقیمی داشته ایم. گرچه دستاوردهای مثبتی وجود داشته اما می توانستیم با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها این فرآیند را سریع تر بپیماییم و راه را کوتاه تر کنیم. چرا هنوز دموکراسی خواهی شعار محوری و سرلوحه برنامه های امروز جنبش داشنجویی می شود؟ یکی از دلایلش این است که دموکراسی، جدا از مفاهیم و نهادهای پشتیبانی کننده دیگر طلبیده شده و به عواملی مانند نهادهای الزام آور توجه نشده است و نهادهای الزام آور همان است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر منظور شد. همه مواد اعلامیه حقوق بشر اگر به مثابه یک مجموعه و توامان، دغدغه جامعه امروز و روشن فکران ما گردد دموکراسی نیز با شرایط سهل تری پیشرفت خواهد کرد؛ زیرا اعلامیه حقوق بشر فقط دموکراسی را ندیده بلکه مؤلفه های دیگری که لازمه پیشرفت دموکراسی است مانند حق شغل و سلامت قضایی و حق اوقات فراغت را هم دیده است.
در جامعه ای که مردم غم معیشت دارند نمی توانید انتظار تحقق دموکراسی بالغ را داشته باشید. در جامعه ای که مردم نگران نان شب خود باشند فرصت اندیشیدن به حقوق یا سرنوشت خویش را پیدا نمی کنند و دموکراسی خواهی دغدغه نخبگان و روشن فکران و انسان های آرمانی می گردد. این است دلیل تأکید ما بر تقدم حقوق بشر بر دموکراسی. این دموکراسی در غرب همپای حقوق بشر رشد کرد. اگر امروز از آمریکا و فرانسه به عنوان کشورهایی دموکراتیک یاد می شود به این خاطر است که اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سال 1719 و در انگلستان زودتر منتشر شده است. این پیشینه نشان می دهد کشورهایی که به حدی از بلوغ در دموکراسی رسیده اند، آنهایی هستند که از دو سه قرن پیش آن را به موازات حقوق بشر پیگیری کرده اند. اما در ایران دموکراسی به عنوان یک پدیده و رقیب و حربه علیه نظام سیاسی خودکامه به کار رفته است. تجربه صد سالگی دموکراسی خواهی به ما می آموزد که دموکراسی بدون حقوق بشر به سختی پیشرفت می کند و یک پروژه نا تمام، ناقص و ناکام است و به بیان بهتر دموکراسی در دل پارادیم حقوق بشر می تواند به واقع تحقق یابد. همیشه آفت مرکزنشینی و شهرنشینی آن هم از نوع جردن نشینی یعنی تفکر مرکزگرایی دامن گیر روشن فکران و اصلاح طلبان ما بوده است؛ یعنی همواره گمان می کرده اند که ایران تهران است و تهران هم محدود به منطقه و محله ای برای آنها ما در تهران شعار دموکراسی و شعار حقوق زنان می دهیم اما در بخش های دیگر این جامعه و این ملت، در برخی از مناطق ایران در سیستان و بلوچستان و کردستان و در لایه های پایین جامعه خواهید دید حقوقی که اینجا برای زنان مطالبه می کنید اگر آنجا مطرح کنید از همان بانوانی که شما می خواهید از حقوقشان دفاع کنید اگر سیلی دریافت نکنید تشویق هم دریافت نخواهید کرد. وقتی که از دموکراسی سخن می گویید لازمه دموکراسی و یا نظام دموکراتیک اصل پاسخ گویی است. در کشوری که هنوز هیچ کس نیاموخته که پاسخ گو باشد و در افراد و شهروندان عادی کوچه و بازار تا حکومت، پاسخگویی نهادینه نشده نمی توانید انتظار داشته باشید که حکومت پاسخگو باشد. تأکید روی حقوق بشر فقط به خاطر کامل و جامع بودن آن است و اینکه به هر حال دموکراسی در دل آن تعریف شده. در جامعه ای که می خواهد مشارکت داشته باشد مشارکت بدون شهروندی معنا ندارد. شهروندی این است که تک تک افراد در جامعه مسئول و پاسخگو و حساس باشند، مشارکت کنند و مشارکت را حق خویش بدانند. اینها گزینه هایی هستند که رفتار کاملاً انفعالی در جامعه ایجاد می کند و نتیجه، همان می شود که در انتخابات شوراها و انتخابات مجلس هفتم رخ داد و می گفتند که مردم دلسرد شده و مردم دچار رخوتند و دیگر امیدی ندارند. من هر چه فکر می کردم که چرا مردم باید دلسرد شده باشند به حدی که از حقوق خویش صرف نظر کنند نمی فهمیدم. البته می دانستم که تحقیر شده اند ولی واکنش مناسب در برابر تحقیر، تسلیم نبود. در کشور ما مردم اعتراض شان به حکومت را از طریق زمین گذاشتن حق شان انجام می دهند اما بایستی به عنوان یک شهروند بدانند که از این حق نباید گذشت. در یک قسمت سؤال گفت که چرا حرکت از بالا را نفی می کنم و فکر می کند در زمان قاجار امکان نوزایی فرهنگی وجود نداشته؛ حرکت اصلاحی در دوره قاجار با سید جمال آغاز شد منتها این حرکت عقیم ماند. تصور نکنید که شکست اصلاحات سید جمال یا امیر کبیر فقط به دلیل این بود که در حکومت با مقاومت مواجه شد، خود جامعه هم با اصلاحات همراهی نمی کرد. آن حکومت محصول همان جامعه بود. طبیعی بود که این سنخیت وجود داشته باشد. وقتی که حکومت اصلاح ناپذیر باشد این نماد و نشانه ای از ویژگی ها و یا مشخصاتی در آن جامعه است. به قول پیامبر: «کما تکونون یولی علیکم». همان که در ضرب المثل می گویند: «خلایق هر چه لایق». به هر حال حکومت از دل همین جامعه درآمده و مادامی که تک تک ما سعه صدر، مدارا و پاسخگویی را نیاموخته باشیم چگونه می توانیم توقع داشته باشیم که حکومت، حکومت پاسخگویی باشد. یکی از دلایل ناکامی روشن فکرهای ما این است که همیشه تصور می کردند که پروژه اصلاحات یک پروژه جهش وار است. ولی واقعیت این است که ظرفیت های اجتماعی، مساعد برای حرکت جهش وار نیست، بایستی به تدریج آموخته شود. بخش دوم، توسعه و مدنیزاسیون است که جنبه نرم افزاری دارد و زمان بر است و باید بدانیم که مدرنیسم یک پدیده فیزیکی نیست؛ یعنی اگر به روستا، تراکتور ببرید مشکل کشاورزی حل نمی شود بلکه در کنار آن بایستی آموزش های دیگری داده شود که این آموزش ها زمان بر است. به همین دلیل تا این تغییرات نرم افزاری صورت نگیرد به صرف اینکه وسائل سخت افزاری در جامعه ای ببرید، اصلاحات و تحول در جامعه اتفاق نمی افتد. یکی از نکاتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح می شود توزیع برابر امکانات و فرصت هاست. در بخش های مختلف ایران فرصت ها و امکانات به صورت بسیار نابرابر و ناعادلانه توزیع شده است بنابراین نمی توان انتظار داشت که رشد اقتصادی و یا وضعیت دموکراسی به صورت یکنواخت مشاهده شود. البته اتفاقات تازه ای رخ داده که به نظر من هیچ ربطی به حکومت ندارد. این ناشی از دگردیسی هایی است که در اثر گسترش آموزش و همچنین وسائل ارتباطی جدید دارد اتفاق می افتد. در درون این جامعه تحولاتی به دور از چشم مرکز نشینان و آن کسانی که خیال می کنند ایران تهران است و بس، در شرف وقوع است. همین قدر اصلاحاتی که شما شاهد آن هستید ارادی نبوده؛ یعنی در واقع چیزی است که به حکومت تحمیل شده است. حکومت خودش اصلاحات را انتخاب نکرده اگر دست حکومت بود همین اصلاحات را هم از اول در نطفه خفه می کرد کما اینکه با وجود اینکه تحمیل شد و ناگزیر شد دوره ای را تحمل کند اما با ابزارها و روش های مختلف جلو راه را سد کرد و سعی کرد آن را به شکست و ابتذال بکشاند.
اشاره
لازم است به نکته مهم نسبت حقوق بشر و دموکراسی، که نویسنده محترم در مطلع مقاله یادآور شده و شکل عام و خاص مطلق آن را مفروض گرفته اند، اشاره و تأکید نمود؛ یعنی دموکراسی درون مدرنیته، مولود و معلول نظام ارزشی خاصی است که در قالب حقوق بشر سامان و تجلی یافته است و اتفاقا می توان این مطلب را امتیاز این طرز تفکر بشمار آورد که در نگاه به پدیده ها آنها را به صورت مجزا و انتزاعی در نظر نمی گیرد بلکه به مجموعه و منظومه ای از ارزش ها، اندیشه ها و ایده ها قائل هست و اندیشه ها و ایده ها را مبتنی بر ارزش های خاص می دانند که از آن جمله دموکراسی و حقوق بشر را از چنین رابطه ای برخوردار می داند.
نویسنده قرار گرفتن مدرنیته در مقابل سنت را، از علل ناکامی مدرنیته می داند. و این را به ما که برداشت کننده مدرنیته هستیم، نسبت می دهد. حال آنکه این تقابل در ذات مدرنتیه تعریف شده است. مگر مدرنیته خود از نفی سنت ها و هنجارهای موجود و نستبا دیرپا، و پذیرش هنجارهای جدید التأسیس که، هیئت دگرگون شونده و تحول پذیری دارند، تحقق و حضور پیدا نمی کند؟ و مگر یکی از شاخص های جوامع مدرن این نیست که تا چه حد جریان های روشن فکری توانسته است سنت های گذشته را از حاکمیت بیندازد؟
تحلیلی که در مورد نهضت دموکراسی خواهی یا جریان برقراری دموکراسی در ایران، طی یکصد سال گذشته، ارائه می دهد در راستای تأیید نظریه تقدم حقوق بشر بر دموکراسی است. ولی باید اذعان کرد که اگر تلاش روشن فکران طرفدار غرب و مدرنتیه را «دموکراسی خواهی» قلمداد کنیم، به هیچ وجه شایسته نیست که حرکت های ضد استبدادی و عدالت خواهانه را تحت عنوان دموکراسی خواهی قرار دهیم؛ زیرا آنچه که در اینجا اتفاق می افتاد تنها به ظاهر و در پوسته مشابه دموکراسی بود. نظیر نفی استبداد و ستم حاکمان، قانونمندی برنامه ها و مدیریت جامعه، مشارکت جویی مردم و نخبگان جامعه در تصمیم گیری های حکومتی، آزادی نقد و اظهار نظر در امور مرتبط با زندگی جمعی و... ولی باطن و پشت صحنه دموکراسی که ارزش هایی از قبیل لیبرالیسم، سکولاریسم و اومانیسم بود و با نظام ارزش حاکم بر جامعه ایرانی، که آمیزه ای از اسلام و سنن ایرانی غیر متعارض با اسلام بود، هیچ سنخیت و سازگاری نداشت از همین رو به عنوان مانع بزرگ مورد هجوم روشن فکران مجذوب دموکراسی غربی، واقع گردید.
همانطور که مورد تأکید قرار گرفت، حقوق بشر زیر بنای دموکراسی است ولی این گفته که «همه مواد اعلامیه حقوق بشر اگر به مثابه یک مجموعه و توأمان، دغدغه جامعه امروز ما و روشن فکران قرار گیرد، دموکراسی نیز با شرایط سهل تری پیشرفت خواهد کرد؛ زیرا حقوق بشر فراتر از دموکراسی مؤلفه های دیگری نظیر حق شغل، سلامت قضایی و حق اوقات فراغت را نیز، مدنظر قرار داده است».
قضیه ای می ماند که در آن چند توصیه و تجویز نهفته است: 1. دموکراسی مطلوبیت دارد و باید در جامعه ایران نهادینه شود؛ 2. مردم ایران نیز به صورت تاریخی و فعلی طالب دموکراسی بوده، در یکصد سال گذشته برای تحقق آن تلاش و مجاهدت فراوانی نموده اند؛ 3. یکی از موانع عمده عدم توفیق مردم و نخبگان برای تحقق دموکراسی، جدا دیدن دموکراسی از مبانی ارزشی آن، یعنی حقوق بشر است که جهت رفع آن باید ابتدا حقوق بشر را نهادینه کرد.
لازم به ذکر است که اولاً، همانطور که گذشت دموکراسی قابل انتزاع از مبانی و نظام ارزشی حاکم بر آن نیست، مجموعه ارزشی که تنافی و تضاد با ارزش های پذیرفته شده دینی دارد مطلوبیت ندارد؛ ثانیا، اشتباه یا تعمدی که روشن فکران مرتکب شده اند و نفی استبداد و نهضت عدالت خواهی و قانون گرایی را مارک دموکراسی بر آن نهاده اند منشأ اشتباهاتی ازاین دست شده است که حرکت های اصلاحی را به دموکراسی خواهی نسبت داد؛ ثالثا، اعلامیه حقوق بشر ظاهرا بدون فرض هیچ کاستی و نقدی مورد توجه و توصیه آقای باقی قرار گرفته است درحالی که در مقایسه مبانی ارزشی اسلامی نگاه متفاوتی به انسان، هستی، دستگاه معرفتی، و مناسبات انسان با منشأ هستی و سایر پدیده ها در آن به چشم می خورد که نیازمند بررسی مستقلی می باشد.
بخش قابل توجهی از مقاله به کارکردهای دموکراسی از قبیل توجه به تأمین معیشت مردم، آموزش، پاسخگویی، مشارکت جویی و شهروندی اختصاص یافته است در حالی که این مقولات از فروع دموکراسی است و در صورتی گزاره های مقبول و قابل توجهی به نظر می رسد که دموکراسی، با ماهیت شناخته شده غربی آن مورد پذیرش قرار گرفته شده و مسلم فرض شود.
نکته آخر اینکه ارتباط منطقی بین حقوق بشر و دموکراسی را در مدل بومی شده آن می توان بازسازی نمود و پذیرفت که در نظام های سکولار نهادینه کردن حقوق بشر شرط لازم دست یابی به دموکراسی است. ولی در نظام های سیاسی دینی که نوع حکومتی که عهده دار سرپرستی و سامان دهی به امور جامعه است، متأثر و تابعی از نظام ارزشی (دین، فرهنگ و جهت گیری های اساسی مورد قبول جامعه) می باشد.
بنابراین، اگر سخن از شکست روشن فکران نسبت به پیشبرد اصلاحات به میان می آید ناشی از این نیست که اصلاحات تدریجی است و آنان انتظار حرکت جهش وار داشتند. بلکه ناشی از بی توجهی به نظام ارزشی مورد قبول جامعه بوده است. به فرض که توصیه نویسنده در تقدم حقوق بشر بر دموکراسی به عنوان اصل اساسی ایجاد اصلاحات در جامعه پذیرفته شود. به جای تغییر در نظام ارزشی و نفی داشته ها و سرمایه داری اعتقادی، فرهنگی و رفتاری و هویت اجتماعی، بهتر است با حفظ و بر اساس ارزش های خودی، همانطور که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد نظامی سیاسی که بر پایه مقبولیت اجتماعی استوار باشد ایجاد نمود. نظامی که نقش مردم در سرنوشت اجتماعی نه بر پایه امیال و خواسته های دائما تغییرپذیر مردمی، بلکه مبتنی بر «مشروعیت دینی» و مستظهر به «معقولیت ذهنی» و با پشتوانه «مقبولیت اجتماعی»، تعریف می شود.
