ماهان شبکه ایرانیان

مشاور وزیر دادگستری در شورای سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری:

لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است

مشاور وزیر دادگستری در شورای سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری گفت: در ارتباط با قانون ثبت اختراع، لایحه جدیدی به مجلس تقدیم شده که در صورت تصویب، قانون فعلی را تکمیل می کند.

لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است

به گزارش ایسنا، شیما پورمحمدی در سمینار مشترک حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ایران و کره جنوبی اظهار کرد: مالکیت فکری در ایران مانند سایر کشورها به دو حوزه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی تقسیم می‌شود.

وی گفت: حق اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مورد حمایت مالکیت صنعتی در ایران است. افراد متقاضی حمایت در این زمینه‌ها، باید به اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت مراجعه کنند.

پورمحمدی افزود: در ایران قوانین حمایت از مولفان نرم افزار، ثبت گونه های گیاهی و بذر و نهال و حمایت از نشانه های جغرافیایی و ثبت اختراع و علائم تجاری در ارتباط با مالکیت صنعتی وجود دارد، البته در ارتباط با قانون ثبت اختراع، لایحه جدیدی به مجلس تقدیم شده که در صورت تصویب، قانون فعلی را تکمیل‌ می کند.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری به پیوستن ایران به کنوانسیون های متعدد بین المللی در حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در زمینه کپی رایت، وزارت ارشاد و صدا و سیما، بخش های مرجع در این زمینه هستند. حمایت از حق مولف در بسیاری از کشورها اختیاری است و در ایران نیز وزارت ارشاد، سیستم ثبت حق کپی رایت را راه اندازی کرده است؛ لذا صاحبان آثار می توانند آثار خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند.

پورمحمدی اضافه کرد: قوانین فعلی ما در زمینه کپی رایت شامل قانون حمایت از مصنفان و مولفان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و قانون تجارت الکترونیک است. ما در زمینه کپی رایت تا کنون به هیچ کنوانسیونی نپیوستیم، اما الحاق به کنوانسیون های برن و رم در دست بررسی است، ضمن اینکه ما در این زمینه، سازمان های مدیریت جمعی هم نداریم.

این مقام مسول در وزارت دادگستری گفت: در وزارت دادگستری، معاونت مالکیت فکری و شورای ملی مالکیت فکری فعال هستند. وزارت دادگستری سعی کرده به سیاستگذاری ملی در زمینه مالکیت فکری بپردازد و هماهنگی و همکاری لازم را بین بخش های اجرایی و قضایی ایجاد کند.

وی ادامه داد: رییس شورای ملی مالکیت فکری، وزیر دادگستری است که 18 عضو از وزارتخانه های مختلف دارد. عضویت در این شورا محدودیت ندارد و با اجازه هیئت وزیران، دستگاه های جدید عضو می شوند.

به گزارش ایسنا، کیم هونگ سو سفیر کره جنوبی نیز در این سمینار با بیان اینکه مالکیت فکری اساس و مبنای اقتصاد دو کشور است، اظهار کرد: من تلاشم را برای همکاری دو کشور در راستای تعامل بیشتر به ویژه در عرصه مالکیت فکری انجام خواهم داد.

سفیر کره جنوبی با بیان اینکه هر کشور برای توسعه نیازمند استفاده از منابع طبیعی و ظرفیت سازی منابع انسانی از طریق مهارت و سیستم آموزش برای نیروی کار است، تصریح کرد: متاسفانه کره جنوبی منابع طبیعی ندارد و به همین خاطر در حوزه دوم متمرکز شده ایم. در حال حاضر، ما وارد قرن بیست و یکم شده ایم و در این قرن از همه چیز مهمتر دانش و تکنولوژی است. به همین خاطر در کشور ما وزارتخانه دانش و تکنولوژی وجود داشت تا ما اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم.

کیم سونگ هو ادامه داد: برای اقتصاد دانش بنیان همه کشورها باید تلاش کنند. اگر تبادل دانش صورت نگیرد آنگاه نمی توان به دانش و تکنولوژی دست یافت. اگر دانش و تکنولوژی انحصاری شود دانش رشد نمی یابد و به همین خاطر برای رشد نیازمند تبادل هستیم ولی نمی توان از دانش و تکنولوژی هم سوءاستفاده کرد و به همین دلیل قوانین حمایت از مالکیت فکری تدوین شدند.

وی با بیان اینکه با ارزیابی از قوانین و دانش و تکنولوژی باید قوانین حمایت از مالکیت فکری را تدوین و از آن حمایت کرد، خاطرنشان کرد: اطلاعات در حال حاضر در داخل مرزها نمی گنجد و نمی توان آن را منحصر کرد و همین مساله موجب همکاری میان کشورها می‌شود.

سفیر کره جنوبی افزود: برای ورود به همکاری و دستیابی به توسعه، نیازمند ارزیابی قوانین و دانش، تدوین قوانین مالکیت فکری، اجرای آن قوانین و همکاری کشورها هستیم.

کیم سونگ هو با بیان اینکه ما بر اساس تجارب قبلی از مالکیت فکری به شدت حمایت کردیم و در این حوزه موفقیت‌هایی بدست آورده ایم، ابراز کرد: شرکت‌های کره جنوبی که در ایران هستند، انتظار فعالیت بیشتر در ایران را دارند و به همین خاطر باید با قوانین ایران آشنا شوند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان