همبستگی، 6/11/80
چکیده: در این مقاله، دکتر بشیریه به تاثیر ساخت قدرت در جلوگیری از توسعه سیاسی می پردازد و بافت سیاسی را در ساخت قدرت مطلقه مورد بررسی قرار می دهد .
توسعه سیاسی، در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی و به وجود آمدن گروه های جدید اجتماعی، تکوین افکار عمومی، بسیج اجتماعی و دیگر فرایندهای مربوط به نوسازی اقتصادی و اجتماعی است .
ساخت قدرت مطلقه، در عصر پهلوی، زمینه نوسازی اجتماعی و اقتصادی و پیدایش تحولات اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازه ای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد . اما از طرفی فرایند تمرکز منابع قدرت و پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمده ای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد . با نوسازی اجتماعی و اقتصادی ایران در قرن بیستم، به تدریج، هرگاه ساخت قدرت دچار ضعف می شد، جامعه مدنی قوت می گرفت و احزاب و سازمان ها به رقابت و مشارکت می پرداختند .
پس از سقوط رضاشاه، گروه های اجتماعی دست به تشکیل احزاب سیاسی زدند که در نتیجه شمار زیادی حزب پدید آمد; گرچه وجود انواع ایدئولوژی ها از قبیل ناسیونالیسم، سوسیالیسم، اسلام، کمونیسم، لیبرال دموکراسی و ... تا حد زیادی مشکلات رهبران سیاسی ایران را در آن دوره نشان می دهد .
پس از سال 1332 فعالیت احزاب متوقف شد و فرایند توسعه احزاب که در درازمدت می توانست به سازمان دادن نیروهای اجتماعی سیاسی بینجامد، نیمه کاره ماند و فعالیت سیاسی گروه ها از آن پس جنبه زیرزمینی، غیر قانونی و یا غیر رسمی به خود گرفت . بدین سان ساخت قدرت مطلقه، مانع تکوین احزاب به عنوان مجاری مشارکت و رقابت سیاسی گردید . این ساخت، نه تنها مبتنی بر روابط قدرت شخصی است; بلکه موجب نهادزدایی از سیاست و گسترش روابط شخصی و غیر رسمی شدن فرایندهای سیاسی نیز می گردد و بدین وسیله موجب پیدایش باندها و گروه های قدرت طلب، حول مراکز مهم تصمیم گیری و شخصیت های قدرت مند می گردد و شبکه ای از روابط شخصی به جای مشارکت و رقابت نهادمند مستقر می گردد که به نحو فزاینده ای زندگی سیاسی را شخصی می سازد .
از نقطه نظر توسعه سیاسی، طبعا سیاست غیر رسمی و شخصی و مبتنی بر باندبازی نمی تواند جای نهادهای توسعه یافته سیاسی با ثبات و مبتنی بر ارزش های ثابت را بگیرد . از طرفی نظام سیاسی بسته وقتی خود را مواجه با تحولات ناشی از نوسازی اجتماعی و اقتصادی و به ویژه پیدایش گروه ها و افزایش خواست مشارکت می بیند، برای جلوگیری از ورود آسیب به ساخت قدرت، مجبور می شود از درون، به ایجاد نهادهایی صوری بپردازد . طبعا چنین نهادهایی دارای استقلال لازم از ساخت قدرت نیستند تا بتوانند خارج از حدود مجاز از نظر هیات حاکمه، به تقاضای فزاینده برای مشارکت سیاسی پاسخ گویند . بر همین اساس، کومت شاه پس از اصلاحات اوایل دهه چهل و کوشش در جهت تغییر مبانی حمایت اجتماعی خود، نظام حزبی وابسته ای ایجاد می کند که تداوم آن، دست کم در مقایسه با تجربیات گذشته، چشم گیر است . اما یکی از عوامل عمده بی ثباتی سیاسی و فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب سال 1357 را باید در ساخت قدرت مطلقه که مانع مشارکت و رقابت سیاسی در طی سالیان متمادی شده بود، یافت . باید رفع موانع مشارکت و رقابت سیاسی، یعنی مخالفت با ساخت قدرت مطلقه را یکی از اهداف عمده انقلاب دانست . هدف دیگری که بعدها به تدریج آشکار شد، ضدیت با محتوای نوسازی فرهنگی - اجتماعی ایران عصر پهلوی بود که در طی انقلاب، بر هدف اول پیشی گرفت; به حدی که اجرای آن، نیازمند تجدید نوع دیگری از دولت مطلقه شد . با توجه به هدف اول، می توان انقلاب 1357 را ادامه جریان مشروطه دانست .
به طور کلی انباشت و تمرکز منابع قدرت، نهایتا موجد بی ثباتی سیاسی است . بر عکس، عدم تمرکز منابع قدرت، هر چند ممکن است مستلزم فروپاشی نظم سیاسی متمرکز گردد; اما بی نظمی و بی ثباتی سیاسی گامی در راه توسعه سیاسی است .
اشاره
1 . آقای بشیریه در این مقاله تلاش می کند تا هویت دینی انقلاب اسلامی را کم رنگ جلوه دهد; به همین دلیل هنگامی که از انقلاب اسلامی نام می برد، پسوند اسلامی را حذف می کند و آن را همچون رسانه های بیگانه انقلاب 57 می خواند . حتی آن جا که می خواهد به محتوای دینی انقلاب اشاره ای داشته باشد، اولا آن را هدفی ثانوی معرفی می کند; ثانیا می گوید که این هدف به تدریج آشکار شد; ثالثا آن را در شکل «ضدیت با محتوای نوسازی فرهنگی - اجتماعی عصر پهلوی » معرفی می کند . این اندازه تحریف در مقام تحلیل یک انقلاب، در حالی که هنوز انقلاب گران زنده اند و انگیزه ها و اهداف آنان به خوبی روشن است، بی سابقه می نماید . نگاهی کوتاه به اعلامیه ها و بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی، از همان روزهای اول تا آخر، نشان می دهد که اسلامیت انقلاب، همواره هدف اساسی آن بوده است .
2 . در تحلیل های رایج از دموکراسی و توسعه سیاسی، شاخصه هایی برشمرده می شود که بر پایه آنها، اساسا هیچ گاه نمی توان میان آن دو تفکیک قائل شد . این رویکرد رایج، به طور طبیعی به این نقطه می انجامد که جامعه یا دولت توسعه یافته، دولتی است که در آن، شاخصه های دموکراسی در حدی بالا یافت می شود و گاه تبیین این شاخص ها نیز به گونه ای است که به دموکراسی لیبرال ختم می گردد . با وجود این اگر دولت توسعه گرا، یک مطلوب باشد، باید شاخص های این مطلوب بودن را از دیدگاه فلسفه سیاسی و بدون پیش فرض دموکراسی مورد بحث قرار داد; گرچه در خصوص شاخص های دموکراسی نیز نمی توان وفاق کاملی را در میان اندیشمندان سیاسی مشاهده کرد . امروزه بسیاری از الگوهای توسعه اجتماعی، مبتنی بر دیدگاه نخبه گرایی است و در عمل نیز نمی توان کارکرد طبقه متوسط از یک طرف، و فعالیت نخبگان اجتماعی از سوی دیگر را در شکل دهی به ساخت دولت نادیده گرفت . البته نمی توان این واقعیت اجتماعی را هم نادیده گرفت که لااقل در حوزه توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی، تفکیک توسعه از دموکراسی، فراوان تجربه شده است .
