همشهری، 17 و 20/11/80
چکیده: نویسنده در این مقاله سعی دارد تا موضع دین را نسبت به امنیت ملی مورد بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که از منظر دین، امنیت ارزش های انسانی و اجتماعی چگونه باید تامین گردد .
امنیت، به عنوان یک مفهوم سیاسی، از ویژگی های زندگی اجتماعی بوده و از هنگام شکل گیری زندگی جمعی مطرح بوده است . از طرفی این مفهوم، ارتباطی تنگاتنگ با ارزش های اجتماعی بشر دارد . ارزش های انسانی به دو گروه پایه ای و روبنایی تقسیم می شوند: ارزش های پایه، مانند عقیده، فرهنگ، آبرو، ناموس; و ارزش های روبنایی، مانند مال و کشور و چیزهایی که به نوعی به انسان تعلق دارند . حفظ این ارزش هاست که فرایند امنیت ملی را شکل می دهد . این موضوع را در پنج محور عقیدتی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی بررسی می کنیم:
الف) عقیده و فرهنگ: کارآمدترین عنصر و زیربنای تحولات دیگر اجتماعی ، فرهنگ است . همان طور که عقیده حق، با خود، فرهنگ خودباوری، خوداتکایی و رویکرد به فضایل انسانی، کرامت و بزرگ منشی را به همراه می آورد; در برابر، باورهای باطل، فرهنگ خودباختگی، وابستگی، فرومایگی و ابتذال و افسردگی و خمودگی را موجب می شود . تلاش اصلی دین، استقرار عقیده حق و فرهنگ بالنده است . البته عقیده را با زور، نه می توان مستقر و نه پاسداری کرد . باور را با برهان به عقل و موعظه در دل مستقر می سازند . این راه استقرار است . روش تامین امنیت آن نیز همین است . آنچه از عقیده حراست می کند، تحلیل های صحیح از اندیشه های وحیانی است . تلاش دین، آن است که اندیشه حق را در بهترین فرصت و در سن نوجوانی در ذهن ها مستقر کند و چون ذهن نوجوانان از زمینه پذیرش برخوردار است، قبل از بذرافشانی باطل گراها، باید آن را دریافت . با بالنده نمودن اندیشه جوانان و با تحلیل های صحیح و منطقی، جامعه از آسیب ها مصون می ماند . بر این اساس، راه استقرار اندیشه و حفظ امنیت آن، اندیشه است; نه بهره وری از ابزار زور و خشونت .
ب) اجتماعی: ناامنی های اجتماعی از دو جبهه پدیدار می شوند: یکی ناهنجاری های فردی، که افراد اقدام به رفتار بزهکارانه می کنند و به طور کلی، به هنجارهای اجتماعی بی اعتنایی می نمایند; و دیگری چالش های گروهی که توسط تشکل های اجتماعی و سیاسی و قومیت های گوناگون پدیدار می شوند . در محور اول، چون خاستگاه ناهنجاری های فردی را فرهنگ و نیز فقر اقتصادی تشکیل می دهد، تلاش اصلی دین از بین بردن این زمینه هاست و با رشد فرهنگی و شکوفا نمودن اقتصاد جامعه، آن زمینه ها از بین می رود . اما نوع دوم از آسیب های اجتماعی به صورت گروهی و حزبی پدیدار می شود . خاستگاه چالش های اجتماعی را باید در عدم تامین حقوق و بی توجهی نهاد سیاسی به خواسته های اجتماعی مردم جست وجو کرد که عمده زمینه این نوع پدیده ها را در دو محور می توان بررسی نمود:
1 . عدالت اجتماعی: اگر جامعه، به ویژه نهاد سیاسی، نسبت به تامین حقوق اجتماعی مردم بی تفاوت باشد یا در زمینه هایی مانند فراهم آوردن و توزیع امکانات عمومی بین اقشار جامعه تبعیض قائل شود، زمینه خیزش و شورش و ناامنی را فراهم کرده است . بی عدالتی محور مهم تهدید و ناامنی به حساب می آید که خطر اصلی ناامنی اجتماعی نیز از همین جبهه پدیدار می شود . دین با استقرار عدالت در تمام این محورها، زمینه این ناامنی را از بین می برد .
2 . آزادی های اجتماعی: اگر نهاد سیاسی یا هر قدرت دیگری، آزادی های اجتماعی را محدود ساخت، مشارکت مردم را در امور خود برنتافت و تلاش های اجتماعی و گروهی و احزاب را متوقف و یا محدود ساخت، زمینه انواع ناامنی و چالش گری را موجب شده است . دین با استقرار نهاد سیاسی در جامعه، زمینه مشارکت مردم را در امور اجتماعی فراهم می آورد . نظام دینی چون متکی بر مردم است، هیچ گاه از آزادی های اجتماعی در هراس نخواهد بود .
بدین ترتیب دین با استقرار عدالت اجتماعی و آزادی اجتماعی، زمینه چالش گری ها را از بین می برد; زیرا نهاد سیاسی دینی که پایگاه آن مردمند، از پشتوانه امنیت و اقتدار ملی در جامعه برخوردار است .
ج) اقتصادی: بنیان زندگی دنیایی را اقتصاد شکل می دهد . زندگی مادی انسان، ناگزیر از بهره وری های گوناگون از مواهب مادی الهی می باشد . اقتصاد بیمار باعث انواع ناامنی و ناهنجاری و به خطر افتادن عزت و کرامت جامعه می گردد . فقر و نابسامانی اقتصادی، ضربه اصلی را به فرهنگ و باورهای دینی عموم مردم وارد آورده و ایمان افراد ضعیف را متزلزل می سازد . برخورد دین با آسیب های جبهه اقتصادی، بسیار آشکار است . دین، یک مرام آخرت نگر که بی توجه به زندگی و معاش دنیوی باشد، نیست . دین در نگرش واقع گرای خویش، هم به تولید و هم به توزیع سرمایه و نیز دانش و فناوری و همین طور مهار سرمایه های کلان توجه شایان دارد . دین در عین این که به تولید تشویق می کند، با وضع مقررات، در جهت تعدیل سرمایه، قدم برمی دارد . همچنین جامعه ای که دین در آن مستقر شده است، در تکنولوژی، وابسته به دیگران نخواهد بود .
د) سیاسی: نهادهای سیاسی بر دو گونه اند: گونه اول، نهادهای سیاسی غیر مردمی، همچون الیگارشی و آریستوکراسی می باشند . این طیف از آن جا که از پایگاه مردمی برخوردار نمی باشد، همواره از ناحیه چالش های سیاسی تهدید می شود . این نوع نهادهای سیاسی که شاخصه های دیگر آنها، فقدان امنیت ملی و عدم استقرار نهادهای قانونی اجرایی و نیز ایجاد تفاوت ها و ناهنجاری در قانون گذاری و نظام قضایی و نیز ناهنجاری در نظام مدیریتی و ... می باشند، همان گونه که در استقرار نظام سیاسی ناکام می باشند، در استقرار امنیت ملی نیز ناکارآمد خواهند بود .
گونه دوم، نهادهای سیاسی مردمی هستند . این نوع نهادها هرچند تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند، در این اصل که از پایگاه مردمی بهره می برند، مشترکند . این نوع نهاد سیاسی که دموکراسی نامیده می شود، مردم را در شؤون مختلف سیاست مشارکت می دهد و چون برخاسته از متن مردم است، در حقوق اجتماعی مردم هیچ گونه کاستی پدید نمی آورد .
ه) نظامی: هیچ نهاد سیاسی در تامین امنیت و اقتدار ملی، بی نیاز از قوه قهریه نیست . هرچند بیشتر نهادهای سیاسی، تنها راه امنیت عمومی را ابراز خشونت می پندارند; اما امروز این فرهنگ در بین عموم یا بیشتر نظام های حکومتی، پذیرفته شده است که برای تامین امنیت، باید قدرت نظامی را افزایش داد و در برابر چالش های داخلی و تهدیدهای خارجی به ستیز برخاست .
اشاره
این مقاله، حاوی این نکته ارزش مند است که می توان به کارکرد دین و دیانت در تامین امنیت اندیشید و تاثیر رفتارهای دینی در ایجاد امنیت، قابل چشم پوشی نیست . مسلما نمی توان نقش دین را، خصوصا در عرصه فرهنگ و اجتماع و آنچه تحت تاثیر نگرش ها و بینش ها و نیز هنجارها قرار می گیرد، نادیده گرفت . از طرفی نظام های سیاسی، اقتصادی و حقوقی دین به طور طبیعی در راستای تامین یکی از مهم ترین نیازهای زندگی جمعی، یعنی مقوله امنیت قرار دارد . با وجود این نباید این نکته را از نظر دور داشت که سادگی و بساطت مفهوم امنیت، به منزله سادگی در تحلیل موقعیت های امنیت ساز و وضعیت های ضد امنیت نیست . بحث های فراوانی که امروزه در خصوص امنیت ملی و رویکردهای مختلف به آن می شود، از همین امر حکایت دارد .
