موارد مشمول زکات در سنّت

در احادیث منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) پاره ای از موارد وجود دارد که ظاهراً اشاره به حصر موارد زکات در اقلام تسعةمعروف؛ یعنی نقدین، انعام ثلاثه و غلات اربع دارد. در عین حال، بسیاری از ادله و روایات این باب دلالت بر تعمیم موارد مشمول زکات و فراتر رفتن آن از اقلام نه گانه می کند. و لذا، میان علمای شیعه در این مسئله، اختلاف نظر قابل ملاحظه ای بوجود آمده است.
علمای پیشین همانند کلینی، ابن جنید، صدوق و علی بن بابویه قائل به وجوب زکات در بیش از اقلام تسعه بوده اند. مرحوم کلینی در کتاب کافی(کلینی، ذیل باب زکات) فقط دو حدیث در خصوص حصر موارد زکات در اقلام تسعه آورده است که قابل بررسی هستند. در حدیث اول رسول خدا(ص) از اولین سالی که فرمان اخذ زکات را صادر فرمودند، اعلام داشتند که زکات در نه چیز بر شما واجب شده است و در غیر آن شما را عفو می کنم. هنگام بررسی متوجه می شویم که در سلسلة روات این حدیث، عبدالله بن سنان به عنوان آخرین ناقل نام برده می شود که او هم "سألته..." گفته است، یعنی حدیث از نوع مضمر می باشد. به علاوه از نامبرده، در برخی آثار بعنوان خزانه دار خلفای عباسی یاد شده است. از سوی دیگر، دستور زکات در سال اول و انحصار آن در نه قلم کالا، احتمالاً می تواند جهت مدارا و مماشات با مردم باشد، چه اینکه در سالهای بعد منادی زکات به عبارت مطلق:«زکوا اموالکم» حکم کرده است. همچنین، در حدیث مذکور آمده است:«عفی الله عما سوی ذلک» یعنی در غیر موارد نه گانه پیامبر عفو فرموده است. بنابراین، تعیین یا عدم تعیین غیر موارد تسعه از جمله اختیارات پیامبر اکرم(ص) بوده است و ایشان به دلایلی نسبت به آنها اعلام عفو فرموده اند؛ خواه دلیل آن مصالح و مقتضیات خاصی در آن زمان باشد، خواه از آن جهت باشد که اقلام عمدة مدینة آن زمان همان اقلام نه گانه بودند و خواه هر دلیل دیگر، همان طور که می توانستند سایر موارد را مورد عفو قرار ندهند. به هر حال عبارت مزبور، قرینه ای است گویا و کافی برای اینکه بالقوه می توان موارد مشمول زکات را فراتر از نه قلم مشهور فرض نمود.
حدیث دوّم معروف به یونس بن الرحمن است، اما ضمناً در ذیل این حدیث آمده است که این فقط برای سال اول فرض شده بود، چنانکه نماز هم در ابتدا دو رکعتی بود، آنگاه هفت رکعت دیگر به نمازهای پنج گانه اضافه شد، زکات بعد از آن بر جمیع حبوب فرض شد. به علاوه، از روات این حدیث علی بن حسن فضّال است که در خصوص او تأملاّت بسیاری را علمای شیعه روا دانسته اند.
اما از دیگر سو، احادی و ادلة بسیاری نقل شده است که موارد مشمول زکات را متجاوز از نه قلم می دانند و به نوعی تعمیم و فراگیری موارد زکات اشاره دارند، که در اینجا آنها را در چند طبقه متفاوت بیان می داریم:
الف:روایاتی که تصریح بر غیر غلات اربع دارد و قراین دالّ بر تعلق زکات بر دیگر اقلام نیز در آنها ملاحظه می شود:
1.«عن علی بن مهزیار ... عن ابی عبدالله (ع) انه قال: وضع رسول الله الزکوة علی تسمة اشیاء الضطة و الشعیر و ... فقال ابو عبدالله: اقول لک: اقول لک: ان رسول الله وضع الزکوة علی تسعة اشیاء و عقی لهم عما سوی ذلک» . (کلینی، ج3، ص 510)
عبارت: " پیامبر زکات را در نه چیز وضع کرد و در غیر آنها عفو فرمود" ، خود دلیل برآن است که اقلام دیگر هم مشمول زکات می باشند، ولی پیامبر در آن موارد صرف نظر کرده و مردم را زا پرداخت زکات آنها معاف داشته اند، نه اینکه متعلق زکات نیستند، و گرنه عبارت: « عفی لهم هما سوی ذلک »، یک عبارت لغو و زایدی خواهد بود و عفو و بخشش مفهوم و معنا پیدا نمی کند. وجود واژة عفو، اصل موضوع : یعنی تعلق زکات، را اثبات می کند و این استدلال امام صادق(ع) است که می فرماید: « فهل یکون العفو الاعن شی و قد کان» ( الحر العاملی ، 1403 ه، ج6، ص23) و روایات شبیه این روایت در کتب روایی بوفور آمده است، همانند روایت شمارة 1598 از کتاب من لا یحضره الفقیه، جلد دوّم.
2. « عن محمد بن مسلم سالته (ع) عن الحبوب ما یزکی منها؟ قال : البر و الشعیر و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، کل هذا یزکی و اشباهه» ( کلینی ، ج3، ص 510) که وجود اقلامی غیر از غلات اربع مشهور و مضافاً وجود قرینة : « کل هذا یزکی و اشباهه» ، دلالت صریحی بر تعمیم موارد زکات دارد و با حصر موارد در چهار قلم مافات پیدا می کند.
3- روایاتی با مضمون؛ « کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکوة» که صریحاً دلالت بر کلیت و عموم موارد حبوب دارد.
4-. « عن ابیه عن محمد بن یحیی ..عن محمد بن سنان .. عمن ذکره عن ابی عبدالله انه سئل عن الزکوة فقال: وضع رسول الله (ص) الزکوة علی تسعة و عفی عما سوی ذلک: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة؟ فغضب (ع) ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله (ص) السماسم و الذرة و الدخن و جمیع ذلک فقال؛ انهم یقولون : انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله (ص) و انما وضع علی تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک فقضب و قال : کذبوا فهل یکون العفو الا عن شیء و قد کان. و لا و الله مااعرف شیئاً علیه الزکوة غیر هذا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر». (شیخ صدوق، باب زکات)
با وجودی که این حدیث به واسطه عبارت: « عمن ذکره» راوی مجهول دارد و در عین حال بسیاری از علما، محمد بن سنان را مورد طعن قرار می دهند و احادیث او را ضعیف می دانند، حدیث دلالت بر حصر موارد زکات در اقلام تسعه دارد، زیرا پس از نقل موارد نه گانه، شخص سائل می پرسد، آیا بر ذرت هم زکات تعلق می گیرد؟ حضرت عصبانی می شوند و می فرمایند: والله!در زمان رسول الله(ص) سمسام، ذرت، دخن و همة اینها وجود داشته است، با این حال پیامبر آنها را مورد عفو قرار داده است. دوباره سائل ادامه می دهد و می گوید این اقلام در زمان رسول الله(ص) وجود نداشته است و پیامبر به این خاطر فقط در نه مورد زکات فرض کردند که غیر از آن موارد در زمان او وجود نداشته است. آنگاه امام صادق(ع) غضبناک شده و می فرمایند: دروغ گفته اند، مگر ممکن است عفو در مواردی صورت گیرد که اساساً وجود نداشته باشند. آیا عفو در مواردی نیست که وجود دارند؟ به خدا قسم که غیر از این موارد نه گانه، من چیز دیگری که بر آن زکات تعلق گیرد، نمی شناسم.
هر چند این حدیث دلالت بر حصر اقلام تسعه و حتی نفی غیر موارد نه گانه می کند، اما احادیث معتبر و صحیحی هم وجود دارد، با دلالت صریح مبنی بر تعمیم موارد و حتی با ذکر دلیل که زکات بر دیگر اشیا نیز تعلق می گیرد، همچون: «عن ابن بصیر قال: قلت لا بی عبدالله(ع): هل فی الارزشیء؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه و لکنه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامة خراج العراق منه». (شیخ طوسی، ج4، ص65).
از لامام صادق(ع) سؤال می شود که آیا بر برنج زکات تعلق می گیرد؟ جواب می دهند آری. سائل می پرسد: مدینه در آن زمان، زمین کشاورزی برنجزا نداشته است. حضرت جواب می دهند، باز هم آری به آن زکات تعلق می گیرد:«و لکنه قد جعل فیه»؛ یعنی با وجودی که در آن زمان برنج وجود نداشته، لیکن خداوند در آن زکات قرار داده است. آنگاه اضافه می کنند، چگونه می توان آنرا مشمول زکات ندانست و حال آنکه خراج و مالیات سرزمین عراق غالباً یا تماماً از محل برنج تأمین می شود؟
معلوم می شود که این حدیث یک ملاک به دست می دهد که تعیین موارد زکات، به شرایط و مقتضیات هر سرزمین بستگی پیدا می کند و متناسب با اوضاع کشاورزی تعیین می گردد، همان طور که برنج از مدینه تولید نمی شد، اما در عراق وجود داشت. لذا با وجود عدم تعلق زکات بر آن در مدینه، در سرزمین عراق متعلق زکات واقع شده است.
به همین ترتیب، تعلق زکات به مواردی همچون علس به دلیل آنکه خوراک مردم صنعاست، خود دلالت بر این معنا می کند که موارد به مقتضای شرایط اقتصادی و کشاورزی اقالیم بستگی دارد. در بسیاری از فتاوا که قطعاً مبتنی بر روایات می باشد، (امام خمینی(ره)، مسئله 1854) داریم: علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می باشد، زکاتش بنابر احتیاط واجب باید داده شود، حال با وجودی که اعتبار مثلیت و هم خانواده بودن علس و گندم خود محل تأمل می باشد، این سؤال مطرح است که حکم علس برای غیر مردم صنعا-اگر تولید داشته باشند-چیست و اگر به آن زکات تعلق نمی گیرد، چرا؟ اساساً علت حکم به وجوب تعلق زکات برای خود مردم صنعا چیست؟ اگر معیار آن خوراک مردم صنعا بودن باشد، آیا این یک ملاک قابل تسرّی نیست؟ همان طور که برنج به عنوان خوراک مردم عراق مشمول زکات واقع می شد. و بالاخره این سؤال مطرح است که به جای علس چیز دیگری خوراک عمدة مردم صنعا بود، چه حکمی داشت؟ آیا مشمول زکات واقع می شد؟
در همین راستا، این سؤال اضافه می شود مشمول زکات دانستن«خیل العتاة الراعیة و البرازین و فرس» (الحر العاملی، 1403ه، ج6، ص51) ونصاب بستن بر روی آنها توسط حضرت علی(ع)، بر چه مبنا و اساسی بوده است؟ آیا به دلیل اختیارات حاکم اسالمی وقت؛ یعنی حضرت علی(ع)، نبوده است که متناسب با اوضاع و شرایط و به مقتضای زمان عمل نموده اند؟
5.روایات بسیار دیگری که به طور عام تصریح دارند بر:«مما سقت السماء و الانهار» یا «فی کل شی انبتت الارض الاماکان فی الخضر و...» یا«فی الحبوب کلها زکوة» و...
این روایات صراحت در تعمیم موارد زکات دارند. اگر احیاناً در برخی از آنها قبل یا بعد از عبارت فوق تصریحی از گندم و جو یا خرما شده است، از باب تغلیب با توضیح آورده شده اند، نه از باب حصر و تحدید موارد. به علاوه، در روایاتی که چند مورد مثل خضر و بطیخ مستثنا شده اند، خود بر این معنا دلالت دارند که اصل موضوع عمومیت داشته است و فقط مواردی چند، مثل سبزی و هندوانه احتمالاً به دلیل زود فاسد شدن، از حکم موضوع خارج مانده اند. والا اگر موضع کلی و عام باشد مثل کل و مما، آنگاه تمامی انواع حبوبات وسبزیجات و... را مستثنا دانسته و صرفاً مثلاً چهار یا پنج مورد آنرا داخل موضوع بدانیم، خود از نوع استثنای مستهجن می شود، که قبح آن بر کسی پوشیده نیست. عمومات قرآنی نیز این برداشت را مورد تأیید و تطابق قرار می دهند:«یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم و مما اخرجنا لکم فی الارض»(بقره، 267) «و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات والنخل و الزیتون مختلفاً اکله و الزیتون و الرمان متشابه و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده» (انعام، 141) و همچنین آیات دیگر.
6-کتب احادیث و اخبار اهل تسنن نیز بوفور به تعمیم موارد زکات اشاره دارند، مثل کتاب خراج ابی یوسف (متولد 113ه . ق) که می توان آن را از قدیمیترین کتب فقهی اسلام دانست؛ یعنی عصر امام باقر(ع) و امام صادق(ع). در این کتاب می آورند:«حدثنا الحسن بن عمارة عن علی(ع) انه قال فیما سقت السماء اوسقی سیحاً».(هیربد، 1352، ص152) یا کتب دیگر بسیاری مثل صحیح بخاری، یا صحیح مسلم و سنن ابن ماجه که به نقل از پیامبر(ص)، زکات را در جمیع موارد: «فیما سقت السماء و العیون» دانسته است.
ب: احادیثی که دلالت بر تعمیم موارد زکات دارند:
1.«عن ابن مسکان عن ابی عبدالله(ع) قال: ان الله. عزو جل. جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لولا ذلک لزادهم». (کلینی، ج3، ص497) در روایاتی دیگر داریم:«و لو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم».(شیخ صدوق، 1363، باب زکات)
این احادیث می گویند خداوند در اموال اغنیا به قدر کفایت برای فقرا وضع کرده است واگر مقدار مفروض کفایت نمی کرد، قطعاً بر مقدار می افزود خلاصه آنقدر برای فقرا زکات منظور کرده است که قطعاً برای آنها کافی خواهد بود. حال این سؤال مطرح است:در شرایط حاضر با فرض حصر و تحدید موارد زکات در انعام تسعه و آن هم با ملاحظة شرایط محدود کنندة بسیار شدید آن، آیا این غرض و حکمت در وضع قانون زکات قابل تأمین خواهد بود؟ آیا مقدار زکات قابل اخذ در بسیاری از بلاد اسلامی که به یقین رقم آن بسیار اندک خواهد بود، کفاف نیاز فقرا را خواهد نمود؟ و اساساً اغنیا در این گونه جوامع که هیچ ارتباطی با انعام و غلات ندارند و علت و رمینه های ثروت و غنای آنها را باید در صنایع عظیم، کارخانه های بزرگ و تجارتهای بین المللی دید، چگونه می تواند مشمول زکات شوند؟ از طرف دیگر چگونه می توان دامنة نامحدود و بسیار گستردة فقر و مسکنت در بسیاری از جوامع اسلامی را از محل اقلامی محدود یا معدوم از نوع انعام ثلاثه یا غلات اربع که به دلیل شروط محدودکنندة آن بسیار نادر شده است، تأمین نمود؟ بویژه اگر درخصوص نقدین ذهب و فضه آن برداشت بی خاصیت و فاقد محتوای تطبیق آن با نقدین با جنسیت طلا و نقره که در عهد نزول قرآن رایج بوده است را داشته باشیم.
آیا عقل و وجدان و مدلول واقعی روایات این اجاره را می دهد تا از صاحبان انعام ثلاثه که با مالک چند نفر شتر پیر و مردنی یا چند رأس گاو و گوسفند ناچیز می باشند، زکات گرفت، اما اغنیای حقیقی جوامع کنونی و تجار کلان را که میلیاردها و میلیونها دلار و لیره و... نزد خود انبار کرده اند، از زکات معذور و معاف دانست؟ آیا اگر موارد تسعة نادر در شرایط حاضر تأمین کنندة حتی گوشه ای از نیازهای فقرای جوامع نباشد، چه رسد به سایر اصناف مستحقان زکات، این تقصیر به ذنوب اغنیا خواهد بود یا به قصور در این نوع تفهم و برداشت تنگ و مضیّق که اغنیا را معاف و در نتیجه فقرا را محروم می سازد و زکات را محدود به مواردی ناچیز یا نادر می کند؟ کدام یک؟
2.«عن الصادق(ع) انما وضعت الزکوة اختباراً لاغنیاء معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زکوة اموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً و لا ستغنی بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنیاء» (شیخ صدوق، 1363،ج2، ص7)
با این گونه تصریحات روشن روایی و امثال آن، به نظر می رسد زکات از احکام منصوص العله باشد که علت آن همانا تأمین معاش فقرا و سایر اصناف مستحق زکات دانسته شده است. یعنی، همان گونه که از این روایت و روایت قبل معلوم می گردد تا علت؛ یعنی فقر، باقی است، با همان مقیاس و وسعتی که دامنة فقر گسترده است، باید از اغنیا و اموال آنها جهت رفع این احتیاج اخذ نمود. به طور قطع، انحصار زکات در مواردی محدود که از نظر تعیّن خارجی در بسیاری از بلاد اسلامی مقدار آن اندک است یا اساساً وجود ندارد، به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به نیازهای فقرا نخواهد بود، چه اینکه دامنة فقر و مسکنت به مراتب وسیعتر از آنست که در خیال و تصور آید.
اساساً زکات، به عنوان یک منبع تأمین مالی حکومت اسلامی است که این منابع حسب اعصار و امصار متفاوت با یکدیگر خواهد بود. بنابراین، چه منبعی است اگر اصل حکم زکات در قرآن کریم که بصورت مطلق و عام آمدهاست را به عنوان قانون اساسی اسلام بدانیم و موارد تعلق زکات را در اختیار متصدی حکومت اسلامی قرار دهیم، تا به مقتضای نیازها و شرایط، موارد تعلق زکات را تعیین و در مابقی آنها اعلام عفو نماید. یعنی، این اصل رابپذیریم که بالقوه هر چیز می تواند مشمول زکات واقع شود، مگر مواردی که حاکم آنها را مستثنا سازد و تخصیص به نفی زند. همان گونه که رسول الله(ص) نیز به عنوان حاکم اسلامی بر حسب مقتضیات زمان خویش، موارد مشمول زکات را نه قلم اعلام داشته و مابقی را مورد عفو قرار داده اند.
براستی اگر در کنار مدلولات این احادیث و به دلیل حصر موارد زکات در اقلام تسعة نادر و ناموجود، به حال فقرا و مساکین رسیدگی نشود و محتاج و گرسنه و عریان باشند، اشکال در کجاست؟ براستی اگر دلیل تحدید موارد زکات که به دنبال اعلام شر.وطی همچون سائمه بودن، غیر عامله بودن و... نقدین طلا و نقره و با فرض عدم کشاورزی غلات اربع در بسیاری بلاد یا به علت نرسیدن به حد نصاب به دلیل مقیاس پایین کشاورزی به ازای هر فرد و... ، هیچ گونه زکات قابل تحقق و حصول نباشد، که امری بعید هم نیست یا احیاناً مستحدث نیز می باشد، آنگاه باب زکات به عنوان یک رکن از ارکان خمسة دین بسته و تعطیل شود، تکلیف اصل این باب زکات و نیز تکلیف فقرا، گرسنگان و برهنگان چه خواهد شد و جوابگوی آن چه کسی است؟
بنابراین، نتیجه می گیریم:
اولاً اگر پیامبر اکرم(ص) از اشیای تسعه زکات می گرفتند، شاید بدان جهت بود که در مدینة آن روز غیر از موارد مزبور، اشیای دیگری چندان قابل ملاحظه نبوده است، زیرا روایات منقول از دیگر ائمة معصومین(ع) هم به موارد دیگر اشاره دارند. بدرستی این سؤال مطرح است که امروز در سرزمین حجاز مطابق حکم اقلام تسعه، حداکثر چه میزان زکات را می توان جبایت نمود و با آن میزان شکم چند فقیر و گرسنه از میلیونها نفر را سیر کرد؟ آیا دارندگان چند رأس شتر یا گاو یا گوسفند یا صاحبان غلات اربع که هیچ معلوم نیست مقدار آن به حد نصاب هم برسد، می بایست زکات بدهند و در زمرة اغنیا محسوب شوند، اما صاحبان صنایع و منابع سرشار نفت و نفتخواران بزرگ بین المللی در آن ناحیه که امروزه از بزرگترین ثروتمندان دنیا شناخته شده اند، از پرداخت زکات معاف شوند؟ آیا این سیاست دقیقاً در جهت عکس و مغایر با غرض شارع در وضع قانون زکات نخواهد بود؟ و حتی این فاصله را تشدید و تعمیق نخواهد بخشید؟ براستی چه تفاوتی است بین صاحب زارع گندم و صاحب نخلستان که احتمالاً می تواند مشمول زکات واقع شود و یک صاحب صنعتی عظیم که منافع حاصله برای او اضعاف مضاعف بالاتر و بیشتر از نمائات زارعان و کشاورزان است؟ آیا تطهیر و تزکیه فقط در اموال برخی از افراد است و برخی دیگر از آن معاف می باشند؟ یا اینکه هر نماء و زیادتی مدلول کلمة زکات است و از آن هر غنی و متمولی که باشد. مشمول زکات خواهد بود.
اگر زکات از روی یک حکمت بالغه ای وضع شده باشد که می بایست به عنوان یک رکن اساسی اسلامی در هر زمان و شرایطی قابل تحقق باشد، آیا مشمول زکات قرار دادن داراییهای عمده هر عصر و مصری با این حکمت بالغه منافات خواهد داشت؟ یا انحصار موارد زکات در اشیای معدود و احیاناً ناموجود، به دلیل شروط غیر عامله و غیر معلوفه بودن انعام ثلاثه که واقعاً آن را به موارد نادر و کمیاب یا حتی مفقود مبدل ساخته یا طلا و نقره مسکوک که عملاً در جمیع بلاد عالم از رواج و اعتبار ساقط شده است یا خرما و مویز که مختص برخی از بالد معدود که حتی در این بلاد نیز ممکن است به دلیل مقیاسهای تولید به ازای هر فرد به حد نصاب نرسد و در دیگر کشورها هیچ اهمیت و جایگاهی ندارد، چگونه می توان پذیرفت که زکات کماکان می تواند به عنوان یک حکم و یک رکن جاودانة اسلامی ثابت، برقرار و جاودانه ودر عین حال عالمگیر بماند.
ثانیاً: عفو در عبارات منقول از رسول اکرم(ص) نسبت به غیر اقلام تسعه می تواند به عنوان مدارا و مماشات با امت تازه مسلمان که در پرداخت زکات مال خود اکراه می ورزیدند:« ولا ینفقون الا و هم کارهون» باشد، که این امر نیز با سیاست تدریج در اجرای احکام مشابه سازگاری دارد.
ثالثاً: عفو عما سوی ذالک، خود دلیل بر وجود یک اصل و موضوع کلی و عام است که جز در اقلام تسعه، در سایر موارد، عفو و بخشش در پرداخت زکات اعلام شده است، که می توانست مورد عفو قرار نگیرد. همچنین در برخی از نامه های آن حضرت به رؤسای قبایل اصولاً نامی از موارد مشمول زکات برده نشده است. مثلاً درنامه ای که آن حضرت به وائل بن حجر ارسال داشته اند، می فرمایند: «بسم الله الرحمن الرحیم: هذا کتاب من محمد النبی لوائل بن حجر... انک اسلمت و جعلت لک ما فی یدیک من الارضین و الحصون و ان یوخذ منک فی کل عشرة واحد ینظر فی ذلک ذوعدل». (محمد بن سعید، ج1، ص349) ترجمه: ای وائل تو اسلام آورده ای و برای خود در آنچه از زمینها و حصارها که در تصرف تو می باشند، مقرراتی وضع نموده ای و اینکه از هر آنچه که داری از هر ده یک گرفته شود. البته ، در این باره باید افراد عادل نظارت داشته باشند.
همچنین است، زکات بستن حضرت مسیح در مواردی چون نعناع، شبدر و زیره که خود می تواند دال بر تعلق زکات بر غیر موارد نه گانه باشد.
رابعاً: دهها حدیث از پیامبر(ص) و ائمة معصومین(ع) داریم که صراحتاً دلالت بر فراگیر بودن موارد زکات دارند، و در مقام عرضه با قرآن کریم مطابق با مضامین آن هستند و نیز با علت و فلسفه تشریع قانون زکات سازگارند.
با همة این اوصاف، ملاحظه می شود که برخی از علمای متأخّر مثل شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در این خصوص با علمای پیشین شیعه اختلاف نظر پیدا کرده، اخبار دال بر شمول زکات بر جمیع اموال را یا دال بر تقیه نسبت به علمای عامه دانسته و یا آن را حمل بر استحباب نموده اند. در این میان، برخی می گویند وجود شیخ طوسی در ایجاد این اختلاف نظر بی تأثیر نبوده است و علمای بعد از او از آرا و فتاوای وی متأثر بوده و عمل به قول او را با آرامش و اطمینان اخذ نموده و کمتر حاضر شده اند در خارج از چارچوب فتاوای او تحقیق و تتبع داشته باشند.
صاحب"حدائق الناضره" (محقق بحرانی) می نویسد:«قال شیخنا الشهید (شهید ثانی) فی الدرایة: ان کثیراً من الفقهاء نشأوا بعد الشیخ یتبعونه فی الفتوی لکثرة اعتقادهم یه و حسن ظنهم فلما جاء المتاخرون...»
و در همین مضمون در صفحة 28 همان کتاب امده است: عمل به مضمون خبر ضعیف به طوری که ضعف آن جبران نشود، قبل از شیخ تحقق نداشت. اما همین که شیخ در کتب فقهی خود به مضمون آن عمل کرد، علمای بعد از آن نیز به متابعت پرداختند مگر اندکی. و در این جمع از علما کسی نبود که در احادیث سیر و تتبع کند، جز ابن ادریس صاحب کتاب سرائر...
و به همین ترتیب دیگران نیز گفته اند که علمای متأخر با اعتماد و آرامش نسبت به آرای شیخ، بر خود بحث و تفتیش از اصول و کتب پیشین را لازم و واجب نشمرده و فی الواقع به نوعی تقلید از میت داشته اند. برخی نیز گفته اند: کتب شیخ به جهت تبویب و جامعیتش، سبب اندراس کتب متقدمان و موجب حصول حرمان از فواید بسیار آن گردید. (قاموس الرجال، ج8، ص136)