ضوابط شرعی اشتغال بانوان

«مقاله وارده»

اشاره:

اشتغال بانوان را باید به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی از زوایای چندی بررسی نمود. آنچه در این مقاله پی گیری شده است، بررسی آن از نقطه نظر شرعی، هم از نظر چارچوبهای کلی و هم آنگاه که در چارچوب روابط همسری و حقوق زن و شوهر قرار می گیرد، می باشد. طبیعی است پرونده چنین مباحثی همواره گشوده باشد و آنچه در این مقاله آمده است نیز تلاشی در همین راستا است که از یک سو، دیدگاه محقق محترم را بازگو می کند و از دیگر سو کمک به علاقه مندانی است که می خواهند در این زمینه ها تحقیق کنند هر چند نشان دهنده نقطه نظرهای خود مجله نباشد.

«پیام زن»

مقدمه:

این مقاله ابتدا به صورت سخنرانی در دومین همایش ادواری «بررسی حقوق زن در قانون مدنی» که از سوی «انجمن همبستگی زنان» در دانشگاه تهران برگزار شد، در تاریخ 20/2/76 ارائه گردیده است. عنوان منتخب از سوی برگزارکنندگان برای این مقاله «موانع شرعی اشتغال بانوان» بود. این عنوان موهم این معناست که در شرع مقدس اسلام موانعی برای اشتغال بانوان وجود دارد و این موانع در اشتغال آقایان نیست؛ یعنی از یک سو اصل وجود چنین موانعی و از سوی دیگر اختصاص آن به بانوان را در خاطر، خلجان می دهد. از این رو، بهتر است به جای این عنوان گفته شود «ضوابط شرعی اشتغال بانوان»، زیرا ما در واقع به جستجوی حدود شرعی و ضوابط اسلامی اشتغال بانوان می پردازیم.

جواز اشتغال

در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می شمارد و به کلی زنان را از این صحنه خارج می سازد؟ بدون شک جواب منفی است؛ زیرا نه تنها دلیلی بر چنین منعی در اسلام نداریم، بلکه می توان شواهد و دلایل فراوانی برخلاف آن یافت. در زیر به دو نمونه از این دلایل اشاره می کنیم:

1) حق مالکیت زنان بر اموالشان

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «للرّجال نَصیبٌ مِمَا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نصیبٌ مِمَا اکتسبنَ، برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است(1)»؛ یعنی همان گونه که اگر مردان چیزی تحصیل کنند، مالک آن می شوند، زنان نیز اگر مالی به دست آورند مالک آن خواهند بود. این بیان افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان ـ که تا قرون اخیر مورد انکار برخی قوانین غربی بود(2) ـ جواز اشتغال برای آنان را نیز بسان مردان اثبات می کند؛ زیرا در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب ـ یعنی تحصیل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس در باره مالکیت درآمدِ حاصل از آن، اظهارنظر شده است.

2) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی

در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اکتساب مال و تحصیل درآمد داده شده است، بلکه همگان به حضور فعال در صحنه اقتصاد دعوت و تشویق شده اند.

آیاتی از قرآن کریم که ابتغاء فضل خدا و جستجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به

آن فرا خوانده است.(3) (وابتغوا من فضل اللّه )(4) یا آیاتی که مردم را دعوت به آبادانی زمین نموده است (هو أنْشَأَکم مِن الأرضِ وَاسْتَعْمَرَکُم فیها(5)، نمونه هایی از این تشویق و ترغیب هستند.

در هیچ یک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسانها مورد توجه قرار گرفته اند و همگی به طلب فضل الهی که تحصیل درآمد یکی از مصادیق آن است، دعوت شده اند. بی شک «کار»، یکی از مهمترین راههای کسب مال محسوب می شود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادی دعوت شده اند و نیز اگر «کار» از مصادیق بارز فعالیت اقتصادی است، می توان گفت: اشتغال برای زنان نیز مانند مردان، جایز است.

محدودیت اشتغال

هر چند اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده، ولی در این امر نیز، مانند سایر امور، محدودیتهایی را پذیرفته است. برخی از این محدودیتها مربوط به فرآیند فعالیت اقتصادی، اعم از تولید و توزیع، و برخی دیگر مربوط به رابطه افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.

در قسم اول این محدودیتها، هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است برای هر دو چنین است. ولی در قسم دوم خصوصیات مرد و زن در احکام جزئی تأثیر دارد، هر چند در آنجا نیز در کلیات احکام با هم مشترکند. پس عفاف بر هر دو واجب می باشد، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزی در مورد مردان نیست. در احکام اخلاقی مانند نگاه کردن نیز وضع بر همین منوال است؛ یعنی نگاه شهوانی بر غیر همسر، حرام و نگاه غیر شهوانی برای هر دو جایز است، اما زن و مرد در مواردی که نگاه غیر شهوانی جایز است با یکدیگر تفاوت دارند.

در این میان برخی از محدودیتهای اشتغال مخصوص کسانی است که ازدواج کرده و به اختیار خود برخی حقوق را برای همسر خویش پذیرفته اند. زن و شوهر نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف با یکدیگر در تعادلی دقیق می باشند.

حقوق مرد بر زن

خانواده کانون گرمی است که زن و شوهر در آن می توانند به آرامش واقعی و امنیت روحی دست یابند. خداوند متعال در این باره می فرماید: «وَ مِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفسکُمْ اَزواجا لِتَسْکُنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحمَةً؛ از نشانه های اوست که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد.»(6) این هسته اولیه جامعه بشری، مثل هر جمع دیگری، هنگامی می تواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام خاصی برخوردار باشد. این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنی زن و شوهر تأمین خواهد شد.

از سوی دیگر در هر جمعی، گاه اختلاف نظرهایی پیدا می شود. در این گونه موارد اگر یکی که توانایی تصمیم گیری صحیح تری دارد، به عنوان رئیس جمع برگزیده شود و همه ملزم به پیروی از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویی پیدایش هر جمع، برخی مسؤولیتهای جمعی را ایجاد می کند که باید شخص خاصی آنها را بر عهده گیرد. چنین فردی باید از اختیارات ویژه ای نیز برخوردار باشد.

با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را رئیس خانواده قرار داده و فرموده است: «الرجال قَوّاموُنَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه ُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِئاتُ حافظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّه ُ؛ مردان سرپرست زنانند، زیرا خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده است و به دلیل آنکه [مردان] از اموالشان خرج می کنند. پس، زنان درستکار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ می کنند.»(7)

در این آیه شریفه برتری مردان بر زنان در خانواده حکم الهی شمرده شده که مستند به حکمت ربّانی است.(8) همچنین وظیفه تأمین مالی خانواده بیان شده است؛ یعنی اگر مردان از ریاست خانواده برخوردارند مسؤولیت سنگین اداره آن را نیز بر عهده دارند. ریاست بدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه، زنان صالح را فرمانبردار همسر معرفی می کند که اسرار آنها را حفظ می کنند همان گونه که خداوند حافظ ضعفهای ایشان است.

حضرت علامه طباطبایی در باره این آیه می فرمایند: «سرپرستی مرد نسبت به زن خود، به این معنا نیست که اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد، و به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن، با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد، بلکه معنای آن این است ... که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویی جنسی و بهره مندی زناشویی است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست، امین و درستکار باشد. و سوءاستفاده ای از آنها نکنند.»(9)

پس به نظر ایشان شوهران تنها در حوزه مربوط به کامجویی جنسی بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستی آنها نسبت به زنانشان مانع از بهره مندی زنان از حقوق فردی و اجتماعی و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.

در جای دیگری ایشان سنت نبوی را شاهدی بر این تفسیر می شمارند که زنان، در نظر اسلام، از هیچ گونه حق فردی و اجتماعی منع نشده اند و می توانند فعالیتهای مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی و فرهنگی داشته باشند.(10)

پس ریاست مردان در خانواده به معنای سروری و برتری نیست، بلکه مردان مسؤول حفظ مصالح خانواده، انجام وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند. خداوند دلیل این ریاست را دو امر دانسته است:

1ـ برتری ای که خداوند به آنها داده است (بِما فَضَّل اللّه ُ بعضَهُم علی بَعضٍ،(11) و لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ(12)؛

2ـ وجوب نفقه بر آنها (بما انفقوا من اموالهم)(13)؛ یعنی نوع مردان ـ و نه تک تک آنها ـ با نوع زنان تفاوتهایی دارند که اقتضا می کند، مرد ریاست خانواده را بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر وظیفه سنگین اداره مالی خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگری برای ریاست مرد در خانواده می باشد.

باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادی خانواده و هزینه های آن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، هر چند از نظر اخلاقی پسندیده است که در این امر مشارکت کند.

از سوی دیگر عبارت «بِما اَنفقوا مِنْ اَموالهم؛ به دلیل آنکه مردان از اموالشان خرج می کنند»، ناظر به واقعیت خارجی نیست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد؛ یعنی به این معنا نیست که چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را می پردازند، ریاست دارند؛ که اگر روزی روال تغییر کرد و زنان چنین امری را به عهده گرفتند، ریاست از آنِ آنان باشد، بلکه به این معناست که چون تأمین هزینه بر آنها واجب است و در قانون شرع آنها مسؤول این امر هستند، از دیدگاه شرع ریاست از آنِ آنان است.

همچنین باید توجه کرد که عبارت «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، زیرا خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و زیرا از اموالشان خرج می کنند»،

علت ریاست مردان را بیان می کند، نه حوزه این ریاست را؛ یعنی مفهوم آن چنین نیست که مردان تنها در امور اقتصادی خانواده ریاست دارند.

حال که روشن شد مرد رئیس خانواده و ریاست مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه لزوم اطاعت مرد در خانواده تا چه حد می باشد. علامه طباطبایی یک مورد را بیان فرمودند و آن کامجویی بود که زن باید از مرد اطاعت کند. به این مطلب در روایات متعددی تصریح شده است. حق دیگری که مرد بر زن خود دارد و روایات فراوان با سندهای معتبر بر آن دلالت می کند، این است که اگر مرد، زن را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید، بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.

در روایتی صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است: زنی نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: «ای رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟»، حضرت(ص) به او فرمود: اینکه زن، از او اطاعت کند و نافرمانی او نکند و از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد و بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشت شتری سوار باشد(14) و از خانه اش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود، ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت او را لعنت می کنند تا به خانه اش بازگردد ...»(15)

تمام احادیثی که در این باره به ما رسیده، از رسول گرامی(ص) نقل شده است(16)، هر چند واسطه این نقلها امام باقر یا امام صادق یا امام جواد (علیهم السلام) از اجداد طاهرینشان هستند.

ظاهر این روایات دلالت بر اطلاق دارد؛ یعنی مرد، مطلقا می تواند از خروج زن خود از خانه جلوگیری کند، بلکه به طور کلی خارج شدن زن از خانه در هر مورد مشروط به اجازه شوهر است، پس تا زمانی که اجازه او را کسب نکرده و یا رضایت او برایش محرز نیست، نمی تواند از خانه خارج شود. حضرت امام خمینی در «تحریرالوسیله» خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده اند.(17) و این نظر مشهور فقهاست و کسی در این امر مخالفت نکرده است.

ولی شاید به قرینه روایاتی که در باره حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آنها به دلربایی زنان و اشتیاقشان نسبت به مردان تأکید شده است،(18) بتوان گفت: خروج زن از خانه در صورتی که مفاسدی داشته یا با مصالحی در تزاحم باشد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع این امر از فروع حالت تزاحم یا فقدان مصلحت خواهد بود که در قسمت بعد به آن می پردازیم. در این صورت تشخیص اینکه چنین تزاحمی وجود دارد یا خیر و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد، بر عهده رئیس خانواده، یعنی شوهر، است. پس زن ناچار برای خروج از خانه باید اجازه بگیرد تا معلوم شود: آیا تزاحمی وجود دارد یا نه؟ و اگر تزاحمی هست، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا اینکه: آیا خروج زن دارای مفاسدی است یا با مصالحی منافات دارد یاخیر؟

مسأله تزاحم

گاه موقعیتی پیش می آید که شخص نمی تواند به دو وظیفه ای که بر عهده دارد، با هم عمل کند و ناچار است یکی را فدای دیگری کند. در این گونه موارد که از آن به «تزاحم» تعبیر می شود، عقل حکم می کند که باید مهم را فدای أهم کرد؛ یعنی وظیفه ای که اهمیت بیشتری دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک نمود. تشخیص این امر در جایی که مسأله در زمره وظایف فردی و شخصی باشد، بر عهده خود شخص است. ولی اگر این وظایف مربوط به شؤون مجموعه یا جامعه ای باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رئیس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود. از این رو در جامعه اسلامی تشخیص تزاحم و تمییز اهمّ از مهم بر عهده ولی فقیه است که بر قله هرم مدیریتی جامعه قرار دارد.

این امور در خانواده بر عهده رئیس خانواده، یعنی شوهر می باشد. او است که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟ پس او می تواند همسر خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند از حرفه اش منع کند.

البته مسأله تزاحم در جایی مطرح می شود که دو طرف تزاحم، وظیفه باشند، یعنی مسأله تزاحم در صورتی با امر اشتغال ارتباط پیدا می کند که داشتن شغل، وظیفه زن باشد، اگر چه از باب وظایف اجتماعی و واجبات کفایی که برای عمل به آن وظایف، اشخاص به اندازه کفایت نیستند، و الا اگر شغل، وظیفه نباشد و با وظایف خانوادگی زن تعارض پیدا کند، جایز نیست به آن شغل بپردازد، مگر این که وظیفه زن در خانواده در زمره حقوق شوهر باشد، مانند حق کامجویی، و او حق خود را اسقاط نماید.

مصلحت و مفسده

رئیس در هر جمعی حافظ مصالح آن جمع است؛ او می تواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع یا لزوم مفسده ای آن را منع کند. اگر در خانواده اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده ای

باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می تواند از اشتغال زن جلوگیری کند.

نگاهی به قانون مدنی ایران

با توجه به بحثهای گذشته درمی یابیم که ماده 1105 قانون مدنی که می گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، کاملاً با مبانی اسلامی سازگاری دارد و نیز ماده 117 که می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»، در واقع بیانگر یکی از شؤون ریاست مرد می باشد.

البته بهتر است قانونگذار، حوزه ریاست شوهر را به طور دقیق مشخص کند، هر چند این امر در موارد مختلف از قانون مدنی ایران ـ مثل تابعیت، محل اقامت، ... ـ به صورت پراکنده تا حدودی بیان شده است.

منافات اشتغال شوهر با مصالح

خانواده

اگر شغل یا حرفه شوهر منافی مصالح خانواده یا حیثیت او یا همسرش باشد، در متن قانون مدنی چاره ای برای زن اندیشیده نشده است. ولی بر اساس ماده 1104 که می گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» و با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایت شوهر بر همسر، زن می تواند به مراجع قانونی ـ یا به تعبیر فقهی، حاکم شرع ـ مراجعه کند و تقاضای منع اشتغال شوهر را از حرفه اش بنماید. سزاوار است به این نکته در متن قانون مدنی تصریح شود.(19)

شوهر محجور

اگر شوهر به دلیل بیماری جسمی یا جنون یا نسیان و امثال آن صلاحیت اداره خانواده را از دست دهد، زن می تواند به مراجع قانونی مراجعه کند و تقاضای اعطای سرپرستی خانواده به خود را بنماید. در اینجا نیز ولایت مطلقه فقیه مبنای فقهی چنین امری خواهد بود.