اشتغال زنان در ایران؛ دورنما، چالش ها

اشتغال زنان

در دو قرن اخیر، جهان، شاهد پدیده اجتماعی ـ اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار» بوده است. این رخداد، پیامد تغییر و تحوّلات اساسی در رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری به مسئله زنان و کار» بوده است.

در کل، دو سوم کارهای انجام شده در جهان را زنان ـ که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهندـ، به عهده دارند. چنانچه به استعدادهای بالقوّه این پتانسیل قوی ـ که انواع مختلف کارها را چه به صورت رسمی و چه غیررسمی انجام می دهندـ ، توجّه شود، می تواند آن را به یکی از بزرگ ترین منابع سرمایه گذاری برای کشورهای در حال توسعه تبدیل کند.

مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، صد سال بعد از حضور همتایانشان در جوامع صنعتی بوده است و این مشارکت، در طول سه دهه اخیر، با نوسان های شدیدی روبه رو شده است. طبق آمارهای ارائه شده، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پیشرفته امریکای شمالی و کانادا، حدود پنجاه درصد است، در حالی که این عدد در کشور های خاورمیانه، بین یازده تا سیزده درصد است. نرخ اشتغال زنان در ایران، بر اساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، بالغ بر سیزده درصد است.

در بررسی عرصه های بین المللی، شاخص رفاه زنان را می توان از سطح آموزش، باروری و میانگین عمر آنان مشخّص نمود. آمارهای موجود در این زمینه، در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، نشانگر پیشرفت های قابل ملاحظه ای بوده است؛ امّا در زمینه مشارکت زنان در اقتصاد و ارتقای توانمندی آنان در عرصه های سیاسی، شاهد حضور بسیار کم رنگ این کشورها در این زمینه بوده ایم. این امر را می توان به علّت وجود منابع سرشار نفتی و بالا بودن سطح درآمدِ غیر از حاصل کار دانست. رونق نفتی ای که در دهه 1970 میلادی در خاورمیانه به وقوع پیوست، موجب افزایش سریع دستمزدهای واقعی شد و افراد شاغل را قادر ساخت تا بتوانند مخارج بستگان غیر شاغل خود را تا اندازه ای تأمین نمایند؛ امّا در دهه 1980م، با شروع رکود اقتصادی و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، اشتغال زنان در بیرون از منزل، ضرورت پیدا کرد. البته ذکر این نکته، دارای اهمیت است که زنان، همواره در کنار کار و اشتغال رسمی، به امور منزل نیز پرداخته اند و در قبال آن، هیچ گونه مزدی دریافت نکرده اند. لذا این بخش از فعّالیت های آنان، در آمارهای رسمی به حساب نمی اید.

در کشورهایی نظیر کشور ما، هم به لحاظ میراث سنّتی و هم به لحاظ واقعیت های فرهنگی موجود، مردان، تأمین کننده اصلی اقتصاد خانواده هستند. همچنین با توجّه به بعضی از کارکردهای زنان، از جمله، به دنیا آوردن فرزندان و تغذیه و تربیت آنها و نیز وظایف زناشویی، در مجموع، زنان، میزان کمتری از مسئولیت کاری و اجتماعی جامعه را بر عهده دارند و این فرصت را به مردان واگذار می کنند. حال، این پرسش مطرح است که: ایا زنان، توانایی به دستگیری مشاغل تخصّصی و مدیریتی را در جامعه دارند؟

ایا زنان می توانند؟

در اقتصاد جهانی، با مکانیزه شدن تولید بعد از انقلاب صنعتی، دیگر، قدرت جسمانی، عامل تعیین کننده برای انجام یافتن بسیاری از امور، به حساب نمی اید. در این میان، در بسیاری از جوامع، خصوصاً کشورهای آسیایی (از جمله چین)، زنان، سهم به سزایی در رشد اقتصادی جامعه خود ایفا کرده اند. از سوی دیگر، با خدماتی شدن اقتصاد (از آموزش و پرورش و بانکداری گرفته تا بهداشت و درمان)، نقش اقتصادی ـ اجتماعی زنان، رشد به سزایی یافته است.

با نگاهی به وضعیت فعلی بازار کار ایران، می توان دریافت که زنان ایرانی، فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارند. در حال حاضر، نرخ مشارکت زنان، حدود یازده درصد و نرخ بیکاری آنان حدود بیست درصد است. از ترکیب جمعیت فعّال کشور، 85 درصدِ نیروی فعّال را مردان و فقط پانزده درصدِ آن را زنان تشکیل می دهند؛ امّا این آمار در کشورهای صنعتی پیشرفته، بسیار متفاوت است. در بعضی از این کشورها، حدود پنجاه درصد نیروی کار را زنانْ در اختیار دارند و در کشورهای در حال توسعه، در بخش کشاورزی، 67 درصد از نیروی کار، به زنان اختصاص دارد و 55 درصد محصولات غذایی در جهان را زنان تولید می کنند. در کشورهای آسیای شرقی ـ که در بخش منسوجات و کالاهای خانگی، رکورددار صادرات هستندـ، 74 درصد زنان، جزو نیروی کار هستند.

عوامل مؤثّر بر اشتغال زنان

الف. توانمندسازی زنان

صاحب نظران، تعاریف گوناگونی برای توانمندسازی ارائه داده اند. نویسنده کتاب توسعه و چالش های زنان ایران» می نویسد: توانمندسازی، یعنی این که مردم، به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخابْ بر اساس خواسته های خود را بدهد». در کل، توانمندسازی، از دو طریقْ امکان پذیر است:

1.حذف عواملی که مانع فعّالیت های زنان هستند؛

2. افزایش قابلیت ها و توانایی های زنان.

برای حذف موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان، می توان به: رفع تبعیض میان زن و مرد در بازار کار، دسترسی یکسان داشتن زن و مرد به منابع مالی و آموزشی، برخورداری زنان از حقّ مالکیت قانونی، مشارکت احتمالی دیگران در نگهداری از کودکانِ زنان شاغل و تقسیم کار در منزل، اشاره نمود. در نهایت، باید در حفظ سلامت زنان برای ایفای نقش دوگانه آنان در مقام مادر و مدیر منزل، از سویی و همچنین تقویت نقش اجتماعی آنان از سوی دیگر، کوشش نمود.

در کل، می توان مهم ترین مانع اجتماعی اشتغال زنان را مسئله آموزش آنان دانست. زنان، با دشوار شدن راهیابی به مشاغل رسمی، در دستیابی به سطوح آموزشی بالاتر برای یافتن شغل مناسب تر، سعی کرده اند و همگام با این افزایش سطح تحصیلات، سهم آنان در بازار کار نیز روند صعودی یافته است. از این رو، چنانچه موانع فرهنگی ای که ریشه در باورهای سنّتی برخی جوامع دارند، گسترش مشارکت زنان در بازار کار را با مشکل روبه رو نسازند و موانع موجود، برای حضور آنان در مناصب مدیریتی و مشاغل تخصّصی از بین برود و اصل شایسته سالاری در پذیرش افراد، مدّ نظر قرار گیرد، می توان امیدوار بود که زنان تحصیلکرده و لایق ایرانی، در اینده نزدیک، جایگاه واقعی خود را در بازار کار کشور (بویژه در بخش های مُدرن و مشاغل تخصّصی) به دست آورند. هر چند تا کنون نیز در بررسی جایگاه زنان ایرانی، کشور ما شاهد حضور زنان تحصیلکرده و متخصّص در سطوح مختلف (کار و کارآفرینی، تولید علم و فنّاوری، آموزش، خدمات، مدیریت، فعّالیت های حرفه ای هنری و ادبی و ورزشی و رسانه ای و...) بوده است و این حضور گسترده، پیامدهای مهمّی داشته است که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. بالا رفتن سطح درآمد خانواده.

2. کاهش بار سرپرستی مردان در خانواده و کاهش فشار اقتصادی بر آنان.

3. بالارفتن عرضه نیروی کار از سوی زنان و به تبع آن، کاهش هزینه های تولید و خدمات در کل جامعه.

پس اوّلین قدم، احیای مقام زن ایرانی است و در این راه باید به شایستگی و توانمندی زنان، ایمان داشت و مسئولیت های متناسب با توانمندی شان را به آنها سپرد و در نهایت، موانع قانونی را از سر راه اشتغال آنان برداشت؛ زیرا توسعه پایدار، تنها در گرو مشارکت همه جانبه آحاد ملت (زن و مرد) است.

ب. گسترش زمینه های اشتغال زنان

از آن هنگام که مدیران و کارفرمایان ایرانی، به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش های تولیدی و خدماتی پی بردند و زنان را باور کردند، تا زمانی که این حضور، به صورت گسترده و انبوه در آمد، تحوّلاتی کُند و آهسته، رقم خورده است.

در سال های اخیر، با افزایش سطح تحصیلات زنان در جامعه، نگرش آنها نیز تغییر کرده و به اهمیت فرصت های از دست رفته، آگاه شده اند. این، خود، موجب کاهش منطقی میزان باروری و کنترل نرخ رشد جمعیت شده و همچنین تقاضای زنان را برای حضور در بازار کار و به دست آوردن استقلال مالی، افزایش داده است. در این سال ها، اگرچه همراه با رشد سطح تحصیلات زنان و بالا رفتن سنّ ازدواج، عرضه نیروی کار زنان افزایش یافته و نرخ مشارکت آنان از 1/9 درصد در سال 1375، به 8/11 درصد در سال 1382 رسیده است، ولی فرصت های شغلی آنان با همان سرعت، رشد نکرده است، به گونه ای که نرخ بیکاری زنان شهری خواستار اشتغال، در عرض هشت سال اخیر، دو برابر و بالغ بر 5/24 درصد شده است.

در جدول شماره یک، نرخ بیکاری زنان و مردان طی سال های 1380 تا 1384، به تصویر کشیده شده و پیش بینی آن تا سال 1388 نیز انجام شده است. با مقایسه نرخ بیکاری زنان و مردان، متوجّه اختلاف ناشی میان این دو جنس می شویم. طبق آمار سال 1384، نرخ بیکاری مردان، یازده درصد و زنان، هفده درصد بوده است. همچنین از دیگر شاخص های مهم، نرخ باسوادی است که بر اساس آمارها در سال 1384، حدود 3/90 درصد مردان کشور، باسواد بوده اند و این آمار برای زنان، 82 درصد بوده است. بر اساس این جدول، از معدود شاخص هایی که زنان ایران در آن نسبت به مردان، از وضعیت بهتری برخوردارند، سنّ امید به زندگی است که این آمار در سال 1388 برای مردان، 07/69 درصد و برای زنان، 5/71 درصد، پیش بینی شده است.

مقایسه مردان و زنان ایران

سال - جمعیت کشور -جمعیت نرخ بیکاری -ترکیب جمعیت فعّال- نرخ فعّالیت اقتصادی -نرخ باسوادی -سن امید به زندگی

1380 90/64 91/32 99/31 93/13 9/18 22/84 78/15 82/61 69/11 84/83 89/77 61/67 2/72

1381 51/65 31/33 22/32 7/11 5/17 51/84 49/15 4/62 0/12 8/84 6/72 06/68 69/72

1382 99/66 05/34 93/32 19/10 18/20 79/85 21/14 8/62 9/10 3/86 2/75 5/68 16/73

1383 65/67 31/34 34/33 30/11 8/17 6/83 4/16 5/64 9/12 0/89 0/80 0/68 8/70

1384* 46/68 80/34 66/33 0/11 0/17 5/83 5/16 0/65 9/12 3/90 0/82 44/68 28/71

1388* 90/77 75/39 15/38 2/8 3/9 3/81 7/18 2/69 2/16 0/95 0/86 07/69 5/71

*یادداشت : در آمارهای سال 1384، شاخص های نرخ بیکاری، ترکیب جمعیت فعّال، نرخ فعّالیت اقتصادی، باسوادی و امید به زندگی، پیش بینی واحد تحقیقات ماه نامه اقتصاد ایران» هستند.

*در آمارهای سال 1388، شاخص های نرخ باسوادی و سن امید به زندگی، پیش بینی واحد تحقیقات ماه نامه اقتصاد ایران» هستند.

استخراج : واحد تحقیقات ماه نامه اقتصاد ایران» از گزارش آماری دفتر اشتغال زنان، وزارت کار و امور اجتماعی، تیر ماه 1384.

در چند دهه اخیر، افزایش ورود زنان به بازار کار، کمک قابل توجّهی به رشد اقتصادی جهان کرده است؛ زیرا با مکانیزه شدن کارخانه ها، تقاضا برای نیروی کار فیزیکی، کمتر مورد توجّه قرار گرفته و در نتیجه، حضور زنان در عرصه های اقتصادی (تجارت کالا و خدمات، مدیریت بازرگانی و تبلیغات و...) گسترده تر شده است. این امر، موجب شده که زنان و مردان در کشور های غربی، به طور یکسان در کفه ترازو قرار گیرند و ارزیابی شوند و با موفّقیت و شانس تقریباً برابری، جذب بازار کار شوند. در همین راستا، در بازارهای آسیای شرقی، در برابر هر صد نفر نیروی کار مرد، حدود 83 نفر نیروی کار زن وجود دارد. این ارقام، از حدّ متوسّط کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD)1 فراتر رفته است. در حقیقت، یکی از رموز موفّقیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی (چین، مالزی، کره و...) در بخش صادرات و بویژه منسوجات را می توان در به کارگیری زنان در این صنایع، جستجو کرد.

ج. رفع بی عدالتی جنسیتی

از نظر جامعه شناسی امروز، توسعه به معنای: افزایش مستمر استفاده بهینه از منابع، برای افزایش تولیدات ناخالص ملّی2 و داخلی،3، صادرات محصول و دانش فنّی، رشد بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی و افزایش مستمر درآمد سرانه، به منظور تأمین آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال افراد جامعه و در نهایت، بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است. در این میان، نیروی انسانی، هم هدف و هم عامل توسعه است و می تواند ابعاد مختلف توسعه را تعریف کند.

با توجّه به این که در سنجش شاخص توسعه، دو عنصر مهم میزان بهره گیری از منابع مادی و انسانی» و میزان توزیع عدالت»، به عنوان دو رکن اصلی در عملکرد آن، تعریف شده اند و از آن جا که زنان، با دارا بودن نیمی از نیروی انسانی (عامل توسعه) و نیمی از جمعیت (هدف توسعه)، می توانند عاملی برای ایجاد و گسترش توسعه باشند، حال، این پرسش مطرح است که: ایا جامعه ما توانسته است منابع و فرصت ها را به طور برابر برای زنان و مردانْ فراهم آورد؟

متخصّصان معتقدند که زنان و نهاد خانواده، عامل اساسی توسعه محسوب می شوند؛ زیرا هم تولیدکننده نسل اند و هم عامل توسعه به حساب می ایند. در گذشته، سیاست های حمایت از حقوق زنان، بر محور امور رفاهی آنان متمرکز بود؛ امّا امروزه، زنان از حالت انفعالی، خارج شده اند و خود، عامل توسعه به حساب می ایند و می توانند همراه مردان، جامعه خود را متحوّل سازند. با این حال، با توجّه به آمارها، هنوز هم دو سوم فقرای جهان را زنان تشکیل می دهند و این روند افزایشی، نشانگر جنسیتی شدن فقر است که خود، موجب کاهش هم زمان ثروت اجتماعی، محصول ناخالص ملّی و بهره وری شده است. همچنین سهم ساعات کار زنان، دو برابر مردان و دستمزد آنان، نصف مردان است.

در کشور ما نیز زنان، در وضعیتی نابرابر از نظر توزیع منابع و رفاه قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، با وجود موفّقیت زنان در آموزش و بخصوص آموزش عالی (شصت درصد ورودی دانشگاه ها)، نرخ اشتغال آنها، در سال 1383، به میزان 14/82 درصد، کاهش نشان می دهد.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان (زنان نیازمند کار)، در سال 1383، برابر با 81/17 درصد برآورد شده که نسبت به سال 1375، 41/4 درصد، افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده کشورمان، معادل 25 درصد است که نسبت به بیکاری مردان تحصیلکرده، حدود هفت درصد، بیشتر است.

مهم ترین عوامل عدم حضور زنان در حوزه های مختلف، در ایران را می توان در سه عامل زیر خلاصه کرد:

1. عدم خودباوری زنان.

2. حاکمیت نظام مردسالارانه که بسترهای قانونی و عرفی را برای حضور اجتماعی زنان، محدود می کند.

3. وجود قوانینی که مسئولیت تأمین هزینه زندگی را تحت هر شرایطی، به عهده مردان (شوهر، پدر یا برادر بزرگ تر)گذاشته اند و توانمندی ها و نیازهای زنان (بویژه زنان طبقات پایین جامعه و زنان سرپرست خانواده) را نادیده می گیرند.

در کل، می توان گفت که مشارکت زنان در همه عرصه ها، ارتباطی معنادار با قوانین حقوقی و مدنی جامعه دارد. تشویق زنان برای حضور در جامعه، نیاز به یک تحوّل اساسی در زیرساخت های فکری و فرهنگی آن جامعه دارد. امروزه، یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی را امکان رقابت برابر زنان و مردان در همه فعّالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می دانند. در این میان، کشورهایی موفّق تر بوده اند که زنان آن جوامع، حضور و مشارکت پُررنگ تری در عرصه های مختلف اجتماعی داشته اند.

بر اساس آمارهای سال 2004م، رتبه جنسیتی ایران در میان 124 کشور جهان که هر ساله برنامه عمران سازمان ملل متّحد (UNDP)»4 منتشر می کند، رقم 82 است. این رقم، از کشورهای همسایه ایران نیز پایین تر است. رتبه ترکیه: 70، اردن: 76، مالزی: 51، عربستان: 72 و بحرین: 39 بوده است. رتبه جنسیتی را می توان از سه شاخص: بهداشت، آموزش، اقتصاد و کسب درآمد به دست آورد. در ایران، رتبه بهداشت و آموزش زنان، هر ساله، رو به افزایش بوده است و این وضعیت اقتصادی و درآمدی زنان ماست که این رتبه را در مقام پایین تری قرار داده است.

در مورد ایران نیز آمارها نویدبخش اینده بهتری برای زنان هستند؛ چرا که بنا بر گزارش واحد تحقیقات ماه نامه اقتصاد ایران» ـ که در جدول شماره دو، به تصویر کشیده شده است ـ، نرخ مشارکت زنان کشورمان، از 9/12 درصد در سال 1383، به 2/16 درصد در سال 1388، افزایش خواهد یافت. همچنین نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی، از 6/23 درصد در سال 1383، به 3/9 درصد در سال 1388، تقلیل پیدا خواهد کرد.

پیش بینی وضعیت بازار کار کشور

شاخص 1383 1388

کلّ جمعیت شاغل(میلیون نفر) 90/18 38/23

کلّ جمعیت بیکار (میلیون نفر) 62/26 50/21

نرخ مشارکت مردان 5/64 20/69

نرخ مشارکت زنان 9/12 2/16

نرخ بیکاری زنان 8/17 3/9

نرخ بیکاری مردان 3/11 2/8

فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان 5/6 1/1

سهم اشتغال زنان (از کلّ جمعیت زنان) 4/15 5/18

نسبت نرخ مشارکت مردان به زنان 0/5 4/3

سهم جمعیت فعّال زنانِ دارای تحصیلات عالی، از کلّ جمعیت فعّال زنان 50/23 60/27

سهم جمعیت فعّال مردانِ دارای تحصیلات عالی، از کلّ جمعیت فعّال مردان 3/9 10/11

نرخ بیکاری زنانِ دارای تحصیلات عالی 6/23 3/9

نرخ بیکاری مردانِ دارای تحصیلات عالی 09/9 9/7

فاصله نرخ بیکاری مردان و زنانِ دارای تحصیلات عالی 50/14 4/1

استخراج : واحد تحقیقات ماه نامه اقتصاد ایران»، از سند اشتغال برنامه چهارم توسعه

در کل، با رفع تبعیض در تمامی حوز ه ها و بازنگری قوانین کشور در راستای نگاه حقوق بشری و با هدف برقراری عدالت جنسیتی، می توان شاهد افزایش نقش زنان در جامعه بود. در این میان، زنان و مردان باید در برابر قانون، از حقوقی مساوی برخوردار باشند و به آنان به یک چشم نگاه شود. اگر زنان ایرانی، از فرصت های برابر با مردان و در نتیجه، امکان رقابت برابر با آنان در کسب موقعیت های اجتماعی، برخوردار باشند، می توان امید داشت که جامعه ایران، یک گام به شایسته سالاری و عدالت و پیشرفت، نزدیک تر شود.

نتیجه گیری

در کشور ما، زنان، همواره دوشادوش مردان در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی، حضور داشته اند؛ امّا هیچ گاه این حضور، به مشارکتی جدّی در صحنه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تبدیل نشده بود و زنان، معمولاً به ساده ترین کارها در پایین ترین رده ها اشتغال داشتند؛ ولی در سال های اخیر، با تغییرات اجتماعی ای که در کشور رخ داده، گرایش زنان، به عرصه های فنّاوری، دانش و کارآفرینی، افزایش یافته است. امید است که این روند، به مشارکتی جدّی و فعّال تبدیل شود؛ زیرا این افزایش کیفی اشتغال زنان، می تواند در بخش های مختلف جامعه، اثرات حائز اهمّیتی داشته باشد. از جمله، موجب بالا رفتن سطح درآمد خانواده و به تبع آن، بالا رفتن سطح رفاه آن خانواده خواهد شد و در این میان، بار سرپرستی خانواده برای مردان، سبک تر و با بالارفتن عرضه نیروی کار، سطح دستمزدها و هزینه تولید و قیمت محصولات، کمتر می شود.

در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، کاهش دستمزدها در شرایط رکود تورّمی، باعث تقاضای بیشتر برای نیروی کار است و در نتیجه، به کاهش بیکاری می انجامد. به علاوه، چون بخش مهمی از زنان بیکار، از قشر فقیر جامعه هستند، درآمد ناشی از کار آنان، از یک طرف، سپری محافظتی برای زنان محسوب می گردد و از سوی دیگر، به کاهش فقر در جامعه منجر می شود.

در پایان، به چند راه کار اساسی که زنان می توانند از طریق آنها به ارتقای وضعیت اشتغال خود کمک کنند، اشاره می شود:

1. شناسایی مشاغل غیرسنّتی و تلاش برای ورود به این گونه مشاغل، مانند: بازرگانی، آموزش و پژوهش، ارتباطات و رسانه ها.

2. شرکت در دوره های آموزش کارآفرینی و مدیریت و آشنایی با این مراکز و رفع مشکلاتْ با کمک آنها.

3. دفاع از شایسته سالاری و مبارزه با تبعیض جنسیتی، به منظور ارتقای رتبه کارکنان زن، به پست های مدیریتی بالاتر.

4. حمایت از سازمان های مربوط به زنان، در بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین دیدن آموزش های لازم و تلاش برای ایجاد تشکّل های غیر دولتی(NGO) مربوط به زنان.

بدون تردید، شناخت جایگاه واقعی زنان ایرانی و احیای جایگاه سازندگی آنها، نیازمند بازنگری جدّی به این مقوله است. اوّلین قدم را می توان در خودباوری و توجّه به شایستگی ها و توانمندی های زنان و رفتن به سمت کسب جایگاه های متناسب با این توانمندی ها و در نهایت، تلاش برای بازنگری قوانین رسمی که مانعی در سر راه پیشرفت آنان (و در نتیجه، خلاف عدالت) است، دانست.