در کتاب ولایت فقیه (فارسی و عربی) حضرت امام خمینی چگونگی تعیین ولی فقیه از میان کسانی که شرایط رهبری را دارند در صورت وجود تزاحم یا احتمال تزاحم در بین آنان، مورد بحث قرار نگرفته است، در نتیجه طبیعی است که از منتخب بودن یا نبودن خبرگانی که وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارند، نیز سخنی به میان نیامده است، لذا ما بحث را بر اساس مبانی پذیرفته شده نظریه نصب و دیدگاه ولایت مطلقه فقیه مطرح می کنیم و می کوشیم تا بر اساس این مبانی پاسخ سؤال پیش گفته را بیابیم .
شرط انتخابی بودن اعضای خبرگان بر اساس نظریه نصب آیا مطابق نظریه نصب، خبرگانی که وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارند الزاما باید منتخب مردم باشند؟
برای پاسخ دقیق به این سؤال ابتدا باید روشن نمود که مقصود از کلمه «الزام » به کار رفته در آن، چیست . توضیح
آن که گاهی مقصود از الزام، الزام نظری یا تئوریک است و گاهی الزام عملی مراد است . در صورت اول، اگر پاسخ سؤال فوق ثبت باشد، نتیجه آن خواهد شد که
خبرگان در صورتی که منتخب مردم نباشند قولشان اعتبار شرعی نخواهد داشت، در حالی که در صورت دوم، پاسخ مثبت به سؤال مزبور به این نتیجه منجر خواهد گردید که خبرگان غیر منتخب، اگر چه نظرشان شرعا معتبر است لکن عملا در میان جامعه ای که آنان را برنگزیده، مقبولیت و تاثیر ندارد .
به نظر می رسد که بنابر مبنای نصب، باید پاسخ دوم را صحیح شمرده و مقصود از الزام را الزام عملی دانست .
دلیل این سخن آن است که حجیت قول افراد خبره به واسطه خبره بودن آنان است، و به عبارت دیگر، وصف خبرویت مشعر به علیت است و می فهماند که اعتبار شرعی (حجیت) به عنوان «خبره » تعلق گرفته است و چنان که واضح است در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخیل نیست، در نتیجه قول خبره حجت است، چه منتخب و برگزیده مردم باشد و چه نباشد .
همچنین می دانیم که وظیفه خبرگان، تشخیص فقیه واجد شرایط رهبری است و برای انجام این وظیفه که تنها جنبه کشفی دارد فقط خبرویت دخیل است نه منتخب بودن . به بیان دیگر، مناسبت حکم و موضوع نشان می دهد که کسانی باید فقیه جامع الشرایط را شناسایی کنند که توانایی تشخیص او را از میان دیگر افراد داشته باشند و به اصطلاح خبره این کار باشند . بنابراین چون هدف تشخیص و شناسایی فقیه واجد شرایط رهبری است آنچه در این میان اهمیت دارد و هدف مزبور را تامین می کند، برخوردار بودن از قدرت چنین تشخیصی است که از آن به خبرویت تعبیر می کنیم و معلوم است که منتخب بودن هیچ گونه تاثیری در میزان قدرت تشخیص ندارد . به عبارت دیگر، خبرویت یک وصف ثبوتی است که ممکن است در یک شخص موجود باشد یا نباشد و در هر حال، رای و انتخاب مردم چنین وصفی را به شخص اعطا نمی کند . همان طور که عدم رضایت مردم نیز موجب سلب چنین وصفی از شخص خبره نمی شود . بنابراین انتخاب خبرگان توسط مردم، منشا مشروعیت اظهار نظر خبرگان در تشخیص رهبر نمی باشد .
نظیر این مطلب را در رجوع به اهل خبره برای تعیین مجتهد اعلم می توان ملاحظه کرد . در آنجا وظیفه مردم این است که برای تقلید، به مجتهد اعلم مراجعه کنند و چون خود توانایی تشخیص او را از بین دیگر مجتهدان ندارند به افراد خبره ای رجوع می کنند که قادر بر شناسایی اعلم باشند، بدون این که رجوع مردم موجب اعطای صفت خبرویت به شخصی یا اشخاصی گردد یا منشا مشروعیت اظهار نظر آنان در مورد تعیین اعلم شود . به بیان دیگر،
مردم در باب ولایت و رهبری موظف به پذیرش ولایت فقیه در جامع الشرایط می باشند چنان که در باب تقلید موظف به رجوع به مجتهد اعلم هستند . از آنجا در که این وظایف شرعی بر مردم واجب است، پس مقدمات آن نیز بر آنان واجب خواهد بود . شارع مقدس چگونگی انجام مقدمات مورد نظر را معین کرده و به عامه مردم که خود توانایی تشخیص فقیه جامع الشرایط برای رهبری و مجتهد اعلم برای تقلید را ندارند دستور داده به افراد خبره و کارشناس مراجعه کنند (با صرف نظر از این که چنین دستوری مبنی بر رجوع جاهل به عالم، یک حکم تاسیسی است و یا یک حکم امضایی) و بدین ترتیب قول خبرگان را برای مردم حجت قرار داده است . نتیجه آن که جعل حجیت و اعتبار برای نظر خبرگان و مشروعیت بخشی به اظهار نظر آنان در موضوعات کارشناسانه، امری است که توسط شارع مقدس انجام شده و رای و انتخاب مردم هیچ دخلی در آن ندارد . تنها چیزی که بر عهده مردم است رجوع به افراد خبره و کارشناس و پذیرش رای و نظر آنان در مسایل مورد بحث می باشد و اگر از این کار خودداری کنند مرتکب معصیت شده اند .
بر اساس آنچه گفته شد، رای و انتخاب مردم موجب مشروعیت اظهار نظر خبرگان رهبری نمی گردد بلکه تنها ویژگی مقبولیت آنان را تامین می کند و در واقع توافقی است در میان مردم مبنی بر این که: برای تعیین و تشخیص رهبر به این خبرگان (که به آنان رای داده ایم) مراجعه می کنیم نه به خبرگان دیگر . فایده این توافق آن است که از پیدایش اختلافات بعدی در مورد افراد خبره جلوگیری می کند .
این مطلب به صراحت در کلام بعضی از صاحب نظران آمده است:
سؤال: «آیا در نظریه انتصاب هم خبرگان از طرف مردم برای شهادت اصلح وکالت گرفته اند؟»
جواب: «ابدا چنین وکالتی نیست، فقط مردم، خبرگان را انتخاب کرده اند برای این که اختلافی پیش نیاید، مثل این که کسانی می خواهند ملکی را معامله کنند، ابتدا باید بر روی کارشناس ها توافق کنند، چون ممکن است ده ها، کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روی دو کارشناس توافق کنند . این توافق بر روی کارشناسان، در واقع همان رای دادن به خبرگان است; یعنی ما به آنها رای می دهیم تا آنان به اصلح شهادت بدهند . پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید .»
(1) از این دیدگاه، توافق مزبور یک عقد یا قرارداد محسوب نمی شود بلکه فقط یک اعلام است:
«اگر دو نفر بخواهند معامله بکنند توافق آنان بر روی کارشناس، عقد جدیدی نیست
بلکه اعلام این است که ما این کارشناسی ها را قبول داریم، حال اگر بخواهید مسامحتا نام آن را «قرارداد» یا «عقد» بگذارید حرفی نیست، اما معنای این کار این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین معنا است که نظر کارشناس را می پذیرند .»
(2) بر طبق آنچه گفته شد و بر اساس تفکیک مقبولیت از مشروعیت و پذیرش این مطلب که مشروعیت اظهار نظر خبرگان و حجیت اقوال آنان، از جعل یا امضای شارع مقدس (بنابر اینکه حکم مزبور تاسیسی یا امضایی باشد) ناشی شده است، می توان نتیجه گرفت که اظهار نظر خبرگانی که منتخب مردم نباشند، فقط فاقد عنصر مقبولیت است ولی از ویژگی مشروعیت برخوردار می باشد . لازمه این سخن آن است که اگر خبرگان غیر منتصب، شخصی را به عنوان فقیه واجد شرایط رهبری شناسایی کنند، علی القاعده او باید شرعا مجاز به اعمال ولایت و رهبری باشد، چرا که نه مشروعیت رهبر از رای مردم گرفته می شود و نه مشروعیت خبرگان . تنها مانعی که در این میان هست این است که در عمل برای چنین فقیهی که خبرگان غیر منتخب او را تعیین کرده اند، امکان اعمال ولایت وجود ندارد; زیرا مردم پذیرای او نیستند و زمینه را برای رهبری او فراهم نمی کنند; «ولا رای امن لا یطاع » .
(3) در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مانع مزبور از میان برود و فقیه مورد نظر این قدرت را داشته باشد که بر مردمی که او را انتخاب نکرده اند و رهبریتش را قبول ندارند فرمانروایی کند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، آیا شرعا مجاز به چنین کاری خواهد بود؟
به نظر می رسد که قاعدتا باید به این سؤال پاسخ مثبت داد; زیرا وقتی پذیرفتیم که رای مردم، فقط زمینه ساز اعمال ولایت است و به اصطلاح ارزش طریقی دارد نه موضوعی، اکنون که از طریق دیگری راه برای اعمال ولایت هموار شده، باید بپذیریم که دیگر الزامی به تحصیل رای مردم نیست مگر این که مشکلات دیگری وجود داشته باشد که از باب حکم ثانوی منجر به عدم جواز اعمال ولایت گردد .
اقامه برهان بر لزوم منتخب بودن خبرگان حاصل سخن تا این قسمت از مقاله، این شد که خبرگان باید منتخب مردم باشند، لکن این الزام («باید») یک الزام عملی است نه الزام نظری یا تئوریک، به این معنی که منتخب بودن خبرگان موجب مشروعیت آنان نیست بلکه باعث مقبولیت آنها بوده و در نهایت موجب مقبولیت رهبر منتخب آنان در بین مردم خواهد بود، بنابر این مقبولیت داشتن و منتخب بودن خبرگان از سوی مردم در واقع به معنای مقبول و منتصب بودن رهبر توسط مردم است چرا که مردم در طی یک انتخابات دو درجه ای یا غیر مستقیم، از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان، یکی از فقهای جامع الشرایط را به عنوان رهبر برمی گزینند; در نتیجه هر دلیلی که بر لزوم مقبول بودن رهبر دلالت کند به دلالت التزامی بر لزوم مقبولیت خبرگان نیز دلالت می کند، زیرا خبرگان طریقی برای تعیین رهبر هستند .
(4) در این قسمت سعی ما بر آن است که لزوم منتخب بودن خبرگان را از راه اقامه برهان اصولی (یا قیاس منطقی) بر لزوم مقبولیت رهبر، اثبات کنیم:
1 - بدون شک اقامه حکومت اسلامی و سعی در حفظ و استحکام آن، شرعا واجب است .
یکی از مقدمات این واجب الهی، تامین و تحصیل مقبولیت مردمی است; زیرا مردم هر چه بیشتر پذیرای حکومت اسلامی باشند، دستورهای آن را بهتر اطاعت کرده، در راه رسیدن به اهداف الهی آن بیشتر فداکاری می کنند و بدین صورت بر توفیق حکومت اسلامی و استحکام پایه های آن و بسط قدرتش می افزایند .
از سوی دیگر می دانیم که مقدمه واجب، واجب است . بدین گونه بر اساس یک قیاس منطقی مطابق شکل اول که بدیهی الانتاج است نتیجه می گیریم که تحصیل مقبولیت مردمی برای حکومت اسلامی واجب است .
(صغرای قیاس): تحصیل مقبولیت مردمی، مقدمه واجب (تشکیل حکومت اسلامی) است .
(کبرای قیاس): مقدمه واجب، واجب است .
(نتیجه): تحصیل مقبولیت مردمی واجب است .
کبرای قیاس، امر واضحی است و نیاز به استدلال ندارد اما برای اثبات صغرای قیاس می توان ادله متعددی اقامه کرد، مانند استدلال به ضرورت استمرار اجرای احکام که حضرت
امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه خود به آن استناد نموده، چنین نوشته اند:
«احکام الهی، اعم از احکام مربوط به امور مالی یا سیاسی یا حقوقی، نسخ نشده بلکه تا روز قیامت باقی است . بقای این احکام، خود دلیل بر ضرورت وجود حکومت و ولایتی است که حاکمیت قانون الهی را حفظ نموده و متکفل اجرای آن باشد; زیرا اجرای احکام خداوند جر به وسیله حکومت امکان پذیر نیست چرا که بدون وجود حکومت، هرج و مرج پدید خواهد آمد . علاوه بر این، حفظ نظام از واجباتی است که بر آن تاکید شده و اختلال امور مسلمانان از اموری است که مبغوض خداوند است و (می دانیم) حفظ نظام و جلوگیری از اختلال امور مسلمین جز به وسیله والی حکومت امکان ندارد .
اضافه بر اینها، حفظ مرزهای مسلمانان از تهاجم و شهرهای اسلامی از واضحترین نیازهای مسلمانان است و مقبول نیست که خداوند حکیم به این مسائل نپردازد و آنها را رها نماید . بنابراین آنچه دلیل امامت است، عینا دلیل بر لزوم حکومت در زمان غیبت ولی امر «عجل الله تعالی فرجه الشریف » نیز می باشد .»
(5) البته علاوه بر دلایل عقلی فوق، ادله نقلی متعددی نیز بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد که مورد استناد حضرت امام (ره) و بعضی دیگر از فقها قرار گرفته است .
(6) انجام این واجب الهی; یعنی تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یک واجب کفایی بر عهده فقهای جامع الشرایط است . هر گاه یکی از آنان توفیق به انجام چنین کاری یافت بر دیگران (اعم از فقها و سایر مردم) واجب است که از او اطاعت کنند اما اگر تشکیل حکومت جز با همکاری و اجتماع فقها میسر نبود، بر همه آنان اقدام برای تشکیل حکومت واجب خواهد بود:
«فالقیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول . فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع و ان لم یتسیر الا باجتماعهم یجب علیهم القیام اجتماعا .»
(7) بر این اساس، انجام مقدمات این واجب نیز بر عهده فقهای جامع الشرایط خواهد بود، به این معنی که بر آنان لازم است که زمینه عمومی را برای پذیرش سخنان و دستورهای خود در میان مردم فراهم نموده، برای به دست آوردن مقبولیت مردمی بکوشند . اصولا نه تنها در این مورد بلکه برای پیشبرد هر دعوتی در میان مردم ابتدا باید زمینه پذیرش را فراهم کرد . لذا با نگاهی به سیره انبیاء الهی (ع) می بینیم که آنان به گونه ای رفتار می کردند که محبوب دلهای مردم حق طلب می شدند و مخالفان آنها را نوعا کسانی تشکیل می دادند که حق را شناخته بودند ولی عمدا برای رسیدن به دنیای خویش آن را انکار می کردند . در راس این پیامبران، پیامبر اسلام (ص) قرار دارد که قبل از رسالتش به امانت و حسن خلق زبانزد بود و بعد از رسالتش نیز آن چنان بود که: «کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم .»
(8) 2 - مصلحت اسلام و مسلمین از اموری است که رعایت آنها بر ولی فقیه واجب و لازم است .
یکی از مصادیق بارز مصلحت مسلمانان، آن است که فقیه جامع الشرایط در تصدی حکومت (یا به دست گرفتن قدرت) و اعمال آن به گونه ای رفتار کند که در عین رعایت ضوابط شرعی، مقبول مردم نیز باشد، در نتیجه، این کار بر فقیه مزبور واجب خواهد بود . این استدلال را نیز در قالب یک قیاس منطقی شکل اول می توان بیان کرد:
(صغرای قیاس): تصدی حکومت و اعمال آن از طرقی که مقبول مردم باشد، به مصلحت مسلمین است .
(کبرای قیاس): رعایت غبطه و مصلحت مسلمین بر ولی فقیه واجب است .
(نتیجه قیاس): تصدی حکومت و اعمال آن از طرقی که مقبول مردم باشد، بر فقیه جامع الشرایط واجب است .
البته این استدلال مبتنی بر این نظریه است که اقدام به تشکیل حکومت اسلامی را بر فقیه جامع الشرایط واجب بدانیم . پس از پذیرش این نکته، در مقابل فقیه مزبور دو راه وجود دارد; یکی تشکیل حکومت اسلامی بدون آن که در صدد تحصیل مقبولیت مردم برآید و دیگری تاسیس حکومت اسلامی از راهی که مقبول مردم و مشروع باشد . بدون تردید، راه دوم بیش از راه اول با مصلحت مسلمانان انطباق دارد، اگر نگوییم که راه اول اصلا منطبق با مصلحت نیست . در نتیجه عمل بر طبق همین روش بر فقیه واجد شرایط واجب و لازم می باشد . اما به دست آوردن مقبولیت مردم، راههای مختلفی دارد و بدون شک یکی از آنها اجرای انتخابات غیر مستقیم برای تعیین رهبر است و چنان که می دانیم در جمهوری اسلامی ایران ، رهبر طی یک انتخابات غیرمستقیم یا دو درجه ای تعیین می گردد، بدین صورت که ابتدا مردم، خبرگان را انتخاب می کنند و سپس آنان رهبر را از میان فقهای جامع الشرایط تعیین می نمایند . پس رهبر به صورت غیر مستقیم و با یک واسطه منتخب مردم است .
بر اساس این استدلال نیز منتخب بودن خبرگان از سوی مردم، الزامی خواهد بود; زیرا: اولا، اثبات شد که رهبر باید مقبول مردم باشد و طریق معمول احراز مقبولیت در زمان ما گزینش یک شخص در قالب یک انتخابات مردمی است .
و ثانیا، همه مردم، خود این صلاحیت را ندارند که بتوانند فقیه جامع الشرایط اصلح را از میان دیگر واجدین شرایط، تشخیص داده، برگزینند; پس به ناچار باید در این زمینه به اهل خبره مراجعه کنند .
انتخاب رهبر توسط اهل خبره در صورتی انتخاب مردم تلقی خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تامین نماید که خبرگان مزبور نیز منتخب مردم باشند، چرا که در غیر این صورت انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضایت مردم نخواهد بود و در نتیجه رهبر منتخب آنان نیز از مقبولیت مردمی برخوردار نمی باشد و بدین صورت نهایتا مصلحت مسلمانان رعایت نخواهد شد; زیرا پیش از این توضیح دادیم که مصلحت اسلام و مسلمین در آن است که حاکم اسلامی مرضی و مقبول مردم باشد .
مجددا تاکید می شود که منتخب بودن خبرگانی که تعیین رهبر را برعهده دارند تنها یکی از طرق مشروع برای گزینش و تشخیص رهبر می باشد نه طریق منحصر به فرد .
طریق سوم از کلام برخی از دانشمندان معاصر، طریق دیگری برای اثبات لزوم مقبولیت رهبر (و در نتیجه لزوم مقبول بودن خبرگان تعیین کننده وی) استفاده می شود که بر طبق آن مقبول و منتصب بودن خبرگانی که گزینش رهبر را بر عهده دارند تنها از نظر عملی لازم نیست بلکه یک لزوم نظری یا تئوریک نیز هست .
توضیح این که، بر اساس دو طریق پیشین، منتخب بودن خبرگان موجب مشروعیت آنان نبود بلکه تنها عنصر مقبولیت آنان و در نتیجه مقبول بودن رهبر را تامین می کرد در حالی که بر طبق طریق سوم (که توضیح آن در پی خواهد آمد) اصولا رهبری که مقبول مردم نباشد شرعا مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، در نتیجه خبرگان تعیین کننده وی نیز الزاما
(9) باید مقبول و منتخب مردم باشند .
استدلال این طریق بر اساس جمع بین دو نکته استوار است:
الف - مردم بر جان و مال خود تسلط دارند .
ب - لازمه استقرار یک نظام حکومتی، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود کردن آزادیهای مشروع آنان می باشد .
برای اثبات نکته اول می توان به روایت معروف نبوی استناد کرد که می فرماید: «الناس مسلطون علی اموالهم » ; به این بیان که وقتی مردم بر اموال خود مسلط باشند به گونه ای که کسی بدون اذن صاحب مال مجاز به تصرف در آن نباشد پس به طریق اولی بر جان خود نیز مسلط خواهند بود; در نتیجه هیچ کس مجاز نیست که آزادیهای مشروع مردم را تحدید نماید یا خود را بر آنان تحمیل کند یا در شؤون آنان تصرف نماید مگر با اذن و اجازه آنها .
اما نکته دوم نیازی به استدلال ندارد; زیرا واضح است که قوام حکومت و اداره آن بدون امر و نهی و صدور فرمان امکان پذیر نیست و موضوع این فرمانها نیز هم اموال مردم است، نظیر قوانین و دستورهای مالیاتی، و هم نفوس آنها، نظیر خدمت سربازی و شرکت در جبهه جنگ . بنابراین لازمه حکومت، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود کردن آزادیهای مشروع آنان است .
نتیجه جمع این دو نکته، این خواهد بود که حکومت باید ناشی از انتخاب امت و یا حداقل مورد رضایت آنان باشد . البته باید توجه داشت که استدلال به دو نکته فوق زمانی تمام است که حفظ نظام را عقلا یا شرعا واجب بدانیم، بنابراین نمی توان گفت که از برقراری نظام حکومتی چون مصادف با سلطه مردم بر مال و جان خود می باشد باید چشم پوشید . بدین ترتیب از یک طرف اقامه نظام واجب است و لازمه لاینفک آن تصرف در اموال و نفوس مردم است و از طرف دیگر تصرف در اموال و نفوس مردم بدون رضایت آنان جایز نیست .
مسلما از تشکیل حکومت نمی توان صرف نظر کرد; زیرا منجر به اختلال نظام و هرج و مرج و استقرار ظلم می گردد، پس باید کوشید تا به گونه ای بین دو نکته فوق جمع نمود . راه جمع به این است که مردم با رضایت یا انتخاب خود حکومتی را تعیین نموده و برگزینند تا بدین ترتیب هم از پیدایش بی نظمی و اختلال نظام جلوگیری شده باشد و هم قاعده سلطه مردم بر اموال و نفوس خود مخدوش نشده باشد:
«ان سیادة ای نظام علی الناس لا تخلو من السلطة علی اموالهم و ارواحهم و التصرف فیها بالضرورة لان من النظام اخذ الضرائب و تنظیم الصادرات و الواردات و تحدیدها و ذلک بوضع القیود اللازمة علیها و تنظیم الحریات و العلاقات و ارسال الجیوش الی میادین القتال و استحضار الافراد للخدمة العسکریة و ما شابه ذلک مما یکون به حفظ النظام و صیانته و اقراره و لما کان حفظ النظام واجبا مفروضا عقلا و شرعا و کان مما لایتحقق الا باقامة دولة قویة ذات سلطة و اقتدار یترائی - فی بادی النظر - انه یصطدم مع ما اقره الاسلام للانسان من سلطة و سلطان علی امواله و نفسه فکان الحل هو ان تکون الدولة المتصرفة واقعة موقع رضاهم حتی یکون التصرف باذنهم و رضاهم حفظا للقاعدة المسلمة: (الناس مسلطون علی اموالهم) و علی انفسهم .»
(10) البته ایشان در عین پذیرش نظریه نصب در مورد ولایت فقیه، ادله متعدد دیگری را نیز برای اثبات این مطلب که انتخاب حاکم و رهبر در چارچوب ضوابط اسلامی، حق امت مسلمان است، اقامه کرده و در پایان نتیجه گیری می کند:
«فهذه الوجوه الثمانیة
(11) - عند التدبر - تعطی ان للامة، الحریة الکاملة فی انتخاب حکامها تحت الضوابط الشرعیة او تدل - علی الاقل - علی لزوم کون الحکومة مورد رضاها .»
(12) سؤال: سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان از یک سو قائل به نظریه نصب بود و فقیه جامع الشرایط را منصوب به مقام ولایت از طرف ائمه علیهم السلام دانست بدون این که رای مردم در مشروعیت ولی فقیه دخالتی داشته باشد و از طرف دیگر قائل به حق در گزینش ولی فقیه (یا رهبر حکومت اسلامی) گردید به گونه ای که بدون رضای مردم یا انتخاب آنان برای هیچ فقیهی جایز نباشد که بر مردم حکومت و ولایت نماید؟ آیا این سخن به معنای پذیرش نظریه انتخاب و دست برداشتن از نظریه انتصاب نیست ؟
پاسخ: بر اساس نظریه مورد بحث می توان سؤال بالا را به این صورت پاسخ داد که ائمه علیهم السلام فقهای جامع الشرایط را به عنوان اشخاصی که دارای ولایت هستند و در زمان غیبت باید عهده دار اداره امور اجتماعی مسلمانان شوند معرفی کرده اند; به این معنا که آنان را
به مقام ولایت بر امت اسلامی منصوب نموده اند، لکن از آنجا که در هر کشور یا منطقه ای باید فقط یک فقیه جامع الشرایط قدرت اصلی را در اختیار داشته باشد (چرا که اعمال ولایت به صورت متداخل از سوی فقهای متعدد، موجب هرج و مرج و از بین رفتن نظام جامعه می شود) تعیین فقیه مزبور به خود مردم واگذار شده است . بنابراین مؤدای دلیل نصب، چیزی بیش از نصب یک فقیه جامع الشرایط به مقام ولایت نیست، لکن تعیین شخص او بستگی به رضایت و پذیرش مردم دارد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق خبرگان منتخب مردم) ابراز می گردد .
بدین ترتیب فرق این بیان با نظریه انتخاب این خواهد شد که مطابق دیدگاه انتخاب، ائمه علیهم السلام هیچ یک از فقها را به مقام ولایت نصب نکرده اند بلکه تنها آنان را به عنوان کاندیداهای مقام رهبری و کسانی که صلاحیت تصدی مقام مزبور را دارند به مردم معرفی نموده اند و به دنبال آن بر مردم واجب کرده اند که با انتخاب خود به یکی از فقهای مزبور تفویض ولایت کنند . در نتیجه، تفویض کننده ولایت به فقیه جامع الشرایط در نظریه انتخاب، خود مردم هستند،
(13) در حالی که مطابق نظریه انتصاب، ولایت از سوی ائمه علیهم السلام به فقهای واجد شرایط تفویض شده است و مردم مسلمان به عنوان خلیفة الله و به نیابت از سوی خداوند، عهده دار این مسؤولیت شده اند که مطابق ضوابط شرعی، حکومت و ولایت را که یک امانت الهی است به دست صاحبش که فقیه جامع الشرایط است برسانند . بنابراین امت اسلامی، خود نه صاحب حاکمیت است و نه تفویض کننده آن، بلکه خلیفه الهی است در رساندن امانت او به کسی که از سوی ائمه علیهم السلام به مقام ولایت منصوب شده است:
«قد صار المحصل من هذا البحث الصافی الانسان بما هو خلیفة الله فی ارضه، خلیفته فی الحکم و القیادة و هذه السیادة التی تفیده هذه الآیات (کقوله تعالی فی الآیة 30 من سورة البقرة: «انی جاعل فی الارض خلیفة » و قوله فی الآیة 39 من سورة الفاطر: «هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره ») کما تختلف اختلافا اساسیا عن الحق الالهی الذی استغله الطغاة و الملوک و الجبابرة ... و تختلف ایضا عن تفویض الحاکمیة من الله للمجتمع کله بل هو خلافة و نیابة عن الله سبحانه . فما فوضت الخلافة للانسان حتی یتقلب فیها بای نحو شاء بل هو یحکم و یدیر خلافة و نیابة عن الله سبحانه ... بهذا ترتفع الامة - و هی تمارس السلطة - الی قمة شعورها بالمسؤولیة لانها تدرک بانها تتصرف بوصفها خلیفة لله فی الارض فحتی الامة لیست هی صاحبة السلطان و انما هی المسؤولة امام الله سبحانه عن حمل الامانة و ادائها .»
(14) بر اساس این دیدگاه، فقط فقیه جامع الشرایطی که مقبول مردم باشد به سمت ولایت بر جامعه منصوب شده است; یعنی متعلق نصب، عنوان «فقیه جامع الشرایط مقبول مردم » می باشد . بدین ترتیب هر فقیه جامع الشرایطی مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود . بلکه اصولا دارای مقام ولایت نیز نخواهد بود; یعنی نه ثبوتا چنین مقامی دارد و نه اثباتا می تواند اعمال ولایت کند مگر آن فقیه واجد شرایطی که مقبول مردم باشد .
آیا بر طبق این دیدگاه مساله تعدد واجدین شرایط رهبری پیش خواهد آمد؟
به نظر می رسد پاسخ این سؤال مثبت باشد; زیرا ممکن است چند فقیه واجدالشرایط، همگی مقبول مردم باشند . البته در مقام تعیین رهبر بدون شک تنها یکی از آنان باید متصدی این مقام گردد; زیرا اصولا یکی از اغراض مهم در جعل ولایت، حفظ نظام جامعه اسلامی است و این نظام در صورت وجود رهبران متعدد برهم می خورد و نقض غرض پیش می آید، بنابراین برای حفظ نظم و نظام جامعه، رهبری باید واحد باشد . لکن باید توجه داشت که صفات رهبر بر طبق این دیدگاه فقط علم و عدالت و کفایت نیست بلکه علاوه بر اینها مقبولیت وی نیز لازم است . بدین ترتیب لزوم مقبول بودن رهبر تنها بدان جهت نیست که فقیه غیر مقبول عملا امکان به دست گرفتن قدرت و اداره کردن جامعه را نخواهد یافت بلکه به این دلیل است که اصولا فقیه غیر مقبول، شرعا به مقام ولایت منصوب نشده و اعمال ولایت او مشروع نخواهد بود . با دقت، ملاحظه می شود که این دو دیدگاه که هر دو مبتنی بر نظریه نصب هستند در بعضی موارد با یکدیگر تفاوت آشکاری پیدا خواهند کرد; زیرا مطابق دیدگاه اول که مقبول بودن رهبر تنها ارزش کارآمدی دارد، در صورتی که فقیه جامع الشرایطی امکان اعمال ولایت را بیابد، حتی اگر مقبول مردم نباشد، شرعا مجاز به تصدی ولایت خواهد بود; یعنی اولا از
حیث ثبوتی شرایطی که برای نصب به مقام ولایت لازم است تنها فقاهت، عدالت و کفایت است و مقبولیت در این میان شرط نیست، و ثانیا از حیث اثباتی و در مقام اعمال ولایت، هر فقیهی که واجد شرایط مزبور باشد و امکان اعمال ولایت را پیدا کند مجاز به این کار خواهد بود مگر در صورت تزاحم که حکم آن پیشتر در همین مجله به تفصیل تبیین گردید . در حالی که بر طبق دیدگاه دوم اولا از حیث ثبوتی، شرایطی که برای نصب به مقام ولایت لازم است علاوه بر فقاهت و عدالت و کفایت، مقبولیت مردمی نیز هست . بنابراین اصولا فقیه غیر مقبول به مقام ولایت منصوب نشده و ولایت به او تفویض نگردیده است . و ثانیا از حیث اثباتی و در مقام اعمال ولایت، بدیهی است که چون فقیه غیر مقبول ولایتی بر جامعه ندارد، مجاز به اعمال ولایت نیز نخواهد بود، حتی اگر عملا امکان اعمال ولایت را هم بیابد .
(15) به نظر می رسد که دیدگاه دوم با ظاهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است; زیرا مطابق اصل یکصد و هفتم این قانون: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است » و خبرگان هستند که پس از بحث و بررسی در مورد فقهای واجد شرایط «یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند» . ظاهر این عبارت آن است که قانون اساسی ایران برای مردم در گزینش رهبر، حقی را قائل شده است; یعنی همان حق انتخاب رهبر که آن را به طور غیر مستقیم از طریق خبرگان منتخب خود به اجرا در می آورند .
از آنجا که لازمه منتخب بودن رهبر از سوی مردم، مقبول بودن وی در نزد آنان می باشد، معلوم می شود که یکی از صفات رهبر از دیدگاه قانون اساسی ایران، مقبولیت مردمی است و این یعنی همان دیدگاه دوم که متعلق نصب را «فقیه واجدالشرایط مقبول مردم » می داند . علاوه بر این قانون اساسی ایران، مقبولیت را به عنوان یکی از مرجحات در هنگام تعیین و انتخاب رهبر از میان فقهای متعدد واجد شرایط نیز در نظر گرفته است (ر . ک: اصل یکصد و هفتم) .
البته قراین فوق در حدی نیست که قانون اساسی را با دیدگاه اول ناسازگار و غیرهماهنگ بگرداند، بلکه حداکثر این است که دیدگاه دوم با ظاهر این قانون سازگارتر است; چرا که مطابق دیدگاه اول نیز باید به عامل مقبولیت مردمی رهبر توجه داشت، چنانکه توضیح آن پیش از این گذشت .
با مراجعه به روایات، ملاحظه می شود که می توان مقیداتی برای دیدگاه دوم به دست آورد . البته این موارد فقط تایید کننده دیدگاه مزبور هستند نه این که خود به تنهایی دلیلی برای اثبات آن دیدگاه باشند و بدیهی است که قدرت اثباتی مؤید هیچ گاه به اندازه دلیل نیست . اگر چه این مطلب نیز بعید نیست که مجموع روایات زیر، من حیث المجموع، بتواند دلیلی برای اثبات دیدگاه دوم باشد:
1 - «... و لما اصبحوا یوم البیعة و هو یوم الجمعة، حضر الناس المسجد و جاء علی فصعد المنبر و قال: ایها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم ...» .
(16) مطابق این روایات، امیرالمؤمنین (ع) تصریح می کند که خلافت امری است مربوط به مردم و هیچ کس در آن حقی ندارد مگر آن که مردم او را به این سمت برگزینند .
2 - «... عن ابی بشیر العابدی قال: کنت بالمدینة حین قتل عثمان رضی الله عنه و اجتمع المهاجرون و الانصار فیهم طلحة و الزبیر فاتوا علیا فقالوا: یا ابالحسن! هلم نبایعک فقال: لاحاجة لی فی امرکم انا معکم فمن اخترتم فقد رضیت به فاختاروا فقالو: والله ما نختار غیرک ...» .
(17) در این روایت نیز علی (ع) تصریح می فرماید که خلافت امر مردم بوده و آنان باید خلیفه ای برای خود برگزینند .
3 - «والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ... ان لایعملوا عملا و لایحدثوا حدثا و لایقدموا یدا و لا رجلا و لایبدؤوا بشی ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفا ...» .
(18) 4 - «... و نهی رسول الله (ص) ان یؤم الرجل قوما الا باذنهم ...» .
(19) این حدیث اگر چه به قرینه جملات بعدی در مورد امامت جماعت است، لکن به طریق اولویت یا به تنقیح مناط می توان مضمون آن را در مورد امامت جامعه نیز جاری دانست .
5 - «... لما قدم علی علیه السلام حشر الیه اهل السواد فلما اجتمعوا اذن لهم فلما رای کثرتهم قال: انی لا اطیق کلامکم و لا افقه عنکم فاسندوا امرکم الی ارضاکم فی انفسکم و اعمه نصیحة لکم ...» .
(20) این حدیث بالمطابقه دلالت دارد که نماینده یک گروه باید مورد رضایت آنان بوده و بیشترین درجه از مقبولیت را در بین آنها داشته باشد . بنابراین خبرگان نیز که نماینده مردم در تعیین و تشخیص رهبر هستند باید برخوردار از این صفت باشند .
6 - «وکانت غزوة موتة فی جمادی من سنة ثمان بعث جیشا عظیما و امر علی الجیش زید بن حارثة ثم قال: فان اصیب زید فجعفر فان اصیب جعفر فعبدالله بن رواحة فان اصیب فلیرتض المسلمون واحدا فلیجعلوه علیهم .»
(21) مطابق حدیث فوق، در صورتی که نصی برای تعیین شخص فرمانده وجود نداشته باشد نوبت به پذیرش مردمی می رسد و می دانیم که در مورد تعیین ولی فقیه نیز نصی که شخص وی را معین کند وجود ندارد بلکه به صورت نوعی و با ذکر اوصاف معین شده است .
7 - «فی کتاب امیرالمؤمنین (ع) الی شیعته: و قد کان رسول الله (ص) عهد الی عهدا فقال یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما فیه .»
(22) در این حدیث که دستور پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) است با تصریح به این که ولایت بر امت برای آن حضرت ثابت است «لک ولاء امتی » به ایشان دستور داده شده که فقط در صورتی این ولایت را به اجرا گذارده و اعمال کند که مردم پذیرای حکومت آن حضرت شوند و اختلافی در این مورد نداشته باشند .
8 - مطابق بعضی روایات، کارهای حکومت باید به گونه ای باشد که رضایت مردمی به دست آید و بهترین کارها آن است که رضایت مردم را بیشتر فراهم آورد . علی (ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر دستور می دهد:
«ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیة فان سخط العامة یجف برضی الخاصة و ان سخط الخاصة یغتفر مع رضی العامة ...» .
(23) بدیهی است که وقتی امور حکومت باید به گونه ای سامان یابد که بیشترین رضایت مردمی را تامین کند، به طریق اولی یکی از مهمترین کارهای مربوط به حکومت نیز که همان تعیین حاکم است باید با رضایت مردم انجام شود .
9 - اهمیت رضایت مردم و مقبول بودن شخص حاکم چندان زیاد است که در بعضی موارد به دلیل وجود همین عنصر از عزل شخصی که شرایط لازم برای فرمانداری مسلمین را نداشته خودداری شده است . مطابق نقل بحار الانوار، علی علیه السلام نظر شخصی به نام المحل بن خلیفة را در مورد ابوموسی اشعری که در آن زمان حاکم کوفه بود، جویا شد . او گفت: «یا امیرالمؤمنین! ما اثق به و لا آمنه علی خلافک ان وجد من یساعده علی ذلک .»
حضرت در پاسخ او فرمود:
«والله ما کان عندی بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانی الاشتر فسالنی ان اقره و ذکر ان اهل الکوفة به راضون فاقررته .»
(24) نکته قابل توجهی که باید به آن عنایت داشت این است که چه دیدگاه اول را بپذیریم و چه دیدگاه دوم، فرق عملی این دو دیدگاه که مبتنی بر نظریه انتصاب هستند با نظریه انتخاب در خصوص گزینش رهبر، بسیار کم می باشد; چرا که هر دو نظریه در هنگام تعیین رهبر، به سراغ آرای عمومی (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) می روند . اگر چه مطابق نظریه انتخاب، مردم تفویض کننده قدرت به فقیه جامع الشرایط هستند، در حالی که بر طبق نظریه انتصاب، قدرت و ولایت از سوی ائمه معصومین (ع) به فقیه واجدالشرایط تفویض شده است .
البته فرق عملی این دو نظریه در قسمتهای دیگری غیر از تعیین رهبر، چشمگیرتر است، چنان که مثلا مطابق نظریه انتخاب مردم حق دارند که در ضمن بیعت با رهبر، به وسیله شروطی اختیارات و مدت رهبری او را محدود کنند، در حالی که نظریه انتصاب چنین شروطی را معتبر نمی داند .
بیعت از دیدگاه نظریه انتصاب چنان که گذشت یکی از شرایط لازم برای ولی فقیه، داشتن مقبولیت مردمی است و بر همین اساس، خبرگانی که تعیین و تشخیص او را بر عهده دارند، خود باید مقبول مردم باشند تا نتیجه تشخیص آنان نیز از مقبولیت مردمی برخوردار باشد .
پذیرش مستقیم یا غیر مستقیم رهبر از سوی مردم را می توان نوعی بیعت مردم با وی دانست با این توضیح که چنین بیعتی از دیدگاه نظریه انتصاب هیچ گاه به عنوان تفویض ولایت از سوی مردم به رهبر تلقی نمی شود . طرفداران نظریه انتصاب اگرچه همگی در این خصوص اشتراک عقیده دارند ولی در لزوم و عدم لزوم بیعت دیدگاه واحدی ندارند . بیشتر قائلین به انتصاب، بیعت را فقط عاملی در جهت تایید و تقویت حاکم اسلامی و ابراز وفاداری نسبت به او می دانند و تصریح می کنند که بیعت مردم با فقیه جامع الشرایط همچون بیعت مردم صدر اسلام با پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) است و همان طور که آن بیعت ها سبب ولایت پیامبر (ص) و علی (ع) بر مردم نبود، بیعت با فقیه واجدالشرایط سبب ولایت او بر مردم نمی گردد:
«من الواضح ان البیعة للنبی (ص) لم تکن سببا لولایته علی الناس ... کما ان الامر بالنسبة الی وصیه (ع) ایضا کذلک ... و یجوز مثلها ایضا بالنسبة الفقیه بعد ما جعله (ع) حاکما و قاضیا علی الناس و امر بالرجوع الیه فی الحوادث الواقعة و جعل مجاری الامور بایدیهم الی غیر ذلک فالبیعة له ایضا تاکید علی ما اعطاه الله من المنزلة و المقام .»
(25) بنابراین بر طبق این دیدگاه، فقیه جامع الشرایط مجاز به اعمال ولایت و تصدی امر رهبری می باشد، حتی اگر مردم با او بیعت نکرده باشند و بیعت مردم با او هیچ نقشی در به فعلیت رساندن ولایت وی ندارد . ولی بعضی دیگر از قائلین به انتصاب معتقدند که بیعت موجب فعلیت یافتن حکومت فقیه جامع الشرایط بر مردم می شود; یعنی اگرچه ولایت توسط ائمه معصومین (ع) به همه فقهای واجد شرایط اعطا شده است و به همین دلیل فقهای مزبور می توانند در موارد مختلف نظیر قضاوت و امور حسبیه اعمال ولایت نمایند ولی در خصوص امر حکومت چون فقط یک نفر باید در راس حکومت قرار گیرد و حاکمیت چند نفر
موجب هرج و مرج و اختلال نظام می گردد، لذا به فعلیت رسیدن حکومت یکی از فقهای واجد شرایط منوط به بیعت مردم با وی می باشد لکن قبل از بیعت، همگی مجتهدین جامع الشرایط شانیت برای حکومت را دارند:
«بعضی گمان می کنند حاکمیت حاکم اسلام نیازی به بیعت ندارد . حاکم عبارت است از مجتهد جامع الشرایط که از طرف امام (ع) طبق روایات وارد، دارای منصب حکم و قضاوت و افتا شده است، چه مردم او را قبول داشته باشند یا نداشته باشند، چه با او یعت بکنند و یا نکنند ... این گمان، اشتباه است; زیرا اولا، ممکن است در زمان واحدی از مجتهدین اعلم تعداد بسیاری بوده باشند و همه ثبوتا در یک ردیف و یک درجه و مقام باشند و با فرض مسلم بودن این که در هر زمان باید حاکم شرع واحد باشد، استقرار حکومت بر یکی از آنها بدون تقبل سایرین و سایر افراد اهل حل و عقد متحقق نخواهد شد و تقبل و پذیرش سایر مجتهدین و اهل حل و عقد و تعهد به حکومت وی عبارت از بیعت است . و ثانیا، آنچه از روایات به دست می آید آن است که همگی مجتهدین اعلم، شانیت برای حکومت شرعیه دارند نه فعلیت آن و فعلیت آن حتما بستگی به پذیرش و قبول افراد تحت حکومت دارد و به عبارت دیگر: مجتهدین اعلم هر کدام در ناحیه شخصیت خود، تام و تمامند و لیکن در تحت حکومت آنها در آمدن، نیاز به عقد تحکیم از جانب محکوم علیه دارد و تا کسی خود را ملزم به تبعیت نکند عنوان ولایت حاکم درباره او صادق نمی گردد ... .
در باب امامت و امارت ائمه علیهم السلام نیز مطلب نیز همین طور است . آنها از جانب خداوند دارای مقام و مرتبه عصمت و طهارت و اعلمیت امت بوده اند و اما تحقیق امارت آنان در خارج، احتیاج به پذیرش همه مردم و بیعت داشته است ... امیرالمؤمنین علیه صلوات المصلین از جانب خدا و رسول خدا حائز مقام امامت و امارت بوده اند و خلیفه بلا فصل حضرت ختمی مرتبت بوده اند و لیکن تحقق حکومت و ریاست خارجی از ناحیه قابلین و مسلمین، بدون بیعت از آنها تحقق نپذیرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر پس از آن خطبه غراء و نصب به مقام امامت و ولایت، تمام مسلمین را از مرد و زن امر فرمودند تا با آن حضرت بیعت کنند ... باید دانست که این بیعت یک امر تشریفاتی نیست و تنها ابراز و اظهار نیت قلبی و تسلیم باطنی نیست بلکه عقدی است از عقود و تعهد و تقبل امارت و امامت است و لذا احتیاج به قبول از طرف امام یا وکیل وی دارد . این همان معنی فعلیت و تنجیزی است که ما در امارت و حکومت بیان کردیم . امارت و امامت، امری است بین شخص امام و مجتمع و تحقق این ریاست و حکومت بدون ربط و ارتباط میان آن دو محال است و این ربط و پیوند را فقط بیعت که پذیرش و تعهد را می رساند متحقق می سازد .»
(26) باید توجه داشت که این دیدگاه با نظریه انتخاب از اساس فرق دارد; زیرا مطابق نظریه انتخاب، امام معصوم علیه السلام فقط به معرفی کاندیداها و نامزدهای مقام رهبری در زمان غیبت پرداخته و به هیچ وجه مقام ولایت را به آنان تفویض نکرده است در حالی که مطابق این دیدگاه:
«امامت امام در حد خود تام و کامل است، در تحت امامت او در آمدن نیاز به بیعت دارد . امارت و حاکمیت امام صفت فعلیه او است; از جهت انعکاس و تراوشش به ماموم، شانیت دارد و با بیعت ماموم به مرحله فعلیت می رسد .»
(27) بدین ترتیب مطابق این دیدگاه اثر بیعت آن است که موجب مشخص شدن فقیه متصدی از میان دیگر فقهای جامع الشرایط می گردد . یعنی از یک طرف همه فقهای واجد شرایط صلاحیت و شانیت رهبری را دارند و علاوه بر آن بالفعل نیز در موضوعاتی که به حد حکومت و رهبری جامعه نمی رسد می توانند اعمال ولایت کنند، مانند امور حسبیه; و از طرف دیگر حاکم اصلی یا رهبر در هر زمان باید یک نفر باشد . برای تعیین آن یک نفر که باید رهبری را عهده دار شود از بیعت استفاده می کنیم . نتیجه، آن خواهد شد که فقط همان فقیهی که با او بیعت شده است مجاز به تصدی حکومت و رهبری می باشد لکن فقهای دیگر نیز مقام ولایت خود را از دست نمی دهند بلکه می توانند در اموری که مزاحم با رهبری نباشد اعمال ولایت کنند . در هر حال حکم رهبر بر همه مردم حتی بر مجتهدین لازم الاتباع است:
«در اسلام هم، دو حاکم معنا ندارد . هزار نفر مجتهد می توانند در یک زمان باشند ولی حاکم دوتا نمی شود .
حاکم اسلامی یکی است و حکمش هم نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر . اگر حاکم حکمی بکند، بر همه مسلمین واجب است اطاعت کنند حتی بر مجتهد اعلم از حاکم; یعنی اگر در یک زمانی روی بعضی از جهات، حاکم اسلام اعلم نبود و حکمی کرد، بر مجتهدین اعلم از حاکم هم واجب است از آن حاکم اطاعت کنند .»
(28) البته واضح است که بیعت مردم الزاما به صورت مستقیم انجام نمی شود بلکه از طریق نمایندگان آنان که همان خبرگان هستند صورت می گیرد:
«خبرگان به عنوان نمایندگانی هستند از جماعت کثیری که این شخص خبره، بلندگو و وکیل و نماینده آنها است . پس انتخاب این خبره و بیعت او در واقع بیعت آن جماعتی است از مردم که این خبره را معین کرده اند .»
(29) با دقت ملاحظه می شود، دیدگاه فوق که بیعت را موجب فعلیت یافتن رهبری می داند و دیدگاهی که پیش از این در مورد ضرورت مقبول بودن رهبر آوردیم، یعنی همان دیدگاهی که متعلق نصب را «فقیه جامع الشرایط مقبول مردم » می دانست، در عمل با یکدیگر فرقی ندارند; زیرا مطابق هر دو دیدگاه برای گزینش و تعیین باید به آرای عمومی (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) مراجعه نمود . بلکه ظاهرا از حیث نظری نیز تفاوتی ندارند، چرا که بر اساس هر دو دیدگاه، فقیهی که مورد قبول مردم نیست مجاز به تصدی رهبری نمی باشد .
شاید تنها فرق نظری دو دیدگاه مزبور در این مورد باشد که مطابق دیدگاه مقبولیت، فقیه جامع الشرایطی که مقبول مردم نباشد اصولا شانیت رهبری را نیز ندارد; بدین معنی که چنین فقیهی از سوی ائمه علیهم السلام ثبوتا به مقام ولایت نصب نشده است و به تعبیر دیگر، امامت او تام و کامل نیست; در حالی که بر اساس دیدگاه دیگر امامت چنین فقیهی تام و کامل است و امارت و حاکمیت صفت فعلیه او است و فقط از جهت انعکاس و تراوش این صفت به ماموم است که شانیت دارد و با بیعت ماموم به مرحله فعلیت می رسد .
(30) پی نوشت:
1) گفت و گو با آیة الله مصباح یزدی، جایگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان، مجله حکومت اسلامی، شماره 8 ، ص 48، تابستان 77 .
2) همان، ص 49 .
3) نهج البلاغه، خطبه 27 .
4) البته لازم به یادآوری است که خبرگان طریق منحصر به فرد برای تعیین رهبر نیستند بلکه ممکن است در بعضی شرایط رهبر را از طریق گرایش عموم مردم و رای مستقیم آنان تعیین نمود، چنان که نظیر آن در مورد حضرت امام خمینی قدس سره اتفاق افتاد . همچنین باید توجه داشت که فرضیه این تحقیق نیز اثبات مشروعیت خبرگان به عنوان یک طریق برای تعیین و گزینش رهبر است نه به عنوان راه منحصر به فرد .
5) امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 461 .
6) ر . ک: همان، ص 464 - 462; جعفر سبحانی، معالم الحکومة الاسلامیة، ص 32 - 16 .
7) همان .
8) کافی، ج 2، ص 105 .
9) البته می توان فرضی را تصور کرد که خبرگان مقبول مردم نباشند ولی فقیهی را که به عنوان رهبر بر می گزینند مقبول مردم باشد لکن از آنجا که وقوع چنین فرضی بسیار بعید است عملا در استدلالهای ما نقشی یا ضرری نخواهد داشت . البته باید توجه داشت که وقوع این فرض علاوه بر بعید بودن، اتفاقی و تصادفی نیز هست; یعنی نمی توان از ابتدا پیش بینی که فقیه منتخب خبرگانی که خود مقبول مردم نیستند آیا مقبول مردم خواهد بود یا نه . از این رو وقتی اثبات شد که رهبر الزاما باید مقبول مردم باشد، بدیهی است که برای رسیدن به این نتیجه باید از طریقی مطمئن اقدام نمود به طوری که حصول نتیجه را به گونه ای عقلانی تضمین کند، لذا نمی توان و نباید از راه های مشکوک و محتمل استفاده کرد .
10) جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ص 227 .
11) فهرست این وجوه از این قرار است:
1 - استخلاف الله للانسان; 2 - استخلاف داوود یستتبع حاکمیته; 3 - اداء الامانة لایمکن الا بالحکومة; 4 - الوظائف الاجتماعیة و تشکیل الدولة; 5 - العقل و تشکیل الدولة; 6 - سیرة المسلمین بعد النبی (ص) ; 7 - سلطة الناس علی اموالهم و انفسهم; 8 - الحکومة امانة عند الحکام . ر . ک: مفاهیم القرآن فی معالم الاسلامیة، ص 231 - 208 .
12) جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة; ص 231 .
13) صاحب نظریه انتخاب در چند مورد به این مطلب تصریح کرده است، مانند: «... . و (الامة) یفوضون الیه الولایة فیصیر بالانتخاب و الاختیار والیا بالفعل » (دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، ص 415) و «فلا محالة یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامة و فوضت الیه الامانة الالهیة » (همان، ص 416) .
14) جعفر سبحانی، مفاهیم القران فی الحکومة الاسلامیة، ص 218 - 217 .
15) البته به زودی خواهیم گفت که این دو دیدگاه با نظریه انتخاب از حیث گزینش رهبر، اختلاف عملی چشمگیری ندارد .
16) ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 304 .
17) محمد بن جریر الطبری، تاریخ الامم و الملوک، ج 3، ص 450 .
18) کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ص 752، به تحقیق شیخ محمد باقر انصاری زنجانی خوئینی، نشر الهادی .
19) بحار الانوار، ج 76، ص 335 .
20) همان، ج 32، ص 358 .
21) همان ، ج 21، ص 55 .
22) ابن طاووس، کشف المحجة، ص 180 .
23) نهج البلاغه، نامه 53 .
24) بحار الانوار، ج 32، ص 86 .
25) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب البیع، ص 519 - 518 و همچنین ر . ک: جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ص 264 - 260 .
26) سید محمد حسین طهرانی، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص 169 - 166 .
27) همان، ص 169 .
28) همان، ص 171 .
29) همان، ص 193 .
30) البته این مساله همچنان قابل تامل و بررسی است; زیرا برخی از عبارات دو دیدگاه مورد نظر تاب تحمل معنای دیگری را نیز دارند و صریح یا ظاهر در مقصود خود نمی باشند .
