نگاهی به
تصمیم مقام رهبری در تصویب سند چشم انداز 20 ساله و تأکید مستمر ایشان بر تحقق اهداف سند چشم انداز که در سال 1404 ایران باید کشور اول در میان کشورهای منطقه باشد.
زمینه سازی برای تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تصویب سیاست های کلی برنامه های توسعه چهارم و پنجم و ... نام گذاری سال های گذشته، همگی حکایت از نقشه راهی دارد که رهبری طراحی و ترسیم کرده اند و مسؤولان باید محقق آن باشند.
1) تعیین نام "جهاد اقتصادی" برای سال 1390 بعد از سال " همت مضاعف، کار مضاعف" و عدم انتشار آمار واقعی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در سال های اخیر بویژه عدم اعلام رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سایر شاخصهای مهم اقتصادی حاکی از نگرانی رهبری از تحقق اهداف سند چشم انداز در 15 سال باقی مانده تا 1404 است.
2) چرا جهاد اقتصادی؟ به کارگیری کلمه جهاد حاکی از ضرورت مبارزه آن هم مبارزه ای مقدس که نقش آفرینان این حوزه در زمره مجاهدان فی سبیل الله و مبارزان و مدافعان واقعی از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور محسوب می شوند، به ویژه آنان که در بخش صادرات فعال اند و فاتح بازارهای هدف هستند و همچنین کسانی که در بخش تولید حضور دارند و مدافعین از مرزهای ورودی کشور و راه را بر مهاجمین اقتصادی و ورود کالاهای مصرفی به کشور سد می کنند و همه کسان دیگری که سرمایه های خود را در تولید سرمایه گذاری می کنند و کارآفرینان و ... . با این باز تعریف از فعالان حوزه اقتصاد رسانه ها مخصوصاً رسانه ملی هم باید باز تعریفی از نحوه تولید محصولات فرهنگی و معرفی تولید کنندگان ثروت مشروع داشته باشند و تکریم کارآفرینان و سرمایه گذاران را سرلوحه کار قرار دهد.
3) با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد طبعاً در این جهاد مقدس نیز دولت سهم بالایی دارد.
به کارگیری نخبگان اقتصادی، شایسته سالاری و شایسته گزینی، قانون گرایی، انضباط مالی، تلاش برای خصوصی سازی، لغو انحصارات و کوچک سازی اندازه دولت، جلوگیری از هرگونه هزینه کردن بدون مصوبه و مغایر با قوانین بودجه سالیانه، توقف برداشت های غیرقانونی از ذخائر ارزی، پرهیز از عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه (موضوعی که همه ساله در گزارشات دیوان محاسبات مطرح می شود و امسال بحث اختلاف به 11 میلیارد دلار رسیده است) بخشی از این سهم است.
4) تحقق اهداف سند چشم انداز نیازمند سالها "جهاد اقتصادی" است و قبل از هر چیز بررسی عملکرد گذشته، آسیب شناسی و شناخت دلایل عدم تحقق اهداف سالیانه و برنامه های توسعه ای گذشته از جمله برنامه چهارم که رشد اقتصادی 8 درصد، تورم تک رقمی، نرخ بیکاری تک رقمی، قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی و ... از جمله اهداف برنامه چهارم بوده و انتشار آمار واقعی و قابل اعتماد و اطلاع رسانی صحیح و بروز از جمله پیش نیازهای طراحی حرکتهای آینده اقتصاد کشور است و همین جا مجدداً بر تأسیس مرکز آماری مستقل برای تهیه آمار و شاخصای دقیق و واقع بینانه از دستگاه های اجرایی تأکید می کنم.
5)ثبات و امنیت اقتصادی و تلاش برای بهبود رابطه مبادله به ویژه ورود سرمایه خارجی از جمله وظایف حاکمیتی است که قوای مقننه، قضائیه و اجرایی همه در آن سهیم هستند و هر کدام باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.
6) خوشبختانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و درآمد های ناشی از افزایش نرخ فرآورده های نفتی این امکان را برای دولت فراهم می کند که جهادگران بخش خصوصی (انصار) را بیش از بنگاه های دولتی مورد لطف و محبت قرار دهد و همانطور که یارانه نقدی خانوارها (بخش مصرف) را قبل از کسب درآمد به صورت علی الحساب پرداخت کرد سهم تولید را نیز در سال جاری و سالهای آتی با اولویت و فوریت پرداخت کرده و همچنان که نرخ محصولات و خدمات انحصاری و شبه انحصاری دولتی را به نرخهای بین المللی می رساند، ضمن لغو انحصارات و ایجاد فضای رقابتی، خصوصی سازی و حمایت از بنگاههای واگذار شده به تدریج در جهت آزاد سازی بازار کار، بازار پول و سرمایه و واقعی کردن نرخ ارز اقدام نماید تا امکان صیانت از بازارهای صادراتی و اعتلای نام کشورمان و دستیابی به بازارهای جدید فراهم گردد و تولید کنندگان داخلی نیز در برابر هجوم واردات رسمی و قاچاق ناشی از ارزان بودن نرخ ارز مورد حمایت قرار گیرند.
در این صورت تصویب بسته های حمایتی خاص و افزایش بودجه و اعتبار جوائز صادراتی الزامی است و صادرکنندگان نباید چهار سال در انتظار بمانند و تولید کنندگان هم زمانی سهم خود را از یارانه ها نقدی دریافت نکنند که نوش داروی بعد از مرگ سهراب باشد.
7) و کلام آخر بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و مؤلفه های آن، رتبه 138 در بین 153 کشور مورد ارزیابی از جمله موانع جدی سرمایه گذاری در کشور بویژه جذب سرمایه خارجی است. بر همه دلسوزان کشور واجب است در جهت اصلاح فضای کسب کار (که خود نیازمند مقالات متعددی که قبلاً به اختصار راهکارهایی ارائه کرده ام) مجاهدانه با شهامت و شجاعت تلاش نمایند.
تشکلهای اقتصادی و در رأس آن اتاق های بازرگانی تهران و ایران در ارائه راهکار و پیشنهاد برای تدوین قوانین مورد نیاز و لغو قوانین و مقررات بازدارنده علاوه بر مسئولیت قانونی و شرعی بهترین امکان و مشاور برای قوای سه گانه هستند و در آغاز دوره جدید فعالیت هیئت نمایندگان باید حداکثر توان خود را بکار گیرند. انشاءالله
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران
