جهاد اقتصادی در سایه استمرار تلاش و همت مضاعف نتیجه بخش خواهد بود و امری است که نتایج آن در سایه برنامه ریزی دقیق و تلاش صادقانه و خستگی ناپذیر مسئولان و همراهی همه جانبه مردم در سالهای آتی به بار خواهد نشست.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: امسال نقطه آغاز جهاد اقتصادی است و بروز آثار و اهداف سازنده و تاثیرگذار آن به سالها تلاش خستگی ناپذیر نیازمند است.با تلاش و کوشش دولتهای مختلف، زیرساختها برای تحقق این شعار فراهم شده و الحمدا.. کشور از نظر نیروی انسانی ورزیده و متخصص و منابع لازم شرایط آغاز این حرکت عظیم را داراست.
نماینده مردم اردکان افزود: اینکه از سوی رهبری معظم تعبیری از کلمه جهاد به کار گرفته شده است حاکی از سختیها و دشواریهایی است که در مسیر راه قرار دارد و عزم و اراده خلل ناپذیری که باید مصروف این امر گردد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور در همین رابطه به مواردی از برنامه پنجم توسعه کشور اشاره نمود و اظهار داشت: برای تحقق میانگین رشد اقتصادی 8 درصد که سمت گیری برنامه پنجم است نیاز به 1100 میلیارد دلار منابع ظرف مدت پنج سال است که بنا به پیش بینی های انجام شده ، تامین این اعتبارمی بایست 47 درصد از سوی بانکها،20درصد از محل اعتبارات دولتی،10درصد از صندوق توسعه ملی،7 درصد از محل جذب سرمایه گذاری خارجی و 16 درصد مابقی نیز از طریق بازارهای مالی و بورس فراهم شود
تابش ادامه داد: این بدان معنی است که متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی سالانه ما باید 15 میلیارد دلار باشد ، در حالیکه طی سال89 که موفق ترین سال جذب سرمایه گذاری خارجی طی چند سال اخیر بوده است، توانسته ایم تنها 5/2(دو و نیم) میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب نمائیم.
وی یادآوری نمود: در برنامه چهارم نیز متوسط نرخ رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده بود که در نهایت میانگین رشد 4 درصدی در طول سالهای اجرای برنامه محقق گردید.باید توجه داشت که سرمایه گذاریها تبدیل به رشد اقتصادی می شود و اگر توفیقی در تامین منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاریها نداشته باشیم، رشد اقتصادی مورد نظر محقق نخواهد شد کما اینکه در برنامه چهارم توسعه ، در بخشهای مختلف پیش بینی هایی صورت گرفت که محقق نگردید.از جمله در بخش نفت با پیش بینی میانگین رشد 3 درصد ، که عملکرد نهایی رشد منفی را نشان داد،در بخش صنعت و معدن رشد 2/11 درصدی که نهایتا در مقایسه با سال شروع برنامه، سیر نزولی را شاهد بودیم و یا در بخش کشاورزی ،رشد تولید ناخالص داخلی از 9/6 درصد در سال شروع برنامه(سال84) به 1/1 در سال 88 و پایان برنامه رسید که از جمله عوامل مهم در ناکامی این بخش می توان به سوء مدیریت بخش کلان کشاورزی و از طرف دیگر وقوع خشکسالی گسترده در کشور اشاره کرد .
عضو مجمع نمایندگان استان یزد با برشمردن این موارد تصریح کرد: از جمله مسائلی که در سال "جهاد اقتصادی" باید مورد توجه قرار گیرد توجه به برنامه ریزی علمی و واقع بینانه،تجهیز منابع لازم و اعمال مدیریتی کارآمد و تغییر در مدیریت های کلان است.همچنین مطلب دیگری که باید به آن اهتمام جدی داشت کم کردن وابستگی اقتصاد کشور به درامدهای نفتی است.بنا به آمار رسمی در سال 87 ، کسری تراز تجاری که مابه التفاوت صادرات و واردات را نشان می دهد به رقم 58 میلیارد دلار رسید که عملا وابستگی ما به نفت را نمایانگر می سازد.
نماینده مردم اردکان افزود: متاسفانه همواره برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز که لنگر مهار تورم است مجبور شده ایم واردات را افزایش دهیم تا نرخ ارز را ثابت نگه داریم. باید مدنظر داشت اگر نفت نداشتیم بایستی 58 میلیارد دلار به صادرات مان اضافه می کردیم تا نرخ دلار در سطح 1000 تومان ثابت بماند.
تابش لزوم افزایش بهره وری را از دیگر مقوله های مهم در سال "جهاد اقتصادی" دانست و افزود:قرار بود در طول برنامه چهارم توسعه یک سوم رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری تامین گردد.نرخ رشد بهره وری در ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم 15 درصد بود و قرار بود تا پایان اجرای برنامه چهارم(سال88) به 32 درصد برسدکه نه تنها این رشد محقق نشد بلکه متاسفانه طبق امار رسمی با 4 درصد کاهش نسبت به زمان آغاز برنامه چهارم به 11 درصد رسید.
نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، ارتقاء مدیریت کلان کشور و تجدید نظر در برنامه ها جهت رسیدن به نقطه مطلوب و افزایش بهره وری را از جمله مواردی برشمرد که در "سال جهاد اقتصادی" باید به آن توجه لازم داشت.
تابش افزود: چنانچه قانون هدفمندسازی یارانه ها و الزاماتی که در قانون برای افزایش بهره وری پیش بینی شده است بدرستی مورد اجرا قرار گیرد می تواند در ارتقاء این مهم نقش اساسی ایفا نماید.
وی ادامه داد: اجرای سایر اصلاحات مدنظر در طرح تحول اقتصادی از جمله اصلاح سیستم مالیاتی،گمرکی و بانکی نیز می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد و نکته ای که در باب اعمال این موارد اصلاحی باید مدنظر داشت اینکه عواملی را که سیستم بر مبنای آن کار می کند را باید تغییر دهیم نه اینکه مثلا نرخ بهره را دستوری کاهش دهیم بلکه باید منابع را بنحوی تجهیز کنیم که نرخ سود بانکی کاهش یابد.
دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) مجلس درخصوص مدیریت کلان و تغییر نگرش ها نیز اظهارداشت: باید به استفاده از نظرات نخبگان و خردجمعی توجه شود و زمینه ای فراهم گردد که در تحقق این رهنمود رهبری ، همه طیف هایی که دلبستگی به انقلاب و ایران دارند فارغ از اینکه با سلیقه ما سازگار هستند یا نه،حضور فعال داشته باشند.اعمال سیاستهای تنش زدایی و عادی سازی روابط با کشورهای منطقه و جلب نظر ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک ضرورت مدنظر مسئولان قرار گیرد که اینها همه می توانند مولفه های موثری در جلب اعتماد برای سرمایه گذاریهای خارجی و تامین منابع لازم جهت تحقق رشد اقتصادی مطلوب و پیشرو در فرایند "جهاد اقتصادی" باشد.
بطور کلی باید از شعار دست بر داریم و عمل کنیم.برای اجرای این مهم نیز بضاعت علمی،قدرت برنامه ریزی، تعهد و مسئولیت پذیری و تامین امکانات و منابع لازم است که با تکیه بر نیروهای کارآمد مردمی،نخبگان جامعه و تلطیف فضای سیاسی حاکم میسر خواهد شد."جهاد اقتصادی" در سایه همدلی مسئولان و باور به اراده خلل ناپذیر مردم و جلب اعتماد و مشارکت آنها میسر خواهد گردید و آنگاه است که تحریم اقتصادی بدخواهان این ملت بی اثر می شود.