نام گذاری
سال 90 به نام «جهاد اقتصادی» را می توان مرتبط با شرایطی دانست که در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی فراهم شده است و با اصلاحات پیش رو می توان امید داشت که اثرگذاری اقتصادی مناسبی را فراهم سازد. «مهدی جاریانی» رئیس کمیسیون اصل 44 و سند چشم انداز اتاق ایران درباره جهاد اقتصادی می گوید؛ جهاد اقتصادی در ذات خود از یک محتوای فرهنگی برخوردار است و آن این است که برای خروج از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در اقتصاد، بایستی جهاد کرد. متن این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
چه بسترهایی باید مهیا شود تا بخش خصوصی بتواند وارد عرصه جهاد اقتصادی شود؟ نام گذاری سال جهاد اقتصادی در راستای یک مجموعه از راهبردهایی است که برای یک تحول اقتصادی طراحی شده است. اجرای برنامه های عمرانی 5 ساله اول تا چهارم و آغاز برنامه پنجم توسعه از سال 90 و مهمتر از همه تصویب سند جشم انداز بیست ساله و قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این راستا است. نام گذاری های سالهای مختلف از سوی مقام معظم رهبری نیز در این ارتباط و کاملا با اهداف کلان اقتصادی هم خوانی دارد.
از این جهت بایستی همه عوامل اقتصادی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی و نهادهای عمومی در این مسیر تلاش نموده و رسیدن به اهداف ترسیم شده را محقق سازند. اما تاثیر گذاری هریک از این عوامل تاثیر گذار با یکدیگر متفاوت و از وزن های مختلفی برخوردارند. اقتصاد کشور ما 80 سال است که بر محور دولتی شکل گرفته و البته فراز و نشیب هائی داشته است. بخش خصوصی در جایگاه 20 در صد از اقتصاد از قدرت بالائی در چرخه فعالیت های اقتصادی برخوردار نبوده است. این در حالیست که طی سی سال گذشته اقتصاد جهان بشدت بر محور خصوصی سازی تکیه کرده و همین امر باعث موفقیت های بسیاری برای کشورهائیکه بدرستی این مسیر را انتخاب کرده اند شده است. نمونه بارز آنها را میتوان از ترکیه، مالزی ، چین، هند، برزیل و حتی کشورهای تازه استقلال یافته نام برد که آثار مثبت این انتخاب را در اقتصاد خود شاهد هستند.
از الزامات سند چشم انداز این است که به تدریج کارها از اجرائی شدن توسط دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود.
بستر اجرائی شدن آن را میتوان در اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی دانست که این توانائی را برای بخش غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی فراهم خواهد ساخت که این جابجائی را عهده دار شوند. نگاهی به اجرای سیاستهای اصل 44 نشان میدهد که روح قانون که می خواسته جایگاه بخش خصوصی را بشدت تقویت کند به درستی محقق نشده بلکه یک بخش جدیدی که نقش بینابینی دارد تقویت شده است که نه دولتی است و نه خصوصی که در اصطلاح شبهه دولتی یا خصولتی نام برده شده اند. لذا مهیا شدن بستری مناسب برای اینکه اهداف متعالی سند چشم انداز شکل بگیرد مستلزم آنست که دولت از نقش موثر خود در اقتصاد برای تقویت بخش خصوصی استفاده کند و بندریج از نقش اجرائی به نظارتی و کنترلی اقتصاد بپردازد.
جهاد اقتصادی در ذات خود از یک محتوای فرهنگی برخوردار است و آن این است که برای خروج از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب بایستی جهاد کرد. کلمه جهاد نشان از دور بودن و دشوار بودن رسیدن به اهداف سند چشم انداز در حوزه اقتصاد است. این انتخاب از طرفی نشان میدهد که رهبری نظام بدقت برای رسیدن به اهداف توجه دارند و می خواهند بدور از شعار زدگی و حرکت به سوی عملیاتی شدن تحول اقتصادی حرکت شود. لذا در این جهاد همه بایستی به وظائف خود عمل کنند که طبیعی است نقش های عوامل موثر بایکدیگر متفاوت است.
چه ضعف هایی در اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 وجود داشته که باعث شده است مقام معظم رهبری امسال را به عنوان جهاد اقتصادی نام گذاری کند؟ اجرای سیاست های اصل 44 برای تحقق جایگاه واقعی بخش خصوصی موفق نبوده است. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 44 مجلس کمتر از 14 در صد از واگذاری ها به بخش خصوصی صورت گرفته است. اگر بخواهیم ضعف های اجرائی را بشماریم بایستی از ضعف هائی که در قانون وجود دارد و اکنون مجلس محترم به خوبی از آن آگاهی دارد و در صدد رفع آنهاست نام برد. موضوعاتی نظیر تقویت بخش خصوصی برای حضوری فعال در روند خصوصی سازی، قانون بهبود فضای کسب و کار، رقابت صحیح اقتصادی ، تجدید نظر در سهم دولت و نهاد ها از اقتصاد و بالاخره اشکالات محتوائی سهام عدالت و بخش تعاونی را میتوان از موضوعات کلیدی نام برد که رسیدن به اهداف را با مشکل روبرو ساخته است.
نام گذاری سال 90 بنام جهاد اقتصادی را میتوان مرتبط با شرائطی دانست که در اجرای قانون اصل 44 فراهم شده و با اصلاحات پیش رو میتوان امید داشت که اثر گذاری اقتصادی مناسبی را فراهم سازد.
با توجه به این که سال های گذشته با نام هایی مثل اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف نام گذاری شده، نام گذاری ها تا چه میزان بر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تأثیرگذاشته است؟ نام گذاری های اشاره شده تماما در راستای اقتصادی هستند. شعارها میتوانند جهت دار باشند و یک انرژی مضاعفی را در جامعه ایجاد نمایند. اینکه این شعار ها تا جه حد تاثیر گذاری دارند جای بحث دارد. گاهی اوقات ما از شعار های مجددا شعار میسازیم و روح اصلی شعار ملی هم رنگ میبازد. این همانست که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز منعکس بود. نباید به جای اجرا تبلیغ برای شعار درست کنیم. مردم از شعارها زده شده اند. خوب است که برای اجرای شعار برنامه تهیه شود و طی 12 ماهی که وقت داریم رسیدن به برنامه را اندازه گیری کنیم و در پایان سال به مردم اعلام کنیم که در اجرای شعار ملی سال چند در صد موفقیت حاصل کرده ایم.
پاسخ به این سوال که شعارهای سال تا چه میزان به رشد اقتصادی کمک کرده است کار مشکلی است. معمولا در اقتصاد نهادی بایستی وجود داشته باشند که در استقلال عمل بتوانند بررسی های خود را انجام داده و نظر خود را به اطلاع مردم برسانند. در حال حاضر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چنین بررسی های را انجام می دهد. خوبست این موضوع از سوی اتاق بازرگانی ایران که بعنوان پارلمان بخش خصوصی نام برده میشود این مطالبه را از دستگاه های مسئول انجام دهد و اگر ابزاری برای اندازه گیری وجود نداشته باشد، لااقل می تواند راهی برای رسیدن به راهکار و شاخص در آینده فراهم کند.
با توجه به اجرای هدفمندسازی یارانه ها در ماه های پایانی سال 89 این روند چه تأثیری بر جهاد اقتصادی در سال جاری خواهد داشت ؟ اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شوکی اساسی به اقتصاد وارد ساخته و می سازد و آن این است که دولت ها بتدریج فضای شفاف در قیمت تمام شده در اقتصاد را سبب خواهند شد و این موضوع بدلیل اینکه در تمامی حوزه ها اثر گذار است ، شوک اساسی را به وجود می آورد و همه بخش های اقتصادی و مصرف کنندگان برای بقای خود به فکر صرفه جوئی ها و بهبود راندمان ها خواهند افتاد . به دلیل این اثر گذاری شدید است که میتوان اعلام سال جهاد اقتصادی را مرتبط با آن دانست. به عبارتی گذر از این مرحله حساس نیاز به جهادی ملی برای کلیه اقشار جامعه دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم های اخیر، بخش خصوصی در این سال چگونه می تواند سرباز اقتصادی باشد؟ بخش خصوصی در این جهاد نقش مهمی را داراست. البته بخش خصوصی همواره در طرح های اقتصادی حضوری فعال و همراه با حمایت داشته و از این لحاظ خسارات زیادی را نیز متحمل شده است. موضوع تحریم که عنوان شده است فشاری مضاعف به بخش خصوصی آورده است. طی سه سال گذشته بخش خصوصی با هر زحمتی بوده آن را متحمل شده است. بعبارتی بخش خصوصی همیشه خود را جزئی از عوامل اجرائی سیاست ها دانسته و به دلیل احساس مسئولیتی که می کند نظرات خود را نیز هر چند تند یا برخلاف مجریان باشد اعلام داشته و در نهایت این بخش خصوصی است که در پیشاپیش هر مشکلی در سطح بین المللی به عنوان سرباز خط اول با مخاطرات زیاد توانسته است چرخه اقتصاد کشور را به سهم خود هدایت کند.
