انواع ربا

 ربا به دو دسته تقسیم می شود: ربای قرضی؛ ربای معاملی.
ربای قرضی
 
در این مورد دو بحث وجود دارد: (65) منظور از قرض ربوی حرام (ربای جاهلی)، تنزیل بدهی و حرمت آن.
 
1- در رابطه با ربای جاهلی و متداول در عربستان (همان طور که قبلا گفته شد)، اختلاف نظر است. بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند این نوع ربا به دلیل تاخیر در پرداخت به وجود می آید. بعد از اعلان بدهکار، مبنی بر عدم توان پرداخت بدهی در موعد مقرر، طلبکار بر مبلغ می افزاید و تاریخ بازپرداخت را به تعویق می اندازد.
 
اما علمای شیعه معتقدند ربای در قرض چیزی نیست جز شرط زیادی توسط طلبکار، این ممکن است در اول قرارداد و یا بعد از اعلان ناتوانی بدهکار از بازپرداخت، تعیین شود. در حقیقت، حالت دوم نیز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اول دوره دوم. بنابراین، ربای قرضی حرام چیزی نیست جز ربای شناخته شده در اذهان عامه مردم. اینکه پیامبر(ص) در حجة الوداع فرمود: «الا و ان ربا الجاهلیة موضوع»؛ (66) یعنی ربای جاهلی ممنوع است؛ شامل ربای قرضی با نرخ بهره از قبل تعیین شده می شود.
 
نکته مورد توجه در این رابطه اینکه اگر ربای حرام تنها ربای قرضی جاهلی به معنای خاص آن باشد، حلیت ربای غیرضروری ثابت می شود؛ زیرا کسانی که در پایان مهلت، نتوانند بدهی خود را بپردازند و به ربح زیاد گردن نهند؛ فقرا خواهند بود. آنهایند که تن به پذیرش ربای اضعافا مضاعفه می دهند. بعد از گذشت چند دوره، خود و خانواده و نسلهای بعدشان به بردگی می روند. عدالت خواهی و ظلم ستیزی اسلام ایجاب می کند که در برابر اینگونه روابط اقتصادی ظالمانه بایستد و سیستمی را برقرار سازد که در آن فرایند آزادی انسان تسهیل شود. ولی افرادی که برای راه اندازی و گسترش فعالیتهای تولیدی و تجاری قرض می گیرند، در پایان مهلت، بدهی خود را می توانند بپردازند؛ نیاز به تمدید مهلت و پرداخت اضافه نخواهند داشت.
 
تنزیل بدهی: نرخ تنزیل یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است. در سطح کلان اقتصادی، برای کنترل حجم پول در گردش و جلوگیری از تورم و رکود می توان از آن بهره گرفت. برای شناسایی شیوه های استفاده از این ابزار، بهتر است آن را تعریف کنیم. نرخ تنزیل، به نرخی گفته می شود که بر مبنای آن وجه سند مدت دار (مانند سفته و برات)، پیش از سررسید، به مبلغ کمتر از ارزش اسمی آن پرداخت می شود. برای تنزیل یک سند، از نرخ بهره و یا سود بانکی استفاده می شود. اگر تاجری کالایی را به قیمت 000/100 تومان سالانه، به طور نسیه فروخته باشد و در مقابل، یک سند معتبر حاوی همان مبلغ دریافت کرده باشد؛ با نرخ بهره 10%، او می تواند بعد از دریافت نزد بانک رفته، به مبلغ 910/90 تومان تنزیل و پول نقد دریافت کند.
 
بانکها می توانند اسناد تجاری دریافتی از مشتریان خود را نزد بانک مرکزی مجددا تنزیل کرده، وجه نقد دریافت کنند؛ به این عمل تنزیل مجدد گفته می شود. معمولا نرخ تنزیل مجدد کمتر از نرخ تنزیل بانکهاست. هر چه تفاوت میان این دو نرخ بیشتر باشد؛ بانکها بیشتر سود می برند و اسناد تجاری مشتریان را با نرخ تنزیل کمتری نقد می کنند.
 
نرخ تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی: تا وقتی خرید و فروش اسناد تجاری میان بانکها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) صورت می گیرد، عرضه پول افزایش نمی یابد؛ مگر اینکه بانکها ذخایر مازاد داشته باشند و با استفاده از آن اسناد مشتریان را تنزیل کنند. اما زمانی که بانکها با تنزیل مجدد اسناد دریافتی، از بانک مرکزی وام می گیرند، عرضه پول، قطعا افزایش می یابد؛ یعنی سیاست پولی انبساطی. بنابراین، وقتی بانک مرکزی بخواهد سیاست انبساطی پولی اعمال کند و حجم پول در گردش افزایش یابد؛ نرخ تنزیل مجدد را پایین می آورد. در این شرایط، بانکها نیز برای جذب اسناد تجاری بیشتر، با نرخهای پایین تر، اسناد مشتریان را تنزیل می کنند. این عمل برای اشخاص و بنگاههای تجاری سود خواهد داشت، بدین ترتیب که اسناد خود را تنزیل، وجه نقد را دریافت و در پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند. بانکها با اسناد دریافتی به بانک مرکزی مراجعه و وجه نقد را دریافت می کنند. به این ترتیب، حجم پول در گردش افزایش می یابد.
 
اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را در نظر داشته باشد، می تواند با افزایش نرخ تنزیل مجدد، بانکها را مجبور به افزایش نرخ تنزیل کند. بنگاههای خصوصی در اجرای پروژه ها با هزینه های کلان فرصت بیشتری مواجه شده، اسناد تجاری خود را تنزیل نمی کنند؛ در نتیجه، از افزایش حجم پول در گردش جلوگیری خواهد شد.
 
بنابراین، حرمت و حلیت تنزیل و کاهش در ارزش مطالبات، در اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حرمت آن می تواند اقتصاد جامعه اسلامی را از یک ابزار مهم پولی محروم سازد.
 
دلایل عدم حرمت تنزیل: در رابطه با حرمت تنزیل و حمل آن به ربا اختلاف نظر است. اکثر علمای شیعه در عصر حاضر، تنزیل سفته را با این شرط، جایز شمرده اند که سفته ساختگی نباشد و صادرکننده آن واقعا بدهکار باشد؛ یعنی سند تجاری در برابر بدهی واقعی صادر شده باشد. مبنا و دلیل جواز تنزیل چیست؟ دلایل چندی آورده شده است. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:
 
الف. حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (صاحب وسیلة النجاة) میان ربای قرضی و تنزیل تفاوت قایل شده است. در قرض با شرط اضافه، جر نفع و انتفاع در قرض، ربا و حرام است. اما تنزیل، معامله است. در معامله زیاد گرفتن، ممنوع و حرام نیست. معامله می تواند در قالب صلح، ابراء و... انجام شود. (67)
 
ب. برخی تنزیل را به این دلیل جایز می دانند که ربا دو صورت بیشتر ندارد: مازادستانی در قرض و معامله دو کالای همجنس که مکیل و موزون باشند. تنزیل نه قرض ربوی با شرط زیادی است و نه معامله و خرید و فروش مکیل و موزون؛ یعنی تنزیل معامله است ولی مکیل و موزون نیست و این به نحوی خرید و فروش اسکناس می باشد و این کار نمی تواند حرام باشد و بر همین مبنا، برخی هم تنزیل و هم خرید و فروش اسکناس را تجویز کرده اند. (68)
 
شهید مطهری با تایید تفاوت اسکناس با طلا و نقره، چند پیش فرض برای جواز تنزیل در نظر گرفته است:
 
اولا، اسکناس مالیت دارد.
 
ثانیا، فروش دین اشکال ندارد.
 
ثالثا، کالاهایی که خرید و فروش آنها عددی است، ربوی نیست؛ یعنی به همجنس شان مبادله مازاد حرام نیست. (69)
 
همچنین در کتاب ربا از دیدگاه فقهی آمده است:
 
به نظر ما این معامله (تنزیل) با قواعد عامه خرید و فروش، مشروط بر اینکه عوض و معوض ربوی نباشد سازگار است؛ زیرا این مساله بیان می کند که برای مدت قسمتی از ثمن در نظر گرفته شده است و این قاعده ای است که نزد فقها مقبول است. (70)
 
ج. در رابطه با جواز تنزیل روایاتی نیز وجود دارد. از جمله روایتی است از پیامبر(ص) به نقل از ابن عباس:
 
هنگامی که پیامبر(ص) به اخراج بنی نضیر فرمان داد، تعدادی از آنها خدمت پیامبر(ص) آمدند و گفتند: شما دستور به اخراج ما داده اید با اینکه ما از مردم مدینه مطالباتی داریم ولی زمان وصول آن نرسیده است. پیامبر در جواب فرمود: «ضعوا و تعجلوا» از مقدار آن کم کنید و به صورت نقد دریافت نمایید. (71)
 
روایت دیگر امام محمد باقر(ع) در کتاب وسائل الشیعه، نقل شده است که دلالت بر جواز نرخ تنزیل دارد:
 
عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یکون علیه الی اجل مسمی فیاتیه غریمه فیقول: انقدنی من الذی لی کذا و کذا، و اضع لک بقیته او یقول: انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فیما بقی. فقال: لا اری به باسا ما لم یزد علی راس ماله شیئا بقول الله عزوجل: «فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون».
 
این روایت در رابطه با بدهکاری بود که تا زمانی مشخص، فرصت پرداخت داشت. طلبکار نزد او می آید و می گوید: فلان مقدار از طلبم را نقدا به من بده و من بقیه را از تو نمی گیرم یا می گوید: بخشی از طلبم را نقدا بده، من برای بقیه مدت را بیشتر می کنم. امام باقر(ع) فرمود:
 
من در این کار اشکالی نمی بینم، مادامی که بر اصل مال خود چیزی نیفزاید؛ زیرا خداوند می فرماید: «تنها اصل سرمایه شما متعلق به شماست. نه ظلم می کنید و نه ظلم می پذیرید». (72)
 
از روایت اول، نمی توان جواز تنزیل را استفاده کرد؛ زیرا یهودیان بنی نضیر می توانستند کفار حربی باشند و گرفتن زیادی از کفار حربی جایز است. هر چند تنزیل با ربای قرضی از نظر گرفتن اضافه تفاوت دارد. در ربای قرضی، قرض دهنده اضافه می گیرد؛ رباخوار محسوب می شود. در تنزیل، زیادی به بدهکار یا تنزیل کننده می رسد. در قضیه بنی نضیر حالت دوم وجود دارد. در اینجا می شود گفت: یهودیان بنی نضیر، در نقش کفار حربی بودند و گرفتن اضافه از آنها جایز است.
 
اما روایت دوم، جواز تنزیل را تایید می کند. بخش اول سؤال دقیقا حکم تنزیل را خواسته و امام خمینی(س) تنزیل را تایید می کند و می فرماید: در برابر تاخیر در زمان، اگر اضافه نگیرد اشکال ندارد. بنابراین، ربای قرضی تنها در جایی اطلاق می شود که طرف قرض بدهد با شرط زیادی. حکم ربای قرضی، در تنزیل قابل گسترش نیست.
 
نتیجه: بر مبنای فتاوی و نظریات فقها و روایات وارده، به کاهش ارزش مطالبات همراه با نقد کردن آن حکم ربا را نمی توان اطلاق کرد. اما تنزیل به نسیه، به جهت اینکه فروش «دین به دین» است؛ حرام خواهد بود و این نه به خاطر تنزیل بلکه به دلیل بیع «کالی به کالی» بودن، حرمت دارد.
ربای معاملی
 
همان طور که گفته شد در حرمت ربای نسیه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. حتی روایتی داریم که ربا را به ربای قرضی منحصر می کند. پیامبر(ص) می فرماید: «لا ربا الا فی النسیة»؛ یعنی ربا به جز در نسیه وجود ندارد. (73) بر اساس این روایت، عده ای ربا را منحصر به قرض می دانند. ولی نوع دیگری از ربای حرام، در معاملات و خرید و فروش مطرح می باشد؛ به این صورت، اگر جنسی را به مثل یا همجنس خود به بیشتر مبادله کند، ربا شمرده می شود و حرام است. اما اگر مبادله دو کالای همجنس مساوی باشد، جایز می باشد.
ربای جلی و ربای خفی
 
این نوع ربا، با عناوین دیگری نیز یاد می شود؛ از قبیل «ربای جلی» و «ربای نسیه» در برابر «ربای خفی» و «ربای فضل» که اولی همان ربای قرضی است؛ این ربا «مشتمل بر ضرر عظیم است.» (74) ولی ربای خفی از نظر بعضی ها حرمت ابزاری دارد؛ به این معنا، این نوع ربا به خودی خود حرمت ندارد؛ بلکه برای جلوگیری از افتادن در ربای جلی و به منظور حفظ حریم ربای قرضی، رمت یافته است. اسلام، از این طریق خواسته است جلوی حیله های مربوط به ربای قرضی را بگیرد. از روایت «لا ربا الا فی النسیة» می توان انحصار را فهمید؛ یعنی ربای حرام و مورد نظر قرآن همان ربای جاهلیت و قرضی است.
 
روایت ابی سعید خدری که از پیامبر(ص) نقل می کند، مؤید همان مطالب است؛ پیامبر(ص) می فرماید: «لا تبعوا الدرهم بالدرهمین فانی اخاف علیکم الربا»؛ (75) یک درهم را با دو درهم نفروشید، زیرا من برای شما از ربا می ترسم.
 
اگر ربای معاملی به عنوان حریم ربای قرضی و فلسفه حرمت آن را «سدا للذرایع» بدانیم، در آن صورت به یک تفاوت اساسی میان این دو نوع ربا می رسیم: ربای قرضی هیچ گاه مباح نمی شود و حرمتش در هر شرایطی، پابرجاست ولی ربای فضل هنگامی که ضرورت اقتضا کند می تواند مباح گردد. (76)
 
تفاوت دیگری در رابطه با مالکیت اموال و داراییهایی که به صورت ربوی دریافت شده اند، وجود دارد: در معاملات ربوی، اصل معامله باطل می شود و طرفین معامله، املاک دریافتی را مالک نمی شوند؛ در حالی که در قرض ربوی تنها مقدار دریافتی مازاد بر اصل پولی و دارایی، طبق شرع به رباخوار منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند پول دریافتی به عنوان وام را تصرف کند. (77) این مطلب از آیه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم» نیز فهمیده می شود؛ یعنی اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید، اصل مال و سرمایه شما متعلق به خود شماست؛ آن را از بدهکار دریافت کنید ولی اضافه را که موجب برقراری روابط ظالمانه می شود، نگیرید.
 
در برخی از روایات، ربای قرضی با عنوان ربای محض یاد شده است. شاید بشود گفت ربای «معاملی»، ربای غیر محض است. این تقسیم بندی را می شود از روایت ذیل استنتاج کرد:
 
شخصی از امام موسی بن جعفر(ع) سؤال نمود که یک نفر صد درهم از دیگری می گیرد که با آن تجارت و معامله کند بعد حدود پنج درهم اضافه بدهد. امام فرمودند: این ربای محض است. (78)
 
اینکه امام ربای قرضی را ربای محض نامیده، می توان استفاده کرد که ربای معاملی «غیر محض» و حریمی است. البته این نتیجه گیری به عنوان یک احتمال مورد توجه است.
 
ابن قیم جوزی، بعد از تقسیم بندی ربا به «جلی» و «خفی» می گوید:
 
ربای جلی حرام است، چون حرمت آن معلوم است و این همان ربای نسیه ای و جاهلی است که قرآن صریحا آن را حرام دانسته است. اما ربای خفی، ربایی است که چون وسیله ای برای وقوع ربای جلی می شود حرام است و خودش مستقلا حرام نیست و این ربای خفی، همان ربای فضل است... . (79)
 
در حقیقت او نیز معتقد است که «ربای معاملی» حرمت ابزاری دارد و به منظور سد ذرایع حرمت پیدا کرده است. ربای خفی به خودی خود مکروه است. (80)
 
معیار حرمت ربای معاملی: آیا معامله هر کالایی با همجنس خود به زیادی ربا و حرام است؟ یا حرمت تنها در مکیل و موزون تحقق می یابد و یا حرمت اختصاص به مواد غذایی دارد؟ در این مورد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
 
برخی از علما ربا را منحصر به نسیه می دانند و حرمت ربای معاملی را قبول ندارند. دسته ای از فقهای اهل سنت حرمت ربای معاملی را به اشیای شش گانه منحصر می کنند که عبارتند از: طلا، نقره، خرما، گندم، نمک و جو.
 
شافعی، معیار حرمت ربا را «خوراکی» و همجنس بودن در جو، گندم، خرما و نمک و «مسکوک» بودن را در طلا و نقره می داند.
 
حنفی، روی موزون بودن در همه اشیاء به عنوان یک معیار تکیه دارند ولی در اشیای چهارگانه، «پیمانه ای» و «همجنس» بودن را به شرط موزون اضافه کرده اند.
 
مذهب مالکی، علت حرمت ربا در اشیای چهارگانه را طعام بودن آنها می داند.
 
حنابله، اتحاد در جنس، مکیل و موزون بودن را معیار حرمت قرار داده اند.
 
ابن قدامه ربا را در کالاها و محصولاتی جاری می داند که سه شرط زیر را داشته باشد:
 
1- پیمانه ای؛ 2- وزنی؛ 3- خوراکی باشد. اما مشهور علمای شیعه، ربای معاملی را در اشیای همجنسی که مکیل و موزون باشد، جاری می دانند. مبنای آنها قاعده معروفی است:
 
«لایکون الربا الا فی مایکال او یوزن»، یعنی ربا جز در مکیل و موزون نیست. این قاعده، برگرفته از روایات صحیحه ای است که مورد قبول فقها می باشد.
 
صاحب مفتاح الکرامة، سه شرط برای تحقق موضوع ربای معاملی بیان کرده است:
 
الف. دو کالا از یک نوع باشند. ب. مثل هم باشند. ج. از طریق وزن و پیمانه اندازه گیری شوند.
 
در برابر دیدگاه اغلب فقهای شیعه، گروهی مثل شیخ مفید، ابن سلار و ابوعلی معتقدند که در معدود هم حکم ربا جاری است. اینها برای تایید نظر خود به دو روایت متمسک شده اند که دلالت بر کراهت می کنند. در یک مورد از مبادله لباس به لباس، شتر به شتر، اسب به اسب سؤال شد امام در جواب فرموده: «فنحن نکرهه»، یعنی ما کراهت داریم و در جای دیگر در جواب سؤال کننده از ربای معدود، امام فرمود: «لایصلح». این روایات صراحت در حرمت ربای معدود ندارد، بلکه دلالت بر کراهت دارد. بعلاوه، این روایات مخالف اجماع است و اجماع می گوید: در معدود ربا نمی آید. بویژه، روایت دوم از ابن مسکان است و حدیث او مرفوعه می باشد. (81)

پی نوشت:
65) محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 177. 
66) همان، ص 177. 
67) مرتضی مطهری، مساله ربا به ضمیمه بیمه، صص 262 - 263. 
68) محمود عبدالهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1371، ص 311؛ مرتضی مطهری، همان، ص 74. 
69) مرتضی مطهری، همان، ص 74. 
70) حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 8 - 106. 
71) محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 177. 
72) همان؛ حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 106 - 107. 
73) میثم موسایی، همان، ص 31. 
74) حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 26 - 27. 
75) همان، ص 27. 
76) همان. 
77) حضرت امام خمینی، رساله توضیح المسائل، گردآورنده نشر فکر، قم: نشر فکر، 1372، ص 867. 
78) محمد بن حسن حر عاملی، همان، جلد 12، ص 437. 
79) ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین علی رب العالمین، جلد 2، ص 135؛ به نقل از: محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 182. 
80) همان. 
81) میثم موسایی، همان، ص 30 - 36؛ محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 178 - 190.