کشف ملاکات احکام

نحوه استنباط از قرآن و حدیث در مورد مسائلی که با زندگی روزمره مردم تماس دارد، با مسائلی مانند مسائل عبادی تفاوت دارد . در آنچه که مربوط به مسائل عبادی می شود، باید بر دلالت نص و ظاهر الفاظ تعبد ورزید؛ زیرا ملاکات آن احکام چیزهایی نیست که ما نتوانیم آنها را بدست آوریم . اما در مسائلی که در ارتباط با زندگی اجتماعی مردم است، ملاکات احکام اسلام قابل دسترسی است و می توان بر پایه آن ملاکات، حکم مربوطه را توسعه داده یا محدود کرد .
 
یکی از فقهای معاصر در بحث مربوط به احتکار بعد از بررسی روایاتی که موارد احتکار را مشخص و یا احیانا منحصر در مواردی خاص می کند، می نویسد: ظاهر این است که حرمت یا کراهت احتکار، یک حکم تعبدی نیست که بدون ملاک باشد و یا ملاکش از مواردی باشد که بشر بدان دسترسی ندارد، بلکه ملاک آن بنا بر آنچه از روایات استفاده می شود، حاجت و نیاز مردم به کالایی است که از نبودنش موجب تنگی در معیشت و زیان می شود؛ لذا در صحیح حلبی وارد شده است که: «ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا باس به، و ان کان قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکرالطعام و یترک الناس لیس لهم طعام » [1] (اگر طعام فراوان باشد، بطوری که مردم در گشایش باشند، جمع و احتکار آن اشکالی ندارد؛ ولی اگر کم بوده و مردم در تنگی باشند، احتکار کردن آن و رها کردن مردم در حالی که طعام ندارند، امری ناپسند است).
 
از این روایت صحیح، علت و ملاک حکم معلوم می گردد که عبارت است از اینکه نظر شارع حکیم از تشریع این حکم این است که مردم در امور معیشتی در گشایش باشند و بدون طعامی که حیات آنها بر آن متوقف است، نمانند . . . و حاجات و ضروریات معاش مردم بر حسب زمان و شرایط، مختلف می باشد و اطلاقات روایات زیادی که از مطلق احتکار نهی می کند، شامل همه این موارد می گردد و مناسبت حکم و موضوع و ملاحظه ملاک اقتضا می کند که در این موارد اطلاق روایاتی که نهی از احتکار می کند، اخذ شود و احادیثی که احتکار را در مواردی منحصر می کنند، با هم متعارض هستند؛ لذا در روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده، "روغن" یکی از موارد شمرده شده است؛ در حالی که در روایت نقل شده از علی علیه السلام، ذکر نگردیده است و یا "نمک" در کلام مرحوم شیخ طوسی جزء موارد احتکار ذکر شده، در حالی که نه در کلام کسانی که قبل از شیخ بوده اند ذکر شده و نه در روایات؛ لذا از همه آنچه که گذشت، می توان حدس زد که احتکار که حرام است، و به موارد خاصی منحصر نیست (بلکه تابع ملاک است) [2].