طرز قیمت گذاری اموال محتکرین و موارد احتکار

گفتیم احتکار در حقیقت به منظور تورم مصنوعی است، محتکر با استفاده از عوامل روانی و تشدید نیازهای مصرفی بر میزان تقاضاها می افزاید، و تعادل عرضه و تقاضا را به سود خودش و به زیان مصرف کنندگان برهم می زند، اجناس فراوانی را که اگر عرضه به بازار شود ممکن است حتی قیمت عادی را هم بشکند در انبار نگهمیدارد تا گرانتر از قیمت عادی، و حتی گاه به چندین برابر، بفروشد، و خون مردم را شیشه کند.
 
این ساده ترین راه ایجاد تورم مصنوعی است که از قدیم شناخته شده است، ولی امروز با پیشرفت آگاهی بشر.در زمینه مسائل اقتصادی و دست یافتن به فوت و فن های شیطانی، طرق فراوان دیگری برای ایجاد تورم کاذب کشف شده است که از جمله امور زیر است.
 
1-ایجاد تقاضای کاذب
 
نمونه زنده آن همان کارهائی بود که دوران طاغوت وسیله زمین خواران، انجام می شد.
 
به عنوان مثال. زمین موات وسیعی را که در گوشه ای از بیابانهای خدا با توسل به نیرنگهای قانونی، مالک می شدند، محلی که شاید تا دهها سال دیگر استعداد عمران و آبادی و سکونت جمیعت نداشت.
 
بلافاصله آنرا خیابان بندی کرده و چند حلقه چاه عمیق در آن می زدند و بعدا چند قطعه از آنرا بطور رایگان و مجانی در اختیار مراکز خیریه می گذارد. (برای مسجد حسینیه، مدرسه، درمانگاه و مانند آن)تابلوها را بالا می برند تا ضمن اینکه خود را در صف نیکوکاران داغ جابزنند رونق کاذبی برای این "بیابان برهوت "فراهم کنند. ضمنا چندین قطعه از آنرا بطور رایگان برای ساختن خانه در اختیار مستضعفین می گذاشتند که هم فال بود و هم تماشا.
 
سپس اعلام فروش زمین با قیمتهای بسیار پائین، آنهم با اقساط طویل المده می کردند، و ماشین رایگان برای بازدید از این زمینهای عالی! کنار بنگاه در مرکز شهر آماده بود، چند نفر بی خانه و لانه که زجر و شکنجه اجاره نشینی بیچاره شان کرده بود به تور آنها می خوردند و با قیمتی بسیار ارزان و شرایطی کاملا انسانی! زمین هائی در اختیارشان قرار می گرفت، در همین حال چند ماشین آجر و سیمان در گوشته و کنار زمین خالی می شد و نشان می داد فعالیتهای ساختمانی شهرک فلان به زودی آغاز میشود
 
از این طرف دلالتها را می فرستادند تا از خریداران مستضعف همان زمینها را به دو برابر قیمت بخرند، این سخن به زودی زبان به زبان می گشت، و پخش می شد که فلانکس هفته گذشته در فلان شهرک قطعه زمینی گرفته، و امروز با دو برابر قیمت بفروش رسانده است.
 
چه جای خوبی است؟ راستی آینده درخشانی دارد تا دیر نشده باید چند قطعه ای خرید، برای خودمان، برای بچه ها، برای برادرها، افراد خام طمع فرش زیر پا و زینت آلات همسر و موجودی قلک بچه ها را رویهم می کردند تا از این زمینها قطعه یا قطعاتی تهیه کنند، و دلالها همچنان برای داغ کردن این تنور مشغول فعالیت بودند.
 
هنگامی که تمام زمینها فروخته می شد یکمرتبه دلالان خریدار غیبشان می زد، صاحبان زمینها می ماندند و یک مشت زمین بی مصرف در وسط بیابانهای خدا.
 
2-کم کردن عرضه از طریقه نابودساختن اجناس
 
بسیار شنیده ایم که دولتهای استعماری برای اینکه سرشان بشکند اما نرخهایشان نشکند و بازار مصرف را همچنان داغ نگهدارند، اقدام به آتش زدن مواد غذائی مانند گندم و جو و غیر آنها می کنند، جنایتی که به قیمت مرگ انسانهائی که همه ساله در روی همین زمین از گرسنگی میمیرند تمام می شود، ولی آنها را که درآمد بیشتر را بدون هیچ قید و شرط پایه اصلی اقتصادشان قرار داده اند چه باک از اینکه میلیونها نفر بمیرند تا کاخ آنها آباد شود و هواپیمای تازه اختصاصی و زینتی بر هواپیماهایشان بیفزاید.
 
3-ایجاد قدرت خرید کاذب از طریق وامهای نزولی
 
آنان برای اینکه بازار فروش اجناسشان همیشه داغ باشد و بتوانند آنها رابا قیمتهای گزاف بفروشند شروع به دادن وام با دست و دل باز و شرایط سهل می کنند، و آخرین رمق مستضعفین ناآگاه را از دوسو می مکند از یکسو بهره وام می گیرند، و از سوی دیگر جنسهائی را که در حال عادی بسیاری از مردم قدرت خرید آنرا ندارند آب می کنند.
 
4-ایجاد بتهای هوس آلود برای خرید اجناس غیر ضروری از طریق تبلیغات
 
آنها گاه با لشکر نیرومند تبلیغاتیشان مغزهای مردم را از هرسو محاصره میکنند اجناسی که بود و نبودش در زندگی انسان تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد با این تبلیغات به عنوان ضروری ترین وسیله زندگی معرفی می شود، وسیله ای که نداشتنش دلیل بر فقر و بدبختی و فقدان شخصیت است، وسیله ای که داشتنش تمدن و نداشتن نشانه عقب ماندگی ا ست.
گاه جنس واحدی را (همانند اتومبیل) بدون آنکه کمترین تغییری در محتوای اصلیش بوجود آمده باشد با دگرگون ساختن شکل و ظاهر به عنوان نوع جدید و مدرن با کیفیت عالیتر قالب می زنند و با دامن زدن به خرافاتی همچون "مد" مردم را وادار می کنند که برای خرید آن جنس سر و دست بشکنند.
 
چه بگویم، خلاصه ایجاد تورم کاذب و بازار داغ برای فروش اجناس بقیمتهای گران در عصر و زمان ما هزار و یک فوت و فن و حقه و کلک دارد.
 
اما با توجه به اینکه اسلام طرفدار قسط و عدالت در همه چیز مخصوصا در مسائل اقتصادی است، و با توجه به اینکه "بیهوده گرائی " و "اکل مال به باطل " و "هرگونه خدعه و نیرنگ و غش و فریب " را در مسائل اقتصادی محکوم می کند مسلما روی همه این فعالیتهای غلط و غیرانسانی اقتصادی قلم سرخ می کشد، چرا که آنها از نظر اصولی تفاوتی با احتکار ندارند بلکه گاه به درجات از احتکار بدترند و توام با گناهان بیشتر.
 
با در نظرگرفتن این مقدمه به دنباله بحث احتکار بازگردیم که در اینجا مطلب باقیمانده که با حل آنها بحثهای احتکار پایان می گیرد.
 
1-احتکار در چه موادی است؟
 
در بسیاری از کتب فقهی این مطلب به وضوح دیده می شود که فقهای ما احتکار را به مواد غذائی مانند گندم و جو و خرما و کشمش و روغن محدود کرده اند، بعضی روغنهای نباتی و نمک را نیز برآن افزوده اند.
 
در کتاب تحریر الوسیله که فتاوای امام را منعکس می کند می خوانیم الا قوی عدم تحققه الا فی الغلات الاربع، و السمن و الزیت، نعم هوامر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج الیه الناس لکنلا یثبت لغیر ما ذکر احکام الاحتکار "حق این است که احتکار جز در غلات چهارگانه (گندم و جو و کشمش و خرما) و روغن حیوانی و گیاهی نیست، ولی احتکار در اجناس دیگر که مورد نیاز مردم است نیز کار خوبی نیست هرچند احکام احتکار در غیر آن شش جنس ثابت نمباشد"[1]
 
البته روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است.
 
اما نکته مهمی که توجه به آن در اینجا لازم است این است که تحریم احتکار- چنانکه گفتیم-دارای سه ضابطه است نخست نفس احتکار است که با شرایط خاصش حرام است، دیگر از باب قاعده لا ضرر و دیگر از باب اضطرار.
 
ضابطه اول طبق اخباری که در منابع حدیث وارد شده محدود به اموری است که در بالا گفته شد، ولی در مواردی که احتکار از این فراتر می رود، و جنبه ضرر و زیان برای مسلمین دارد، و به حکم قاعده لا ضرر باید جلو آنرا گرفت(چنانکه صریحا در کلام فقیه بزرگوار مرحوم صاحب جواهر آمده است)
 
و همچنین در مواردی که جنسی جنبه ضروری برای مردم پیدا می کند و حقیقتا مصداق اضطرار عمومی می شود، در این دو صورت احتکار محدود به مواد غذائی اجناس ششگانه فوق نخواهد بود.
 
و لذا همان محقق بزرگ می گوید این حکم در مورد حبس انواع اجناسی که مورد احتیاج مسلمانان است و آنها نسبت به آن حالت اضطرار پیدا کرده اند و جانشین و بدلی برای آن نیست جاری می باشد، خواهد در مالاکوت باشد یا نوشیدنیها، یا پوشیدنیها یا غیر آن، در هر زمان و در هر مورد"[2]
 
البته فقیه عارفی لازم است تا موارد ضروری را از غیر ضروری، و ضرر از غیر ضرر، و احتکار به معنی لغویش را از غیر آن بشناسد، و در هر مورد حکم لازم را پیاده کند.
 
بهرحال اگر ضوابط سه گانه فوق را در نظر بگیریم حکم احتکار قابل تعمیم و گسترش به تمام ضروریات زندگی است.
 
***
آیا تعیین نرخ در این موارد به دست حاکم شرع است؟
 
مشهور و معروف در میان فقهاء این است که حکومت اسلامی محتکرین را مجبور به فروش اجناسشان می کند ولی نرخ خاصی برای آن تعیین نمی کند درا ین زمینه روایاتی نیز وارد شده است.
 
در تحریر الوسیله در مساله 24 از مکاسب محرمه نیز عدم تعیین نرخ به عنوان احتیاط ذکر شده است.
 
ولی هم در این کتاب و هم در بسیاری از کتب فقهی دیگر، از قدمای اصحاب و متاخرین، تصریح شده است که اگر فروشنده قصد اجحاف داشته باشد حاکم شرع می تواند جلو او را بگیرد تا موجب ضرر و زیان مسلمین نگردد.
 
زیرا اگر محتکر آزاد باشد هر نرخی می خواهد بر جنس خود بگذارد اجبارکردن او بفروش هیچ اثر و فائده ای نخواهد داشت.
 
از مرحوم شیخ مفید (رحمه الله علیه) نیز نقل شده که فرموده است "حکومت اسلامی هرگونه صلاح بداند می تواند نرخ گذاری کند، اما نرخی که سبب ضرر و زیان به فروشندگان نیز نشود"
 
ولی نظریه نخست (تنها جلوگیری از اجحاف) در میان فقهای ما طرفداران بیشتری دارد.