به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 1. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ 2. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.
1. رشوه در حکم
رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ... رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله لعنت کرده است ... کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه کند.»
همچنین ایشان می فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.»
این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.
2. رشوه در غیر حکم و قضاوت
تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می کنیم:
در کتابهای لغت، از جمله در «مجمع البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.»
در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیرقضاوت است.
این معنای عام و گسترده که در کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر این، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می شود.
همچنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده اند.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.»
بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است.»
در «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری» رشوه چنین تعریف شده است: «رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند، یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرقی نمی کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.»
در این قانون نیز، واژه رشوه به صورت عام به کار رفته و شامل همه موارد، یعنی قضاوت و سایر امور دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی می شود.
