محمدحسین فرهنگی ارائه راهکارهای روشن برای توسعه عدالت، کاهش ضریب جینی، افزایش رشد اقتصادی و حرکت به سمت اشتغال مولد در بخش های مختلف را از جمله مهمترین اولویت های جهاد مقدس اقتصادی برشمرد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال "جهاد اقتصادی "، اظهار داشت: نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی در واقع ادامه تلاش های سال های اخیر است.
وی افزود: اعلام یک سال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف و یا سال گذشته به عنوان سال تلاش و همت مضاعف که عمدتا رنگ اقتصادی داشت، برای رسیدن به جایگاه مناسبی در حوزه اقتصاد است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در جهان کنونی یکی از مهمترین مؤلفه های کشورها که سایر توسعه ها با آن مرتبط شده است این موضوع است.
نماینده تبریز تصریح کرد: برای کشوری که به دنبال ارائه الگوی نوین برای بشریت است و در حوزه های سیاسی و اجتماعی توانسته توجه بخش های وسعی از جهان کنونی را متوجه خود کند ارائه مدل اقتصادی پویا و موفق می تواند یکی از راه کارهای اساسی حرکت به سوی این هدف باشد.
* جهاد اقتصادی باید باعث انسجام حوزه اقتصاد شود
فرهنگی یادآور شد: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است که الگوی اسلامی ایرانی را ارائه دهد و لازم است بدانیم که ارائه چنین الگویی بدون داشتن برنامه های روشن اقتصادی عملی نیست.
این نماینده مجلس هشتم همچنین تصریح کرد: ارائه راهکارهای روشن برای توسعه عدالت، کاهش ضریب جینی، افزایش رشد اقتصادی و حرکت به سمت اشتغال مولد در بخش های مختلف می تواند از اولویت های این جهاد مقدس باشد.
به گفته فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب به دلیل اشتغال به موضوعات مختلف و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی عملاً گام های موثری در این راستا برنداشته ایم و اگر اقداماتی انجام شده به صورت پراکنده و بدون انسجام صورت گرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: جهاد اقتصادی باید انسجامی را در حوزه اقتصاد ایجاد کند و زمینه ای برای توسعه همه جانبه کشور فراهم سازد.
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال اقدامات پراکنده ای انجام شده است، گفت: در این راستا نگاه جامعی وجود نداشته و همچنین دستگاه های متولی به جای تلاش برای تامین قانون اساسی به دنبال خلاص شدن از توجه این مسئولیت به خودشان بوده اند.
فرهنگی همچنین در ادامه توضیحات خود یادآور شد: ایجاد صندوق توسعه ملی و سازوکار پویا و موثر برای کارآمد کردن این صندوق که ضمن حمایت جدی از همه بخش های خصوصی، مراقب عدم استفاده از منابع بیت المال باشد، امری بسیار لازم و ضروری است و باید با استفاده از این ابزار و توسعه شهرک های صنعتی و حمایت مناسب از سرمایه گذاری و تجدید نظر در روابط کار و مجموعه اقدامات دیگر به روان سازی اشتغال کمک کنیم.
* "جهاد اقتصادی " نباید در قالب 2 فوریت مطرح و بررسی شود
عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص طرح فوریتی مجلس درباره "جهاد اقتصادی " خاطرنشان کرد: این بحث نباید در قالب 2 فوریت مطرح شود چراکه نگاه های جامعی را می طلبد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر در حد یک تکلیف کلی به نامگذاری امسال نگاه شود می توان آن را در قالب طرح فوریتی مطرح کرد، در عین حال یادآور شد: اگر بخواهیم خود نسبت به تعیین رویه ها و خط مشی های کلان اقدام کنیم نیازمند کاری کارشناسی در این زمینه هستیم.
