شکی نیست که شأن و جایگاه سیاسی و تاریخی کشور عزیزمان ایران در عرصه بین الملل، برخورداری از ساختارهای توسعه یافته و با ثبات در تمامی حوزه ها از جمله حوزه بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد. یکی از اصلی ترین ملزومات حیاتی هر فعالیت اقتصادی نیز وجود امنیت حقوقی- قضایی مناسب است که ثمربخشی آن را تضمین نماید. به عبارت دیگر، بدون زیرساخت های حقوقی- قضایی پیشرو، پویا، روشن، با ثبات و هماهنگ با سایر بخش های کشور، توسعه اقتصادی با دوام قابل تصور نخواهد بود.
متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، قانون گذاری و اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در حوزه فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی تا حدودی مغفول ماند و این حوزه از توجه درخور قانون گذاران و مسئولین برخوردار نبود. اما رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با پرداختن به موضوعات اقتصادی مهمی چون توصیه به تشکیل اُپک گازی، فرمان راجع به اصل 44 و نام گذاری سال های گذشته به «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف» و در نهایت امسال به سال «جهاد اقتصادی» به ضرورت کار جدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن تأکید نموده و تلاش برای رسیدن به این هدف را سرلوحه برنامه های مسئولین نظام در قوای سه گانه قرار داده اند. هرچند تحول اقتصادی امری نیست که در برنامه های کوتاه مدت یک یا چند ساله تحقق یابد اما با دقت در اهداف نظام در سند چشم انداز، اوضاع سیاسی منطقه و تحولات پیش رو، عمق اهمیت دیدگاه های معظم له در رویه های فوق به روشنی قابل درک است.
برخی قوانین، تناسبی با تحولات روز ندارند جهاد اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی را می طلبد. از جمله اساسی ترین آن ها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آن ها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین المللی در حوزه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی است که متأسفانه نظام حقوقی- قضایی فعلی کشورمان به دلیل خلاءها، ابهامات و نقص قوانین، توان و ظرفیت این بسترسازی را ندارد. قانون گذاری در پاره ای عرصه های اقتصادی، عقب تر از تحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در مواردی، قوانین فعلی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، تناسبی با تحولات روز در این فعالیت ها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند که البته برای تصویب و اجراء نیز از اولویتی برخوردار نیستند.
توسعه زیرساخت های حقوقی راجع به فعالیت های تجاری، پولی- بانکی، بیمه ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه گانه به خصوص قوه مقننه با ارائه طرح و لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به روزرسانی قوانین سابق التصویب، پس از جلب نظر صاحب نظران آن عرصه ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری و فعالان این عرصه ها، باید به صورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند.
هرچند که در سال های اخیر اقداماتی مؤثری چون قانون تجارت الکترونیک (1382)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)، قانون پول شویی (1386)، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (1386)، لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 (1386)، قانون هدفمندشدن یارانه ها (1388)، تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی (که به دلیل ماهیت خاص فعالیت های اقتصادی می بایست در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری اقتصادی سازماندهی می شد) و غیره در این خصوص انجام شده است، اما علاوه بر ناکافی بودن این اقدامات، گه گاه همانند آنچه که در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاش های چندین ساله هنوز هم به سرانجام نرسیده که با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتاً نیاز به یک حرکت جهادی دارد.
توجه به اهمیت صنایع مادر به خصوص نفت و گاز، به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، (که بازدید رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای سال جدید از منطقه پارس جنوبی نیز به خوبی مؤید آن است) تعریف سازوکارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، تنوع بخشی به ابزارهای حقوقی و انعطاف پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعه همکاری های مربوطه البته با رعایت منافع و مصالح کشور همچنان باید مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
استفاده از تجارب دیگران به عنوان راهی میان بُر، تجربه قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و نوظهور در این خصوص، از لزوم بهره مندی از دانش و سرمایه سایر کشورها برای تحول اقتصادی حکایت دارد. بنابراین علی رغم فضای فعلی تحریم های بین المللی علیه کشورمان که عقیم ماندن آن ها بر واضعان آن مسجل شده است، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت های حقوقی لازم برای ارتقای این نوع همکاری ها به خصوص با کشورهای دوست، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
هرچند که در سال های اخیر اقدامات حقوقی مساعدی در جهت تقویت سازوکارهای حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همکاری های راجع به آن صورت گرفته که تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی (1376)، قانون داوری تجاری بین المللی (1376)، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (1380)، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (1381) و غیره از جمله آن هاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گام های مؤثرتری است.
نتیجه آن که تحقق منویات رهبر انقلاب در نام گذاری امسال به سال «جهاد اقتصادی» نیازمند جهاد واقعی در سایر بخش های مرتبط نیز هست که جهاد در جهت رفع خلاءها و نواقص قانون گذاری و اصلاح سازماندهی تشکیلات قضایی و رویه های دادگاه ها در حوزه فعالیت های اقتصادی از جمله آن هاست.
