اسلام در اروپا

خصومت تاریخی میان قسمت های غربی و شرقی اروپا، در سنت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متباین که حتی تا زمان حال ادامه یافته، منعکس یافته است. این تباین حتی در انقلابات و تغییرات تاریخی اسلام در جهان اروپایی نیز اثر گذاشته است. رشد و توسعه در یک قسمت از اروپا اغلب همراه با افول و تخریب در قسمت های دیگر بود. در طی اواخر قرون وسطی، قدرت های مسیحی غربی در حال فتح مجدد آخرین سرزمین های مسلمانان در اسپانیا و حوزه مدیترانه بودند. در طی قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، آنها آخرین آثار اسلام در غرب را ریشه کن کردند. در این زمان، ترک ها خود را آماده فتح قسطنطنیه (1453) و پیشرفت به سمت مناطقی از اروپای جنوب شرقی، دولت های جدید بالکان می کردند. به هر حال با خلع سلاح امپراتوری عثمانی، تسلط قوانین کمونسیتی و احیای مجدد ملی گرایی باعث اضمحلال اسلام اروپایی جنوب شرق گردید و بیشتر میراث و زیربنای قدیمی خود را از بین برد و اروپای غربی درهای خود را به روی جمعیت هایی از مهاجرین و پناهندگان مسلمان گشود. گروههای عمده ای از مسلمانان در حال حاضر در تمام کشورهای اروپای غربی حضور دارند.

ادوار و گروهها در تاریخ اسلام اروپا

تاریخ پیش از عصر مدرن اسلام در اروپای غربی، شامل دو قسمت می شود. قسمت اول، از قرن هشتم تا پایان قرن پانزدهم در سرزمین هایی می باشد که تحت سلطه مسلمانان بودند; جایی که اسلام یک موقعیت اکثریتی را دربرمی گرفت. جدای از اسپانیای مسلمان، این موردی بود که نمود خود را در طی دوره های متعددی در چند جزیره حوزه مدیترانه و ناحیه های کوچکی که در جنوب فرانسه و جنوب ایتالیا واقع بودند، نشان می داد. قسمت دوم، راجع به تاریخی از اسلام می شود که در آن مسلمانان در اقلیت واقع شده اند و این قضیه از حدود قرن نهم شروع می شود، وقتی که حکمرانان مسیحی، مخصوصا در شبه جزیره ایبریا (Peninsula Iberian) تصمیم گرفتند تا دیگر به اعدام اسرا مبادرت نورزند و در عوض، آنان را به عنوان برده فروخته و یا به استخدام خود در آوردند. از اواخر قرن یازدهم، پدیده اجتماعی برده های مسلمان در سرزمینهای مسیحی بطور قابل توجهی رو به اهمیت نهاد، خصوصا در شبه جزیره ایبریا، ایتالیا، جنوب فرانسه، سیسیل و جزایر بالاریک (Balearic) . در این برهه از تاریخ، مسلمانان این مناطق تحت فشار مضاعف جامعه و کلیسا برای گرویدن آنها به مسیحیت و استحاله در جامعه خود بودند.

برای بعضی از پادشاهی های شبه جزیره ایبریا، دوره از قرن دوازدهم تا شانزدهم استثنایی در این زمینه می باشد. وقتی که سرزمین های وسیعی از اسپانیای مسلمان، توسط پادشاهان مسیحی دوباره فتح گردید، با وجود اعتراضات همیشگی کلیسای کاتولیک، آزادی و حمایت مذهبی به جمعیت های مسلمان محلی داده شد. اما بعد از سقوط گرانادا (Granada) (1492)، این جمعیت ها به زور تعمید داده شدند و سرانجام در اوایل قرن هفدهم، با داغ و نشان "رافضیان علاج ناپذیری" که بر آنها نام می نهادند، عمدتا آنها را به آفریقای شمالی می راندند. با این حال، این کار باعث پایان یافتن پدیده بردگان مسلمان نگردید. حضور آنها در کشورهای اروپایی اطراف حوزه مدیترانه، بدون هیچ گونه وقفه ای، تا قرن نوزدهم به ثبت رسیده است. فقط دوره روشنفکری که به دنبال انقلاب فرانسه بوجود آمد، بیانیه آزادی مذهبی به عنوان حقی از حقوق جهانی بشر و لغو برده داری، بوجود آورنده شرایط لازم برای عصر مدرن در اسلام اروپای غربی بود.

در اواخر قرن بیستم، حدود 18 میلیون مسلمان در اروپا با تقریب 9 میلیون در اروپای غربی و9 میلیون در اروپای شرقی وجود دارند. علاوه براین، جمعیت های کوچکی از چندهزار نفر مسلمان در مجارستان و فنلاند زندگی می کنند. مسلمانان مجارستان از نسل های تاتار و مهاجرین کریمه ای (Crimean) می باشند که به ترتیب در قرون چهارده و پانزده و قرون هفده و هیجده به این کشور آمدند. جمعیت مسلمانان فنلاند شامل مردمی از ریشه ترک تاتار (Turko-Tatar) از مناطق ایدل اورال (Idel Ural) و ولگا (Volga) می باشند که عمدتا بعد از انقلاب کمونیستی 1917 به این کشور آمدند.

تعداد زیادی از مسلمانان با ریشه اروپایی، عمدتا در میان جمعیت دولت های بالکان دیده می شوند. آنان از نسل گروههای مختلفی که در زمان حکمرانی عثمانی ها به دین اسلام مشرف شدند و همچنین از نسل گروههای مسلمانی از لحاظ ریشه غیراروپایی، مخصوصا ترک ها می باشند. در نظر تاریخ درازمدتی که داشته اند، شامل بسیاری از این گروهها از هر زمینه اجتماعی می شوند که در میان آنها می توان به نخبگان مذهبی، فکری، هنری و تجاری اشاره کرد. با این حال، در اروپای غربی شاهد تنوع اجتماعی بسیار کمتری در اسلام هستیم. در اصل اسلام هنوز دین مهاجرین، با درصد بالایی از کارگران آموزش ندیده، تعداد کمی از بازرگانان و کارمندانی از طبقه پایینتر را شامل می گردد و فاقد یک دین پرورش یافته و رهبری معنوی است. عامل مهم دیگری که در تعیین وضعیت اجتماعی - قضایی آنها نقش بازی می کند، این حقیقت است که تعدادی از آنها هنوز هم ملیت دولت اروپای غربی را که در آنجا زندگی می کنند، بدست نیاورده اند. بنظر می رسد که احتمالا فرآیند قبول تابعیت، چنددهه بیشتر طول می کشد تا بطور کامل تکمیل گردد.

گروندگان به اسلام را می توان در همه کشورهای اروپای غربی یافت، اما تعداد آنها بسیار کم است. برجسته ترین آن، از طریق ازدواج زنان با مسلمانان بوجود آمده که عملا یک نقش پیشروی در پایه ریزی سازمان های زنان مسلمان - که از همه گروههای قومی مسلمان عضو می پذیرد - دارا می باشد. تعداد گروندگان مرد خیلی کمتر است، با این حال نقش مهمی در فرآیندهای مذاکره و ارتباطات متقابل فرهنگی میان گروههای مسلمان از یک طرف و دولت ها و جوامع اروپای غربی از طرف دیگر بازی می کنند. بعضی از آنها به عنوان محقق و نویسنده هم در غرب و هم در جهان اسلام معرفی شده اند. از میان آنها می توان از روزنامه نگار اتریشی آقای لئوپلدوایس، محمد اسد که قبل از جنگ جهانی دوم به دین اسلام مشرف شد و از فیلسوف فرانسوی آقای روژه گارودی نام برد. اندلس اسپانیا تنها منطقه در اروپا می باشد که در آن، گروندگان مرد به اسلام قابل توجه می باشد و این منطقه تحت تاثیر نوع خاصی از منطقه گرایی قرار گرفته است. از این طریق، تنها منطقه ای در اروپا می باشد که در آن می توان تشرف به اسلام را به عنوان بازیافتی از هویتی که در طی چندین عصر تحت فشار بوده است، تجربه نمود. (بعضی از آفریقایی - آمریکایی ها در ایالات متحده به شیوه مشابهی ادعا می کنند که بازگشت آنها به اسلام بازگشتی به دین اولیه آنها می باشد.)

مهاجرین مسلمان در اروپای غربی را می توان به سه گروه دسته بندی کرد: اولین گروه از آنها شامل ساکنانی می شود که از مستعمرات پیشین بدانجا آمده اند. در میان آنها می توان از گروههایی یاد کرد که رابطه تنگاتنگی با ارتش های استعماری اروپایی داشته اند و در زمان استعمارزدایی ترجیح دادند که کشور خود را ترک گویند. برای نمونه می توان از سربازان سابق الجزایری و ملوکان و خانواده آنها در فرانسه و هلند یاد کرد. دیگرانی را که می توان در این دسته جای داد، عبارت از مردمی هستند که به عنوان مهاجر در مسعتمرات سابق اقامت گزیده اند، جایی که آنها جوامع خود را به عنوان اقلیت های قومی بنا نهاده اند. اقامت آنها در اروپا نتیجه ای از مهاجرت دوم آنها بود که عمدتا با توجه به دلایل اجتماعی - اقتصادی و سیاسی صورت پذیرفته است. در میان آنها بسیاری از کارگران حرفه ای، بازرگانان و کارمندان دیده می شوند. برای نمونه می توان از هندی هایی که از آفریقای شرقی آمده بودند و مهاجرین سورینامی (Suriname) که در انگلستان و هلند هستند، نام برد.

دسته دوم مهاجرین مسلمان عمدتا شامل کارگران آموزش ندیده و خانواده آنها می شود. آنها از کشورهای اطراف حوزه مدیترانه، شبه قاره هند و پاکستان و دیگر کشورهای مسلمان در خاور دور و نزدیک مهاجرت کرده اند. شروع اولیه این فرایند، مهاجرت به طرف فرانسه و انگلستان بوده است که قبل از جنگ جهانی دوم به منصه ظهور رسید، ولی در دیگر کشورها عمدتا محدود به اواخر دهه 1960 و 1970 می باشد. مخصوصا از اواخر دهه 1970 به بعد، فرآیند اتحاد بخشی مجدد به خانواده - که مبنایی برای نهادینه کردن زیرساخت مذهبی بود - شروع شده بود.

در بعضی کشورها گروههایی از یک قوم یا منطقه جغرافیایی ویژه، ریشه در اکثریت ساکنین مسلمان دارند. این موردی است که می توان برای مهاجرین از مغرب و آفریقای غربی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و بلژیک و برای مسلمانان مهاجر از شبه قاره هند، پاکستان در انگلستان مثال آورد. در مقایسه با جوامعی که در آنها زندگی می کنند، تحرک اجتماعی در میان نسل های دوم و سوم این گروهها خیلی محدود باقی مانده است. درصد بیکاری در میان آنها بصورت بااهمیتی، از گروههای خودرو بالاتر است.

جریان اخیر مهاجرین مسلمان شامل پناهندگان سیاسی از کشورهای گوناگونی می شود. درصد مهمی از آنها وجود دارند که به شیوه های گوناگون، به تحصیلات بالاتر (غیرمذهبی) مثل دانشگاهها راه پیدا کرده اند. بسیاری از آنها دیدگاه سکولاری دارند و تاکنون نیز هیچ جامعه مسلمانی با یک رهبری ویژه پایه ریزی نکرده اند. با این حال، آنها نقش مهمی در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در یک زمینه جامعتری را به عهده دارند. با توجه به سیاست های دولتی موجود، تمرکز پناهندگان از کشورهای بخصوصی را می توان در دولت های معینی یافت. بطور مثال، جوامع ایرانی مهمی در ایتالیا و سوئد بنا نهاده شده اند.

زیر ساخت مذهبی

بر خلاف زیرساخت مذهبی موجود در میان مسلمانان اروپای جنوب شرقی، تاریخ معاصر اسلام در اروپای غربی نشانگر نمونه هایی از جوامع محلی می باشد که از مرحله اولیه ملاقات در نمازخانه، بطرف مرحله پیشرفته تر تاسیس یک مسجد و تعیین یک امام حرکت کرده اند. در روزهای اول، گروههای پراکنده عبادت کنندگان اغلب منازلی را بصورت موقتی اجاره می کردند. بعدها، راه حلهای دائمی تری در این زمینه پیدا شد. در مرحله اولیه، اتباع غیر مسلمان، مخصوصا اعضای کلیسا نقش برجسته ای در نخستین قدم های نهادینه کردن مذهب داشته اند. در مرحله دوم، قدم های نخستین توسط رهبران غیررسمی جوامع مربوطه برداشته شد. سرانجام، تاسیس مساجد توسط گروههایی به انجام رسید که با سازمان های اسلامی در سطح ملی یا بین المللی در ارتباط بودند.

در مجموع، مساجد دراروپای غربی در زمینه تک قومیتی و تک فرقه ای بنیان نهاده شده اند. با استثنائات نادری، شاهد مکان های عبادی چند قومیتی و چند فرقه ای هستیم که در شهرستان ها و روستاهای کوچکتری در حال تاسیس هستند که بیشتر از یک نمازخانه یا مسجد ندارند. در شهرستان هایی که در آنها دو مسجد یا نمازخانه وجود دارد، معمولا شاهد تقسیمی از مسلمانان در امتداد خطوط فکری قومی هستیم. در اجتماعات بزرگتر، امکان تقسیم بندی بزرگتر بر مبنای فرقه های موجود در داخل یک گروه قومی وجود دارد. این قضیه را عموما در شهرستان هایی مشاهده می کنیم که دارای سه مسجد یا بیشتر هستند.

به موازات پیشرفت هایی که بدان اشاره شد، شاهد افزایش در ابعاد عملکردی این نهادهای مذهبی محلی نیز هستیم. در اوایل کار، وظیفه این نوع نهادگرایی اسلامی توجه به نیازهای مردم در زمینه خدمات مذهبی بود. از لحاظ منطقی، پایه ریزی این عبادتگاهها که مسلمانان پراکنده از هم را در نماز به هم می رساند، متضمن ایجاد مکان های اجتماعی و شبکه ای بر مبنای یک هویت مذهبی مشترک بود. وظیفه ای که در زمره این وظایف مذهبی و اجتماعی قرار می گیرد، فراهم ساختن وسایل تحصیلات مذهبی اولیه برای فرزندان این گروهها می باشد. این وظیفه مخصوصا در زمینه برنامه های اتحاد بخشی مجدد به نهاد خانواده رسمی به انجام می رسد. در بسیاری از موارد، آموزش اولیه مذهبی که توسط این گروهها به انجام می رسید، توسط داوطلبنان ماهر و ورزیده ای تعلیم داده می شد. با این حال، بهترین راه برای جامه عمل پوشاندن به این نیازها، تعیین یک امام بود که جدای از وظایف و خدمات دینی او در طول روز، وظیفه دیگری را نیز به عنوان معلم بچه ها تقبل کند. مساجد تبدیل به مهمترین مراکز تحصیلی اسلامی در اروپای غربی شده اند، جایی که با یک تخمین 15 درصدی، تمام بچه ها با زمینه اسلامی، به تدریج تعالیم مذهبی را دریافت می دارند. نقش مشابهی از طریق مساجد اروپای جنوب شرقی (به استثنای یونان) به اجرا درآمد، جایی که در طول دوره کمونیستی، هیچ اتاقی برای مدارس اسلامی ابتدایی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده بودند، باقی نمانده بود.

پیشرفت در زندگی اجتماعی که از طریق مساجد تشویق می شد، نقش مرکزی آنها را بالا برد. در کشورهایی که اصل و نسب مسلمانان به آن کشورها باز می گشت، بسیاری از مسلمانان از لحاظ فرهنگی، به تعریف نهادهایی پرداختند که جدای از مساجد وجود داشتند. با این حال، این نهادها، در کشورهای میزبان وجود نداشتند. دادن بعضی از وظایف این زیر ساخت های غایب به مساجد در اروپای غربی یک راه حل ساختاری بود; چرا که با انجام این کار، به حفظ و نگهداری مساجد از طریق حمایت های مادی بیشتری کمک می شد و از آن طریق، به حیات امت اسلامی هم کمک می شد. این قضیه در هر نوع فعالیتی در رشته های تحصیلی، ورزشی و تفریحی، در میان دیگران نتیجه داد و جایگزینی بود برای الگوهای رفتاری جوانان که اسلام آنان را مردود شناخته بود.

در نتیجه ساختمان های مساجد در اروپای غربی، برای انواع جشن ها و مراسم رنگارنگ مذهبی استفاده می شد که معمولا در داخل یا محدوده ساختمان های مساجد در کشورهای مسلمان، این کارها مثل جشن های ازدواج، ختنه سوران و مراسم عزاداری انجام نمی پذیرد. علاوه بر این، مغازه های متصل به بسیاری از مساجد وجود دارند که سازمان های اسلامی مالک آنها بوده و در آنها، به فروش لوازم و کالاهای مذهبی (مثل کتاب) و محصولات کشورهای مسلمان می پردازند.

سرپرستی اکثر مساجد در دست یک هیات رئیسه می باشد. اعضای این هیات معمولا در زمینه مراقبت از منافع مالی و حفظ و نگهداری مسجد فعالیت دارند. گرچه ترتیبات خاصی توسط کشوری که اصالتا بدان تعلق دارند، اتخاذ می گردد، با این وجود، امام مسجد توسط این هیات تعیین می گردد. وظایف این هیات هم داخلی و هم خارجی است. وظایفی که مربوطه به امام مسجد می شود، عمدتا مربوط به آموزش تعالیم و معلومات ارزش های مذهبی می باشد. اعضای این هیات باید توانایی مدیریت مسجد و برقراری ارتباط و مذاکره با جامعه غیرمسلمان اطراف خود را داشته باشند. برای نیل به این اهداف، این افراد باید زبان کشور میزبان را به خوبی دانسته و در مورد حقوق و آداب و رسوم اجتماعی آن کشور، اطلاعات لازم و توانایی لازم و کافی داشته باشند.

از طرف دیگر، امام های مساجد به ندرت دارای توانایی در ایجاد ارتباطات فرهنگی دوجانبه می باشند. تعدادی از آنها در غیاب تعداد کارآمدی از افرادی در اروپای غربی که برای این کار شایسته و مناسب باشند، اخیرا از کشور مبدا به خدمت گرفته شده اند. با سپردن خدمات نیایشی روزانه در مسجد، مشاوره مذهبی با افراد عضو در گروه آنها، تحصیلات مذهبی اولیه فرزندان این گروه و انجام وظایف تشریفاتی (و برگزاری مراسم) در مقتضیات گوناگون مهمی در زندگی افراد و خانواده ها، می توان گفت که امامان، متولیان اصلی ارزش های فرهنگی و مخصوصا مذهبی کشورهای مبدا هستند.

در غیاب زیرساخت اجتماعی کشورهای مبدا (خانواده، آشنایان و غیره) ، عملکرد امام گروه مسجدی بطور قابل ملاحظه ای در اروپای غربی افزایش یافته است. وظایف پیشوایی در مشاوره روحانی و ملاحظات اجتماعی که شامل ملاقات با اعضای گروه در بیمارستان ها و زندان ها نیز می شود، مواردی هستند که در این بحث جای می گیرند. تشابهات بسیار مهمی بین وظایف یک امام در اروپایی غربی و همکاران مسیحی و یهودی اویعنی کشیشان و خاخام ها وجود دارد. به عنوان یک نتیجه گیری منطقی، حکومت ها و دادگاهها نیز درجهت معرفی امامان به عنوان روحانیون بر می آمدند که همان کارهایی را انجام می دهند که یک روحانی مسیحی یا یهودی به انجام می رساند. در کشورهایی مثل بلژیک و اسپانیا که اسلام رسما از طرف دولت به رسمیت شناخته شده است، این دیدگاه بصورت واضح و مبرهنی قانونی شده است. در دیگر کشورها، همین نقطه نظر بصورت مهمی در سیاست های قضایی و حکومتی اظهار شده است. در هلند، برابری قضایی کشیشان، خاخام ها، امامان، روحانیون هندو، موعظه گران روحانی، با رای رسمی دادگاه عالی به تصویب رسید.

در تمام کشورهای اروپایی غربی، اجتماعات مسلمانان بطور روزافزونی احساس می کنند که برای تربیت امامان نیاز به ایجاد مراکز تحصیلی منطبق با خودشان را دارند. این فرآیند از طریق بحث های عمومی و سیاست های حکومت مبنی بر دادن بهای بیشتر به پایه ریزی چنین امکاناتی در خود اروپای غربی تشویق شده است. جدای از نیاز به مسائل دینی، با ارائه پست های غیرمترقبه به امامان، چالش های جدید تحصیلی بوجود آمده است که این پست ها در برگیرنده این مساله است که آیا امامان نیز باید همتراز با کشیشان و خاخام هایی باشند که از طرف دولت در ارتش، بیمارستان و زندان های اروپای غربی گمارده شده اند و هنوز هم در واقع امر، نیاز به آموزش های اضافی دارند تا بتوانند از عهده وظایف غیرسنتی خود نیز برآیند. تشکیل سمینارهای دینی اسلامی، به یقین، قدمی در راه حرکت های بزرگ تاریخی در تاریخ اسلام اروپای غربی خواهد بود. به هر حال، چندین و چند مانع در مقابل تحقق آنها وجود دارد. مهمترین این موانع تقسیم و گوناگونی سازمان های اسلامی است که مانعی در راه همکاری موفقیت آمیز سازمان های کوچک و ابتدایی می باشند که هنوز هم در کشورهای مختلف وجود دارند. برای مثال، زیرساخت مذهبی اسلام در اروپای جنوب شرقی نیز هنوز در خور توجه می باشد; در بوسنی و هرزگوین، امامان و پژوهشگران مذهبی را می توان در چندین مدرسه و در یک دانشکده الهیات در سارایوو آموزش داد.

در سطوح ملی و بین المللی، چندین و چند نوع سازمان اسلامی برای کسب نفوذ در اجتماعات مسجدی محلی در قابت با یکدیگر هستند. در میان تلاش های اولیه در طی دهه 1970 در جهت ایجاد سازمان ها زیر پوشش مساجد محلی، سازمان هایی نیز بودند که جریاناتی را رهبری می کردند که بادکترین های رسمی اسلامی که توسط حکومت ها در کشورهای اصلی شان تشویق می شد، مخالفت می ورزیدند. حکومت های غیراروپایی با نگرانی از این اقدامات اولیه، درصدد تشکیل شبکه هایی از مساجد مختص به خود، برای شهروندان مقیم خود در این کشورهای اروپای غربی برآمدند. مثال روشن این نمونه را می توان در میان سازمان های اسلامی ترکی یافت کرد.

در واکنش نسبت به گسترش استقلال و جنبش های مذهبی مخالف، مثل سلیمانلی ها، ملی گروش ها و نورچی ها، هیات رئیسه امور مذهبی در حکومت ترکیه (که معمولا به دیانت اشاره دارد) با نظارت مستقیم خود، سیاستی را در جهت ارتقای سطح زیرساخت مذهبی مسلمانان ترکیه در اروپای غربی در پیش گرفت. این سیاست متضمن پایه ریزی مساجد و تعیین امامان و معلمان مذهبی بود که در یکی از دانشکده های رسمی ترکیه تعلیم دیده باشند. این امامان که در حکم کارمندان غیرنظامی دولت ترکیه می باشند، در اروپای غربی بصورت موقتی کار می کنند. این سیاست همچنین متضمن تعیین وابستگان مذهبی با موقعیت مفتی ها در سفارتخانه های ترک وابسته بود. اجتماعات مسجدی که به سازمان های دیانت متصل بودند، باید مدیریت ساختمان های مساجدشان را به سازمان خیریه مخصوص در هر کشوری که موضوع نظارت مستقیم خود هیات رئیسه می باشد، واگذار نمایند.

تقسیمات سازمانی مشابهی که در نتیجه رقابت انتقال [قدرت] میان گروههای سیاسی مذهبی مخالف از یک طرف و حکومت های کشورهای مبداشان از طرف دیگر بوجود آمده را نیز می توان در میان مسلمانان دیگر کشورهای (مسلمان) همانند مسلمانان مراکش مشاهده کرد. حکومت های دیگر، مثل حکومت تونس، سعی در پرهیز از یک سیاست مداخله جویانه مستقیم در زندگی مذهبی اتباع (سابق) خود در اروپای غربی دارند. در حقیقت، اروپای غربی همانند بهشتی برای تشکیلات آزاد جنبش های اسلامی مخالف شده است. بطور مثال نوشته های رهبر مخالف مراکش، آقای عبدالسلام یاسین، در خود مراکش ممنوع است، ولی در میان تمام جمعیت های مراکشی در اروپای غربی دست به دست می گردد.

علاوه بر این، سازمان های بین المللی همانند اتحادیه جهانی مسلمانان که از طرف حکومت های دولت های مسلمان حمایت می شوند، در ایجاد مراکز اسلامی در پایتخت های متعدد اروپای غربی موفق بوده اند. هدف این مراکز، کنترل زندگی مذهبی اسلامی در دولت های اروپای غربی مربوط به خود می باشد و معمولا توسط نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مسلمان، تحت نفوذ عمده عربستان سعودی، اداره می شوند. این سازمان ها به پیچیدگی های رقابت و برخوردی که در زمینه ملی جلوه دادن روابط میان سازمان های عمده اسلامی وجود دارد، افزوده می شود.

دین و دولت

در حال حاضر، تمام دولت های اروپایی ادعای دموکراسی و احترام به اصول بنیادین آزادی مذهبی را در خود دارند. علی رغم اینکه تمام اختلافات در روابط میان دین و دولت، در قانون اساسی آنها مدنظر واقع شده و در سیاست های عملی آنها اعمال می شود، این اصل در مورد شهروندان و ساکنان - که شامل مسلمانان نیز می شود - چه در سطح فردی و چه در شکل سازمان های دینی، اعمال می شود. این اصل اساسی آزادی دینی، از طریق انواع گوناگونی از محدودیت های قانونی تحدید گردیده است که این کار، از طریق تطابق اسلام با الگویی که در کلیساها و کنیسه های اروپا مشاهده می شود، صورت می پذیرد و در آن، اسلام را به شکلی از نهادهای دینی که عمدتا بر حوزه های معینی از زندگی اجتماعی تمرکز می یابند، جهت می دهند. این حوزه ها شامل وعظ ایمان و اخلاقیات، انجام مراسم دینی و فستیوال ها، ساماندهی تعلیم و تربیت دینی و تقویت انواع مختلف زندگی اجتماعی برمبنای دین می باشد. در دیگر حوزه های زندگی اجتماعی، نظم عمومی در انحصار و سیطره دولت ها است. در حال حاضر، به استثنای یونان که حقوق خانواده اسلامی (در سطوح مختلف آن) از زمان پیمان لوزان 1993 مورد احترام واقع شده است و کلیسای ارتدوکس یونانی هنوز هم نقش تعیین کننده ای در کشور ایفا می کند. هیچ کدام از دولت های اروپایی سیستم کثرت گرایی قانونی بر مبنای تسمیه دینی شهروندان را به رسمیت نمی شناسد.

البته این مطلب بدان معنا نیست که اصول حقوق خانواده اسلامی در نظر مسلمانان در کشورهای اروپایی، دارای هیچ ارزشی نمی باشد. بلکه برعکس، آنها همانند پیروان دیگر مذاهب آزادند که بصورت داوطلبانه و با احترام مقتضی، به ترتیبات قضایی موجود به آنها عمل کنند. آنها حتی ممکن است در رابطه با مشاجرات داخلی شان در مورد اموری متاثر از شریعت، از قبیل ازدواج، طلاق و ارث - که خارج از اختیار آنها می باشد - نیز دادگاههای مذهبی خاص خود را تشکیل دهند. ایجاد چنین دادگاههای غیررسمی شریعت که می توان با نهاد دادگاههای خاخامی مقایسه کرد، در چندین کشور اروپای غربی در حال پیشروی است.

تفاسیر گوناگونی که از اصل آزادی مذهبی به عمل می آید، از دولتی به دولت دیگر فرق می کند. این گوناگونی در تفاسیر، برگرفته از تاریخ های سیاسی و فرهنگی پیچیده هر دولت می باشد. برای نمونه، ذبح حیوانات بر مبنای قوانین مذهبی اسلامی (و یهودی) در چندین دولت (تحت شرایط ویژه ای که حقوق تشریح کرده) مجاز شمرده شده است، اما در بعضی کشورها مثل سوئیس و سوئد این شیوه ذبح منع شده است. بحث های راجع به پوشش اسلامی توسط دختران مسلمان در مدارس دولتی، مجددا با دیدهای مختلفی نگریسته شده است. در بعضی کشورها، مثل هلند، این اصطلاح رفتار مذهبی اسلامی [حجاب] مورد احترام واقع شده است، ولی در دیگر کشورها، مثل بلژیک و فرانسه، بحث در مورد مجوز این کار، به عهده مسؤولین مدارس گذاشته شده است. در زمان جریان رشدی، قوانین موجود در مورد اهانت به مقدسات، فقط شامل حال مذاهب رسمی بریتانیا می شد، ولی در هلند، این قوانین برای اسلام نیز قابل اجرا بود. دیدگاههایی که در رابطه با برگزاری جشن در تعطیلات دینی وجود دارد، هنوز هم بصورت گسترده ای متفاوت می باشد، گرچه دستگاه قضایی موجود در کشورهای مختلف، در جهت به رسمیت شناختن این حق کارمندان عنوان نموده که آنها در این روزها یک یا چند روز را مرخصی بدون حقوق بگیرند، به شرط آنکه قبلا به کارفرمای خود اطلاع دهند و همچنین از آن طریق هیچ ضرری به منافع آن شرکت وارد نشود. یکی از مصوبات کمیسیون اروپایی حقوق بشر قید کرد که یک کارمند رسمی مسلمان، باید این حق را داشته باشد که در اعمال روز جمعه خود شرکت کند، به شرط آنکه در زمان استخدامش به کارفرمای خود اطلاع دهد که شرکت در چنین وظیفه دینی ممکن است ناقض وظایف او به عنوان یک کارمند باشد. تحقیقات حاکی از اختلافات بسیاری در سیاست های فعلی مقامات حکومتی در برابر این مساله می باشد و همچنین باید احتمالاتی که در عمل، برای هر بخش کار که مربوط به این قانون می باشد نیز در نظر گرفته شود.

بعد مهم روابط بین دین و دولت، دیدگاه حاکم در هر کشور راجع به ارزش اجتماعی دین است. این قضیه نه تنها در میان دولت ها متفاوت می باشد، بلکه در داخل هر دولت و حتی از دوره ای به دوره دیگر و در میان احزاب سیاسی گوناگون نیز فرق می کند. بعضی دولت ها بطور رسمی اهمیت زیادی برای دین در جهت حفظ معیارها و ارزش های جامعه قائلند. اگر سازمان های دینی دستورالعمل های واقعا قانونی به اجتماع بدهند، این دولت ها نیز تمایل به همکاری و حتی اختصاص بودجه هایی در سطوح مختلف در جهت فعالیت های دینی و اجتماعی - فرهنگی برای آنها خواهند داشت. دیگر دولت ها بر طبیعت خصوصی [و فردی] دین یعنی همان ویژگی سکولار جامعه خود تاکید می ورزند و در نتیجه، در اختصاص بودجه ای برای سازمان های دینی، تمایلی نشان نمی دهند. با این وجود، ممکن است بصورت غیر مستقیم بودجه هایی برای ادیان در نظر گرفته شود، مثل بخشیدن کسری های مالیاتی که در چندین دولت اروپایی اعمال می شود. این تفاوت ها با سنت های اساسی متباین اروپا در زمینه روابط میان دین و دولت نیز مرتبط می باشد. به استثنای شهر واتیکان، این سنت ها را می توان بطور گسترده ای با توجه به دو مدل اتحاد و جدایی، طبقه بندی کرد.

مشکل اتحاد آن، متضمن روابط مستقیم قضایی میان دولت و دین می باشد. در نوعی از آن، برخی دولت ها مبادرت به شناسایی رسمی اجتماعات دینی می ورزند. این کار متضمن این قضیه است که به منظور ایجاد روابطی میان آنها و جامعه، وجود این اجتماعات دینی را در مقیاس وسیعی به رسمیت بشناسند (این نوع رابطه را می توان در کشورهای اسپانیا، بلژیک و آلمان یافت) نوع دوم، وجود یک دین دولتی رسمی می باشد که آزادی دینی و حق عدم تبعیض در میان تمام ادیان دیگر، از طریق قانون اساسی آنها تضمین شده است. این مورد برای نمونه در دانمارک ، سوئد و انگلستان موجود می باشد. نوع سوم، رفتار امتیازدهندگی رسمی و تایید شده به یک اجتماع دینی بر دیگر اجتماعات می باشد. این نوع سوم را می توان بطور مثال در یونان یافت و معمولا با اصطلاح کنفشنالسیم [ارجحیت مذهبی بر مذاهب دیگر] ارزشگذاری می شود.

علاوه براین، مدل جدایی دین و دولت را داریم که بر بی طرفی دولت، برابری تمامی ادیان و فلسفه های زندگی و در درجات مختلفی، به ویژگی سکولار تمام حوزه های عمومی جامعه تاکید می ورزد. بطور مثال، این مدل را در هلند می توان یافت. با این حال، این کشورها اختلافات بسیار مهمی در زمینه اجرای آن از خود نشان می دهند. برای نمونه بر مبنای «سیستم حمایتی » معروف هلندی که به تمام اجتماعات دینی در هلند و نیز در سطوح محلی حق داده است تا همراه با کمک های مالی دولت هر نوع نهاد رنگی دینی در حوزه های آموزشی و اجتماعی - فرهنگی توسعه دهند و از این طریق، حدود سی مدرسه ابتدایی اسلامی بنا نهاده شده است. این مثال اهمیت محدود تئوری های اساسی گوناگونی را در جهت ارزیابی صحیحی از احتمالات واقعی که در اختیار گروههای دینی در هر دولت قرار دارد، تشریح می کند. رفتار مناسبی از پیچیدگی ها و متغیرهای متضمن این مدل ها و گونه ها، حوزه دید این مقاله را به مراتب افزایش می دهد.

قانون اساسی اسپانیا آمادگی دولت را در زمینه همکاری با کلیساها و مذاهب دینی در جهت احقاق حق شهروندان خود برای استفاده از آزادی مذهبی «بصورت واقعی و فعال » تا جایی که لازم باشد، تصریح کرده است. به منظور کسب شناسایی که برای رسیدن به موافقتنامه ای در زمینه همکاری لازم است، گروههای متضمن آنها باید براساس قانون ثبت رسمی واحد دینی مستقل، حداقل وجود تعداد معینی از معتقدین خود را به اثبات برسانند. این قانون در واقع جدای از ترتیبات موجود در مذاهب کلیسای کاتولیک رم، پروتستان، یهود و اسلام به آنها اعطا شده است و ترتیبات رسمی میان دولت و این مذاهب در سال 1992 به امضا رسیده است.

کمیسیون اسلامی اسپانیا به عنوان نماینده رسمی مسلمانان اسپانیا به رسمیت شناخته شد. این کمیسیون توسط دو فدراسیونی انتخاب شد که در ثبت رسمی واحدهای دینی مستقل که فدراسیون ها با اجتماعات دیگری را نیز می توان در آینده به آن افزود، به ثبت رسیده است. این موافقتنامه متضمن لیست بلندبالایی از موضوعات مربوطه، مثل قوانین مربوط به مساجد و نمازخانه ها، قبرستان های اسلامی، قواعد اسلامی مربوط به تدفین، قبور و مراسم خاکسپاری، امامان و رهبران مذهبی دیگر می باشد. همچنین حقوق مذهبی سربازان مسلمان و پرسنل مسلمان ارتش و زندانیان و بیماران در بیمارستان مسلمانان را نیز قانونمند کرده است. حق کسب تعالیم دینی اسلامی در مدارس ابتدایی و راهنمایی برای والدین مسلمان و فرزندان آنها تضمین شده بود. ممکن است کمیته اسلامی اسپانیا و اجتماعات مربوط به آن، مراکز تعلیماتی در سطوح ابتدایی و راهنمایی و همچنین دانشگاهها و مراکز شکل گیری اسلامی را ایجاد و مدیریت کنند. این موافقتنامه همچنین چند امتیاز مالیاتی را به CIE و اجتماعات وابسته به آن اعطا می کند. همچنین محدوده حقوق دانشجویان و کارمندان مسلمان برای بزرگداشت تعطیلات مذهبی، توجه به دستورات رمضان و شرکت هفتگی در عبادات روز جمعه را تعریف می کند. در نهایت، تصریح می کند که CIE تنها هیات حاکم در اسپانیا می باشد که می تواند بر حلال بودن یا نبودن محصولات غذایی بر حسب قوانین مذهبی اسلام اشعار بورزد. قوانین پرهیز غذایی اسلام در زندان ها، تشکیلات وابسته به ارتش، بیمارستان ها و مدارس برای مسلمانانی که خواستار آن باشند، به مورد اجرا گذاشته می شود.

حکومت اسپانیا نقش فعالی در تاسیس یک نهاد نمایندگی برای مسلمانان ایفا کرده است. در بلژیک، درحالی که دولت، اسلام را در سال 1974 بطور رسمی پذیرفته است، به این قضیه توجهی نشده است. به منظور عملی کردن کمک مالی که دولت بلژیک اصولا آماده انتقال به انواع زیادی از فعالیت های مذهبی اسلامی (شامل حقوق امامان، مخارج مساجد، پایه ریزی مدارس اسلامی، تعلیم مذهبی در مدارس دولتی و غیره) می باشد، باید کمیته هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند، از طریق قانون بوجود آیند. این کمیته ها متصدی املاکی می باشند که برای عبادت مسلمانان بکار برده می شوند و در آن واحد به عنوان واسطه هایی با حکومت ملی عمل می کنند. آنها برحسب قوانین مصوب باید در سطوح استانی انتخاب گردند. سازماندهی انتخابات به عهده مرکز فرهنگی اسلامی در بروکسل می باشد (که تحت پوشش مالی جامعه جهان مسلمانان قرار دارد) که بلژیکی ها بصورت موقتی آن را به عنوان تنها نماینده مسلمانان در دولت خود از زمان شناسایی رسمی اسلام در نظر می گرفتند. به هر حال، انتخاباتی که انجام گرفت، به رسمیت شناخته نشده، در نتیجه بسیاری از اقدامات بالقوه ای که می توانست بصورت قابل توجهی زیرساخت دینی اسلام بلژیک را به پیش ببرد، صورت خارجی به خودنگرفت. با این وجود (با توصیه این مرکز واقع در بروکسل یا «شورای موقت نخبگان برای سازمان آیین دینی اسلام در بلژیک » که مجددا بصورت موقت در سال 1990 بوجود آمده بود) معلمان آموزش دینی اسلامی در چند مدرسه دولتی بلژیک مشغول بکار شدند.

در کل، می توان چنین نتیجه گرفت که مسلمانان از فرصت های گسترده ای که از طریق سیستم های قانونی متعدد در دولت های اروپایی به آنها اعطا شده است، کمال استفاده را نبرده اند. اختلاف و فقدان رهبری کارا، مسلما از عوامل مهمی هستند که می توان به عنوان دلیل این تسامح در کار مفروض داشت. به هر حال، بی تردید، دیدگاه منفی بخش های بزرگی از جوامع اروپایی در مورد اقلیت های قومی که در میان آنها زندگی می کنند و مخصوصا پیروان دین اسلام، از همان اهمیت خاصی برخوردار است. جنبش های تندروی سیاسی با ایدئولوژی های صرف نژادگرا، در طی چند سال گذشته، در صحنه اروپا ظاهر شده اند و توانسته اند درصد با اهمیتی از رای دهندگان در انتخابات محلی و ملی را به خود جذب کنند. نفوذ آنها به وضوح در دیدگاههای در حال تغییر بعضی از احزاب سیاسی موجود منعکس شده است. فعالیت های خشونت آمیز علیه زندگی و املاک و دارایی های مسلمانان و دیگر گروههای اقلیتی، به واقعیتی اندوه بار تبدیل گشته است. به ندرت، گشایش مساجد یا نمازخانه ها با اعتراضات غیرمسلمانان مواجه می شود. سیاستمداری که از حقوق اساسی گروههای اقلیتی دفاع می کند، با خطر از دست دادن خیلی از رای دهندگان خود مواجه می گردد. وقایع اندوه بار اروپای جنوب شرقی، بقای آزادی، دموکراسی و برابری را درخصوص اسلام در اروپا مورد تهدید قرار داده است.