دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یکی از لوازم موفقیت در عرصه های اقتصادی جامعه ی ایرانی است تا بتوان با تکیه بر آن تمام ظرفیت ها و توانایی های موجود در کشور را با هدف رسیدن به پیشرفت و عدالت سامان دهی و مدیریت کرد. دکتر حجت الله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره ی این موضوع گفت وگو کرده است.
به نظر شما الزامات توسعه در «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» کدام است؟
«توسعه در مکتب اسلام» همان مفهومی است که مقام معظم رهبری در نام گذاری دهه ی چهارم انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند. پیشرفت اسلامی یک مفهوم کلی است که وقتی آن را در مورد ایران کاربردی کنیم، به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می رسیم. این مفهوم مبنای تمام بحث های نظری و کاربردی در حوزه ی اقتصادی است؛ یعنی پیشرفت و عدالت.
بحث پیشرفت را معمولاً از هدف غایی انسان ها و جامعه ی انسانی شروع می کنند. این هدف نهایی در اسلام عبارت است از زندگی اُخروی، تقرب به کمال مطلق و تبدیل شدن به انسان کامل. بنابراین تمام برنامه های فردی و اجتماعی را باید در راستای این اهداف شکل داد. همچنین اسلام اهداف دیگری را نیز به عنوان اهداف میانی لحاظ کرده است. یکی از این اهداف میانی، تحقق عدالت اسلامی در تمام حوزه های فردی و اجتماعی است. این هدف میانی را باید در راستای تمام برنامه هایی مد نظر قرار داد که در شئون گوناگون برای جامعه ی اسلامی تدوین می شود؛ از جمله در برنامه های اقتصادی.
دلیل این که ما روی مفهوم الگوی اسلامی پیشرفت، قید ایرانی را می گذاریم، به این خاطر است که الگوی اسلامی پیشرفت، قواعدی کلی است که تحقق آنها در هر منطقه ای و در هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد. حتی در کشور ما هم تفاوت های بسیاری بین مناطق مختلف وجود دارد.
تعریف شما از عدالت اسلامی در برنامه های اقتصادی چیست؟
عدالت یک مفهوم کلی است که تعریف کاربردی آن همان کلام حضرت علی علیه السلام است: «حقِ هر صاحب حقی را باید پرداخت.» بر این اساس می توان عدالت اقتصادی را «پرداخت حقوق اقتصادی تمام صاحبان حق اقتصادی» تعریف کرد. این صاحبان حقوق اقتصادی دو گونه هستند؛ انسان ها و اموال. انسان به عنوان موجودی که روح خداوند در او دمیده شده است، به خاطر انسان بودنش و نه به خاطر این که عامل تولید است، از حقوقی در عرصه ی اقتصادی برخوردار است. منظور از اموال هم در این جا عبارت است از کالاهای نهایی و نهادهای تولید. بر همین مبنا عدالت اقتصادی به دو دسته تقسیم می شود: عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی.
عدالت تخصیصی شامل پرداخت حقوق اموال و منابع تولید است. یعنی این که حداکثر میزان تولید با استفاده از منابع تولید انجام بگیرد. این معنی همان قاعده ی حقوق طبیعی است که شهید مطهری رحمة الله علیه بیان می کند: «پرداخت حقوق نهاده های تولید، یعنی بهره برداری از نهاده های تولید به نحوی که حداکثر قدرت زایشی که در آنها وجود دارد، باربر شود.» منظور از عدالت توزیعی هم پرداخت حقوق انسان ها است. انسان ها به لحاظ کارهایی که انجام می دهند و بر اساس استحقاقشان، برای دریافت اموال و مصرف آنها صاحب حقوقی می شوند.
با این توضیحات، رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در فعالیت های اقتصادی را چه می دانید؟
الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بر جنبه ی عدالت تخصیصی و استفاده از نهاده ها به منظور دستیابی به بیشترین قدرت تولیدکنندگی تأکید دارد. این الگو در مرحله ی بعد وارد بحث عدالت توزیعی و معیارهای خاص آن می شود. تحقق عدالت تخصیصی به سازماندهی بهینه ی عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد که این عوامل را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: عامل اول، نهاد های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و عامل دوم نهادها و منابع مربوط به بخش دولتی و عمومی است.
در بخش خصوصی مهم ترین نهادها عبارتند از سرمایه، نیروی کار، سرمایه ی اجتماعی، جمعیت، زمین و فناوری. همین طور از جمله مهم ترین منابع بخش دولتی نیز عبارت است از سرمایه ی انسانی، تجهیزات و تأسیسات، بودجه ی سالیانه و منابع طبیعی. الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در واقع به دنبال سازماندهی منابع بخش دولتی و خصوصی بر اساس مبانی نظری و با لحاظ عدالت تخصیصی و توزیعی و نیز اقتضائات زمانی و مکانی کشور ما است.
جایگاه بخش خصوصی و نقش دولت در اقتصاد چگونه است و تعامل این نهادها با یکدیگر چگونه باید باشد؟
در الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت، یک تناسب خاصی بین فعالیت های بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق حداکثری اهداف عدالت تخصیصی و توزیعی پدید می آید. البته چگونگی این تناسب نیاز به بحث دارد، اما قاعده ی کلی این است: ما هرچه که بتوانیم اهدافمان را از آن مفاهیم کلی به اهداف خردتر و جزئی تری تقسیم کنیم، گستره ی فعالیت هرکدام از بخش های جامعه در عرصه ی اقتصادی بیشتر مشخص خواهد شد. از سوی دیگر نیز به بازتعریف مفاهیم قبلی و حتی تعریف مفاهیم جدیدی خواهیم رسید. مثلاً یکی از عوامل نیل به رفاه اسلامی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات اقتصاد اسلامی، «رفع فقر» است. رفع فقر اولویت اول حضرت امیر علیه السلام در برنامه های اقتصادی الگوی حکومتی ایشان است.
ما برای رفع و ریشه کن کردن فقر در کشورمان نیاز داریم که تمام منابع لازم را طبق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تجهیز کنیم. در موارد بسیاری فقر مطلقی که در بخش هایی از کشورمان وجود دارد، حتی با صرف بودجه های اندکی برطرف می شود. وقتی مسئله را ریشه یابی می کنیم، متوجه می شویم که خلأهایی در چرخه ی ریشه کنی فقر وجود دارد. یکی از مسائل کلیدی در رفع فقر، شناسایی فقرا است. شناسایی فقرا بدون به کارگیری منابع انسانی برای ارزیابی و جمع بندی امکان پذیر نیست.
در این جا دیگر نباید گفت که ما برای افزایش تولید و اشتغال و درآمد باید به تعدیل نیروهای بخش دولتی و جاری کردن قواعد خصوصی سازی بپردازیم. اشتغال زایی و افزایش درآمد گاهی و در شرایطی با خصوصی سازی و دخالت کمتر دولت محقق می شود و گاهی نیز با ایفای نقش بیشتر دولت؛ به ویژه در یک شرایط جغرافیایی خاص مثل مناطق محروم که بخش خصوصی اصلاً آمادگی بر عهده گرفتن مسئولیت تولید را ندارد.
بنابراین این گونه نیست که قواعدی کلی و همیشه صحیح و جهان شمول درباره ی پیشرفت وجود داشته باشد، بلکه اقتضائات مکانی و زمانی و نیز وضعیت اقتصادی منطقه در راه حل پیشرفت آن منطقه تأثیرگذار است.
یعنی آیا باید سندهای پیشرفت متفاوتی در کشور داشته باشیم؟
بله. اصلاً دلیل این که ما روی مفهوم الگوی اسلامی پیشرفت، قید ایرانی را می گذاریم، به این خاطر است که الگوی اسلامی پیشرفت، قواعدی کلی است که تحقق آنها در هر منطقه ای و در هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد. حتی در کشور ما هم تفاوت های بسیاری بین مناطق مختلف وجود دارد و نمی توان برای تمام مناطق کشور یک نسخه ی واحد پیچید. به همین دلیل ما این بحث را مطرح کردیم که الان لازم است متناسب با هر منطقه ای یک الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در قالب سند منطقه ای تعریف و تنظیم کنیم. مجموع این الگوهای منطقه ای، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در سطح ملی و کلان را شکل خواهد داد. البته تحقق این امر مستلزم پژوهش های بسیار و مختص هر منطقه است.
