گروه اقتصادی برهان : با توجه به نام گذاری سال 1390 به نام سال « جهاد اقتصادی » از سوی مقام معظم رهبری، در راستای تبیین این نام با دکتر « ارسلان فتحی پور »، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت وگو نشسته ایم.
- با توجه به نام امسال که از سوی مقام معظم رهبری گذاشته شده است، تبیین آن از دیدگاه شما و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چیست؟
بیانات مقام معظم رهبری در تمامی سخنرانی ها و دیدارها بیان گر بهترین مسیر برای تحقق پیشرفت توأم با عدالت و ارتقای ایران اسلامی است. این موضوع به طور خاص در ابتدای هر سال با توجه به نام گذاری سال جدید تبلوری دیگر یافته و تبدیل به انگیزه ای مضاعف در میان مردم و مسؤولان برای اجرای منویات ایشان می شود.
هرچند در سال های گذشته موضوعات محوری از قبیل اصلاح الگوی مصرف و یا همت و کار مضاعف به عنوان نام یک سال بیان شده اند؛ ولی معظم له به نوعی این اهداف را به عنوان سرلوحه ی امور جامعه در چند سال و تازمان تحقق هدف غایی آن مورد نظر قرار می دهند.
وقتی معظم له در آغاز سال 1390 به موضوع «جهاد اقتصادی» اشاره داشتند به یاد بیانات ایشان در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16/6/1389 افتادم؛ زیرا ایشان در آن دیدار به موضوع «اقتصاد مقاومتی» اشاره داشتند که ابعاد مختلف آن به عنوان سرلوحه ی فعالیت سیاست گذاران و مسؤولان حوزه ی اقتصادی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرارگرفت.
نام گذاری سال 1390 به عنوان سال «جهاد اقتصادی» نیز بیان گر اولویت بندی بخش های مختلف و توجه بیش از پیش به حوزه ی اقتصاد است.
اما اشاره به واژه «جهاد» حول محور اقتصاد از طرف مقام والای ولایت فقیه اشاره ای تکلیف آور است که وظیفه ای خطیر را متوجه مسؤولان اقتصادی کشور و تمامی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه می کند.
جهاد در راه اسلام و جهد و کوشش در راستای تحقق دستورات دینی یکی از پایه های دین و ستون محکم انگیزه ی جامعه اسلامی است که مورد توجه معظم له نیز قرار گرفته که ایشان سال 1390 را سال جهاد نامیدند. حکم جهاد, از طرف ولی فقیه حکمی نیست که هیچ کس بتواند آن را نادیده بگیرد, از این رو جهش اقتصادی در این سال موضوعی است که می باید تحقق آن را انتظار داشت.
ابعاد اصلی تعریف علم اقتصاد، همواره در بیانات مقام معظم رهبری متجلی بوده است. ایشان در بیانات قبلی خویش بر «مدیریت دقیق و عالمانه ی منابع» تأکید کرده و تبیین نموده اند که منابع را باید به سمتی سوق دهیم که برای کشور ارزش افزوده ی مالی و معنوی داشته باشد؛ یعنی هم کسب و کار را رونق بخشد و تولید و اشتغال را افزایش دهد و هم امید را در جامعه ارتقا بخشد. در این تفسیر معنای مترقی اقتصاد یعنی استفاده ی بهینه از منابع متجلی است.
اما وقتی معظم له در کنار واژه «اقتصاد» از اصطلاح «جهاد» استفاده می کنند دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به مسائل داخلی و بخشی دیگر به فضای خارجی مربوط است.
در ابعاد داخلی این نکته مطرح است که هرچند امروز ما از تجربه ی بیشتر، زیرساخت های مناسب تر و امید بالاتری برخورداریم ولی مقایسه ی شاخص های اقتصادی با وضعیت مطلوب بیان گر فاصله ی است که از بین بردن این شکاف با ادامه ی مسیر قبلی میسر نیست و لازم است تحولی در اقتصاد صورت گیرد, تحولی جهادگونه که تمامی ابعاد جامعه را درگیر کند و لازم است از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور استفاده کرد؛ به همین دلیل است که طرح تحول اقتصادی اولین گام های خود را با اجرای تحصین برانگیز هدفمندکردن نظام یارانه ای توسط دولت و مجلس و تمامی فعالان اقتصادی و مردم گران قدر ایران برداشت و امید است تحول در نظام های دیگر اقتصادی از جمله نظام مالیاتی, نظام گمرکی, نظام بهره وری, نظام بانکی, نظام بیمه ای, نظام توزیع و نظام ارزی کشور انجام شود.
نکته اینجاست که تحقق تحول در این نظامات اقتصادی تنها با حرکتی جهادی میسر است و معظم له فرمودند که: «مردم و مسؤولان باید در عرصه ی اقتصادی با حرکتی جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشند.» امیداورم که بتوانیم در تحقق این امر موفق باشیم.
در ابعاد خارجی نیز توجه به این نکته ضروری است که وقتی کشورهای استعماری به واسطه ی تجربه ی انقلاب و 8 سال جنگ تحمیلی و روحیه ی جهاد و شهادت از استفاده ی ابزارهای نظامی در مقابل ایران ناامید شده اند، به استفاده از ابزارهای اقتصادی روی آورده اند. بنابراین ایران در مقابل یک فشار جهانی با عنوان تحریم اقتصادی قرار دارد و به همین دلیل این بار نیز باید از جهاد استفاده نمود, جهادی که جبهه ی آن مسایل اقتصادی است تا دشمنان بدانند که ایران و ایرانی در جبهه ی اقتصاد نیز همواره پیروز خواهد بود.
در سال 1390 مقام معظم رهبری با نام گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، وظیفه ای ولایی بر دوش آحاد جامعه و سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار دادند که به طور اخص، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که با ارتباط مستقیم با مردم و تعامل مستمر با دولت و دستگاه های اجرایی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش و همت مضاعف و جهادگونه در حوزه های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.