سال 1391 چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهت گیری اقتصادی نام گذاری می نماید.
این نام گذاری های هدایت گرانه، که قالب و سو گیری تلاش ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می کند، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد راه بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل های زیرمجموعه آن در استان ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران قدری را، متناسب با راه بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون گذاری حضور مؤثر و هم گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1391 را به این عنوان نامیده اند.
در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن چه که در ذیل می آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام گذاری سال1391 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، انتخاب کرده ام:
چهار عامل اصلی و جدی به عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب و کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان سالاری. به نظر می رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این 4 مشکل اصلی می باید مورد توجه قرار بگیرد.
از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه ها مالیات هاست. در مقایسه بین المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با 2/ 44 دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از 44 درصد سود را تشکیل می دهد. این گزارش در واقع مقایسه می کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که 15 درصد، 15 و نیم درصد، 11 درصد، 14 درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می باید رقابت کند. در رابطه با شاخص های بهره وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه های بالاسری بنگاه ها بالا می رود و قدرت رقابت خودشان را از دست می دهند.
عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین تر می رود.
اگر توجه کنیم به ترکیب این دو مشکل، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست های ارزی، متوجه دو علت اصلی این پدیده پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی مان می رسیم. ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه های مختلف صنعتف ظرفیت پایین سرمایه گذاری هایی را که کردیم داریم استفاده می کنیم و این به معنای تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است که توجه بسیار جدی را می طلبد.
نکته دیگری که در وضع تولید داخلی اثر کرده، مباحث مربوط به تحریم است. اگر چه بدخواهان کشور نتوانسته اند به اهداف سیاسی مورد توجه شان از تحریم اقتصادی دست پیدا کنند و ناکام مانده اند اما هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم طبعاً بر تولید داخلی سنگینی کرده است.
لازم است ما هر گامی که تحریم کنندگان بر می دارند ما در داخل باری را از دوش تولیدکنندگان مان برداریم و در مسائلی از قبیل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی، سرمایه گذاری های خارجی با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم را جبران کنیم. رفع و دفع تحریم می باید در دستور کار کشور قرار بگیرد به کمک تولیدکنندگان باید بشتابیم.
یک مسأله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه ریزیان محترم بوده، شرکت های دانش بنیان است، ما می باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم. من از این فرصت می خواهم استفاده کنم آیین نامه مربوط به شرکت های دانش بنیان با توجه به بازارگرا بودن این حوزه باید تنظیم می شد؛ فرصت قانونی آن سرآمده است. بخش خصوصی می باید در این زمینه به طور جدی به کار گرفته شود.
مشکلات در بخش صنعت ما 3 نوع است: مشکلات ساختاری داریم، مشکلات سیاست گذاری داریم و مشکلات هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری حتماً می باید وجهه همت ما افزایش درجه رقابت پذیری بازار باشد. حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی در صنعت کشور حتماً آسیب می رساند به توان تولیدی ما. در واگذاری ها، در اجرای سیاست های اصل 44 حتماً باید توجه کنیم دسترسی ما به اهداف سیاست های اصل 44 که بالا بردن بهره وری در اقتصاد است با ادامه مدیریت دولتی در شکل شبه دولتی به دست آمدنی نیست.
تعیین حدود مداخلات دولت و داشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظارات جدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. ورود و مداخلات دستگاه های دولتی در قیمت گذاری های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می شود. این که ما در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها از آن طرف قیمت های انرژی را باز کردیم و گفتیم فوب خلیج فارس را استفاده کنیم اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلیمان اجازه ندادیم که با ساز و کار بازار عمل کند این ما را به هدف رقابتی کردن واحدهایمان نمی رساند. این گونه محدودیت ها از سر راه واحدهای تولیدی داخلی باید برداشته شود.
در رابطه با مشکلات سیاست گذاری من تأکید کنم بر ضرورت داشتن استراتژی صنعتی ثابت و پایدار. در همه سیاست های اقتصادی ما باید نگاه تولید محور حاکم شود. در سیاست های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در بحث اشتغال تصریح شده است که به بخش تولید در سیاست های یارانه ای باید اولویت داده شود.»
