تذکراتی پیرامون حمایت از تولید ملی

تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می کند که دولت نمی تواند در مقابل آن ها بدون حمایت های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره وری پایین بخش های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه های سرمایه گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.
از جمله عوامل خارجی نیز می توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده ای که سبب شده، ادامه ی فعالیت بخش های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می شود، انگیزه های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می دهد. از این رو می توان فعالیت های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه ی نابرابر با بخش های تولیدی در حال تضعیف آن ها هستند.
تحریم را نیز می توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم چون تیغ دو لبه است، بیش تر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.
ادامه ی این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهد داد که چگونه با عوامل داخلی و خارجی برخورد کنیم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟
وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به 85 درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می توان به توطئه ی کشورهای سرمایه دار اشاره کرد. پایه ی تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است.
تولید مونتاژ بر پایه ی سرمایه های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه ی سرمایه های انسانی و اجتماعی خارجی ها شکل می گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می کند، هم چون پس اندازهایی است که آن را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته اند.
به هر ترتیب، دولت می تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه ی وارداتی مطرح می شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می شده است، جذب کشور وارد کننده می گردید و این کشور وارد کننده بود که می توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.
از این رو فرصت توسعه ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم که با ورود ماشین ها و تجهیزات پیشرفته می توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده ایم چرا که در حال حاضر وارد کردن سرمایه های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه های مادی و انسانی و از آنجا که بهره وری از راه سرمایه های انسانی و اجتماعی ایجاد می شود، از دست دادن آن ها به مثابه عدم رسیدن به بهره وری خواهد بود.
در یک جمله، خلاصه این گونه می توان گفت که توسعه و بهره وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره وری باید به هسته ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از سویی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می توان آن ها را در قالب شرکت های کوچک مقیاس و فعالیت های تحقیق و توسعه برشمرد.
بنابراین راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، حمایت دولت می باشد، حمایت هایی که سبب می شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش ارتقای سرمایه های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. اما آغاز این فرآیند به وسیله ی دولت است. در صورت حمایت های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت های کارآفرینی می توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.
تولید داخلی با وجود عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و از این رو نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه ها از جمله افزایش نرخ ارز، بهره و انرژی در فشار نابودی قرار داد. تولید وابسته نیز، هم چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چرا که در مسیری قرار دارد که هزینه هایش بیش از درآمدهایش می باشد. انعکاس این واقعیت را می توان در این دید که تولید، وابسته به پول است نه این که پول وابسته به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن هستند تولید وابسته به خود را از ناحیه ی خود، از بین ببرند و البته این بهترین فرصت برای اقتصاد ایران می باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه های انسانی خود بهترین استفاده ها را ببرد.
سرمایه گذاری برای ایجاد شرکت های کوچک مقیاس که از مجموعه ی 200 تا 300 نفری کارآفرینان و نیروی انسانی تشکیل شده است، بهترین راه برای ایجاد سرمایه ی اجتماعی و تبدیل دانش به نوآوری و خلاقیت می باشد که به پشتوانه ی آن می توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله ی خارجی که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می کنند را بررسی کنیم. چه شد که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به حدی که تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخت؟ جواب را می توان در دو کلمه خلاصه کرد، «رکود تورمی».
تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سود های فعالیت های غیر تولیدی است. چرا که رکود به مثابه خالی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از سویی تورم داخلی به مثابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای فراوان به وارد کنندگان می باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می گیرد، دلالان نیز سود های فراوانی را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای کسب سود های فراوان از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.
نگرانی دیگری که می توان آن را به فرصت تبدیل کرد، مبادله ی تهاتری ایران و چین به علت تحریم ها می باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می خواهند سود ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی وابسته، ضروری است. تولید وابسته را ابتدا باید حفظ کرد و سپس از راه اقدام های حمایتی درست، وابستگی را حذف کرد.
سخن آخر آن که رکود تورمی به فعالیت هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می برد، از این رو باید از اقدام هایی که رکود تورمی را تشدید می کند، جلوگیری کرد و از حمایت های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته شد را به خوبی می توان در تأکید مقام معظم رهبری مشاهده کرد، تأکیدی که سبب گردید شعار امسال رونق تولید داخلی نام گیرد.

پی نوشت:
* - کارشناس ارشد اقتصاد