امسال در حالی به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده که می توان حداکثر استفاده از توان داخل را به عنوان شاه بیت اصلی در جهت تحقق این شعار مد نظر قرار داد.
قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اسفند سال 75 به تصویب مجلس رسید اما تاکنون به طور کامل در کشور اجرایی نشده است در حالی که اگر این اتفاق می افتاد امروز بخش تولید و صنعت در شرایط بهتری قرار داشت و حمایت از تولید ملی در سطح بالاتری صورت می گرفت.
حرکت کشور به سمت صنعتی شدن و عدم اجرای مناسب این قانون علاوه بر افزایش واردات کالا، سیر واردات تجهیزات صنعتی را نیز با روندی صعودی روبرو کرد. در چنین شرایطی سه قفله شدن سیستم بانکی و بی نصیب ماندن بخش تولید از منابع بانکی و یارانه ای شرایط را برای بخش تولید دشوار کرد. در عین حال هر چند کارگروه حمایت از تولید با حضور چند وزیر کابینه برای حل مشکلات بخش تولید ایجاد شد ولی عملاً گشایش قابل توجهی در کارها مشاهده نشد.
حال که امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده لازم است تا مسئولان دولتی به ویژه در وزارتخانه های صنعت و بازرگانی و تعاون، کار و امور اجتماعی با مرور ایرادات قبلی خود به جبران آن و حمایت بیشتر از بخش تولید روی آورند. در این زمینه همکاری سیستم بانکی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا به این ترتیب بخش تولید از منابع مالی مناسبی برخوردار شود و علاوه بر افزایش کمی تولیدات، رشد کیفی محصولات را نیز شاهد باشیم.
در این راستا گسترش شبکه های تولید مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرحهای صنعتی و اقتصادی زمینه ای برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل است تا اتکای پروژ ه های زیربنایی و اقتصادی به تأمین تجهیزات از داخل بیشتر شود، اهمیت این مسئله در اجرای طرح های صنعتی و نفتی بیش از بخش های دیگر است.
در چنین شرایطی عملی شدن این اهداف نیازمند حمایت ویژه مالی و معنوی از اجرای سریع طرح های زیربنایی به منظور گسترش صنایع بالادستی است و رفع موانع دست و پاگیر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
از سویی، افزایش کیفیت محصولات ایرانی از جمله وظایف تولید کنندگان داخلی محسوب می شود تا به این ترتیب مصرف کنندگان به خرید کالاهای ایرانی ترغیب شوند. علاوه بر این، الزام دستگاه های دولتی به خرید تولیدات داخلی دارای مشابه خارجی نیز زمانی به صورت عملی اتفاق می افتد که محصول داخلی برطرف کننده نیاز این دستگاه های باشد. در این زمینه کنترل بیشتر کیفیت تولیدات ایرانی توسط سازمان استاندارد بیش از پیش اهمیت دارد.
اختصاص سهم مناسبی از یارانه ها به بخش تولید و تحقق وعده های نیمه تمام مانده مرحله اول هدفمندی یارانه ها نیز در آستانه اجرای گام دوم هدفمندی از جمله موارد مهم و قابل توجه در تحقق شعار امسال است.
