به گزارش خبرآنلاین سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور امروز در نشست خبری ، با بیان
اینکه حوزه عمومی خارج از دولت عرصه ای اجتماعی سیاسی و عمومی است که شهروندان
بصورت برابر در آن فضا به گفتگو بنشینند، گفت: احزاب و تشکل های سیاسی، رسانه ها،
بسیج و سازمان‌های مردم نهاد و نهایتا شوراهای اسلامی شهر و روستا از مصادیق این
فضاست.
اظهارات سخنگوی وزارت کشور را به نقل از خبرگزاری
ها در زیر می خوانید:
*به تاسی از قانون اساسی، دولت تدبیر و امید
از سال ٩٢ تلاش کرده اعمال حاکمیت در حوزه دولتی را به نحوی سازماندهی کند که این
اقدام منجر به تقویت نهادهای مدنی شود. کاندیداهای
شوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صلاحیت قرار می‌گیرند.
*117 هزار و 56 نفر تاکنون از اعضای شهر و روستا در سراسر کشور هستند،
شوراها جایگاهی بالقوه و رفیعی دارند لذا تاکید داریم قدرت عموم مردم و نامزدهای
انتخابات در قوانین مربوط به این نهاد مردمی مورد توجه قرار گیرد.
* 4 دوره انتخابات شورها را تجربه کردیم و
ضروری است از این تجربیات برای شورایی کارامد در انتخابات اتی استفاده کنیم.بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات شوراها؛ باید 28 روز برنامه زمانی
ما باید به جلوتر برود.
* طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات
شوراها، باید 27 بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت 2 اسفند
زمان ثبت نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده
و با توجه به زمان بر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.
* در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان استعفا روز ثبت‌نام است. فردی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کند، می‌تواند روز قبل استعفا دهد، اما به شرطی که استعفایش پذیرفته شده باشد.
* در دوره سوم شوراها که 6 ساله بوده 235 پرونده درباره تخلفات اعضای شورا مطرح شد. در دوره جدید 3/5 ساله 245 پرونده رسیدگی شده که126 نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شده است. همچنین 7 شورای شهر و 20 شورای روستا هم منحل شدند. در دوره چهارم شوراها هم 29 شورای روستا و 7 شورای شهر به دلیل تخلفات منحل شدند.
* {در مورد تامین هزینه های انتخابات}پیش بینی ما حدود 450 میلیارد تومان است که شیوه و منابع تامین آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شود و آنچه ملاک ماست مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال 96 است، البته طبق قانون کلیه دستگاه های اجرایی موکلف هستند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
*اگر قانون جامع انتخابات به تصویب برسد طبق آن انتخابات را برگزار می‌کنیم که احتمالا با این شرایط به این انتخابات نرسد.
*وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال طبق قانون مراجع چهارگانه استعلامات هستند، ممکن است رسیدگی‌ها به پرونده‌ها محرمانه باشد تا منجر به هتک حیثیت افراد نشود. فرمانداری و بخشداری های ما کاملا به این شرایط آگاه هستند. هیات‌های اجرایی هم بررسی صلاحیت نامزدها را در مرحله اول بر عهده دارند.
* با توافقی که با هیات نظارت مرکزی داشته‌ایم، هیئت اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شوراها ترکیب یکسانی خواهند داشت.
* در اصلاحیه قانون شوراها تفاوت هایی بین شهرهای بالای 200 هزار نفر با سایر شهرها وجود دارد ولی در زمینه ثبت نام انتخابات تفاوتی قائل نمی شویم.
* با هیئت نظارت مرکزی و انتخابات شوراها در حال رایزنی هستیم تا حوزه ها و تعداد صندوق‌های الکترونیکی را مشخص کنیم، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده ایم.
* طبق قانون باید تصمیمات شوراهای شهر و روستا به اطلاع مردم برسد و جلسات آن هم به صورت علنی برگزار شود، جلسه غیر علنی فقط در شرایطی برگزار می‌شود که رای دو سوم اعضا را داشته باشد در غیر این صورت باید ماده 15 قانون شوراها رعایت شود وشوراهای اسلامی گزارش عملکرد خود را به مردم برسانند. وزارت کشور پیگیر این موضوع است و رسانه‌ها هم این مطالبه را پیگیری کنند زیرا انتشار مصوبات و برگزاری جلسات علنی می‌تواند به شفافیت کمک کند.
29219