به گزارش خبرنگار مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: محوریت موضوع بحث امروز شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
وی افزود: حوزه عمومی در هر جامعه ای به دو بخش دولت و حوزه عمومی خارج از دولت تقسیم می شود، این حوزه قلمرو حاکمیت دولت نیست و فضایی عمومی است که شهروندان یک جامعه می توانند در آن به گفتگو بنشینند. کار ویژه حوزه عمومی خارج از دولت نظارت بر دولت است.
سامانی ادامه داد: قانون اساسی نه تنها حوزه حاکمیت را متکی به اراده عمومی دانسته بلکه حوزه عمومی خارج از دولت را به رسمیت شناخته است، دولت تدبید و امید تلاش کرده اعمال حاکمیت خود در حوزه عمومی را به شکلی ساماندهی کند که منجر به تقویت نهادهای مدنی شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه شواهای شهر و روستا اهمیت خاصی دارد گفت: افراد شبکه شهر روستا به پشتوانه مردم انتخاب شده اند. اعضای این شورا ها قبل از این که وارد فرایند اخذ رای شوند شرایط تایید صلاحیت را طی می کنند.
سامانی در خصوص زمان ثبت نام کاندیدهای شورای شهر و روستا گفت: برای برگزاری انتخابات برای هر مرحله یک بازه زمانی طبق قانون وجود دارد.
وی افزود: بعد از اینکه تاریخ برگزاری قطعی شد برنامه زمانی را تدوین کردیم. در اصلاحیه قانون شوراها 7 روز به رسیدگی صلاحیت ها و 7 روز به بررسی هیات نظارت و 4 روز برای شکایت و ده روز هم برای بررسی که در جمع می شود 25 روز، پیش بینی شده است که در مجموع 28 روز در برنامه زمانی ما باید تعجیل شود.
سخنگوی وزارت کشور گفت: این قانون باید توسط شورای نگهبان تایید و توسط دولت ابلاغ و درنهایت در روزنانه رسمی چاپ شود و 15 روز از آن بگذرد. طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید 27 بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت 2 اسفند زمان ثبت نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمان بر بودن آن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار بگیرد.
وی درباره استعلام سوابق افراد در انتخابات شوراها افزود: اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال مراجع چهارگانه ای است که در قانون مشخص شده و باید محرمانه صورت بگیرد.
سامانی درباره زمان استعفای کاندیدهای شوراهای شهر و روستا از مسئولیت ها گفت: یکی از تفاوت هایی در انتخابات شوراها زمان استعفا روز ثبت نام است و روز ثبت نام نباید در سمت هایی که مشخص شده فعالیت داشته باشد.
وی در خصوص تعداد اعضای شورای شهر تهران در دوره اخیر اظهارداشت: اعضای شورای شهر تهران 21 نفر و باقی شهرها هم متناسب با وظایفی دارند تعیین شده است.
سخنگوی وزارت کشور درباره اظهارات روز گذشته دادستان کل کشور پیرامون دستگیری عوامل داعش در اطراف تهران که برای راهپیمایی 22 بهمن برنامه داشته اند تصریح کرد: موضوعی که دادستان کل کشور مطرح کرد موضوعی بود که از طریق نهادهای امنیتی و دستگاههای قضایی پیگیری شده بود. این موضوع در دست بررسی است و نمی توانم اطلاع رسانی دقیقی انجام دهم؛ پرونده در قوه قضائیه در حال پیگیری است
وی ادامه داد: اولین کار ویژه شورا اداره امور محلی به اقتضای مقتضیات محلی است، کارویژه دوم شوراها انتقال مقتضیات محلی با مسئولان است.
شوراها به عنوان بازوهای محکم حاکمیت کمک می کنند سیاست های کشور به شکل مطلوبی اجرا شود، 117056 هزار نفر اعضای شوارای شهر و روستا در کشور داریم که 109686 در روستا و 7370 در شهر فعالیت می کنند.
وی در خصوص بررسی تخلفات شوراها در دوره فعلی افزود: در دوره سوم شوراها که 6 سال طول کشید 235 پرونده درباره تخلفات اعضای شورا مطرح شد. در دوره فعلی 245 پرونده رسیدگی شده که 126 نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شده است.
سامانی تصریح کرد: همچنین در دوره سوم 7 شورای شهر و 20 شورای روستا هم منحل شدند. در دوره چهارم شوراها هم 29 شورای روستا و 7 شورای شهر به دلیل تخلفات منحل شدند.
وی افزود: با تایید هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراها هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در انتخابات 96 یکی خواهد بود.
سخنگوی وزارت کشور در مورد تامین هزینه های انتخابات گفت: پیش بینی ما حدود 450 میلیارد تومان است که شیوه و منابع تامین آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شود و آنچه ملاک ماست مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال 96 است، البته طبق قانون کلیه دستگاه های اجرایی موکلف هستند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
