سلامت نیوز:اردیبهشت‌ماه امسال بود که خبری عجیب و غریب مبنی بر اینکه الگو و ذائقه مصرف مواد مخدر در ایران از الگوی غالب مواد صنعتی به تریاک و مخدر سنتی تغییر جایگاه داده، انتشار می‌یابد.
به گزارش ، روزنامه جهان صنعت نوشت:حال در روزهای جاری شنیدیم که سهمیه‌بندی و توزیع تریاک برای معتادان به روال سال‌های پیشین از انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد. طرح مساله به قدری عجیب و شتابزده به نظر می‌رسد که نه‌تنها از هم‌اکنون انتقادات زیادی را به همراه داشته بلکه در نوع خود دلنگرانی عمیقی را ایجاد می‌کند که واقعا در پس فکر و سپس اقدام به ایجاد این طرح چه نیتی نشسته است.
اما هر چه بوده و هست، هم‌اکنون از سوی مقامات مسوول این ادعا بیان شده و بناست که این طرح روند تحقق را درپیش گیرد. از این رو پیش از آنکه بخواهیم ناگهان دوباره جامعه را در وضعیت بحرانی ناشی از توزیع و مصرف تریاک دولتی و سهمیه‌بندی شده ببینیم، مهم‌ترین مسایل و معضلاتی که بیهیچ شک و تردیدی اصلی‌ترین دغدغه‌ها و دلنگرانی‌ها را به وجود خواهند آورد و متاسفانه زنگ تحقق بدترین مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و اجرایی را از همین حالا به صدا درآورده‌اند را به الزام باید مورد تحلیل و واکاوی قرار داد تا شاید بتوان امید آن را داشت که مورد توجه یا ارزیابی قرار گیرند.
برای استفاده مجالی که موجود است صرفا به برخی معضلات و مشکلات بی‌پاسخ و در عین حال بسیار جدی بسنده می‌کنیم تا شاید بعدها بتوان دست‌کم برخی از این معضلات را به سمت سلامت اجرایی و محقق ببینیم.
مدل توزیع، نا‌مطمئن‌ترین اصل تحقق
به استناد گفته‌های مقامات مسوول، این طرح شباهت بسیار زیادی با مدل مشابه خود در پنج، شش دهه گذشته دارد به این صورت که پس از تایید واجد شرایط بودن فرد برای اختصاص سهمیه برای آنها، تریاک رقیق‌شده به این افراد داده می‌شود. اینکه چه کسی باید سهمیه دریافت کند، چگونه مصرف کند و مکان و محل ارائه این خدمات چنان زنجیره گسترده‌ای را به خود مشغول خواهد کرد که بیهیچ شکی می‌توان اداعا کرد هیچ تفکر درست و برنامه منسجمی برای آن دیده نشده است. برای نمونه اجازه دهید به مدل این طرح به صورت اجتماعی در دوره پیش از انقلاب نظر بیفکنیم.
ساغر جمشیدی، کارشناس اسناد قانونی و اداری روال این فرآیند اداری را این‌گونه بیان می‌کند: در دوره اول اجرای این طرح فرد معتاد که شناسنامه‌اش معرف پایان 59 سالگی و ورود به 60 سالگی را تایید می‌کرد، به پزشکان مورد تایید این طرح رجوع و در صورت تایید آنها با توجه به تایید نیاز فرد، نسخه‌ای ممهور به مهر نظام‌پزشکی دکتر به فرد داده می‌شد تا برای سایر روال ثبت و تایید به ارگان‌های ذی‌ربط مراجعه کند.
پس از صدور کارت سهمیه که با آخرین عکس فرد معتاد مورد تایید و سند قانونی محسوب می‌شد، به نزدیک‌ترین داروخانه محل زندگی خود مراجعه می‌کرد و پس از تعیین سهمیه روزانه فرد معتاد، سهمیه‌بگیر تریاک می‌شد. موارد زیادی دال بر تبانی پزشکان و بیماران وجود داشته که افراد برای دریافت سهمیه بیشتر، شناسنامه افراد مسن و بالای سن تعریف شده خانواده و اطرافیان را نیز ارائه می‌کردند تا از این طریق سهمیه بیشتری به آنها تعلق گیرد. حتی برخی شناسنامه متوفیان خود را که از بستگان‌شان بودند و در روستاها زندگی می‌کردند و نظارت درستی روی ابطال سجل آنها نبود، به عنوان یک سهمیه مضاعف مورد تبانی و بهره‌برداری قرار می‌دادند ،سهمیه‌ای که برای بسیاری حاصل درآمد در بازار سیاه یا برگزاری مهمانی و خوشگذرانی های دوستانه را پررونق‌تر می‌کرد. در بازار سیاه نیز تریاک غالب با بسته‌بندی دولتی به فروش می‌رسید و طبق مشاهدات افراد موثق، مگر آنکه افرادی از طبقه اعیان یا متمول بودند که برایشان طبق رسم هرساله، تریاک پس از استخراج و آماده‌سازی در مزارع موجود کشور به صورت اختصاصی و سفارش شده ارسال می‌شده است.
اما این چرخه توزیع کنترل‌شده اگرچه گفته می‌شود در شرایط امروزه شباهت‌های زیادی به گذشته دارد ولی باید گفت که به هیچ عنوان نمی‌تواند مصداق یا مدلی برای این دوره باشد. تخصیص مواد سهمیه‌ای بسته به نوع و شرایط افراد، بزرگ‌ترین مشکل و معضل حال حاضر در این طرح است به طوری که حتی توجه صرف به این موضوع این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که این طرح با این حد سادگی و بی‌برنامگی و آینده‌نگری را به هیچ عنوان نمی‌توان به دولت یا متولیان امر در سایر قوه‌های اساسی ایران منتسب دانست.
آیا سن و موقعیت افراد در این طرح جایگاهی دارد؟ آیا فراموش کرده‌ایم که اعتیاد جوانان ما، دغدغه و واجب واکنشی ماست؟ این رده سنی را چه باید بکنیم؟ یا صرفا برای مثال اگر بنا باشد مثلا افراد بالای 40 سال مستحق سهمیه باشند، آیا تصور نمی‌شود تعداد غالبی از معتادان ما که در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌خصوصی مشغول کار هستند (و از قضا تعدادشان در تقابل با سایر معتادان اعم از معتادان دائمی یا تفریحی و لغزشی‌ها کم نیز نیست) برای حفظ موقعیت و جایگاه خود حاضر به تهیه مواد از بازار سیاه خواهند بود ولی به سمت این طرح نخواهند آمد.
جالب آنکه صرفا برای حاشیه‌نویسی باید گفت داروخانه‌های موجود در کشور که به نسبت گذشته تحول اساسی در استخدام افراد و حتی ترکیب دکورهای مجلل را به وجود آورده‌اند، بی‌شک هیچ تمایل یا تحقق مسوولیتی به منظور توزیع نخواهند داشت و صد‌افسوس که مراکز ترک اعتیاد که عامل اصلی و حداکثری نشت ترامادول و داروهای ترک در این سال‌ها بوده‌اند (و کمپ‌هایی که پیشتر در همین صفحه به وضعیت تاسفبار آنها پرداخته شده) آیا امین خوبی برای تحقق این طرح خواهند بود؟
در غیر این‌صورت تشکیل نهاد و تشکیلاتی با نیرویی قابل توجه باید متولی امر باشند که این به نوبه خود مباحث و چالش‌های جدیدی را دراین خصوص ایجاد و سنگینی‌اش را بر جامعه و شانه‌های دولت تحمیل خواهد کرد. جمشیدی البته در خصوص تعریف جرایم به خصوص در زمان اجرای این طرح نیز عنوان می‌کند: «پیش از انقلاب به منظور کنترل لطمات این طرح، جرایم سنگینی برای کسانی که اقدام به خرید و فروش و نیز جعل اسناد این طرح می‌کردند وجود داشت به طوری که حتی مواردی نظیر ابطال مجوز طبابت و همچنین زندان‌های بلند‌مدت برای عاملان فروش نیز ثبت شده است که به نوبه خود نشان می‌دهد با وجود چنین ممنوعیت‌هایی شاهد بروز آسیب‌های جدی در این طرح هستیم.»
تامین ماده مخدر تریاک به صورت کشت یا واردات؟
یکی دیگر از مهم‌ترین معضلاتی که در خصوص این طرح خودنمایی می‌کند، تامین تریاک مورد نیاز است. اگرچه به صراحت در طرح بیان شده که مهم‌ترین دستاورد یا هدف از تحقق این طرح، از بین بردن ارتباط میان مصرف‌کننده و فروشندگان جزء و کل است اما در واقع وقتی با کلیت تامین روبه‌رو می‌شویم، این مهم رنگ می‌بازد.
به هدف از بین بردن ارتباط مورد نظر یا باید تریاک مورد نیاز در کشور کشت شود یا باید از کشورهای دیگر خریداری شود. در صورت تحقق هر کدام از این دو حالت باز بار سنگین مالی و اجرایی زیادی بر دوش دولت خواهد بود. اگر تریاک خریداری شود، آنگاه هزینه و بودجه زیادی صرف این مساله خواهد شد که بی‌شک نشتی‌هایی ولو جزیی نیز صورت خواهد گرفت و اگر به کشت اقدام کنیم که دیگر نیازی به بیان معضلات و هزاران مشکل به وجود آمده نیست چراکه همگان به آن واقفند.
در هردو حالت فرآیند رقیق کردن تریاک یا کاهش دوز آن نیز مساله‌ای بی‌اهمیت نمی‌تواند قلمداد شود چراکه اتلاف بودجه قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. چه این مساله در قالب تریاک یا نه به صورت شربت یا هر فرآیند خوراکی دیگری عرضه شود، به هر حال معضلات و نه محاسن خاص به خود را به همراه خواهد داشت.
توزیع و سهمیه‌بندی تریاک و توجه به عرف جامعه
تصور کنید تریاک سهمیه‌بندی‌شده در اختیار معتادان قرار گیرد. طبیعی است که این ماده یا باید کشیده شود یا به صورت ماکول مصرف شود. در هر حالت بحث طبیعی قلمداد شدن این فرآیند صرفا از منظر قانونی شدن، نهاد خانواده و ادب عرفی را به بدترین شکل ممکن تهدید خواهد کرد. اشخاصی که تریاک حمل می‌کنند، بالطبع با ارائه مدرکی نظیر کارت سهمیه مشکلی برای جابه‌جایی نخواهند داشت، بالاخص برای مسافرت‌های برون‌شهری یا حتی درون‌شهری یا اینکه در منازل خود مانند گذشته مصرف خواهند کرد.
در واقع تمام تلاشی که طرح مبارزه با مواد مخدر در سال‌های گذشته مبنی بر کنترل عرفی مواد کرده بود، به یکباره به زیر سوال خواهد رفت. بحث نشتی نیز به نوبه خود به نوعی قابل علاج نیست و اگر با این روند پیش برویم، شکل مناسبت توزیع‌کننده و قاچاقچی با مصرف‌کننده از شکلی در نهایت به شکلی دیگر بدل خواهد شد چرا که اصل و علت اولیه از بین نرفته است.
ذائقه غالب یا نوع مصرف؟
همان طور که در ابتدای مطلب عنوان شد، اعلام خبر تغییر الگوی مصرف از مواد صنعتی به سمت تریاک بسیار مهم و قابل توجه بود که به هیچ عنوان انعکاس مناسبی نداشت. دلیل آن نیز واضح است. تقریبا پنج سال قبل که مواد مخدری همچون شیشه، کراک، چسب و اسید در میان معتادان رواج یافت، تلاش بسیار زیادی صرف آن شد تا این الگوی مصرف تغییر نکند.
اما این رویداد شوم تحقق پیدا کرد چراکه اکثریت مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور جوانان بودند. این نکته مهم نشان‌دهنده این است که اگر اکنون الگوی مصرف به سمت مواد سنتی تغییر یافته، یا به این دلیل است که اعتیاد در میان جوانان به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده یا تولید مواد صنعتی به طرز شگفت‌انگیزی کاهش پیدا کرده که علنا چنین نیست. پس در این وضعیت با یکی از بدترین موانع طرح مواجه می‌شویم که چگونه جوانان را تحت پوشش طرح در‌آوریم.
دوم هم اینکه در صورت روال مطلوب در طرح، مواد مخدر دیگر را شامل طرح کنیم تا آن نیز کنترل شود. در صورتی‌که تریاک به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین کوتاه‌مدت موادی نظیر شیشه و هروئین شود. از این رو اگر طرح سهمیه‌بندی تریاک حتی کوچک‌ترین مشکلات و معضلاتی نظیر نشتی و نیز تخلف‌های اداری و پزشکی را به همراه داشته باشد، بی‌شک در صورت تحقق اختصاص سایر مواد مخدر به صورت سهمیه‌بندی در آینده، معضلات و بحران‌هایش نسبت به مدت زمان و کیفیت طرح تریاک سهمیه‌ای، روندی تصاعدی به خود می‌گیرد و به هیچ عنوان قابل کنترل نخواهد بود.
رفتارشناسی سوداگران اعم از خرده‌پا و کلان
برای مثال عنوان می‌کنم که در میان سوداگران مواد مخدر در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و کویر مرکزی ایران تا کویر بخش منتهی به دشت ورامین، هنوز که هنوز است، آوازه حاج بلوچ شه‌بخش بر سر زبان‌هاست.
بسیاری از او سمبل فتوت ساخته‌اند و رفتارهایش را پیشه کسب و کار قاچاق او می‌دانند. اگرچه بعد از انهدام مجموعه عظیم این فرد و کشته شدن وی، موفقیت بزرگی برای بخش مبارزه با مواد مخدر کشور و نیروهای مسلح به حساب آمد و عملا تا امروز شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدری نتوانسته قاعده‌مند و پرقدرت عمل کند اما همین مثال را عنوان کردم که مشخص شود در ذهن بخش قابل توجهی از عاملان واردات و توزیع‌کنندگان موادمخدر چه می گذرد. آنها هیچ تصوری از ویرانگری و خطرات مواد مخدر ندارند و به همین دلیل این تجارت یا حتی داشتن شغلی در این راستا و مرتبط با مواد مخدر را قبیح نمی‌دانند و بسیار عادی با این مساله برخورد می‌کنند.
در درون شهرهای کوچک و بزرگ نیز بیهیچ تردیدی هیچ‌کدام از عاملان قاچاق و توزیع‌کنندگان موادمخدر تعهدی برای خود متصور نیستند و اصل فروش و دریافت پول بیشتر، ایجاد مجموعه‌های کوچک باندی به منظور تثبیت وضعیت خود و ایجاد رعب برای سایر رقبا به عنوان هدف و رفتار غالب مطرح است.
در چنین وضعیتی اگر تصمیم بر از بین بردن معضلاتی اینچنین باشد، طبیعی است که توده قابل توجهی از افرادی که در این صنف مشغول کار هستند، برای دوام و بقای کسب و کار خود به سایر کارهای بزه و خلاف قانون کشیده شوند که این نیز به نوبه خود مساله‌ای بسیار مهم است و هیچ قاعده و برنامه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است.
راه‌حل داستان چیست
از نظر نگارنده مخالفت با اصل و بنیان طرح سهمیه‌بندی و توزیع تریاک هدفمند به نوبه خود باید درست و مهم تلقی شود. این نگاه نشان از تمایل و خواست جامعه و قانون به نیت تحقق عدالت اجتماعی و مدنیتی است که به نوعی جزء ذاتی جامعه ما تلقی می‌شود. اما با این شکل از طرح که هیچ بنیان و قاعده‌ای درست را در خود نداشته و صرفا در حد طرحی خام است، طبیعی آن است که راه درازی در پیش دارد و صرفا بیان خبر تحقق چنین طرحی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه روز‌به‌روز صورتی جدید از معضلات در این طرح خودنمایی می‌کنند.
هنوز ارکان جدی آموزش و آگاهی که بتوانند به عنوان مهم‌ترین عامل فکری در این میان نقش ایفا کنند، فاقد برنامه‌ای مدون است. افزایش کمی و تنوع مواد مخدر در کشور دارای این پیام است که طرح‌ها و فرآیندهای اینچنینی اثرگذار نبوده و از قضا در کنار فرآیندهای فکری، بسیاری از مشکلات اساسی نیز به الزام باید تعدیل یا تصحیح شوند. اینکه دستگاه‌های بزرگ و کوچک دست‌اندرکار این طرح (اعم از دولتی یا نهادهای کنترل و مبارزه‌کننده) در راستای ایجاد قوانین بازدارنده و امحای مواد مخدر، باید چشم‌انتظار اجرای این طرح باشند و آرزوی ریشه‌کن شدن استعمال و توزیع موادمخدر در کشور را در سر بپرورانند.
از سوی دیگر اگر هیچ توجهی به کیفیت نامطلوب بازپروری معتادان در بخش بیمارستانی و کمپ‌ها نیز نداشته باشند و نتوانند طرحی را برای کاهش هرچه بیشتر نشتی داروهای جایگزین ارائه کنند، نشان از بروز کاستی‌هایی جدی و کلانی دارد که بیهیچ تردیدی ضامنی مناسب برای تحقق طرح سهمیه‌بندی تریاک نیست و نخواهد بود.
چه بد که از همین حالا متاسفانه می‌توان ادعا کرد با وجود چنین کارکرد و مشکلاتی، هجوم وحشیانه ضدفرهنگ مصرف موادمخدر و نبود فکری خلاق در راستای ارائه طرحی جامع و هدفمند به منظور کنترل مصرف و تنوع مواد مخدر، در کمال اطمینان می‌توان ادعا کرد که اگر طرح سهمیه‌بندی تریاک نخواهد به مشکلات و معضلات موجود توجهی جدی کند، دیر یا زود بعد از آغاز این طرح نیازمند زایش تشکیلاتی جدید به منظور مبارزه با دست‌های پنهان و کنترل لطمات طرح سهمیه‌بندی و جایگزینی ماده مخدر تریاک در کشور خواهیم بود.
