با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای آن در دستگاه های مختلف قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دستور کار قرار گرفت. اما توجه به ابعاد اقتصادی این موضوع بدون عنایت به جهت گیری های فرهنگی آن ممکن است نتایج مطلوبی در بر نداشته و به جای ایجاد یک تحول گفتمانی و تغییر در رویکردهای کلان سیاست گذاری اقتصادی، این سیاست های کلی را تأکیدی بر تداوم تلاش های اقتصادی گذشته و حال تلقی نماید.
باید دانست که اقتصاد مقاومتی یک گفتمان فرهنگی است نه یک روش اقتصادی. در این یادداشت با عطف توجهی به موضوع رابطه ی فرهنگ و اقتصاد، برنامه ریزی برای ایجاد گفتمان فرهنگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری معرفی شده است.
کدام اقتصاد؟ کدام فرهنگ؟
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه ی کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین علم اقتصاد، به حداکثر رساندن رضایت و مطلوبیت انسان ها است. اما رضایتمندی چیست؟ پاسخ به این پرسش را باید در فلسفه و انسان شناسی هر جامعه ی انسانی که یک زمینه ی کاملاً فرهنگی است جستجو نمود و این جا است که می توان نزدیکترین رابطه میان اقتصاد و فرهنگ را جستجو نمود. ضمن این که فرهنگ را مجموعه ی پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه، از جامعه ی خویش فرا می گیرد تعریف می کنند.
چنان که در تاریخچه ی فرهنگ می توان مشاهده نمود، نخستین بهره گیری های تخصصی از واژه ی فرهنگ هنگامی است که مفهوم فرهنگ در قرن هجدهم میلادی، در اروپا بر فرایند ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان که واژه ی انگلیسی این مفهوم از واژه ی لاتین کالتورا(cultura) از کولر(colere) ریشه گرفته است که به معنای کشت کردن، زراعت و ترویج است. پس از آن بود که این واژه در قرون بعد به معنای تهذیب نفس و بعدتر به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان شناسی به کار رفت که همه ی پدیده های انسانی را دربرمی گرفت.
این جاست که شاید بتوان رابطه ی مناسب تری میان دو مقوله ی فرهنگ و اقتصاد یافت. فعالیت اقتصادی یک رفتار انسانی است که در هر سطحی تحلیل شود، جزئی از سایر رفتارهای انسانی تلقی می گردد که بر این اساس ناچار از پذیرش بینش ها، کنش ها و اعتقادات و آداب و رسوم (فرهنگ) یک ملت و جامعه است. نکته ای که مرز اقتصاد را از فرهنگ به معنای خاص آن جدا می سازد این است که در اقتصاد، باورها و اعتقادات پذیرفته می شود و به چالش کشیده نمی شود تا بتواند بیشترین رضایتمندی را تولید کند یا اقتصاد در خدمت باورها و اعتقادات آن جامعه قرار گیرد و ارزش ها -همان رضایتمندی های جامعه- را تقویت نماید. در چنین شرایطی است که یا باید اقتصاد را بر پایه ی ارزش ها و رضایتمندی های جامعه بازتولید کرد و یا ارزش های جامعه را با رضایتمندی های اقتصادی که عموماً برآورنده ی نیازهای اساسی و غریزی انسان است تطبیق داد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه ی الگو و نمونه در عصر تمدن سازی نوین، بی شک نمی تواند روش آسان تطبیق ارزش ها با غرایز را برگزیند و با تغییر ارزش های خود در کمترین زمان به یک اقتصاد شکوفا به معنای برآورنده ی بیشترین رضایتمندی ها دست یابد؛ هرچند که این روش، راه میان بر و بسیار سریع برای تحقق یک اقتصاد رسمی و استاندارد در جهان حاضر می باشد.
آن چه برای این ملت و نظام الگویی، ارزش یا به تعبیر اقتصادی دارای «رضایتمندی» است، دستیابی به یک روش جدید با بهره گیری از حداکثر ارزش های اعتقادی است. برای تحقق این مطلوب لازم است اقتصادی را پیگیری نمود که بتواند مهم ترین ارزش های این جامعه را توسعه بخشد و تحقق این ارزش ها را مهم ترین رضایتمندی جامعه تلقی نماید.
ایران در مسیر پیشرفت و عدالت
چند سالی است که رهبر معظم انقلاب رویکرد کلان کشور را حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت عنوان کرده اند. پیشرفت که می توان آن را نسخه ی اصلاح شده ی توسعه با حفظ ارزش ها و مطلوبیت های فرهنگی این ملت دانست، فرایندی است که در آن جامعه از یک دوره ی تاریخی به دوره ی جدیدی منتقل می شود و در هر مرحله از رشد خویش، ابعاد مختلف زندگی را متحول می سازد و رابطه ی خود با بسیاری از موضوعات کلان انسان شناختی و هستی شناختی را بازتعریف و سطوح خُرد حرکت در مسیر جدیدش را با تعاریف بازسازی شده ترسیم می کند. این سطوح که شامل روابط انسان با خود، خدا و سایر انسان ها و جهان هستی است، متکی بر باورها و ارزش های بنیادین جامعه است و شیوه ی تعامل با آن ها ممکن است دستخوش تغییرات صوری گردد. اما اگر بنا باشد این تغییرات به مرز دگرگونی های بنیادین در تعاملات یا تحول در ارزش ها و مطلوبیت ها به سود توسعه گردد، درون زایی نداشته و مسیری خارج از جاده ی ارزش ها و مطلوبیت ها طی نموده است.
تاریخ توسعه ی اقتصادی در جهان، گویای حرکت گسترده ی جوامع مختلف از یک دوره ی تاریخی به دوره ای جدید است که عمدتاً با تحول در ارزش ها و استانداردسازی ارزش ها و مطلوبیت های خودی با ملاک های وارداتی و غیرخودی همراه بوده است و در برخی جوامع بحران هویت و در برخی دیگر وابستگی را بازتولید نموده است.
حرکت و جهت گیری اقتصادی ایران از زمان شکل گیری تفکر توسعه محور در دوره ی پهلوی تاکنون شاهد تطورات مختلفی بوده که از گرایش تمام عیار به ارزش های غریزی تا درون زایی اقتصادی طیف بندی می گردد. اما آن چه حضور و ظهور بیشتری داشته، حاکمیت پایدارتر تفکر توسعه ی غریزه محور برای افزایش مطلوبیت های اقتصادی و کمرنگ ساختن غیر ارادی و گاه ارادی ارزش ها و اعتقادات بنیادین این جامعه است که با مصرف بیشتر و توسعه ی کمیت محور و غرب گرایی استانداردسازی شده همراه بوده است.
رضایتمندی چگونه ایجاد می شود؟
اما پرسش این جاست که این مطلوبیت چگونه حاصل می شود؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، پاسخ های متنوعی ارائه شده که توجه به سازمان تولید، میزان عرضه و مصرف، مدیریت نهادها و ایجاد و توسعه ی شبکه های اجتماعی از جمله ی آن هاست که منجر به پیدایش نظریات گوناگون اقتصادی نیز گردیده است. اما همان گونه که تفاوت در تعریف علم و کارکرد اقتصاد میان مکاتب مختلف با مکتب ارزشی ما مشهود است، پاسخ به این پرسش نیز می تواند متفاوت باشد و آن توجه به فرهنگ به مثابه منشأ تولید ارزش ها و مطلوبیت های اقتصادی است.
واقعیت این است که انسان موجودی است مختار که انتخاب، مرز ممیز او با سایر موجودات است که بر اساس آن می تواند بهترین یا بدترین را برگزیند و در این مسیر مانعی ندارد. مطلوب ترین الگوی گزینش انسانی زمانی است که بیشترین مطلوبیت های وی حاصل آید. حال اگر مهم ترین مطلوبیت های یک فرد ارزش های والای انسانی و اخلاقی و عقیدتی وی بود، بی شک گزینه های انتخابی وی نیز چیزی جز ارزش ها نخواهد بود و این سیر گزینش نه با جبر و اکراه که با انتخاب عاقلانه و مطلوبیت فراوان همراه خواهد بود و حاصلی درون زا برای وی خواهد داشت. برای گزینش الگوی اقتصادی نیز لازم است نهاده های درونی افراد و جامعه را به گونه ای ارتقا بخشید که حاصل گزینش اقتصادی یک ملت، کنشی ارزش محور باشد و خروجی این فرایند نیز اقتصادی مبتنی بر نهاده های یک جامعه خواهد بود که درون زا و بارور خواهد ماند.
در سالیان اخیر برخی صاحب نظران و فعالان اقتصادی و حتی فرهنگی به بهانه ی رویکرد اقتصادی نظام، آهنگ کم توجهی به فرهنگ را سر داده اند و با شعار اولویت اقتصاد در دهه ی پیشرفت و عدالت از مسیر درون زایی اقتصاد ارزش مدار دور شده اند. ایشان نه از روی عمد که بر اساس یک الگوی تکراری، پاسخ مسائل اقتصادی را در اقتصاد می جویند و اگر نیک نظر کنند و الگوی متفاوت تمدن سازی انقلاب اسلامی را در نظر آورند، درون زایی تمام عناصر سیاسی و اقتصادی را پیش چشم خواهند داشت.
باید باور کرد که راهکار حل مشکلات اقتصادی با الگوی اقتصاد مقاومتی، نه اصلاحات اقتصادی که اصلاحات فرهنگی و بازگشت به مبانی اعتقادی و ارزش های بنیادین جامعه ی ایرانی- اسلامی است تا به عنوان گزینه ای درون زا انتخاب شده و مسیر حرکت جامعه را روشن نماید و الگویی برای دیگران نیز واقع شود.
اقتصادی متکی به ما می توانیم
چندی است که رهبر معظم انقلاب الگوی خاص اقتصادی جمهوری اسلامی با عنوان الگوی «اقتصاد مقاومتی» را رونمایی و در قالب اصول کلانی نیز ابلاغ فرموده اند. مقاومت چنان که از فرهنگ لغات برداشت می شود، تنها به معنای «ایستادگی» نیست، بلکه در کنار ایستادگی به معنای «برابری» نیز هست. این بدین معناست که آن چه مدنظر الگوی اقتصاد مقاومتی است، نه ایستادگی در برابر فشارها و تحریم ها و گذر از یک مرحله ی تاریخی صرفاً دشوار از نظر اقتصادی و معیشتی، بلکه ایجاد توان برابری اقتصادی با ابرقدرت های اقتصادی به عنوان زبان روز دنیای حاضر است. حال اگر بنا باشد بر اساس الگوهای تکراری اقتصاد به سوی اقتصاد مقاومتی برویم، جز سوءبرداشت و یک کج فهمی تاریخی چیزی نخواهد ماند.
مقاومت یک رویکرد یا روش اقتصادی نیست، بلکه یک فرهنگ و یک ارزش بنیادین است که در درون خود باور «ما می توانیم» را مستتر دارد. باوری که حاصلش یک فرهنگ خاص اقتصادی و یک الگوی متفاوت کنش اقتصادی است که برابری در جهان و الگوسازی تمدنی را به همراه دارد و بیش از آن که دغدغه ی نان و ارزاق شب و روز گروهی از مردم را داشته باشد، توانمندسازی ایشان و سربلندی تاریخی در حوزه ی اقتصاد را برای آنان دنبال می کند.
برای رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ مقاومت را بازتعریف و از انحصار تعریف در مفهومی خاص خارج نمود. مقاومت برچسب یک گروه و یک جریان سیاسی و حتی اقتصادی نیست، بلکه یک باور است که اعتماد به نفس ملی و همت و کار مضاعف و نوآوری و وجدان کاری و انضباط مالی و خدمت رسانی به مردم و اصلاح الگوی مصرف را در درون خود دارد و با باور به این اصول، ارزش های خود را در عرصه ی اقتصاد بازتولید می کند و قدرت اقتصادی درون زایی فراهم می سازد.
وظیفه سنگین دستگاه های فرهنگی
اگر به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، بی شک درمی یابیم که این سیاست ها تنها به دستگاه های اقتصادی اختصاص ندارد، بلکه بیش از 10 عنوان از 24 عنوان از این سیاست ها به طور عام و شش عنوان به طور خاص برای دستگاه های فرهنگی نیز لازم الاجرا است که این عناوین عبارتند از:
ـ تشویق همکاری های جمعی(بند 1)
ـ پیاده سازی و اجرای نقشه ی جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری(بند 2)
ـ افزایش سهم سرمایه ی انسانی از طریق ارتقاء آموزش(بند 5)
ـ ترویج مصرف کالاهای داخلی(بند 8)
ـ تقویت فرهنگ جهادی(بند 20)
ـ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی(بند 21)
بخش عمده ای از تکلیف تحقق موارد فوق بر دوش دستگاه های فرهنگی است که نیازمند برنامه ریزی و تشکیل کارگروه های فعال و همگرا در درون این دستگاه ها و تشکیل کمیته ی ویژه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی برای تدوین مؤلفه های اجرایی این حوزه و پیگیری تحقق آن ها در ماه های آینده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری باید با ایجاد گفتمان اقتصاد فرهنگ محور برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی گام بردارند و با برنامه ریزی و پایش برنامه های فرهنگی زمینه ساز، این مطالبه ی تمدن ساز را پیگیری نمایند.
