رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران تصریح کردند: «در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید... دولت تصمیم بگیرد در هیچ یک از چیزهایی که مصرف می کند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان سازی تا بقیّه ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند.» چنین سخنی اگرچه در مرتبه ی اول امری اقتصادی می نماید اما با دقت در آن می توان دریافت که دارای مبانی فقهی و دینی نیز هست. حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح زاده، کارشناس مسائل فقهی، در گفتار زیر، مبانی فقهی این موضوع را مورد تبیین قرار داده است.
استفاده از کالای داخلی از سه منظر فقهی
موضوع استفاده از «کالای داخلی»، بحث جدیدی نیست، اما گاهی اوقات بنا به دلایلی، مثل توطئه های دشمنان علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی، حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر می شود. تجارت با غیرمسلمانان و کیفیت تعامل و خریدوفروش با آن ها، از دیرباز مطرح بوده است. روایاتی نیز در این باب وجود دارد. در فتاوای مراجع معظم تقلیدِ گذشته و همچنین در بحث های فنی حوزویِ مندرج در کتب فقهی نیز سؤالات و به تبع آن استدلال هایی مطرح بوده است که آیا می توان از غیرمسلمانان کالایی خریداری کرد؟ آیا می توان به آن ها کالایی فروخت؟ آیا می توان کالای تولیدی آن ها را استفاده کرد؟
این سؤالات را به طور خلاصه می توان از سه منظر طهارت و نجاستِ کالاهای خریداری شده، حلیت و حرمتِ خوردنی ها و آشامیدنی های خریداری شده، و جایز بودنِ کمک به غیرمسلمانان یا به تعبیر عام تر دشمنان اسلام، مطرح کرد.
به نظر می رسد در حال حاضر، موضوع سوم، موضوع مهم تری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. عنایت رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشان در خصوص این موضوع و بحث تحریم ها نیز حائز اهمیت بودن آن را برای جامعه ی ایرانی بیشتر کرده است.
از یک منظر می توان گفت که خرید از فرد غیرمسلمان کمک به آن شخص محسوب می شود، اما این مسئله ای فردی است. در مبادلات فردی مصلحت فرد، فروشنده یا خریدار در نظر گرفته می شود، اما فی نفسه لطمه ای به کسی وارد نمی شود؛ یعنی به مصالح مسلمین و جامعه ی اسلامی خدشه ای وارد نمی شود. این مورد را می توان مسائل فقهیِ «فردی» نامید. اما گاهی اوقات مسئله ای مربوط به فقه حکومتی است که امروزه در بحث ها به آن بسیار اشاره می شود. این بدان معناست که ممکن است مسئله ای در رابطه با فرد حکم خاص خودش را داشته باشد و در رابطه با کل جامعه، مصالح کشور و نظام اسلامی و مسلمانان، حکم دیگری را بطلبد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است خریدوفروش ها در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری پیدا کنند.
البته باید توجه داشت که خود «غیرمسلمانان» نیز چند دسته هستند: برخی از غیرمسلمانان اصطلاحاً «معاهد» هستند؛ یعنی در حال جنگ با مسلمانان نیستند و طبق عهد و پیمانی که با مسلمانان بسته اند، نزاعی ندارند و لطمه ای به آن ها نمی زنند. اما عده ای «محارب» هستند؛ یعنی واقعاً با مسلمانان و نظام اسلامی سر جنگ دارند.و از آنجا که دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان بر همه ی افراد واجب است، کیفیت این دفاع با توجه به نوع حمله متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات سیاسی و گاهی هم مانند الان ماهیت اقتصادی دارد. یعنی در پاره ای مواقع دشمنان در فکر سلطه ی اقتصادی هستند؛ یعنی می خواهند ضربه ی اقتصادی بزنند یا می خواهند در مسائل اقتصادی بر ایران مسلط شوند که بالطبع دفاع در اینجا نیز واجب می شود.
فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی
در این مورد به چند مسئله از رساله ی حضرت امام رحمه الله اشاره می کنم که حضرت آقا نیز درباره ی آن ها همان فتوا را داده اند؛ یعنی هر دو بزرگوار درباره ی این مسائل، نظر یکسانی دارند. برای مثال، در مسئله ی 2829 آمده است: «اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.»
مسئله ی (2831) بعدی این است که «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.» این نکته ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده اند که اگر مشابه جنس خارجی، کالای داخلی وجود داشته باشد و مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده اند.
در مسئله ی (2832) بعد آمده است «اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.» برای مثال، طبق این کلان نگریِ حضرت امام (ره)، حکومت ها و دولت ها مجاز به ایجاد رابطه با حکومت یا کشوری مثل رژیم صهیونیستی که رابطه ی تجاری آن به اقتصاد مسلمانان ضربه می زند یا اصلاً در حال جنگ با مسلمانان است، نخواهند بود. در واقع کشورهای دیگر موظف هستند از ایجاد چنین روابطی جلوگیری نمایند. براساس مفهوم این فتوا، می توان گفت امروزه که بسیاری از این دشمنان با یکدیگر متحد شده اند و ایران را تحریم کرده اند، کشورهای اسلامی و دولت های آن ها نیز باید با یکدیگر متحد باشند.
مسئله ی (2834) بعدی این است که «روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها.» توجه بفرمایید که نظر حضرت امام رحمه الله، حضرت آقا و حتی بسیاری از مراجع تقلید در این موارد یکسان است.
نکته ی دیگر درباره ی ضربه زدن به اقتصاد مسلمانان است. گاهی اوقات استقبال عمومی مردم در کشور ی اسلامی از کالاهای خارجی به اقتصاد مسلمانان و اقتصاد آن کشور ضربه وارد می کند. به این دلیل، این امر از نظر فقهی و فتوایی حرام است.
بیانیه ی علمای عصر قاجار در دفاع از کالای ایرانی
حدود 116 سال پیش، مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی که حضرت امام رحمه الله ارادت خاصی به این فقیه بزرگ و عالم زبردستِ مجاهد داشته اند، با عده ای از علمای بزرگ زمان خود اطلاعیه ای را امضا کردند. بخشی از این اطلاعیه در جلد دوم کتاب «گلشن ابرار» آمده است که بیان کننده ی این است که این علمای بزرگ در آن زمان در حمایت از اقتصاد کشور اسلامی در مقابل خرید کالاهای خارجی با یکدیگر متحد و هم قسم شده اند و اطلاعیه ای صادر کرده اند که به موجب آن، نحوه ی عملکرد علما و حوزویان در برابر خرید کالاهای خارجی به مردم اعلام شده است.
برای مشخص شدن اهمیت موضوع، لازم است به چند بند از این اطلاعیه اشاره شود. از آنجا که در آن دوران نوشتن اسناد و احکام برعهده ی علما بوده است، علما با یکدیگر متحد شده اند و در بندی اعلام کرده اند که حتی در نوشتن این اسناد هم باید از کاغذ ایرانی استفاده شود. توجه داشته باشید که در آن زمان برخلاف امروز، تولید کاغذ ایرانی بسیار اندک بوده است. البته امروزه این قبیل کالاها در ایران به وفور تولید می شوند. حتی برخی از کالاهای ایرانی از نمونه های خارجی خود بهتر هستند، اما متأسفانه توجه غلط و بیش از اندازه به کالاهای خارجی باعث شده است تا عده ای در کشور، کالاهای داخلی را با نام و برند کالاهای خارجی به فروش برسانند.
بند قابل توجه بعدی درباره ی مردگانی است که کفن غیرداخلی به آن ها پوشانده شده باشد. در این بند اشاره شده است که بر چنین میت هایی نماز گزارده نمی شود. شاید بپرسید مگر نباید بر مسلمان نماز خوانده شود؟ اما توجه کنید هدف صرفاً این بوده است که مردم بفهمند استقبال از کالاهای خارجی و بی توجهی به کالاهای داخلی و ایرانی به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.
ر بند دیگر، این افراد خود و پیروان خود را به استفاده از پارچه های ایرانی ملزم و اعلام کرده اند که به متخلفان از این اصل احترام گذاشته نخواهد شد. در بند دیگری نیز اعلام شده است که در میهمانی های اسراف کاران شرکت نکنید و در میهمانی های خود نیز از اسراف بپرهیزید و فقط به یک نوع غذا بسنده کنید. این مطلب در بیانات حضرت آقا نیز مطرح شده است. ایشان یکی از راه های مبارزه با دشمنان در دوران تحریم را پرهیز از اسراف و اشرافیت دانسته اند و فرموده اند با مصرف بهتر و قناعت، می توان در مقابل دشمنان ایستادگی کرد.
بنابراین ایستادگی در مقابل دشمن صرفاً حضور در خط مقدم جبهه و مبارزه ی نظامی نیست، بلکه امروز منظور ایستادگی در جبهه ی اقتصادی است. بنابراین یکی از راه های ایستادگی در جبهه ی اقتصادی، مبارزه ی منفی است. به این معنا که تا می توانیم از کالاهای خارجی استفاده نکرده و از کالاهای تولیدی کشور خود استفاده کنیم.
البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان باید به مرغوبیت کالاهای خود توجه کنند تا علاوه بر متضرر نکردن مردم، مورد عنایت آن ها نیز قرار بگیرند. در حال حاضر نمونه های تولیدیِ بسیاری در کشور وجود دارند که نه تنها با کالاهای خارجی به رقابت می پردازند، بلکه حتی از آن ها بهتر هستند.
علاوه بر ذکر این چهار بند از این سند تاریخی، لازم می دانم بخشی از وصیت نامه ی حضرت امام رحمه الله درباره ی استفاده ی کالاهای داخلی و پرهیز از کالاهای خارجی و غیرایرانی، بیان کنم. ایشان فرموده اند: «بر دولت ها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند.» در واقع منظور ایشان این است که به آنچه دارند قانع باشند تا در نهایت سازنده ی همه ی کالاها در کشور خود باشند.