متهم ردیف اول ربودن منجر به فوت کودک ۸ ماهه، سابقه ۱۳۰ فقره سرقت نداشته و با فیش حقوقی هم آزاد نشده است

سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر مبارزه قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی یادآور شد: قوه قضائیه وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی شده است؛ بخصوص در سال‌های اخیر و به قول معروف با دانه‌درشت‌ها، یقه سفیدها و جریان‌ها و کسانی که ادعاهایی دارند، برخورد می‌شود. بدیهی است که احیاناً مسائلی نیز از آنها گفته شود و سر بزند.

وی افزود: البته ما همیشه توصیه کردیم و می‌کنیم که اگرچنانچه افراد خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است. طبیعتاً‌ تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر چنانچه مسائلی از هر جریان یا فردی مطرح می‌شود، دستگاه قضایی آن مقداری که وظیفه مدعی‌العموم باشد نسبت به موضوع وارد می‌شود و نسبت به این مورد نیز دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت، طبق قانون وارد خواهند شد.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که با توجه به اینکه تا دو هفته دیگر رئیس جمهور وقت دارند که وزیر دادگستری را معرفی کنند، آیا تعاملی صورت گرفته است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که استحضار دارید از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است؛ سایر وزرا از سوی ریاست محترم جمهور بر اساس قانون معرفی می‌شود و مجلس هم اگر رأی اعتماد داد، آنها انتخاب می‌شوند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه ادامه داد: اما وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقباً رأی خواهد داد. پس تنها وزیری که سه قوه به نحوی از انحاء در آن دخالت دارند، وزیر دادگستری است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند. گزینه‌هایی تا الان مطرح شده‌اند، طبیعتاً  به‌زودی به‌صورت رسمی مطرح می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه می‌فرمایید تعاملی هست یا خیر، باید گفت که اصولاً اینطور هست و آنگونه نیست که تا لحظه آخر که  افراد معرفی می‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادی که هستند صحبت و مطرح می‌شوند و معمولاً هم اینگونه بوده است و در این دوره نیز این چنین است که با تعامل، هرکدام از گزینه‌ها که نهایی شد ازطرف ریاست محترم قوه قضائیه به‌صورت رسمی به دولت معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه دلخراش کودک 8ماهه که گفته می شود متهمین این پرونده با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند، این موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سوال مهمی است که باید بدرستی پاسخ آن در رسانه ها منعکس شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این عزیز و این کودک 8 ماهه که جانیان، جان فرزندان آنها را گرفتند. تاکید می‌کنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به جهاتی به تهران احاله شده است. یک جهت عمده این است که خانواده این کودک درتهران مستقر هستند وبرای راحتی خانواده و خود قوه قضائیه این احاله صورت گرفته است. علت دیگرِ احاله این است که شروع جنایت یعنی سرقت خودرو در تهران بوده است.

وی گفت: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه 130 فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در خصوص سابقه متهمین از رئیس کل دادگستری استان تهران خواستیم که سوابق این دو را بررسی کنند و گزارش آن را برای ما بفرستند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص سابقه این متهمین اعلام کرده که اخبار نقل شده در این مورد صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار 160 میلیونی آزاد می‌شود.

وی عنوان کرد: این متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید،  اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند 3 سال زندانی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نفر دوم پرونده را با 4 گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به 2 سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت 95 به پایان رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قاضی باید طبق قانون عمل کند و اگر این کار را نکرد، دادسرای انتظامی باید به او معترض شود. یکی از شاخص های عدالت اجرای قانون است. البته ممکن است کسانی به خودِ قانون اعتراض داشته باشند. مثلا در دولت دوم خرداد در خدمت یکی از مسئولان اجرایی بودیم. من در آن زمان قاضی تجدید نظر بودم و یک حکم محکومیت را تأیید کرده بودم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آن مقام مسئول در آن جلسه به من گفت که شما چرا به خاطر یک میلیون اختلاس حکم فلان فرد را تأیید کرده‌اید؟ و من به او پاسخ دادم که یک میلیون که سهل است حتی اگر 10 هزار تومان هم باشد، قانون برای آن مشخص است و ما باید طبق قانون عمل کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: من در آنجا به آن فرد توضیح دادم که مثلا اگر مبلغ‌ها متفاوت باشد و سمت فرد هم متفاوت باشد مجازات‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. در آن جلسه آن فرد تعبیری کرد و اعتراض بدی نسبت به قانون داشت که بنده عرض کردم شما که شعار قانونمداری سر می دهید، باید به قانون پایبند باشید و اگر قانونی بد است، باید آن قانون عوض شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار می‌دارد و نحوه کار را به او می‌گوید. قانون در جایی می‌گوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد. مثلا در قانون گذشته بازداشت موقت به مدت یک ماه برای جرم ارتشاء الزامی بود؛ اما الان بر اساس قانون جدید قرار بازداشت موقت عملاً نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ثانیاً قانونگذار این قرار بازداشت را احصاء کرده و گفته است که قاضی باید در موارد خاصی قرار موقت صادر کند. لذا اینکه گاهی برخی افراد می گویند که چرا فلان فرد را بازداشت نکردید، به این دلیل است که قانون موارد صدور بازداشت را احصاء کرده و قاضی باید بر طبق آن عمل کند. در قانون آمده است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در شرایط خاص و مثلا اینکه قرائن آن موجود باشد. در این خصوص قانونگذار پنج شش مورد را احصاء کرده و بیش از آن اجازه صدور قرار بازداشت موقت را نداده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: ماده 238 این قانون می گوید که صدور قرار منوط به شرایط خاصی است؛ مثلا بیم فرار متهم یا تبانی وجود داشته باشد؛ لذا قاضی باید در چارچوب قانون عمل کند.

وی اظهار کرد: حال، قاضی اگر قرار صادر کند و فرد نتواند آن قرار را تأمین کند، تکلیف چیست؟ قانونگذار می‌گوید که دراین موارد بازپرس ظرف دوماه چنانچه موجبات قرارباقی است، آن قرار را با ذکر دلیل ابقا کرده و دلایل آن را به متهم بگوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در ادامه ماده 242 آمده است که در هر صورت درمواردی که سلب حیات موضوع است، تا دو سال و در موارد دیگر بازپرس می تواند قرار بازداشت صادر کند. لذا در خیلی از موارد که ادعا می شود که چرا فلانی آزاد شده است، باید گفت چون بازپرس دلیلی برای نگه داشتن آن فرد نداشته است و اگر چنانچه بازداشت از دو ماه گذشت، بازپرس باید دلایل ابقا را بگوید که فرد حق اعتراض نسبت به آن دارد. در این خصوص ممکن است قاضی دادسرا بگوید که قرار بازداشت لغو شده یا تغییر کند. مثلا در خصوص سوال اول  دررابطه با آن فرد ، قرار بازداشت صادر شده اولیه 50 میلیارد بود که با اعتراض آن فرد این میزان وثیقه کاهش یافت؛ چون قاضی دادسرا تشخیص داد که مثلا این میزان لازم نیست.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ممکن است گفته شود که شما هفته پیش برای فلان فرد قرار کفالت صادر کرده‌اید؛ اما حالا این قرار تبدیل به وثیقه شده است. این موضوع هم بر اساس قانون است. مثلا با کشف دلایل و قرائن، قرار بازداشت ممکن است تغییر کند و مثلا قرار بازداشت یک میلیاردی تبدیل به وثیقه 10 میلیاردی شود. درمورد تشدید قرار، هم دادستانی و هم خود فرد حق اعتراض دارند. نهایتا اینکه این فرد متهم در حادثه کودک 8 ماهه با یک فیش حقوقی آزاد نشده وتعداد کیفرهای او 130 مورد نبوده است. نفر دوم این پرونده هم که اصلا آزاد نبوده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: البته طبق قانون، مجرمین حرفه‌ای باید سوابق‌شان ومشخصات‌شان در یک بانک اطلاعاتی ثبت شود. برای این کارآیین نامه‌ای تهیه شده و این بانک درحال تکمیل شدن است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر نظام مراقبتی پس از خروج زندانیان و اینکه بازگشت زندانیان به زندان هزینه سنگینی را به قوه قضائیه تحمیل می کند، بیان کرد: در مواردی نیروی انتظامی می آید و یک طرح را مثل طرح مبارزه با اشرار اجرا می‌کند. در چنین طرحی عده زیادی دستگیر می‌شوند که این بدین معنی نیست که همه افرادِ دستگیر شده، متهم هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: مثلا دریک خانه 50 یا 10 یا 5 نفر را دستگیر می‌کنند. درآن لحظه که نمی‌توان تشخیص داد کدامیک از آنها متهم هستند. مثلا در پارتی‌ها ومکان‌هایی که مشروب مصرف می شود، همه افراد در آنجا دستگیر می‌شوند؛ آیا همه آنها متهم هستند؟ طبیعتاً نه؛ لذا یکسری از این افراد آزاد می‌شوند که متهم نیستند؛ حتی برخی از این افراد در همان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و یا توسط خود پلیس آزاد می‌شوند؛ لذا نمی‌توان گفت که همه این افراد متهم و مجرم هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیکی گفت: بر اساس قانون با وجود شرایطی قانونگذار اجازه دارد که از پابند الکترونیکی استفاده کند که دراین رابطه فرد به جای اینکه در زندان تحمل  کیفر کند، مثلا می‌تواند در جای دیگری مثل خانه باشد و مدت حبس خود را در خانه و یا مکان دیگر و با شرایطی خاص بگذراند. این فرد بطور مداوم در کنترل است و رفت و آمدهای او رصد می‌شود. لذا استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمانی است که محکوم به حبس هستند و الزامی وجود ندارد که حتما در زندان بمانند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: البته اکنون این طرح بصورت آزمایشی درحال اجراست که در این رابطه هم با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم.