فرشاد وکیل زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهداف دولت درباره برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: در شرایطی که بیشترین نقدها به دولت در حوزه اشتغال و رکود اقتصادی است، دولت با مهیا کردن بستر لازم بابت فعالیت بخش خصوصی، می تواند با کمترین هزینه به اهداف اقتصادی مشخص شده در برنامه ششم توسعه و حتی سند چشم انداز 1404 دست یابد و کسب و کارهای نوین با توجه به ماهیت خود می توانند دولت را در این مسیر به بهترین شکل همراهی کنند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت در سال اول می‌بایست رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کند، با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش منابع دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و از طرف دیگر با توجه به سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت جدید آمریکا و کشورهای منطقه و در نتیجه تضعیف چشم انداز ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، تنها امید دولت در محقق کردن اهداف اقتصادی مشخص شده سند چشم انداز 1404 و برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی می‌تواند باشد. بخش خصوصی ای که در طول دهه های اخیر و با توجه به ساختار دولتی اقتصاد کشور بیش از پیش ضعیف شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه علیرغم ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خلال سالهای 1383 تا 1385 توسط مقام معظم رهبری، ما شاهد تحول بزرگی در ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی نبوده‌ایم و در طول تاریخ خصوصی سازی در ایران عمده واگذاری های صورت گرفته نیز از طریق واگذاری شرکت های دولتی به شرکت ها و نهادهای شبه دولتی و یا در قالب سهام عدالت و یا به اشکالی صورت گرفت که در نهایت منجر به تغییر ساختار مدیریتی شرکت‌ها نشده و این دقیقا در تضاد با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی، تعاونی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی بود. تداوم چنین رویکردی قطعا ما را به هیچ یک از اهداف اقتصادی مشخص شده در برنامه ها و چشم اندازها نخواهد رساند.
وکیل زاده اظهار کرد: حال در چنین شرایطی دولت باید خود را موظف به حمایت واقعی از بخش خصوصی بداند. این حمایت در وهله اول باید از طریق ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و با حذف موانع از سر راه کارآفرینان محقق شود. قوانین تجاری، قوانین کار، قوانین مالیاتی و گمرکی و بطور کلی بستر کسب و کار باید به بهترین شکل ممکن مهیا شود تا بخش خصوصی فارغ از دغدغه های بی ربط، صرفا با تمرکز بر کسب و کار خود بتواند منجر به رشد تولید و اشتغالزایی در کشور شود. در گام بعدی مشوق ها و حمایت ها از بخش خصوصی از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت یا معافیت های مالیاتی می تواند زمینه ساز توسعه بخش خصوصی در کشور شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بین صنایع مختلف کشور و حوزه‌های مختلف کسب و کار، کسب و کارهای نوین با توجه به ماهیت خود در استفاده از تکنولوژی، توجه به نوآوری وافزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های خالی مانده در اقتصاد کشور، می‌توانند یکی از بهترین گزینه های پیش روی دولت برای دستیابی به اهداف رشد بهره وری و رشد اقتصادی باشند. حمایت از بخش خصوصی باعث اشتغالزایی برای نیروهای تحصیل کرده و جلوگیری از خروج سرمایه های انسانی از کشور می شود.
وکیل زاده با اشاره به لزوم شفافیت در فضای اقتصادی کشور، گفت: از دیگر مزیت‌های توجه به کسب و کارهای اینترنتی، ماهیت آنها در بالا بردن میزان رقابت و ایجاد شفافیت و به عبارتی نزدیک کردن بازارها به بازارهای رقابتی است و که از مهمترین نتایج آن، ایجاد بهره وری بالاتر، خلاقیت، نوآوری و به دنبال آن اشتغالزایی و رشد اقتصادی بالاتر است.
وی درباره اینکه دولت چه اقداماتی می‌تواند برای حمایت از بخش خصوصی واقعی و کسب و کارهای نوین انجام دهد، گفت: بطور کلی یک چارچوب کاری شفاف برای شروع هر نوع فعالیت اقتصادی از جمله کسب و کارهای اینترنتی ضروری است، اینکه افراد بدانند برای شروع فعالیت خود باید از چه مراکز و سازمان هایی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و تا حد ممکن نیز تعداد این مراکز محدودتر باشد. اینکه قوانین مالیاتی متناسب با هر فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد و ممیزیان دارایی با شناخت از کسب و کارها نسبت به ارزیابی آنها اقدام کنند، در بحث قوانین کار و تامین اجتماعی نیز عیناً چنین مواردی وجود دارد. علاوه بر وجود قوانین متناسب، دولت باید بداند که عمده فعالین این بخش جوانانی هستند که به دلیل عدم تجربه و آگاهی کامل از قوانین ممکن است دچار مشکلات غیرقابل جبرانی شوند و لذا آگاه سازی فعالین این بخش از مهمترین اقداماتی است که دولت می تواند از طریق تعامل با این بخش یا با برگزاری کارگاه های آموزشی پیگیر آن باشد.
وکیل زاده تاکید کرد: علاوه بر قوانین فوق، قوانین تجارت، تجارت الکترونیک، قانون نظام صنفی و آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب نیز باید متناسب با پیشرفت این بخش مورد بازنگری قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آنکه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی دولتی، قانون گذاران نیز هنوز شناخت کافی از فعالیت‌های این بخش ندارند و لذا تعامل با فعالان این بخش از مهمترین اقداماتی است که باید توسط دولت و دستگاه قانون گذاری صورت پذیرد. امیدواریم با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی شاهد افزایش تعاملات بین دولت و بخش خصوصی در راستای حل مشکلات مربوطه باشیم.
وکیل زاده افزود: خوشبختانه آنچه که از سیاست‌ها و عملکرد دولت مشخص شده، آمادگی دولت در حمایت از این بخش است که می‌تواند با همراهی بخش خصوصی و مطرح کردن دغدغه‌ها و مشکلات و پیگیریهای مربوطه، به سرانجام خوبی برسد.
