بخشی از مطالبات رهبر انقلاب اسلامی از قوه قضائیه

قوۀقضائیه برای عدل است

در مورد قوۀقضائیه آنچه که مهم است، این است که ما ببینیم قوۀقضائیه برای چیست؛ آن را تأمین کنیم. همۀکارها در این جهت باید باشد. قوۀقضائیه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بیعدالتی است. و قانون هم در نظام اسلامی، قانون اسلامی است. البته در مجموعۀقوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده اند یا برخی قوانین دیگر، که اینها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا میکند. [1]

مردم باید لمس کنند که قوه قضائیه ملجأ آنهاست

اگر در حل و فصل قضایائی که به قوۀقضائیه مراجعه میشود، مثلاً هشتاد درصد -ولو نه صد درصد- هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضائیه ملجأ آنهاست. این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوۀقضائیه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همۀاین مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعۀما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمدالله در قوۀقضائیه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسانهای دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه مند به کار، وظیفه شناس در قوۀقضائیه بحمدالله در سطوح مختلف کم نیستند. [2]

رصدِ مسیر طی شده

ما سیاستهای خوبی، سیاستهای کلی مناسبی برای قوۀقضائیه تصویب کردیم که عمدتاً پیشنهادهای خود قوۀقضائیه بود و برای مشورت به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بعد هم ابلاغ و اعلام شد؛ سیاستهای خیلی خوبی است. ما دائم باید رصد کنیم، ببینیم این سیاستها چقدر تحقق پیدا کرده است؛ این معیار و شاخص حرکت است. ببینیم از این سیاستهای کلی که اهداف مقطعی قوه قضائیه است، چه مقدار تحقق پیدا کرده است؟ ما کجا قرار داریم؟ این ارزیابی و تقویم درستِ حرکت به ما کمک میکند. گاهی انسان خیال میکند از این راهی که صد کیلومتر است، مثلاً شصت کیلومتر، هفتاد کیلومتر را طی کرده است، وقت هم که هست، انسان میگوید پس بنشینیم استراحت کنیم؛ چائیای بخوریم. اگر کیلومترشمار درست کار کند، انسان نگاه میکند، میبیند نه، شصت کیلومتر نیامدیم، مثلاً فرض کنید بیست کیلومتر، پانزده کیلومتر آمده ایم. وقتی فهمیدیم که این مقدار راه را طی کردیم، بیشتر طی نکردیم، طبعاً سرعت را اضافه خواهیم کرد، از توقف در بین راه پرهیز میکنیم. لذا اینی که ما در کجای بزرگراهِ رسیدن به اهداف آن سیاستها قرار داریم، این خیلی مهم است؛ این را ما به عنوان یکی از اولویتها از قوۀقضائیه خواسته ایم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسی، بخصوص در پرونده های مهم و از جمله پرونده های مهم مفاسد اقتصادی. [3]

سرعت غیر از عجله است!

بنده در پرونده های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت میکند. این پرونده هائی که مورد توجه مردم است. . . بالخصوص و در عموم پرونده ها، مسئلۀاطالۀدادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهائی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش کارِ پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطۀمطلوب برسیم. [4]

مسئلۀاتقان احکام و نقضهای مکرر

یک نکته دیگری که از اولویتهاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مسئلۀاتقان احکام و نقضهای مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاههای بدوی -چه در دادگاههای تجدید نظر، چه در دیوان عالی- نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنی اتقان احکام جوری باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولی از این احکام نقض میشود، باید بدانیم اینجا نقطۀاشکال است. این هم جزو اولویتهاست. [5]

زندان باید آموزشگاه نیکی ها باشد

مسئلۀحل مشکلات زندانهاست. خیلی مسئله را باید جدی گرفت. البته سیاست حبس زدائی -که جزو سیاستهای رئیس محترم قوه بوده است و جزو این کارهائی است که تصمیم گیری شده و اقدام شده است- بسیار کار خوبی است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتی است. بایستی مدیریت ما در امر زندان جوری باشد که زندان به معنای واقعی کلمه آموزشگاه نیکیها شود. اینها را باید جزو کارهای بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد. اینها چیزهائی است که به خود قوۀقضائیه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهای مربوطه بایستی حداکثر تلاش را برای این مسئله بکنند. البته در زمینۀکم کردن تعداد زندانیها با عفو و مرخصی، که این هم مباحث طولانیای دارد، ما، موضوع را با مسئولین محترم قوه و با رئیس محترم قوه در میان گذاشتیم، میگذاریم، بحث میشود؛ به هر حال بایست برای این کارها راه علاج حقیقی پیدا کرد. این جزو آن اولویتهائی است که در زمینۀارتقاء قوۀقضائیه به نظر رسید و گفته شد. [6]

استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری

یکی هم مسئلۀظرفیتهای فعلیت نیافته است، از جمله خود وزارت دادگستری. خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است؛ از این ظرفیتها باید استفاده شود. آنچه مهم است این است که ما بایست از همۀظرفیت عظیم این قوه استفاده کنیم؛ مثل ریۀسالمی که انسان آن را از هوای پاک پر میکند و سلامتی بدنش را تأمین میکند، ما باید از همۀاین ظرفیت استفاده کنیم. این هم یکی از اولویتهاست. [7]

مفاسد اقتصادی مانند یک بیماری واگیردار است!

مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشۀاین کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود میآورد، مفاسد اخلاقی را هم میآورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست میکند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده طلبی و پول را به جان اینها میاندازد، همه هم طاقت نمیآورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه گذاریهای درست و سالم را معوق میکند. . . . مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کنندۀعناصر مؤمنی است که میخواهند فعالیت اقتصادی خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه میآید، مثل بیماریهای واگیری است که تا میآید، همۀدستگاهها -قوۀمجریه، قوۀمقننه، قوۀقضائیه- به حرکت میافتند که جلویش را بگیرند. [8]

پیشگیری از وقوع مفسده برعهدۀقوه قضائیه است

پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهدۀقوه قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوۀقضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاههای متناسب خودش را دارد. پیشگیری با استفادۀاز ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههای امنیتی، از جمله دستگاههای اطلاعاتی. از همۀاینها باید در پیشگیری استفاده شود. در داخل کشور اسلامی یک سوءاستفاده چی، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومی کشور که متعلق به همۀقشرهاست -با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفی که در کشور هست- سوءاستفاده کند و بیحساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود. [9]

فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی

این نامۀما، مطالبۀما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن -از هر نوعش- رو به رو شد و با آن برخورد کرد. [10]

تامین امنیت

دادن امنیت به مردم یک پایۀمهمش روی دوش قوۀقضائیه است. چه امنیت اجتماعی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت اخلاقی، چه امنیت حیثیتی. درست است که دستگاههای گوناگونِ اجرائی هرکدام به نحوی در این کارها با قوۀقضائیه شریکند -مثلاً در امنیت اجتماعی، دستگاههای انتظامی با قوۀقضائیه شریکند و باید استقرار امنیت کنند- اما نقش قوۀقضائیه در اینجا چیست؟ این است که آن کسی که متجاوز است، از سوی قوۀقضائیه آنچنان با او برخورد شود که مایۀعبرت شود. یا درست است که مسئولان استقرار امنیت اقتصادی غالباً در دستگاههای اجرائیاند -وزارتخانه های اقتصادی و دستگاههای پولی و بانکی- و اینها مسئولند؛ اما نقش قوۀقضائیه این است که اگر در مجموعۀاین عملکردها و تعامل این دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد، قوۀقضائیه آنچنان با او برخورد کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد میکشانند. این، خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است. [11]

باید به خروجیها نگاه کنید

نگاه کنید به خروجی قوه. ممکن است ما کار زیادی هم انجام بدهیم، اما محصول زیادی به دست نیاید. این معنایش چیست؟ معنایش این است که این کارِ ما، با اینکه به لحاظ کمیتِ مطلق زیاد است، اما به لحاظ کمیت نسبی کم است؛ بیشتر باید کار کرد. اگر کسی بگوید که من در هفته صد ساعت کار میکنم، این صد ساعت، نسبت به یک نفر خیلی زیاد است؛ اما نسبت به بعضی از کارها و بعضی از افراد، صد ساعت، زمان کمی است. باید کمیت نسبی را نگاه کرد. راهش این است که به خروجیها نگاه کنید. ببینید آنچه انجام گرفته، مطلبی را که من در سالهای گذشته یکی دو مرتبه گفته ام، آن را تأمین کرده یا نه. و آن، این است که قوۀقضائیه از نظر مردم به عنوان یک ملجأ و پناه، احساس بشود و دیده بشود؛ دلِ مردم این جوری گواهی بدهد. به هر کس ظلم شد، هر کس احساس کرد به او ظلم شده، به خودش، در دلش، به دیگران، بگوید میروم قوۀقضائیه و مشکلم را حل میکنم؛ یک چنین نگاه امیدوارانه ای به قوۀقضائیه باید در کل جامعه شکل بگیرد. این اگر شده باشد، شما به مقصودتان رسیده اید؛ اگر نشده باشد، پس باید هنوز کار کنید. به خروجیها نگاه کنید. باید کاری کنید که قوۀقضائیه بشود ملجأ و پناه برای همه؛ از عالی و دانی. [12]

اطمینان باید در دل افراد جامعه موج بزند

قوۀقضائیه یکی از آن مراکزی است که مردم بشدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند. آنچه انجام گرفته است، ارزشمند -برنامه هایی که بیان شده است؛ و امروز هم فرمودند- و باارزش است؛ اما اینها باید در مقام عمل خودش را نشان بدهد؛ باید خروجی و نتیجۀقوۀقضائیه، احساس آرامش و امنیت برای مردم باشد. یک بار من در یکی از دیدارهای گذشته به شما برادران و خواهرانی که تشریف داشتید، عرض کردم که باید جوری بشود که هر مظلومی، هر صاحب حقی، هر کسی که معتقد است حق او تضییع شده، به مجرد این که مورد ستم قرار گرفت، در دل خود بگوید که من حالا به دستگاه قضایی مراجعه میکنم و حق خودم را خواهم گرفت؛ این اطمینان باید در دل انسانها و افراد جامعه موج بزند؛ این باید به وجود بیاید؛ ما این را احتیاج داریم. دادگستری جمهوری اسلامی باید به معنای حقیقی، دادگستر باشد. این کارها را در این روند، جهت دهی کنید و برنامه ها را زود پیش ببرید. این برنامه ای که سال گذشته هم مطرح شد، ما هم مطرح کردیم، بعد هم تدوین شد، هر چه سریع تر پیش برود. [13]

گستردن دانش قضایی در همۀسطوح

مسئلۀپرورش عناصر فعال در قوۀقضائیه -به قول شما کادرسازی- باید جدی گرفته بشود؛ گسترش علم و آگاهی هم در میان تمام سطوح قوۀقضائیه بسیار مهم است. من به رئیس محترم قوه عرض کردم که فاصلۀبین بعضی از آرای دادگاه های بدوی یا تجدیدنظر قبل از رفتن به دیوان عالی کشور، و آرایی که نسبت به همین پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور است، فاصلۀعجیبی است؛ گاهی بین این، دو تا رأی هست! دو دادگاه که هر دو وابسته به یک دستگاه هستند؛ یکی شدیدترین حکم را داده و مجازات را معین کرده است، یکی تبرئه کرده! فاصلۀاینها خیلی زیاد است. این، ناشی از چیست؟ کی در این بین اشتباه کرده؟ آن هم اشتباهی به این فاحشی. بالأخره بعد از آن که حکم نقض شد، ممکن است مقداری بالا پایین برود، اما این که این مقدار فاصله باشد، این نشانۀاین است که ما احتیاج داریم به گستردن دانش قضایی در همۀسطوح. [14]

چالش قانونی و نظارتی، موجب ورزیده تر شدن قوه قضائیه

قوۀقضائیه بایستی از نظارت قانون استقبال کند. قانون، یکی از ابزار نظارت است. خودِ قانون یک عامل نهاده شدۀدر داخل قوۀقضائیه است که برای نظارت بر قوۀقضائیه، عامل بسیار مهم و مؤثری است. معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گسترۀقانون به دلایل گوناگون چیزی حذف نشود. به هر حال، قوۀقضائیه باید هر گونه نظارتی را استقبال کند. خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعۀبسیار خوبی از قضات شریف، پاکدامن، عناصر مؤمن در قوۀقضائیه برخوردار هستید. هر چه که نظارت بشود، هر چه که اظهار نظر بشود، حتّی انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلی خوب است. آن را که حساب پاک است -چه در زمینه های مالی، چه در زمینه های غیرمالی- از محاسبه باکی نیست. بگذارید عناصر مقرر برای این کار؛ مثل سازمان بازرسی و سازمانهای گوناگون نظارتی و همچنین عناصر بیرون از دستگاه قضایی؛ مثل صاحب نظران حوزه و دانشگاه، حقوق دانان کشور، اعلام نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ اینها قوۀقضائیه را تقویت میکند و قوۀقضائیه را ورز میدهد. بحمدالله ارکان قوۀقضائیه ارکان خوبی است؛ پایۀآن پایۀبسیار خوبی است و برخاسته و پدید آمده از ریشۀمقدس نظام جمهوری اسلامی و متکی به احکام اسلامی است و از چیزی باکی ندارد و قوۀمستحکمی است؛ هر چه بیشتر با آن چالش قانونی، چالش نظارتی انجام بگیرد، برای او بهتر است و موجب ورزیده تر شدن آن خواهد شد. [15]

فروغ امیدی در دل مظلوم باشید

اگر شما به ذهنیت عامۀمردم و به ذهنیت اسلامی نگاه کنید، میبینید که توقع از قوۀقضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند -همین طور که من یک وقتی به شما عرض کردم- طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا میروم به قوۀقضائیه مراجعه میکنم و داد خود را میستانم؛ این باید عمومی شود؛ ما هنوز به این جا نرسیده ایم. البته همۀآنچه که ما پیش رفته ایم و هر قدمی که شما جلو رفته اید، اجر و حسنۀالهی و تمجید آگاهانِ از این اقدام را با خود همراه دارد و یقیناً در میزان الهی بسیار بسیار باارزش است، ولو کسی نفهمد؛ شکی در این نیست؛ حاکی از ارزشهایی است که در وجود شماست و همۀاین قدمها، قدمهای ارزشمندی است که انجام گرفته است؛ اما تا مادامی که به این نقطه -که نقطۀآرزویی و آرمانی است- نرسیده ایم، همۀاین قدمها مقدمه است و این مقدمه ها نباید هیچ کس را راضی کند؛ این حرف و توصیۀاصلی من به همۀمسئولان قوۀقضائیه است. [16]

جایگاه قاضی

محور در قوۀقضائیه، قاضی است. بقیۀتشکیلات همه تدارکچی قاضیاند؛ همه در حکم نیروهای ستادی برای صف هستند. صف، قاضی است. آنچه که در عرصۀقضاوت و صحنۀدادگاه اتفاق میافتد، آن چیزی است که به ما نشان میدهد که: «الثمرة تنبأ عن الشجرة»؛ یعنی نشان میدهد پشت سر این صف و پشت سر این جبهۀمقدم، وضع چگونه است. [17]

کادرسازی در دستگاه قضایی

یکی از دستگاه های تدارکات چی، دستگاه نخبه شناسی و نخبه پروری است؛ یعنی کادرسازی در دستگاه قضایی و راه اندازی تشکیلات علمی و آموزشی قوۀقضائیه که بایستی بسیار پُرکار و پُر تلاش عمل کند. بخش دیگر، دستگاه های ارزیابی و نظارت است. بخش سوم، دستگاه های مدیریتی است، و بخش چهارم، دستگاه هایی است که حکم را مراقبت کنند که بر خلاف نباشد؛ چه آنهایی که قبل از حکم است، چه آنهایی که بعد از حکم است. بخش پنجم، مربوط به محکومان است، تا دربارۀآنها عدالت اجرا شود. البته همۀاین بخش ها در داخل دستگاه قضایی تعبیه شده و وجود دارد؛ با این دید بایستی به عدالت نگاه کرد. [18]

زندان او را فاسد یا فاسدتر نکند

دربارۀمحکومان باید گفت که ما نباید خیال کنیم که عدالت دربارۀکسی که محکوم به زندان شده، این است که او را به زندان بیندازیم و سر موعد هم آزادش کنیم. این، فقط بخشی از عدالت است. بخش دیگر این است که زندان برای او جایی نباشد که او را فاسد یا فاسدتر کند یا شخصیت او را از بین ببرد یا خانوادۀاو را بیچاره کند. این گرایشی که امروز در قوۀقضائیه برای زندان زدایی هست، بسیار نقطۀمثبت و خوبی است. البته بدون تردید کار بایستی با نظم، با ترتیب، با انضباط، با فکر درست و با برنامه ریزی انجام بگیرد، لیکن جهت درست، همین جهت است و ما نباید یک گوشه یی را که خود موجب نابودسازی اصالتها و شرافتها و ارزشهاست، درست کنیم. [19]

اگر اسلامی نباشد، مایه افتخار و ثواب و کارگشا نیست

قوّه قضاییّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامی است. هر بخشی از این قوّه که شرعی نباشد، موافق با مقرّرات اسلامی قضا نباشد، آن بخش نه مایه افتخار است، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. قضای اسلامی است که کارگشاست. قضای اسلامی است که در آن، از همه مفاسد میشود جلوگیری کرد. این مشکل قضای غربی -که غربیها در فیلمهای تبلیغاتی هم آن را زر و زیور میدهند و آرایش میکنند- نشان داده است که کارایی ندارد. هرکس که اطّلاع داشته باشد، میبیند که آن دستگاه قضایی لَنگ میماند و در خدمت ظلم قرار میگیرد. آن دستگاه قضایی که این استعداد را دارد تا در همه شرایط با ظلم مقابله کند، دستگاه قضای اسلامی است. هرچه ممکن است، سعی کنید دستگاه قضا را اسلامیتر کنید. امیدواریم ان شاءالله خدای متعال به شما توفیق دهد و قلب مقدّس ولی عصر ارواحنا فداه از همه خشنود و راضی باشد. [20]

مهم ترین اولویت ها

کوتاه کردن فرایند دادرسی، گسترش کمی و کیفی محاکم دادگستری، پیاده کردن کامل مقررات قضاء اسلامی، تأکید و مبالغه در سلامت همه جانبه قوۀقضائیه، آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازاتهای قضایی، روزآمد کردن پرونده های در حال رسیدگی و استفاده از فناوری نو برای آن، از جمله اولویت های نخستین است. [21]

تضعیف قوۀقضائیه از سوی هیچکس پسندیده و پذیرفته نیست

صلابت و اقتدار قوۀقضائیه، مهمترین خصوصیتی است که میتواند این رکن اساسی نظام اسلامی را بر ادای وظیفۀاصلی آن یعنی احقاق و احیای حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات، قادر سازد. تضعیف قوۀقضائیه از سوی هیچکس پسندیده و پذیرفته نیست و قوۀقضائیه تنها با حفظ استقلال و قاطعیّت و اعتماد به نفس و وارد نشدن در دسته بندیهای اجتماعی و برتر از همه، به یاد داشتن مسئولیت عظیم خود در برابر خداوند علیم و قدیر و حفظ صلاح و سلامت دینی و اخلاقی خود میتواند بدان دست یابد. [22]

لوازم اصلی برای تحقق عدالت

برای دستگاه قضایی مهمتر از همه چیز، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام کارآمدترین وسیلۀتحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری، و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمرّ بر اجزاء این دستگاه بزرگ، و نیز حفظ عزت و حرمت قضات، لوازم اصلی برای تحقق آن مقصود به حساب میآیند. [23]

پی نوشت ها

[1] بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه 1388/4/7

[2] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[3] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[4] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[5] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[6] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[7] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[8] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[9] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[10] دیدار مسئولان قضائی کشور 1387/4/5

[11] دیدار خانواده ی شهدای هفتم تیر و مدیران و مسئولان قوه قضائیه 1386/4/7