به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری کل لرستان طی نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موارد قضایی در عرصه پزشکی را یاد آور شد.
رئیس شورای قضایی لرستان گفت: براساس گزارش‌هایی که به دستگاه قضایی واصل گردیده متاسفانه در برخی از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها برای دریافت سهم بیشتر از بودجه طرح نظام سلامت، معالجات غیر ضروری توسط برخی پزشکان تجویز می شود که از لحاظ حقوقی اشکال دارد، معالجات غیر ضروری در مراکز درمانی با هدف کسب درآمد تخلف و موجب مسئولیت است.
رئیس کل داگستری لرستان سپس خاطر نشان کرد: پزشکان می‌بایست مراحل تشخیص، درمان،عوارض احتمالی و با کاربرد سایر روش های معالجه را در اختیار بیمار قرار دهند و مقامات مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز درماین را مکلف کنند، اطلاعات صحیح در مورد روشهای تشخیص و درمان و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ودیگر اطلاعات تأثیرگذاردر روند تصمیم گیری را در اختیار بیمار و یا اولیاء بیمار قرار دهند.
بدری در ادامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت حرفه پزشکی و ارتباط آن با جان و سلامتی شهروندان و تعهد پزشکان در سوگندنامه به حفظ قداست حرفه پزشکی و قبول مسئولیت برای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و مقدم داشتن بهبودی بیماران بر منافع مادی، بایستی بخش نامه داخلی دانشگاه علوم پزشکی به تمامی پزشکان ابلاغ گردد؛ زیرا اصولا فلسفه طرح جامع نظام سلامت بر انجام معاینات و معالجات دقیق مبتنی بر موازین علمی و فنی رشته پزشکی استوار است و وظیفه ذاتی دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص نظارت بر اجرای دقیق ان در مراکز درمانی و بیمارستان‌هاست.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: به منظور مصونیت پزشکان و رفاه حال بیماران می‌بایست تمامی پزشکان به منظور جبران خسارت وارده به بیماران، قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای را با شرکت‌های معتبر بیمه تنظیم نمایند تا خسرات احتمالی ناشی از خطای خدمات پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.
رئیس کل دادگستری لرستان سپس بیان داشت: انتخاب روش درمان توسط پزشکان می‌بایست مبتنی بر اصول علمی و منافع بیمار باشد نه کسب درآمد و سوء استفاده از بودجه طرح نظام سلامت، لیکن پزشکان از گذشته تاکنون همواره محرم بیماران بوده‌اند هر چند عده کمی از انها ممکن است باعث بدنامی سایرین شوند.
وی در خصوص اقدامات قبل از درمان یادآور شد: رضایت نامه هایی که از بیماران قبل از معالجه گرفته می‌شود باید در پرونده اطلاعات لازم در خصوص نوع بیماری و عوارض احتمالی آن باشد و هرگاه معلوم شود در ارائه اطلاعات تحریف صورت گرفته است و روش درمانی به درستی انتخاب نشده است یا مخارج غیر ضروری به بیمار تحمیل شده است پزشک معالج مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
بدری در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی همواره حامی حقوق مردم بوده و هست و در رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی با قاطعیت برخورد و درکوتاه ترین زمان ممکن آنها را رسیدگی می‌کنند، اما باید دانست با آموزش های ضمن خدمت پزشکان و روشهای نظام مند و مستمر از طرف دانشگاه علوم پزشکی قطعا شاهد کاهش پرونده‌های قصور پزشکی خواهیم بود.
