به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برنامه ششم توسعه در آخرین مراحل تصویب و تائید نهایی در مجلس و شورای نگهبان است که در این برنامه، به طور ویژه به موضوع امنیت قضایی و کاهش عناوین مجرمانه توجه شده است.
این در حالی است که سیاست‌های تقنینی در طول سال‌های گذشته به تورم بیش از پیش عناوین کیفری دامن زده است و در این شرایط همه دستگاه‌های اجرایی باید با دستگاه قضایی همراه شوند تا با اصلاح قوانین، در زمینه کاهش عناوین مجرمانه گام برداشته شود.
ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه، با اشاره به بندهای مختلف فصل قضایی در برنامه ششم توسعه، تشریح کرد: در برنامه ششم توسعه با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احکام خوبی در مورد قوه قضائیه به تصویب رسید.
وی با اشاره به برخی از این موارد افزود: از جمله این موارد، اختصاص 9/2 درصد از منابع عمومی دولت به قوه‌قضائیه است زیرا همانگونه که بارها مطرح شد، قوه قضائیه با وجود وظایف سنگینی که بر عهده دارد اما از بودجه متناسب با وظایف محوله برخوردار نیست و دولت هر ساله بخشی از بودجه پیشنهادی دستگاه قضا را حذف می‌کند.
خداییان گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه هرچند قوه قضائیه درخواست اختصاص درصد بیشتری از بودجه کشور را از نمایندگان محترم انتظار داشت اما مجلس با 9/2 درصد موافقت کردند.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اقدام دیگر اجازه‌ای است که در برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه جهت استخدام سالانه 3 هزار و 200 نفر کارمند و 800 قاضی داده شد که هر چند نیازهای قوه قضائیه به کادر اداری و قضایی را برطرف نمی‌کند اما کمک موثری در کاهش کمبود‌ها است.
وی در ادامه به مورد دیگری اشاره کرد و گفت: مورد دیگری که در برنامه ششم توسعه مقرر شد راه‌اندازی سامانه‌ای است که قوه قضائیه جهت شناسایی اموال محکومان مالی راه‌اندازی می‌کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند به تقاضای قوه قضائیه چنانچه از اموال محکوم علیهم اطلاعاتی دارند به صورت برخط آن را در اختیار مقامات قضایی قرار دهند که این امر، اجرای احکام را سرعت می‌بخشد.
به گفته خدائیان، علاوه بر این مساله، چنانچه محکومان مالی از اجرای احکام خودداری و به تعهدات خود عمل نکنند، از یکسری مزایا از قبیل دریافت وام و موافقت‌های اصولی یا واردات و صادرات محروم می‌شوند.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: نکته دیگری که در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته و تا حدودی پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را کاهش می‌دهد، تکلیفی است که بر دوش قوه قضائیه گذاشته شد تا نسبت به حذف برخی از عناوین مجرمانه و کاهش مجازات حبس اقدام کند.
وی تصریح کرد: این که برای اجرای این تکالیف قانونی، ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شود، نگاه اشتباهی است زیرا تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اجرای تکالیف قانونی در صورتی لازم است که از طریق دیگر امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.
خدائیان اظها کرد: متاسفانه تاکنون، بیشتر از سیاست‌های انضباطی، سیاست جرم‌انگاری در دستور کار مسئولان اجرایی و تقنینی بوده است؛ این عامل باعث شده تا تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند و مردم دچار سردرگمی شوند و تشخیص اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه برای آنها مشکل شود.
وی ادامه داد: برای کوچکترین موضوعات جرم‌انگاری صورت گرفته است و ما با تورم جرم و مجازات مواجه هستیم و این سیاست غلطی است که برای هر موضوع کم‌اهمیت برچسب محکومیت را بر پیشانی مردم بزنیم و این خود عامل زمینه انحطاط جامعه را فراهم می‌کند.
خدائیان با بیان اینکه کشور ما اسلامی است و در شرع مقدس اسلام جرم‌انگاری حداکثری وجود ندارد، ادامه داد: تعداد حدود پیش‌بینی شده در اسلام انگشت شمارند و این سیاست را باید سرلوحه کارها قرار دهیم.
معاون حقوقی دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: در شرایطی که تعداد عناوین مجرمانه به دلایل مشخص افزایش پیدا کرده، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به تنظیم سند امنیت قضایی، برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی علل و عوامل وقوع جرایم به تفکیک حوزه‌های قضایی و راهکارهای پیشگیری از آنها اقدام کند و در این خصوص دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به همکاری با قوه قضائیه هستند.
منبع: روزنامه حمایت
