به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم می‌شود، وجود ندارد.
مهمترین کار مشاوران املاک معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجارهنامه را بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشت و مالک و مستأجر را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی و راهنمایی کرد. برای بررسی تفاوت بین اسناد عادی و اسناد رسمی تنظیم قرارداد اجاره سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی موضوع پرداخته است.
مرادی با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی اظهار کرد: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: در ماده 1306 قانون مدنی هم آمده بود که هیچ یک از عقود، ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد، نمی‌توان فقط به‌وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد و در ادامه هم عنوان شده بود که این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. اما این ماده قانونی، توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد و بنابراین، امکان طرح دعوی علیه سند رسمی به واسطه شهادت شهود، مورد پذیرش قرار نگرفت وبا حذف این ماده و به‌کارگیری شهادت، سند اجاره دیگر محدود به سند رسمی نیست و اسناد عادی نیز معتبر شمرده می‌شوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز نقش اراده اشخاص در تنظیم اسناد عادی تقویت شد. ضمن اینکه در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362 و 1376 اعلام شده است که سند عادی اجاره نیز مشمول این قانون است یعنی چهره قانونی اسناد عادی نمایانگر می‌شود.
مرادی تصریح کرد: در زمینه عقود شفاهی اجاره با توجه به تصریح قانونی و بنا به مراتب معنونه، راه برای اثبات آن از طریق شهادت هموار شده است.
اجارهنامه رسمی به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود
مرادی با بیان اینکه تنها اسنادی که نزد ماموران رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و مطابق قانون تنظیم می‌شود، رسمی بوده و سایر اسناد عادی هستند، تصریح کرد: مشاوران املاک نه مامور رسمی دولت هستند و نه تنظیم اسناد در حدود صلاحیت آنهاست، بنابراین آنچه که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود، سند عادی خواهد بود.
این حقوقدان ادامه داد: برای اینکه مردم بتوانند سند اجاره را به صورت رسمی درآورند باید آن را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
وی اضافه کرد: اگر اجارهنامه رسمی باشد به عنوان یک سند رسمی تلقی شده و از مزایای اقدام قانونی برای تخلیه یا دریافت اجور معوقه از طریق اجراییه صادره از سوی اداره ثبت برخوردار می‌شود و شخص موجر می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت مربوطه احقاق حقوق کرده و به مقصود خود برسد.
به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، شخص موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه برای تخلیه یا وصول اجاره‌بها را درخواست کند. در حالی که اسناد عادی اجاره از این مزیت برخوردار نیست و برای احقاق حق باید به دادگاه مراجعه کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: شایان ذکر است در زمان مراجعه به دادگاه‌ها، اگر مستندات ارایه‌شده، از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند لازم‌الاجرا باشند، دیگر نیازی به تودیع هزینه خسارت احتمالی جهت توقیف اموال شخص بدهکار که ممکن است موجر یا مستاجر باشد، نیست.
مرادی بیان کرد: این در حالی است که در زمینه اسناد عادی اجاره، برای توقیف اموال طرف مقابل در دادگاه‌ها باید وجه درنظرگرفته‌شده از سوی قاضی به حساب صندوق دادگستری واریز شود.
وی تاکید کرد: بنابراین با این اوصاف بهتر است که قراردادهای اجاره به صورت رسمی و در دفترخانه‌های اسناد رسمی تهیه شوند تا بتوان در مواقع لزوم از امتیازات قانونی آن بهره‌مند شد.
برخی افراد اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند
این حقوقدان اضافه کرد: ضمن اینکه هم‌اکنون تصور اشتباهی بین تعداد قابل توجهی از مردم رواج دارد، مبنی بر اینکه اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند. این در حالی است که ضروری است با اطلاع‌رسانی صحیح، این تصور اشتباه از ذهن مردم زدوده شود.
وی خاطرنشان کرد: دلیل این امر، آن است که غالب مردم، کد رهگیری را که برای جلوگیری از نقل و انتقال به چندین نفر به طور همزمان و به اهداف مختلف تهیه شده است را نوعی رسمی شدن سند می‌دانند، که اشتباه فاحشی است و همگان باید بدانند که این‌گونه اسناد در زمره اسناد عادی قرار دارند.
